پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

جمعه 2 آذر 1403 - الجمعة 21 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وجوه استدلالی در پاسخ به ادعای سيد بن زهره و ابن ادريس درباره مبدأ خيار

وجوه استدلالی در پاسخ به ادعای سيد بن زهره و ابن ادريس درباره مبدأ خيار
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1238
تاریخ: 1392/6/31

بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی در پاسخ به ادعای سيد بن زهره و ابن ادريس درباره مبدأ خيار»

گفته شد که ظاهر روایات این است که مبدأ خیار حیوان من حین العقد است، نه بعد از تفرق؛ برای اینکه در روایات داشت: «مشتری الحیوان للخیار» مشتری همین زمان عقد مشتری است و گفتیم این جور روایات مشترکه که می‌گوید لصاحب الحیوان الخیار، دلالت می‌کنند که مبدأ خيار همان عقد است و سه روز را باید از زمان عقد حساب کرد، نه سه روز بعد از تفرق که از سید بن زهره و ابن ادریس (قدّس سرّهما) نقل شده است. استدلال شده برای حرف سید مرتضی به وجوهی: یک وجهش وجه عقلی است و اشکال ثبوتی و آن اینکه اگر شما بخواهید بگویید از اول عقد هم خیار مجلس هست و هم خیار حیوان، این یلزم اجتماع مثلین یا یلزم که امر متزلزل باز متزلزل بشود یا یلزم دو تا اعتبار در یک امر واحد یا یلزم تعدد اسباب در مسبب واحد، این اشکالهای عقلی. گفته‌اند در زمان عقد، یعنی وقتي عقد واقع شد، هم خیار مجلس است، هم خیار حیوان. این می‌شود جمع بین المثلین، عقد متزلزل دوباره متزلزل می‌شود، اعتبارها دو تا می‌شود و این محاذیری است که گفته شد که عرض کردیم سیدالاستاذ محاذیر را بیان کرده یک جواب اجمالی است و آن اینکه نبايد باب اعتبارات و تشریع و قانون را با باب حقایق مخلوط کرد؛ براي اين‌که بعضی از امور در باب حقایق محال است، اما در باب اعتباریات محال نیست؛ برای اینکه اعتباریات، دائر مدار اعتبار است. اما جواب تفصیلی اين‌که اجتماع مثلین در تکوین محال است، ولو دارای دو جهت باشد، ولی در اعتبارات، اگر دارای دو جهت باشد، مانعی ندارد. خیار از حیث حیوان، خیار از حیث مجلس. تزلزلی که گفته می‌شود، مصادره به مطلوب است. می‌فرمایید عقد متزلزل است، دوباره متزلزل نمی‌شود. متزلزل است، یعنی خیار دارد دوباره خیار پیدا نمی‌کند. تزلزل به معنای همان خیار است، چیز دیگری نیست. در اينجا نمي‌شود به این استدلال کنید. این امری است عین مصادره به مطلوب و همین جور وقتی اعتبار تفاوت جهت داشته باشد و لغویت لازم نیاید، مانعی ندارد، دائر مدار لغویت است، اگر لغویت لازم نیاید دو اعتبار در امر واحد مانعی ندارد. تعدد اسبابی که گفته شده است، آن هم وقتی در اعتبارات، جهت متعدد باشد، مانعی ندارد. این اولاً و ثانیاً گفته‌اند در شرع اسباب و علل معرفاتند. این یک وجه برای کلام سید مرتضی. وجه دوم، تمسک به روایات است.

