بسم الله الرحمن الرحيم

درباره‌ی اختلاف مشتری و بایع در اصول تغییر، فیما اشتراه بعد الرؤية و مبنیاً علی الرؤية، بعضی‌ها گفته‌اند حق با بایع است، یعنی مشتری مدّعی است و بایع منکر است و بعضی‌ها خواستند بگویند بایع مدّعی است و مشتری منکر است و برای هر کدام هم وجوهی ذکر شد، شیخ (قدّس سرّه) فرمود، می‌شود مسأله را مبتنی کرد بر این‌که آیا این رؤیت به منزله‌ی اشتراط و التزام زائد در عقد است یا به منزله‌ی قید در عقد است، اگر به منزله‌ی التزام در عقد و به منزله‌ی شرط باشد، اصل، عدم اشتراط در عقد است، حاصل شبهه‌ی به ایشان هم این بود که این عدم اشتراط، عدم اشتراط به سلب محمول و لیس ناقصه است یا عدم اشتراط به سلب جامع بین سلب موضوع و سلب محمول است؟ اگر بفرماید سالبه‌ی به سلب محمول است، می‌گوییم حالت سابقه ندارد، نبوده یک زمانی که این شرط در عقد واقع نشده باشد و اگر بفرمایید قبل از عقد و قبل از شرط، شرط نبوده، می‌گوییم آن نبود اعم از این بوده که عقدی باشد یا عقدی نباشد، شرطی باشد یا شرطی نباشد، آن می‌شود عدم ازلی، سلب جامع و سلب جامع استصحاب آن مثبت سلب محمول نیست، شبیه آن را در اصل عدم قرشیه و در اصل عدم نبطیه گفته شده است، در اصل عدم تزکیه هم وجود دارد، در خیلی از موارد این بحث مطرح است. امّا بنا بر دوم که یعنی رؤیت مبیع را قید برای معقود علیه گرفتیم، این‌جا هزال برمی‌گردد به این‌که آیا عقد واقع شده است بر یک شیء مطلقی که بر همین نزاع هم صدق می‌کند، بر یک مطلقی که بر این هزال هم صدق می‌کند بر این غنم مهزول، یا عقد بر آن مطلق شکل نگرفته، نزاع و اختلاف این‌ها برمی‌گردد به این که آیا عقد بر یک امر مطلقی بوده که ینطبق علی المهزول، منطبق می‌شود بر مهزول، نتیجتاً عقد می‌شود لازم و بایع که می‌گوید تغییری نکرده، حرف او درست است و يا یک چنین انطباقی نبوده، بر یک عنوان منطبق بر مهزول نبوده، پس حرف مشتری که می‌گوید تغییر پیدا کرده، می‌شود مدّعی و او باید ادّعای خودش را ثابت کند. آن وقت می‌فرماید اصل، عدم است، اصل عدم عقد بر یک امر منطبق بر مهزول است، اصل این است که عقد واقع نشده بر منطبق بر یک مهزول، بعد می‌فرماید شما بگویید اصل این است که واقع هم نشده بر عقد موصوف به صفت مفقوده، یک اصل این است که عقد بر مطلق واقع نشده است، یک اصل هم این است که عقد بر متّصف به صفت مفقوده واقع نشده، نتیجتاً بر این مهزول واقع شده است، عدم عقد بر یک منطبق بر مهزول، معارض است با عدم عقد بر موصوف به صفت مفقوده، می‌فرماید اشکال نکنید که این‌ها با همدیگر معارضه دارند، برای این‌که عدم تعلّق عقد به وصف مفقود ثابت نمی‌کند تعلّق عقد را به این مهزول و به متّصف به وصف موجود، عدم تعلّق عقد به متّصف به صفت مفقود، یعنی سمین بودن، عقد تعلّق نگرفته به غنم سمین، این‌که ثابت نمی‌کند که عقد تعلّق گرفته به این مهزول و آن‌که لزوم می‌آورد، وقوع عقد بر مهزول است، برای یک قاعده‌ی کلّی که در مثبتات اصول گفته‌اند، عدم احد ضدّین ثابت نمی‌کند ضدّ دیگری را، اگر دو ضد هستند، می‌دانند یکی از آن دو موجود است، یکی از آن دو معدوم است، استصحاب عدم یکی نمی‌تواند وجود دیگری را ثابت کند، برای این‌که وجود دیگری با نبود ضدّ آن، حکم عقلی است، وجود احد الضدّین به عدم ضدّ دیگری عقلی است، استصحاب می‌شود مثبت، این حرفی است که شیخ این‌جا دارد.

