بسم الله الرحمن الرحيم

شبهه در کلمات سیّدنا الاستاذ است و آن این‌که ایشان صحیحه‌ی عیص بن قاسم و موثّقه‌ی سماعه را معارض هم قرار داده است، با این‌که این‌ها موضوعاً و جهتاً در سؤال با هم تفاوت دارند، یکی این است که بایع می‌خواهد بفروشد، یکی این است که مشتری می‌خواهد بفروشد و در یکی که صحیحه‌ی عیص باشد، جهت سؤال مانعیت غرر و عدم کیل است، ولی در موثقة سماعه که مشتری می‌خواهد بخرد، جهت سؤال در این است که آیا شیری وجود دارد یا شیری وجود ندارد، شبهه‌ی دیگر و مطلبی که در کلام ایشان و دیگران وجود دارد این‌که «حتّی تنقطع أو شیءٌ منها»[1] تنقطع را گرفت؛ یعنی شیر آن قطع بشود و تمام بشود یا چیزی از آن، یعنی مثلاً یک ثلث از شیرها را خریده است، برگرداندند به مبیع یا یک سوم آن را خریده است، ایشان به آن برگرداندند، دیگران هم مختلف معنا کردند، لکن ظاهر این است که در جواب حضرت است که مانعی ندارد، لکن آخر باید معلوم باشد به این‌که شیر منقطع بشود، شیرهای گوسفندها را می‌خرد تا شیرهای گوسفندها تمام بشود و این هم معلوم است با تجربه‌ای که چوپان‌ها و شبان‌ها دارند، معلوم است تقریباً چه زمانی تمام می‌شود و یا این‌که شیئی از آن «حتّی تنقطع ألبان» یا تنقطع الشیئی از البان، چون شیرها مدام کم می‌شود تا آخر تمام می‌شود، تا زمانی که یک مقداری از شیرها کم بشود که آن هم باز یک زمان معلومی است که تا یک وقتی گوسفندها شیر فراوان می‌دهند، از یک وقتی بنا می‌گذارد رو به کم شدن، این هم یک نکته‌ای بود که «أو شیءٌ منها»، یعنی «حتّی تنقطع شیءٌ منها» کم بشود، تمام بشود یک چیزی از شیرها، یا خود شیرها خشک بشود «تنقطع» یا چیزی از آن «تنقطع» و کم بشود، این تمام کلام در فرمایش ایشان.

«اقوال در بیع ضم معلوم»

در اوّل بحث گفته شد که در مسأله سه قول است، گر چه مقتضای قاعده این است که جایی که غرر مانع از صحّت است، ضمّ معلوم نمی‌تواند موجب صحّت و رفع مانعیت غرر بشود، مقتضای قاعده «عدم کون ضمّ المعلوم رافعاً للغر و موجباً للغر الموجود»، ضمّ معلوم نمی‌تواند غرر موجود به وسیله‌ی جهالت را از بین ببرد، یعنی ضمّ معلوم به مجهول موجب صحّت نمی‌شود، این مقتضای قاعده است. لکن در کلمات فقها سه ـ چهارجا مورد اختلاف قرار گرفته است، یکی لبن در ضرع، یکی در حمل، یکی در صوف و جلد آن، چون جلد هم باز نامعلوم است، این‌جا مورد اختلاف قرار گرفته، یکی هم ماهی در آجام، سمک در آجام و گفته شد سه قول در مسأله نقل شده است: یکی صحّت، یکی بطلان، یکی تفصیل که تفصیل را شیخ (قدّس سرّه) و من تبع او از عبارت قواعد استفاده کردند، گفته‌اند علّامه در قواعد قائل به تفصیل در مسأله است، به این‌که ضمّ معلوم به مجهول، اگر مجهول مقصود بالاصالة باشد، این‌جا ضمّ معلوم مؤثّر نیست، و امّا اگر مجهول مقصود بالتّبع باشد، این‌جا ضمّ معلوم مفید است، یعنی در حقیقت معلوم می‌شود مقصود بالاصالة. گفته‌اند علّامه در قواعد قائل به تفصیل در مسأله ضمّ معلوم به مجهول است که در ضمّ معلوم به مجهول، اگر مجهول مقصود بالاصالة است و معلوم تابع است، این‌جا یقع البیع باطلاً و امّا اگر معلوم مقصود بالاصالة است و مجهول تابع است، یقع البیع صحیحاً. این تفصیلی است که شیخ و من تبع او حتی کسانی که بعد از شیخ آمدند، از علّامه در قواعد نقل کردند. سیّدنا الاستاذ می‌خواهد بفرماید اصلاً این تفصیل، تفصیل در این مسأله نیست، یک مطلب دیگری است و ربطی به تفصیل در این مسأله ندارد، برای روشن شدن تحقیق، ایشان لابدّ از این‌که عبارت قواعد و عبارت‌هایی که در آن این مطلب ذکر شده خوانده بشود که شیخ آن عبارت‌ها را نقل کرده، لابدّ است از نظر به عبارت قواعد در مواضع مختلفه و بعض دیگرانی که آن عبارت را شرح کردند.