بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد سيدنا الاستاذ در اينجا يكي ـ دو مطلب را بيان كرده اند كه بيانش ينبغي، بل يكون لازماً. يك مطلب اين است كه استدلال شده براي حرمت فسخ، به وجوب وفاي به شرط و آن این که چون شرط كرده است عدم فسخ را، پس فسخ محرّم است، يصير باطلاً و لغواً، براي اين كه اين فسخ با شرط عدم فسخ، يكون باطلاً، استدلال شده است به «المؤمنون عند شروطهم»،[1] به اين بيان كه لازمه وجوب وفاي به شرط اين است كه فسخ حرام باشد، شرط كرده است عدم فسخ را، عدم فسخ واجب؛ نقيض آن كه مي شود فسخ، يكون محرّماً. عدم فسخ، ضدّش مي شود فسخ و يكون محرّماً.

در اينجا سيدنا الاستاذ می فرماید اوامري كه تعلق به عناوين عرضيه می گیرند، مثل امر به وفاي به شرط يا به عقد يا به نذر و يا به يمين، اين ها متعلّقشان خود وفا است و از وفاء تعلّق نمي كنند به آن مورد، يعني وقتی وفاي به شرط واجب است، وجوبش متعلّق نمي شود به عدم فسخي را كه شرط كرده است. يا نذر كرده است صوم را، وفاي به نذر كه واجب است، وجوبش متوجه صوم نمي شود تا صوم واجب بشود و يا مثلاً صلات ليل را نذر كرده است و سرّش هم اين است كه حكم از عنوان خودش به عنوان ديگري تعدّی نمي كند. هر حكمي يك مقدماتي دارد، وقتي كه حكم كرده است، وفاء را واجب كرده است، وفاء واجب شده است. نمي شود از موضوع خودش تعدّي به وجوب وفاء كند و برود سراغ عدم فسخ در محل بحث و يا برود به سراغ صلاة الليل و يا صومي را كه نذر كرده است، براي اين كه حكم از متعلق خودش تعدّي نمي كند و هر حكمي احتياج به اراده و تصديق به فايده و جزم و بعث يا زجر دارد و اين مقدمات، نسبت به آن غير وجود ندارد، يا نسبت به آن عناوين وجود ندارد. پس نمی شود عدم الفسخ واجب باشد، بلکه وفا واجب است.

فرقي هم نمي كند در اين عدم تعلق، بين اين كه قضيه، قضيه مطلقه باشد، يجب الوفاء بالنذر، يا قضيه، قضيه ی عامّه باشد كه سیدنا الاستاذ از آن تعبير مي كند به قضيه ی حقيقيه كه افراد را اجمالاً شامل بشود. «اوفوا بنذوركم»، «وليوفوا نذورهم»؛ براي اين كه درست است، ولو مصداق متعلق وجوب است، ولي باز همان حيث مصداقيّتش براي وفاء متعلق است، يعني اگر روزه را مي گيرد، اين روزه دو تا حيث دارد: يك حيث ذاتي دارد و هو أنّه صومٌ، يك حيث عرضي دارد و آن اين كه اين وفاي به نذر است. اگر بالعرض متعلق به وجوب اين صوم می شود، بالعرض، اين از حيث وفائش است، نه از حيث صوم بودنش؛ صومش سر جاي خودش است، حيث وفائش يكون واجباً، يعني حيث ايجادش، وقتي كه نذر وجود كرده است. حيث اعدامش، وقتي كه نذر عدم كرده است. پس صوم بما هو، وجوب نذري ندارد، بلكه آن چيزي كه واجب است، حيث وفائش است. درست است، خارج هر دو عنوان ها بر آن صدق مي كند، هم عنوان نذر و هم عنوان شرط و هم عنوان يمين، كعناوين عرضيّاً و هم عنوان ذاتي اش. صوم منذور، صومٌ ومنذورٌ؛ صلات منذور، صلاةٌ ومنذورٌ؛ شرط عدم فسخ كه شده است، عدم فسخ، عدم فسخٍ و شرطٌ؛ شرط بودنش، نذر بودنش؛ يعني بعث به ايجادش شده است، كما اين كه مي گوييم صوم وجود دارد و بعث به ايجادش است، اين هم همين طور است. پس اگر متعلق به خارج مي شود كه محقّق وفاي به نذر است، خارج محقق وفاي آن نذر است.

