بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايت دعائم الاسلام بود از روايات عامّه كه به آن استدلال شده است براى حرمت بيع و شراء اشياء نجسه. كه در دلالتش امام اشكال فرموده‌ند حالا سندش كه نا تمام است بحثى نيست، در دلالت روايت دعائم امام اشكال فرموده‌اند و حاصل اشكال ايشان اين بود كه: نهى و حرمت و عدم جواز هر وقت متعلق شد به امور مقصودة بالغير و به امور توصليه يعنى مقصود خودشان نيستند، مقصود غير هستند در آنجا آن حرمت و آن عدم جواز و آن نهى، ارشاد به بطلان و فساد، و ارشاد به مانعيت است.

اگر در باب امور خارجه از مركب باشد و نهى از جعل الشىء فى الشىء است اين ارشاد به مانعيت است. لا تصل فى وبر ما لا يأكل لحمه، نهى از جعل الشىء فى الشىء است. يعنى جعل المركب فى شىء از اين مانعيت در مي‌آيد. اگر گفت بيع حرام است يا بيع غير جايز است يا صلح حرام است يا غير جايز است از اين هم فساد و بطلان درمي‌آيد.

سرّش اين است كه در هردوجا عناوين مقصود بالغير هستند متعلق به معامله كه مي‌شود معامله براى نتيجه است. بيع و شراء انجام مي‌گيرد بخاطر نتيجه اش يعنى نقل و انتقال، اجاره براى همان نكاح براى همان آثار. همه عقود و انشائات كه انجام مي‌گيرد براى آثارش است پس مقصود بالغير هستند.

ويا كسى كه شىء را در شىء قرار مي‌دهد مركبى را در چيزى قرار مي‌دهد صلاة را در و بر ما لايأكل لحمه قرار مي‌دهد اين غرضش اين است كه مركب تمام بشود، غرضش تماميت مركب است. غرضش جعـل الشـىء فى الشىء است نه غرضش خود آن وبر ما لا يأكل لحمه است، اين هم باز توصلى است و

ظهور در ارشاد الى مانعية دارد.

در مقابل جواز، حليت، امر، اينها اگر متعلق شدند به عناوين توصليه ازشان چه استفاده مي‌شود؟ ارشاد به فساد و بطلان است. در مثل معاملات ارشاد به جزئيت و شرطيت است. در جعل الشىء فى الشىء يا مع الشىء، جعل المركب فى شىء يا جعل المركب مع شىء. اگر گفت صل فى المسجد اين امر ازش صل فى المسجد اين امر ازش صل فى مكان كذا صل مع الوضو اين امر ازش حكم تكليفى در نمي‌آيد. بلكه ارشاد الى اين كه وضو شرط براى صلاة است.

صل و لابد و ان يكون فى صلاتك قرائة، لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب يعنى به فاتحة الكتاب جزء است.

پس امرش در مركبات يعنى جعل المركب فى شىء مع شىء ارشاد است به شرطيت و جزئيت در معاملات هم ارشاد است به صحت، هيچ تكليف ازش استفاده نمي‌شود. ايشان مي‌فرمايد: اگر گفتند لا تبع ما ليس عندك، يا احل اللّه البيع ازش درمي‌آيد وضع و ارشاد، «لا تبع ما ليس عندك»[1] يعنى بيعت باطل است. آنِ كه تو مي‌خواستى نشده است، مقصود تو حاصل نمي‌شود. )احل اللّه البيع([2] نه يعنى حلال تكليفى نه اينكه عذاب ندارى! يعنى حلال وضعى يعنى بيعت يقع صحيحاً، اين قاعده كلى است كه ايشان مي‌فرمايد.

و آن روز عرض كردم نظرشان به اين است آنِ كه مقصود در معاملات يا در اجزاء و شرايط مركبات است آن كه مقصود است خود آن مركب نيست، خود آن عقد نيست، بلكه جعل الشىء فى الشىء مع الشىء است در مركبات، مي‌خواهد جزئش قرار بدهد، شرطش قرار بدهد.

