بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ روایات استدلال شده برای کفایت ضمّ معلوم به مجهول و رفع غرر از مجهول به ضمّ معلوم را به سه دسته تقسیم کرده‌اند، یک دسته‌ی آن‌که در لبن در ضرع وارد شده است، صحیحه‌ی عیص بن قاسم است که به نظر می‌آید در این صحیحه، و لو امام تصریح نفرمودند، ولی دو بحث دارند: یک بحث در فقه الحدیث است، به این که معنای خود حدیث چیست، بحث دوم راجع به استدلال به این حدیث است برای ضمّ معلوم به مجهول، در این‌‌جا می‌فرماید استدلال به این حدیث تمام نیست، برای این‌که مراد از این‌که می‌گوید البان غنم را می­دوشند «حتّی تنقطع» تا وقتی که شیر آن‌ها خشک بشود، این بالتجربة یک امر معلومی نزد آن صاحبان اغنام بوده، بنابراین، این‌که در روایت می‌گوید سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلٍ له نعم يبيع ألبانها بغير كيلٍ؟ یعنی البان این حیوانات در این مدّت، قال: «‌نعم حتّى تنقطع أو شي‌ءٌ منها»[1] حتّی این‌که شیر آن‌ها خشک بشود یا چیزی از آن‌ها، اگر مثلاً نصف گوسفند‌ها را خرید، شیر نصف گوسفندها یا شیر یک سوم گوسفندها را می‌خرد، شیرهایی که بعد می‌آید و الآن نیست را می‌خرد و روایت مربوط به آن است و انقطاع در این‌جا هم امر معلومی است، امر مجهولی نیست تا بگوییم شیرهایی را که می‌خرد، مجهول است، اصلاً عند التجارب معلوم است چند وقت شیر می‌دهد، ایشان می‌فرماید: «و الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): حتّى تنقطع ‌هو الوقت المعلوم عندهم بحسب التجارب لا عنوان «الانقطاع» بنحو الإبهام [تا شما بگویید این یک نحو غرر و ابهامی دارد،] مع أنّها ليست بصدد بيان شرط الضميمة»[2]. به علاوه که اصلاً کاری به ضمیمه ندارد، در این روایت بحث ضمیمه‌ای مطرح نشده است، بلکه در مقام بیان جواز و لا جواز است، شیر این گوسفندهایی که وجود دارد، شیر تابستان آن‌ها را می‌خواهد بخرد یا مثلاً از اوّلی که شیر می‌دهند تا آن وقتی که شیر آن‌ها قطع می‌شود، این‌ها را می‌خواهد بخرد، اینجا در روایت بحث ضمّ ضمیمه‌ای نشده تا بگوییم بحث ضمّ ضمیمه است، پس ظاهر «تنقطع»، یعنی شیر والبان هم خشک بشود، یعنی البان همه‌ی نعم، چون در روایات سه احتمال وجود دارد: یک احتمالی که علّامه‌ی مجلسی (قدّس سرّه) داده است که «قال نعم» پرسید شیر آن‌ها را می‌خرم، یعنی شیرهای داخل پستان را می‌خرم، قال: «نعم حتّی تنقطع» این شیرها را نمی‌توانی بخری، مگر وقتی که منفصل بشود که اشکال آن این است که این مجهول است و بیع آن بلا اشکال باطل است، بگوییم این شیرهای داخل پستان وقتی آمدند داخل ظرف، می‌توانی بخری بلا کیلٍ، یعنی می‌شود بیع مجهول و بیع غرری. احتمال دوم این است که بگوییم این شیرهای موجود را می‌خرد تا تمام بشود، «حتّی تنقطع»، یعنی حتّی تنقطع اللبن در ضرع، مثلاً شیر صبح آن را می‌خرد، یعنی تا وقتی که شیر صبح تمام بشود، بدوشند دیگر شیر نماند. احتمال سوم که ظاهر است این‌که اصلاً شیر این گوسفندها را می‌خرد، صدتا گوسفند دارد، یک آقایی می‌گوید شیرهای آن‌ها را من تا وقتی که شیر آن‌ها خشک بشود می‌خرم، این احتمال سوم که ظاهر حدیث است و در این‌جا اصلاً بحث ضمّ ضمیمه‌ای در کار نیست. پس این یک روایت که این روایت، هم جهل در آن نیست به آن معنا و هم ضمّ معلوم به مجهول در آن نیست، استدلال به این روایات ناتمام است. روایت دیگر، روایت سماعه است که باز درباره‌ی شیر است؛ قال: سألته عن اللّبن يشترى و هو في الضرع؟ فقال: «‌لا إلّا أن يحلب لك منه سكرّجةٍ فيقول: اشتر منّي هذا اللّبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمنٍ مسمّى فإن لم يكن في الضرع ‌شي‌ءٌ كان ما في السكرجة»[3]. این روایت با آن روایت معارض است، آن روایت گفت سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام): عن رجلٍ له نعمٌ يبيع ألبانها بغير كيلٍ؟ قال: «نعم» بدون کیل می‌تواند بفروشد، این روایت می‌گوید این‌طور نیست که بدون کیل بتواند بفروشد، باید یک مقدار آن بیاید داخل ظرف، آن وقت این شیرهای داخل ظرف را با آن‌هایی که داخل پستان آن است با همدیگر بفروشد. اگر ما آن روایت را حمل کردیم بر شیر موجود در پستان، احتمال اوّل که صحیحه‌ی عیص باشد را مربوط به شیر موجود در پستان دانستیم، صحیحه می‌گوید می‌تواند بفروشد، این یکی می‌گوید نمی‌تواند، مگر یک مقدار آن را بدوشند در یک ظرفی و با هم بفروشند، این‌ها با هم تعارض دارند، این تعارضی که وجود دارد، ایشان می‌فرماید به دو نوع می‌شود حمل کرد؛ یا تصرّف در ماده بشود یا تصرّف در هیئت، تصرّف در ماده به حمل مطلق علی المقیّد، می‌گوییم آن‌که گفت نعم، یعنی نعم با فرض این‌که یک مقدار آن را بدوشد داخل ظرف و شیرهای داخل ظرف را با شیر پستان بخرد و یک احتمال دیگر این‌که تصرّف در هیئت کنیم و بگوییم این‌که می‌گویید «لا»، یعنی کراهت، دو شاهد برای این وجود دارد که تصرّف در هیئت مقدّم بر تصرّف در مادّه است: یکی این‌که قال: «نعم حتّی تنقطع»، نعم نصّ در جواز است، «لا» ظهور در حرمت دارد، ظهور این در حرمت را با نصّ آن بر جواز جمع می‌کنیم، نتیجه‌ی آن می‌شود کراهت، هم جایز است، هم جایز نیست، یعنی جواز بالمعنی الاعم، یعنی آن نص است و این ظاهر و حمل ظاهر بر نص حمل متعارفی است، بگوییم این‌که فرموده نه، یعنی کراهت دارد، شاهد دوم این‌‌که می‌فرماید آن که داخل ظرف است با آن که داخل پستان آن است مانعی ندارد، حمل بر شاهد دوم بر حمل بر کراهت، تعلیلی است که در ذیل این روایت آمده «فإن لم يكن في الضرع ‌شي‌ءٌ كان ما في السكرّجة» این تعلیل، تعلیل بر کراهت است، شاهد بر کراهت است، چون شیر که معلوم است داخل پستان است، این‌طور نیست که یقین دارند شیر نیست یا شک دارند شیر است یا شیر نیست، یقین دارند که شیر داخل پستان وجود دارد، اگر یقین دارند شیر داخل پستان وجود دارد، آن وقت معنای این‌که یک مقدار آن را بدوش چیست، اگر شیر داخل پستان نبود، این چیزی که در این ظرف است فایده دارد، می‌گوید این برای این جهت است؛ با فرض این‌که معلوم است، علم به وجود لبن در ضرع است، نه این‌که علم دارند نیست یا شک دارند وجود دارد یا نه، هنوز شیر داخل پستان است، منتها این تعلیل برای یک احتیاط است که می‌گوید بخر که این‌طور نباشد پول تو هدر برود، احتیاط کرده، برای این‌که احتمال ضعیفی وجود دارد که اگر نباشد، پول تو هدر نرود، درست است الآن به ظاهر شیر است، ولی در عین حال، یک مقدار آن را بدوش که اگر به احتمال ضعیف یک تخلّفی شد، به احتمال یک درصد پول تو هدر نرود، این برای مشتری یا این که رعایت احتیاط برای فروشنده است که به فروشنده می‌گوید یک مقدار آن را بدوش و به او بده که این‌طور نباشد، اگر شیری در پستان نبود، تو اکل مال به باطل کرده باشی، می‌فرماید این هم شاهد دوم است بر حمل بر کراهت. می‌فرماید:

