بسم الله الرحمن الرحيم

و امّا ديروز ما عرض كرديم كه شاهد بر اينكه تصوير حرام نيست، دوتا شاهد ما عرض كرديم براى عدم حرمت تصوير. يكى اينكه تصوير بما هو تصوير اگر بخواهد حرام باشد يك حكم بر خلاف قواعد و عمومات و اصول است و يك حكم تعبدى بحت بحت است.

تصويـر بمـا هو تصوير بـا اينكه خـلاف علم است، هيچ مفسـده‌اى مـا بر آن نمي‌بينيم بخواهد شارع

حرامش كند اين يك حكم تعبد بحت بحت است و دأب و ديدن عقلايى در بيان اين نحو از قوانين اين است كه آن را بيان كنند به بيانهاى ظاهر، و اينقدر هم تكرار بشود كه ناقلين كثير معتمدى، او را نقل كنند، اين يك مبعّد بود براى حرمت و مقرّب براى عدم حرمت.

دوّم عرض كرديم كه مبعّد حرمت اين است كه اصحاب فرموده‌اند اقتناء صورت مجسمه حرام نيست، غير واحدى از اصحاب فرموده‌اند اقتنائش حرام نيست، نگاه داشتنش حرام نيست، بيعش مانعى ندارد.

خوب اينِ كه اينجور امورش حلال است پس بعيد است كه خود تصوير حرام باشد. محض كشيدنش حرام است، امّا بعد كه كشيد اگر در خانه داشته باشد براى زينت، براى ذخيره، بعد نگاه به آن بكند، بازى با آن بكنند، بفروشندش، غير واحدى از اصحاب فرموده اند این موارد جايز است، بنابراين خود همين مبعّد حرمت است و مقرّب جواز.

«آيا نگهداری صور بر فرض حرمت تصوير حرام است يا نه؟»

بحثى كه من دارم امروز اين است كه ما فروع را متعرض نمي‌شويم همانطورى كه عرض كردم.

لكن يك فرع را كه فرع چهارم مكاسب محرمه است و شيخ هم مفصل متعرضش شده است ينبغى بل لابد از تعرضش چون مطالب مفيد و اجتهادات مفيده اى در بحث شيخ و ديگران هست. و آن اينكه: آيا اقتناء صور محرمه على فرض حرمت تصوير اقتناء الصور على فرض حرمت تصوير حرام است يا حرام نيست؟ اين بحث ماست.

«هل يحرم اقتناء الصور اذا كان تصويره حراماً» بگوييد صور محرمه آيا اقتنائش حرام است يا نه اقتنائش حرام نيست. و كذا نگاه به او حرام است يا حرام نيست، بيع او حرام است يا حرام نيست.

پس بحث ما اين است كه در صور محرمه، بعد از آنى كه تصوير تحقق پيدا كرد آيا اعمال بعد تحقق الصورة كالاقتناء، كالنظر، كالبيع و غيرها حرام است يا حرام نيست.

شيخ(قدس سره) از آن كسانى است كه مي‌فرمايد حرام نيست. و حق هم همين است كه اگر ما قائل به حرمت تصوير شديم امّا بقيه امورش حرام نمي‌باشد. امام (سلام اللّه عليه) هم از همين قبيل افراد است، ايشان هم مي‌فرمايد: تصوير مجسمه ذی روح حرام است، امّا اقتنائش و نظرش حرام نيست.

حالا ما براى اين بحث اكتفا مي‌كنيم به خواندن عبارات شيخ و در كنارش اگر مطلبى بود براى آقايان عرض مي‌كنم.

«نقل و نقد کلام شيخ در اين مسأله»

عبارتهاى شيخ را بخوانم بعد اگر چيزى هم بود خدمتتان عرض مي‌كنم.

«بقى الكلام فى جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه»،[1] ]آيا اقتنائش جائز است يا جائز نيست. تصوير حرام است، امّا اقتناء ممكن است جائز باشد[.

«فالمحكى عن شرح الارشاد للمحقق الاردبيلى أنّ المستفاد من الاخبار الصحيحه و أقوال الاصحاب عدم حرمة ابقاء الصور» [كه امام در اين مكاسب محرمه‌اش[2] دارد اين را مفتاح الكرامه در بحث لباس مصلى آورده است.

