بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره خنثى بود كه آيا طبيعت ثالثه است يا يكى از دو مذكر و مؤنث، رجل و مرأة است.

مرحوم سيد، آقا سيد محمّد كاظم(قدس سره) فرمود راجع به خنثى و ممسوح سه قول هست و بعد ادله كسانى را نقل كرد كه گفته اند نه، خنثى طبيعت ثالثه نيست. غاية مااستدلوا على الاول كه هم خنثى طبيعت ثالثه نيست، هم ممسوح. به كتاب و به سنت استدلال شده بود. حالا بعد از آنى كه عبارت روايت را ديروز خوانديم. مرحوم سيد مي‌فرمايد: «و أنت خبير بضعف الكل، أما الآيتان فواضح اذ لايستفاد منهما الحصر» ادوات حصر در آن نيست اثبات شىء هم نفى ما ادا نمي‌كند.

امّا عد الاضلاع فهو امارة تعبدية [فرمود،] و الكلام مع عدمها. امّا القرعه فقد ثبت فى محله أن موردها اعم ممن كان له واقع أو لا كما هو المستفاد من جملة من الاخبار و أما اعطاء نصف النصيبين فلا دلالة له على ذلك اصلاً بل يمكن أن يكون من جهة طبيعة ثالثه»[1] آمدند اين را معيار قرار داده‌اند، گفته‌اند: سهم الارث اين نصف از مرد و نصف از زن است، او فقط براى معيار و براى اندازه‌گيرى است، خصوصيتى ندارد.

«شبهه به كلام سيد يزدی»

شبهه اى كه هست اينكه: بعضى از فرمايشات ايشان محل اشكال است. مثل اينكه مي‌فرمايند: عد اضلاع اماره تعبديه است، بله بحثى نيست عد اضلاع اماره تعبديه است، امّا از اينكه آمده عد اضلاع را اماره قرار داده است بر زن بودن و اگر نباشد مرد است، خود اين مي‌فهماند كه اين طبيعت ثالثه نيست، عرف از اين اماريت مي‌فهمد كه اين طبيعت ثالثه نيست، نه اينكه يك اماره ساذج ساذج است، مي‌فهمد كه طبيعت ثالثه نيست.

و امّا اين كه فرمودند قرعه، قرعه در جاى خودش مي‌گويد مال اعم است، قبول داريم قرعه هم مال جايى است كه واقع معلوم دارد و هم مال جايى است كه واقع معلوم ندارد؛ در مورد غنم موطوء كه روايت قرعه در آنجا آمده آن يك واقع معلوم دارد و در عين حال روايت گفته كه قرعه بزنند تا معلوم بشود.

در داستانى كه در كلام اللّه مجيد آمده، داستان حضرت يونس (على نبينا و آله و عليه السلام) آنجا واقع معلومى نداشته است، براى اينكه بناست يكى را بياندازند در دريا، كشتى سنگين شده است، خون كسى هم رنگين تر از خون كسى نيست، و اين داستان خيلى داستان آموزنده اى است، اگر كسى اهل منبر و خطابه باشد خيلى مي‌تواند رويش مانور بدهد. گفتند خوب چه كار كنيم؟ گفتند قرعه مي‌زنيم و هر كسى كه به نامش در آمد. اين قبول ! امّا منسبق به ذهن از روايات قرعه در اينجا و از رواياتى كه مي‌گويد يكى از دو نصيب را به او مي‌دهند منسبق به ذهن اين است كه اين از باب أن الخنثى أحد من الذكر و الانثى، اين از اين باب است و سؤالها هم همين را مي‌فهماند، منسبق به ذهن به شهادت سؤالها هم همين است. مناسبت حكم و موضوع هم همين را مي‌گويد مثلا نصف سهم مرد را به او بدهند نصف سهم زن، اين تعبير نصف سهم مرد و نصف سهم زن اين درش معنايى هست، شهادتى هست، مناسبت حكم و موضوع، منسبق به ذهن از سؤال و جوابها اين است كه در اين رواياتى كه آمده است اين سؤال و جواب منسبق به ذهن، مناسبت حكم و موضوع، و فهم عرفى اين است كه نه، اينها من باب أنه واحد منهماست.

