پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

جمعه 2 آذر 1403 - الجمعة 21 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم تصرف بودن عرض بر بیع و مسقط خیار نبودن آن

عدم تصرف بودن عرض بر بیع و مسقط خیار نبودن آن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1246
تاریخ: 1392/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم تصرف بودن عرض بر بیع و مسقط خیار نبودن آن»

بحث درباره اموری است که مرحوم سید در حاشیه‌اش ذکر کرده‌اند. امر چهارم: «الرابع: العرض علی البیع لیس تصرفا مسقطا للخیار [برای اینکه این عرض، نه تصرف است و نه احداث حدث] الا إذا قصد به إنشاء الالتزام [مگر اینکه بخواهد به قصد ساقط کردن این کار را بکند] و ربّما یقال إنه مسقط لروایة السکونی المتقدّمة [که در آن روایت سکونی دارد، اگر بخواهد این کار را بکند، باید بر خودش فرض کند و بعد از فرض مي‌شود لازم که آن را همین جا در صفحه قبل نقل کرده، در خیار شرط هم هست. خبر سکونی عن ابی عبد الله (علیه السلام) إن امیر المؤمنین (علیه السلام) قضی فی رجل اشتری ثوباً بشرط إلی نصف النهار، تا ظهر حق الفسخ، گذاشت برای خودش، فعرض له ربح فأراد بیعه، دید سود مي‌کند، گفت مي‌فروشیم.

