بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دربارۀ این است که آیا تلقّی رکبان حرام است یا مکروه است؟ گفته شد فتوای به حرمت و کراهت هم در بین قدماء بوده و هم در بین متأخّرین بوده، برای حرمت آن استدلال شده به ظواهر نهی‌اي که در این روایات است، اشکالی که به آن شده این‌که این روایات ضعف سند دارند به مجهول بودن در منهال قصّاب و همین‌طور عروة بن عبدالله که در یک روایت دیگر آن بود و این ضعف سند مانع از فتوای به حرمت است و نمی‌توانیم قائل به حرمت بشویم؛ برای این‌که سند این‌ها ضعیف است. برای کراهت، استدلال شده به وجوهی: یکی به اصل و دیگری به این‌که نهی در این روایات به قرینۀ «لا تأکلي» که در روایت دیگر است که در یک روایت دارد: «لا تأکل» از لحم آن چيزي ‌که خریداری شده از رکبان و آن چون قطعاً حرمت نیست، هیچ کس قائل به حرمت آن نشده لذا حمل بر کراهت می‌شود. بنابراین، آن «لا یشتری» هم که کنار آن آمده از باب وحدت سیاق، حمل بر کراهت می‌شود. یکی هم این‌که این‌ها ضعف سند دارند و با تسامح در ادّلۀ سنن و مکروهات، حکم به کراهت می‌شود.

«عدم تمامیت وجوه استدلالی در تلقی رکبان»