روایاتی که دارد تلف در زمان خیار حیوان از آن بایع است یا قاعده‌ای که داریم: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» این روایاتی که می‌گویید خیار حیوان تلفش براي بایع است، گویای این است که خیار، مختص به مشتری است و الا اگر فرض کنید که خیار مجلس هم وجود دارد، می‌شود خیار مشترک و در خیار مشترک، تلف مبیع از آن مشتری است، تلف ثمن از آن بایع است، پس اگر شما اینجا می‌خواهید بگویید مبدأ خیار حیوان، از همان زمان انعقاد عقد است، این معارض است با تلف حیوان و تلف الحیوان فی خیار الحیوان از بایع است، با عموم مخالف است؛ برای اینکه کسي که می‌گوید تلف حیوان از براي بایع است، از باب این است که «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» و الا در باب خیار مشترک هر کسی بار خودش دوش خودش. مشتری ضامن تلف مبیع است که به او منتقل شده است، بایع هم ضامن تلف ثمن است. پس این روایاتی که می‌گوید تلف در خیار حیوان از بایع است، من مال البائع، به ضمیمه‌ قاعده «التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له» و اینکه در خیار مشترک، تلف مبیع از مشتری است، نه از بایع، جمع بین اینها اقتضا می‌کند که بگوییم مبدأ از حین تفرق است اين درست می‌شود. خیار حیوان من مال البائع، التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له و دیگر خیار مشترکی آنجا وجود ندارد.

«پاسخ شيخ انصاری (قدس سره) در خيار مشترک»

یک جوابی شیخ در اينجا دارد و آن این است که می‌فرماید آن ادله‌اي که می‌گوید تلف از آن بایع است یا «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» این منصرف است از آنجایی که در خیار مشترک تلف از مشتری است، اینها انصراف دارد از جایی که تلف بشود قبل از تفرق، اصلاً انصراف از قبل از تفرق دارد؛ برای اینکه آنجا تلفی وجود ندارد. آن روایاتی که دارد: «التلف فی زمن الخیار»، اینها در خیار مشترک، مبیع برای مشتری، ثمن برای بایع، این انصراف دارد از این خیار مشترک؛ یعنی خیار مجلسی که مدتش کم است که در هنگامی که اینها با هم هستند، تلف بشود، این کم است، چون مدت دارد، ادله از آن انصراف دارد. مال جای غیر اینجا را می‌گوید. اینجا اگر هم تلف شد، باز هم من مال البائع، تلف در خیار مشترک اینجا را شامل نمي‌شود، التلف فی خیار المشترک به عهده مالک است، این اشتراک خیار مجلس که با خیار حیوان با هم هستند را شامل نمی‌شود. اين خیلی نادر است که در زمان قبل ار تفرق حیوان تلف بشود. این جوابی است که شیخ دارد.

«پاسخ امام خمينی (ره) و مرحوم ايروانی در خيار مشترک»

یک جوابی هم جواب مبنایی است که هم سیدنا الاستاذ به آن اشاره کرده است، هم مرحوم ایروانی به این جواب اشاره دارد و آن اینکه شما می‌گویید این قواعد با هم منافات دارند. در خیار مشترک تلف از آن مالک است، یعنی تلف مبیع از آن مشتری است، در خیار مختص، تلف مبیع از آن بایع است، تلف الحیوان من مال البائع در خیار حیوان التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له. شما مي‌گوييد اینها با هم منافات دارند. یک راه وجه تنافی به این است که بگوييم مبنای سید بن زهره را بگیریم و بگوییم خیار حیوان مبدأش بعد از تفرق است. یک وجه دیگر این که ما اصلاً شاهد بیاوریم که در جایی که خیار حیوان است خیار مجلس نمی‌آید، خیار مجلس براي غیر حیوان است، خیار حیوان براي خیار حیوان است. اینها دو تا خیار هستند، هر کدامی یک حوزه اختیارات دارند و در آن حوزه اختیارات من له الخیار می‌تواند، از حق الخیارش استفاده کند، جلوی استبدادش را گرفته‌اند، اما در یک محدوده‌اي جلوی استبداد را گرفته‌اند، بگوییم اینها اصلاً با هم تنافی ندارند، این برخلاف مبنایی است که ما انتخاب کردیم که گفتیم خیار مجلس و خیار حیوان با هم هستند، از زمان عقد، هم خیار حیوان است و هم خیار مجلس است، نه اینکه یکی‌ از آن دو باشد و یکی‌ از آن دو نباشد. این هم جواب دوم که مبنایی است.