قال: «لیشهد إنه قد رضیه فاستوجبه ثمّ لیبعه إن شاء فإن أقامه فی السوق ولم بيع فقد وجب علیه»[1] که صرف معرضیت را در این روایت سکونی دلیل بر لزوم قرار داد. ایشان مي‌فرماید] و فیه مع ضعف سندها و اشتمالها علی ما لا یقول به أحد [ضعف سندش خود سکونی است که محل بحث است] من وجوب الاستیجاب قبل البیع عدم دلالتها کما عرفت [این دلالت نمي‌کند بر اینکه در عرض بیع قرار دادن اسقاط است] لاحتمالها إرادة وجوب البیع من جهة الاستیجاب السابق علی الاقامة فی السوق لا من جهة مجرد الاقامة [همین که داشت فاستوجبها، شاید الزامش از باب همان استیجابش باشد. عرض بر بیع، اگر به قصد التزام باشد، یکون مسقطاً و الا مسقط نیست. در بحث گذشته یک نکته‌ای باقی ماند که مي‌خواستم عرض کنم فراموش کردم و آن این است که اگر «ما فذلک رضاً منه» را تعبد بگیریم، تعلیل به یک امر تعبدی است، نتیجتاً ایشان فرمودند شامل حال استخبار و شامل حال اشتباه نمي‌شود. اگر ما فذلک رضاً منه را یک امر عرفی بگیریم، این هم باز شامل حال اشتباه و شامل حال استخبار نمي‌شود، شامل حال غفلت هم نمي‌شود، اما اگر امر عرفی بگیریم، شامل حال جهل مي‌شود، یک وقت استخبار است، یک وقت اشتباه است، یک وقت غافل است، اگر امر تعبدی بگیریم، شامل غفلت هم مي‌شود. اصلاً متوجه فسخ و خیار نیست. همین طوری دارد این اسب را نعل می کند، اگر امر تعبدی بگیریم، فذلک رضاً منه، عمومش شامل می شود، اما اگر ما این را امر عرفی بگیریم، وقتی که غافل است، هیچ نحو دلالتی بر رضایت و التزام ندارد. فرق تعبدی و عرفی در مسأله غفلت است]. الخامس: لو أذن المشتری للبایع فی التصرف فی الثمن [مشتری حیوان به بایع گفت در ثمن تصرف کن] فهل یسقط خیاره أم لا؟ التحقیق عدم السقوط سواء قلنا بجواز تصرف غیر ذی الخیار في زمن الخيار [مي‌گوییم جایز نیست، مگر با اذن ذی الخیار] أو قلنا بعدم سواء قلنا بالجواز أو بالعدم [به اذن ذی الخیار] اما علی الأوّل فواضح [که مي‌گوییم تصرف غیر ذی الخیار جایز است، واضح است که این مسقط خیار حیوان نیست، یک تصرفی است دارد انجام مي‌دهد و بر او جایز بوده] و اما علی الثانی فلأنّ رفع المنع من التصرف [که شما مي‌گویید در زمان خیار، من علیه الخیار حق تصرف ندارد الا به اذن من له الخیار، اگر این طور گفتیم] لا ینافی بقاء الحق [منافات با بقای حق ندارد] و إن کان الاذن فی تصرف خاصّ فعدم المنافاة أوضح [یک تصرف خاصی را اجازه داده، این منافات نداشتنش با بقای حق روشن‌تر است] و قد یقال بالسقوط علی هذا البناء [بنابراین که تصرف برای من علیه الخیار جایز نباشد] بدعوی أن المنع من التصرف إنما هو لمکان حق الخیار ] او که نمي‌توانست تصرف کند، از باب حق الخیار بود] فالاذن فیه رفع للمنع و هو فی قوة رفع الخیار [مشابه المشابه، مشابه این تقریباً همان است. مي‌فرماید آن که نمي‌توانست تصرف کند، برای حق الخیار بود، وقتی این اجازه داد تصرف کند، این در قوت رفع خیار است. این قوت که بیش از یک خیال و یک فکر نیست، چطور در قوت آن است؟! حق الخیارش را حفظ نکرده، منتها اجازه داده است که او یک تصرفی هم انجام بدهد.] وقد عرفت ضعفه. السادس: التصرف إنما یسقط الخیار بما هو تصرف إذا کان من المشتری [در خیار حیوان] و اما لو تصرف البایع فی الثمن و قلنا بسقوط خیار الحیوان له أیضا [چون در خیار حیوان یک قول این بود که اختصاص به مشتری دارد. یک قول این بود که هم مشتری و هم بایع. یک قول این بود که صاحب الحیوان، مي‌خواهد هر دو باشد، مي‌خواهد یکي از آن دو باشد.] مطلقا أو إذا کان الثمن حیوانا [یا مطلقا یا قول سوم که بگوییم هر وقت ثمن حیوان باشد] فلا یسقط خیاره بمجرّده [خیارش به مجرد تصرف ساقط نمي‌شود، چرا ساقط نمي‌شود بایع اگر در حیوان تصرف کرد آنجایی که ثمن حیوان است یا بایع در ثمن تصرف کرد، آنجایی که برای بایع هم حق الخیار هست. جواب این است بر مبنای تعبد، یقتصر علی مورد التعبد، تعبد خیار مشتری بود، اما اگر ما قائل به حقیقی شدیم، گفتیم «فذلک رضاً منه» از باب کاشف حقیقی است.

