بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ می‌فرمایند در مسأله تفصیل نیست، بنده عرض می­کنم در مسأله تفصیل است، برای این‌که موضوع بحث ایشان این است که بیع مجهول به ضمیمه‌ی معلوم صحیح نمی‌شود، محلّ بحث اصحاب هم همین است. لکن علّامه در قواعد، در تفصیل خودش فرموده است، اگر این مجهول مقصود بالاصالة باشد بیع، یقع باطلاً و امّا اگر این مجهول تبع باشد، یقع صحیحاً. سیّدنا الاستاذ فرمود که این تفصیل در بیع مجهول نیست، بلکه تفصیل در بیع معلوم است که آیا شرط مجهول در آن مضر است یا شرط مجهول در آن مضر نیست، این خلاف ظاهر عبارت است، کما این‌که خود ایشان هم توجّه داشته، می‌فرماید با دقّت در عبارت قواعد معلوم می‌شود که ایشان می‌خواهد بیع معلوم را مع ضمّ مجهول بیان کند، لکن دقّت در عبارت هم این را اقتضا نمی‌کند و این تفصیل است، علامه می‌فرماید اگر مجهول مقصود بالاصالة باشد، یقع باطلاً، اگر مجهول تبع باشد، یقع صحیحاً. این عین همان چیزی است که اصحاب دارند، گفته نشود که طرف آخر آن تفصیل در مسأله نیست، طرف آخر این است که بیع می‌کند و مجهول شرط است، اگر مجهول شرط شد، دیگر بیع المجهول حساب نمی‌شود، بعبارةٍ أخری، یک لنگه‌ی از تفصیل همان چیزی است که مورد بحث اصحاب است، «بیع المجهول بضميمة المعلوم إذا کان المجهول مقصوداً بالإصالة» باطل است و امّا لنگه‌ی دوم آن این است که مجهول تابع باشد، یعنی مجهول شرط باشد، این دیگر بیع المجهول نیست، بلکه این برمی‌گردد به بیع المعلوم، وقتی مجهول شرط شد، پس مبیع می‌شود معلوم. بنابراین، این لنگه‌ی از تفصیل مربوط به بیع المعلوم است، نهایتاً می‌شود گفت، لکن این موقوف بر این است که ما تبع را به معنای شرط بدانیم، تابع بودن، یعنی شرط بودن، می‌فرماید یک طرف تفصیل همان است که اصحاب فرمودند، نتیجتاً ایشان قائل به بطلان مطلق است، «بیع المجهول مع ضمّ المعلوم باطلٌ مطلقاً»، اگر که مقصود بالاصالة باشد، لنگه‌ی دیگر آن بیع المعلوم است، چون فرض این است مجهول شده شرط، فوق آن عبارت این شبهه را به وجود بیاورد که علّامه این را می‌خواهد بگوید، لکن این فرع این است که ما تبع را شرط بدانیم، «تابعاً»، یعنی شرطاً و حال آن‌که در تابع چهار احتمال داده شده است، شرط بودن را در یک فرع دیگری که شیخ هم نقل کرده است، گفته است ولی ربطی به این‌جا ندارد، احتمال دارد مراد ایشان از تبع مقصود بالاصالة، یعنی غرض اصلی، مقصود بالتّبع، یعنی غرض تبعی، مقصود بالاصالة، یعنی قصد اصلی، اراده، مقصود بالتّبع، یعنی در اراده تابع آن است یا احتمال دیگری داده بشود که بگوییم تبع، یعنی تبع حسّی، مقصود بالاصالة، مثل خود خانه، مقصود بالتّبع، مثل دیوار و ستون و غیره، بنا بر آن، باز مسأله‌ی شرط مطرح نیست که سیّدنا الاستاذ بفرماید این خارج از محلّ بحث است. و الأمر سهلٌ، بعد از آن‌که حکم مسأله معلوم است و بیع المجهول مع الضمّ المعلوم که به وسیله‌ی غرر باطل است، ضمّ معلوم مصحّح آن نمی‌باشد و روایات هم نمی­خواهد چنین چیزی را بیان کند، جایی را می‌گفت که اصلاً غرری وجود ندارد یا استثناء است در یک موارد خاصّه‌ای و همه‌ی جهات بحث آن مسأله اجمالاً تمام شد، تفصیل را بیان کردیم، مقتضای قاعده هم گفته شد که این روایات اشباه خودش را صحیح می‌کند و باطل هم هست، ضمّ معلوم به مجهول موجب صحّت آن نمی‌شود.

