بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ تلقّی رکبان است و گفته شد که کراهت برای روایاتی که وحدت سیاق آن‌ها اقتضای کراهت می‌کرد، ولو ظاهر روایات در حرمت بود و حرمت تمام نیست، بخاطر ضعف سند و ضعف دلالت در روایات. بحث دیگر در این است که گفتند در حرمت یا کراهت تلقّی رکبان چند امر معتبر است: یکی این‌که به قصد تلقّی رکبان و معامله‌ با آن بیرون برود، خارج بشود به قصد این‌که از کسی که از بیرون می‌آید، جنس را بخرد، امّا اگر برای کارهای دیگری بیرون رفته و با او برخورد کرد و جنس را از او خرید، گفتند چون این‌جا تلقّی رکبان محقّق نشده «لا یکون حراماً» و باز گفته‌اند، آیا تلقّی رکبان در بیع و شراء از آن حرام است یا مکروه است یا این که در تمام عقود و ایقائاتی که با آن انجام می‌گیرد حرام یا مکروه است؟ مثلاً از او تقاضای هبه کند یا از راکب تقاضای هبه کند یا معامله را بدون بیع انجام بدهد، بلکه با صلح انجام بدهد یا این‌که اصلاً برای این‌که جنسی را به او بفروشد یا برای این‌که برود مسکنی را به او اجاره بدهد، تلقی رکبان کند.مثلاً می‌داند این دارد از بیرون شهر می‌آید و احتیاج به مسکن دارد، این برود مسکنی را به او اجاره بدهد، آیا کراهت و تلقّی برای همه‌ این‌ها است یا تفصیل است؟ آیا کراهت و حرمت یا حرمت تلقّی اختصاص به تلقّی برای شراء از آن که مورد روایات بوده دارد یا بیع به آن را هم شامل می‌شود؟ بلکه بگویید بقیه‌ عقود را هم شامل می‌شود، چه مثل عقودی که نحوه‌ هبه باشد که در آن غبن مطرح نیست، چه مثل صلح و بقیه باشد که ممکن است در آن غبنی باشد، ممکن است در آن اشکالی باشد، همه‌ آن عقود را شامل می‌شود؟ بگویید نه تنها عقود معاوضیه، مثل صلح، بلکه حتّی اجاره را هم شامل می‌شود، این بیرون برود برای این‌که جایی را به او اجاره بدهد، این هم باز جزء تلقّی رکبان است و کراهت دارد. کراهت و حرمت برای همه‌ این‌ها است یا کراهت و حرمت اختصاص به تلقّی برای شراء دارد؟

«معتبر بودن قصد در تلقّی رکبان»