يا مي‌خواهد معامله انجام بگيرد تا اثر محقق بشود. قانونگذار به آن اثر اصلى توجه مي‌كند و اوامر و نواهى و جواز و لاجوازش حمل مي‌شود بر ارشاد.

فرمايشش را مي‌توانيد در مكاسب محرمه امام ذيل روايت دعائم الاسلام.[3]

« شبهه به كلام امام در استدلال به روايت دعائم »

لكن چند شبهه از باب هذه بضاعتنا رددت الينا و از باب ادب به سيدنا الاستاد و اداى دين او (سلام اللّه عليه) من چند شبهه دارم كه عرض مي‌كنم. ولو قبلاً هم همينِ را كه امام مي‌فرمود، من تا قبل از اين روزها همين را بنده هم عقيده‌ام بود تبعاً للامام.

امّا حالا چند شبهه به اين عرض دارم كه عرض مي‌كنم حالا شما چه بپذيريد و چه نپذيريد، ممكن است شما نپذيريد ابايي نيست.

امّا از باب هذه بضاعتنا ردّت الينا عرض مي‌كنم و از باب همانى كه خود امام (سلام اللّه عليه) در وصيت‌نامه‌شان فرمودند كه بايد به تحقيقات اضافه بشود. و همانى كه نسبت به مرحوم نائينى ايشان مي‌فرمود كه بارها عرض كردم.

شبهه اوّل به فرمايش ايشان اين است كه بله ما هم تبعاً للايشان در اوامر و نواهى متعلقه به اجزاء و شرايط و موانع مي‌گوييم ظاهر در ارشاد است. «لا تصل فى وبر ما لا يأكل لحمه» نهى تكليفى نيست. اين ارشاد به اين است كه صلاتت را در آنجا به جا نياور كه درست نمي‌شود.

يا صل مع الوضو يعنى وضو در نماز شرط است ارشاد الى شرطيت. نمازت را با وضو بياور تا غرضت حاصل بشود، غرضت مركب بود، مركب حاصل بشود. غرضت مأمور به بود مأموربه ات حاصل بشود.

و امّا در باب معاملات اين فرمايش ايشان اولاً منقوض است به آنِ كه در ذيل روايت تحف العقول ايشان فرموده‌اند.

در ذيل روايت تحف العقول در بحث قبلى ايشان فرمودند «و حمل الحرام على الوضعى بدعوى عدم ظهوره فى التكليفى سيما فى زمان صدور، غير صحيح، كما يتضح بالنظر الى فقرات الرواية»[4] ايشان حرام را در روايت تحف العقول حمل كرده‌اند بر حرام تكليفى. به اعتبار آن چيزى كه در روايت است قرائن و شواهدى كه در روايت هست. و فرمودند كه عدم ظهورش در تكليفى سيما در زمان ظهور كه آن شخص ادعا كرده مي‌خواهد بگويد آن هم درست نيست.

من عرض مي‌كنم آن فقرات روايت دلالت بر اين معنا ندارد براى اين كه در آنجا روايت اينطورى است و «امّا وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة اكله و شربه او كسبه [الى ان قال] فهذا كلّه حرام و محرّم لانّ ذلك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلك حرام» ايشان مي‌فرمايد اين فجميع تقلبه بيع و شراء را هم مي‌گيرد. جميع تقلب حرام است يكى اش بيع و شراء است. يكيش هم لبس و امساك و شرب و بقيه چيزها. آنها وقتى حرام تكليفى هستند پس اين حرمت بيع هم حرام تكليفى است.