«إذا أحدث فی الحیوان حدثا فهو کاشف عن الرضا فلا شرط له» اگر آن طور گفتیم، فرقی نمي‌کند. خیار بایع با تصرف ساقط مي‌شود، خیار مشتری هم با تصرف ساقط مي‌شود؛ برای اینکه معیار، کاشفیت از رضا است. آن تصرفی که برای مشتری کاشف از رضا و مسقط بود، همان تصرف برای بایع هم کاشف از رضا و مسقط است. لعموم العلة. مي‌فرماید: «فلا یسقط الخیار بمجرّده» بنابر مبنای خودش دارد مي‌گوید؛ چون باب تعبد مي‌داند] فبالنسبة الیه الحکم علی طبق القاعدة لابدّ من کونه بعنوان الالتزام و بقصد الاسقاط و ذلک لأنّ الاخبار الخاصة کلّها مختصة بالمشتری الا أن یفهم منها المثالیة لصاحب الحیوان [بگویید که صاحب حیوان که در روایات آمده از باب مثال آمده] و یجعل التقیید منزّلا علی الغالب [گفته إذا أحدث المشتری، از باب غلبه گفته است] و هو کما تری [بنابر تعبد، کما تری و الا بنابر حقیقت و غیر واقعیت، کما تری ندارد، کما أری] السابع مسقطیة التصرف تعبّدا مختصّ بخیار الحیوان فلو کان للمشتری خیار آخر کالمجلس أو الشرط فهو باق بعد التصرف [برای اینکه تعبد آمد، خیار حیوان را ساقط کرد. خیار مجلس سر جای خودش باقی است، مگر یک کاری بکند که کاشف از التزام باشد، در ین صورت، به عنوان کاشف از التزام همه خیارها امر عرفی مي‌شود، دیگر امر تعبدی نیست] الا أن یکون بعنوان الاسقاط و الالتزام و یحتمل أن یقال أن خیار المجلس أیضا یسقط فی خصوص المقام [در خیار حیوان] لملازمته لخیار الحیوان فإطلاق الأخبار بوجوب البیع بالتصرف [گفت: «إذا أحدث حدثا فیه فلا شرط فقد وجب البیع» بگوییم این که بیع واجب شده است، این مي‌خواهد بگوید دیگر بیع واجب شده، خیار مجلس و خیار حیوانش فرقی نمي‌کند] و یحتمل أن یقال أن اخبار المجلس أیضا خیار المجلس یسقط فی خصوص المقام [یعنی خیار حیوان که مشتری تصرف مسقط کرده «لملازمته لخیار الحیوان»، خیار مجلس با خیار حیوان با هم ملازمند] و اف به ايضاً [مي‌گوید وجب البیع، وجب البیع مطلق است؛ یعنی کار تمام شد. هم خیار الحیوان آن تمام است و هم خیار المجلس.] فتأمّل [فتأمل که ممکن است وجوب از حیث خیار حیوان باشد. بعد از آن که خیارات متعدد است، ممکن است از یک حیث ساقط بشود، از یک حیث ساقط نشود، اگر گفت: «أسقطت خیار» الحیوان خیار مجلسش ساقط نيست. «إذا أحدث المشتری فی الحیوان حدثا فقد وجب» بگوییم وجب از حیث حیوان؛ نه وجب از حیث خیار شرط. این فقد وجب نمي‌تواند همه خیارات را شامل بشود، این همان خیار حیوان را شامل می شود.