گفتند قصد معتبر است، شیخ و دیگران هم فرمودند «یعتبر القصد»؛ برای این‌که بدون قصد، تلقّی حساب نمی‌شود. لکن ظاهر این است که قصد تلقّی معتبر نیست، کما این‌که بین عقد به اشتراء از آن یا به صلح یا به اجاره‌ مسکن، هم هیچ کدام معتبر نیست و ذلک، برای این‌که ظاهراً نهی از تلقّی بما هو تلقّیٍ نیست، اگر روایت گفته «لا تلقّ» رکبان را و جنس را از او بیرون شهر بخری، تلقّی برای این بوده که آن خرید جنس محقّق بشود، خود این منهیّ نیست، این به اعتبار مقدّمیت برای خریدن آن جنس است، نهی که به آن تعلّق گرفته در حقیقت، ارشاد به سوی مقدّمیت این تلقّی است، دارد تذکّر می‌دهد، می‌گوید این مقدّمه است، می‌گوید این کار را برای او نکن ، نهی از این، در حقیقت نهی از آن است، نه این‌که خود این یک خصوصیتی داشته باشد، سوار شدن و رفتن خصوصیت داشته باشد، بلکه تمام ملاک در همان داد و ستدی است که این شخص از رکبان می‌خرد، ظاهر این است و خود تلقّی خصوصیتی ندارد که شارع خود تلقّی را مکروه کند یا خود تلقّی را حرام کند تا شما بگویید، اگر اتّفاقاً با او برخورد کرد، قصد نداشت، بلکه می‌خواست برود کار دیگری انجام بدهد، مثلاً می‌خواسته مسافرت برود یا سفر زیارتی برود، بین راه یک جنس‌هایی را در آن حدّ تلقّی از او خرید، آن‌جا حرام نیست یا این که اصلاً از یک مسافرتی برمی‌گشته، در برگشتن رسید به خرید جنسی از رکبان، بگویید آن‌جا هم حرام نیست. متفاهم عرفی این است که تلقّی، بما هو تلقّی موضوعیت ندارد، هر چه هست خود داد و ستد و خود اشتراء از رکبان است، این‌که این شخص از رکبان بخرد، این‌که یک جایی است بیرون شهر نگذارد او بیاید داخل شهر، همان بیرون شهر معامله کند و جنس را از او بخرد، فهم عرف این معنا است. یؤیّد این معنا به این‌که اگر شما گفتید آن تعلیلی که در روایت عروه است که «والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض»،[1] این ربطی به تلقّی ندارد، این مربوط به خود اوست که تو نرو از آن‌جا جنس را از رکبان بخر، بگذار او بیاید داخل شهر جنس را بفروشد که یک قدری ارزان‌تر می‌دهد، این ارزان‌تر دادن به نفع همه‌ مردم تمام بشود، یا اگر می‌آید در مکیال آن یک مسامحه‌ای می‌شود، یک مقدار بیشتر می‌دهد، این گیر همه بیاید، اگر این «إن الله یرزق بعض المسلمین» را که در روایت عروه بود، قید اخیر نگیریم و قید «لا تلقّ الرکبان» هم بگیریم، لازمه‌ آن این است که این شاهد خوبی است بر این‌که خود آن مکروه است یا خود آن حرام است. بنابراین، چه با قصد تلقّی باشد و چه با قصد تلقّی نباشد و آن معیاری که در آن وجود دارد، یعنی این‌که برود جنس را از او بخرد، هم آن معیار در خرید، وجود دارد، هر چه معیار آن باشد، عرف خصوصیتی نمی‌بیند، لعلّ معیار این باشد که این جنس گیر همه بیاید، لعلّ معیار این باشد که بازار اشباع بشود، بازار از جنس پر بشود، لعلّ جهت آن این باشد که این نرود بخرد و آن جنس را حبس کند و به تدریج بفروشد، هر یک از این جهاتی که در نظر شما بیاید برای جهت نهی از اشترای آن و نهی از تلقّی به همان معنای کنایی که عرض کردم، فرقی نمی‌کند بین این‌که بخرد و یا بین این‌که صلح کند و یا بین این‌که استیهاب کند، چون در خود استیهاب هم این‌طور است. استیهاب نه، بین این‌که صلح کند یا از آن‌هایی که بنائشان بر معاوضه است، در این جهت هم فرقی نمی‌کند. کما این‌که اجاره دادن هم همین‌طور است، بگذار بیاید داخل شهر و اجاره کند که دیگران هم یک لقمه نانی گیر بیاورند، لا سیّما اگر شما گفتید که جهل در رکبان معتبر است، او نمی‌داند شما به یک قیمت زیادتری به او بدهید، همه‌ آن نکته‌ها در مثل صلح و بیع شیئی به آن می‌آید، این احتیاج دارد مثلاً آمده 100 کیلو برنج بخرد، گفته تا قبل از آن‌که ارز مرجع حذف بشود ما آمدیم بخریم، بگذار بیاید داخل شهر بخرد، تو برای چه می‌روی آن‌جا که ممکن است یک مقدار گران‌تر به او بفروشی. به هر حال، این ملاکی که در این‌جا است، در تلقّی رکبان است بین فروش به رکبان و بین صلح با رکبان و بین اجاره‌ با رکبان، عرف می‌فهمد خصوصیتی ندارد. بنابراین، این دو جهت قصد تلقّی معتبر نیست، خصوص شراء از رکبان هم معتبر نیست، معیار و مناطی که دارد این است که آن مناط در بقیه‌ معاملات هم می‌آید، شاید مناط این بوده است که جنس را یک کسی نخرد که بخواهد به تدریج بفروشد، شاید مناط این بوده که دیگران هم روزی بخورند، شاید مناط این بوده که بازار یک بازار توسعه‌داری بشود، وقتی می‌آید داخل شهر، می‌بیند این خانه اجاره می‌دهد، او خانه اجاره می‌دهد، خانه‌های زیادی اجاره داده می‌شود، این می‌رود ارزان‌تر آن را اجاره می‌کند، به هر حال او هم یک مسلمان است. و لک أن تقول: اصلاً نهی در این‌گونه موارد یک نهی ارشادی است، ارشاد به یک مرجوحیت است، می‌خواهد بگوید هر چیزی که یک مرجوحیتی دارد، چه تلقّی رکبان باشد به شراء منه، چه تلقّی رکبان باشد بالبیع الیه و چه تلقّی رکبان باشد به استیجار آن، هر نوع داد و ستدی که در تلقّی رکبان یک نحو مرجوحیتی دارد، همان‌طور که عقل آن را مذمّت می‌کند، شارع هم آن را مکروه کرده است و از این‌جا تعدّی کنید، بگویید اصلاً تلقّی رکبان که امروز موضوع ندارد، برای این‌که اصلاً این‌طور نیست، حتّی در قصّابی و چوبداری هم موضوع ندارد که کسی برود جنس را بیاورد بفروشد، نخیر، می‌آورند در بازار و می‌فروشند. تعدّی کنید به سایر جاها، هر نوع داد و ستدی که در جامعه یک مرجوحیتی داشته باشد، اسلام مکروه می‌داند، عقل بد می‌داند، البته بدی نه به صورت حرام، هر چیزی که دارای یک مرجوحیتی است، عقل آن را بد می‌داند، پست می‌داند، می‌توانیم بگوییم شارع هم حکم به کراهت کرده، کما این‌که اگر عقل حکم به بدی کند «بحیث یذمّه العقلاء و یستحقّ العقوبة» ما کشف حرمت می‌کنیم. اگر عقل به یک نحو مرجوحیت و مذمّتی حکم کرد، امّا حکم به استحقاق عقلایی نداشته باشد، آن‌جا هم می‌گوییم شارع حکم به کراهت کرده و می‌توانیم القای خصوصیت کنیم و بگوییم از این روایات هم برمی‌آید که شارع حکم به کراهت نموده است. جهت دیگری که این‌جا بحث شده است- این جهتی که بنده عرض کردم که این اصلاً ارشاد است إلی المرجوحیة، این را ندارد –

