بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از مسقطات خیار مجلس شرط سقوط است و گفته شد که نصّ و فتوی قائم است بر اعتبار و بر صحّت این شرط، لکن در صحّت آن محاذیر و اشکال‌هایی ذکر شده است که یکی معارضه‌ روایات خیار است با ادلّه «المؤمنون عند شروطهم»[1] و تعارض آن‌ها هم تعارض عموم من وجه است، که شیخ (قدّس سرّه) جواب فرمودند که «المؤمنون عند شروطهم» حاکم بر «البیّعان بالخیار» است[2] و لسان آن لسان حکومت است، دلیل حاکم مقدّم است. ما تبعاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) عرض کردیم وجهی برای حکومت آن دیده نمی‌شود، چون دلیلی حاکم بر دلیل دیگر است که متعرّض باشد، چیزی از مقدّمات دلیل محکوم یا مؤخّرات دلیل محکوم یا توسعه‌ در موضوع دلیل محکوم یا تضییق در موضوع دلیل محکوم که عرف در این‌گونه موارد دلیل حاکم را مقدّم می‌دارد و ما نحن فیه هیچ یک از آن‌ها نیست، به هر حال، در مقدمّات حکم است، بلکه «المؤمنون عند شروطهم»، مثل «یجب الوفاء بالشرط» است، این هم یک حکمی است، با «البیّعان بالخیار» تعارض دارد و ما عرض کردیم جواب از این اشکال این است که این‌جا «المؤمنون عند شروطهم» از باب اظهريت مقدّم بر «البیّعان بالخیار» است، به این معنا که اگر بخواهیم مورد اجتماع را، یعنی مورد شرط عدم خیار مجلس را از «المؤمنون عند شروطهم» بیرون ببریم، یلزم که «المؤمنون عند شروطهم»، هیچ موضع و محلّی پیدا نکند، چون همه جا و هميشه نسبت «المؤمنون عند شروطهم» با نسبت ادلّه‌ اوّلیه عموم من وجه است، چطور در ما نحن فیه عموم من وجه است؟ مورد افتراق «البیّعان بالخیار» آن‌‌جایی است که شرط نشده است، مورد افتراق «المؤمنون عند شروطهم»، مثل شرط این‌که مسکن در اختیار زوجه باشد، «المؤمنون عند شروطهم» این را شامل مي‌شود، «البیّعان بالخیار» به آن کاری ندارد، مورد تعارض آن‌ها شرط عدم خیار مجلس است، «المؤمنون» می‌گوید شرط صحیح است و خیار نیست، «البیّعان» می‌گوید خیار وجود دارد، این مورد اجتماع. همین تعارض عموم من وجه، نسبت به تمام احکام اوّلیه می‌آید، مثلاً اگر یک کسی در یک جایی یک امری را شرط کرده است، هر کدام با آن دلیل اوّلی یک مورد افتراق دارند و یک مورد اجتماع، محلّی برای «المؤمنون» باقي نمی‌ماند و وفاي به نذر، مثل آن است که در آن‌ها هم محلّی برای آن‌ها باقي نمی‌ماند. پس برای عدم لزوم لغویت، دلیل «المؤمنون» را مقدّم می‌داریم و مورد تعارض را، مورد اجتماع را از مصادیق «المؤمنون» قرار می‌دهیم و از «البیّعان» بیرون می‌بریم. جواب دیگری هم وجود دارد که از عبارات بعدی شیخ معلوم می‌شود که بنا بر این جواب، اصلاً تعارضی ندارد و لقائلٍ أن یقول: اصلاً تعارضی وجود ندارد، بر مبنای این‌که بگوییم «البیّعان بالخیار» می‌گوید بیع بما هو هو لو خلّی و طبعه، با قطع نظر از عوارض و لواحق و طوارق، اقتصادي خیار دارد. پس اگر عارضه‌ای آمد، یعنی شرطی آمد و می‌خواهد خیار را نفی کند، با همدیگر تعارضی ندارند، برای این‌که «البیّعان بالخیار»، موضوع آن ما لو خلّی و طبعه است و به حسب ذات و با قطع نظر از عوارض، موضوع «المؤمنون عند شروطهم»، خیار را ساقط می‌کند. «بالنّظر إلی وفاء بالشرط». بنابراین، اصلاً موضوع‌های آن‌ها با هم افتراق دارند و دو جا است، اصلاً این‌ها با همدیگر تعارضی ندارند.