درست است محققش است، حتي در جايي كه حكم، روي عام رفته است، رفته روي افراد، اما در عين حال، حيث عرضي اش متعلق حكم عرضي است، نه حيث ذاتي اش. صوم من حيث أنّه صومٌ واجبٌ و من حيث أنه شرطٌ واجبٌ بوجوب وفاء، حيثيت وفائش واجب است. پس صوم خودش وجوب پيدا نمي كند. بنابراين، عدم الفسخ هم وجوب پيدا نمي كند، تا شما بگوييد عدم الفسخ واجبٌ، فالفسخ محرّمٌ، بلکه از باب امر به شيء مقتضي نهي از ضدّ است.

ايشان يك وجه ديگري براي عدم تعدّي مي آورند و مي فرمايند: در اين عناوين ثانويه مورد تعلق حكم، خودشان متعلق حكم هستند، نه موضوعات و موارد، مي فرمايد اگر كسي يك واجبي را نذر كرد، در امر نماز مسامحه و مساهله مي كند، گاهي مي خواند و گاهي هم ممكن است نخواند؛ اين كه براي هميشه بخواند و گرفتار حنث نذر نشود، اينجا يكي از چند امر را بايد بگوييد، يا بايد بگوييد دو تا واجب در اينجا وجود دارد، يك وجوب از باب نذر و يك وجوب از باب نماز و ايشان مي فرمايد دو اراده و دو وجوب نمي تواند به يك شيء تعلق بگيرد. در عين اين كه اين وجوب دارد از حيث نماز بودنش، يك وجوب ديگري هم از آن جهت به آن تعلق بگيرد؛ شايد سرّش اين باشد كه حصول حاصل است.

مي فرمايد دو تا وجوب نمي تواند باشد. بگوييد وجوب نماز ساقط مي شود، اين هم كه خلاف اهميت صلات و منظور از وفاي نذر است. بگوييد فقط وفاي به نذر واجب است و نتيجتاً اصلاً صلات واجب نيست؛ اين هم كما تري. اگر بخواهيد بگوييد هر دو هستند، دو وجوب در شيء واحد نمي شود.

اگر بخواهيد بگوييد وجوب وفايي هست، اما وجوب امر صلاتي نيست، اين يلزم كه در موقع تزاحم با مهم اهم وجوبش را از دست بدهد. وجوب صلات يك واجب اهم است، به خاطر يك وفاي به نذري آن وجوب از بين برود و اين آقا هم كه دارد نماز مي خواند، نيت واجب مي كند، مي گوييم واجب يوميه نيت مي كني يا واجب نذري؟ بايد بگويد واجب نذري، من واجب يوميه ام را نمي خوانم، واجب هاي نذري ام را مي خوانم و هو كما تري.

اگر بگوييد اين وجوب مؤكد مي شود، با دو تا وجوب، تأكد مي آيد؛ مثلاً نماز ظهر يك وجوب از باب نذر دارد و يك وجوب از باب خود نماز ظهري دارد، تأکد، اين را هم ايشان مي فرمايد تمام نيست. تأکد، مال جايي است كه متعلق ها يكي باشند، يكي به نذر تعلق گرفته است و يكي به نماز تعلق گرفته است، چطور تأكيد مي كند؟ آن يكي به نذر تعلق گرفته است، چطور اين را شديد مي كند؟ متعلق ها فرق دارند، بعد هم وجوب بعدي شدت نمي آورد، خودش يك وجوب مستقل است مي گويد من هم يكي آن هم يكي. گفت: چه كسي جاي آقاي بروجردي نشسته است؟ گفت: هيچ كس، هر كسي به جاي خودش نشسته است. اينطور نيست كه بگوييم اين وجوب نذري تأكيد مي كند. نه خودش براي تأكيد آمده است؛ چون مستقل است، نه متعلق ها يك چيز هستند كه تأكيدش كند. «وليضربنّ» مي گويند نون، نون مؤكدۀ ثقيله است. نون مؤكدۀ ثقيله همان ضرب را تأكيد مي كند. يا «رأيت زيداً نفسه» بايد مؤكِّد و مؤكَّد يكي باشند، نه اين كه يك وجوب بخورد به نذر و يك وجوب هم بخورد به صلات؛ نمي تواند تأكد را درست كند. اين يك حرف كه ايشان دارند. پس نمي توانيم از باب وجوب وفاي به شرط بگوييد چون عدم فسخ واجبٌ بالشرط وبوجوب الوفاء، فالفسخ محرّمٌ از باب امر به شيء، مقتضي نهي از ضدّ؛ گفتيم اصلاً چنين اقتضايي نيست. اين اولاً.

