Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال فقهاء به روايات وارده بر حرمت احتکار
استدلال فقهاء به روايات وارده بر حرمت احتکار
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1173
تاریخ: 1391/11/8

بسم الله الرحمن الرحيم

به روایات کثیره‌ای استدلال شده بر حرمت احتکار که یکی از دو قول در مسئله است و هم سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) روايات را جمع کردند و بیان کردند و هم مرحوم آقای منتظری در کتاب ولایت فقیه خودشان روايات را جمع کرده، البته ایشان روايات بیشتري را جمع کرده است. مرحوم صاحب جواهر قائل به کراهت است و در این روایات خدشه می‌کند، یکی از خدشه‌های او در این روایات در سند آن است، بعد از آن‌که این روایات را نقل می‌کند، می‌گوید: «و هي أجمع كما ترى مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة».[1]

«پاسخ به اشکال سندى صاحب جواهر»

می‌گوید همه‌ی این روایات قصور سند دارند، این اشکال ایشان نسبت به قصور سند تمام نیست، برای این‌که در این روایات، صحیحه‌ی حنّاط بوده، دو صحیحه از حلبی بود و یکی هم از حذیفه بود که در آن‌جا گفته شد، فقط اشکال در محمّد بن سنان است و روایات سکونی هم که موثّقه است، شیخ در بیع خود به این روایات اشاره فرموده است ، ظاهراً یکی هم روایت حذیفه بود که گفت کلام صحیحه است الاّ در محمّد که قبلاً گفته شد آقای منتظری می‌فرماید کلام در حذیفه و محمّد بن سنان است، سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‌فرماید کلام در محمّد بن سنان است، به هر حال حذیفه‌ی بیّاع صابری است، حذیفه‌های دیگر همه از صحابه‌ی پیغمبر بودند، این حذیفه‌ای که هست، حذیفة بن محمّد یا حمزه است، بیّاع الصابری و نجاشی او را توثیق کرده، از شیخ مفید هم نقل شده که کشی هم او را توثیق کرده، روایت مادحه درباره‌ی او نقل کرده، ابن غضائری او را تضعیف کرده، علاّّمه که در همین حذیفه اشکال کرده، به اعتبار آن کلام ابن غضائری است و این تضعیف نادرست است و حق این است که کلام فقط راجع به محمّد بن سنان است، چون آن‌جا اختلاف فاحش است و ادّله‌ی طرفین مطوّل و مفصّل است و الاّ نجاشی حذیفه را توثیق کرده، مفید (قدّس سرّه) توثیق کرده است، کشّی روایت مادحه برای او نقل کرده، فقط ابن غضائری تضعیف کرده که بعد از او علاّمه به دنبال تعبیر ابن غضائری مناقشه کرده، در حالی که اوّلاً در معارضه‌ی بین توثیق نجاشی و تضعیف غضائری دأب و دیدن علاّمه و غیر علاّمه از محقّقین این است، اصلاً دأب و دیدن فقهی این است که توثیق نجاشی را بر ابن غضائری و تضعیف ابن غضائری مقدّم می‌دارند، لا سیّما که در کنار آن شیخ مفید هم هست، لا سیّما که در کنار آن صحیحه‌ ، روایت معتبره‌ی مادحه‌ای از کشّی نقل شده است. جهت دیگر این‌که اصلاً تضعیف ابن غضائری، تضعیف شخص نیست، ابن غضائری تضعیف نکرده است، ابن غضائری فرموده این از ضعاف است و خبر او غیر سقیم است، چون ینقل از افراد مختلفه، از ضعیف و غیر ضعیف، این‌که سبب ضعف نمی‌شود، بنابراین، ابن غضائری تضعیف نکرده شخص را، تضعیف در نقل اوست که این راجع به بعضی افراد دیگر هم هست، به هر حال، حق این است که در این روایت کلامی نیست، جز ابن سنان، آن کلامی که راجع به حذیفه است، آن کلام، کلامی نیست که بتوان به آن اعتنا کرد و در کنار ابن سنان قرار داد، یکی هم روایت ابن سنان بود که بر مختار ما که آن هم صحیحه است. موثّقه‌ی سکونی هم هست که بحث آن بعد