«لزوم دور درصورت شرط عدم خيار و پاسخ آن»

اشکال دوم اين که «یلزم الدّور»، اگر شرط عدم خیار بخواهد صحیح باشد دور لازم می‌آید. جواب آن اين است که دور لازم نمی‌آید. مضافاً به این‌که اصلاً استحاله‌ دور مربوط به عالم تکوین است، امّا در باب عالم اعتبارات این حرف‌ها نیست، یعنی این‌طور نیست که توقّف یک شیء بر خودش یک توقّف واقعی باشد، بطلان دور از این جهت است که «یلزم توقّف الشیء علی نفسه و توقّف الشیء علی نفسه یلزم التناقض»، یعنی هم باید یک وقتی باشد، هم یک وقتی نباشد. این برای امور تکوینیه است، امّا اين در امور اعتباریه و جعلیه و قوانین باب اعتبار است، نه باب تکوین تا شما بگویید یلزم شیء یک وقتی باشد و یک وقتی نباشد.

«عدم نفوذ عقد با مخالفت مقتضاى عقد با شرط عدم خيار»

اشکال سومی که در این‌جا شده بود این بود که شرط عدم خیار با مقتضای عقد مخالف است و شرط مخالف با مقتضای عقد نفوذ ندارد، یکی از شرایط صحّت شرط این است که مخالف با مقتضای عقد نباشد، این‌جا با مقتضای عقد مخالف است. شیخ جواب‌هایی فرموده بودند که ما عرض کردیم در عبارات شیخ یک نحو تعارض و تناقض و شبهه‌ي تهافتی وجود دارد، ولو شیخ اعظم از این‌ها است، یک جا می‌گوید مطلق، یک جا می‌گوید مراد از مطلق مقیّد است، یک جا می‌گوید اطلاق، یک جا می‌گوید با قید نمی‌سازد. این شبهه‌ای که شده است و بدواً به نظر می‌آید، وارد نیست، کما یظهر بالمراجعة إلی بحث شیخ در باب شروط، در باب شروط، شیخ احکام را دو قسم کرده است: یک حکمی برای مطلق موضوع است، یعنی برای این موضوع است، هر جا می‌خواهد باشد، «ساریةً فی جمیع افراده» یک حکمی برای موضوع است، نه مطلق الموضوع، بلکه موضوع مطلق. بنابراین، در عبارات شیخ، تهافتی نیست و ناظر به آن حرف‌ها است، اطلاق و اشتراط، ناظر به آن حرف‌ها است. یک شبهه‌ی دیگری که از نظر تهافت در عبارت شیخ است، خلط شیخ است بین مخالفت شرط با مقتضای عقد و مخالفت شرط با مقتضای شرع، در باب صحّت شرط، شروطی ذکر شده است: «منها أن لا یکون مخالفاً لمقتضی العقد، منها أن لا یکون مخالفاً لمقتضی الشرع». شرط، مخالف با مقتضای عقد نباشد، مخالف شرع و کتاب و سنّت نباشد. در عبارات شیخ (قدّس سرّه الشریف) دارد حکم روی موضوع رفته «لو خلّی و طبعه»، شارع حکم را روی موضوع آورده «لو خلّی و طبعه»، این جواب از مخالفت با مقتضای عقد نیست، این جواب است از مخالفت آن با مقتضای شرع، این‌که سراغ ادلّه‌ شرعیه می‌رود، این می‌خواهد عدم مخالفت با مقتضای شرع را درست کند، در حالی که اشکال این بود که مخالف با مقتضای عقد است و حقّ در جواب از این اشکال، همان است که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند، حق این است که بگوییم شرط، مخالف با مقتضای عقد، یعنی شرطی که مخالف است با آنچه که عقلاء در این عقد معتبر کرده‌اند، به حیث که اگر آن‌ها نباشد، عند العقلاء این عقد، عقد نیست و اعتبار ندارد، شرط مخالف با مقتضای عقد، یعنی شرطی که مخالف است با آنچه که عقلاء در این عقد اعتبار کرده‌اند، به حیثی هم اعتبار کرده‌اند که اگر آن شیء نباشد، اصلاً برای آن عقد اعتباری قائل نیستند، عقد البیع، وقتی عقد البیع است که عقلاء اعتبار بیعیت بکنند، ولو به نظر شرع، بیع فاسد است، امّا اگر اصلاً اعتبار بیعیت نکردند، عقد البیع نیست، مثل اين که شما بخواهيد بین کره‌ مریخ و کره‌ زهره صیغه‌ نکاح بخوانيد، اين نکاح نيست؛ برای این‌که عقلاء در نکاح چنین اعتباری را ندارند. پس شرط مخالف، یعنی شرطی که مخالف است با چیزی که عقلاء در عقود یا در ایقاعات معتبر کرده‌اند که اگر آن نباشد، اصلاً این عقد، عقد نیست، آن عقد را اعتبار نمی‌کنند، بیع بدون آن را بیع نمی‌دانند، نکاح بدون آن را نکاح نمی‌دانند. و سرّ این‌که شرط است این‌طور باشد و الّا باطل است، این است که اصلاً تناقض در اراده لازم می‌آید، جدّ به اراده نمی‌آید، مثلاً یکی از شرایط مخالف با مقتضای عقد که معروف است، اين است که شرط کند در بیع که ثمن نباشد، می‌گوید کتاب را به تو فروختم به شرط این‌که ثمن نداشته باشد، «بعتک بشرط أن لا ثمن له»، این می‌شود شرط مخالف با مقتضای عقد، این شرط باطل است، چون اصلاً عقلاء این عقد را عقد نمی‌دانند، بیع نمی‌دانند، وقتی بیع ندانستند، شما جدّ به بیعتان نمی‌آید، می‌خواهید بیع به وجود بیاورید، عقلاء اصلاً این را بیع نمی‌دانند.