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در توضیح تفصیل در مسأله»

شیخ می‌فرماید: «بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدّم [در این‌که بین تابع و مقصود فرق است] و أصله من العلّامة [ریشه‌ی این تفصیل از علّامه است] قال في القواعد في باب شرط العوضين: كلّ مجهولٍ مقصودٍ بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ إلى معلومٍ [ولو معلوم بشود، منضم بشود لا یصح،] و يجوز مع الانضمام إلى معلومٍ إذا كان [آن مجهول] تابعاً، [«إذا کان» ضمیر در اذا کان به مجهول برمی‌گردد، می‌فرماید اگر مجهول مقصود باشد، ضمّ معلوم به درد نمی‌خورد، ولی اگر مجهول تابع باشد، ضمّ معلوم مفید است.] انتهى و ارتضى هذا التّفصيل جماعةٌ ممّن تأخّر عنه إلّا أن مرادهم من المقصود و التابع غير واضح [مقصود چیست، تابع چیست، این روشن نیست، در تابع چهار احتمال داده شده است، یکی تابعیت در غرض، یکی تابعیت خارجیه و حسّیه، مثل در و دیوار که تابع منزل هستند، یکی تابع در قصد، یعنی وقتی به تبع این را قصد می‌کند، دیگری را هم قصد می‌کند، چهارم این‌که بگوییم مراد از تبعیت شرطیت است، اگر مجهول شرط قرار داده بشود، یصحّ البیع، امّا اگر مجهول جزء باشد، خودش لا یصحّ البیع. در تفسیر تابع و مقصود، چهار احتمال داده شده است: تبعیت، تبعیت حسّیه، مثل تبعیت دیوار منزل برای منزل یا درخت‌های داخل منزل که تابع منزل است، تبعیت در غرض و قصد در غرض، یک وقت اصلاً غرض آن مجهول بوده و معلوم، تابع است، آن غرض نبوده است. احتمال سوم، تبعیت در قصد است، یعنی وقتی یکی را قصد می‌کند، دیگری هم به تبع قصد می‌شود. احتمال چهارم بگوییم تبعیت، یعنی شرطیت، مقصود بالاصالة، یعنی جزئیه، ایشان می‌فرماید عبارات اصحاب معلوم نیست مراد آن‌ها چه بوده،] و الّذي يظهر من مواضع من القواعد و التذكرة: أنّ مراده بالتابع: ما يشترط دخوله في البيع و بالمقصود: ما كان جزءاً [این یک احتمال،] قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أنّ الأمة حاملٌ أو الدابّة كذلك صحّ [شرط کرده که این امه حامل باشد یا دابّه حامل باشد، این درست است، با این‌که آن حمل مجهول است] أمّا لو باع الدابّة و حملها او الجارية‌ و حملها بطل لأنّ كلّ ما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود و يصحّ تابعاً انتهی [هر چیزی را که نمی­شود تنها فروخت، نمی‌شود جزء مقصود باشد، امّا می‌شود به عنوان شرط بیاید]. و في باب ما يندرج في المبيع قال: السّادس: العبد و لا يتناول ماله الّذي ملّكه مولاه [شامل آن مالی نمی‌شود که مولای او به او داده،] إلّا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إنّ العبد يملك فينتقل إلى المشتري مع العبد و كان جعله للمشتري إبقاءً له على العبد فيجوز أن يكون