می‌آید، آن هم یک موثقّه از سکونی است، مراسیل جزمیه‌ی شیخ صدوق هم وجود دارد، این هم یک جهت برای این‌که بگوییم اسناد ضعیف نیست. پس این‌که ایشان می‌فرماید این اخبار قاصر است، قصور اسانید، اوّلاً در آن صحاح ثلاثه وجود دارد، بلکه صحاح اربعه و موثّقه است، موثّقه‌ی سکونی و مراسیل جزمیه‌ی صدوق است که مراسیل جزمیه‌ی صدوق هم گفتند معتبر و حجّت است. به علاوه روایات از طرق عامّه و خاصّه زیاد است، یکی و دوتا و ده‌تا نیست، از عامّه هم نسبت به محتکرین زیاد روایت نقل شده است. به هر حال، این قصور اسانیدی که ایشان می‌فرماید، تمام نیست. 1- لوجود صحاح الثلاثة، بل الأربعة در روایات، 2- موثّقه و مراسیل جزمیه و کثرت روایات، من العامّة و الخاصّة که بعید نیست تواتر اجمالی داشته باشد و وجود روایات کثیره از عامّه و چون مسئله مربوط به سیاست و اعتقادات نیست - همان‌طور که آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) می‌فرماید- این‌گونه روایات هم حجّت است و سرّ آن چیست؟ اگر روایتی یا روایاتی در کتب عامّه آمده که از نظر آن‌ها معتبر است، ربطی هم به مسائل اعتقادات ندارد که در این‌جا قطعاً تعمّد کذب نبوده، چون کاری نداشتند، برای چه دروغ جعل کنند؟ دروغ بی‌فایده جهنّم مجانی رفتن است، احتمال خطا هم که اصولاً در افراد، اصل عدم خطا است ، ایشان می‌فرمود بعید نیست بگوییم حجّت است و نمی‌شود از آن گذشت، مُضیّ از آن مشکل است، اگر نگوییم ممنوع است، چون حجّیت خبر ثقه بناي عقلاء است، بعد در دلالت‌ها می‌گوید، صریح در کراهت است، لسان، لسان کراهت است، تأدیه، تأدیه‌ی کراهت است، «كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم (عليهم السّلام) في المكروهات و ترك بعض المندوبات كغسل الجمعة و الجماعة و الأكل وحده و تفريق الشعر»، موی خود را جدا کردن و نحو ذلك. می‌گوید شما این روایات را که نگاه کنید، لسان این روایات، لسان آن‌ها هم هست و آن‌جا حمل بر کراهت شده، این‌جا هم حمل بر کراهت می‌شود. اوّلاً شبهه‌ای که در اینجا به فرمایش ایشان است، این است که آن‌جا حمل بر کراهت می‌شود، مثلاً این‌‌که می‌گوید ترک آن است، بر استحباب فعل است، برای این‌که استحباب و کراهت از جای دیگر مسلّم است، استحباب آن عملی که بر ترک لسان آن لسان این روایات است یا کراهت عمل، مثل کراهت، باز کردن موها، این موها را جدا کردن، یک مقدار آن طرف، یک مقدار این طرف، این کراهت از جای دیگر معلوم است، وقتی از جای دیگر معلوم است، این روایات حمل بر کراهت می‌شود به قرینه‌ی این‌که کراهت و استحباب مسلّم است و هذا غیر ما نحن فیه که اوّل مسئله است، آیا احتکار مکروه است یا احتکار حرام است؟ شما بگویید این روایات لسان است، می‌گوییم آن‌جا سرّ آن این جهت بوده و الاّ لسان این روایات ظهور در حرمت دارد، نهی ظاهرٌ فی الحرمة، حرمة؛ مادّةً و هیئةً، منع ظاهرٌ فی الحرمة، شدّت فاصله گرفتن، «إیّاک أن تحتکر» ظاهرٌ فی الحرمة، عذاب می‌شوند، سه طایفه هستند که عذاب‌های این‌ها به قدر هم است، مثل این روایات که می‌گوید: عن النّبیّ (صلّی الله علیه وآله وسلّم) عن جبرئیل (علیه السّلام) قال: «اطّلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلى [دائماً می‌جوشد.] فقلت يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة المحتكرين و المدمنين الخمر و القوّادين»[2] آتش دارد می‌جوشد، سر می‌زند، می‌سوزد، غلیان پیدا می‌کند، این دلیل بر حرمت است، تقارن آن بر قوّاد و با مدمن