بسم الله الرحمن الرحيم

خیار مجلس در چهار مورد ساقط است، یکی شرط سقوط، يعني شرط کنند سقوط آن را در متن عقد، دوم شرط اسقاط، سوم تفرّق و چهارم تصرّف یا بالعکس. درباره‌ی شرط سقوط، به معناي شرط عدم ثبوت و همین‌طور به معانی دیگری که بعد عرض می‌کنیم آمده است، شیخ می‌فرماید در شرط عدم ثبوت آن خلافی نیست و اجماع هم قائم است بر این‌که این شرط درست است، منتها قبل الاجماع، عمومات شروط دلیل است، «المؤمنون عند شروطهم»[1] آن‌ها دلیل بر صحّت این شرط و سقوط آن به وسیله‌ی شرط سقوط است، لکن در استدلال به این عمومات چندین اشکال شده که بعض از آن‌ها را شیخ متعرّض شده و بعض آن‌ها را متعرّض نشده، ما بعد از مواردی را که شیخ بیان کرده می‌رویم سراغ آن محاذیر. یک محذور این است که بین ادلّه‌ی شروط و ادلّه‌ی «المؤمنون» تعارض است و وجهی ندارد که «المؤمنون» را مقدّم بر «البیّعان بالخیار» بداریم، چون نه ترجیحی به حسب دلالت در آن وجود دارد و نه ترجیحی به حسب سند. شیخ (رضوان الله تعالی علیه) از این اشکال جواب دادند به چیزی که حاصل آن برمی‌گردد به حکومت ادلّه‌ی «المؤمنون عند شروطهم» بر ادلّه‌ی خیار مجلس، می‌فرماید این بر آن‌ها حاکم است و در باب دلیل حاکم، دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدّم است و نسبت‌سنجی یا اظهریت دلالت مطرح نیست. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) به این حکومت اشکال دارد، می‌فرماید حکومت در این‌جا درست نیست، حکومت در مثل «لا ضرر» و «لا حرج» درست است، امّا در «المؤمنون عند شروطهم» حکومت درست نیست، این عبارةٌ أخری این است که وفاي به شرط واجب است یا عبارةٌ أخری این است که مؤمن باید ملازم شرط خودش باشد و مؤثر در حكومت نيست و صرف این‌که شرط عنوان ثانوی است، این دلیل بر حکومت نمی‌باشد. ایشان یک مطلبی در حکومت دارد که ارتباط به این‌جا ندارد و آن این است که حکومت مربوط به لسان دلیل است، امّا اگر دلیل حاکم لسان نداشته باشد، در آن‌جا حکومت معنا ندارد، شما نمی‌توانید بگویید ادلّه‌ی حجّیت خبر واحد بر ادلّه‌ی اصول، حاکم است، برای این‌که ادلّه‌ی حجّیت خبر واحد لسان ندارد، دلیل حجّیت خبر واحد همان بنای عملی و بنای خارجی عقلاء است بر عمل و باز ایشان اشکال دارد به شیخ که شیخ می‌فرماید دلیل حاکم به منزله‌ی شارح است، ایشان آن‌جا هم دارد که به منزله‌ی شارح نیست، لازم نیست آن را تفسیر یا شرح کند. در هر صورت، فرقی بین «المؤمنون عند شروطهم» با «لا ضرر و لا حرج» در این‌که این‌ها عناوین ثانویه هستند، دیده نمی‌شود که ایشان می‌فرماید آن‌ها حکومت دارند، امّا «المؤمنون عند شروطهم» حکومت ندارد، همه به ادلّه‌ی اوّلیه نظر دارند، هم لا ضرر ناظر به ادلّه‌ی اوّلیه است، هم «المؤمنون عند شروطهم» و هم «أوفوا بالنّذور»، این‌ها