پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

جمعه 2 آذر 1403 - الجمعة 21 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اجماع علمای امامیه بر صحت شرط خیار

اجماع علمای امامیه بر صحت شرط خیار
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1249
تاریخ: 1392/7/16

بسم الله الرحمن الرحيم

«اجماع علمای امامیه بر صحت شرط خیار»

گفته شد یکی از خیارات، خیار شرط است؛ یعنی شرط الخیار و اجماع علمای اسلام بر صحت شرط الخیار است. نه تنها علمای امامیه شرط الخیار را قبول دارند و صحیح می دانند و نقل اجماع هم در مسأله از امامیه در آن مستفیض است، بلکه به وجوهی هم استدلال مي‌کنند. یکی به بنای عقلاء با عدم ردع شارع و یکی به عمومات «المؤمنون عند شروطهم»[1] و «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله (عزّ وجلّ) فلا يجوز»[2]. مستثنایی که دارد یا الا شرطاً حرّم حلالاً یا الا شرطاً خالف السنة. در بعضی روایات دارد که شرط موافق با کتاب نافذ است. «المؤمنون عند شروطهم»؛ قریب به این مضمون این است که شرط موافق با کتاب حجت است، ولی معلوم است مراد از موافق، به قرینه آن روایات این است که اگر مخالف با کتاب نباشد، یکون صحیحاً و نافذاً و البته بعضی از این عناوین که عرض کردم؛ مثل نقل به معنا است. به هر حال، روایات مستفیضه، عمومات مستفیضه، بلکه متواتره «المؤمنون عند شروطهم»، «المسلمون عند شروطهم» با این ذیلی که در این روایات آمده که هم عامه این عمومات را نقل کرده‌اند و هم خاصه، هم عامه دارند المسلمون عند شروطهم، هم خاصه دارند که در کتب حدیث آمده است. یکی هم عمومات «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» است، بنابر این‌که این شرطی که اخذ مي‌شود، مثل اجزای عقد و مبیع است. أوفوا بالعقود، نه تنها وجوب به وفای عقد را مي‌رساند، بلکه وجوب وفای به عقد با آنچه که به این عقد ارتباط دارد را هم می رساند، کما این‌که وجوب به وفای عقد، الزام مي‌کند به این‌که باید ثمن معین را بپردازد نمی تواند کم و زیاد بکند. مثمن را باید بپردازد و نمی‌تواند کم و زیاد بکند. همین طور شرط را هم در آن وارد مي‌شود «أوفوا بالعقود» شامل عقد و اجزا و شرایطش مي‌شود یا «أحل الله البیع» شامل بیع و اجزا و شرایطش مي‌شود. این هم یک دلیل است برای این‌که شرط خیار، یکون صحیحاً. وجه چهارم، روایات خاصه‌ای است که در باب وارد شده برای شرط که هم شرط الفعل را دارد و هم شرط النتیجة را دارد، روایات خاصه‌ای که در باب مکاتبه عبد آمده، در باب مهر آمده، بعضی‌ها در همین باب ششم ـ هفتم ابواب خیار هم آمده، مي‌گوید شرط خیار درست یا شرط مطلقا درست است. بطور کلی مي‌گوید شرط درست است. اینها وجوهی است که مي‌شود به آن استدلال کرد.

«اشکالات وارد به عمومات ذیل»

عرض کردیم که نسبت به عمومات «المؤمنون عند شروطهم» و همین‌طور عموم «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البیع» اشکال شده است. سه تا اشکال در اینجا نسبت به این عمومات مطرح شده، چه عمومات عقود، چه عمومات المؤمنون، علی سبیل منع الخلو: یکی این‌که در روایات المؤمنون عند شروطهم وجوب تکلیفی را دلالت مي‌کند، وجوب تکلیفی وفا را دلالت مي‌کند و شامل حکم وضعی؛ یعنی صحت شرط نمي‌شود و نمي‌شود در یک جایی هم اراده حکم وضعی کرد و هم حکم تکلیفی را اراده کرد، گفته‌اند المؤمنون عند شروطهم، ظهور در حکم تکلیفی دارد، بنابراین، حکم وضعی که صحت باشد، شامل نمي‌شود، اراده هر دو هم درست نیست، هم حکم وضعی هم حکم تکلیفی هم در یک لفظ واحد و در یک جمله واحده قابل جمع نیستند. شبهه دیگر این‌که اصلاً این روایات المؤمنون عند شروطهم، ذیل دارد الا ما خالف الکتاب و یا خالف السنة، در اینجا شرط الخیار مخالف با کتاب و سنت است، اما کتاب مي‌گوید «أوفوا بالعقود»، وفای به عقد لازم است. شما مي‌خواهید بگویید وفای به عقد با شرط خیار لازم نیست، با سنت مخالف است؛ برای این‌که «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما».[3] شما مي‌خواهید بگویید با شرط خیار وجوب از بین مي‌رود و مي‌شود بیع را به هم زد. این شرط الخیار، مخالف با کتاب و سنت است. اما اشکال سوم این است که این شرطها دخالت در قانونگذاری خداوند است. این شرط برمی‌گردد به دخالت عبد در تشریع باری تعالی؛ برای این‌که باری تعالی عمل به عقد را لازم کرده شما با شرطتان در آن دخالت مي‌کنید. باری تعالی حکم به لزوم کرده شما مي‌خواهید بگویید که یکون جائزاً و این مي‌شود مخالف با آن حکم الهی و دخالت در حکم است. باری تعالی مي‌گوید لازم است، شما مي‌خواهید جایزش قرار بدهید، این مي‌شود دخالت در حکم خداوند.