«عدم مانعیت تلقّی رکبان در صورت علم راکب به قیمت و پاسخ آن»

این‌که تلقّی مکروه نیست، بعضی‌ها گفتند باید راکب جاهل به قیمت باشد، امّا اگر راکب عالم به قیمت بود، این‌جا تلقّی رکبان مانعی ندارد، این هم خلاف اطلاق این روایات است، برای این‌که تلقّی رکبان، چه عالم باشد، چه جاهل، اگر شما معیار را این می‌دانید که یک مقدار از نظر قیمت برای راکب افت می‌کند، بله آن‌جا می‌گویید اگر جاهل باشد کراهت دارد، اگر عالم باشد کراهت ندارد، ولی معلوم نیست که جهت چیست، شاید جهت این باشد که ممکن است برای او قیمت ارزان‌تر بشود، شاید این بوده است که جنس در شهر، در بازار و در محل کم نشود، شاید برای این بوده که این نخرد ببرد انبار کند، روز به روز بیاورد بفروشد، جهات آن برای ما معلوم نیست و همه‌ این جهاتی که موجب یک نوع مرجوحیت است، در ملاک این‌جا محتمل است ، وقتی محتمل است، عقل هم آن‌ها را مذمّت می‌کند، ظاهر روایت می‌گوید شاید برای همه‌ این‌ها باشد، ظاهر در تمام این جهات است، چون معیار، مرجوحیت است و روایت می‌گوید تمام این جهات موجب کراهت است، جهل لازم نیست، بداند هم همین‌طور است. چه قصد داشته باشد، چه قصد نداشته باشد، رفته آن‌جا می‌خواهد جنس را بخرد، مرجوح است، برای این‌که آن جهت مرجوحیت، اگر برای این است که بازار اشباع بشود، این می‌گیرد در خانه می‌گذارد، بد است، بگذار او بیاید داخل شهر، داخل شهر مردم از او بخرند.

