بسم الله الرحمن الرحيم

در مکیل و موزون و معدود و مشاهد باید علم به کیل و وزن و عدد و مشاهد معلوم باشد، در چیزی که مشاهده می‌شود، مثلاً گوسفند را می‌خواهد بخرد، مشاهده می‌کند، سابقاً گاو و گوسفند را با مشاهده می‌خریدند، نه با وزن کردن، مخصوصاً گاو یا شتر را، پس در عوضین، در مکیل و موزون و معدود، کیل و وزن و عد معتبر است، اما در آن چیزهایی ‌که کیل و عد و وزن راه ندارد با مشاهده اکتفا می‌شود و بیع، یقع صحیحاً. هم بناي عقلاء بر این است، هم نصّ و فتوی بر این است که در کمّیت عوضین، در مکیل بالکیل، در معدود بالعد، در موزون بالوزن، در مشاهد بالمشاهدة، این‌گونه امور معتبر است. دلیل لزوم آن هم نفی غرر است، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» و امّا نسبت به اوصاف، در این اوصاف، هم طعم است و شم است و هم لون، در لون هم باز رنگ از اوصاف است، آن هم رفع غرر آن با دیدن آن است، ببیند رنگ آن چطور است، قرمز است، سیاه است، سفید است، وقتی رنگ مطلوب است و رنگ در قیمت دخالت دارد، رؤیت برای وصف کفایت می‌کند. در مطعوم و مشموم باید چشیده بشود. لا بدّ از این‌که چشیده بشود مطعوم و بوییده بشود آن‌ چیزی که مشموم است، لابدّ از شم و ذوق در مطعوم و مشموم، چون صحّت معامله منوط به آن است، دلیل آن نهی نبی عن بیع الغرر است، این هم باز اشکالی ندارد. کما این‌که در «ما یفسده الاختبار»؛ یعنی اگر چیزی را که بخواهند آزمایش کنند، فاسد می‌شود و از بین می‌رود، آن‌جا هم چشیدن و شم اختبار نمی‌خواهد، امّا در آن‌جا وصف لازم است، «فیما یفسده الاختبار لابدّ فی صحّة بیعه» از توصیف، شرط عوضین در آن‌جا این است که آن را توصیف کند، بایع مبیع را توصیف کند، مشتری ثمن را توصیف کند، توصیف در ما یفسده الاختبار مصحّح بیع است و برای رفع غرر کفایت می‌کند، این هم اشکالی در آن نیست و خلافی هم بین اصحاب در آن نیست، کما این‌که در «ما لا یفسده الاختبار»، اختبار به طعم و شم قطعاً کفایت می‌کند.

«دیدگاه ابن ادریس درباره شرطیت اختبار واشکال به دیدگان ایشان»

إنّما الکلام در این است که آیا وصف هم در «ما لا یفسده الاختبار» کفایت می‌کند يا اينکه در آن‌جا وصف کفایت نمی‌کند و حتماً باید اختبار بشود؟ «فیما لا یفسده الاختبار، هل یکون الطریق منحصراً بالاختبار؟» یا وصف هم کفایت می‌کند، توصیف هم کفایت می‌کند؟ از ابن ادریس (قدّس سرّه) نقل شد که فرموده است «فی

ما لا یفسده الاختبار»، اگر حاضر و مشاهد است، موجود است، این‌جا غیر اختبار، توصیف به درد نمی‌خورد، حتماً باید اختبار بشود. اشکالی که شیخ هم بیان کرده است، این‌که، اگر بنا است توصیف در عین غائبه مفید در رفع غرر و مصحّح بیع باشد، در عین حاضره هم هست، چه فرقی بین عین حاضره و غائبه است؟ همان‌طور که بیع عین غایب که مطعوم و مشموم است با ذکر وصف صحیح است، موجود را هم نمی‌خواهد بچشد، نمی‌خواهد ناخنک بزند، با ناخنک بفهمد، با توصیف، یقع البیع صحیحاً، بلکه بعضی‌ها گفته‌اند در عین حاضر کفایت وصف اولی از عین غائبه است، دلیل آن‌ها هم این است که این باز زیادة الحضور را دارد، تا یک حدّی مورد رؤیت و مورد مشاهده است، حاضر است، گفتند این‌جا اولویت دارد، البته حرف ابن ادریس تمام نیست، عمده‌ی جواب ابن ادریس این است که فرقی در کفایة التوصیف بین عین غائبه و بین عین حاضره نیست، در هر صورت، توصیف رفع غرر می‌کند، چه فرقی است عین غائبه باشد یا عین حاضره باشد.