مجهولاً أو غائباً أمّا إذا أحلنا تملّكه [گفتیم عبد نمی‌تواند مالک بشود] و ما معه صار جزءاً من المبيع فیعتبر فيه شرائط البيع انتهی [این هم باز در جزء، شرایط می‌خواهد.] و بمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطاً و بين جعله جزءً صرّح في التّذكرة... [در تذکره تصریح کرده و در باب شروط عوضین فرموده:] لو باع الحمل مع اُمّه جاز إجماعاً [اگر حمل را با مادر آن یک جا بفروشد که بشود جزء، جایز است] و في موضعٍ من باب الشروط في العقد: لو قال: بعتك هذه الدابّة و حملها لم يصحّ عندنا لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصحّ جعله‌ مستقلاً بالشّراء و لا جزءاً [که این مخالف با آن عبارت است] و قال أيضاً: و لو باع الحامل و یشترط للمشتري الحمل صحّ لأنّه تابعٌ [اگر به شرط حمل فروخت، درست است] كأساس الحيطان [مثل پایه‌ها و دیوارهای خانه] و إن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الامّ [نمی‌توانیم با مادر یک جا بفروشیم] للفرق بين الجزء و التابع [پس این‌جا تابع را به معنا شرط گرفته است] و قال في موضعٍ آخر: لو قال: بعتك هذه الشياة و ما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا [با آنچه که به عنوان جزء باشد] و قال في موضعٍ آخر: لو باع دجاجةً ذات بيضةٍ و شرطها صحّ [اگر تخم مرغ در شکم مرغ را شرط کرد درست است، امّا اگر حمل در شکم دابّه را جزء قرار داد درست نیست،] وان جعلها جزءا من المبیع لم یصح و هذه كلّها صريحةٌ في عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئية من غير فرقٍ بين تعلّق الغرض الدّاعي بالمعلوم أو المجهول [فرق نمی‌کند غرض داعی و آن غرض اصلی به چه چیزی تعلّق گرفته باشد،] و قد ذكر هذا المحقّق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض [اگر زمین را فروختند زرع آن هم جزء آن است، در آن مسأله] قال: و ما قد يوجد في بعض الكلام من أنّ المجهول إن جُعل جزءاً من المبيع لا يصحّ و إن اشترط صحّ و نحو ذلك [این درست نیست] فليس بشي‌ءٍ لأنّ العبارة لا أثر لها و المشروط محسوبٌ من جملة‌ المبیع [همین هم که شرط شده، در مبیع دخالت دارد] و لأنّه لو باع الحمل و الأُمّ صحّ البيع [با این‌که حمل مجهول است] و لا يتوقّف على بيعها و اشتراطه انتهی. و هو الظاهر من الشهيدين... [در لمعه و روضه، اشترط در مال عبد و دخول آن در بیع] استجماعه لشروط البیع»[2]. تا آخر بحث که احتمالات چهارگانه را در تابع و مقصود نقل می‌کند، تقریباً برمی‌آید که شیخ می‌خواهد تابع را به معنای شرط بگیرد و مقصود را به معنای جزء بگیرد، نه تابع حسّی؛ مثل اساس حیطان و نه تابع در غرض، غرض آن به چیز دیگری تعلّق گرفته است، این هم دنبال آن، غرض این به آن تعلّق گرفته است، نه تابع در قصد و اراده، این را که قصد می‌کند، به تبع، دیگری را هم قصد می‌کند، بلکه مراد از تابع شرط و مراد از مقصود جزء، اشکال این حرف این است که فرقی نمی‌کند بین این‌که شرط باشد یا جزء باشد. در هر صورت، تغییر عبارت نمی‌تواند مؤثّر باشد و شرط هم جزء مبیع است، وقتی شرط شد، باز مبیع می‌شود غرری، چه جزء باشد مبیع غرری است، چه شرط هم باشد، مبیع غرری است، می‌خواهد ضمّ معلوم به سوی آن باشد، معلومی را می‌خواهد به سوی مجهولی منضم کند.