به هر حال مي‌فرمايند محقق اردبيلى از او اينجورى حكايت شده است] و قرّره الحاكى على هذه الاستفادة، [حاكى هم قبول كرده كه از روايات و اقوال بر مي‌آيد كه اقتناء حرام نيست، ولو تصوير حرام است.]

و ممّن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثانى فى جامع المقاصد[3]، مفرعاً على ذلك جواز بيع الصور المعموله و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار و أواني النقدين [گفته اقتنائش جايز است تفريع هم كرده، پس بيعش هم جايز است، مجسمه را مي‌شود خريد و فروش كرد.]

و صرّح فى حاشية الارشاد[4] بجواز النظر اليها [مى شود به مجسمه هم نگاه كرد] لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها. ففى المقنعه[5] بعد أن ذكر فى ما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها [بعد از آنى كه اينها را ذكر كرده است] قال: و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمه و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بيعه و ابتياعه حرام [گفته بيعش حرام است] انتهى و فى النهاية[6] و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمه و الصور و الشطرنج و النرد و سائر انواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز و التجارة فيها و التصرف فيها و التكسب بها محظور، [شيخ هم فرموده تصرف و تكسب با صور مجسمه محذور است و حرام] انتهى و نحوها ظاهر السرائر»[7].

پس بحث در اين است كه بعد از آن كه تصوير حرام شد آيا صورت حاصله بعد التصوير، تقلبات در او هم حرام است يا تقلباتش حرام نيست ؟ هل يحرم تقلبات در صورت، بعد از آنى كه تصوير تمام شد يا تقلبات در صورت به نگاه، به رهن، به بيع به اقتناء، به اينكه اصلا ستون را بردارد ديوارش قرار بدهد، هم مجسمه است و هم ستونى است كه سقف را رويش استوار مي‌كند.

بحث در اين است تقلب و اعمال فى الصورة بعد از آنى كه تصوير صورت حرام بوده است اينها هم حرام است يا اينها هم جايز است، بحث در اين است. شما خواهيد گفت مقتضاى اصل جواز است يا حرمت؟ جواز است، اصل مقتضايش جواز است. خوب اينها قائل به حرمت شده اند، محقق اردبيلى هم آن طورى فرموده است.

بعد شيخ[8] مي‌فرمايد: «و يمكن أن يستدل للحرمة مضافاً الى أن الظاهر من تحريم عمل الشىء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً و استدامةً بما تقدّم» ]شيخ دو تا دليل ذكر مي‌كند براى حرمت، يكى دليل ملازمه. و دوّم روايات يعنى يكى درايه و يكى روايه.

دليل درايه‌اى اين است كه بگوييم ملازمه است بين حرمت صورت و بين وجود او ابتداءً و استدامةً.

همانطورى كه وجود ابتدائيش حرام است يعنى دارد صورت مي‌سازد دارد، وجود ابتدائيش را درست مي‌كند. وجود ابتدائى كه حرام است وجود استدامه‌اى هم حرام است.

ملازمـه است بين حرمـة التـصوير و حرمـة التـقلبات بعد التصوير، وقتى شارع يك تصويرى را حرام

مي‌كند، كشيدنش را حرام مي‌كند، ملازمه دارد كه امور بعد الصورة و بقاء هم يكون محرماً، حالا بعد توضيح مي‌دهم.

دوّم روايات[ : و بما تقدم «فى صحيحة ابن مسلم[9] [اگر مي‌خواهيد يادداشت كنيد صحيحه ابن مسلم حديث 17 باب 3 از ابواب احكام المساكن] من قوله لا بأس ما لم يكن حيواناً [مي‌گويد اين دليل بر حرمت است.]

بناءً على أن الظاهر من سؤال الراوى عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى و هو الاقتناء» ]بگوييم راوى كه سؤال كرده اصلا از اقتناء سؤال كرده است چون عام البلوى همان اقتناء بوده است، اصلا از تصوير سؤال نكرده است. بعد او مي‌گويد لابأس، پس در اقتناء بأسٌ.

البته يادتان باشد عبارت روايت اينجورى كه شيخ فرموده نيست؛ لا بأس ما لم يكن حيواناً نيست، لابأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان، روايت در مصادر روايت وسائل ما لم يكن شيئاً من الحيوان[.

«و أما نفس الايجاد، [سؤال از او كه نيست !] فهو عمل مختص بالنقاش، [پس در صحيحه ابن مسلم كه سؤال كرده، اصلا سؤال از اقتناء است، كارى به كار نقاش ندارد، سؤال از كار مورد ابتلا دارد.]