بنده عرض مي‌كنم اين فجميع تقلبه معلوم نيست به بيع و شراء هم بخورد! اين فجميع تقلبه اگر نگوييم ظاهر است در همين مواردى كه اشباه موارد مذكوره اكل و لبس و شرب و امساك و انواع تصرفات. اگر نگوييم ظاهر است در اشباه تصرفات مذكوره حد اقل نسبت به اين كه شامل بيع و امثالش بشود كه يك تصرف اعتبارى است، ذوى احتمالين است و نمي‌شود اين را قرينه قرار داد. اگر نگوييم ظهور دارد در اشباه اكل و شرب از تصرفات تكوينيه اگر نگوييم ظهور دارد لااقل از اين كه ذو احتمالين است. دو احتمال دارد بيع را هم بگيرد، احتمال دارد بيع را هم نگيرد.

و شما مي‌بينيد در اوّل روايت كه مي‌خواهد وجوه حرام از بيع و شراء را درست كند مستند حرمت را حرمت اين امـور قرار مي‌دهـد.

امّا وجوه الحرام من البيع و الشراء كل امر كه فساد دارد ممّا هو منهى عنه الى آخر اين يك شبهه، كه اين نمي‌تواند قرينه باشد اين كه ايشان اين را قرينه قرار داده‌اند، براى اين كه معلوم نيست شامل بشود.

و ثانياً بر فرض كه اين جميـع تقلبه همه را بگيرد هم بيع را بگيرد و هم تصرفات تكوينيه را. هم بيع و

شراء را بگيرد كه از قبيل تصرفات اعتباريه هست، هم شرب و اكل را بگيرد كه از قبيل تصرفات تكوينيه است. خوب چه شاهدى داريم كه حرامٌ را حتماً بر تكليف حمل كنيم؟ حرامٌ را بر جامع حمل مي‌كنيم؛ فجميع تقلبه فى ذلك حرام، حرامٌ در بعضيهايش بالتكيف و حرام در مثل بيع و شرائش بالوضع. و فرض اين است آقاى دانشمند! ايشان مي‌فرمايد: حرمت در هركجا به بيع متعلق شد ظهور در حرمت وضعى دارد. ارشاد به بطلان و فساد. خيلى خوب ما آن حرامٌ را بر قدر جامع حمل مي‌كنيم، هر كسى دنبال خودش روى نوبت خودش.

«فجميع تقلبه فى ذلك حرامٌ» بالقدر الجامع نسبت به تصرفات تكوينيه حرمت تكليف است.

نسبت به تصرفات وضعيه حرمت وضعى و اعتباريه است. حرمت بطلان است و فساد اين يك شبهه.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويم ايشان آنجا چطور جمع مي‌كند بين اين دوتا حرف؟ اگر حرامٌ ظهور در وضع دارد شاهدش اين جمله است مي‌گويد بخاطر اين جمله ما ازش صرف نظر كرديم در حديث تحف العقول. من مي‌گويم اين جمله را چرا در قدر جامعش حمل نمي‌كنيد؟ اگر ظهور دارد چرا بر قدر جامعش حمل نمي‌كنيد؟

«شبهه دوم به فرمايش امام (س)»
شبهه دومى كه به فرمايش ايشان است اين است: در معاملات شارع كه مي‌گويد نكن كه نمي‌شود، بيع غررى نكن كه بيع نمي‌شود ارشاد به بطلان است. يعنى شارع در نواهى متعلق به معاملات چه مي‌خواهد؟ مي‌خواهد بفهماند اين معامله فاسد است، فاسد است يعنى چكار نكنيد؟ فاسد است يعنى انجام ندهيد؛ شارع بانواهى ارشاديه اش (بقول ايشان و ديگران) من عرض مي‌كنم نواهى وقتى ارشاد به فساد است معلوم مي‌شود غرض قانونگذار اين است كه اينجور معاملات انجام نگيرد. خوب اگر غرضش اين است انجام نگيرد خود همين غرض قرينةٌ بر اين كه ما حرامٌ را حمل كنيم بر تكليفى.