فتأمل که نسبت به خیار حیوان ظهور دارد] تذییلات [آنها امور بود، الآن پاورقی است] الاول خیار الحیوان مختص بباب البیع فلا یجری فی الصلح و الاجارة إذا کانت الاجرة حیوانا [در آنها نمي‌آید، اگر اجرت حیوان باشد] وذلک لأنه علي خلاف القاعدة ثبت خصوص البیع [خیار حیوان بر خلاف قاعده است، در خصوص بیع ثابت شده است، درست است مسقط آن وفق قاعده است؛ برای اینکه ذلک رضاً منه، اما خود این خیار حیوان خلاف قاعده است، اختصار مي‌شود بر موردش. مي‌فرماید:] الا أن یدّعی لفظ المشتری من باب المثال و هو کما تری [در همه اینجاها کلمه مشتری آمده بگوییم همه‌اش از باب مثال بوده] الثانی لا فرق بین بیع تمام الحیوان او بعضه بعضه المشاع کالنصف و الثلث لإطلاق الاخبار [من اشتری حیوانا شما بگویید این منصرف به کل حیوان است] و الانصراف بدوی [به هر حال، حیوان حیوان است، چه نصفش را بخری، چه کلش را بخری] الثالث إذا باع ثوبا و حیوانا».[2] امام مي‌فرمود من تعدّی از فقه سنتی و فقه صاحب جواهری را جایز نمي‌دانم، اما در عین حال، پویایی فقه را قبول دارم و امروز باید مشکلات را جواب داد. از راه فقه سؤالهایی که مي‌شود، باید جواب داد باید شما جواب بدهید. زن پایش شکسته رفته بیمارستان مي‌گویید تو چون پایت شکسته مثلاً دیه‌ات صد تومان است، ولی اگر مرد پایش شکسته باشد دیه‌اش سیصد تومان است! پاشکستگی که زن و مرد ندارد! یا مثلاً مي‌خواهد قضاوت کند مي‌گوید مرد باشد، مي‌تواند قضاوت کند، زن باشد نمي‌تواند، چرا نمي‌تواند قضاوت کند، چطور است؟! باید شما اینها را جواب بدهید نمي‌توانید بگویید خدا گفته است! شما که قوم و خویش خدا نیستید، مي‌گوید من این طور اسلامی را که تو داری معرفی مي‌کنی نمي‌خواهم. دیروز خوب اشکال نمي‌شد، بحث نبود، اما امروز که اشکال مي‌شود، مي‌گوید چه فرقی مي‌کند یا مي‌گویی زن مي‌تواند امام جماعت بشود، مي‌گوید حواس پرت مي‌شود، مرد هم باشد حواس پرت مي‌شود، از رو که اقتدا نمي‌کند، از پشت اقتدا مي‌کند. مرد و زنش چه فرقی مي‌کند. این فتوای امام را در باب نماز جماعت بخوانيد، خدا رحمت کند مرحوم شیخ یحیی سلطانی را یک موقع مي‌گفت - خیلی قشنگ هم مي‌گفت - به مبنای امام در صف جماعت یک مرد یک زن یک مرد یک زن؛ چون ایشان فصل را در باب نماز لازم نمي‌داند. شما اگر بگویید، کفر تو را ثابت مي‌کنند! امام مي‌گوید مانعی ندارد، یک مرد یک زن یک مرد یک زن. خونبها، شما باید نصف خونبها بگیری! خونبها مال خانم است. یک زن یک مملکت را اداره کرد، ملکه بالقیس یک مملکت را اداره کرد، شما کدخدایی هم به او نمي‌دهید؟ چه فرقی است کدخدایی. یک جامع المسائلی هست، اصلش مال شیخ است. شش تا حاشیه از بزرگان را دارد، هیچ کدام از آنها شرطیت مرد را در مرجع تقلید لازم نمي‌دانند. زن هم مي‌تواند مرجع تقلید باشد. ذکر نکرده‌اند در شرایط، عدم ذکر، دلیل بر عدم شرطیت است. امام هم ظاهراً در تحریر الوسیلة ذکر نکرده است، آن موقع آنجا یکی از بزرگان (رضوان الله علیه) مي‌گفته است نمي‌شود. مي‌گفته آخر چرا نمي‌شود؟ مي‌گفت برای اینکه زن مي‌خواهد جواب سؤال بدهد، وجوهات بگیرد، دفاترش را اداره کند، این با عفاف زن نمي‌سازد. کجایش با عفاف زن نمي‌سازد؟! وجوهات را به حساب واریز می کنند بعد رسید مي‌گیرند مهر مي‌کنند. حتماً لازم نیست بی عفافی کند، آن آدم بزرگوار، با اینکه آدم خیلی والایی بود (قدس الله روحه) اما اینجا این طوری نظر داده بود. باید جواب داد، همین طور سربالا جواب بدهد، دیگر سربالا را جامعه نمي‌پذیرد. البته اگر بگویید حکم الله است مي‌پذیرد، اما آیا این حکم الله است یا نظر شماست، استنباط شما است؟ این استنباط شما است، از زمان ابن ابی عمیر، ذکریا ابن آدم که باب فتوا رواج پیدا کرده تا الآن چقدر اختلاف در فتوا بوده، شیخ در خلاف در باب طهارت و نجاست، در احکام مسجد دارد. مي‌گوید اگر خاک‌های مسجد نجس شد، یک ظرف آب بریزند روی آن خاک‌ها پاک مي‌شود، با اینکه علی الاصولی که ما مي‌گوییم نجس، نجس‌تر شده است؛ یعنی آب قلیل روی آن ریختیم تازه بدتر شد، اما او مي‌گوید یک ظرف آب بریزید روی آن پاک مي‌شود. شما باید جواب بدهید در مقابل این همه مسائلی که امروز دارید. نخیر، زن نمي‌تواند، نخیر زن نمي‌تواند این زمام امور را بدست بگیرد. چه مشکلی دارد که نمي‌تواند؟ شما مي‌گویید دلیل بر زمام امور و ولایت برای فقیه، «العلماء ورثة الانبیاء» هست، «مجاری الامور بید العلماء بالله» است، علماء امّتی؛ یعنی مذکر؟ یا علماء امتی، یعنی عالم، مذکر و مونث ندارد. یا «الفقهاء حصون الاسلام» حتماً باید مرد باشد تا حصن اسلام باشد؟ متأسفانه حوزه ما در این مسیر حرکت نکرده و زمانی هم که باید بزرگانی حرکت مي‌کردند که از دنیا رفته‌اند (قدس الله ارواحهم) آنها هم حرکت نکردند، امام آزاد گذاشت، امام باب را نشان داد؛ اما خودش که تنها نمي‌توانست در آن شرایط، تنها یک فتوا داد، گفت منابع زیر زمینی جزء انفال است. نوشتند برای امام تو آبروی هزار ساله فقه شیعه را بردی، امام راهنمایی مي‌کرد. من خودم در شواری نگهبان که بودم، خدمت امام مي‌رسیدم مطالبی را عرض مي‌کردیم، امام ساکت مي‌شد. من یک موقع رفتم خدمت ایشان عرض کردم آقا این شتر و گوسفند و ... موضوعیت ندارد که ضمان با شتر است، ضمان باب پول است. اینها در اثر آن روز بوده و شما مي‌فرمایید جانی مي‌گوید مي‌خواهم شتر بدهم، بیچاره مجنی علیه مي‌گوید شترها را کجا ببرم؟! در تهرانی که جای آدمش نیست، من صدتا شتر بگیرم ببرم هزار تا گوسفند به تو مي‌دهم الآن هزار تا گوسفند باید یک کسی هم بیاید آزمایش کند اینها مریض باشد، اینها نیست. صاحب کشف اللثام مي‌گوید موضوعیت ندارد، من امیدوارم إن شاء الله یک روزی همه اینها به صورت قانون در بیاید؛ چون ما هر چه حرف مي‌زنیم دنیا به ما اشکال مي‌کند، قانون شما غیر از این است، اما ان شاء الله امیدواریم اگر چند تای آن به صورت قانون در آمده شکست بسته است، بیمه‌اش الحمد لله به صورت قانون در آمد. یک جا دیدم در این قوانین مجازات اسلامی اخیراً گفته‌اند بیمه باید اضافه بدهند که دیه مرد هم با دیه زن برابر بشود، اگر یک مردی یک زنی را کشت، طبق نظر فقها (قدس الله ارواحهم) باید اولیای این زن نصف خونبها را بدهند به مرد، 45 میلیون به او بدهند، بعد او را بکشند، اگر ندارد مي‌گویند حق ندارد او را بکشد. خود مسأله در جای خودش بحث دارد که من بحث کردم، من به بحثش کار ندارم، اما همین جا اخیراً گفته‌اند از بیت المال مي‌پردازیم. گفته‌اند اگر مصلحت باشد از بیت المال مي‌پردازیم. این که لقمه دور سر گرداندن است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

[1]. وسائل الشيعة 18: 25، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 12، حديث 1.
[2]. حاشيه المکاسب 2: 22 و 23.

درس بعدی

درس قبلی