بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روایاتی است که به آن‌ها استدلال شده برای حرمت احتکار، یکی از آن‌ها صحیحه‌ی حنّاط است که سند آن صحیحه است و تمام است، در دلالت آن هم چون در ذیل آن دارد: «یا حکیم بن حزام إیّاک أن تحتکر»[1].

و این «إیّاک أن تحتکر»، شدّت تحذیر، ظهور در حرمت دارد و اگر بگویید این شدّت در تحذیر در مکروهات شدیده هم استعمال می‌شود، جواب آن این است که ولو در مکروهات شدیده هم استعمال می‌شود، امّا باز مانع از ظهور اوّلی آن در حرمت نیست، شبیه امر که گفته شده است در ندب زیاد استعمال می‌شود، ولی در عین حال، هر وقت امری دیده می‌شود، این دلیل است و برای وجوب به آن استدلال می‌شود، إمّا ظهوراً، می‌گویند ظاهر در وجوب است و امّا حجّةً، علی اختلاف المسلکین و این «إیّاک»، وقتی ظهور در حرمت پیدا کرد، آن «لا بأس» در صدر هم که «قلت ما أبیع أنا من ألف جزء جزء قال: «لا بأس» مفهوم آن هم «لا بأس إنّما كان» حکیم بن حزام این‌طور بوده و الاّ اگر دیگران هستند مانعی ندارد، مفهوم آن این می‌شود که اگر دیگران نباشند و انحصار باشد، «فیه بأسٌ»، آن «بأس» هم در این‌جا به قرینه‌ی «إیّاک أن تحتکر»، ظهور در حرمت پیدا می‌کند، آن قرینه می‌شود برای این‌که آن «بأس» هم مکروه است. روایت دیگر صحیحه‌ی حذیفة بن منصور است، بناءً علی وثاقت محمّد بن سنان که اگر او موثّقه باشد، می‌شود صحیحه و الاّ صحیحه نمی‌شود، چون در محمّد بن سنان اختلاف است و مختار این است که محمّد بن سنان ثقه است. لکن مرحوم آقای منتظری در این بحث احتکار، یک جمله‌ی دیگری دارد و لا کلام در سند إلاّ در محمّد بن سنان و حذیفه، ولي امام مي‌فرمايد فقط راجع به ابن سنان محلّ حرف است، قاعدتاً حذيقة منصور هم محل بحث است، منتها مشکل این است که چطور سیّدنا الاستاذ به او اشاره نکرده و شیخنا الاستاذ به او اشاره کرده، به هر حال، مشکل است، عدم اشاره‌ی سیّدنا الاستاذ شاهد بر این است که در آن کلام نیست، اشاره‌ی شیخنا الاستاذ دلیل بر این است که در او کلام است، بعد این‌جا هم دارد که عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «نفد الطعام على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم يبق منه شي‌ءٌ إلاّ عند فلان فمره يبيعه. النّاس قال: فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ شيئ عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه»[2]. امر به اخراج و نهی از حبس «و لا تحبسه»، ظهور در حرمت دارند و ظاهر آن هم این است که این یک حکم الهی است، چون اصل در کلمات رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و معصومین، اصل، در