«شبهه و مناقشه به کلام شیخ انصاری (قدس سره)»

در این‌جا چند شبهه و مناقشه به کلام شیخ وجود دارد: یک مناقشه این‌که ایشان می‌فرماید نزاع برمی‌گردد به این‌که آیا عقد واقع شده بر یک مطلقی که منطبق بر موجود باشد، یا عقد بر آن واقع نشده، می‌گوییم نزاع به آن برنمی‌گردد، یکی می‌گوید که این کان مهزولاً فصار سمیناً؛ یعنی عقد بر سمین واقع شده است، دیگری که بایع باشد می‌گوید عقد بر مهزول واقع شده است، یکی ادّعا می‌کند وقوع عقد را بر سمین و هو المشتری، می‌گوید عقد ما بر سمین بوده، الآن که مهزول است، پس حق الخیار دارد. بایع می‌گوید عقد ما بر همین مهزول بوده، همین مهزول مورد عقد بوده، این‌که بگوییم برمی‌گردد به این‌که عقد واقع نشده بر یک مطلق منطبق، به چه دلیل؟ چنین چیزی مورد دعوای این‌ها نبوده است تا به آن رجوع کنند، اختلاف این‌ها سر این است که آیا معقود علیه تغییر کرده یا تغییر نکرده است، یعنی برمی‌گردد به این‌که آیا عقد وقع علی الصفة المفقودة که سمین بودن باشد که مشتری ادّعا می‌کند، یا عقد، وقع علی الصفة الموجودة که هزال باشد، مهزول بودن باشد که بایع ادّعا می‌کند. اصلاً برنمی‌گردد به این‌که عقد بر یک مطلقی واقع شده که قابل انطباق بر این‌ها است. شبهه‌ی دوم که این شبهه را مرحوم ایروانی (قدّس سرّه) دارد، اگر برگشت وقوع عقد بر آن مطلق که ینطبق مفقود بر این موجود، یلزم که عقد غرری باشد، برای این‌که عقد بر یک امری تعلّق گرفته که هم انطباق بر مهزول دارد، هم انطباق بر سمین دارد، عقد تعلّق گرفته به غنم، غنمی که ممکن است مهزول باشد، ممکن است مهزول نباشد، نه مطلق الغنم، غنمی که انطباق هم داشته باشد، این یلزم الغرر؛ چون نمی‌دانیم آیا مبیع آن غنم مهزول است یا غنم سمین است؟ ایشان می‌فرماید نزاع برمی‌گردد به تعلّق عقد به یک امر مطلقی که ینطبق بر این، این یلزم از آن غرر. شبهه‌ی سومی که به فرمایش ایشان است، این است که ایشان می‌فرماید عقد واقع نشده بر یک مطلقی که بر این مهزول صدق کند. می‌فرماید، اگر بگویید معارض است با عدم وقوع بر این موصوف به صفت سمین بودن، می‌گوید بله، امّا آن فایده‌ای ندارد، این‌که بگویید عقد واقع نشده بر متّصف به صفت مفقوده، ثابت نمی‌کند وقوع عقد را بر متّصف به صفت موجوده، یعنی مهزول بودن، همین اشکال در انطباق آن هم وجود دارد، شما می‌گویید عقد واقع نشده است بر یک امری که منطبق باشد بر این امر مهزول، همان‌جا نتیجه هم این است که عقد هم واقع نشده بر یک امری که منطبق باشد بر متّصف به مفقود، می‌گوییم اصل این است که عقد بر منطبق بر مهزول واقع نشده، یعنی بر آن کلّی، بر آن جامع واقع نشده، همان‌طور که نفی می‌کند هزال بودن را، می‌گویید عقد واقع نشده بر یک امر کلّی که منطبق با مهزول باشد، می‌گوییم عقد هم واقع نشده بر یک کلّی که منطبق بر سمین باشد، هر دوی آن‌ها فرد آن کلّی هستند، عدم وقوع عقد بر آن کلّی هم نتیجه می‌دهد مهزول، مورد آن نبوده، هم نتیجه می‌دهد سمین، مورد آن نبوده است. شبهه‌ی چهارمی که به فرمایش شیخ (قدّس سرّه) است این‌که شما استصحاب می‌کنید عدم کلّی را، بعد ثابت می‌کنید عدم جزئی را، شما می‌گویید عقد واقع نشده بر منطبق بر این مهزول، پس این مهزول مورد تعلّق عقد نبوده، این‌که استصحاب اثبات عدم فرد است به عدم کلّی و هل هذا إلّا مثبت؟ پس با این حرف نمی‌شود قضیه را حل کرد.