الاترى أنّه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالاباحة انصرف الذهن الى شربهما دون صنعتهما» همه حرمتهاى منتصب به ذوات منصرف است به استفاده متعارف از آنها؛ مثلا مادرها حرام هستند، يعنى ازدواج با آنها حرام است، زن پدر حرام است يعنى ازدواج با او حرام است، خمر حرام است يعنى شربش حرام است، كارى به ساختنش ندارد. حرمت متعلقه به ذوات منصرف است الى المنفعة المتعارفة منها، «بل ما نحن فيه أولى بالانصراف، [در سؤال از تصوير اينجا اولاى به انصراف است،] لأنّ صنعة العصير و الخمر يقع من كل احد، بخلاف صنعة التماثيل [آن وقت مناسبت اين است كه سؤال از يك كارى باشد كه مال همه است يا از يك كارى باشد كه مال يك عده خاص است؟ مال همه است، مناسب اين است كه سؤال از يك كار همگانى باشد نه سؤال از يك عده خاص. سؤال از يك عده خاص بايد آن عده را در سؤال مطرح كرد، اين طبع قضيه است، اين يك روايت.

صحیحة ابن مسلم این است: سألت أبا عبداللّه(ع) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، «قال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان» اين روايت اين است. ايشان مي‌فرمايد: سؤال از ساختن نيست، سؤال از نگهدارى است، براى اينكه اين متعارف است.]

و بما تقدّم من الحصر فى قوله(ع) فى رواية تحف العقول[10] [ايشان از روايت تحف العقول مي‌خواهد در بياورد كه اقتناء صور محرمه هم حرام است.

اينطورى دارد:] «انّما حرّم اللّه الصناعة الّتى يجىء منها الفساد محضاً و لا يكون منه و فيه شىء من وجوه الصلاح» [اين يك قاعده كليه در روايت تحف العقول است. خدا صنعتهايى را كه حرام است آنهايى است كه سراپايش فساد است، خدا صنعتى را حرام كرده است كه همه چيزش فساد است و ضرر. اين يك قاعده كليه را داشته باشيد.

بعد هم فرموده است] «الى قوله (ع) يحرم جميع التقلب فيه» [پس در روايت تحف العقول يك قاعده دارد و آن اين است كه هرچه خدا حرامش كرده است از صنعتها لا يترتب عليها الاّ الفساد.

قاعده دوّم: تقلب در اين مصنوعهاى حرام به جميع وجوه يكون محرماً. تقلب به جميع وجوهش يكون محرماً. نتيجه اين مي‌شود شما صور ذى روح را گفتيد كه صنعتش حرام است، پس معلوم مي‌شود كه هيچ صلاحى در آن نيست و جميع تقلب در او هم حرام است.

اين دوتا قاعده را كنار هم بگذاريم به ضميمه آن ادله مي‌فهماند جميع تقلب در او حرام است.]

«فان ظاهره [خودش بيان مي‌كند شيخ] أن كل ما يحرم صنعته و منها التصاوير يجىء منها الفساد محضاً [اين يك قاعده كليه] فيحرم جميع التقلب فيه، بمقتضى ما ذكر فيه الرواية بعد هذه الفقرة». [در اين روايت بعد از اين فقره، پس بنابراين جميع التقلب در صور محرمه حرام است. صنعتش كه حرام شد جميع التقلبش هم حرام است.

و بالنبوى [كه به اميرالمؤمنين(ع) فرمود:] «لا تدع صورة الاّ محوتها و لا كلباً الا قتلته»[11] بناءً علي ارادة الكلب الهراش المؤذى الذى يحرم اقتنائه، [پس وقتى كلب را بايد بكشد صورت را بايد محو كند وقتى بنا شد همه صورتها را محو كند معلوم مي‌شود اقتنائش جايز نيست.

پيغمبر به اميرالمؤمنين دستور داد، برو به مدينه «لا تدع صورة الاّ محوتها و لا كلباً الاّ قتلته» معلوم مي‌شود بقاء الصور و اقتناء صور حرام است.]

و ما عن قرب الاسناد، [وسائل حديث 10، باب 94، از أبواب ما يكتسب به.] بسنده عن على بن جعفر(ع) عن أخيه «قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال لا»[12] [بازى با آن جايز نيست كارهاى ديگرش هم جايز نيست، اگر نشود با آن بازى كرد كارهاى ديگرش هم جايز نيست، معلوم مي‌شود اقتنائش هم حرام است.]