مسأله‌ی دیگری که وجود دارد، مسأله‌ی اندار است، اندار، یعنی بعد از آن‌که یک جنسی را با ظرف وزن کرده‌اند، آن وقت یک مقداری برای ظرف آن کم کنند که احتمال می‌دهد این مندر زیادتر باشد از آن‌که کم کردیم، مثلاً یک گونی برنج است با ظرف آن وزن می‌کنیم، ده کیلو است، یک کیلوی آن را برای ظرف آن کم می‌کنیم، ممکن است ظرف یک کیلو و نیم باشد و زیاده از آن باشد ‌که ما کم کردیم، ممکن است ظرف نیم کیلو کمتر باشد، کمتر کردن ظرف که یحتمل فیه زيادة و النّقصان، بعد از آن‌که ظرف و مظروف مجموعاً وزن شدند.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) درباره‌ی اندار»

شیخ می‌فرماید: «يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النّقيصة [هر دو را وزن می‌کنیم، یک مقدار از بابت ظرف کم می‌کنیم،] علی المشهور [این جایز است،] بل لا خلاف فيه في الجملة [در مقابل اقوالی که می‌آید،] بل عن فخر الإسلام التّصريح بدعوى الإجماع قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظّروف بما يحتمل الزيادة و النّقيصة فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ [که نمی‌دانیم کمتر است یا بیشتر است، یک کیلو کم کردیم،] و استثناء المجهول مبطلٌ للبيع [استثنای یک مجهول مبطل برای بیع است] إلّا في هذه الصورة فإنّه لا يبطل إجماعاً انتهى [عبارت محکیّه‌ی از فخر. این‌که می­فرماید استثناء، این استثناء، استثنای منقطع است، برای این‌که آن ظرف که جزء مبیع نیست، ظرف، خارج از مبیع است و یا اگر استثناء را متّصل بگیرید، در حکم متّصل است، چون آن را که نفروخته است تا شما بگویید از قاعده‌ی غرر استثناء شده.] و الظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أوّل الأمر [یعنی استثناء، استثنای منقطع است.] بل الاستثناء الحقيقي من المبيع [اگر بخواهید استثنای حقیقی هم حساب کنید باز] يرجع إلى هذا ایضا [همین استثنای منقطع، چون فرض این است که ظرف مبیع نیست، مظروف مبیع است، ظرف را نفروخته‌اند.] ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّةٌ: الأوّل: جواز الإندار بشرطين: كون المندور متعارف الإندار عند التّجار [اندار مندور، متعارف باشد، کم کردن آن متعارف باشد، مثلاً در گونی متعارف این است که کیلو کم می‌کنند،] و عدم العلم بزيادة ما يندره [یقین ندارد که زیادتر است، اما یقین داشته باشد کمتر است، مانعی ندارد، احتمال کم و زیاد مانعی ندارد، امّا یقین به زیادی نداشته باشد.] و هو للنهاية و الوسيلة و عن‌ غیرهما [این یک قول،] الثّاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها و هو للتحرير [شرط است که متعارف باشد، این یکی، شرط است که علم به زیاده و علم به نقیصه نداشته باشد، نه علم به زیاده، نه علم به نقیصه، که این قول از علّامه است در تحریر.] الثّالث: اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة [اگر یک چیزی متعارف است، یک کیلو برای این گونی کم می‌کنند، این کافی است، بر اندار صحیح است، چه یقین به زیاده و نقیصه باشد، چه یقین به زیاده و نقیصه نباشد، این‌ چیزی جا آن‌که متعارف است، کفایت می‌کند، امّا اگر جریان عادی نباشد، باید احتمال زیاده و نقیصه باشد، علم به زیاده و نقیصه با عدم جریان عادی مضر است.] و مع عدم العادة فيما يحتملهما [در آن‌که احتمال آن زیاده و نقیصه را بدهند] و هو لظاهر اللمعة و صريح الروضة [صریح شرح لمعه.] الرّابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاً و ما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي [آن‌که احتمال زیاده می‌دهیم، مطلقا جایز است، کم می‌کنند، امّا آن‌که یقین داریم به زیاده، جواز، مشروط به این است که این‌ها به این زیاده راضی بشوند، راضی بشوند این مقدار زیادتر کم بشود.] الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة [بگوییم اگر یقین به نقیصه هم دارد، تراضی به نقیصه می‌خواهد.] و هو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة [هر کس علم به زیاده را گفته می‌خواهد نقیصه را هم بگوید، چون فرقی بین علم بالزّيادة و النّقيصة وجود ندارد، هر دو تراضی می‌خواهد.] السّادس: إناطة الحكم بالغرر»[1] می‌گوییم هر جا غرری است، درست است و هر جا غرری نیست، باطل است.