خمر، کسی که مرتّب خمر می‌خورد، دلیل بر حرمت است یا مثلاً در بعض از روایات دارد اين ملعون است «الجالب مرزوق و المحتكر ملعون»،[3] نهی از احتکار، ملعون بودن محتکر، گرفتار آتش جهنّم بودن و مقارنت آن با مدمن خمر و با قوّاد و امر به این‌که باید از احتکار بیرون بیاید اجناس حکره، امر داشت در بعضی از روایات که بیاورید در مرئی و منظر مردم قرار بدهید، در آن روایت از امیر المؤمنین (سلام الله علیه) بود که فرمود حکره‌ها را بیاورید در مرئی و منظر مردم قرار بدهید. این لسان‌ها همه لسان حرمت است، در این روایات که می‌گوید لسان آن‌ها لسان کراهت است، در صحیحه‌ی حلبی دارد: عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرّجل يحتكر الطعام يتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال: «إن كان الطعام كثيراً يسع النّاس فلا بأس و إن كان الطعام قليلاً لا يسع النّاس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك النّاس ليس لهم طعامٌ»‌[4] ایشان می‌فرماید این‌جا تعبیر به کراهت شده است. اوّلاً این تمام نیست، برای این‌که کراهت در آیات قرآنیه بیشتر در حرمت آمده، از آن هم بگذریم، کراهت در روایات، هم در حرمت آمده و هم در کراهت اصطلاحی آمده، ولی این‌جا مراد حرمت است، برای این‌که نمی‌شود گفت غذاها را جمع کند مردم چیزی نداشته باشند بخورند، این کار کراهت دارد که کسی غذاها را در یک انبار جمع کند، در حالی که مردم چیزی ندارند بخورند، بهتر این است که بدهید به مردم بخورند. کراهت با این مورد روایت که می‌گوید اگر برای مردم چیزی نیست، آن وقت یکره، سازگاری ندارد. معلوم است که این کراهت، حرمت است. عبارت این‌طور است: «و يترك النّاس ليس لهم طعامٌ».‌ مردم را وابگذارد، آن‌ها نان ندارند بخورند، نمی‌شود که این نگه دارد، بعد بگوییم این کراهت دارد، این کراهت با «لیس لهم» نمی‌سازد، با ذیل آن نمی‌سازد، مسلّم مراد حرمت است و نمی‌شود مکروه باشد. به علاوه در صدر آن گفت «هل يجوز ذلك؟» سائل پرسید جایز است یا نه؟ فقال: «إن كان الطعام كثيراً يسع النّاس فلا بأس»؛ یعنی اگر نباشد، ففیه بأسٌ، مراد از «بأس» در این‌جا حرمت است، در ذیل آن فرمود: «و إن كان الطعام قليلاً»، چون او سؤال از جواز و لا جواز کرد، گفت آیا جایز است؟ «سألته هل یجوز ذلک؟»، حضرت فرمود این طرف آن «لا بأس» ، یعنی یجوز، نتیجه می‌شود آن طرف آن «لا یجوز»، سؤال از لا یجوز است. پس هم آن‌ چیزی که در آخر حدیث آمده، هم آن‌چیزی که در سؤال سائل آمده به لا یجوز، این‌ها هر دو قرینه است بر این‌که این کراهت، کراهت بمعنی الحرمة است، قطع نظر از این‌که معمولاً در آیات قرآنیه کراهت به معنای حرمت آمده است. البته گاهی در روایات دارد مثلاً امام صادق می‌فرماید: «إنّی أکره» یا رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مي‌فرمايد: «کان یکره» این دلیل بر حرمت نیست، او دوست نداشته، دوست نداشتن او دلیل بر حرمت نیست، او دوست نداشته شما هم از باب اسوه‌ی حسنه می‌توانید عمل او را متابعت کنید ، اگر «کرِهَ» به امام نسبت داده بشود، این دلیل، به معنای کراهت اصطلاحی است، چون فعلی که او بیاورد، کراهت داشته باشد که حرام نیست، نمی‌گوید خداوند آن را مکروه کرده، نمی‌گوید «یُکره»، می‌گوید: کان یَکره الصّادق (علیه السّلام)، کان یَکره رسول الله، اگر فاعل «کرِهَ» معصومین بودند، دلیل بر حرمت نیست، برای این‌که کراهت آن‌ها شرع نیست، کراهت آن‌ها عملی است که انجام می‌دهند.

