بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تلقّی رکبان است و گفتیم بحث در آن، «یتم فی ضمن امورٍ»: امر اوّل این‌که آیا تلقّی رکبان؛ یعنی بیرون رفتن برای این‌که جنس را از کسی که از بیرون آورده بخرند حرام است یا مکروه؟ گفته شد هر دو قول از شیخ الطائفۀ (قدّس سرّه الشریف) نقل شده است، چون در بعضی از نقل‌ها نسبت به بعضی از کتب ایشان دارد: «لا یجوز»، از علاّمه در منتهی و همین‌طور قاضی ابن برّاج، نقل به حرمت شده است، گرچه علّامه در مختلف عبارت شیخ را حمل بر شدّة الکراهۀ کرده و می‌فرماید شیخ که فرموده «لا یجوز»، مراد او شدّت کراهت است و قول به کراهت مشهور است و همان‌طور که سیّدنا الاستاذ نقل می‌کند، بعضی‌ها گفته‌اند قول به کراهت از اکثر است که معلوم می‌شود قول به حرمت هم معتنی به است و صاحب مفتاح الکرامۀ (قدّس سرّه) می‌فرماید قبل از شیخ کسی قائل به حرمت نشده، حرمت برای بعد از زمان شیخ است، مثل ابن ادریس و علاّمه در منتهی و الاّ قبل از شیخ همه قائل به کراهت بودند ، به هر حال، در مسئله دو قول وجود دارد که سیّدنا الاستاذ در اوّل بحث این دو قول را بیان کرده است و ما عرض کردیم قول حق کراهت است، تلقّی رکبان مکروه است، دلیل ما بر کراهت این بود که به قرینه‌ آن چیزی ‌که در روایت عروه است، این نهی در روایت عروه به قرینه‌ وحدت سیاق و به قرینه‌ی این‌که جمله‌ای که بعد از آن ذکر شده «و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض» این‌ها دلیل بر کراهت است،

«دلالت روایت عروه به کراهت تلقی رکبان»

روایت عروه این است: عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله و سلّم) لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً من المصر و لا يبيع حاضرٌ لبادٍ و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض».[1] به قرینه‌ «لا یبیع حاضرٌ لباد» که مسلّم این حکم کراهتی است، وحدت سیاق می‌گوید آن «لا یتلقّی» هم حکم کراهت است، بگوییم نهی از تلقّی در روایت عروه کراهت است، از باب وحدت سیاق آن با «لا یبیع حاضرٌ لباد» که مسلّم است حکم کراهتی است. به علاوه که اگر گفتیم این «و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض» در رابطه‌ با هر دو جمله است، نه در رابطه‌ با جمله اخیر، تنها برای این نیست که یک کسی که در روستا زندگی می‌کند، دلاّل کسی نشود که می‌خواهد جنس را از بیرون آورده بفروشد، بگذارد خود او بفروشد، اگر بگذارید خود او از این مشتری‌ها سودی ببرد، که این برای جایی است که ممکن است جنس را گران‌تر بفروشد، این‌که می‌گوید من می‌فروشم، می‌خواهد گران‌تر بفروشد، ارزان‌تر بفروشد، می‌گوید این کار را نکنید، بگذارید خود او بفروشد و اگر سودی دارد، خود او ببرد، نه این‌ کسی دلاّلی می‌کند و می‌خواهد بفروشد، «لا یبیع حاضرٌ لبادٍ و المسلون یرزق اللّه» ، اگر این را مربوط به هر دو گرفتیم، چون لسان این، لسان استحباب است، بنابراین، در تلقی هم نهی می‌شود نهی کراهتی ، کما این‌که در «لا یبیع حاضرٌ لباد» هم کراهت است، بگوییم این روایت عروه ظهور در کراهت دارد لوجهین: یکی وحدت سیاق «لا یتلقّی» با «لا یبیع» که قطعاً کراهت است، یکی جمله‌ای که بعد آمده که ظهور در استحباب دارد، بنا بر این‌که آن هم به هر دو حکم قبلی برگردد، هم به «لا یتلقّی» برگردد و هم به «لا یبیع حاضرٌ لباد» برگردد، بعد هم بگوییم چون این‌جا حکم کراهتی است، پس بگوییم بقیه‌ روایات ، مثل روایت منهال قصّاب هم که گفت: «لا تلق و لا تشتر ما تلقّی و لا تأکل منه».[2] یا قال أبو عبد اللّه (علیه السّلام)» ؛ به منهال قصّاب «لا تلقّ فإنّ رسول اللّه نهی عن التّلقّی».[3] نهی در آنها هم نهی کراهتی است، و آن وقت بگوییم ضعف سند این روایات به وسیله‌ عمل اصحاب جبران می‌شود، چون اصحابی که قائل به حرمت شده‌اند، مستند آن‌ها این روایات بوده، کسانی هم که قائل به کراهت شدند، مستند آن‌ها این روایات است. پس باید حکم به کراهت بشود، چون، چه اصحاب به حرمت قائل شده باشند، چه قائل به کراهت شده باشند، مستندی ندارند، مگر این روایت، مستند قائلین به حرمت این روایات است، مستند قائلین به کراهت هم این روایات است.

