بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله‌ی دیگری را که شیخ (قدّس سرّه) در اینجا متعرّض شده حرمت نجش است و نجش عبارت است از زیاد کردن مشتری در قیمت «مع التواطؤ علی البائع» با این‌که اراده‌ی خرید ندارد، لیزید القیمة و یبیعه البائع إلی مشتری دیگری به ازید از قیمت آن، بعبارةٍ أخری، مزایده به قصد تواطؤ و به قصد حیله‌ی بر مشتری، مثلاً جنس را کسی صد هزار تومان نمی‌خرد، ولی او می‌گوید به صد هزار تومان نمی‌فروشم تا مشتری دیگری خیال کند این صد هزار تومان ارزش دارد، می‌گوید 120 هزار تومان، مزایده، نه به قصد آن زیادکننده، زائد، بلکه با تواطؤ مع البائع برای زیاده‌ی قیمت بر مشتری، این حرام است نصّاً و فتویً و علیه الإجماع و بحث آن را شیخ در مکاسب محرّمه و غیر فقهاء هم در مکاسب محرّمه متعرّض شده‌اند.

«حکم مال پرداختى به مدفوع اليه در واگذارى به اصناف خاص»

مسئله‌ی دیگری که وجود دارد این است که اگر کسی پولی را به کسی داد و گفت این پول را بین فلان دسته، فلان سنخ تقسیم کن، مثلاً بین علماء، بین سادات، بین فقرا، مشتغلین، «دفع مالاً إلی رجلٍ لیقسّمه بین أفراد صنفٍ أو أصنافٍ»، خود این شخص هم مشمول آن عنوانی است که اجازه‌ی دفع به او داده شده است؟ مثلاً گفته به مجتهدین اعلم بده و این خودش را مجتهد می‌داند یا بده به فقرا، این خودش را فقیر می‌داند، بده به فقرای سائل به کف، این خودش را مشمول آن می‌داند. آیا این کسی که پول را به او دادند، اگر خودش را مشمول آن عنوان می‌داند، یجوز برای او که از این مال بردارد یا لا یجوز که از آن مال بردارد؟ بحث در این مسئله، یتمّ فی ضمن امورٍ: امر اوّل در تعیین محلّ نزاع است که در آن دو خصوصیت معتبر است: یکی این‌که آن کسی که به او پول داده شده، مدفوع إلیه، خود این شخص ولایت بر این مال نداشته باشد و الاّ اگر خود او ولایت بر این مال داشته باشد، اصلاً خارج از بحث است، فرضاً پول را داده به فقیهی و مبنای تقلیدی این دافع هم این است که تقسیم زکات به دست فقیر است یا وجوهاتی است که به دست فقیهی داده و او اختیاردار است، اگر بنا بشود آن کسی که مدفوع الیه است، ولایت بر این مال داشته باشد، این‌جا خارج از محلّ بحث است، چه گفته‌ی او شامل آن بشود، چه شامل آن نشود، برای این‌که به حکم ولایتی که دارد، برای او جایز است، قید دوم این‌که قرینه‌ای نباشد که تعیین کند آیا به این شخص هم اجازه داده یا این شخص را منع کرده؟ بعبارةٍ أخری، قید دوم در محل نزاع این است که عبارت دافع مطلق باشد، می‌گوید این پول را به فقرا بده، به طور مطلق، نه قرینه‌ای است بر این‌که خود تو هم می‌توانی برداری، نه قرینه‌ای است بر این‌که خود تو نمی‌توانی برداری، محلّ نزاع آن است که دافع امر به دفع کرده، دافع برای صنف قرار داده علی الاطلاق من دون قرینةٍ علی جواز اخذ مدفوع إلیه أو منع او، این‌جا محلّ نزاع است و الاّ اگر قرینه باشد، «فالقرینة متّبعة بلا کلامٍ و لا إشکال، بل علیه الإجماع»، اگر قرینه‌ای باشد، این قرینه گویای این است که اجازه داده یا گویای این است که اجازه نداده، مثلاً یک پولی به او می‌دهد، می‌گوید این را بده به طلبه‌ها، قبل از آن هم صد تومان به خود او می‌دهد، می‌گوید این صد تومان برای خودت، این 500 تومان را به طلبه‌ها بده، اگر این بخواهد از آن‌ها هم بردارد، معنای آن این است که دیگر از آن‌ها برندار، سهم خودت را این‌جا معلوم کردم. یک وقت یک کسی می‌گوید این پول‌ها را ببر، صرف طلاّب کن، صد تومان هم برای خودت، یا این 500 تومان را ببر بده به آقایان مجتهدین، یا قبل می‌گوید یا بعد، پول‌ها را که به او داد گفت بده به فقرا، بعد می‌گوید این صد تومان هم برای خودت، خوب این‌جا معلوم می‌شود که منع دارد، بعضي جاها هم قرینه دارد، قرینه‌ی حالیه یا قرینه‌ی مقالیه، خیلی اظهار ارادت می‌کند که وضع شما بد است، من از وضع بد شما ناراحت هستم، متأثّر هستم، من دوست دارم به طلّاب کمکی بکنم، قرائنی که گویای این است که این هم می‌تواند بردارد. پس اگر قرینه بر جواز اخذ باشد یا قرینه بر منع اخذ باشد، «فالقرینة متّبعةٌ بلا کلامٍ و لا إشکال، بل علیه الاجماع» و خارج از محلّ نزاع است، محلّ نزاع آن‌جایی است که به او گفته این پول را به طور مطلق بده به فقرا، خود این هم فقیر است، آیا می‌تواند برای خودش بردارد یا نه؟ دو قید در محلّ نزاع معتبر است.