«کلام صاحب جواهر در کراهت و حرمت احتکار در شهر روستا و پاسخ استاد به آن»

می‌فرماید: «بل ربما أشعر بذلك أيضاً [يعنی کراهت، تقیید به امصار، در یک روایت داشت که فرمود در شهرها احتکار نکنید،] التقیید بالامصار إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر و غيره و إنّما يختلف بذلك شدةً و ضعفاً على الكراهة [اگر کراهت باشد، ممکن است در شهر کراهت آن بیشتر باشد، در روستا کراهت آن کمتر یا به عکس باشد، می‌شود کراهت شهر و روستا با ضعف و شدّت فرق کند، امّا حرمت، شهر و روستای آن فرق نمی‌کند. این هم جواب آن گفته شد که تقیید به امصار از باب غلبه است، این قید از باب امصار مورد غالب است، چون گفتند در روستاها هر کسی نان خودش را دارد، آن‌جا احتکار معنا ندارد، این برای شهرها بوده که ممکن بوده بیاید، قید به امصار مورد غالب است. باز می‌فرماید] بل قوله لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ كذلك ایضاً [این‌که می‌گوید طعام را احتکار نمی‌کند، مگر گناهکار، این هم شاهد بر کراهت است، برای این‌که می‌خواهد شدّت کراهت را بفهماند، چون برای بیان شدّت کراهت می‌گوید این آن‌قدر مکروه است که انجام نمی‌دهد، مگر کسی که اهل گناه باشد.] فإنّه بناءً على الحرمة يكون من بيان البديهيات، لكن على الكراهة يكون المراد منه الشدّة الّتي هي بمنزلته [این می‌خواهد بگوید کراهت این آن‌قدر بالا است که رسیده تا سرحدّ حرمت، تشبیه است، در آن مبالغه کرده است. جوابی که از این حرف داده می‌شود، این است که اگر حرمت احتکار از بدیهیات باشد و بگوید: «لا یحتکر الطّعام إلاّ خاطئ» این توضیح واضحات است، حرمت احتکار از بدیهیات است، می‌گوید آدم گناهکار حرام را انجام می‌دهد، معلوم است آدم ثوابکار حرام را انجام نمی‌دهد. اگر «لا یحتکر الطّعام»، احتکار طعام از بدیهیات باشد، این می‌شود توضیح واضحات، می‌گوید مشروب‌خوری حرام است، آن را انجام نمی‌دهد، مگر گناهکار، این‌که بحثی ندارد، این می‌شود از توضیح واضحات، امّا اگر از بدیهیات نباشد و بخواهد با همین جمله، حرمت آن را بیان کند، چه مانعی دارد؟ می‌گوید «لا یحتکر الطّعام إلّا» گناهکار، یعنی این هم حرام است، یک وقت احتکار از بدیهیات حرمت است، می‌گوید احتکار حرام را مرتکب نمی‌شود، مگر گناهکار، احتکار حرام را ثوابکار که انجام نمی‌دهد، این می‌شود توضیح واضحات. امّا اگر از بدیهیات نباشد و بخواهد با این جمله حرمت آن را بیان کند، می‌گوید «لا یحتکر الطّعام إلاّ خاطئ» چطور ایشان می‌فرماید این هم می‌خواهد آن را بگوید؟ ظاهر در دوم است، یعنی می‌خواهد بیان کند و الاّ حرمت احتکار این‌طور بدیهی نبوده، این چه بدیهی است که کراهت و حرمت در بین علماء با این همه روایات مورد اختلاف است؟ و در هر دو طرف هم عُمده اصحاب و عمده‌ي فقهاء هستند، هم در قول به کراهت هم در قول به حرمت، قول به حرمت در این قرن‌های اخیر شیخ انصاری، قول به کراهت استاد او صاحب جواهر، بین استاد و شاگرد در قول به حرمت و کراهت اختلاف است، روایات را هم همه دیدند و نقل کردند.]