«مستند و دلیل ظهور روایات منهال قصاب بر حرمت»

این مطلبی بود که از سیّدنا الاستاذ نقل کردند و می‌شود گفت که این وجهی که ما گفتیم، اشکال دارد، اگر این وجهی که ما گفتیم اشکال دارد که ایشان هم تقریباً اشکال کرده که این وجهی که ما برای کراهت گفتیم ناتمام است، برای این‌که اوّلاً در این وحدت سیاق «لا یبیع حاضرٌ لبادٍ و المسلمون»، اگر «لا یبیع» حکم کراهتی باشد، به قرینه‌ اجماع و به قرینه‌ «و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض»، بیش از اشعار نیست، این وحدت سیاق نمی‌تواند قرینه‌ای باشد که ظهور «لا یتلقّی» ؛ را از بین ببرد. در روایت عروه دارد: عن أبي جعفر (عليه السّلام) «قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً عن المصر و لا يبيع حاضرٌ لبادٍ» وحدت سیاق بیش از اشعار نیست و نمی‌تواند سبب بشود كه اين ظهور را از بین ببرد، لا سیّما که روایات منهال را هم از باب سیاق احادیث و شمّ الحدیث حمل بر کراهت کنید ، برای این‌که در آن روایت معلوم است منظور از نهی، حرمت است، فرمود: «لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّی و لا تأکل منه»، نه بخر، نه بخور، نه تلقّی کن، ظهور این‌ها در حرمت قوی است، از باب این‌که خواسته حسم مادّه‌ حرمت کند، امّا ظهور بدوی این‌ها اظهر در حرمت است ، اظهریت آن روایات را در حرمت نمی‌شود با سیاق یک روایت عروه در آن تصرّف کرد، با این‌که این سیاق هم بیش از اشعار نیست و «و المسلمون» هم که قرینه‌ دوم شما بود، این هم اوّل کلام است که آیا به هر دو می‌خورد یا به دوم می خورد، پس این‌که شما بگویید روایات را از باب روایت عروه و سیاق احادیث حمل بر کراهت می‌کنیم ، می‌گویید روایت عروه «محمولٌ علی الکراهة» برای دو وجه: یکی از آن وجه حمل بر کراهت آن این است که وحدت سیاق «لا تلقّی» با «لا یبیع حاضرٌ» است، یکی این‌که این قید به هر دو می‌خورد. این‌که شد کراهت، آن وقت می‌گوییم سیاق احادیث هم با این یکی می‌شود وحدت سیاق احادیث حمل بر کراهت، این‌ها همه «کما تری»، اوّلاً وحدت سیاق بیش از اشعار درست نمی‌کند و ثانیاً قدر متیقّن «المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض» این است که به آخری می‌خورد و به قبلی خوردن دلیل می‌خواهد، پس بیش از احتمال، چیز دیگری نیست. ثالثاً اگر این روایت هم ظهور در کراهت داشته باشد، معارض است با دیگر روایات منهال که ظهور آن ظهور در حرمت بود، «ظهوراً قویاً» و سیاق الاحادیث نمی‌تواند سبب بشود که ما از آن ظهور قوی دست برداریم.