هیچ کدام از این وجوه تمام نیست، امّا این‌که اصل، اقتضای کراهت نمی‌کند، اصل، حرمت را می‌برد، شک می‌کنیم حرام است یا نه، اصل این است که حرام نیست، امّا نمی‌تواند دلیل بر کراهت و مفید برای آن باشد و امّا این‌که گفته بشود آن «لا تأکل» که در بعضی از روایات نهی از تلقّی رکبان است، حمل بر کراهت می‌شود، چون هیچ کس قائل به فساد معامله و حرمت اکل لحم از باب فساد معامله نشده است، می‌شود کراهت، وحدت سیاق اقتضا می‌کند که بگوییم آن «لا تبیع» هم که در آن‌جا آمده، آن هم محمول بر کراهت است، در روایت دارد: «لا تلقّ و لا تشتر ما تُلقّی و لا تأکل منه».[1] یا در روایت دیگر دارد: «لا تلقّ و لا تشتر ما تُلقّی و لا تأکل من لحم ما تُلقّی»[2]، نه خودت این کار را بکن و نه از گوشت آن بخور، هیچ کس قائل به فساد معامله نشده تا حرام باشد، پس مکروه می‌شود، کراهت هم از باب دفع و رفع ریشۀ تلقّی بوده، خواستند ریشۀ تلقّی را بزنند، گفتند حتّی آن گوشتی هم که از بیرون شهر می‌خرند را هم نخور. این کراهت است، آن «لا تلقّ» هم می‌شود کراهت، دارد «لا تلقّ و لا تشتر» یا «لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّی»، این هم به قرینۀ وحدت سیاق می‌شود کراهت. جواب آن این است که اوّلاً در باب حرمت آن ما نمی‌خواهیم بگوییم لقائلٍ أن یقول که خوردن آن حرام است، نه از باب بطلان معامله تا شما بگویید هیچ کس قائل به فساد چنین معامله‌ای نشده است و نهی در معاملات هم اگر موجب فساد باشد، این‌جا موجب فساد نیست، برای این‌که نهی به تلقّی می‌خورد، به عنوان خارج نهی خورده است، نه خود نهی به معامله بخورد، در باب معاملات، اگر نهی هم دلیل بر فساد باشد، آن‌جایی است که نهی به خود معامله بخورد، امّا اگر نهی خورد به یک عنوان خارجی که منطبق بر معامله است، آن‌جا گفتند دلیل بر فساد نمی‌شود، خود آن عنوان حرام است. پس این وجه هم تمام نیست که بخواهند برای کراهت با این وجه استدلال کنند. لکن باز لا یبعد که قائل بشویم تلقّی رکبان و کسی که از بیرون می‌آید، این اهل روستا یا شهر برود از آن غریبه در بیرون محل جنس بخرد، این کراهت دارد، برای این‌که وحدت سیاقی که در روایت عروة بن عبدالله است این نهی است، در روایت عروة بن عبدالله یک قرینه‌ای وجود دارد که دلالت می‌کند فروش حاضر و وکیل شدن حاضر برای بادیه‌نشین کراهت دارد. در روایت عروة بن عبدالله آمده است: عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: قال رسول اللّه (ص) «لا یتلقّی أحدکم تجارةً خارجاً من المصر و لا یبیع حاضرٌ لبادٍ و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض»[3]، «و لا یبیع حاضرٌ لبادٍ»؛ یعنی این آدم اهل روستا یا اهل شهر، وکیل نشود بگوید جنس‌های خود را بده من می‌فروشم، بگذارد خود او بفروشد. در یک روایت دیگری دارد: «فلا یجوز أن یبیع أهل السوق لهم من النّاس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى و السّواد».[4] بگذارید خود او بفروشد تا یک چیزی گیر خود او بیاید، نه این‌که شما دلّال بشوید و یک چیزی برای دلّالی خود بگیرید، نتیجتاً قیمت آن جنس یک قدری پایین می‌آید یا به آن فروشنده ضرری می‌خورد. پس در روایت عروه نهی «لا یبیع حاضرٌ لبادٍ» به قرینۀ تعلیلی که شده محمول بر کراهت است، به قرینۀ آن چيزي ‌که در روایت است: «و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض»، به قرینۀ چیزی که در حکم تعلیل است، می‌فرماید: «لا یبیع حاضرٌ لبادٍ و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض»؛ یعنی بگذارید خود او بفروشد، خود او این سود را از این خریدارها ببرد. این‌که حمل بر کراهت شد، آن قبلی هم که وحدت سیاق دارد، حمل بر کراهت می‌شود، «لا یتلقّی أحدکم تجارةً خارجاً من المصر و لا یبیع حاضرٌ لبادٍ»، «لا یبیع حاضرٌ»، به قرینۀ ما فی حکم التعلیل و هو قوله: «و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض» که دلالت بر کراهت دارد و مناسب با کراهت است هم حمل بر کراهت می‌شود، وحدت سیاق هم می‌گوید آن «لا یتلقّی» یکون مکروهاً، بعد اللّتیّا و الّتی، شما نگویید، روایت ضعف سند دارد، همۀ روایات باب ضعف به جهالت منهال قصّاب سند دارد، این به منزلۀ تعلیل قرینه است بر این‌که «لا یبیع حاضرٌ» کراهت است، آن‌ها هم کراهت است، ضعف سند آن به این عمل ‌که همۀ اصحاب جبران مي‌شود، چه قائلین به حرمت، چه قائلین به کراهت، آن‌هایی که قائل به کراهت شدند، عمل کردند، آن‌هایی هم که قائل به حرمت شدند، عمل کردند. پس حق این است که تلقّی رکبان؛ یعنی کسی از شهر یا روستا برود، کسی که از بیرون آمده و جنسی را آورده بیرون شهر، قبل از آن‌که او بیاید داخل شهر، قیمت را بفهمد چقدر است، نرخ دست او بیاید، بخواهد از او بخرد، این کراهت دارد، شاید کراهت آن از این باب باشد که این آدم خریدار متّهم نشود می‌خواهد کلاه بگذارد، شاید برای این باشد که آن آدم فکر نکند آمدند کلاه سر او بگذارند، شاید برای این باشد که این وقتی رفته بخرد یک نفعی را از آن مانع می‌شود، بیاید در روستا گران‌تر می‌فروشد، آن‌جا می‌رود ارزان‌تر از او می‌خرد، به هر حال، تلقّی رکبان، یکون مکروهاً للرّوایات الناهیة که نهی آن به قرینۀ روایت عروة بن عبدالله و نهی در حاضر لباد، حمل بر کراهت می‌شود، وحدت سیاق این است که این‌ها را هم بگوییم حمل بر کراهت مي‌شود. مباحث دیگری هم این‌جا وجود دارد که باید از آن‌ها بحث بشود، کلام در این مسئله «یتمّ فی ضمن امورٍ»،