این است که این‌ها بیان حکم شرعی می‌کنند، «بما أنّه ناقلٌ للشرع و رسولٌ» دارند حرف می‌زنند، ظاهر این از باب اصل در کلام معصومین که کار آن‌ها بیان احکام الهیه است، این است که وجوب بیع و وجوب اخراج و وجوب حبس یک حکم الهی شرع است، اگر شما گفتید این حکم مولوی سلطانی است، از باب سلطنتی که رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) دارد: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[3] می‌گوییم حکم سلطانی هم باشد، امّا فرق بین احکام سلطانیه‌ی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) احکام سلطانیه این‌طور است که برای همیشه است و وقتي پیغمبر يا امام معصوم یک حکمی می‌کند، برای همیشه است و لذا مقبوله‌ی ابن حنظله بر فرض دلالت آن بر ولایت و حاکمیت، این‌طور نیست که برای زمان امام صادق باشد، این برای همیشه است، یا این‌جا اگر رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) این حکم را فرموده است، این هم برای همیشه است. پس چه حکم الهی باشد، برای همیشه است و چه حکم سلطانی باشد هم برای همیشه است، غیر احکام سلطانیه‌ی دیگران است که احکام سلطانیه‌ی دیگران مخصوص زمان خود آن‌ها است. البته یک نکته‌ای را این‌جا دو بزرگوار، استاد و شاگرد، سیّدنا الاستاذ و شاگرد ایشان آقای منتظری متعرّض نشدند، هر دو این مطلب را دارند که احکام سلطانیه در اسلام اعم است، امّا این را متعرّض نشدند که احکام سلطانیه‌ی رسول الله و همین‌طور احکام سلطانیه‌ی ائمّه‌ی معصومین برای همیشه است، تا معصوم دیگری آن را رفع نکند، نسخ نکند، اگر معصوم دیگری آن را ردع کرد، دیگر بقا ندارد، به حسب تبع باقی است، فرق بین احکام سلطانیه‌ی رسول الله (صلّی الله علیه و آله) و ائمّه‌ی معصومین (سلام الله علیهم أجمعین) با احکام سلطانیه‌ی دیگران این است که احکام آن‌ها برای همیشه است، «أی بحسب التبع ما لم یرفعه معصومٌ آخر»، ولی احکام سلطانیه‌ی دیگران از اوّل محدود به زمان خود آن‌ها است، از باب «ضیّق فم الرّکیة»، اگر رفع کردند، از بین می‌رود. این نکته را آقایان تذکّر ندادند و مورد آن هم در باب روایات تحلیل خمس است که اگر شما قائل شدید که خمس از بعض ائمّه تحلیل شده، درست است، اگر آن را قبول کردیم که تحلیل شده باشد، لکن ائمّه‌ی بعدی آمده‌اند گرفته‌اند، مخصوصاً ولی عصر حجّة بن الحسن یا امام حسن عسکری (سلام الله علیهما)، نوّابی داشتند که خمس را می‌گرفتند، معلوم می‌شود آن تحلیل از بین رفته، احکام آن‌ها ابدی است، مادامی که معصوم دیگری آن را رفع نکند، نه این‌که مادامی که هر کسی آن را رفع نکند، این‌طور نیست که احکام ائمّه را هر کسی بتواند حذف کند.