ظاهر این عباراتی که شیخ تا آخر نقل کرد همین تفصیلی است که به آن نسبت داده شده است، ایشان می‌فرماید عبارت علّامه در قواعد این است که فرموده: «کلّ مجهولٍ مقصود بالبیع لا یصحّ بیعه [هر مجهولی که مقصود باشد، بیع آن درست نیست] و إن انضمّ إلی معلوم [ولو شما یک معلومی را به آن ضمیمه کنید،] و يجوز مع الانضمام إلى معلوم [امّا بیع مجهول با ضمّ به معلوم جایز است،] إذا کان [این مجهول] تابعاً[3]. این­که معنای تابع چیست، تفاسیری است که شده، ایشان تفصیل قائل است، می‌گوید در ضمّ معلوم به مجهول، اگر مجهول مقصود باشد، یقع البیع باطلاً و اگر مجهول مقصود بالتّبع باشد، یقع البیع صحیحاً. این تفصیل است در ضمّ معلوم به سوی مجهول، در ضمّ معلوم به مجهول، اگر مجهول مقصود بالاصالة است، ضم فایده‌ای ندارد و اگر مجهول، مقصود بالتّبع است، ضم با ضم، لکن این عبارت ظهور در تفصیل دارد، ولو معنای تابع چیست، بحثی نیست و این اشکالی که به تابع و اصل است، یک بحث دیگر است. سیّدنا الاستاذ می‌خواهد بگوید اصلاً این تفصیل، تفصیل در مسأله نیست، ایشان می‌فرماید: «و أمّا التفصيل المتراءى من ظاهر كلام العلّامة (قدّس سرّه) [در قواعد] الّذي فصّله و أوضحه كثيرٌ منهم كالشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و من تبعه [شیخ و من تبع او آن را تفصیل دادند.] فهو أجنبيٌّ عن تلك المسألة [یعنی عن ضمّ معلوم به سوی مجهول] فإنّ ما هو المعنون في متون الفقه بعد القول: ببطلان بيع المجهول أنّ بيعه مع ضمّ ما هو معلومٌ إليه باطلٌ أو صحيح [بحث این است که ضمّ معلوم موجب صحّت آن می‌شود یا اثری ندارد.] فالمفروض هو بيع المجهول بضميمةٍ [محلّ بحث این است، مجهول را به ضمیمه‌ی معلوم بفروشد،] فجعل بيع المعلوم مع شرطٍ مجهول أو بيع معلومٍ متقيّدٍ بمجهول... [بگوییم بیع معلوم با شرط مجهول درست است یا نه، بیع معلوم که قید مجهول داشته باشد، درست است یا نه، یا بیع آن مع الجهل به تبعات عرفیه و یا اجزاء داخلیه‌ی آن درست است یا نه،] کلّها أجنبیّةٌ عن المسألة لا أنّها تفصیلٌ فیها [من عرض می‌کنم کجای فرمایش ایشان این بود؟! متن کلام علّامه در قواعد این است که «لو باع مجهولاً»، اگر مجهولی را بفروشد، بیع آن باطل است، ولو معلوم به مجهول منضم بشود، همین که محلّ بحث است، بعد فرمودند البته، اگر مجهول تابع باشد، یعنی مجهول شرط باشد و معلوم اصل باشد، مانعی ندارد. اصلاً فرض بحث ایشان این است، آن‌ها مسأله این‌که اگر تابع باشد، یعنی اگر معلوم شرط است، باز بیع مجهول، اگر مقصود باشد، صحیح است، «بیع المجهول مع ضمّ ضمیمة المعلومة باطلٌ إلّا أن یکون المجهول تابعاً»، یعنی «شرطاً»، مگر این‌که مجهول شرط باشد، این همین تفصیل است که اگر مجهول شرط باشد، می‌شود درست، اگر مجهول اصل باشد، می‌شود نادرست، تفصیل در مسأله همین است، چطور ایشان می‌فرماید درست است، آن مسائل، مسائل مستقله است، آیا بیع معلوم مع شرط مجهول باطل است یا بیع معلوم مع شرط مجهول باطل نیست؟ آیا بیع معلوم تقیّداً به مجهول باطل است یا باطل نیست؟ بیع معلوم مع الجهل به اجزاء و تبعات، درست است مسائلی هستند و مثلاً در شرط، تفصیل قائل شدند و گفتند اگر این شرط مجهول برگردد به جهل در مبیع، «یکون موجباً للبطلان»، مثلاً می‌گوید این جنس را به تو می‌فروشم که تا چند روز دیگر حقّ الخیار داشته باشی، این چند روز مجهول است، این برمی‌گردد به جهل در مبیع، برای این‌که قیمت مبیع فرق می‌کند، تا چند روز داشته باشی، یعنی تا انقلاب حضرت مهدی یا تا فردا؟ این معلوم نیست که تا فردا یک قیمت دارد، یک چیزی را بفروشند تا فردا حقّ الخیار داشته باشد، یک چیزی را بفروشند شش ماه حقّ الخیار داشته باشد، قیمت دیگر دارد، این غرر در قیمت و کمّیت آن مبیع می‌آورد. این‌جا گفتند شرط باطل است، مشروط هم باطل است و امّا اگر برنگردد به آن، شرط خودش فاسد است، ولی بیع یقع صحیحاً. می‌فرماید: «فجعل بيع المعلوم مع شرطٍ مجهول أو بيع معلومٍ متقيّدٍ بمجهول أو بيعه مع الجهل» اصلاً فرض کلام علّامه بیع المجهول بود، عبارت این است: «كلّ مجهولٍ مقصودٍ بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ إلى معلوم»؛ یعنی ضمّ إلیه معلوم، «و يجوز مع الانضمام» بیع مجهول مع الانضمام إلی المعلوم جایز است، «إذا كان المجهول تابعاً»، وقتی مجهول تابع باشد، یعنی مجهول یا شرط باشد یا مجهول، مثلاً تبعه‌ی غرضی داشته باشد، این ربطی به آن ندارد، همان محلّ بحث را عنوان کرده، این اوّلاً. ثانیاً ایشان می‌فرماید شرط مجهول یا معلوم متقیّد به مجهول، این روی فرض این است که تابع را به معنای شرط بگیریم، امّا اگر تابع را یکی از احتمالات ثلاثه‌ی دیگر گرفتیم، باز این فرمایش ایشان یک شبهه دارد، می‌گوید ایشان کلام خودش را در بیع معلوم مع شرط مجهول یا تقیّد به مجهول قرار داده، وقتی تابع را این‌طور معنا کنیم، امّا اگر تابع را تابع عرفی گرفتیم، مثل دیوار و ستون و درخت داخل خانه، یا تابع را تابع در غرض گرفتیم یا تابع را تابع در قصد گرفتیم، اصلاً این حرف‌ها درست درنمی‌آید. ایشان می‌فرماید] نعم هي مسائل مستقلّة... [که باید از آن بحث بشود] و معلومٌ: أنّ شيئاً منها ليس من أقسام بیع المجهول مع الضميمة»[4]. این‌ها هیچ کدام از بیع مجهول نیست، لکن هیچ کدام این‌ها را علّامه نفرموده، محلّ کلام علّامه بیع المجهول است، نه بیع المعلوم و آن هم با این تفصیل‌ها. بنابراین، دو شبهه به فرمایش ایشان است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 348، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 1.

[2]. کتاب المکاسب 4: 313 تا 316.

[3]. کتاب البیع 3: 548.

[4]. کتاب البیع 3: 532 و533.