وقتى شما مي‌فرماييد: در عناوين توصليه غرض قانونگذار ارشاد به فساد است يعنى قانونگذار مي‌خواهد اين معاملات تا مي‌شود انجام نگيرد. تا مي‌شود از راه ...نقل و انتقال نشود، اين اقتضا مي‌كند كه بگوييم اين نواهى هم نواهى بر تحريم است. چرا؟ چون وقتى حملش كرديم بر تحريم با قاعده ملازمه بين حرمت معامله و بطلان معامله كه ايشان اوّل اشاره فرمودند بطلان معلوم مي‌شود مي‌گويد حرام است نتيجتاً بطلان را هم مي‌فهامند. چون ملازمه است بين حرمت داد و ستد و بطلان داد و ستد ملازمة عرفيه كه قبلاً هم عرض كردم، فساد را مي‌فهماند. از طرفى هم وقتى نهى مولوى باشد باعث ترك مكلف است زجر است براى مكلف چون موجب استحقاق عقوبت است. وقتى موجب استحقاق عقوبت شد از ده تا كه مي‌خواهند انجام بدهند پنج يا چهارتايشان انجام نمي‌دهند، براى اين كه مي‌بينند هم تازيانه را بايد بخورند هم تا صد پياز را بايد بخورند و هم صد تومان را.

مي‌بيند معامله را كه انجام بدهد به غرضش كه نمي‌رسد تازه استحقاق عقوبت هم پيدا مي‌كند.

پس اگر شما مي‌فرماييد و حق هم همين است كه نواهى براى اين بوده كه ارشاد كند به فساد معامله ما عرض مي‌كنيم لازمه اين ارشاد به فساد اين است كه شارع مي‌خواهد اين معامله انجام نگيرد. براى ردع نهى تكليفى اولى و انسب به ردع است از نهى وضعى. هم غرضش را مي‌فهماند چون بطلان را از باب ملازمه مكلف مي‌فهمد، هم رادعيتش بيشتر مي‌شود.

پس بنابر اين چرا بياييم حملش كنيم؟ بر ارشاد، حملش مي‌كنيم بر همان تكليف. مي‌گوييم: نهى كه بر معامله تعلق گرفت گفت بيع النجس حرامٌ يعنى بيع النجس حرامٌ بحرمة تكليفيه بالملازمة العقلائيه فساد را مي‌فهميم و در ردع انسب است و اولى بلكه متعين است.

اين هم شبهه دوّم كه جان شبهه است به جان كلام روح اللّه.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا در معاملات را ما مي‌گوييم، در عبادات لازم نيست. جواب اشكال شما اين است در عبادات همان امر اولى اگر مرا حول داده است كافى است اگر حول نداده كافى نيست، فرقش اين است در مركبات. صبر كنيد اولي را جواب بدهم.

آقاى بزرگوار! مي‌گويم در عبادات من كه مي‌خواهم نماز بخوانم اگر آن امر صلاتى مرا تحريكم كرده ديگر مي‌روم شرايط و اجزاء را پيدا مي‌كنم داعى نيست روى شرايط اجزاء يك دانه امر اضافى بياورم، چون او مرا تحريكم كرده است. ولى در باب معاملات وقتى كه شارع مي‌گوييد نهى مي‌كند مي‌خواهد بگويد فاسد است فاسد است كه چه بشود؟ انجام نشود. ما عرض مي‌كنيم اگر نهى تكليفى باشد در اين غـرض قانونگذار انسب و اولى است به غرض قانونگذار اردع است يا رادع است و بايد با همان به سراغ همان نهى تكليفى بروم.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويم مگر نمي‌گوييد نواهى در معاملات براى ارشاد به فساد است؟ مگر اين را نمي‌گوييد؟

حمل بر جامع خلاف ظاهر است.

«شبهه سوم به كلام امام (س)»
پشبهه سوّم: ايشان از قضا توى مثالهايش به اين مثال مثال زده است و احل اللّه البيع و كذا قوله لاتبع ما ليس عندك[5] )و احل اللّه البيع(،[6] مي‌گويد اين لاتبع ما ليس عندك، نهى ارشادى ارشاد به فساد اين احل اللّه البيع هم يعنى حلال وضعى يعنى بيع درست است.