پس بنابراین شرط عدم خیار مخالف با مقتضای عقد نیست.

«شرط عدم خيار بمعناى مخالفت با سنّت»

یک اشکال دیگری که این‌جا شده است اين که گفته‌اند شرط عدم خیار مخالف با سنّت است، مخالف با «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»، است البته این اشکال اوّلاً نقض به موارد کثیره‌ از شروط دارد که در بحث شرط متعرّض آن شدند، موارد زیادی در باب شروط وجود دارد که این‌طور است، یعنی اطلاق دلیلی وجود دارد، ولی شرط هم بر خلاف آن وجود دارد، مثلاً مسکن بید الزوج، امّا زوجه می‌تواند شرط کند که در اختیار من باشد، مسکن با این‌که به ید اوست، شرط کند در اختیار من باشد. خیلی از جاها، موارد آن را شیخ در بحث شروط بیان فرموده است. اوّلاً نقض به آن موارد که فقهاء فرموده‌اند صحیح است، هر جوابی شما آن‌جا دادید که دلیل است، این‌جا هم ما همان را می‌گوییم. برای جواب از این اشکال راه‌هایی طی شده است، یکی از آن جواب‌ها که در بحث شروط از شیخ ظاهر می‌شود این است که اگر یک حکمی برای یک موضوعی، برای مطلق آن موضوع به صورت سریان در افراد آمد، یعنی در حقیقت برای ذات آن موضوع است،
ـ شرط می‌شود شرط خلاف شرع ـ ، ولی اگر یک حکمی روی یک موضوعی آمده نه روی مطلق العقد، بلکه روی عقد مطلق، به وسیله‌ شرط می‌شود اطلاق آن را از بین برد و مانعی ندارد و شرط خلاف شرع نیست، پس اگر حکمی روی موضوعی، روی مطلق آن موضوع، به صورت شرط ساری در افراد آمد، یعنی برای حقیقت و برای ماهیت آن است، در این‌جا شرط خلاف شرع می‌شود، امّا اگر شرطی برای موضوع مطلق آمد، یک حکمی روی موضوع برای موضوع مطلق آمد، در این‌جا این شرط خلاف شرع نیست و موارد اشکال از قبیل این‌جا خیلی است، یکی در باب ارث در مرأه‌ متمتع بها است، در ارث در مرأه متمتع بها اختلاف شده که اگر عدم ارث مرأه‌ متمتع بها را شرط کردند، آیا این شرط نافذ است یا این شرط نافذ نیست؟ آن‌هایی که گفتند شرط نافذ نیست، گفتند این خلاف آیات ارث است، برای این‌که آیه‌ ارث دارد، زوج و زوجه از همدیگر ارث می‌برند، این می‌شود خلاف شرع. آن‌هایی که گفتند شرط صحیح است، گفتند آن ارث زوج و زوجه برای زوج و زوجه‌ مطلق است، نه برای مطلق زوج و زوجه، بنابراین مانعی ندارد که شرط کنند و شرط آن‌ها هم یکون صحیحاً.