ناظر به ادلّه‌ی ثانویه هستند، یعنی وقتی حکم روی عنوان ثانویه آمده این بر ادلّه‌ی اوّلیه مقدّم است، ایشان این‌جا در حکومت اشکال می‌کند، ولو شیخ حکومت را قبول کرده است. اگر ما از حکومت هم صرف نظر کنیم باز ادلّه‌ی «المؤمنون» مقدّم بر ادلّه‌ی خیار است، برای این­که، ولو این‌ها عامّین من وجه هستند، ولی در عامّین من وجه گفته‌اند اگر أحد العامّین اظهر باشد، فرد مورد اجتماع مشمول آن اظهر است و یا این‌که احد دلیلینی که با دلیل دیگر جنبه‌ی عموم من وجهی دارند، به نحوی است که اگر این مصداق را از آن خارج کنیم، براي مصادیق مورد اجتماع، مصداقی باقي نمی‌ماند یا مستلزم تخصیص مستهجن می‌شود. اگر در عامّین من وجه مورد تعارض را از احد عامّین خارج کنیم و نتیجه‌ی آن تخصیص اکثر به عامّ دیگری باشد، از آن عام بیرون بیاوریم و بگوییم جزء مصادیق این عام است، تخصیص اکثر به آن عامّی لازم بیاید که گفتیم فرد را از آن شامل نمی‌شود و یا این‌که هیچ فردی برای آن‌که بیرون بردیم مورد تعارض نماند، این‌گونه جاها از موارد ترجیح است و می‌گویند این فرد مورد تعارض، مشمول آن دلیلی است که تخصیص به آن، موجب استهجان است و یا مشمول آن دلیلی است که تخصیص به آن، موجب عدم فرد برای آن است و ما عرض کردیم در ما نحن فیه بین «المؤمنون عند شروطهم» و «البیّعان بالخیار»، ولو عموم من وجه است، امّا اگر شما بخواهید مورد شرط سقوط را از «المؤمنون» بیرون ببرید، بگویید عامّین من وجه است، این مورد شرط سقوط که مورد تعارض آن‌ها است را بیرون می‌بریم، می‌بریم مشمول ادلّه‌ی «البیّعان بالخیار»، لازمه‌ی آن این است که هیچ موردی برای «المؤمنون عند شروطهم» باقي نماند، چون تعارض «المؤمنون عند شروطهم» با تمام ادلّه‌ی اوّلیه، تعارض عامّین من وجه است، یک وقت عدم خیار را شرط می‌کند، با «المؤمنون» عامّین من وجه هستند، مثل آن‌جایی که شرط نشود، این‌جا «البیّعان بالخیار» است، «المؤمنون» راه ندارد و یا این‌که شرط دیگری بشود، شرط بشود که چهار روز دیگر جنس را به تو تحویل می‌دهم. این‌جا «المؤمنون» وجود دارد، «البیّعان» کاری به آن‌جا ندارد، مورد تعارض آن‌ها بیعی است که شرط سقوط بشود، سراغ هر مورد شرطی که بروید همین است. شرط می‌کند ردّ ثمن را، شرط می‌کند خیاطت ثوب را، در تمام موارد این تعارض وجود دارد، برای این‌که مورد اجتماعی که پیدا می‌کند، اگر بخواهيد مورد اجتماع را از «المؤمنون» بیرون ببرید، جایی برای «المؤمنون عند شروطهم» باقي نمی‌ماند، چون تعارض آن با تمام عناوین اوّلیه به نحو عموم من وجه است. پس اگر حکومت را هم قبول نکنید، ما معتقد هستیم و می‌گوییم «المؤمنون عند شروطهم» مقدّم بر «البیّعان بالخیار» است. از باب عدم لغویت در «المؤمنون عند شروطهم»، می‌خواهید بگویید این عدم لغویت در «المؤمنون عند شروطهم» است.