«عدم دلالت مسأله در تعبّد شرعى»

این هم یک امر بیان محلّ نزاع، امر دیگر این‌که در اینجا نزاع در تعبّد شرعی نیست، ولو استدلال به روایات شده، عمده‌ی ادّله‌ی مسئله هم روایات است، امّا بحث از تعبّد شرعی نیست، نزاع در تعبّد شرعی نیست که آیا شارع گفته تعبّداً می‌شود بردارد یا گفته تعبّداً نمی‌شود بردارد، نظیر تعبّدی که در باب دیه‌ی کلب و دیه‌ی کلب معلَّم و گوسفند و این جور چیزها آمده، در باب دیه‌ی کلب معلّم دارد، مثلاً 40 دینار، در حالی که ممکن است ارزش یک کلب معلّمی هزار دینار باشد، مثلاً یک کلب معلّم صد هزار دلار قیمت داشته باشد، این‌که صد هزار دلار قیمت آن باشد روایت می‌گوید به 40 دینار، یا مثلاً وصیت کرده به کثیرٍ من المال، در روایت هم دارد کثیر 80تا است، برای این‌که برخی از فقهاء استدلال کردند در آیه‌ی شریفه از جنگ‌های پیغمبر تعبیر به کثیر شده، هم در باب وصیت نسبت به مفهوم الفاظ تعبّد گفته شده، هم در باب دیات، مثل دیه‌ی کلب، تعبّد آمده، هر چند آن‌جا هم محقّقین گفتند باب تعبّد نیست و باز باب بیان مفهوم عرفی است، پس یک چیز دیگر راجع به محلّ نزاع این است که بحث در تعبّد شرعی نیست، مثل «ما یقال من التعبّد فی دیة الکلب المعلَّم أو فی الوصایا»، مثل آن نیست، وصیت به کثیر یا دیه‌ی کلب معلّم، بحث در مفهوم شرعی و حکم شرعی نیست، بحث در مفهوم عرفی است، اگر هم از معصومین (سلام الله علیهم أجمعین) سؤال می‌شود که اگر گفت این مقدار را به فقرا بده خودم حق دارم بردارم یا حق ندارم؟ این سؤال از باب احتیاط در اموال است، سائل هم می‌داند ظاهر این مطلق این است که خود او هم می‌تواند بردارد، «ادفع إلی الفقراء» خود او هم فقیر است، این وجهی ندارد، ظاهر عرفی این است که خود او هم می‌تواند بردارد، پس چرا سؤال می‌کند؟ نه سؤال از تعبّد است، چون هر ظاهری یک احتمال خلافی در آن وجود دارد، چون این‌جا از باب احتیاط در اموال است، سؤال می‌کند که خود من هم می‌توانم بردارم یا نمی‌توانم؟ گفت: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي).[1] این‌جا این سؤال هم که می‌شود، سائلین می‌دانند ظاهر عبارت جواز اخذ است، این که می‌گوید به فقرا بده، این فقیر و آن فقیر خصوصیتی ندارد، برای این‌که احتمال می‌دهد شاید شارع این‌جا جلوگیری کرده باشد، می‌گوید شاید احتمال ظهور امر به دفع در غیر باشد از باب احتیاطی که در اموال است، چون اموال اصالة الغير البرائة ندارد، اموال الغیر، اصالة الاحتیاط دارد، از آن جهت می‌پرسد، حضرت فرمود مانعی ندارد. پس نزاع ما در مفهوم شرعی و تعبّد شرعی نیست، مثل تعبّدی که در باب وصیت و در باب دیه‌ی کلب معلّم و غیر آن آمده، بلکه بحث در این‌جا هم از همان مفهوم عرفی است «کما یظهر للناظر إلی الأخبار» کسی که به این روایات نگاه کند، می‌فهمد تعبّدی نیست، یک تعبّد خشکی نیست، بلکه بیان فهم عرفی است و لا یقال، اگر بیان فهم عرفی است، پس چرا عرف می‌پرسد؟ لأنّه یقال: عرف می‌پرسد از باب احتمال خلاف ظاهر و احتیاط در باب اموال. امر سوم این‌که اقوال در مسئله مختلف است، تا جایی که یک فقیهی که در یک کتاب فتوی به جواز داده، در کتاب دیگر خود فتوی به منع داده، مثلاً علّامه در یک کتاب خود فتوی به جواز داده، در یک کتاب دیگری فتوای به منع داده است. بلکه یک فقیهی در یک کتاب دو فتوی دارد، مثل ابن ادریس (قدّس سرّه الشریف)، در سرائر، در بحث زکات، قائل به منع شده است، در مکاسب سرائر، قائل به جواز شده است، پس مسئله محلّ خلاف است به حیث که غیر واحدی از فقهاء در دو کتاب خود دو فتوی داده‌اند، قد یری، بلکه ابن ادریس در یک جا در کتاب الزکات سرائر فتوای به منع داده، اما در کتاب المکاسب سرائر فتوای به جواز داده است، محل خلاف است، هر چند صاحب حدائق به مشهور نسبت داده که قائل به جواز هستند.

«اقوال فقهاء در مسأله واگذارى مالى به واسطه‌ى مدفوع اليه به اصناف خاص»