«و بازائها موثّقة سماعة قال: سألته أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن اللّبن يشترى و هو في الضرع فقال: ‌لا إلّا أن يحلب لك منه أُسكرّجةً [مگر این‌طور می‌توانی بخری، یک مقدار بدوشد در یک ظرف] فيقول: اشتر منّي هذا اللّبن الذي في الاسكرّجة و ما في ضروعها بثمن مسمی [بخرد از من این شیرهایی که داخل این ظرف است با آن‌که در پستان آن است.] فإن لم يكن في الضرع‌ شي‌ءٌ كان ما في الاسكرّجة فعلى الاحتمال الأوّل في صحيحة العيص [احتمال اوّل شیرهای موجود الآن را می‌خواهد بخرد، شیر صبح را می‌خواهد بخرد، نه احتمال دوم که شیر تا آخر تابستان را می‌خواهد بخرد، «فعلى الاحتمال الأوّل في صحيحة العيص» که شیرهای موجود داخل پستان را می‌خواهد بخرد، این هم فرض است که شیرهای موجود در پستان است، یکی می‌گوید نعم، یکی می‌گوید لا، صحیحه‌ی عیص] يمكن تقييد إطلاقها بالموثّقة [می‌شود اطلاق آن را با موثّقه تقیید بزنیم، بگوییم گفته نعم به شرط این‌که «یحلب منه فی الأسکرجة شیءٌ».] و يحتمل حمل الموثّقة على الكراهة [تصرّف در هیئت] حملاً للظاهر على النصّ [آن یکی می‌گفت «نعم»، این یکی می‌گوید «لا»، «نعم ظهور» در جواز دارد، نصّ در جواز است، «لا» ظهور در حرمت دارد،] بل لا يبعد أن تكون الموثّقة بملاحظة ذيلها الذی هو بمنزلة التعلیل [رفت سراغ شواهد کراهت، به ملاحظه‌ی ذیل آن که به منزله‌ی تعلیل است،] ظاهرةً في الكراهة فكأنّه احتياطٌ لعدم ذهاب ثمنه هدراً أحياناً [یک به نفع مشتری] أو عدم كون الأكل أكلاً بالباطل أحياناً [یک به نفع بایع] و إلّا فالفرض بحسب الظاهر هو العلم بوجود اللّبن في الضرع فالحمل على الكراهة غير بعيدٍ بحسب الصناعة لکنه مخالف لفتوی الأصحاب [این را شاهد بر حمل بر کراهت بگیریم و بگوییم مکروه است، می‌فرماید، لکن اصحاب فتوای به حرمت داده‌اند، این برای احتمال اوّل.] و على الاحتمال الثاني في الصحيحة [که شیرهای آینده را می‌خرد،] فوجه الجمع بينهما [این است که آن شیرهای آینده را که می‌خرد در آن‌ها غرر ضرر ندارد، شیر شش ماه، هشت ماه را که می‌خرد، در آن‌ها غرر ضرر ندارد، برای این‌که اگر ده روز آن هم شیر نباشد، روزهای دیگر جبران آن را می‌کند، نظیر باب بیع اثمار، در روایات دارد و فتوی هم همین است، اگر شما میوه‌ی یک ساله‌ی باغ را بخرید، این‌جا می‌گویند میوه‌ی یک ساله‌ی باغ درست نیست، مگر ضمّ ضمیمه بشود، امّا اگر میوه‌ی دو سال، سه سال آن را بخرید، آن‌جا ضمّ ضمیمه نمی‌خواهد، برای این‌که اگر یک سال آن نداشته باشد، سال دیگر آن دارد، تقریباً جبران می‌کند و خسارت و ضرر را از بین می‌برد، در بیع الثمرة گفتند، اگر ثمره‌ی یک سال را بخواهد بخرد، پیش از آن‌که معلوم بشود و شکوفه بشود، باطل است، مگر به ضمّ ضمیمه، اگر دو سال را می‌خواهد بخرد، این‌جا مانعی ندارد، برای این‌که سرّ آن هم این است که اگر یک سال نداشته باشد، سال دیگری دارد. در این‌جا هم بگوییم که این روایتی که گفته بیع چند وقت دیگر را می‌خواهد بخرد، نگفته یک مقدار آن بیاید در ظرف، این از این باب است که اگر یک ماه هم شیر نداشته باشد، ماه‌های دیگر آن دارد، مثل سنتین در باب ثمره، امّا اگر بخواهد شیرهای الآن را بخرد که موثّقه برای شیر الآن بود، باید یک مقدار آن بیاید داخل ظرف، به منزله‌ی ضمیمه در ثمره‌ی یک سال باشد] أنّ بيع اللّبن في الضرع فعلاً لا يجوز أو يكره إلّا بضميمة شي‌ءٍ إليه [که موثّقه این را می‌گفت] و أمّا بيعه طول زمان الدرّ فيصحّ بلا ضميمةٍ، نظير ما ورد في بيع الثمار فإنّ بيعها سنةً واحدة لا يجوز قبل بروزها إلّا مع الضميمة و يجوز سنتين أو أزيد بلا ضميمة... [در ثمره این‌طور است، ثمره‌ی قبل البروز، این‌جا هم بگوییم شیر ماه‌ها را می‌خواهد بخرد، ضمیمه نمی‌خواهد، شیر امروز را می‌خواهد بخرد ضمیمه می‌خواهد، نظیر ثمره، ثمره‌ی یک سال را می‌خواهد قبل از بروز بخرد، محتاج به ضمیمه است، ثمره‌ی چند سال را می‌خواهد بخرد، محتاج به ضمیمه نیست، آن وقت نکته‌ی جعل حرمتاً یا کراهتاً در هر دو مورد، چه در ثمره، چه در بیع لبن،] شي‌ءٌ واحدٌ في الموردين و هو خوف فقد الثمرة في العام الواحد [و آن این است که احتمال دارد یک سال میوه نداشته باشد.] و فقد اللّبن إذا اشترى ما في الضرع [ممکن است شیر نداشته باشد که برای شیر داخل پستان برای موثّقه بود] و أمّا مع الزيادة على السنة فيقال: إن لم يخرج في هذه السنة خرج في ‌قابل کما فی النص [در روایات باب ثمره آمده، در این‌جا هم این‌طور می‌گوییم] و في المقام أيضاً يكون الدرّ طول الشهور مطمئنّاً به فإن لم يدرّ في هذا الشهر يدرّ في الشهور الأُخر»[4]. چون تا آخر تابستان این شیرها را خریده، ولی اگر شیر امروز را بخواهد بخرد، این باید ضمّ ضمیمه بشود.