«شبهه شيخ انصارى(قدس سره) به شرط سقوط»

این یک اشکال، البته شیخ تعبیرات دیگری هم در این‌جا دارد که همه‌ی آن‌ها به همین لسان حکومت برمی‌گردد، سه شبهه‌ی دیگر را شیخ دنبال هم ذکر می‌کند، شبهه‌ی اوّلی که ایشان می‌فرماید این است که گفته‌اند این مستلزم دور است، اگر شما با شرط سقوط خیار بخواهید بگویید خیار ساقط می‌شود، دور لازم می‌آید، برای این‌که لزوم این شرط، موقوف بر این است که عقد، عقد لازم باشد والاّ در عقد جایز که شرط عدم خیار در آن نمی‌آید، پس لزوم شرط، موقوف بر لزوم عقد است، فرض این است که لزوم عقد هم موقوف بر لزوم شرط است، یعنی شما شرط کنید که خیار نباشد. پس لزوم شرط، موقوف بر لزوم عقد است، برای این‌که ادلّه‌ی شروط در عقود جایزه نمی‌آید و فرض هم این است که اگر بخواهید این عقد لازم باشد، باید شرط سقوط را در آن بیاورید و هذا دورٌ. اشکال دوم این‌که گفته‌اند این شرط، مخالف با مقتضای عقد است، برای این‌که ظاهر «البیّعان بالخیار» این است که بیع اقتضای خیار دارد و این شرط، مخالف با مقتضای عقد است و شرط مخالف با مقتضای عقد نفوذ ندارد. شرط سوم آن است که از بعض اصحاب شافعی نقل شده، گفته‌اند شرط سقوط، اسقاط ما لم یجب است، هنوز که عقد تمام نشده، خیاری نیامده تا شما آن را ساقط کنید، شرط سقوط، اسقاط ما لم یجب است و اسقاط ما لم یجب درست نیست. بعد خود شیخ از این اشکال‌ها جواب داده، حاصل جواب اشکال اوّل به این است که لزوم شرط دائر مدار لزوم عقد نیست، بلکه دائر مدار این است که این عقد، عقد جایز نباشد، و از «البیّعان بالخیار» خارج نشده باشد، برای این‌که جواز و لزوم شرط تابع عقد است، پس لزوم شرط، موقوف بر این است که عقد، عقد جایز نباشد یا عقدی نباشد که از «البیّعان بالخیار» بیرون رفته باشد، مثل عقد ودیعه و وکالت و لزوم آن عقدی که در این‌جا داریم، با لزوم شرط، یکی است، لزوم شرط موقوف بر این است که عقد جایز نباشد، این یک طرف توقّف، آن طرف توقّف هم لزوم عقدی را که می‌گویید موقوف بر لزوم شرط است، این دوتا به حکم تبعیت یک چیز هستند، یعنی یک لزوم است، شرط عدم خیار همان لزومی را می‌آورد که خود عقد داشته، وقتی عدم خیار را شرط می‌کنید، همان لزومی را می‌آورد که خود آن داشته است، بنابراین این هم مخالفتی ندارد.

«کلام شيخ انصارى(قدس سره) درباره‌ى شرط سقوط»

می‌فرماید: «و أمّا الثاني فلأنّ الخيار حقٌّ للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلّي و نفسه [می‌فرماید: این خیار، حقّ متعاقدین است، لو خلّی و نفسه] فلا ينافي سقوطه بالشرط»[2] در جواب دور، دو نوع لزوم می‌خواهیم، یک لزوم بیشتر نیست، لزومی که از ناحیه‌ی عقد می‌آید با لزومی که از ناحیه‌ی شرط می‌آید یکی است. ایشان این‌طور می‌فرماید: «أمّا الأوّل فلأنّ الخارج من عموم الشرط: الشروط الابتدائيّة لأنّها كالوعد و الواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذّات أو بالخيار مع بقائها على الجواز [خارج آن است] لأنّ الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به ممّا لا يجتمعان [پس لزوم شرط دائر مدار لزوم عقد نیست، دائر مدار این است که عقد از عقود جائزه‌ی بالذّات یا بالعرض نباشد.] لأنّ الشرط تابعٌ و كالتقييد للعقد المشروط به أمّا إذا كان نفس مؤدّى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به [دائر مدار خود لزوم آن باشد] كما فيما نحن فيه لا التزاماً آخر مغايراً لالتزام أصل العقد فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد فلا يلزم تفكيكٌ بين التابع و المتبوع في اللزوم و الجواز [و لا یلزم الدّور، برای این‌که دوئیتی وجود ندارد، شرط عدم خیار که لزوم می‌آورد، این همان لزومی است که از قبل بوده. صدر فرمایش ایشان تمام است، لزوم شرط موقوف است بر این‌که عقد از عقود جایزه نباشد، لا ذاتاً و عرضاً، این درست است، موقوف بر لزوم عقد نیست تا دور لازم بیاید، موقوف بر عدم کون عقد از عقود جائزه است و طرف دیگر موقوف علیه، لزوم عقد است، لزومی که عقد بیع دارد، یعنی به حسب طبع لزوم دارد، طرف دیگر آن، آن لزوم است. بنابراین، بین موقوف و موقوفٌ علیه فرق است، لزوم شرط موقوف بر این است که عقد، عقد جایز نباشد، کاری به لزوم عقد ندارد، عقد جایز بالذّات نباشد. لزوم بیعی را که ما داریم، این لزوم بیع از ناحیه‌ی عدم خیار پیش می‌آید و لزوم دیگری است، اصلاً دو تا چیز هستند، موقوف و موقوفٌ علیه یکی نیستند.