«و فی الحدائق أنّ المشهور الجواز» اقوال هم چهارتا است: قول به جواز، مطلقا، قول به منع، مطلقا، تفصیل بین این‌که بگوید «ضعه بین الفقراء» یا «أعطه للفقراء»، اگر گفت «أعطه للفقراء» نمی‌تواند خودش بردارد. «ففیه المنع»، اگر گفت «ضعه فی الفقراء» خود او می‌تواند بردارد. این هم یک تفصیل است، کتاب تنقیح، یک تفصیل دیگری هم از بعضی‌ها نقل کرده است و آن این است که اگر این معطی می‌داند که این شخصي خودش مشمول این عنوان است، می‌گوید این پول‌ها را بگیر و بین فقرا تقسیم کن و می‌داند خود او هم سائل به کف است، اگر این را می‌داند و تصریح نکرد که خودت بردار، «ففیه المنع»، امّا اگر این را نمی‌داند، ففیه الجواز، استدلال آن هم این است؛ وقتی می‌داند و نمی‌گوید، معلوم می‌شود نمی‌خواهد او بردارد، می‌داند این خودش فقیر است و در عین حال، نمی‌گوید خودت هم بردار، معلوم می‌شود نمی‌خواهد او بردارد، بطلان این دو قول واضح است. امّا قول اوّل؛ برای این‌که فرقی بین «ضعه» و بین «ادفعه» یا «اعطه» نیست، «ضعه فی الفقراء» یا «ادفعه إلی فقراء» یا «أعطه الفقراء»، چه فرقی بین اینها است؟ «ضعه» یا «أعطه» چه فرقی دارد؟ امّا این یکی که می‌فرماید، اگر می‌داند و نمی‌گوید، این قرینه است بر این‌که می‌خواهد خود او برندارد و الّا می‌گفت، می‌گوییم ممکن است احتراماً، اکراماً به مؤمن نخواسته به او بگوید، می‌داند فقیر است، امّا نگفته خود تو هم بردار که فقیر هستی، چون ممکن است او ناراحت بشود، انسان مؤمن دوست ندارد که بگویند فقیر هستی. (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ).[2] لعلّ این ادباً و احتراماً نمی‌خواسته.

«استدلال قائلين به منع مطلق»

پس این دو قول کنار برود، عمده‌ی اقوال در مسئله آن دو قول است، یکی قول به منع مطلقا، یکی قول به جواز مطلقا، برای منع به درایة و روایة استدلال شده، أمّا الدّرایة؛ گفته‌اند استصحاب اقتضاي حرمت مي‌کند، این شخص نمی‌داند که می‌تواند برای خودش بردارد یا نه، قبل از این‌که نمی‌توانست، جایز نبود در مال غیر تصرّف کند، الآن هم تصرّف او در مال غیر جایز نیست. پس نمی‌تواند برای خودش بردارد، وقتی هم بردارد قبل از این تصرّف در مال غیر جایز نبود، الآن هم جایز نیست، یکی به استصحاب تمسّک شده است، یکی دیگر این‌که دفع مادةً و هیئةً ظهور در منع دارد، امر به دفع و اعطاء مادّةً و هیئةً ظهور در منع دارد، امّا مادّةً «دفع الشّیء إلی الشّیء» یا «دفعه إلیه»، مادّه‌ی دفع چه چیزی را اقتضا می‌کند؟ ماده‌ی دفع دوئیت می‌خواهد، یک کسی می‌خواهد پول را بپردازد، یک کسی می‌خواهد پول را بگیرد، دوئیت می‌خواهد، همه‌جا دوئیت می‌خواهد، حتّی بعضی از شهرها هم دوئیت می‌خواهند، دوئیت همه‌جا معتبر است، اگر دوئیت نباشد که نمی‌شود، دفع، دوئیت می‌خواهد، یکی مادّة الدفع، یکی امر به دفع، می‌گوید برو به او بده، برو عطا کن، این هم ظهور در این دارد که بده به غیر، خودت نمی‌توانی برداری، جواب آن این است که چنین ظهوری در کار نیست که مادّه‌ی دفع چنین ظهوری دارد، نه مادّه‌ی امر، این ظهور بدوی است که «یرتفع بأدنی تأمّلٍ»، چنین ظهوری ندارد و نمی‌تواند قرینه‌ی بر تخصیص باشد.