بعد می‌فرماید از این‌جا ظاهر شد، یعنی از آن حرف اخیر خودش، شیخ به اخیر اشاره می‌کند که عدم احد ضدّین نمی‌تواند مثبت ضدّ دیگری باشد، استصحاب عدم احد ضدّین نمی‌تواند اثبات وجود ضدّ دیگری را بکند. می‌فرماید از این‌جا روشن شد که اصالة اللزوم هم که اصل در عقود لزوم است، این هم تمام نیست، چون اصالة اللزوم با بایع است؛ برای این‌که ما شک داریم که آیا در این عقد خیار فسخ است یا خیار فسخ نیست؟ آیا عقد لازم است، این عقدی که نالآن حیوان مهزول را می‌بینیم یا عقدی است که حقّ فسخ دارد، پس شک داریم خیار دارد یا خیار ندارد. منشأ شک چیست؟ منشأ شک این است که عقد واقع شده بر مهزول تا خیار فسخ نباشد یا واقع نشده بر مهزول؟ عدم وقوع عقد بر آن کلّی، ثابت نمی‌کند وقوع عقد را بر این مهزول، عدم وقوع عقد بر آن متّصف به صفت مفقوده جاری می‌شود و اصالة الخیار از بین می‌رود. شیخ انصاری (قدس سره) می­فرماید: «و بما ذکرنا [که عدم احد ضدّین، ضدّ دیگر را ثابت نمی‌کند،] يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم، حيث إنّ المبيع ملك المشتري [این‌که بحثی ندارد، فقط بحث در حقّ الخیار است، ثمن هم ملک بایع است اتفاقاً، اختلاف آن‌ها در این است که مشتری بر فسخ مسلّط است یا مسلّط نیست؟] فيُنتفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم [می‌گوییم اصل لزوم است و مشتری حقّ فسخ ندارد.] توضيح الفساد: أنّ الشكّ في اللزوم و عدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد [نمی‌دانیم متعلّق عقد مهزول بوده تا عقد لازم باشد، سمین بوده تا عقد حقّ الخیار در آن باشد و جایز باشد.] فإنّا نقول: الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود [اصل این است که عقد به این موجود تعلّق نگرفته،] حتّى يثبت اللزوم [و این اصل عدم تعلّق] و هو واردٌ على أصالة اللزوم».[1] شک در فسخ ناشی از این است که عقد به این مهزول تعلّق گرفته یا به این مهزول تعلّق نگرفته؟ اگر نگرفته باشد، مشتری حقّ فسخ دارد، اگر به این مهزول تعلق گرفته باشد، مشتری حقّ فسخ ندارد، می‌گوییم اصل عدم تعلّق عقد است به این موجود، اصل عدم تعلّق می‌آید، دیگر شک در فسخ را که با اصالة اللزوم می‌خواهید از بین ببرید، آن اصل مورد این اصل مسبّب از این است و از بین می‌رود. شبهه‌ای که به این فرمایش ایشان است، باز همان شبهه‌ای که چند بار تکرار شده؛ یعنی چه اصل عدم تعلّق عقد است بهذا الموجود؟ اصل عدم تعلّق عقد است، به سلب جامع یا اصل عدم تعلّق عقد است، به سلب محمول، اگر می‌گویید اصل عدم تعلّق عقد است به مهزول، یعنی قبل از آن‌که عقدی بشود، عقد به مهزول تعلّق نگرفته بوده، از باب این‌که موضوع نداشته است، جامع است، هم بین عدم موضوع و هم بین عدم محمول. نتیجه می‌گیریم به این­که مهزول تعلّق نگرفته است، این اثبات سلب محمول است با استصحاب سلب جامع و اگر مراد شما استصحاب سلب محمول است، اصل این است که عقد قبلاً به این مهزول تعلّق نگرفته، الآن هم تعلّق نگرفته است، یقین سابق ندارد، از اوّل شک است به این که عقد به این مهزول تعلّق گرفته یا عقد تعلّق نگرفته، در اصالة اللزوم، خود لزوم حالت سابقه ندارد، شک در این‌که در عقدی خیار وجود دارد یا خیار در آن نیست، مثلاً ما شک کردیم صلح، خیار دارد یا ندارد، آیا صلح از عقودی است که حقّ الخیار در آن وجود دارد، مثلاً خیار مجلس در آن است یا خیار مجلس در آن نیست؟ این‌جا می‌گویند اصل اللزوم اقتضا می‌کند که لازم است و خیار ندارد، استصحاب لزوم یعنی چه؟ استصحاب لزوم، خود لزوم حالت سابقه ندارد، برای این‌که از اوّلی که عقد الصلح است نمی‌دانیم جایز است یا لازم، حالت سابقه ندارد، آن‌که حالت سابقه دارد، بقاء کلّ مالٍ علی ملک مالک بعدی، یعنی کسی که کتاب خودش را به یک کسی صلح کرد و پولی هم از او گرفت، آن را صلح کرد به ده مثقال نبات، نه نبات موهوم که دیگر حقّی هم نداشته باشد، نبات را هم از او گرفت، الآن مصالح مالک، نبات است، مصالح له مالک کتاب است، شک می‌کنیم این عقد صلح لازم است یا جایز، معنای اصالة اللزوم این است؛ می‌گوییم قبل از آن‌که احد طرفین فسخ کند، نبات ملک مصالح بود، کتاب ملک مصالح له، با فسخ می‌خواهند آن را تغییر بدهند، یعنی کتاب برگردد به مصالح، نبات برگردد به مصالح له، استصحاب بقاء ملک کلٍّ من المتعاملین ما یملکه بعد العقد، استصحاب ملکیت ما یملکه بعد العقد، اقتضا می‌کند لزوم را، معنای لزوم این است. نکته‌ی دیگر این­که، در جلد چهارم انوار نعمانیه یک حدیثی را نقل می‌کند که می‌گوید ملک الموت آمد جان ابراهیم را بگیرد، گفت آمدی بگریانی و بمیرانی یا آمدی حرف هم بشنوی؟ گفت من حرف هم می‌شنوم، من نیامدم فقط برای گریاندن و میراندن، ما همیشه اهل مرگ که نیستیم، اهل حرف هم هستیم. گفت حرف خود را بگو چیست؟ گفت برو به خدا بگو که خلیل جان خلیل خود را می‌گیرد؟ ملک الموت دید که حرف او حساب است، حرف حساب جواب ندارد، برگشت گفت خدایا فهمیدی که این ابراهیم چه گفت؟ خدا جواب خدایی داد، گفت برو به ابراهیم بگو که آیا دوست، خوشش نمی‌آید به ملاقات دوست برود؟ این برگشت گفت من حرف تو را به خدا گفتم، خدا یک جواب قشنگی داد، گفت آیا دوست خوشش نمی‌آید به ملاقات دوست برود؟ گفت چرا، گفت پس جان تو را می‌گیرم، برای این‌که تو خوشت می‌آید به ملاقات دوست بروی، کاربردی آن این است، حرفی که آدم می‌زند هم روی حساب باشد، هم جواب روی حساب باشد، همیشه سؤال و جواب‌ها باید روی حساب باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 278.