و بالجمله لاينبغى الاشكال در دلالت روايت قرعه و روايت ارث بلكه آن روايت عدّ اضلاع، لاينبغى الاشكال در اينكه اينها دلالت مي‌كند كه اين طبيعت ثالثه نيست.

بله! آيات قرآنيه دلالت ندارد چون همانجورى كه گفته شد درش ادوات حصر نيست.

اين يك بحثى كه ايشان دارد.

«ادامه كلام سيد يزدی تعيين طبيعت خنثی»

بحث بعدى ايشان اين است كه خوب حالا اگر طبيعت ثالثه بود، چه بايد بكنيم و اگر طبيعت ثالثه نبود حكم چيست؟ «اذا عرفت ذلك فنقول أن ما ذكره المصنف(قدس سره) فى وجوب الاحتياط [كه فرمود احتياط واجب فى وجوب الاحتياط، اين] مبنى على ثبوت كونه داخلا تحت أحد العنوانين» [تشبه به مرد يا تشبه زن هردو بر او حرام است از باب احتياط، بنابراين كه داخل يكى از اين دو عنوان ها باشد. چرا حرام است؟ چرا احتياط اين است واجب؟ از باب علم اجمالى.]

و الاّ فمع عدمه [اگر قائل شديم كه داخل عنوانين نيست] مقتضى القاعده اجراء اصالة البرائة [بايد در آنجاهايى كه علم اجمالى دارد اجراى اصالت برائه كنيم،] الاّ بالنسبة الى التكاليف الّتى موضوعها الانسان بما هو انسان كما هو واضح»[2].

[گفته لايلبس الرجل لباس المرأة، اين كه رجل نيست ! لايلبس المرأة لباس الرجل، اين كه آن نيست ! اين اصلا يك آدم ديگر است، ما سه جور آدم داريم، آدم مرد، آدم زن، آدم خنثى.

بنابراين مي‌تواند در آنجور موارد اجراى اصالة البرائة كند و تكليفى بر آن نيست.

بله! آنچه كه مربوط به انسان است، موضوع انسان است، أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم - بسم اللّه الرحمن الرحيم - مي‌خواهيم يك تكليفى را بخوانيم كه مال همه است )يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود([3] هزار و چهار صد و شصت و شش بار خوانده ام باز هم يادتان نمي‌آيد.

يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود اين وجوب وفا مال مرد و زن كه نيست، مگر شما خيلى ديگر ملاّ لغتى بشويد بگوييد الذين موصول است، اگر اينجور باشد همه آيات قرآنى مي‌شود مال مذكرها. اين مال ايمان است، وفاء به عقود بر همه واجب است چه مرد باشد و چه زن.

)لِلّه على الناس حج البيت([4] اين هم كه جزء ناس است به هر حال! درست است كه طبيعت ثالثه است امّا جزء ناس هست. بگوييم آن احكامى كه موضوعش انسان است آنها را بايد به جا بياورد.

بعد مي‌فرمايد اصلا مي‌توانيم بگوييم حتى بنابر اينكه جزء يكى از آنها هم باشد بگوييم ادله از آن انصراف دارد پس علم اجمالى بدرد نمي‌خورد. الرجل يحرم عليه لباس المرأة و المرأة يحرم عليه لباس الرجل، الرجل يتزوج بالمرأة و المرأة تتزوج بالرجل، المرأة تخفى قرائت صلاتش را اگر اجنبى مي‌شنود و مرد تجهر صلاتش را در صلات جهريه كه اينها احكام مختصه هست، بگوييم ولو اين طبيعت ثالثه نيست امّا در عين حال ادله از آن انصراف دارد.

بنابراين باز اصل برائت سر جايش است.]

هذا مع أنه يمكن ان يقال أن النبوى منصرف عنها، [نبوى يعنى «لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء»] ولو كانت داخلة تحت أحد العنوانين واقعاً و هذه الدعوي ممكنة فى غالب المقامات من تكاليف الرجال و النساء فتدبر» بنابراين اصلا علم اجمالى جا پيدا نمي‌كند. اين مي‌شود با طبيعت ثالثه نتيجتاً مثل همديگر.