«توضیح صور سه­گانه در مسأله‌ی اندار»

در این‌جا یک بحثی در صور مسأله است، یک بحثی است در مقتضای قاعده، یک بحثی هم در مقتضای اخبار در باب اندار است، یک بحثی است در مقتضای اجماعی که فخر الدّین ادّعا کرده است، برای توضیح صور مسأله این‌طور گفته می‌شود که گاهی ظرف و مظروف را با هم می‌فروشند، ده کیلو است با ظرف آن که الآن متعارف این است، ظرف را هم به قیمت مظروف می‌فروشد، مثلاً وقتی شیرینی می‌خرد، شیرینی کیلویی ده تومان است، آن مقوا کیلویی دو تومان است، ولی وقتی وزن می‌کند مقوا را هم به قیمت همان شیرینی می‌فروشد، ظرف و مظروف را جمیعاً می‌فروشد به همان قیمت ظرف، این‌که اشکالی در صحّت آن نیست؛ برای این‌که هیچ غرری ندارد و خارج از بحث اندار است، چون مظروف را که تنها نفروخته، ظرف و مظروف را وزن کرده، گفته با ظرف آن دو کیلو است، این دو کیلو با ظرف آن 20 تومان است، یعنی مقوا را هم قیمت همان شیرینی حساب کرده است، اشکالی در صحّت آن نیست، از بحث هم خارج است. امّا در باب اندار، یک وقت احتیاج به اندار است، به کم کردن است، یک وقت احتیاج به کم کردن نیست، ظرف و مظروف را با هم وزن کردند، ده کیلو است، این فروشنده می‌گوید آنچه در این ظرف است، می‌فروشم به 50 تومان، بنا بر این‌که علم به مجموع در صحّت کفایت بکند و علم به خود مظروف لازم نباشد، این‌جا یقع البیع صحیحاً؛ برای این‌که بنا بر کفایت علم به مظروف یقع صحیحاً، هر دو را وزن کردند ده کیلو است، می‌گوید درست است، ده کیلو است، من هر چه در این ظرف است یک جا به 50 تومان خریدم، این‌جا احتیاجی به اندار وجود ندارد و گفته‌اند از عبارات شیخ (قدّس سرّه) هم برمی‌آید که این «یقع صحیحاً»؛ برای این‌که علم به مجموع کفایت می‌کند، لازم نیست وزناً وکیلاً علم به مظروف باشد. یک وقت می‌گوید من این‌هایی که در این ظرف است که دوتای آن‌ها را وزن کردیم، هر رطلی را، هر کیلویی را به پنج تومان خریدم، دوباره هم نمی‌خواهند وزن کنند، در همان وزن اوّل، ظرف و مظروف را وزن کردند، بعد بایع و مشتری قرارداد آن‌ها این است که بایع می‌گوید من هر کیلویی از این برنج را به پنج تومان فروختم، این‌جا اندار لازم است، برای این‌که معلوم بشود چقدر گیر بایع می‌آید، چون برنج را گرفته کیلویی پنج تومان و معلوم نیست چند کیلو برنج است، اوّل اندار می‌کنند یک مقدار از ظرف را کم می‌کنند، بقیه‌ی آن را وزن می‌کنند و می‌خرد، این‌جا اندار لازم است؛ برای این‌که نگویید یک کیلو کیلو می‌کنند، فرض این است همان وزن اوّل کافی است، یک بار وزن کردند، بعد می‌گوید هر کیلویی ده تومان، نمی‌خواهند دوباره وزن کنند، در این‌جا اندار لازم است یک مقدار آن را برای ظرف کنار بگذارند که معلوم بشود چقدر گیر بایع می‌آید. این دو صورتی است که در مسأله متصوّر است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تقسیم صور بحث اندار»