«شبهه به نظریه و کلام امام خمینی (قدس سره)»

در این‌جا یکی، دو شبهه به نظر بنده وجود دارد: یکی این‌که اصلاً این حمل ظاهر بر نص در روایات، حمل مطلق بر مقیّد در روایات، حمل عام بر خاص در روایات، خالی از اشکال نیست، درست است که برای حمل عام بر خاص وجوهی ذکر کرده‌اند، لکن آن وجوه برای بعد از آن است که قبول کردند که باید عام را بر خاص حمل کرد، یکی مثل صاحب کفایه گفته جمع عرفی است، بعضی‌های دیگر گفتند خاص در معنای خودش اظهر از عام است، ظاهراً این از صاحب معالم است، برای این‌که افراد این خاص کمتر است، وقتی کمتر باشد، ظهور آن قوی‌تر است، ولی افراد عام بیشتر است، گفته‌اند «الخاصّ فی شموله لافراده الخاصّة أظهر من العام فی شموله للعموم»؛ برای این‌که این کمتر است، وقتی کمتر شد ظهور آن قوی‌تر است، این هم یک جهت که جمع عرفی و اظهریت باشد، یک جهت دیگری هم که گفته شده است که این از سیّدنا الاستاذ است، این است که اصلاً دأب و دیدن در قانون‌گذاری این است که یک ماده قانون می‌آورند، بعد تبصره می‌زنند، این آخرین نظریه‌ای است که ایشان دارد، همه‌ی این حرف‌ها بعد از آن است که ما قبول کنیم که مطلق حمل بر مقیّد می‌شود، عام حمل بر خاص می‌شود، این حرف درست است یا مثلاً در نصّ و ظاهر، می‌گویند نصّ و ظاهر با هم تعارضی ندارند «لأنّ الظاهر یحمل علی النص»، ظاهر و اظهر با هم تعارضی ندارند، این همه حرف‌ها بعد از آن است ‌که ما اصل حمل را قبول کنیم، لکن اشکال در آنجایی است که با فرض این‌که این روایات در ازمنة مختلفه از ائمّه‌ی معصومین (سلام الله علیهم أجمعین) وارد شده یا از یک امام واحد و فرض هم این بوده راوی چیزی را که سؤال می‌کرده به آن عمل هم می‌کرده است، این‌طور نبوده که این روایت را که ببیند برود وسائل ورق بزند، نه روایتی را می‌گرفتند و به آن عمل می‌کردند، ائمّه نظر مبارک خود را با نقل روایت بیان می‌کردند، آن سؤال‌کننده هم از روایت وظیفه‌ی خود را می‌فهمید، اگر این‌طور باشد، امام یک عامّی فرموده است، سائل از این عام عموم فهمیده است، بعد از یک مدّتی یک خاصّی از یک امام دیگر یا از همان امام صادر شد، اگر مراد از آن عام و خاص باشد، این تأخیر بیان از وقت حاجت است، تأخیر بیان از وقت حاجت درست نیست، مثلاً یک جمله‌ای امام فرموده است که ظهور در وجوب دارد «اغتسل للجمعة» این «ظاهرٌ فی الوجوب» در یک وقت دیگر یا یک امام معصوم دیگر یا همین امام فرموده است «لا بأس بترک غسل الجمعة» شما می‌گویید آن «اغتسل» ظاهر در وجوب است، «لا بأس» نصّ در عدم است، پس می‌گوییم غسل جمعه استحباب دارد و واجب نیست. بعد از آن‌که آن «اغتسل» را او برای عمل گرفته، تأخیر بیان از وقت حاجت، تدلیس، تقریر به جهل لازم می‌آید، برای این‌که آن‌که حکم الله نیست برای او بیان می‌کند، یکی و دوتا و ده‌تا و صدتا هم نیست، یکی و دوتا و ده‌تا بود می‌گفتیم مصلحت در این بود، مصلحت در این حکم ظاهری عام بوده امروز، ولی آن حکم واقعی بنا است بعد از شش ماه ابلاغ بشود، نسبت به این عام که حکمی است بر خلاف واقع، برای این‌که عام مخصّص حکم الله است، شما بگویید این عام را که گفته، ولو وقت حاجت بوده، امّا لمصلحةٍ این‌‌طور بیان کرده است، البته اگر آمار حمل مطلق بر مقیّد، عام بر خاص، نص بر ظاهر، ظاهر بر اظهر یک آمار محدودی بود، می‌گفتیم لمصلحةٍ تا یک مدّتی یک حکم خلاف واقعی بیان شده است، ولی فرض این است که محدود نیست، حتّی أنّه یقال: «ما من عامٍّ إلّا و قد خص» هیچ عامّی نیست، مگر تخصیص خورده، یعنی اصلاً این دأب و دیدن است که نمی‌شود مدام بگویید مصلحت، نه این‌طور نبوده، اگر ده‌تا، بیست‌تا بود می‌گفتیم لمصلحةٍ.