بله! آن احكامى كه روى عنوان انسان آمده است آنها شامل حالش مي‌شود.

پس ايشان يك ادعا دارد، ادعاى انصراف، يكى هم اينكه طبيعت ثالثه باشد.

نسبت به اينكه طبيعت ثالثه باشد گفتيم ظاهر آن روايات اين است كه طبيعت ثالثه نيست. و نسبت به اينكه انصراف داشته باشد، وجهى براى انصراف ديده نمي‌شود.

بلكه سؤال و جوابى كه در روايات از ارثش شده است در آن شهادت است كه انصراف در ادله احكام نيست. انصراف همينطورى كه نيست، انصراف كه دليلى مثل اخباريها نيست كه با بى سوادى بخواهند همه چيز را حل كنند، بعضيهايشان. اين كه نيست ! شما كه مي‌فرماييد انصراف دارد چه وجه انصرافى دارد؟ رجل و مرأة؛ اين هم به حسب واقع يا رجل است يا مرأة.

پس اين كه بگوييم احتياط واجب نيست از باب طبيعت ثالثه، بر مبناى ما كه طبيعت ثالثه نمي‌دانيم و آيات و روايات مي‌گويد يكى از آنها هست نمي‌شود گفت. انصراف هم ثابت نيست، دليل مي‌خواهد انصراف. تا دليل نداشته باشيم كه نمي‌توانيم قائل به انصراف بشويم، اين فرمايش ايشان.

(سؤال و پاسخ استاد): بحث نيست كه انسان است، بحث اين است كه مرد است يا زن است. آقا سيد محمّد كاظم مي‌گويد دارد. بحث اين است كه از نظر ادله كدام يك است.

«كلام شيخ انصاری در مورد طبيعت خنثی»

مرحوم شيخ انصارى(قدس سره) در تنبيهات اشتغال بحث خنثى را آنجا مطرح كرده است. من حالا امروز عبارتهاى شيخ را هم بخوانم تا بعد برسيم به تحقيق در مسأله.

شيخ هم در تنبيهات اشتغال مسأله را مطرح كرده است كه چون در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد. مي‌فرمايد : «و قد عرفت فى الامر الاول أنه لا فرق بين الخطاب الواحد [تنبيه السابع] المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين و بين الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما بين المشتبهين [مى گويد فرقى نمي‌كند يك خطاب باشد موضوعش مردد يا دوتا خطاب باشد موضوعش مردد] و على هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه لأن احدهما عورة قطعاً [از باب علم اجمالى] و التكلم مع الرجال و النساء الا لضرورة [تكلم با مردها و زنها هم برايش حرام است مگر براى ضرورت. البته اين بنا بر اين است كه ما تكلم زن با مرد يا مرد با زن را بگوييم حرام است، يعنى كلام مرد را بر زن حرام بدانيم، كلام زن را هم بر مرد، كه ولو مبنا تمام نيست مثال است، مناقشه در مثال نبايد كرد ولى اگر مبنايش اين باشد مناقشه دارد، اين هم يك مثال.] و كذا استماع صوتهما [هم صوت مرد را نمي‌تواند بشنود و هم صوت زن را] و ان جاز للرجال و النساء استماع صوتها»[5] [درست است مرد و زن حق ندارند كه صوت يكديگر را بشنوند، زن و مرد حق ندارند باهم حرف بزنند بر اين شخص هم از باب احتياط حرام است، نه حق دارد با مرد حرف بزند و نه حق دارد با زن حرف بزند، نه حق دارد حرف مرد را گوش بدهد، آواز مرد را، نه تواشيح قرآن زن را، هيچ كدام را حق ندارد، براى اينكه فرض اين است صوت و كلام هر يك بر ديگرى حرام است.

امّا ديگران چه؟ مرد مي‌تواند با او صحبت كند يا نه؟ مرد مي‌تواند صوتش را اسماع كند يا نه او دارد

مي‌رود هِى آوازش را بلند كند كه او بشنود؟ بر آنها مانعى ندارد، براى اينكه آنها شك در تكليف دارند، مرد نمي‌داند اين زن است تا صحبت كردن با او حرام باشد، مرد است تا صحبتش حرام نباشد، شك در تكليف مجرى البرائة.