«غیر مفید بودن توصیف مطلقا، چه در عین حاضر وچه در عین غایب از نظر قدما»

لکن از غیر واحدی از قدماي اصحاب نقل شده که این‌ها گفته­اند مطلقا توصیف مفید نیست، چه در عین حاضر و چه در عین غایب، فرق ابن ادریس و آن‌ها این است، آنها گفتند توصیف مفید نیست، چه در عین حاضر و چه در عین غایب و با این توصیف نمی‌شود معامله کرد، مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، علّامه، متأخّرین، بین متأخّرین هم معروف است. این‌که بگوییم با توصیف نمی‌شود غرر را رفع کرد، این حرف نادرستی است، برای این‌که توصیف، بالوجدان غرر را رفع می‌کند، وقتی توصیف می‌کند، نتیجه‌ی آن این می‌شود که اگر بعداً تخلّفی حاصل شد، مشتری حقّ الخیار دارد و اصلاً بناي معاملات بر این است که با توصیف معامله می‌کنند، جنس یک بویی دارد، جنس­ها ممکن است یک عیوب باطنه‌ای داشته باشند، آن‌جا گفته‌اند بنا بر این است که یقع صحیحاً. بنا بر این است که توصیف مطلقا، چه در عین غایب و چه در عین حاضر مصحّح بیع باشد و این‌که بعضی‌ها گفتند مطلقا در مطعوم و مشموم مصحّح نیست و لابدّ من الاختبار، این فرمایش تمام نیست و دلیل بر تمام نبودن آن هم این است که با وصف، رفع غرر می‌شود، بناي عقلاء هم بر این معنا است. صورت سوم این است که نه توصیف است و نه اختبار، بلکه داد و ستدی روی مطعوم و مشموم انجام می‌گیرد اعتماداً به اصالة السلامة، اگر اعتماداً به اصالة السلامة انجام دادند، این‌جا است که باز خیلی‌ها خواستند بگویند یقع المعاملة صحيحة و بعضی‌ها گفتند معامله باطل است ونمی­شود اعتماد بر اصالة السلامة کرد و حق این است که اگر می­خواهید این اصالة السلامة را نسبت به صفاتی مطرح کنید که در صحّت و عیب دخیل است، یک صفتی است که اگر باشد عین صحیح است، اگر نباشد، عین معیوب است، اعتماد بر اصالة السلامة در آن صفاتی که مؤثّر در اختلاف قیمت و مؤثّر در صحّت و فساد است، این‌جا می‌شود به اصالة السلامة اعتماد کرد و امّا اگر یک صفاتی است که دخیل در قیمت است، قیمت را کم و زیاد می‌کند، ولی در صحّت و فساد مؤثّر نیست، همه‌ی این مراتب صحیح است، مثلاً این خرما یک قسم آن ده تومان قیمت دارد، یک قسم آن بیست تومان، یک قسم آن سی تومان، همه صحیح است، با فرض صحّت، مراتبی دارد که اختلاف قیمت پیدا می‌کند، این‌جا دیگر تمسّک به اصالة الصحّة درست نیست، این حقّ در مسأله است. پس تمسّک به اصالة السلامة فیما یرجع إلی السلامة و الفساد، تمام است، درست هم است. فیما لا یرجع، اصلاً سالبه به انتفاع موضوع است، نمی‌شود به اصالة السلامة اعتماد کرد، باید اختبار کرد. لقائلٍ أن یقول که نه توصیف در مطعوم و مشموم مفید است و نه اصل سلامت، شما فرمودید با توصیف، یقع صحیحاً با اصل سلامت هم، ولو بعضی از جاها یقع صحیحاً، نخیر.