بنابراین، این‌که گفته می‌شود حمل عام بر خاص، مطلق بر مقیّد، ظاهر بر اظهر، به نظر بنده یک مشکلی دارد، یک تأمّلی دارد، تأمّل این است که این روایات برای عمل و مقام حاجت نازل شده بود، اگر برای عمل صادر شد، یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت «و هو قبیحٌ» اغراء است، تدلیس است، اگر برای مقام عمل نبود «کما تری» همین‌طور می‌رفتند می‌نوشتند. بنابراین، این یک شبهه است که فقط برای این‌جا نیست، بلکه برای تمام مسیر فقه است «و ممّا یعضد هذا الاشکال و یجعله أشکل» این‌که اگر شما در روایات علاجیه و غیر علاجیه یک جا پیدا کرده باشید که امام معصوم یا پیغمبر بگوید این عام است، آن را حمل بر خاص می‌کنیم، هیچ کجا نداریم، یک جایی باشد امام معصوم این جمع شما را پذیرفته باشد، کیفیت استدلال را ائمّه یاد دادند، راوی پرسید که پای من مجروح بوده، چیزی روی آن بستم، فرمود: «إمسح علی المرارة مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5] این یاد می‌دهد. یا گفت چرا بعض سر؟ (و امسحوا برؤوسكم)[6] فرمود: «لمکان الباء»[7] این کیفیت استدلال‌ها بوده، امّا کیفیت استدلال عام بر خاص نبوده، در روایاتی که در کتاب القضاء آمده، آن‌جا دارد: «إنّ فی کلامنا عامّاً و خاصّاً». در قرآن هم عامّ و خاص داریم، عام مثل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، عام داریم مثل: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ»، خاص داریم مثل: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ)[8]، «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ» خاص است، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» عام است، عامّ و خاص به این معنا است، نه این‌که، یعنی عام را به خاص تخصیص بزنیم، این یک شاهد که در روایات نداریم.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 348، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 1.

[2]. کتاب البیع 3: 536.

[3]. وسائل الشيعة 17: 349، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 2.

[4]. کتاب البیع 3: 536 تا 538.

[5]. وسائل الشيعة 1: 464، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب 39، حدیث 5.

[6]. مائدة (5): 6.

[7]. وسائل الشيعة 1: 413، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب 23، حدیث 1وجلد 3: 364، کتاب الطهارة، ابواب التيمم، باب 13، حديث 1.

[8]. احزاب (33): 28.