زن نمي‌داند اين مرد است تا حرف زدن برايش حرام باشد، زن است تا حرف زدن برايش جايز.

نسبت به آنها چون هر يك شك در تكليف دارند اصالة البرائة جارى مي‌شود.

علم به مخالفت براى دو تائيشان يادتان است كه در باب قطع و اشتغال گفتند مضر نيست.

واجدى المنى فى ثوب مشترك چند تا غسل بايد بكنند؟ دو نفر هستند، يك شلوار بيشتر ندارند اين را صبح ديده اند كه منى درش هست از يكيشان هم هست. چند تا غسل بايد بكنند؟ هيچى.

بر هيچ كدام از اينها نيست، براى اينكه شك در تكليف است. علم به مخالفت نسبت به افراد آن مضر نيست. بله يك جا اگر گفتيد از اين دوتا علم اجمالى علم تفصيلى مي‌آيد، امام جماعت، يكى شان مي‌خواهد براى ديگرى امام جماعت بشود، حالا آن هم محل حرف است.

(سؤال و پاسخ استاد): خودش را كه ما نمي‌گوييم، ما ديگران را مي‌گوييم.

و كذا استماع صوتهما برايش حرام است] و ان جاز للرجال و النساء استماع صوتها، بل النظر اليها، [هم مرد مي‌تواند به او نگاه كند و هم زن؛] لاصالة الحل، بناءً على عدم العموم فى آية الغض للرجال، [آن آيه اى كه مي‌گويد و المؤمنون يغضضن نگوييم يعنى يغضضن از همه چيز الاّ آنى كه خارج شده است.

نه، عموم ندارد، يغضضن من النساء. يا و النساء يغضضن يعنى يغضضن من الرجال،] بناءً على عدم العموم (من معذرت مي‌خواهم رسائل را براى شما معنا مي‌كنم، شما همه خودتان اساتيد رسائل هستيد. گفت به شيطان گفتند كه اصفهانيها شاگردت هستند؟ گفت آن عاليجناب است، استاد است) فى آية الغض للرجال و عدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء لاشتباه مصداق المخصص.

[بنابراين مبنا هر كدام مي‌توانند نگاه كنند.]

و كـذا يحـرم عليـه التـزويـج و التـزوج، [نه زن مي‌تـواند بگيرد و نه شـوهر مي‌تواند بكند.] لوجوب احراز الرجولية فى الزوج و الانوثية فى الزوجة و الاّ فالاصل عدم تأثير العقد و وجوب حفظ الفرج؛ [علم اجمالى است، در تكاليفى كه مختص به هر يك است، اين در باره هردو بايد احتياط كند.

نماز جهريه مي‌خواهد بخواهد، مرد هم صدايش را مي‌شنود، چه كار بايد بكند؟

(سؤال و پاسخ استاد): نه ! ممكن است مرد باشد، جهر بر آن واجب است. در صلات جهريه يجب على الرجال الجهر و على النساء اذا سمع اجنبى يجب بر آن خفى. اين يك آدم دارد مي‌شنود، چه جور نماز بخواند؟ اگر بيايد آهسته بخواند ممكن است مرد بوده است، چرا آهسته بخواند. اگر بلند بخواند، فرض اين است اجنبى دارد مي‌شنود. اين بر او هست كه دو نماز بخواند، احتياطش به اين است كه يك نماز بلند بخواند و يك نماز آهسته.

شيخ مي‌خواهد توجيه كند كه احتياط بر آن نباشد.]

و يمكن أن يقال بعدم التوجه الخطابات التكليفية المختصة اليها، [اصلا بگوييم خطابهاى مختصه به اين متوجه نشده است، همان حرفى كه مرحوم سيد مي‌زد. چرا؟] امّا لانصرافها الى غيرها، [بگوييم اينكه مي‌گويد الرجل يتزوج المرأة، و المرأة تتزوج رجل را؛ بگوييم اين انصراف دارد از اين جور آدم.