و بما ورد فى انكار أن المعمول لسليمان على نبينا و آله و عليه السلام هى تماثيل الرجال و النساء، [در آن صحيحه ابى العباس بقباق و ديگران داشت، آنِ را كه مي‌ساختند براى سليمان رجال و نساء نبود. انكار كرد كه معمول و ساخته شده و مصنوع رجال و نساء باشد.]

فانّ الانكار انّما يرجع الى مشيّة سليمان للمعمول [ناظر به مصنوع است ناظر به معمول است] يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل ]حضرت فرمود[ ما كان آنها رجالا و نسائا، يعنى معمول ما كان رجالا و نسائا، پس معمول بعد المعمولية و المصنوعية - ]اقتنائش حرام است....[ دون اصل العمل [يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل» كار به عمل ندارد «ما يشاء» بحث است.] فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات الّتى لا يليق بمنصب النبوة و بمفهوم صحيحة زرارة [حديث 3 از باب 4 از أبواب احكام مساكن؛ زرارة] عن أبى جعفر(ع) «لا بأس بأن يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رؤوسها و ترك ما سوى ذلك»[13] [پس معلوم مي‌شود بايد مجسمه نباشد، سرش را بايد تغيير داد، اين نمي‌شود مگر اينكه اقتنائش حرام بوده است.]

و روايت المثنى [حديث 14 باب 3 أبواب أحكام المساكن.] عن أبى عبداللّه(ع) «ان علياً (ع) كره الصور فى البيوت» [منتها] بضميمة ما ورد فى رواية اخرى مروية فى باب الربا «أن علياً (ع) لم يكن يكره الحلال»[14] ]دوتا را كنار هم قرار بدهيد، عَليّاً يكره الصور فى البيوت و عليّاً ما كان يكره الحلال، معلوم مي‌شود صور در بيوت وجودش حرام است.

اين هم اين استدلال[.

و أمّا رواية الحلبى، المحكية عن مكارم الاخلاق. [در آنجا دارد] عن أبى عبداللّه(ع) «قال: اهديت الىّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه [گفتند سرش را تغيير بدهيد] فجعل كهيئة الشجر»[15] [خوب پس شيخ هم به درايت استدلال فرموده اند و هم به روايت.

حالا مي‌خواهد جواب بدهد] «هذا و فى الجميع نظر أما الاول فلأنّ الممنوع هو ايجاد الصورة [آنى كه منع شده است ايجاد صورت منع شده است] و ليس وجودها مبغوضاً [وجودش مبغوش نيست، ايجاد مبغوش است] حتى يجب رفعه. نعم قد يفهم الملازمه من سياق الدليل أو من خارج كما أنّ حرمة ايجاد النجاسة فى المسجد [اگر ايجاد نجاست حرام است بقاى نجاست هم مبغوض است] يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها»[16] حاصل اينكه ايشان ملازمه را قبول ندارد، مي‌فرمايد: ملازمه نيست بين حرمت تصوير و ايجاد و حرمت مصنوع و معمول بقاءً براى اينكه آنى كه حـرام است ايجـاد حرام است، وجـود حرام نيست تـا شما بگوييد ابتدا و استـدامه‌اش بـا همديگر فرقى

نمي‌كند.

اينجا يك شبهه به فرمايش شيخ هست همانى كه ايشان اشاره فرموده‌اند كه ديگران هم گفته‌اند و آن اينكه اصلا ايجاد و وجود فرقشان اعتبارى است.

ايجاد و وجود ابتدائى فرقشان اعتبارى است و الاّ ايجاد بلا وجود كه نمي‌شود وجود هم بلا ايجاد نمي‌شود.

ايجاد با وجود در اوّل الامر اينها يكى هستند از هم قابل تفكيك نيستند.

پس اينكه شيخ مي‌فرمايد ايجاد حرام است نه وجود، اين يك مناقشه دارد كه ايجاد و وجود از هم قابل تفكيك نيستند الاّ بالاعتبار، اين يك.