«کلام امام خمينى(ره) درباره‌ى احکام صادره از پيامبر و ائمه‌ى معصومين»

به هر حال، اگر این حکم سلطانی هم باشد دوام دارد: «فهو نافذٌ علی الأمّة إلی الأبد و لیست أحکامه کأحکام سائر السلاطین: بل أحکام سائر الأئمّة أیضاً کذلک، کما تری أنّ بعض الأئمّة (سلام الله علیهم) استشهد فی روایات الباب وغیره [در روایات باب و غیر این‌جا] بأحکام رسول اللّه [به حکم‌های قضایی پیغمبر و ائمّه‌ی معصومین استشهاد کرده‌اند، این‌جا می‌آید که امیر المؤمنین (سلام الله علیه) استشهاد کرده به حکم پیغمبر و در باب بیع الثمار و غیر بیع الثمار، هم همينطور است احکام آن‌ها إلی الابد است.] فقوله لا تحبسه ظاهرٌ في الحرمة سواءٌ كان المنع شرعيّاً أو سلطانيّاً و حكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين، [چه شرعی باشد، چه سلطانی] كالحكم الشرعيّ كما يظهر ‌من صحيحة الحنّاط [از صحیحه‌ی حنّاط برمی‌‌آید که برای همیشه بود، صحیحه‌ی حنّاط این بود که حنّاط پرسید: ربّما قدمت علىّ نفاقٌ، یک روزهایی بازار دائر است، رایج است. و ربّما قدمت علیّ كسادٌ، فحبست، آن روزی که بازار کساد است من جنس‌های خودم را نگه می‌دارم. حضرت فرمود: «فما يقول من قبلك فيه [کسانی که تو کنار آن‌ها هستی چه می‌گویند؟ قلت: يقولون محتكر فقال:] يبيعه أحدٌ غيرك، [گفت من یکی از هزارتا هستم. فرمود:] لا بأس إنّما كان ذلك رجلٌ من قريش [حضرت دارد جواب او را می‌دهد که مربوط به زمان امام صادق است و خود امام صادق برای بیان حکم در آن زمان به حکم پیغمبر و به دستور پیغمبر تمسّک می‌کند، معلوم می‌شود که دستور او إلی الابد است. باز] و من کتاب أمیر المؤمنین(علیه السلام) [هم این معنا ظاهر می‌شود،] في نهج البلاغة إلى مالك الأشتر الدالّ على حرمة الاحتكار أيضاً [آن حرمت احتکار را هم می‌فهماند] قال: فامنع من الاحتكار فإنّ رسول اللّه منع منه... [حضرت امیر به مالک می‌فرماید تو منع کن، برای این‌که رسول الله منع کرده، معلوم می‌شود منع او برای همیشه است که استشهاد فرموده] إلى أن قال: فمن قارف حُكْرةً بعد نهيك إيّاه [کسی که نزدیک شد به حکره، حکره اسم مصدر احتکار است، قارف هم، یعنی قارب، «فمن قارف حُكْرةً بعد نهيك إيّاه» به حکره نزدیک شد، بعد از آن‌که تو او را نهی کردی] فنكّل به و عاقب في غير إسرافٍ [تو او را مجازات کن و معاقبه کن در غیر اسراف.] فإنّ الظاهر منه أنّه أمره بالمنع اتّكالاً على منع رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله ) ... [تا می‌آید می‌فرماید:] فلا إشكال في استفادة عدم جواز الحكرة منه و لا سيّما مع الأمر بالعقوبة و التنكيل بالمحتكر [لا سیّما که امر هم فرموده که او را مؤاخذه کن] و هذا الكتاب مع اشتهاره متنه يدلّ على صدقه».[4] این نامه‌ی حضرت به مالک اشتر، سیّدنا الاستاذ می‌فرماید هم اشتهار دارد، هم خود متن گویای صدق آن است، کس دیگری نمی‌تواند چنین نامه‌ای را بنویسد.

«اشکال به استدلال به روايت فوق»