ثانياً، اگر ما قبول كرديم كه امر به وفاي متعلق به عدم فسخ شده است، اوامر متعلقه به عناوين ثانويه به ذات عناوين اوليه تعلق مي گيرد، بما هي ذاتٌ، به حيثيت ذاتشان؛ يعني حيث صلاتي و يا صومي. به حيثي كه صلاة الليل بالنذر تصير واجبة. اگر اين را هم قبول كرديم و صرف نظر كرديم از حرف بعد، باز هم نمي توانيد بگوييد حرمت براي فسخ است، چون ما قبول نداريم كه امر به شيء مقتضي نهي از ضدّ باشد، وجهش هم اين است كه هر حكمي مقدمات خودش را دارد. اين آقا وقتي امر به صلات مي كند، نهي از تركش و نهي از ضدّش اصلاً مورد توجهش نيست؛ نهي از ترك و نهي از ضد، خودش نهي مقدمات مي خواهد، تصور مي خواهد، تصديق مي خواهد، جزم مي خواهد، زجر مي خواهد. وقتي در زمان امر، نهي مقدمات وجود ندارد بنابراين، نمي توانيم بگوييم امر به شيء مقتضي نهي از ضدّ است.

اگر بگوييد چرا؟ ما مي گوييم: اين آقايي كه دارد امر مي كند، اگر متوجه ترك بشود، به تركش راضي نيست؛ ملازمه تعليقيه. مثل مقدمه واجب که گفته اند اگر مولا متوجه مقدمه بشود، أوجب يك وجوبي از ذي المقدمۀ به او ترشح مي كند. اينجا هم مولا وقتی امر به صلات می کند، درست است نهي از ترك در او نيست؛ چون او مقدمات مي خواهد، لكن لو التفت الي الترك لم يرض به وينهي عنه؛ پس يك نهي اگري دارد، يك نهي مشروط دارد. لوالتفت، لنهي. اين ملازمه وجود دارد، ملازمه است بين امر به شيء و نهي از ترك، لو التفت؛ اين ملازمه وجود دارد و اين ملازمه مع عند العقلاء اتّباع دارد. يا نقيض هاي عام ديگر، لو التفت إلي الصلاة وإلي اين كه ازاله ی نجاست با صلات نمي سازد، لو التفت لنهي عن الازالة، اين طوري بگويد. اگر بخواهید صلات را ضد ازاله ی قرار بدهيد، امر به ازاله ی نجاست مي كند و نهي از صلات؛ يعني لو التفت كه نماز با ازاله جمعشان نشايد، لو التفت لنهي. چه در ضد عام بمعني الترك و چه در اضداد ديگر، شما بگوييد که امر به شيء مقتضي نهي از ضدّ است، بالملازمة التعليقية، لو التفت لنهي و اين ملازمۀ تعليقيه در نظر عقلاء ارزش دارد و معتبر است.

اين اشکال، جواب از اين اشكال اين است كه اين كه شما مي فرماييد: لو التفت لرضي بالترك، اين نمي تواند نهيي درست كند كه مفيد باشد. چون اين نهيي كه در اينجا مي آيد، يك نهي تبعي است، نه نهي نفسي كه موجب فساد معامله باشد. براي اين كه اين نهيي كه در اينجا هست، اين نهي، نهي تبعي است؛ يعني اگر اين شخص نماز را ترك كرد، يك كتك می زنند، لما تركت، يك كتك كه چرا نماز نيامده است. اگر ازاله نجاست ضدّش صلات بود، اين صلات را بجا آورد و ازاله نجاست از بين رفت. الآن يك كتكش مي زنند، براي اين كه ازاله نجاست، از بين رفته است. آن واجب از بين رفته است. اين نهيي كه در اينجا هست، شبيه امر «اطيعوا» است. امر اطيعوا چطور خودش ثواب و عقاب ندارد، دو تا كتك ندارد، اگر شما قبول كرديد كه امر به شيء مقتضي نهي از ضدّ است، اما اين نهي، نهي تبعي است، نه نهي نفسي، نه نهيي كه استحقاق عذاب بياورد. اين نهي به خاطر اين است كه آن محقق بشود، است و عذابي ندارد در جواب صاحب مستند عرض كرديم، حرمتي كه موجب فساد براي معاملات مي شود، حرمت نفسي است، نه حرمت تبعي كه هيچ مبغوضيتي در كار نيست، هيچ بغضي ندارد و هيچ عنادي ندارد و هيچ چيزي در آن نيست. اگر شما بگوييد خود اين نهي نفسي است؛ براي اين كه در اين ترك مفسده است؛ مي گوييم در اين ترك مفسده است يعني چه؟ اگر مي گوييد خودش مفسده مستقل دارد، پس اين نهی يك نهي مستقل مي خواهد و آن نهي به درد اين نمي خورد. اگر خودش يك مفسده مستقله اي غير از مفسده ترك واجب دارد كه مستحق عذاب هم هست، يك مفسده مستقله دارد؛ اگر مفسدۀ مستقله دارد، آن امر نمي تواند اين نهي را درست كند، چون اين خودش مفسده مستقله دارد، يك نهي مستقلي خودش مي طلبد. بعبارةً اُخري، خارج از مفروض محل بحث است.