مضافاً به اين عمده اشكال اين است كه اين كه شيخ ملازمه را انكار مي‌كند، اگر انكارش برگردد به ملازمه عقليه فبها و نعمت؛ بخواهد بگويد ملازمه عقليه نيست بين حرمت ايجاد و مبغوضيت بقاء و وجود استدامه اى، يعنى دوتائى لازم ملزوم ثالث نيستند، معلول و علت نيستند، چون ملازمه عقليه بين لازم و ملزوم است، بين كلّى و جزئى است.

اگر مراد شيخ (قدس سره و نور اللّه مضجعه الشريف) كه ما اين دفعه كه رفتيم و مشرف شده بوديم نجف، قبرش را زيارت كرديم. اگر مراد شيخ(قدس سره) اين است كه ملازمه عقليه نيست، قبول داريم ملازمه عقليه نيست.

هيچ تلازمى نيست، هيچ مانعى ندارد ايجاد حرام باشد امّا ابقاء جايز؛ براى اينكه لازم و ملزوم نيستند معلول و علت هم نيستند. ولى اگر مراد ايشان انكار ملازمه عرفيه باشد غير تمام. عرف و عقلا بين حرمت تصوير و حرمت ابقاء ملازمه مي‌بينند، يعنى اگر قانونگذار و شارع آمده گفته حق ندارى بسازى، اگر بسازى از اسلام بيرون رفته‌اى.

عرف مي‌فهمد اين كه گفته حق ندارى بسازى معلوم مي‌شود كه كارهاى بعديش هم حرام است، يعنى اين كه اين را تحريم مي‌كند براى تحريم كارهاى بعدى است.

اين قدر حرمت بعديها براي او مهم بوده كه آمده مقدماتش را هم حرام كرده است. از تحريم تصوير و از تحريم شيئى كه له البقاء و به قول امام امت (سلام اللّه عليه) له الماهية غير از خود وجودش، عرف از اين مي‌فهمد كه ابقاء ماهيت هم يكون حراماً.

اين كه مي‌گوييد نساز، نه اينكه خود ساختن فقط مبغوض است بعضيهايش مبغوض نيست، مي‌گويد نساز تا در خانه ها نيايد، نساز تا به آن نگاه نكنى، نساز تا بيع و شراء رويش انجام نگيرد.

ايجادى كه داراى ماهيت است، ايجاد شيئى كه داراى ماهيت است، ايجاد شيئى كه داراى بقاء است عقلا و عرف مي‌فهمد كه اين ايجاد بما هو هو حرام نيست تنها و تنها، اين ايجاد حرام است به خاطر حرمت ما يترتب عليه، از بقاء و نظر و آنطور چيزها. يعنى حرمت ما يحصل بعد الايجاد سبب مي‌شود كه شارع ايجادش را حرام كند.

عرف ديگر اين را نمي‌تواند بفهمد كه بله، ايجاد حرام است همين، خود اين ايجاد حرام است ولى بعديهايش حرام نيست. خود همين كه يك كمى وقتت را مصرف كنى براى ساختن هنر، همين وقت صرف كردن حرام است امّا بعد كه ساخته شد ديگر مانعى ندارد، عرف يك چنين چيزى را و يك چنين فكرى را نمي‌تواند تفكر كند.

ملازمه مي‌بيند بين حرمت ايجاد شىء له البقاء و له الماهية و يترتب على ايجاد بعد از ايجاد امورٌ، عرف مي‌گويد اين را كه گفته حرام است مقدمتاً براى بعديها گفته است.

آن امور مترتبه در نظرش حرام بوده است بلكه حرمتش با اهميّت هم بوده است كه آمده مقدماتش را حرام كرده است. نه اينكه بگوييم نه شارع اين قانون را گذرانده است كالغسال يغسل الميت، ديگر كار ندارد كه ميت را به بهشت مي‌برد يا به جهنم، او فقط گفته همين خود اين حرام است، بقيه اش همه حلال است.

حق اين است كه ملازمه عرفيه وجود دارد و ظاهراً نظر مقدس اردبيلى در شرح ارشاد در كتاب المتاجر كه ملازمه را فرموده است به اين ملازمه عرفيه بوده است و الاّ ملازمه عقليه واضح است كه نيست و كمتر كسى است كه ملازمه عقليه ببيند چون هيچ ارتباطى بين حرمت ايجاد و حرمت بقاء از نظر عقل نيست، نه لازم و ملزوم هستند، نه علت و معلول هستند نه معلولين لعلة ثالثه. امّا ملازمه عرفيه وجود دارد در ايجادى كه للموجود بقاء و ماهية، عرف اينطورى مي‌فهمد. بنابراين اين اشكال ايشان وارد نيست.