جواب سومی که در اینجا هست و سیدناالاستاذ آن را متعرض شده است اين است که می‌فرماید در باب خیار حیوان که گفته می‌شود تلف از آن مشتری است، این با چند تا قاعده‌ی مسلّم عقلایی مخالف است که نزد عقلاء مسلم است. وقتي که عقد تمام شد، ملکیت حاصل می‌شود و ملک مستقر می‌شود. در بیع حیوان یملک المشتری الحیوان و یملک البائع الثمن، به محض اینکه عقد محقق شد، این ملکیت مستقر می‌شود، هیچ تزلزلی ندارد. بر خلاف اینکه در جای خودش از بعضی بزرگان ـ ظاهراً شیخ الطائفة است ـ نقل شده که ایشان فرموده است با عقد، ملکیت نمی‌آید، احتیاج دارد زمان خیار تمام بشود تا ملکیت بیاید. این یک قاعده مسلم است. قاعده مسلم دیگر اینکه عقد خودبخود به هم نمی‌خورد. انفساخ عقد یا فسخ عقد، احتیاج به دلیل دارد، نمی‌شود خودش به هم بخورد. وقتی عقد ثابت شد، این جور نیست که خودش به هم بخورد. هر جوری که ما خواستیم عمل کنیم. اسلام با دل خواهی مخالف است. (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ)[1] یک وقت هوي در امور جنسی است، يک وقت در امور مالی است، يک وقت در امور مردم است، همه جا عبادة الله نیست، این عبادة الهوی است. در آنجايي که بیع محقق شد و حیوانی فروخته شد، لا یفسخ الا بسبب و دلیل، این هم یک قاعده مسلم. قاعده‌ مسلم دیگر اين است که تلف هر مالی از ملک مالکش است. نمی‌شود که ملک از آن کسی باشد، ضمانش از آن دیگری باشد. هر سربلندی، سرازیری دارد.

در اسلام ضمان برای اسباب خیلی بعیده هم وجود دارد، سبب ضمان دارد. این جور نیست که سبب ضمان نداشته باشد. امام (سلام الله علیه) می‌فرماید سه تا قانون مسلم عقلایی وجود دارد: يکي این که «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، این یکی از قانونها را تعبداً نقضش می‌کند یا آن قانون اول را نقض می‌کند. اين که گفته شد عقد بی جهت منفسخ نمی‌شود، شارع فرموده است به محض اینکه تلف شد، آن عقد منفسخ شد، به محض تلف، عقد منفسخ شد، مال برگشت به ملک بایع و چون برگشت به ملک بایع، ضمانش هم به گردن بایع است، شبیه «اعتق عبدک عنّی» ایشان می‌فرماید آن قاعده لا ینفسخ نقض می‌شود با تعبد شرعی، اناماً می‌شود ملک او یا به آن نقض وارد می‌شود یا به این یکی که شما گفتی هر کسی ضامن مال خودش است الا در باب خیار حیوان که ضامن تلف مبیع بایع است با اینکه مالک نیست، ولی بایع به این تخصیص می‌خورد گفتم سه تا قاعده یکی مسلم و یکی ضرر و زیان. ایشان می‌فرماید به این قواعد عمل کنید، شارع جلوي قواعد ثلاثة را شارع تعبداً گرفته است و این «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» یا در عقد مشترک، تلف از آن مالک است، این که یک دلیل لفظی ندارد که، این یک بنای عقلایی است. جلوي این بناهای عقلاییه با تعبد گرفته می‌شود و تعارضی وجود ندارد.