امّا این‌‌که ایشان می‌فرماید جهل، اعتبار جهل مطرح نیست، بلکه خیار غبن است، اگر فهمید مغبون شده است، جهل بما هو در اینجا معتبر نیست ، «بل بما معتبرٌ فی خیار الغبن». شما می‌خواهید بگویید در تلقّی به رکبان جهل به قیمت بما هو هو معتبر است، ولو به قدر فاحش هم کلاه سر او نرود، دو زار ارزان‌تر گرفته، قیمت را پایین‌تر خریده، امّا نه آن‌قدر، آن‌هایی که شرط کردند و گفتند باید غابن جاهل باشد، اگر غابن جاهل نبود، ولو بسیار ناچیز هم از قیمت بازار کمتر باشد، باز مشمول تلقّی رکبان می‌شود. شما می‌فرمایید، اگر فاحش باشد، آن‌ چیزی که شرط برای این‌جا نیست، آن برای مغبون است، البته هر کسی مغبون بشود، چه رکبان باشد، چه غیر رکبان باشد، یکی از شرایط خیار غبن، فاحش بودن است، یک بحث دیگر این است که آیا این انسان خیار غبن دارد یا ندارد؟

«دیدگاه فقهاء در خیار غبن انسان»

مشهور بین فقها این است که خیار غبن ندارد، مگر این‌که وقتی آمد شهر ببنید فاحش است، مشمول غبن موجب خیار است، آمد داخل شهر فهمید مشمول زیادی موجب غبن است، امّا اگر آن‌طور نبود موجب غبن نیست. بعضی از فقهای ما (قدّس الله أرواحهم) ظاهراً ابن ادریس است، فرموده است، مطلقا خیار غبن دارد، این وجهی ندارد که مطلقا خیار غبن داشته باشد، اگر قیمت ناچیز بوده چرا مطلقا خیار غبن دارد؟ گفتند در خیار تدلیس، تدلیس بما هو تدلیس که موجب خیار نمی‌شود. پس بنابراین، خیار غبن منوط به این است ‌که حقّ الخیار، بیع لازم است، حقّ خیار هم ندارد، مگر از باب غبن إذا عَلِم، بعضی‌ها گفته‌اند مطلقا حقّ الخیار دارد، ولو مغبون هم نشده باشد، آن وجهی ندارد، جز یک روایت عامّی که در روایت نبوی عامّی نقل کردند که وقتی آمد و وارد بازار شد و فهمید قیمت پایین آمده «فهو بالخیار»، این حقّ الخیار دارد.

«پاسخ علامه در منتهی به ابن ادریس»

علاّمه در منتهی یک نکته‌ ظریفی دارد در ردّ استدلال به این حدیث، می‌گوید این حدیث می‌گوید: «من تلقاها فصاحبها بالخیار إذا دخل السوق»[2]، معلوم می‌شود خیار، خیار غبن است، « من تلقاها فصاحبها بالخیار إذا دخل السوق »؛ یعنی « دخل السوق و صار عالماً» و الاّ اگر خیار مطلق بود، دخل السوق نمی‌خواست، از اوّل «کان له الخیار»، اگر شما می‌گویید رکبان «له الخیار إذا کان جاهلاً»، وقتی جاهل است، خیار دارد، باید می‌گفت «إذا دخل السوق کان له الخیار»، از اوّل «کان له الخیار». ظاهر روایت که می‌گوید «إذا دخل السوق فله الخیار»؛ یعنی زمان خیار، زمان جزا با زمان شرط با همدیگر تقارن دارند و این تقارن، مربوط به خیار غبن است، خیار غبن از آن وقتی می‌آید که شخص متوجّه غبن بشود، اگر خیار، به محض جهل بود باید می‌گفت برای آن خیار بوده است: «إذا دخل السوق ظهر أنّه له الخیار»، از اوّل خیار داشته، نه از الآن، این جوابی است که علّامه در منتهی به ابن ادریس داده است.

«دیدگاه فقهاء در فور یا تراخی در خیار»