یک اشکال در استدلال به این روایت است که حاج شیخ محمّدحسین و دیگران دارند، متأسّفانه هر دو بزرگوارانی که راجع به احتکار نوشته‌اند، هر دو این جمله‌ی «و عاقب» را گفتند شهادت این بر حرمت خیلی خوب است، در حالی که حاج شیخ محمّدحسین اشکالی دارد، اشکال واردی هم هست، می‌فرماید این‌که حضرت فرمود: «فمن قارف حُكرةً بعد نهيك إيّاه فنكّل به و عاقب في غير إسرافٍ»، محتمل است که این معاقبه برای تخلّف از حکم حاکم و والی باشد، والی مالک اشتر است، مالک اشتر، وقتی یک حکمی را داد، اگر کسی تخلّف کرد، مؤاخذه می‌شود. تنکیل و عقوبت نه از باب حرمت است، بلکه این تنکیل و عقوبت، از باب تخلّف آن شخص است از دستور مالک اشتر، پس تنکیل مالک اشتر بعد از نهی نمی‌تواند دلیل باشد بر این‌که احتکار حرام است، چون احتمال دارد این تنکیل مربوط به تخلّف از نهی والی باشد، نه از باب حرمت، پس تمسّک به این ذیل را مرحوم حاج شیخ محمّدحسین می‌فرماید درست نیست. بعضی‌ها خواستند بگویند این تنکیل دلیل بر حرمت است، برای این‌که این تنکیل از باب نهی از منکر است، از باب این‌که منکری را انجام داده او را تنکیل کرده و هو کما تری، برای این‌که این‌طور نیست که به محض این‌که والی گفته است این کار را نکنید یا این کار حرام است، حرام شرعی، نهی از منکر بشود حرام شرعی، بعد از آن‌که اعلام شد، این حرام شرعی است، به محض این‌که این کار را کرد باید او را عقوبت کرد، عقوبت مرحله‌ی سوم و چهارم است، در باب نهی از منکر، اوّل آن عدم رضایت باطنی است، بعد اظهار عدم رضایت باطنی، قیافه‌ی خود را در هم بکشد، رابطه‌ی خود را با او قطع کند، او را بایکوت کند، چرا به خانه‌ی ما نمی‌آیی؟ چرا با ما رفت و آمد نداری؟ بعد با تهدید، بعد از تهدید، به تنکیل و عقوبت و آن‌گونه موارد می‌رسد. این نمی‌تواند از باب نهی از منکر باشد، بلکه از باب همان تخلّف رعیت از حکم والی است. باز «یظهر» از عبارات آقایان که این احتکار حرام بوده است و چون حرام بوده باید عقوبت بشود و الاّ بر مکروه که نمی‌شود عقوبت بشود، حرام بوده، هر حرامی مستوجب تعزیر است، اگر مکروه بود که عقوبت نداشت. جواب این است که احتمال دارد این از باب همان تخلّف از منع حاکم باشد و منع حاکم هم نه از باب حرمت الهیه، جلوگیری از ارتکاب حرام الهی، سیاسةً للعباد، ممکن است احتکار مکروه یا مباح بوده، امّا حاکم آن را منع کرده، بعد از آن‌که سیاسةً للعباد منع کرده، اگر کسی تخلّف کرد بايد او را تعزیر کرد، برای این‌که باید سیاست عباد و سیاست جامعه اجرا بشود. پس این‌که بگوییم از باب نهی از منکر است، درست نیست، این‌که بگوییم این جمله دلالت می‌کند از باب این‌که حرام هم بوده و الاّ جلوگیری نمی‌کرده هم درست نیست. به هر حال، تمسّک به این ذیل خیلی تمام نیست و احتمال دارد این از باب تخلّف از حکم حاکم باشد.

«نکاتى درباره‌ى جمله‌ى و عاقب فى غير اسراف از مرحوم ممقانى»