پس یک جا احتیاج به اندار است، یک جا احتیاج به اندار نیست، لکن سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) این‌جا یک تقسیم دیگری کرده است که اجمال آن این است که می‌فرماید بعد از آن‌که ظرف و مظروف وزن شدند، یک وقت اندار قبل البیع است، یک وقت اندار بعد البیع است، در اندار قبل البیع، دو صورت دارد: یک وقت مجموع ما فی الظرف را می‌فروشد، یک وقت هر رطلی از آنچه در ظرف است می‌فروشد، در بعد از بیع هم همین دو صورت متصوّر است، اوّل اندار شده بعد بیع می‌کنند، یک وقت بیع قبل الاندار است، یک وقت بیع بعد الاندار است، بعد از آن‌که یک کیلو را حساب کردند برای ظرف‌های آن، بایع می‌گوید مجموع آنچه در این ظرف است، من خریدم به 50 تومان، یک وقت می‌گوید هر کیلویی از آن را خریدم به ده تومان، مجموعاً می‌شود چهار صورت، یک وقت این اندار قبل البیع است، یک وقت این اندار بعد البیع است، این چهار صورتی که ایشان درست کرده است، مقتضای قاعده در تمام این صور، چه چهار صورتی که امام بیان فرمودند، چه آن صوری که ما عرض کردیم، بطلان بیع است و این انداری که یحتمل فیه زيادة و النّقيصة، مصحّح آن نیست؛ برای این‌که نمی‌دانیم مبیع چقدر است، یک مقدار را کم کردیم، ولی باز مبیع معلوم نیست، یک کیلو کم کردیم. ممکن است نیم کیلو باشد، پس برنج‌ها نه کیلو و نیم است، ممکن است یک کیلو و نیم باشد. پس برنج‌ها هشت کیلو و نیم است، چون غرر در مبیع وجود دارد، در تمام این موارد از باب جهالت و از باب غرر، یکون البیع باطلاً، مگر این‌که دلیلی بر صحّت آن اقامه بشود، منتها ایشان از بعضی‌ها نقل می‌کند که در بعضی از صور آن فرمودند خطر وجود دارد و از باب خطر، بیع باطل است، ایشان جواب می‌دهد، آن چیزی ‌که عند الاصحاب معروف است، این است که غرر را به معنای جهالت گرفته‌اند نه به معنای خطر و دلیلی هم بر مبطلیت آن نداریم و نمی‌شود گفت بیع مع الاندار صحیح است، این غرر مبطل نیست، برای این‌که عادت بر اندار است یا متعارف تجّار اندار است، نمی‌شود این را گفت، بنای بر اندار، تعارف بر اندار، نمی‌تواند رافع مانعیة الغرر باشد، مگر این‌که این به عنوان یک سیره‌ای باشد از زماننا هذا إلی زمان معصوم (سلام الله علیه) و به مرئی و منظر معصوم هم بوده و ردع هم نشده، دلیل بر این است که قبول کرده و الّا صرف جریان عادت، صرف تعارف بین تجّار، بنای کسبه بر این معنا، نمی‌تواند رافع مانعیة الغرر باشد. این مقتضای قاعده.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 321 و322.