الرجل يجهر بالقرائة فى الصلاة الجهرية و المرأة تخفى فى ما اذا سمعها الاجنبى بگوييم از اينجا انصراف دارد. امّا لانصرافها الى غيرها غير خنثى است،] خصوصاً فى حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل و المرأة بالآخر [بگوييم اين اينجور جاها را اصلا شامل نمي‌شود.]

و امّا لاشتراط التكليف، [اين راهى است كه سيد نداشت] بعلم المكلف بتوجه الخطاب اليه تفصيلا.

[بگوييم اصلا احتياط در جايى است كه شك در مكلّف به است ولى تكليف يكى است؛ يك تكليف است، شك در مكلّف به.

امّا اگر دو تا تكليف است و شك در مكلّف ولو علم دارد يكي از آنهاست است، بگوييم آنجا محل اشتغال نيست.

و ان كان مردداً بين خطابين موجهين اليه تفصيلا لأن الخطابين بشخص واحد، [نمي‌داند نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه.

درست است خطاب صل صلاة الجمعه يك خطاب است، خطاب صل صلاة الظهر هم يك خطاب است، امّا هردو خطاب به اين آدم هستند.

نمي‌داند اين انا كه خمر است حرام است يا آن اناء كه نبيذ است حرام است، اين انا كه مثلا عصير عنبى است. عصير عنبى است، بعد از ذهاب ثلثين نمي‌داند حرام است يا آن از باب شبهه حكميه.

اينطور جاها را بگوييم درست است به منزله خطاب واحد است] بمنزله خطاب واحد لشيئين اذ لافرق بين قوله اجتنب عن الخمر و اجتنب عن مال الغير و بين قوله اجتنب عن كليهما، [بگوييم اينجور جاها احتياط بايد كرد، شك در مكلّف به است چه به دو خطاب چه به يك خطاب.

امّا مكلّف واحد است؛ اينجا بايد احتياط كرد.]

بخلاف الخطابين الموجهين الى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما [اينجورى بياييم بگوييم.

بگوييم پس بنابراين در اينجور جاها احتياط لازم نيست.

يا بگوييم ادله انصراف دارد، يا بگوييم اصلا احتياط مال جايى است كه مكلّف يكى باشد امّا اگر دو جور شده است و دو تا خطاب است يعنى نمي‌داند آن مكلّف است يا اين مكلّف است مرد است يا زن است نه.

(سؤال و پاسخ استاد): يا مرد است كه اجهار برايش واجب است، (شما مناقشه مثالى داريد) يا زن است كه اگر مرد بشنود حرام است. چطورى بخواند؟ يا بايد بگوييد يك نماز بخواند با دوتا حمد كه صاحب كفايه يك جا گفته است. محذورين نيست؛ احتياط مي‌تواند بكند! دوتا مي‌خواند. حرام كه حرام آنجورى نيست كه مي‌خواند رجاءً. حرام شرطى است. اين كه گفته اند يا صاحب كفايه يا شيخ مي‌گويد يك نماز مي‌خواند با دو تا حمد، يا... مناقشه مثالى لطف بفرماييد نفرماييد.

ايشان مي‌فرمـايد اينجـورى بيـاييم بگوييم، بعد مي‌فرمـايد:] لكن كل من الدعـويـين [چـه دعواى

انصراف، چه دعواى عدم وجوب احتياط در تعدد اين مكلّف] خصوصاً الاخيرة ضعيفة، [نه يعنى زن، ضعيفه يعنى ضعيف است، يعنى ناتوان است.] فان دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر [دعوى عدم شمول] للخنثى [اين كه بگوييد اين شامل خنثى نمي‌شود] كما ترى.

بگوييد انصراف دارد، اين دعواى اوّل بگوييد انصراف دارد، من اينجا نوشتم با خط بدم لأن ندرة وجود شىء لايثبت انصراف اللفظ؛ خيلى قديمى است.

اين انصراف كه وجه ندارد، چرا انصراف داشته باشد؟] و كذا دعوي اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلى، [آن هم درست نيست. چرا در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كنيم؟ براى اينكه موافقت قطعيه لازم بشود.