«روایات دالۀ بر عدم صحت بیع مطعوم ومشموم با اصل سلامت وتوصیف»

نه اصل سلامت می‌تواند مصحّح بیع مطعوم و مشموم باشد و نه توصیف، قضائاً لروایت محمّد بن فیض که شیخ آن را نقل کرده است: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن داود بن اسحاق الحذّاء عن محمّد بن العیص قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجلٍ اشتری ما یذاق یذوقه قبل أن یشتری؟ قال: «نعم فلیذقه و لا یذوقنّ ما لا یشتری»[1] و رواه البرقی فی المحاسن عن أبی سلمان الحذّاء عن محمّد بن الفیض مثله، مثل این را محاسن هم نقل کرده است. کیفیت استدلال به این روایت این است، می‌گوید می‌چشد «و لا یذوقنّ ما لا یشتری» باید بچشد، امر است و می‌گوید باید بچشد، پس باید بچشد، دلیل بر این است که چشیدن در آن چیزی ‌که ذوق در آن معتبر است، لازم است.

«اشکالی سندی و دلالی بر دو روایت فوق»

به این روایت دو اشکال است؛ یک اشکال سندی و یک اشکال دلالی، منتها در اشکال سندی از بعض از بزرگان نقل شده که این روایت را در هیچ جا پیدا نکرده­اند، کشف الرموز فرموده من به این روایت دسترسی پیدا نکردم، مگر آن‌که شیخ در باب زیادات، مرفوعاً الی محمّد بن فیض نقل کرده است، گفته این روایت اصلاً در کتب روایی نیست، فقط شیخ در زیادات تهذیب، مرفوعاً به محمّد بن فیض نقل کرده است. این تمام نیست، برای این‌که روایت در تهذیب مسنداً نقل شده، محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن احمد بن یحیی عن أبی جعفر عن داود بن اسحاق الحذّاء عن محمّد بن العیص. این مرفوع بودن که کاشف الرموز فرموده خلاف آن است که در تهذیب است و تمام نیست. مرحوم صاحب مفتاح الکرامة می‌فرماید این روایت حسن است و ضعیف نیست، آن‌ها گفتند مرفوعه است. بعد می‌فرماید درست است که این روایت موثّقه نیست، صحیحه هم نیست، امّا روایتی است حسنه.

«کلام صاحب مفتاح الکرامة دربارۀ روایت محمد بن فیض»