مثالش به احل اللّه البيع ممّا لاينبغى صدورش از مثل ايشان. براى اين كه احل اللّه البيع در قرآن در كنار حرم الرباست آن كسانى كه در صدر اسلام بودند ربا خورها، «قالوا انما البيع مثل الربا احل اللّه البيع و حرم الربا» بيع حلال شده ربا حرام شده است. حرمت ربا از نظر قرآن و روايات حرمت تكليفى است يا وضعى؟ تكليفى است. وضعي‌اش را «و ذروا ما بقى من الربا» مي‌فهماند، آن وضعي‌اش را مي‌فهماند و الاّ از نظر آيه و روايات حرمت حرمت تكليفى است. «درهم من ربا اشد من سبعين زنية كلها بذات المحرم فى بيت اللّه» حرمت تكليفى است. حرمت تكليفى شد حليت هم تكليفى است. اينها مي‌گفتند چطور آن حلال است كتك ندارد، اين يكى حرام است كتك دارد؟

اصلاً بحث، بحث عقوبت بوده است. در هنگام نزول آيه و در باب ربا تمام عنايت به حرمتش است كما يظهر به كسى كه مراجعه كند به آيات ربا و روايات ربا. حتى در رباى قرضى گفته‌اند مقدار قرض را قرض گيرنده مالك مي‌شود فقط نسبت به زياده‌اش حرمت دارد، حرمت تكليفى دارد ولى در حرمت وضعي‌اش قايل به تفصيل شده‌اند بين قرضى كه گرفته، قرض ربوى حرام است و ملكيت مي‌آورد. معامله ربوى حرام است و ملكيت نمي‌آورد. اساس در حرمت ربا بر تكليف بوده وقتى آنجا اساس بر تكليف است اين وحدت سياق مي‌فهماند كه احل اللّه البيع هم حليت حليت تكليفى است.

و امّا مثال ديگرى كه ايشان زده، مثال بعدى ايشان لاتبع ماليس عندك است. مي‌فرمايد اين ازش وضع درمي‌آيد درست؛ لاتبع ما ليس عندك در روايات ازش وضع درمي‌آيد ولى با مراجعه به روايات آنجا قرينه است. اصلاً در باب بيع ماليس عندك كه توى وسايل يك بابى دارد باب بيع ما ليس عندك تمام عنايت در سؤال و جواب به صحت و بطلان بوده است.

سائلين از صحت و بطلان مي‌پرسيدند ائمه(ع) هم از صحت و بطلان جواب مي‌دادند. بله لاتبع اينطورى است لكن لخصوصية فى رواياتيه چون در رواياتى كه سؤال و جواب شده است سائلين از صحت و فساد مي‌پرسيدند ائمه معصومين هم از صحت و فساد جواب مي‌دادند.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويم سؤال نكردند نيامده دليلش، آقاى بزرگوار! ما كه گفتيم انسب است و انسب كه نمي‌تواند دليل حكم شرعى باشد؛ اينجا سؤال از صحت و بطلان بوده جواب هم از صحت و بطلان بوده است دليلى بر حرمت نداريم. شما مي‌گوييد چون غرضش انجام نگرفتن بوده پس حرام كرده آن از اجتهاد شماست؛ شما در اجتهادتان بر خودتان است شما آن را هم بفهميد من ابايى ندارم. امّا لا تبع اين نيست معنايش ولى بنده نمي‌توانم اين اعتبار را دليل حكم شرعى قرار بدهم. دليل مي‌شود براى تصرف در ظهور امّا دليل بر حكم شرعى نمي‌تواند باشد.

«شبهه چهارم به كلام امام (س)»
شبهه ديگرى كه هست اين كه اصلاً در روايت دعائم الاسلام حرمت حرمت وضعى است بدون احتياج به اتعاب نفس به اين وجهى كه ايشان فرموده است.

در روايت دعائم بعد التى يا و اللتى در روايت دعائم حرمت حرمت وضعى است من دون حاجة كه امام امت (سلام اللّه عليه) نفس شريف خودشان را به زحمت بيندازند و اين ضابطه و قاعده را بيان كنند.