اگر مي گوييد اين مفسده دارد، همان مفسده اي است كه در ترك واجب بوده است، يا همان فوت مصلحتي كه در ترك واجب بوده است. مي گوييم اگر اين باشد، لا يقتضي اين فوت و اين مفسده الا نهي تبعي را، نهي اصلي را اقتضا نمي كند. پس اين كه آقايان خواسته اند بفرمايند صاحب مستند اين گونه فرمود «إذا اشترط عدم الفسخ فالفسخ يكون محرّماً» از باب امر به شيء مقتضي نهي از ضدّ و از باب وجوب عدم فسخ است، دو تا مقدمه داشته است: يكي اين كه عدم الفسخ واجبٌ از باب شرط، يكي اين كه اين وجوب امر به شيء مقتضي نهي از ضدّ است، هر دو مقدمه ناتمام است. اين دو تا حرفي است كه ايشان در اينجا دارند.

«نقد امام خمینی (ره) به شیخ انصاری (قدس سره) در لغویت فسخ در عمل به شرط»

يك حرف ديگري مرحوم سيدنا الاستاذ دارند كه من تعجب مي كنم از ايشان و خيلي هم روي آن تكيه مي كنند و آن اين است كه مي فرمايند: اين كه شيخ (قدس سره الشريف) فرموده است اين وفای به شرط لغويت فسخ را مي آورد، شرط كرده است عدم فسخ را، يجوز اجبار مشروط له بر عمل به شرط؛ چون يجوز اجبارش را، پس سلطنت ندارد، وقتي سلطنت ندارد، فسخش یکون لغواً، براي اين كه فسخ از کسی است كه مالك امرش نيست، فسخ از کسی است كه فسخ در اختيارش نيست. فسخ مشروط له كه شرط كرده است، عدم فسخ را، مي شود مثل فسخ اجنبي، براي اين كه يجوز اجبارش. وقتي اجبارش جايز است، پس قدرت بر فسخ ندارد و نمي شود و ايشان مي فرمايد بين اين دو تهافت است و عجب از شيخ است كه چرا اینجور فرموده است.

«پاسخ استاد به نقد امام خمینی (ره) از شیخ انصاری (قدس سره) »

بنده از باب {هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} عرض می کنم عجب از شماست كه چرا اين حرف را مي زنيد؟! براي اين كه ما دو تا قدرت داريم: يك قدرت شرعي داريم و يك قدرت عقلايي. با شرط عدم فسخ كه مي شود مجبورش كرد، قدرت شرعيش از بين مي رود. پس چیزی که از بين مي رود، قدرت شرعي است. آن كه شرط تكليف و شرط وجوب است، مي گويد بين وجوب و بين نبود قدرت تناقض و تهافت است؛ مي گوييم آن چيزي كه شرط وجوب است، قدرت عقلايي است که بعد الاجبار هم سر جاي خودش است. پس اين كه ايشان مي فرمايد بين زوال قدرت و بين وجوب شرط تناقض و تهافت است، چون وجوب، منوط به قدرت است؛ وقتي قدرتش مي رود، چطور وجوب مي آيد؟ جوابش يك كلمه است، وإنّي علي عجب منكم مع دقتكم ومع تحقيقكم ومع اين كه در اين قرن ها مثل شما در اين صد ساله كمتر آمده است و اصلاً نيامده است، چطور شما اين حرف را مي زنيد؟! آن قدرتي كه با جواز اجبار از بين مي رود، قدرت شرعي است که از بين مي رود، آن قدرتي كه ملاك وجوب بوده است، قدرت عقلايي است. عقلاء مي گويند مي تواند، از باب عقلاء می خواهد فسخش كند، مي خواهد معامله و داد و ستد را به هم بزند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------
[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حديث 4.