بله، يك اشكال به اين استدلال هست كه امام(قدس سره) تذكر داده‌اند و آن اين است: ملازمه را ما قبول داريم، لازمه حرمت ايجاد، حرمت بقاء است اين را ما قبول داريم امّا اين ملازمه تا جايى است كه دليلى بر خلافش نباشد.

ملازمات عرفيه تا جايى است كه دليل بر خلاف نباشد و الاّ اگر خود قائل و شارع خلافش را گفت، ديگر آنجا ملازمه عقلائيه از بين مي‌رود.

بعبارت اخرى ملازمه عقلائيه بحكم لا دليل است، دليلى كه آمد بحكم وجود الدليل است.

اين لا لسان است و آن لسان. اگر شما ملازمه عقلائيه ديديد بين يك قانون و قانون ديگرى امّا خود قانونگذار آمد تصريح كرد كه نه، آن دومى نيست اين همين اولى است، شما مي‌گوييد تعارض دارد يا كشف مي‌شود از اينكه اين دليل دوّم درست است؟ دليل خاص بر ملازمه مقدم است، مگر بگويى از حرامزادگيش است كه دروغ مي‌گويد.

پس اين اشكال هست كه اين ملازمه عقلائيه در مقابل روايات داله بر جواز لايكون حجة على الحرمة، ملازمه حجّت است حيث لادليل على خلافها.

امّا روايات كه ايشان استدلال فرموده اند يكى يكى مي‌خواهد جواب بدهد.

«أمـا الروايات فـالصحيحة الاولى غير ظاهرة فى السؤال عن الاقتناء [مستدل گفت ظهور دارد در

سؤال از اقتناء، براى اينكه اقتناء عام البلوى است همه مردم هم گرفتارش هستند. تصوير مال نقاشها و هنرمندان است، مي‌فرمايد ظاهر نيست سؤال از اقتناء] لأنّ عمل الصور ممّا هو مركوز فى الاذهان [خود ساختن مركوذ بوده است.] حتى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها [كى مي‌پرسند اقتنائش حلال است يا حرام ؟ بعد از آنى كه حكم اصل را بدانند] بعد معرفة حرمة عملها اذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله» [پس اين روايت مال خود عمل است، از الآن مي‌خواهد ببيند عمل حرام است يا نه، تا بعد ببينيم آيا اقتنائش حرام است يا حرام نيست.

و أما حصر در روايت تحف العقول كه گفت هرچه حرام شده است قطعاً داراى مفسده است و مصلحتى در آن نيست و جميع تقلب هم در او حرام است، بعد نتيجه گرفتيم چون تصوير حرام است پس همه اش مفسده است اقتنائش هم حرام است.

ايشان مي‌فرمايد] و أمّا الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة فى تقسيم الصناعات ...» ] يادم رفت اين را بگويم. در صحيحه ابن مسلم ايشان اينطور جواب داد، يك جواب ديگر هم دارد صحيحه ابن مسلم و آن اينكه اصلا صحيحه ابن مسلم بر فرض قبول كنيم مال اقتناء هم هست دلالت بر حرمت ندارد. من دوباره مي‌خوانم: شيخ جواب داد كه صحيحه ابن مسلم مربوط به ساختن است نه مربوط به اقتناء، آن آقا گفت مال اقتناء است شيخ فرمود مال ساختن است.

ما عرض مي‌كنيم بر فرض مال اقتناء هم باشد باز دليل بر حرمت نيست، نفى بأس است، بأس اعم از حرمت است، براى اينكه آنجا بيش از بأس از آن در نمي‌آيد.

ببينيد! «قال لا بأس ما لم يكن شىء من الحيوان فاذا كان حيوان ففيه بأس» بأس اعم است از حرمت و كراهت؛ اين مال آن صحيحه.

امّا روايت تحف العقول را مي‌فرمايد بقرينه فقره سابقه از او[ « الى ما يترتب عليه الحلال و الحرام و لا ما يترتب عليه إلا الحرام اضافى بالنسبة الى هذين القسمين [همه صنعتها را نمي‌خواهد بگويد، آن صنعتهايى كه دو قسم هستند حلال و حرام دارند يا فقط حرام بر آنها بار مي‌شود، يعنى] لم تحرم من القسمين الاّ ما ينحصر فائدته فى الحرام و لا يترتب عليه الاّ الفساد [حصر حصر حقيقى نيست نمي‌خواهد همه صناعتها را بگويد.