«شبهه و اشکال به شيخ»

اشکال و شبهه‌ای که به ایشان وارد است، این است که ایشان می‌فرماید لزومی که از ناحیه‌ی نفی خیار می‌آید، شرط عدم الخیار با لزومی که خود بیع دارد، این‌ها یک لزوم هستند. این‌ها یک لزوم نیستند، دو لزوم هستند، دو حیثیت هستند، یکی لزومی است که از ناحیه‌ی نفی خیار می‌آید، یعنی لزومی که بالعرض ثابت می‌شود، از باب شرط ثابت می‌شود، یک لزومی خود عقد دارد به حسب طبع که از باب طبع آن ثابت می‌شود، این‌ها دو لزوم هستند، اشکال دور رفع می‌شود با آن‌که ایشان فرمودند لزوم شرط، موقوف بر لزوم عقد نیست، موقوف بر عدم کون العقد من العقود الجائزة لا ذاتاً و لا إصالةً است و آن لزومی را که شرط دارد موقوف بر همین عدم خروج است. بنابراین، موقوف و موقوفٌ علیه دو چیز هستند، یک چیز نیستند، این درست است. امّا این‌که ایشان می‌خواهد بفرماید دو لزوم‌ها یکی هستند با هم تفکیک ندارند، این خالی از مناقشه نیست، لزومی که از ناحیه‌ی شرط آمده یک لزوم بالعرض است، مانع را برده یک لزومی آمده، لزومی که از ناحیه‌ی عقد آمده، لزوم به حسب طبع و ادلّه‌ی خیار است. به هر حال، اشکال دور جواب داده می‌شود، ولو این مناقشه در کلام ایشان وجود دارد. امّا این شبهه‌ی دوم این بود که این شرط مخالف با مقتضای عقد است، ایشان این‌جا عباراتی دارد که مورد مناقشه واقع شده است، ايشان می‌فرماید:] و أمّا الثانی [جواب دوم که مخالف با مقتضای عقد است] فلأنّ الخيار حقٌّ للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلّي و نفسه [این حقّی است برای متعاقدین که عقد، لو خلّی و نفسه این اقتضا را داشته] فلا ينافي سقوطه بالشرط [عقد اقتضاي خیار می‌کند، لو خلّی و نفسه، منافات ندارد که با شرط از بین برود، پس مخالف مقتضای آن نیست، چون اقتضای آن محدود بود به لو خلّی و نفسه. بعد می‌فرماید:] و بعبارةٍ أخرى المقتضي للخيار العقد بشرط لا، لا طبيعة العقد من حيث هي حتّى لا يوجد بدونه [این عبارت با آن عبارت نمی‌سازد، ایشان می‌فرماید لزومی که برای خیار حقّ متعاقدین است، لو خلّی و طبعه، بعد می‌فرماید بعبارةٍ أخری، خیار برای عقد است به شرط لا، یعنی به شرط این‌که شرط سقوط آن نشود، این‌که با لو خلّی و طبعه نمی‌سازد، پس خیار برای عقد است مقیّداً به عدم شرط، به شرط لا، لو خلّی و طبعه؛ یعنی ماهیت بما هی ماهیة، به شرط لا می‌شود یک قسم از ماهیت، این‌ها را با همدیگر چطور می‌شود جمع کرد؟ می‌فرماید آن اقتضای عقد است، لو خلّی و نفسه، فلا ینافی مقتضای عقد را، این درست است، لو خلّی و نفسه منافات نیست، برای این‌که لو خلّی و نفسه اقتضای نفی عرضی را نمی‌کند. بعد می‌فرماید: «و بعبارةٍ أخری المقتضي للخيار العقد بشرط لا»؛ یعنی به شرط عدم خیار، «لا طبيعة العقد من حيث هي»، نه ماهیت من حیث هی، «حتّى لا يوجد بدونه»، اشکالش این است که با آن حرف نمی‌سازد، اگر به شرط لا شد، دیگر لو خلّی و طبعه با هم نمی‌سازد.