یک جمله‌ی دیگری در این‌جا است که آن کسی که متعرّض آن شده مرحوم ممقانی (قدّس سرّه) است، امّا بر ما و شما است که بیش از این متعرّض بشویم و آن این است که به نظر بنده از جملات بلند معصومین (سلام الله علیهم أجمعین) است و از چیزهایی است که بر سر چهارراه بشریت باید نوشته بشود، فرمود:«فمن قارف حُکرةً بعد نهیک إیّاه فنکّل به و عاقب فی غیر إسرافٍ»، او را مجازات کن، امّا مجازاتی که در آن اسراف نباشد، اسراف در مجازات، ممکن است هم در کیفیت باشد، ممکن است هم در کمّیت باشد، مثلاً یک کسی یک تخلّفی را کرده، به محض این‌که شما یک نامه برای او بنویسید، حاکم یک نامه برای او بنویسد که شما این تخلّف را کردید، این دیگر برای ابد این کار را نمی‌کند، یک آقای بزرگواری است، به محض این‌که بگویید شما باید بیایید برای پاسخ دادن، او عوض می‌شود و دیگر این کار را نمی‌کند، حالا شما باز او را بیاورید، این می‌شود اسراف، برای این‌که او با همان مقدار تنبیه شده بود، شد اسراف، یا با یک نامه، یا به رفیق او بگویید که به او بگوید از این به بعد این کارها را نکن، غرض از تعزیر، جلوگیری است، پس اسراف قدغن است، اسراف در کیفیت، مثل این‌که با یک نامه‌ای ممکن است او مرتدع بشود، کشف اللثام این حرف را دارد، می‌گوید مختلف است، ممکن است با یک نامه‌ای یا رفیق او به او بگوید یا شما به یکی از مریدهای او بگویید که به او بگوید، این دیگر برای ابد این کار را نمی‌کند، او را به محاکم جزایی آوردن، این می‌شود اسراف، این می‌شود ظلم. و امّا در کمّیت «لا تعدّ و لا تحصی»، اسلام گفته کلاه او را بردارید، ما سر او را برمی‌داریم، گفته کلاه بیاور، ما می‌رویم سر می‌آوریم. یک مجازات خاصّی مناسب اوست، پنج روز حبس برای او مناسب است، ده روز حبس برای او مناسب است، نه شش ماه، نه شش سال، نه 10 سال، نه 15 سال، نه قطع ارتباط او از همه، همه‌ی این‌ها گناه است، به هر حال، یک نفر زندانی است، باید با دیگران سر و کار داشته باشد، حدّاقل باید بتواند قوم و خویش‌های خود را ملاقات کند، حدّاقل باید بتواند در نماز جمعه‌ی مشروع شرکت کند، چون نماز جمعه، اگر واجب تخییری هم باشد، باید به او اجازه بدهند که بیاید، از هیچ یک از حقوق محروم نمی‌شود، تمام حقوقی که یک انسان در یک جامعه دارد، همه‌ی این حقوق برای مجرمی که زندانی شده است و جرم او هم با طرق شرعیه ثابت شده است، همه‌ی آن حقوق را دارد جز این‌که فقط در زندان است، دیگر بیرون نیست، امّا آن‌جا نمی‌شود به او بگوییم تو فلان کتاب را نخوان، فلان روزنامه را نخوان، فلان کتاب را بخوان، فلان روزنامه را بخوان، تو حقّ ملاقات نداری، تو حقّ حرف زدن نداری. همه‌ی این‌ها خلاف شرع است، این‌ها چیزهایی است که هنوز بشریت به آن نرسیده، تا به آن برسد، خیلی طول می‌کشد، البته اوضاعی که امروز در دنیا است که بیش از این‌ها طول می‌کشد. «و عاقب في غير إسرافٍ»، این اسراف نیست که ما یک نفر را شش ماه، دو ماه، چهار سال، پنج سال در سلّول انفرادی نگه داریم؟ چه مجازاتی بالاتر از این‌که انسان در سلّول انفرادی باشد؟ خود آن آقایانی که حکم می‌کنند، یک روز بروند داخل اتاق و در را به روی خودشان ببندند -تازه اتاق سه در چهار- که هیچ کس با آن‌ها ملاقات نکند، هواخوری هم نداشته باشند، جز یک جزئی مختصری، چه ظلم‌هایی از این بالاتر؟ همه‌ی این‌ها خلاف اسلام است و ما متأسّفانه داریم آبروی اسلام را می‌بریم، آن اسلامی را می‌گویم که بنده تا حدّی حقوق اسلامی را می‌شناسم، آن را می‌گویم، این هم شد مجازات که ما آبروی کسی را در جامعه برای همیشه ببریم؟ می‌شود اسم این‌ها را مجازات گذاشت؟ این اسراف نیست؟ «أنصف النّاس من نفسک»[5] اگر یک کسی بخواهد بفهمد چه چیزی اسراف است و چه چیزی اسراف نیست، خودش را بگذارد جای یک نفری که او را مجازات کرده که در زندان باشد، آیا خود او این را برای خودش مناسب می‌داند یا مناسب نمی‌داند؟ «و حلّم جرّا». و این‌گونه احکام است که بدبختی می‌آورد، «منعت السماء أمطارها و منعت الأرض برکاتها»، آن وقتی که می‌بینید هوا که همیشه می‌گفتند مجانی بوده، دیگر هوا هم نیست. «و عاقب فی إسرافٍ»، هر کس به هر صورتی که می‌تواند، من یک اجمالی را باز کردم در این حکم جزایی اسلام. از آنچه ما گفتیم، دلالت مرسله‌ی صدوق هم روشن شد و آن این است: «مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث ینظر النّاس إليها [فرمود بیاورید بیرون، این امر کرده معلوم می‌شود احتکار آن‌ها حرام بوده که امر کرده بیاورند بیرون]. و يدلّ عليه أو يؤيّده أيضاً [مرسله‌ی دیگر از صدوق] قال: و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ [احتکار نمی‌کند طعام را مگر گناهکار و مگر آثم].و رواها الشيخ (قدّس سرّه) بسندٍ جيّد بداهة أنّه لا يقال لفاعل المكروه: إنّه خاطئ. [یک نکته‌ای است «و رواها الشيخ (قدّس سرّه) بسندٍ جيّد» سند این روایت موثّقه است، چون اسماعیل بن ابی زیاد شعیری سکونی است و او موثّق است، چطور شده به جای تعبیر به موثّق، ایشان تعبیر به جیّد فرموده، من نمی‌دانم چه عنایتی داشته که ایشان تعبیر به جیّد فرموده، می‌گوید این مرسله «رواها الشيخ (قدّس سرّه) بسندٍ جيّد» شیخ با یک سند نیکو نقل کرده، سند نیکو ما دیگر نداشتیم «بسندٍ موثّق» برای این‌که روایت از اسماعیل بن ابی زیاد شعیری سکونی است، ایشان می‌فرماید این هم دلالت می‌کند. و مرسله‌ی سوم صدوق هم دلالت می‌کند؛] و مرسله الثالثة : و نهى أمير المؤمنين عن الحكرة في الأمصار [«نهی» از حکره‌ی در امصار،] و لو كان الحكم منه سلطانيّا ً یکون کأحکام رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) [اگر حکم سلطانی باشد، می‌شود مثل حکم رسول الله، برای همیشه است.] متّبعاً إلى الأبد [اگر هم بیان حکم الهی باشد، این‌طور است. اشکالی که مرحوم حاج شیخ محمّدحسین دارد، این که می‌فرماید چرا گفته امصار؟ آن وقت‌ها در شهرها ممکن بود حکره به وجود بیاید، یک کسی جنس‌ها را در انحصار خودش قرار بدهد و الّا در روستاها و بادیه‌نشین‌ها، هر کسی برای خودش یک مقدار گندم و جویی داشت، خرمایی داشت برای خودش تهیه می‌کرد، این‌طور نبود که همه از بازار بخرند، امّا در شهرها بود که مغازه‌دار جنس را از روستایی می‌گرفت یا از جایی می‌گرفت و می‌آورد به مغازه‌ی خودش، او اگر جمع می‌کرد و در شهر «نفد الطعام»، می‌شد احتکار، تعبیر به امصار از باب خصوصیت زمان است، اشکال حاج شیخ محمّدحسین که می‌فرماید چرا گفته امصار، این وارد نیست. مرسله‌ی چهارم شیخ صدوق؛] ومرسله الرابعة: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون و رواها في الكافي مسندةٌ [می‌گوید این روایت را هم کافی با سند نقل کرده است. این چهار روایت است، ظاهراً ارسال تمام این چهار روایت جزمی است، یعنی صدوق گاهی ارسال می‌کند جزمیاً، می‌گوید «قال رسول الله» گاهی ارسال او به صورت «رُوی» است، اگر به صورت «رُوی» باشد، می‌شود مرسله‌ی صدوق و حجّت نیست، امّا اگر ارسال جزمی باشد، «قال رسول الله، قال أمیر المؤمنین» آن می‌شود ارسال جزمی و معلوم می‌شود در نظر شیخ صدوق سند به معصوم تمام بوده، فلذا نسبت جزمیه داده است، اگر تمام نبود، نسبت جزمیه نمی‌داد و بعبارةٍ أخری، این نسبت جزمیه گویا است از این‌که سند در نظر صدوق تمام بوده، رجال او درست بودند، صحیح بودند و کمتر از توثیق نجاشی و شیخ نسبت به رجال نیست و این سه، چهار روایت مرسله‌ی صدوق در این‌جا همه به همین نحو است.