چرا مخالفت احتمالى حرام است؟ چون احتمال معصيّت است. اين فرقى نمي‌كند؛ مثل انائين باشد يا نماز ظهر و جمعه يا مثل خنثى. حكم عقلى در باره همه يكى است.

عقل حكم مي‌كند به وجوب احتياط در اطراف علم اجمالى، حرمت مخالفت در اطراف علم اجمالى، چه علم اجمالى مثل انائين خمر بين الانائين، چه علم اجمالى مثل نماز ظهر و جمعه كه دوتا خطاب است. چه علم اجمالى مثل خنثى، چه فرقى مي‌كند؟ احكام عقليه كه تخصيص بردار نيست!]

«فان المناط فى وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة عدم جواز اجراء اصل الاباحة بالمشتبهين و هو ثابت فى ما نحن فيه [اينجا هم اين حرف مي‌آيد] ضرورة عدم جواز جريان اصالة الحل فى كشف كل من قبلى الخنثى [هردو تا عورت را باز بگذارد بگويد ادله احتياط شامل من نشده است] للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر و الزنا على كل احد. فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافراً أو حاضراً لبعض الاشتباهات»[6] كسى كه چهار فرسخ مي‌رود و در آن روز بر نمي‌گردد فردا بر مي‌گردد، بحث است كه آيا اين مسافر است تا نمازش قصر بشود، يا نه مسافر نيست تا نمازش اتمام بشود. چون اگر هشت فرسخ در يك روز برود و برگردد بحثى نيست، هشت فرسخ هم برود بحثى نيست، چهار فرسخ امروز مي‌رود سه روز ديگر مي‌خواهد چهار فرسخ را برگردد.

اين محل حرف است كه آيا اين حاضر است يا مسافر. آقاى بروجردى(قدس سره) همه اش احتياط مي‌كرد به اينكه جمع كند بين شكسته و بين تمام، خوب اين هم همانجور است علم اجمالى دارد يا نماز دو ركعتى برايش واجب است يا نماز چهار ركعتى. يا مشمول خطاب أيها الحاضرون صلوا اربع است يا مشمول خطاب أيها المسافرون صلوا اثنين، فرقى با آن هم نمي‌كند.

تا اينجا كه آمديم خنثاى بيچاره بايد احتياط كند، نه زن بگيرد نه شوهر بكند؛ نه به زن نگاه كند نه به مرد نگاه كند، خودش را هم بپوشاند ؛ در حج هم احتياط كند

.... اگر زن باشد صورتش را بايد باز بگذارد، اگر مرد باشد سرش را، اين چه كار بايد بكند؟ دوتا حج، يك بار صورتش را باز بگذارد و يك بار سرش را باز بگذارد.

آقايان روى اين چه كنيم به هر حال در باره خنثى، آيا بگوييم الامر فى الخنثى المشكل مشكل به مقلدها همين را بگوييد شما آقايان، مي‌گويد آقا چه كار كنم؟ مي‌گويد الامر فى الخنثى المشكل مشكل.

يا بياييم بگوييم نه آقا بايد احتياط كند، نه زن بگيرد و نه شوهر كند. همه اينها بر مبناى اين است كه ما در اطراف علم اجمالى قائل به احتياط باشيم.

امّا اگر در اطراف علم اجمالى مثل محقق قمى شديم، گفتيم نه احتياط واجب نيست، مخالفت قطعيه اش هم مانعى ندارد.

يا محقق خوانسارى، مي‌گويند محقق خوانسارى هم اينجورى بوده است؛ خوب اين هردو را مي‌تواند مخالفت قطعيه كند، اين بر آن مبنا.

«نتيجه گيری در احكام مربوط به خنثی»

حق در قضيـه اين است كه اگـر ما در اطراف علم اجمـالى قائل به احتياط شديم «كما هو الحق» و

قائل هم شديم به عدم انصراف در اينجا باز «كما هو الحق» و قائل شديم كه فرقى نيست بين موارد علم اجمالى باز «كما هو الحق» فيجب عليه الاحتياط، امّا بر خنثى احتياط واجب نيست.

حق اين است ولو بر مبناى وجوب احتياط در اطراف علم اجمالى خلافاً لمحقق قمى و محقق خوانسارى.