«حکم اصحاب اجماع در سلسله سند روایات»

لکن در جلسۀ گذشته یک بحثی را از اصحاب اجماع مطرح کردم، بعد فکر کردم خودم پسندیدم، یک احتمال در اصحاب اجماع این است که اصحاب اجماع در هر روایتی که بودند، دیگر قبل از آن‌ها و بعد از آن‌ها ملاحظه نمی‌شود و آن روایت حجّت و معتبر است، بنا بر این احتمال، خیلی از روایاتی که در آن افراد ضعیف هستند، وقتی اصحاب اجماع باشند می‌شوند حجّت، کلام در اصحاب اجماع هم «یقع فی ضمن امورٍ»: امر اوّل، نقل عبارت کشّی که اصل در این ادّعا است، بعد از کشّی هم هر کسی که از رجالیّین آمده این عبارت کشّی را نقل کرده است، رجالیّین بعد هم این اجماع را نقل کردند و شاید کسی پیدا نشده که بعد از کشّی این اجماع کشّی را نقل نکرده باشد، حتّی أنّه قیل که اگر شما نقل الاجماع را با تواتر ثابت بدانید، این اجماع کشّی از آن اجماع‌هایی است که منقول به تواتر است، خود کشّی ادّعای اجماع کرده، ادّعای اجماع کشّی منقول به تواتر است، یعنی خیلی‌ها از کشّی نقل کردند، به حیث که یقین حاصل شده است که کشّی چنین حرفی را گفته است.

«عبارت کشی درباره اصحاب اجماع»