اگر رجال نجاشی می‌گوید «ثقةٌ، ثقةٌ...» این را هم شیخ صدوق گفته است، وقتی شیخ صدوق می‌گوید «قال الصّادق»، یعنی تمام راویان این حدیث ثقه هستند، توثیق شیخ صدوق از توثیق نجاشی کمتر نیست. «و تأمّل» که در نظر قدماء مثل شیخ صدوق و دیگران صحّت روایت مختص نبوده است به این‌که روات ثقه باشند، بلکه روایت را صحیح می‌دانستند، ولو از نظر قرائن و شواهد خارجیه معتبر باشد، صحّت عند القدماء غیر از صحّت عند المتأخّرین است، آن‌ها صحّت را اعم می‌دانستند از این‌که روات ثقه باشند یا این‌که قرائن و شواهدی در کنار باشد که بتواند روایت را معتبر کند. احتمال دارد شیخ صدوق (قدّس سرّه) این قرائن را دیده و گفته، آن قرائنی که در نظر او بوده در نظر ما حجّت نمی‌باشد، برای این‌که حدسیات و قرائنی که او قرار داده، فهم او برای ما حجّت نیست، چون این احتمال در این‌گونه مراسیل صدوق است. فلذا «فی اعتباره وجهٌ له اعتبارٌ علی وجهٍ»، امّا این‌که بگوییم چون نسبت جزمی داده حتماً درست اسـت، چون روات آن را ثقه دانسته، اگر اصطلاح شیخ صدوق در صحیح مثل اصطلاح متأخّرین بوده. یک حرف دیگری را یکی از بزرگان اصفهان دارد که ظاهراً از حاج سیّد محمدباقر درچه‌ای باشد، او می‌فرماید مراسیل جزمی صدوق خالی از اعتبار نیست، امّا اگر مسنداً در جای دیگری نقل نشده باشد، اگر مسنداً در جای دیگری نقل شد و دیدیم که ضعف دارد، آن مرسله معتبر نیست، ظاهراً نظر او به این است که لابد نسبت جزمی داده، با این‌که سند در جای دیگر صحیح عند المتأخّرین نیست، لابد از باب قرائن و شواهد بوده، برمی‌گردد به همان، فتأمّل] و يؤيّده رواية ورّام بن أبي فراس في كتابه عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن جبرئيل قال: ‌اطّلعت في النّار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي [مدام می‌سوخت] فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين و المدمنين الخمر [آن‌‌هایی که همیشه شراب می‌خورند] و القوّادين قال في الحدائق: إنّ ورّام جدّ السيّد رضي بن طاوس لاُمّه و كان سیّد بن طاوس يثني عليه ثناءً زائداً و يعتمد كتابه إلى غير ذلك»[6] .

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعۀ 17 : 428 ، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 28 ، حدیث 3 .

[2]. وسائل الشیعة 17 : 429، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 29 ، حدیث 1 .

[3]. احزاب (3) : 6 .

[4]. کتاب البیع 3 : 603 و 604 .

1. مستدرک الوسائل 11 : 177 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، باب 4 ، حدیث 17 وصفحه 189 ، حدیث 11 وصفحة310 حدیث 8 .

[6]. کتاب البیع 3 : 603 تا 606 .