«بحث سندی این روایات»

امّا راجع به سند، یک کسی بگوید شما که گفتید سند این روایات با عمل اصحاب جبران می‌شود، چه قائل به حرمت شده باشند، چه قائل به کراهت شده باشند، این‌ها استناد کردند به این روایات، می‌گوییم، قائلین به حرمت می‌توانند استناد به این روایات کنند؟ در جواب می‌گوییم قائلین به حرمت به این روایات استناد کرده‌اند، برای این‌که ظهور در حرمت داشته، امّا بگوییم قائلین به کراهت، استناد کردند به این روایات، با این‌که ظهور غیر روایت عروه در حرمت بوده، روایت عروه هم ظاهر در حرمت است، البته احتمال کراهت هم در آن وجود دارد، بگوییم قائلین به حرمت استناد کردند «له وجهٌ»؛ برای این‌که آن روایات ظهور در حرمت داشت، امّا استناد قائلین به کراهت به این روایات بعید است، بلکه مشکل است، چون اگر بخواهند به روایات منهال که ظهور آن‌ها در حرمت هست، نمی‌شود قائل به کراهت بشوند، اگر بخواهیم بگوییم قائلین به کراهت به این روایت استناد کرده‌اند، ظهور این هم در کراهت آن‌قدر روشن نیست که بگوییم همه‌ قائلین، استناد به این روایت کردند و خدشه‌ای در ذهن هیچ کس خطور نکرده است. ثانیاً؛ قائلین به حرمت، از بعد از شیخ هستند، بنابرآن چیزی که مرحوم سیّد جواد عاملی (قدّس سرّه) صاحب مفتاح الکرامة می‌گوید، وقتی از بعد از شیخ باشند، قائلین به حرمت «لم یکن عندهم إلاّ ما کان عندنا». نمی‌شود گفت استناد این‌ها نمی‌تواند سبب قوّت سند و حجّیت سند بشود، برای این‌که «لم یکن عندهم إلاّ ما کان عندنا». بنابراین، می‌شود گفت استدلال سیّدنا الاستاذ فی محلّه است که بگوییم برای فتوای قدمای اصحاب حکم به کراهت می‌شود، چون قبل از شیخ کسی قائل به حرمت نشده است، قبل از شیخ اصحاب قائل به کراهت شدند و چون قائل به کراهت شده‌اند، معلوم می‌شود مطلب یداً بید و صدراً عن صدر به دست آن‌ها رسیده باشد و این حجّت بر کراهت است. پس این وجهی که ما برای کراهت درست کردیم، محلّ اشکال بود و حق با سیّدنا الاستاذ است که وجه آن همان عمل اصحاب است، همان فتوای اصحاب قبل از شیخ الطائفة است، از مسالک و بعضی‌های دیگر برمی‌آید که مستند کراهت را مخالفت حرمت با اصل و ضعف سند این روایات قرار داده‌اند، گفته‌اند چون سند این روایات ضعیف است و با و با مشهور هم که قائل به کراهت شده‌اند، مخالف است، پس حمل بر کراهت می‌شود، گفته‌اند به مخالفت این روایات ظاهره‌ فی الحرمة با اصل، اصل، عدم حرمت است، برائت از حرمت و با فتوای مشهور و با ضعف سندی که دارد، «یحمل علی الکراهة». بنابراین، این‌ها نمی‌تواند برای کراهت باشد، پس همان‌طور که این حجّت تمام نبود آن حجّت هم تمام نیست. قائلین به حرمت، استدلال کردند به ظاهر روایات و گفته‌اند سند این روایات با یکی از دو نحو تمام می‌شود، «علی سبیل منع الخلو» گفته شده سند روایات «یعتبر بأحد وجهین علی سبیل منع الخلو»، یکی این‌که در سند این روایات منهال قصّاب هم در یکی حسن بن محبوب است، در یکی هم ابن ابی عمیر است، مثلاً در روایت 2 دارد: عن کلینی عن عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمّد جمیعاً عن ابن محبوب عن مثّنی الحنّاط عن منهال القصّاب». گفتند چون حسن بن محبوب در وسط سند است و از اصحاب اجماع است، بنابراین، سند تمام است، یکی هم ابن ابی عمیر است : محمّد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب». گفتند در این روایات قصّاب دو نفر از اصحاب اجماع هستند. پس روایات آن‌ها معتبر است، برای این‌که روایت، وقتی رسید به اصحاب اجماع دیگر بعد از آن را کار نداشته باشید، این یک جهت است. جهت دیگر این که گفتند روایات زیاد است، این همه روایت است، تقریباً در باب 36، شش روایت داریم. یکی برای عروه است و چندتا برای منهال است و یکی هم برای صدوق است، کثرت روایات سبب است. امّا اصحاب اجماع «فقد مضی البحث فیه مفصّلاً» که غایة الامر، ادّعای کشّی حجّةٌ علی وثاقت اصحاب اجماع، آخرین چیزی را که می‌تواند بفهماند، وثاقت اصحاب اجماع است، امّا گفتیم بقیه، قدرت اثبات ندارند، امّا این‌که روایت کثیر است، مرحوم ایروانی می‌گوید ما سه روایت بیشتر نداریم، یکی از منهال، یکی از عروه، یکی هم مرسله‌ صدوق، مرسله‌ صدوق هم ظاهراً همان نقل به معنای روایت عروه است.