آنجـا دارد «و مـا كان محرماً اصـله منهـى عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه»[7] لم يجوز جاز اى ...گذشت،

مجاز يعنى گذشتن، الدنيا دار المجاز و الاخرة دار القرار اصلاً مجاز را كه برايش مجاز مي‌گويند براى اين كه آدم از معناى حقيقى تجاوز مي‌كند. جاوز عن الشىء ماده جواز تجاوز است، گذشتن است.

بيع جاز يعنى بيع گذراست گذراست يعنى چه؟ يعنى صحيح است. بيع لم يجوز يعنى گذرا نيست. اين كه مي‌فرمايد: «لم يجز بيعه و لاشراؤه» اين خود ماده جواز وقتى نفى سرش در آمده هيأت و ماده لم يجز نفى به اعتبار ماده دليل بر بطلان است، اصلاً كارى به حرمت ندارد. جاز اى نفذ لم يجز اى لم ينفذ اين ازش حرمت وضعى درمي‌آيد، اين روايت دعائم حرمت وضعى را مي‌فهماند. لمكان ماده جواز، لم يجز يعنى لم ينفذ ما داعى نداريم آن بحث كلى را اينجا مطرح كنيم كه هر نهى و هر امرى چنين است و چنان است.

«عدم دلالت روايت دعائم بر حرمت تكليفی در معامله بر اعيان نجسه»

بنابراين حق اين است كه: روايت دعائم الاسلام همانطورى كه امام هم فرموده‌اند بر حرمت تكليفى دلالت ندارد.

لكن طريق مختلف است، ما از راه ماده جواز وارد شديم امام از راه قاعده كليه وارد شده است. اين تمام كلام در روايات عامهّ.

پس تا اينجا كه آمديم روايات عامّه همه شان از نظر خدشه سندى مثل هم بودند. تمام روايات عامّه از نظر سند نا تمام بودند بعضيهايشان اصلاً روايت بودنشان محل كلام بود.

از نظر دلالت بعضيهايشان بر حكم تكليفى يعنى حرمت تكليفى معامله و بيع انواع نجس دلالت داشتند، بعضيهايشان دلالت نداشتند.

«روايات خاصه در حرمت تكليفی معامله انواع نجس»

پو امّا بحث حالا واقع مي‌شود در روايات خاصّه كه با اين روايات خاصه استدلال مي‌شود بر حرمت بيع عين نجس بطور كلى.

اين روايات خاصّه در موارد مختلفه آمده است طوايفى هستند در موارد مختلفه.

يك طايفه از اين روايات آنهايى هستند كه در باب بيع عذره آمده است. باب چهل از ابواب ما يكتسب به كتاب التجارة. (وسائلهاى قديم صفحه 126 جلد9) در اينجا سه روايت است من حالا امروز روايتها را مي‌خوانم يكى ازآنها خبر يعقوب بن شعيب است، «عن ابى عبداللّه(ع) قال: ثمن العذرة من السحت»[8]

روايت دوّم: روايت سماعة بن مهران است، قال: «سأل رجل ابا عبداللّه(ع) و انا حاضر فقال انّى رجل ابيع العذرة فماتقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة»[9]

روايت سوّم: روايت محمّد بن مضارب است عن ابى عبداللّه(ع) قال: «لابأس ببيع العذرة»[10]

سه روايت ما در اينجا داريم، در بحث از اين روايات دوتا بحث ما داريم.

يك بحث از روايت يعقوب بن شعيب و محمّد بن مضارب است، بحث در اين دو روايت است.

يك بحث در روايت سماعة بن مهران است كه بين هردو جمع كرده است.

دوتا بحث در اين سه روايت است. يكى در آن دو، روايت يعقوب و روايت محمّد بن مضارب. يكى در آن روايت سماعة بن مهران.