بحث دیگری که مطرح کردند این‌که گفته‌اند آیا این خیار علی الفور است یا علی التراخی است؟ بحث این هم در همه‌ خیارات می‌آید، مرحوم حاج شیخ محمّدحسین یک نکته‌ای دارد و آن این که حدّ کراهت کجاست؟ در روایت دارد: «ما دون الأربعة».[3] در یک روایت دارد: «غدوةٌ او روحة».[4] گفتند چهار فرسخ، برای این‌که این حد سفر شرعی است، تا چهار فرسخ کراهت دارد، سر چهار فرسخی هم کراهت دارد، گفتند، حد است، حد از محدود خارج است، «ما دون الأربعة»؛ یعنی کمتر از چهار فرسخ، به محض این‌که رسید سر چهار فرسخ، کراهت از بین می‌رود. غدوه و روحه هم چون بیان حد است، بیان حد چهار فرسخ است که همان سفر حقیقی شرعی است. در بعضی از عبارت‌ها نقل شده مازاد بر اربعه موجب رفع کراهت می‌شود، اگر رکبان بیش از چهار فرسخ رفت ، از چهار فرسخ زیادتر شد و از او خریداری کرد، آن وقت است که کراهت رفع می‌شود، مازاد بر اربعه را توجیه کردند به این‌که چون خود اربعه نادر است که اتّفاقاً در خود اربعه، نه یک قدم جلوتر، نه یک قدم عقب‌تر، این نادر است، در رأس اربعه، چون وقوع معامله نادر است، بنابراین وقتی می‌گوید اربعه، یعنی مازاد علی الأربعة، کما این‌که در ما دون الثلث هم در باب وصیت ما دون ثلث می‌گوید، امّا آن‌که نافذ نیست، چقدر است؟ مازاد بر ثلث، نافذ نیست و الّا تا ثلث «یکون نافذاً». این چهار فرسخ که گفته شد یا ما دون چهار فرسخ که گفته شد، چون داد و ستد در رأس اربعة فراسخ نادر است ، گفتند برای ندرت مازاد علی أربعة فراسخ، بر چهار فرسخ که زیادتر شد، آن وقت کراهت ندارد، امّا چهار فرسخ، ما دون چهار فرسخ «یکون مکروهاً». این هم باز یک جهتی دارد که این هم ظاهراً مقطعی است و تابع زمان است، در آن روزها ممکن بود تا چهار فرسخ بروند جنسی را بخرند و سر چهار فرسخ یک جهتی داشته باشد یا قیمت آن پایین بیاید یا سر چهار فرسخ بخرند و در منزل خود انبار کنند، امّا اگر الآن این‌طور است که می‌رود سر هزار فرسخی جنس را از رکبان می‌خرد، و در منزل نگه می‌دارد تا یک مقدار گران‌تر بفروشد یا به تدریج بفروشد، نگذارد بازار اشباع بشود، در بازار زیاد بشود، آن هم «یکون مکروهاً». چهار فرسخ یک حدّ آن روز برای مرجوحیت و تحقّق آن جهات بوده، چون معمولاً مسافرت‌ها کمتر بوده، تا چهار فرسخ کسی کمتر می‌رفته مسافرت، آن طرف از قیمت بلد خبر نداشت، امّا امروز معیار مرجوحیت است، اگر تلفنی معامله می‌کند، داخل خانه‌ خودش هم نشسته، با آن مبنایی که بنده عرض کردم، تلفنی معامله می‌کند جنسی را می‌خرد، نمی‌گذارد او بیاورد در بازار، تقریباً در انحصار خودش قرار می‌دهد، نمی‌گذارد، افراد مختلفی بخرند و بفروشند که بازار پر بشود، خود او تلفنی می‌خرد، انبار می‌کند که بعد به تدریج بفروشد. این هم «یکون مرجوحاً عقلاً و یکون مکروهاً شرعاً». می‌خواهید بگویید قضاءً لمناط روایات، می‌خواهید بگویید قضاءً لشبه قاعده‌ ملازمه در باب مکروهات، هر داد و ستدی که یک نحو حزازتی در آن باشد، موجب می‌شود که در آن اشکال نباشد. به هر حال، این مربوط به آن زمان‌ها است و الاّ در امروز که همه چیز را همه می‌دانند، امروز را باید با ملاک امروز حساب کرد، مثلاً جنس را انبار می‌کند، برای این‌که به تدریج بفروشد، همه‌ این‌ها «کلّ ما فیه حزازةٌ عقلیّةٌ غیر موجبةٍ للذّم یکون مکروهاً»، این روایات، إمّا لتنقیح مناط است و إمّا لقاعده‌ ملازمه در مکروهات ،مثل قاعده‌ ملازمه در محرّمات.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعۀ 17: 444، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 37، حدیث 1 .

[2]. وسائل الشیعۀ 17: 444، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 37، حدیث 1 .

[3]. وسائل الشیعة 28 : 15، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدمات الحدود، باب 2، حدیث2 .

[4]. وسائل الشیعة 17 : 442 ، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة، باب 36 ، حدیث 1 .