از اين دو قسم صناعتى را كه آورده يك قسمش حلال و حرام است، يك قسمش لا يترتب عليه الا الحرام.]

نعم يمكن أن يقال انّ الحصر وارد فى مساق التعليل و اعطاء الضابطه للفرق بين الصنايع لالبيان حرمة خصوص القسم المذكور» ]بله مي‌توانيم هم بگوييم يك قاعده مي‌خواهد بيان كند و بطور كلى مطلب را مي‌خواهد بيان كند.

اين يك جواب كه شيخ داده است. يك جواب ديگر كه هست اصلا حديث تحف العقول ضعف سندى دارد.

يك جواب ديگر اينكه اصلا ظاهر اين است كه آن صناعاتى كه در آنجا آمده حرام است صناعات به معنا اسم مفعول است، صناعاتى كه حرام است مثل خمر مثل آلات قمار مثل اوانى شرب خمر، اوانى ذهب و فضه، صناعات محرمه و صناعات محرمه و محلله اين به معناى مصنوعها هست اصلا كارى به معناى مصدرى روايت ندارد.

مراجعه به روايت تحف العقول يظهر له كه مراد از صناعات معناى مصدرى نيست، بلكه مراد معناى اسم مفعولى است.

آن وقت روايت به معناى اسم مفعولى مطلب را درست مي‌كند ما اسم مفعوليش برايمان اوّل بحث است. كه آيا بعد از آنِ كه تصوير حرام است صنعش حرام است، مصنوعش هم حرام است يا مصنوعش حرام نيست؟ خوب اين هم مال اين جوابى است كه يكى هم ما اضافه كرديم.

«و أما النبوى [لا تدع صورة الاّ محوته] فسياقه ظاهر فى الكراهة [چرا؟] كما يدل عليه عموم الامر بقـتل الكـلاب [همه سگها را بكشنـد اين معلوم مي‌شود امر وجوبى نيست، اين باقيماندن آنها يك

كراهتى داشته است.

و قولش در بعضى از اين روايات] و قوله(ع) في بعض هذه الروايات و لا قبراً الا سويته»[17]، تسويه قبر، قبرها را صاف كردنش يك امر مستحبى بوده است، چون آن قبرها ممكن است گرده ماهى بوده است و قبر به صورت گرده ماهى كراهت داشته است. ايشان مي‌فرمايد اين روايت ظهور در كراهت دارد.

در اينجا جواب حق از اين نبوى اين است كه اين يك قضية شخصية.

«بعثنى رسول اللّه (ص) الى المدينه و قال لا تدع صورة الاّ محوتها و لا قبراً الاّ سويته و لا كلباً الاّ قتلته» يك قضيه شخصيه است، من چه مي‌دانم چه بوده است در آنجا؟ با يك قضيه شخصيه ما نمي‌توانيم استفاده حكم كلى كنيم.

حالا مرحوم ايروانى اينجا يكى دوتا اشكال به شيخ دارد مطالعه كنيد، بقيه بحث براى فردا ان شاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب المحرمة 1: 191.

[2]- مكاسب المحرمة 1: 284.

[3]- جامع المقاصد 4: 16.

[4]- حاشية الارشاد: 206.

[5]- المقنعة: 587.

[6]- نهایة: 363.

[7]- السرائر 2: 215.

[8]- مكاسب المحرمة 1: 191.

[9]- وسائل الشيعة 5 : 308، كتاب الصلوة، ابواب احكام المساكن، باب 3، حديث 17.

[10]- تحف العقول: 331. و وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 2، حديث 1.

[11]- وسائل الشيعة 5: 306، كتاب الصلوة، ابواب احكام المساكن، باب 3، حديث 8.

[12] - وسائل الشيعة 17: 298، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 94، حديث 10.

[13]- وسائل الشيعة 5 : 308، كتاب الصلوة، ابواب احكام المساكن، باب 4، حديث 3.

[14]- وسائل الشيعة 5 : 304، كتاب الصلوة، ابواب احكام المساكن، باب 3، حديث 3.

[15]- وسائل الشيعة 5: 309، كتاب الصلوة، ابواب احكام المساكن، باب 4، حديث 7.

[16]- مکاسب 1: 194.

[17]- المكاسب 193 و 194.