در آن دو روايت بحثى كه هست اين كه: اينها باهم تعارض دارند. روايت يعقوب بن شعيب مي‌گويد «ثمن العذرة من السحت» ظاهر است در اين كه بيع عذره حرام است. روايت مضارب مي‌گويد كه «لابأس ببيع العذرة» مي‌فرمايد: كه بيع عذره مانعى ندارد. اينها باهمديگر تعارض دارند. آن يكى مي‌گويد بيع العذرة حرام و اين يكى مي‌گويد لابأس ببيع العذرة.

شيخ اعظم (قدس سره) بين اين دوتا رويت جمع كرده است، به حمل ظاهر هر يكى بر نص و قدر متيقن ديگرى، حمل ظاهر ديگرى بر نص و قدر متيقن ديگرى. به اين بيان كه مي‌فرمايد: روايت يعقوب كه مي‌گويـد حرام است قدر متيقن عذره انسان است. چون نمي‌شود عذره انسان حلال باشد و باقى ديگر حرام باشد.

قدر متيقن از ثمن العذرة من السحت عذره انسان است.

و قدر متيقن در لابأس ببيع العذرة عذره غير انسان است چون اگر بأسى نيست قدر متيقنش غير از عذره انسان است.

پس كأنه روايت اوّل نص در عذره انسان است و ظاهر در عذره‌هاى ديگر.

روايت مضارب نص در عذره‌هاى ديگر است و ظاهر در عذره انسان.

ظاهر هر يكى را با نص ديگرى درش تصرف مي‌كنيم، مي‌گوييم: «ثمن العذرة من الانسان من السحت» اين قيد از كجا آمد؟ از نص خودش و ظهورش را ازش رفع يد كرديم. از ظهور اطلاقيش رفع يد كرديم بواسطه قدر متيقن روايت مضارب.

آن يكى كه مي‌گويد لابيع ببيع العذرة يعنى لابأس به بيع عذره غير انسان. از كجا آمد غير انسان؟ مي‌گوييم: از نص روايت يعقوب بن شعيب با نص هر يكى تصرف در ديگرى مي‌شود.

شبيه‌اش را برايتان عرض كنم يك روايت مي‌گويد كه افعل كذا صل ادع دعاء السمات، يك روايت ديگرى مي‌گويد لاتدعوا دعاء السمات فى نصف الليل اين كه مي‌گويد دعاء سمات را نصف شب بخوان ظهور در امر ظهور در وجوب دارد. امّا نص در جواز است يا در استحباب، در استحباب نص است ولى در وجوب ظهور دارد. يا در جواز نص در جواز است قطعاً جايز هست.

منتها وجوبش درش ظهور دارد. آن يكى كه مي‌گويد لاتصل دعاء السمات نصف الليل. ظهور در حرمت دارد قدر متيقنش كراهت است. نسبت به كراهتش يقينى است، نسبت به حرمتش ظهور. اين يكى نسبت به وجوبش ظهور است نسبت به جوازش يقينى است.

نص صل بر جواز را حجّت قرار مي‌دهيم كه آن لاى لاتصل را حمل بر كراهت كنيم. اين نص سبب تصرف در ظهور آن شده است، اين را مي‌گوييم: تصرف در ظهور هر يك با نص و قدر متيقن ديگرى.

نص و قدر متيقن ديگرى، شيخ رضوان اللّه تعالى عليه اينطور جمع كرده است.

حالا فردا مطالعه كنيد مكاسب شيخ و مكاسب امام را ببينيم كجا مي‌كشد بحث.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- الفقيه 4 : 8، حديث 4968.

[2]- بقره (2) : 275.

[3]- المكاسب 1 : 11.

[4]- المكاسب المحرمة 1 : 10.

[5]- الفقيه 4 : 8، حديث 4968.

[6]- البقرة (2) : 275.

[7]- دعائم الاسلام 2 : 18، مستدرك الوسائل 13 : 65.

[8]- وسائل الشيعة 17 : 175، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 1.

[9]- همان، حديث 2.

[10]- همان، حديث 3.