«اشکال شافعى به شرط سقوط خيار و پاسخ آن»

اشکال دیگر شافعی بود، گفته بود شرط کردن سقوط، اسقاط ما لم یجب است. جواب اجمالی آن این است که اسقاط ما لم یجب، در بحث اعتبارات است و در بحث اعتبارات با باب تکوینیات فرق دارد، می‌شود انسان بیدار را خواب اعتبار کرد، انسان خواب را بیدار اعتبار کرد، با این‌که در تکوین با همدیگر نمی‌سازد. ثانیاً جواب دادند به این‌که این شرط سقوط خیار، به معنای شرط عدم ثبوت است، نه سقوط تا بگویید اسقاط ما لم یجب است، چیزی که نیست، چطور آن را ساقط می‌کنیم. بلکه به معنای این است که ثابت نمی‌باشد، عدم ثبوت، بعضی‌ها این‌طور جواب دادند که ظاهراً شیخ هم همین را می‌خواهد بگوید. اشکال کردند به این جواب که این جواب درست نیست، این هم باز خلاف شرع است، برای این‌که شارع خیار را برای متبایعین قبول کرده، «أثبت الخیار للمتبایعین»، شما می‌گویید آن نباشد، یعنی آن را که شارع گفته نباشد، این می‌شود شرط خلاف شرع، شارع گفته آری، شما می‌گویید نه، این می‌شود شرط خلاف شرع، پس شرط عدم ثبوت هم درست نیست، این هم با سنّت مخالف است.

«روايتى از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ى عقل»

روایتی که امام صادق از امیر المؤمنین (سلام الله علیهما) نقل می‌کند، آمده است: «یا هشام إنّ أمیر المؤمنین (سلام الله علیه) کان یقول إنّ من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل [وقتی از او پرسیدند، حرف می‌زند، نپرسیدند حرف نمی‌زند،] يجيب إذا سئل [چرا «یجیب»؟ چون می‌داند، می‌فهمد، عاقل و عالم است، جواب می‌دهد. این یک نشانه‌ی عقل است] و ينطق إذا عجز القوم عن الكلام [در یکسری از مباحث، دیگران نمی‌توانند اظهار نظر کنند، نمی‌فهمند و لازم است مردم بفهمند، دیگران نمی‌فهمند، نمی‌توانند اظهار نظر کنند، عاجز هستند از این‌که مطلب را بیان کنند، او با يک بيان ساده مطلب را بیان می‌کند، چون عاقل است و با دیگران هم حرف زده، صحبت کرده، در صورتی که دیگران نمی‌توانند و عاجز هستند. مثلاً دیگران عاجز هستند از این‌که بگویند صراط چطور است، یک دفعه امام می‌گوید همین‌جا همه‌ ما در همه حال، روی پل صراط هستیم، ممکن است این طرف بغلتیم، ممکن است آن طرف بغلتیم. {وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا}،[3] حتّی انیباء هم ممکن است بلغزند و وارد بشوند، منتها آن‌ها وارد می‌شوند در آتش و بیرون می‌آیند، یعنی آتش آن‌ها را اذیت نمی‌کند. «و ينطق إذا عجز القوم عن الكلام»‌ مردم احتیاج دارند مطلب را بفهمند، او بیان می‌کند]. و يشير بالرّأى الّذي يكون فيه صلاح أهله [اگر یک رأیی که صلاح مردم و اهل او در آن است، آن را اشاره می‌کند و بیان می‌کند، این نشانه‌های آدم عاقل است] فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شي‌ءٌ فهو أحمق [یعنی نمی‌فهمد که نمی‌فهمد، احمق آن کسی است که نمی‌فهمد که نمی‌فهمد.] إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لا يجلس في صدر المجلس إلّا رجلٌ فيه هذه الخصال الثلاث [در صدر مجلس و آن بالا نمی‌نشیند، مگر کسی که این خصلت‌ها یا یکی از آن‌ها را داشته باشد]، فمن لم يكن فيه شي‌ءٌ منهنّ [هیچ یک از این صفات را ندارد، نه بلد است حرف بزند، به موقع هم حرف نمی‌زند، بلد هم نیست رأیی که صواب دارد برای مردم بیان کند، هیچ کدام از این‌ها در او نیست، در عین حال بالای مجلس می‌نشیند]، فجلس فهو أحمق».[4] یکی از مفسّرین جمله‌ جالبی دارد، چون وقتی نداشت احمق است، یعنی دیگر حماقت او اضافه شده، این اضافه‌ بر حماقت اوست، نه بلد است جواب مردم را بدهد، بی‌موقع هم حرف می‌زند، چیزی هم بلد نیست رأی مردم را بگوید، امّا جلس در صدر مجلس، این جلس صدر مجلس هم من باب مثال است، یعنی یک جایی که نباید برود، مقامی، مکانی، شخصیتی، محلّی که نباید برود، حماقت او روی حماقت است. «فجلس فهو أحمق».

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 21 : 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 18 : 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث3.

[3]. مریم (19) : 71.

[4]. الکافی 1 : 19.