شبهه‌ی دیگر این است که می‌فرماید:] و قوله البیّعان بالخیار و إن کان له ظهورٌ في العلّية التامّة [ولو ظهور در علّیت تامّه دارد] إلاّ أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط [متبادر از اطلاق آن صورت خلوّ از شرط سقوط است. این هم شبهه دارد، برای این‌که اگر شما گفتید اطلاق دارد، دیگر اطلاق صورت خاص را شامل نمي‌شود، اطلاق همه‌ی صور را شامل مي‌شود، می‌فرماید: «و إن کان له ظهورٌ في العلّية التامّة إلاّ أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ». اطلاق که صورت خلوّ را شامل نمي‌شود، اطلاق هم شامل صورت خلوّ می‌شود، هم غیر خلوّ، این‌طور نیست که مطلق باشد، ولی بعض افراد از آن خارج باشند، اطلاق آن وجود دارد، علّیت تامّه را می‌فهماند، امّا صورت خلوّ را شامل نمي‌شود، این چه اطلاقی است که صورت خلوّ را شامل نمي‌شود؟ اطلاق صورت خلوّ و صورت عدم خلوّ را شامل می‌شود، این باز یک تهافتی در کلام شیخ اعظم است. «إلاّ أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ» از شرط. اللّهمّ الاّ أن یقال که مراد او انصراف است، «البیّعان بالخیار»، انصراف دارد از آن‌جایی که شرط شده باشد، خود انصراف دلیل می‌خواهد، چطور «البیّعان بالخیار» انصراف دارد؟ شما می‌گویید این منصرف از آن‌جایی است که شرط نکند، به چه وجهی منصرف است از آن‌جایی که شرط نکند؟ انصراف وجه می‌خواهد، همین‌طور که نمی‌شود گفت انصراف دارد، انصراف دارد به صورت عدم شرط، چون با هم نمی‌خواند، انصراف دارد؟ هر جا اطلاق دلیلی نسبت به یک موردی منافات داشت، بگوییم انصراف دارد. بعد می‌فرماید:] مع أنّ مقتضى الجمع بينه و بين دليل الشرط كون العقد مقتضياً لا تمام العلّة ليكون التخلّف ممتنعاً شرعاً».[3] می‌گوید به علاوه اصلاً عقد اقتضا می‌کند، نه تمام العلّة باشد، وقتی اقتضا می‌کند و تمام العلّة نیست، شرط خلاف آن مانعی ندارد، این صورت مسئله را عوض کردن است، بحث ما در این است؛ بر مبنای این‌که شرط خلاف مقتضای عقد درست نیست، ما بر آن مبنا صحبت می‌کنیم، نه بر مبنای این‌که شما می‌گویید، شرط خلاف مقتضای عقد هم مانعی ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب20، حديث4.

[2]. المکاسب5 : 54.

[3]. المکاسب5 : 55-54.