می‌گوید مرفوع نیست «لأنّه قال في التهذيب محمّد بن أحمد عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمّد بن الفيض [در تهذیب مرفوعاً نیامده] و طريق الشيخ إلى محمّد بن احمد [که محمّد بن احمد اشعری باشد،] معروفٌ لأنه ابن يحيى بن عمران الأشعري [شیخ در مشیخه‌ی خود به محمّد بن احمد بن یحیی اشعری طریق دارد. پس اصلاً این‌طور نیست که شیخ بدون واسطه از آن اوّلی نقل کره باشد. و ابو جعفر که در سند بود] هو ابن أحمد بن محمّد بن عيسى [که این هم ثقه است.] و داود بن إسحاق هو أبو سليمان الحذّاء [نه این‌که هم داشت داود بن اسحاق، در این‌جا داشت داود بن اسحاق حذّاء،] للصدوق إليه طريقٌ [صدوق به سوی او طریق دارد] و عدّه بعضهم ممدوحاً [گفتند طریق صدوق را به حذّاء حسنٌ، برای این‌که همین که شیخ صدوق به او طریق دارد، این برای حسن بودن او کفایت می‌کند، چون او یک آدم فاسق یا به یک آدم مجهول الهوية طریق قرار نمی­دهد.] و أما محمد بن الفيض بن المختار فهو من أصحاب الصادق (عليه السّلام) و الظاهر اتحاده مع محمّد بن الفيض التميمي و هذا للصدوق إليه طريقٌ [این محمّد بن فیض که همان محمّد بن فیض تمیمی است، صدوق به سوی او طریق دارد.] و يروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح [ابن ابی عمیر هم از او روایت نقل می‌کند، یعنی کسی است که اصحاب اجماع از او روایت نقل کردند.] و قد حسّنه المجلسي [خود محمّد بن فیض تمیمی را مجلسی تحسین کرده] فليس الحديث مرفوعاً قطعاً»[2] حدیث قطعاً مرفوع نیست، بلکه ظاهر این است که این خالی از حسن نیست. لکن یک شبهه‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که از این تهذیبی که این‌جا نقل کرده و اصل تهذیبی که من مراجعه کردم، دارد محمّد بن العیص، این‌جا این آقایان محمّد بن الفیض نقل کردند و محمّد بن العیص مجهولٌ، ولی ظاهر این است که این محمّد بن فیض است، برای این‌که در حالات محمّد بن فیض گفته‌اند صدوق به سوی او طریقی دارد و ابن ابی عمیر، از محمّد بن فیض نقل می‌کند، معلوم می‌شود این محمّد بن فیض اشتباهی بوده که در نسخه‌ی تهذیب و در این‌جا رخ داده و الّا محمّد بن فیض است، به قرینه‌ی این‌که گفتند صدوق به ابن ابی عمیر از محمّد بن فیض نقل می‌کند و طریق صدوق به سوی اوست. اگر این را هم قبول نکنید، نهایتاً آن مجهول می‌شود، ولی روایت از مرفوعه‌بودن بیرون می‌آید. در هر صورت، سند، سند صحیحه نیست، موثّقه هم نیست، اگر محمّد بن فیض باشد، بعید نیست بگوییم لا یخلو من حسنٍ، لنقل ابن ابی عمیر و لوقوعه در سند شیخ صدوق و تحسین مجلسی، اگر محمّد بن عيص باشد، روایت می‌شود خبرٌ، برای این‌که مجهول است، قطعاً مرفوعه ‌بودن تمام نیست. از نظر سند نمی‌شود اعتماد کرد، ولی عمده‌ی اشکال در دلالت است، این‌که بگوییم این روایت دلالت می‌کند که در مطعوم حتماً باید ذوق بشود، این تمام نیست؛ برای این‌که این روایت یا ناظر به این است که جواز و عدم جواز را می‌خواهد بگوید، می‌خواهد بگوید، اگر می‌خواهید ناخنک بزنید، ناخنک زدن جایز نیست. عن رجلٍ اشتری ما یذاق یذوقه قبل أن یشتری؟ بچشد آن را قبل از آن‌که می‌خرد؟ قال: «نعم فلیذقه و لا یذوقنّ ما لا یشتری» این می‌خواهد بگوید آن وقتی که می‌خواهد بخرد بچشد، این چشیدن، یعنی جایز است بچشد، برای این‌که فحوا است، فحوای حال این است که وقتی می‌خواهد بخرد یک ناخنکی بزند مانعی ندارد، به قرینه‌ی «لا یذوقنّ ما لا یشتری»، امّا آن‌ چیزی را که نمی‌خواهد بخرد، ناخنک نزد، چون آن فحوایی نیست، اذنی در کار نیست، پس این روایت ناظر به جواز چشیدن از باب فحوا و اذن صاحب مال است. «یذوقه» فرمود می‌خواهد بخرد بچشد، برای این‌که معلوم می‌شود راضی است، نمی‌خواهد بخرد، نچشد، برای این‌که معلوم می‌شود او راضی نیست، اصلاً کاری به شرطیت در بیع و نفوذ در صحّت آن ندارد و یا این روایت می‌خواهد او را ارشاد کند، او را نصیحت کند، می­گوید اگر یک چیزی می‌خواهی بخری، بچش که بعداً گرفتاری پیدا نکنی، این ارشاد به این‌ است که بچش و بخر، وجوب از آن استفاده نمی‌شود، از این «نعم فلیذقه» وجوب استفاده نمی‌شود و شاهد آن هم این‌که در مقام توهّم حضر است، برای این‌که نمی­شود به مال مردم ناخنک زد. پس این روایت، قطع نظر از ضعف در سند، در دلالت هم ضعیف است و نمی‌تواند دلالت کند که در مطعوم، فیما لا یفسده الاختبار، وصف کفایت نمی‌کند، اصالة السلامة هم در آن‌جایی که مربوط به سلامت آن است، کفایت نمی‌کند، بلکه در آن‌جا هم باید حسب قواعد و مقتضای قواعد عمل بشود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 376، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 25، حديث 1.

[2]. مفتاح الکرامة، 233.