عبارت کشی از مستدرک، «الفائدة السابعة أصحاب الإجماع و عدّتهم: «قال الشيخ أبو عمرو الكشّي في رجاله في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام): أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و انقادوا لهم بالفقه [همه قبول کردند که این‌ها فقیه هستند و عصابه هم آن‌ها را تصدیق کردند.] فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة و معروف بن خربوذ و بريد و أبو بصير الأسدي و الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم الطائفي. قالوا: و أفقه الستة زرارة [این‌ها افقه اوّلین هستند، افقه این‌ها زراره است.] و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي و هو لیث ابن البختری [کشّی می‌گوید بعضي‌ها به جای او این شخص را گفتند.] تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ، [آن‌جا داشت «علی تصدیق»، عبارت قبلی این‌طور بود: «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه» در این‌جا دارد: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقرّوا لهم بالفقه من دون أُولئك الستة الّذين عددناهم و سمّيناهم» [غیر از آن‌ها این بقیه را فرمودند،] و هم ستّة نفر: جميل بن درّاج و عبد اللّه بن مسكان و عبد اللّه بن بكير و حمّاد بن عيسى و حمّاد بن عثمان و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه و هو ثعلبة بن ميمون أنّ أفقه هؤلاء: [این شش نفر آخری] جميل بن درّاج و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) [احداث، ظاهراً جوان‌ترین اصحاب ابی عبدالله (علیه السّلام)، بوده است.] تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن (عليهما السّلام) أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و تصديقهم و أقرّوا لهم بالفقه و العلم و هم ستّة نفرٍ آخر دون الستة النفر الّذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) منهم: يونس بن عبد الرّحمن و صفوان بن يحيى بيّاع السابري و محمّد بن أبي عمير و عبد اللّه بن المغيرة و الحسن بن محبوب و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطی و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضّال و فضالة بن أيّوب [به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی فضّال را آوردند که بنابراین می‌شوند هفت نفر، چون به جای آن یکی دوتا اضافه می‌شود،] و قال بعضهم: مكان فضالة: عثمان بن عيسى [به جای فضاله، بعضی‌ها عثمان بن عیسی گفتند] و أفقه هؤلاء: يونس بن عبد الرّحمن و صفوان بن يحیی [این عبارت کشّی، بعد ایشان دنبالۀ آن می‌گوید] و قال ابن داود في رجاله في ترجمة حمدان بن أحمد نقلاً عن الكشي: أنّه من خاصّة الخاصة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و الإقرار له بالفقه في آخرين انتهي. [می‌گوید نسخ کشّی دیگر حمدان بن احمد را ندارد. عدد آن‌ها تا این‌جا شش‌تا شد. اوّلی؛ زراره و معروف بن خربوذ و بريد و ابو بصير و فضيل بن يسار و محمّد بن مسلم، به جای ابو بصیر مرادی، ابو بصیر اسدی گفته شده است که اگر آن یکی را هم اختلافی حساب کنیم، می‌شود هفت نفر، این شش نفر بعدی اختلافی نداشتند، در این شش نفر بعدی هم هفت نفر بودند، مي‌شود20 نفر، ایشان می‌گوید:] ... الثاني: في عددهم و هم غير الأخير اثنان و عشرون ثمانية عشر منهم هم الّذين نقل الكشي الإجماع عليهم على الظاهر من عدم كون فضالة عطفاً على ابن أبي نصر كما توهّمه التقي المجلسي‌ في شرح الفقيه إذ يصير عددهم حينئذٍ سبعة و قد صرّح بأنهم ستّة مع أنّه ذكر في الطبقة الاولي معتقده ثمّ ذكر الخلاف في أبي بصير الرّابع منهم فلا بدّ و إن يكون هنا كذلك [می‌گوید مطلبی که در عددهای آن‌ها است، این‌که خود این ناقل اجماع در عددها اختلاف دارد، می‌گوید: «أجمع العصابة» بر این‌ها، بعضی‌ها جای او این را ذکر کردند، معلوم می‌شود این اجماع مخصوصاً نسبت به آن‌هایی که نسخه بدل دارد، یعنی آن‌هایی که دیگری را ذکر کردند، خود مدّعی اجماع در معقد اجماع، نقل خلاف می‌کند، می‌گوید بعضی‌ها جای او این آدم را ذکر کردند، «أجمعت العصابة» نسبت به آن‌هایی که مختلف نقل شده، حدّاقل اجماعی ثابت نمی‌شود، چون بعضی‌ها حسن بن محبوب را گفتند، بعضی‌ها فضاله را گفتند، وقتی در این جهت اختلاف باشد، اجماعی نسبت به آن‌ها ثابت نمی‌شود.

«احتمالات چهارگانه در اصحاب اجماع»

امّا معنای این جمله، چهار احتمال در این اصحاب اجماع داده شده است: یکی همین که بگوییم مراد از این اجماعی را که کشّی ادّعا فرموده است، این است که هر روایتی به این‌ها رسید، نه قبل آن را باید دید، نه بعد آن را، مجهول باشد، ضعیف باشد، مرسل باشد، مقطوع باشد، هر چه می‌خواهد باشد، این دلیل است بر این‌که آن روایت معتبر و حجّت است و باید بر طبق آن فتوا داد.

یک احتمال هم این‌که مراد این است که حکم می‌شود به حجّیت خود این‌ها، مراد از اصحاب اجماع این است که خبر این‌ها حجّت است، نه این‌که حکم می‌شود «بأنّهم ثقة». سوم این‌که بگوییم مراد از اصحاب اجماع این است که این 18 نفر همه ثقه هستند. احتمال چهارم این‌که بگوییم وقتی روایتی صحیح شد، از این‌ها و بعد آن‌ها دیگر دیده نمی‌شود، لا یراعی حال این‌ها و بعد، امّا قبلی‌ها باید ملاحظه بشود، قبلی‌ها باید درست باشد، وقتی روایتی صحیح و تا اصحاب اجماع معتبر شد، دیگر از اصحاب اجماع و بعد آن را کاری نداریم و حکم به اعتبار و حجّیت می‌شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 443، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 36، حديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 17: 443، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 36، حديث 3.

[3]. وسائل الشيعة 17: 444، کتاب التجارة، ابواب اداب التجارة، باب 37، حديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 17: 445، کتاب التجارة، ابواب اداب التجارة، باب 37، حديث 2.