و با فرض اينكه انصرافى در ادله مختصه نيست، وفاقاً لشيخ اعظم خلافاً لسيد يزدى.

و قائل هم شديم در اطراف علم اجمالى مواردش سه مورد فرق داشت، يكى انائين و يكى تكليف، يكى نماز ظهر و جمعه، يكى هم شخص مردد.

در عين حال حق اين است بر خنثى در تكاليف مختصه احتياط واجب نيست. اگر گفتيد چرا؟ اينقدر حرج حرج گفتيم تا... ان شاء اللّه نگذرد يك ده سالى بر حوزه هاى علميه كه اين باب حرج در فقه اسلامى باز بشود و همه چيز را بر پايه حرج حلش كنيم، خودش مي‌گويد دين آسانم، ما مي‌گوييم بايد مشكلت كرد.

گفت از حرامزادگيش است دروغ مي‌گويد و الاّ امام زمان را مي‌بيند. مقتضاى ادله نفى حرج اين است آن بيچاره نه زن بگيرد و نه شوهر كند، بيچاره نه به مردها نگاه كند و نه به زنها، نه توى حمام زنانه برود و نه توى حمام مردانه، نه نمازش را بلند بخواند و نه آهسته، نه احرامش را به سرش ببيند نه به صورتش، اين كه نشد زندگى! بايد بگوييم موافقت قطعيه لنفى الحرج واجب نيست، امّا مخالفت قطعيه‌اش واجب است.

آن ديگر حرجى نيست، بخواهد هم زن بگيرد و هم شوهر كند، اين كه ديگر حرج نشد! حق اين است كه در خنثاى مشكل موافقت قطعيه واجب نيست، در تكاليف مختصه مخير در انتخاب است، امّا نمي‌تواند مخالفت قطعيه كند براى اينكه مخالفت قطعيه ولو على سبيل التدريج هم بگويد يك هفته زن مي‌گيرم و صيغه مي‌كنم، يك هفته ديگر مي‌روم صيغه يك مرد ديگرى مي‌شود، حالا بنابراينكه يائسه باشد و عده هم نداشته باشد.

اين مخالفت قطعيه ولو بر سبيل تدريج هم حرام است؛ بنابراين يادتان باشد تحقيق در خنثاى مشكل عدم وجوب موافقت قطعيه است، قضاءً لقاعده نفى حرج.

يك جمله اى برايتان بگويم حالا در اين ماه رجب و يك دو سه روز مي‌خواهيم تعطيل كنيم، يادى از امام امت (سلام اللّه عليه) هم برده باشيم.

آقاى اخوى نقل مي‌كرد گفت امام در مسجد شيخ انصارى در نجف كه درس مي‌گفت در مثل اللّه موجودٌ ايشان مدعى است كه هو هويت است، اصلا نسبتى بين اللّه موجودٌ نيست، دوئيتى نيست بين اللّه موجود، يا واجب الوجود موجودٌ، معروف اين هم نسبت است.

ايشان مي‌فرمود در درسش در آن مسجد شيخ انصارى در بازار هُوِيش، مي‌فرمود كه حالا شايد بعضى از بزرگان هم باشند يادشان باشد. مي‌فرمود: ما اين مسائل را در قم حل كرده‌ايم كه گفتيم نسبت نيست و هو هويت است، امّا من اينقدر مي‌گويم نسبت نيست كه وجود نسبت، بين اينجور قضايا زير قدمهاى شما در بازار هُوِيش لِه بشود و كوبيده بشود زير قدمهاى شما. حالا بنده هم اينقدر لا حرج لاحرج مي‌كنم كه شما لاحرج را در سراسر فقه روى سرتان بگذاريد و پيشانيتان بنويسيد ما طرفدار لاحرج هستيم و ما جعل عليكم من دين من حرج.

روز سه شنبه انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حاشية المكاسب (السيد اليزدي) 1: 16.

[2]- حاشية المكاسب (السيد اليزدي) 1: 16.

[3]- مائده (5) : 1.

[4]- آل عمران (3) : 97.

[5]- فرائد الاصول 2: 251.

[6]- فرائد الاصول 2: 254.