«استدلال به روايت و پاسخ آن»

امّا روایت، استدلال شده به صحیحه‌ی عبد الرّحمن حجّاج قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام)، موسی بن جعفر، عن الرّجل يعطي الرّجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصّدقة، خود او هم از آن‌هایی است که برای او حلال است. یکسری روایات را در زکات آوردند، بعضی‌ها در ابواب ما یکتسب به است، بعضی‌ها این بحث را در مکاسب محرّمه آوردند، بعضی‌ها آخر کتاب البیع آوردند، مضمره‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج قال: سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٍ مالاً لیقسّمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاجٌ، خود او هم احتیاج دارد. أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه».[3] حضرت فرمود: چیزی برنمی‌دارد تا صاحب آن به او اجازه بدهد، از این روایت جواب دادند به این‌که این روایات معارض است با روایات دیگری که دلیل بر جواز است که یکی هم صحیحه‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج است که در همان باب زکات است، می‌گوید: عن الرّجل يعطي الرّجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال: «لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره [قال:] و لا يجوز له أن يأخذ».[4] خود این مضمره‌ی عبد الرّحمن که دلالت بر منع می‌کند، معارض است به روایات مستفیضه که از آن‌ها است. یک روایتی از خود صحیحه‌ی عبد الرّحمن که دلالت می‌کند بر جواز و گفته شده حمل بین این دو به این است که این نهی را حمل بر کراهت کنیم، این روایتی که می‌گوید: قال:«لا یأخذ منه»، یعنی اخذ کردن از آن کراهت دارد، این را حمل بر کراهت می‌کنیم و آن روایات را حمل بر جواز و وجه حمل هم این است که آن‌ها نصّ در جواز هستند و این ظاهر در حرمت است: «مالاً لیقسّمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاجٌ أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه». گفتند این ظاهر در منع است، آن‌ها نصّ در جواز هستند. «نعم لا بأس» ظاهر، حمل بر نص می‌شود. لکن در این حمل، یک تأمّلی است، تأمّل این است که این ظهور از آن ظاهرهایی نیست که بشود آن را حمل بر نص کرد، برای این‌که ظاهر سؤال و ظاهر آخر جواب این روایت را کالنّص در منع می‌کند، راوی می‌گوید: أ يأخذ منه لنفسه؟ أ يأخذ منه، می‌خواهد حرمت جواز را بگوید أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ یعنی چیزی برای خودش بردارد و به او اعلام نکند؟ ظاهر آن حرمت است، ذیل آن هم که دارد: حتّی یأذن له صاحبه، این هم باز به قرینه‌ی روایاتی که داریم که مال مردم جایز نیست الّا با اذن آن‌ها و آنچه بین متشرّع است، آن روایاتی است که دلالت می‌کند اذن، مجوّز است و ارتکاز متشرّع هم این ذیل را قرینه قرار می‌دهد بر این‌که این «لا» لای تحریمی است و نمی‌شود این مضمره را بر آن روایات حمل کرد، پس این هم درست نیست. حمل‌های دیگر هم شده که درست نبودن آن‌ها واضح است، گفتند این برای جایی است که برای خودش زیادتر بردارد، برای دیگران ده کیلو می‌دهد، برای خودش 20 کیلو برمی‌دارد، این حمل شده است بر این معنا که خود این‌ها هم اقرار کردند که این حمل‌ها درست نیست.

پس اشکال به معارضه سر جای خودش است و حمل تمام نیست. گفته‌اند اشکال دیگر این مضمره است، این اشکال وارد نیست، برای این‌که مضمر مثل عبد الرّحمن بن حجّاج از اجلاء اصحاب است و اضمار این‌ها کم از اسناد نیست. ثانیاً گفته‌اند اضماری که در روایات بزرگان است، «حصل من التقطیع». پس یکی این‌که اجلاء اصحاب «لا یسئلون إلاّ عن الإمام المعصوم»، دوم این‌که گفتند اصلاً اضمار در احادیث مشایخ برای این‌که روایات با هم بوده تقطیع شده، نظیر مضمره‌های سماعه، در مضمره‌های سماعه هم همین را گفتند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره (2) : 260.

[2]. بقره (2) :273 .

[3]. وسائل الشیعة 17 : 277 ، کتاب التجارة ، أبواب مایکتسب به ، باب 84، حدیث 3 .

[4]. وسائل الشیعة9 :288 ، کتاب الزکاة ، أبواب المستحقین للزکاة ، باب 40، حدیث 3 .