و كذا خبر الكفّارة»‌.[5] خبر کفّاره این بود، خبر ابی مریم؛ عن أبى جعفر (عليه السّلام) قال: « قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): أيّما رجلٌ اشترى طعاماً فكبسه [یعنی آن را جمع کرد] أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع»[6] می‌گوید این هم باز کفّاره‌ی ما صنع نمی‌شود، می‌خواهد تنزیل کند، اگر یک کسی جمع کرده است «یرید به غلاء المسلمین ثمّ باعه فتصدّق بثمنه» می‌گوید این هم تنزیل است. جواب، این است که اگر این «یرید به غلاء المسلمین» و غلاء حاصل شد، قطعاً حرام است، این دیگر شبهه‌ای ندارد، خود صاحب جواهر هم قائل به حرمت آن است، برای این‌که موجب اضرار به مردم و قرار دادن مردم در شدّت است. اگر «یرید به غلاء» و بعد از آن‌که «یرید به غلاء باعه» به غلاء رسید و باعه، این مسلّم حرام است، روایت قابل توجیه نیست، قطعاً ارتکاب حرام است، «لیس کفّارةً لما صنع» تنزیل نیست. البته اگر «یرید» و بعد پشیمان شد و فروخت، این «کان کفّارةً»، این «یکون مکروهاً». جواب آن این است؛ اراده که موجب عذاب نمی‌شود، اراده‌ی صواب ثواب دارد، امّا اراده‌ی عذاب که عذاب ندارد، این اوّلاً، نه مکروه است ، نه حرام، یک قبح فاعلی دارد و ثانیاً اصلاً این اصطلاح «یرید به الغلاء»، بعد «باعه»، یعنی امشب تصمیم گرفت نگه دارد، بعد فردا صبح قبل از غلاء فروخت، این بعید است، معلوم است کجا را می‌گوید، زبان عرفی از این می‌فهمد که «یرید به الغلاء»، به غلاء هم رسید، بعد این کار را می‌کند، می‌گوید هزارها این کار را بکنی کفّاره‌ی ما مضی نیست. پس این روایت علی احتمال تحقّق الغلاء لا اشکال که مراد حرمت است و علی احتمال یرید، ممکن است کراهت باشد، لکن اشکال این است که اوّلاً خلاف متفاهم عرفی است و ثانیاً اراده، نه کراهت فعلی دارد و نه حرمت فعلی دارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1 . جواهر الكلام 22 : 480 .

1. وسائل الشیعة 17 : 426 ، کتاب التجارة ، أبواب أداب التجارة ، باب 27 ، حدیث 11.

2. وسائل الشیعة 17 : 424، کتاب التجارة ، أبواب أداب التجارة ، باب 27 ، حدیث 3 .

3. وسائل الشیعة 17 : 424، کتاب التجارة ، أبواب أداب التجارة ، باب 27 ، حدیث 2 .

1. جواهر الکلام 22 : 480.

2. وسائل الشیعة 17 : 425، کتاب التجارة ، أبواب أداب التجارة ، باب 27 ، حدیث 6 .

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org