دلیل لفظی نیست تا تعارضی وجود داشته باشد. من نمیدانم چرا سیدنا الاستاذ اینجا اینقدر تبعید مسافت کرده؛ برای اینکه اینجا اولاً شبهه به فرمایش ایشان این است که چه فرقی بین قاعده عقلائیه و بین قاعده است؟ اگر التلف فی زمن الخیار یا هر کسی مالک است ضامن تلفش است، این یک دلیل لفظی داشت، معارضه داشت با این التلف فی خیار الحیوان از آن بایع است عام و خاص بودند، عام را تخصیصش می‌زدیم. پس کما اینکه قواعد عقلاییه را شارع تعبداً نقض کرده می‌توانسته عمومات را هم تخصیص بزند. پس چه داعی داریم تبعید مسافت بکنیم و بگوییم این قواعد، عقلائیند قواعد شرعیه هم بودند، منافاتی بینشان وجود نداشت. جهت دوم اینکه ایشان می‌فرمایند. «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» تعبد است و این تعبدی که آمده یا عقد را برگردانده یا ضمان را گذاشته گردن مالک، دیگران هم این را دارند که التلف فی خیار الحیوان از مال بایع است، تعبد است، ولو عقلاء این را نمی‌گویند، بنده معتقدم عقلاء هم این را می‌گویند. تلف در خیار حیوان از آن بایع است و کلاً «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» تلف از آن بايع است، نه اینکه عقد منفسخ می‌شود، نه اینکه به قاعده مالکیت ضربه خورده است، هر کس مالک است، ضامن است. تعبد نیست، یک امر عقلايی است، یعنی اگر شارع هم نفرموده بود، از نظر حقوق عقلایی، از نظر حقوق بین المللی این درست می‌شد؛ برای اینکه اصلاً شارع یک خیار جعل می‌کند که چی؟ مثلاً در خیار حیوان برای مشتری جعل می‌کند که چه بشود؟ رعایت حال او را کرده یا رعایت حالش را کرده که اگر عیبی دارد، نقصی دارد، پشیمان شد، برای رعایت حالش برایش خیار جعل کرده، یک دفعه در این مدت از بین رفت، اگر بگوییم خودش ضامن است، منافات با آن حکمت جعل خیار یا علت جعل خیار ندارد؟ اصلاً جعل خیار برای هر کسی رعایت حال اوست. در خیار مجلس رعایت حال بایع و رعایت حال مشتری را کرده، گفته هر دوي شما تا آنجا نشسته‌اید پشیمان شدید، به هم بزنید، در خیار حیوان هم گفته مشتری الحیوان خیار دارد؛ برای اینکه ممکن است حیوان عیبی داشته، مشکلاتی داشته است، فردا ممکن است یک مرضی داشته است، در سه روز ممکن است تلف بشود. جعل خیار برای مشتری و کلاً جعل خیار برای افراد، رعایتاً برای حال من له الخیار است یا رعایتاً لحال من له الخيار نیست؟ رعايتاً لحال او هست؛‌برای اینکه جلوي مقداری از ضرر و زیان او گرفته بشود. تا دید این حیوان معیوب است، نه یک حیوان معیوب است که 50 تومن را صد تومن بخرد، در خیار عيب گفته بلا فاصله پسش بده. پس کلش برای رعایت من له الخیار است، جبران برای دفع از ضرر کم. اگر تلف شد، بگوییم از کیسه خود مشتری مي‌رود، خودش مالک است تلف شده، این خلاف حکمت است یا نه؟ این را شارع می‌پذیرد، چنين تعبدی بکند؟ شارع می‌گوید آقای مشتری من برای تو خیار، جعل کردم که ضررت را جبران کنم، اگر دیدی حیوان معيوب است، بتوانی پسش بدهی، اما از آن طرف می‌گوید، اگر با تلف آسمانی؛ مثل زلزله یا یک جوری شد که حیوان مرد، کل پولی را که دادی از مال خودت تلف شده است. این منافات ندارد با آن خیار؟ عقلاء می‌پذیرند که قانونگذار هم خیار را برای من له الخیار جعل کند، رعایتاً لدفع ضررهایی که ممکن است از باب نقص بر حيوان وارد بشود یا نقص در قیمت سوقیه یا نقص در خود مبیع، اما بعدش هم بلافاصله بگويد اگر هم اين حيوان تلف شد، شد؟ این که نمی‌شود هم آن حرف را بزنی هم این حرف را بزنی، عقلاء این را باور نمی‌کنند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

[1]. جاثيه (45): 23.

درس بعدی

درس قبلی