«اشکال مرحوم ایروانی به کثرت روایات»

بنابراین، دو روایت داریم، می‌گوید راوی آخری منهال است، یک راوی که چند بار چند روایت ندارد، راوی‌های از او مختلف هستند، منهال در روایت اوّلی دارد: عن عبد الرّحمن عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السّلام): «لا تلقّ فإنّ رسول اللّه نهی عن التّلقّی» قال: ما حدّ التّلقّی؟ روایت بعدی دارد: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام): «قال لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّی». روایت بعدی دارد: سأل أبا عبد اللّه قال: «لا تلقّ ولا تشتری»، این روایت‌های منهال یک روایت بیشتر نیست، نه یعنی سه بار رسیده است، یک بار بوده، اما راوی نقل به معنا کرده، یک بار فرموده است: قال رسول اللّه، یک بار خودش است، می‌گوید امام از «قال رسول اللّه» استفاده کرده ، یک راوی است، یکی هم روایت عروه، مرسله‌ شیخ صدوق هم که ظاهراً برمی‌گردد به روایت عروه، یعنی چیز دیگری نیست، منتها صدوق همان را مرسلاً نقل کرده، این یک اشکال به کثرت روایت.

«اشکال مرحوم ایروانی به اختصاص حکم در روایات منهال قصاب به خودش»

شبهه‌ دیگری که ایشان در این استدلال دارد، این است که در روایت منهال قصّاب اصلاً احتمال می‌رود این حکم، مخصوص به منهال قصّاب باشد و تلقّی رکبان برای غنم، به جاهای دیگر ارتباط نداشته باشد، شما می‌خواهید بگویید تلقّی رکبان در مطلق تجارت و طعام حرام است، در حالی که احتمال دارد روایات منهال قصّاب تلقّی رکبان برای خرید غنم باشد، نهی متوجّه به منهال قصّاب است که منهال قصّاب هم معلوم است، منهال قصاب می‌خواسته گوسفند بخرد، در روایات هم این‌طور است، منهال قصّاب می‌گوید امام صادق فرمود: «لا تلقّ فإن رسول اللّه...» تو تلقّی نکن، در روایت بعدی دارد: «لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّی و لا تأکل منه»، روایت بعدی دارد: «لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّی و لا تأکل من لحم ما تلقّی»[4] تو نخور از آن‌که تلقّی شده است. معلوم می‌شود این نهی، فقط اختصاص به او دارد، حرمت برای اوست، این «لم یقل به أحد» البته ایشان می‌فرماید، اگر بنا است استدلال کنیم خوب است به مرسله‌ شیخ صدوق استدلال کنیم، چون مراسیل شیخ صدوق، اگر به صورت جزمی باشد، مثل «قال رسول اللّه» یا «قال الصّادق»؛ چون صدوق دو نوع مرسل دارد: گاهی می‌فرماید: «رُوی» گاهی می‌فرماید: «قال»، در مراسیل جزمی او خالی از اعتبار نیست، ایشان می‌فرماید، اگر بنا است به مرسله‌ صدوق استدلال کنیم که سند مرسله‌ صدوق بهتر از این‌ها است، لکن آن‌جا هم دارد: «طعاماً»، بنابراین، فقط روایت عروه باقی می‌ماند که تجارت دارد و الاّ روایات منهال ظهور در تلقّی رکبان برای غنم دارد، مرسله‌ صدوق هم برای طعام است، همه‌ این‌ها اخصّ از مدّعا است، فقط روایت عروه باقی می‌ماند که تجارت دارد، به هر حال نمی‌شود به این روایات اعتماد کرد و قائل به حرمت شد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعۀ 17: 444، کتاب التجارۀ ، ابواب آداب التجارۀ، باب 37 ، حدیث 1 .

[2]. وسائل الشیعۀ 17: 443، کتاب التجارۀ ، ابواب آداب التجارۀ، باب 36 ، حدیث 2 .

[3]. وسائل الشیعۀ 17: 442، کتاب التجارۀ ، ابواب آداب التجارۀ، باب 36 ، حدیث 1 .

[4]. وسائل الشیعۀ 17: 443، کتاب التجارۀ ، ابواب آداب التجارۀ، باب 36، حدیث 3 .