«عدم ورود اشکالات سه گانه به عمومات»

این اشکالها هیچ کدامش وارد نیست، اما اشکال اول که مي‌گویید «المؤمنون عند شروطهم» این ظهور در حکم تکلیفی دارد و آن حکم تکلیفی هم وجوب به وفا است. مي‌گوییم خیلی خوب، این حدیث وجوب وفا را دلالت مي‌کند، منتها «وفاء کلّ شئ بحسبه»، وفای عمل به شرط در شرط الفعل؛ مثل خیاطت ثوب، این است که فعل را انجام بدهد. باع بشرط أن تخیط ثوبه. خیاطت ثوب را باید انجام بدهد، وفا به انجام فعل است. وفا در شرط النتیجۀ؛ یعنی شرط الخیار که شرط النتیجۀ است، به ترتیب اثر است و لا یخفی علیکم که بعضی از این اشکالها براي مطلق شرط النتیجة است، تنها اینجا نیست، شرط وکالت به صورت نتیجه، شرط هبه به صورت نتیجه. مي‌گوید این را به تو مي‌فروشم به شرط این‌که خانه‌ات هبه به من، موهوب برای من باشد یا این را به تو مي‌فروشم به شرط این‌که من برای تو وکیل باشم، مي‌شود شرط النتیجة، این شرط النیتجة وفایش به ترتیب اثر است. شرط مي‌کند خیار را، وفایش به این است که اگر او فسخ کرد، این فسخ او را هم قبول کند. ثمن را مشتری بدهد به من علیه الشرط عمل کند و آنچه نزدش است، بدهد به من له الشرط، آنچه نزد من له الشرط است، برگردد به من علیه الشرط. وفاء کلّ شئ بحسبه و این المؤمنون عند شروطهم، وجوب وفا را مي‌رساند. وفاء کل شئ بحسبه و در روایات هم این المؤمنون عند شروطهم، به وجوب وفا تفسیر شده است. در این روایتی که از امیر المؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده، عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه (علیهما السلام): «إن علی بن ابیطالب(علیه السلام) کان یقول، من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطهم».[4] صغری وجوب وفا است و بعد کبری المسلمین عند شروطهم است. از این برمی‌آید که مراد از المسلمین عند شروطهم، وجوب وفا است و این وجوب وفا در هر جایی به حسب خودش است. «من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطهم»، اولاً بر فرض این‌که بخواهد حکم تکلیفی را بگوید، وجوب وفا اعم است. وفاء کل شئ بحسبه، نه این‌که وجوب در هر دو استعمال شده، متعلق هر شئ‌ای به حسب خودش است و ثانیاً اصلاً المؤمنون عند شروطهم به معنای وجوب وفا نیست، بلکه این کنایه است از ملازمه مسلم یا مؤمن با شرط، اینها با هم هستند، از هم جدا نمي‌شوند، المؤمنون عند شروطهم؛ یعنی هرجایی که مؤمن شرط کرد، مؤمن نزد شرطش است، ملازم با شرطش است، المؤمنون عند شروطهم، ملازمه بین عمل و مورد شرط و بین شارط را درست مي‌کند. المؤمنون عند شروطهم با هم ملازمه دارند. مسلمان با شرطش ملازمه دارد، اگر نتیجه را شرط کرد مثل این‌که شرط کرد سقوط خیار را، مثلاً شرط کردند که خیار در متن عقد ساقط بشود، ملازمه دارد با این سقوط؛ یعنی نمي‌شود این سقوط مبدل به ثبوت بشود. چون در این صورت، با المؤمنون عند شروطهم نمي‌سازد. ملازمه در شرط الفعل به این است که شرط را انجام بدهد. از هم جدا نشدن در شرط النتیجة این است که نتیجه واقع بشود، از آن نتیجه‌ای که در کار هست تخلف نشود. پس این اشکال که المؤمنون عند شروطهم وجوب تکلیفی را مي‌گوید و صحت را شامل نمي‌شود، تمام نیست. در باب عبد مکاتب «المسلمون عند شروطهم»، برای شرط النتیجة تمسک شده. مکاتب دو قسم است: مکاتب مطلق و مکاتب مشروط. مکاتب مطلق این است که با کسی قرار داد مي‌بندند پول بده آزاد مي‌شوی. این تا تمام پولش را نپردازد، چیزی از او آزاد نمي‌شود، تا آن ريال آخر را باید بپردازد تا آزاد بشود و اما مکاتب مشروط آن است که این آمده است در مکاتب مشروط به اندازه هر مقداری که اگر تمام پول را دادی دادی، اگر ندادی برمی‌گردی به رقیت؛ یعنی آن مقداری هم که پولهایش را دادی پولها را به تو بر می‌گردانم، فهو ردّ علی الرقیة، این را مي‌گویند مکاتب مشروط. در روایات مکاتب دارد، اگر چنین شرطی را کرد و گفت اگر همه پول را ندادی فأنت ردّ یا فأنت رقّ، این برمی‌گردد و رقّ مي‌شود. یردّ علی الرقيّة، در تمسک به المسلمون عند شروطهم، معلوم مي‌شود المسلمون حکم وضعی و شرط النتیجة را شامل مي‌شود، نه فقط شرط الفعل را بشود. پس از نظر روایات هم المؤمنون عند شروطهم، کما سیأتی نقلش بعید هذا، آنها هم شرط نتیجه را در روایات مشمول المسملون عند شروطهم قرار داده است بفرمایید مثل این‌که مي‌خواهد بگوید: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[5] وجوب حج مال چه زماني است؟ چه زمان لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ این اشکال دوم بود که در کار خدا دخالت است، در کار خدا کجایش دخالت است؟ این‌که نمي‌گوید حکم خدا این است، مي‌گوید من بین خودمان این طوری قرار دادم قانون تصویب نمي‌کند، خدا فرموده عقود لازم است، أوفوا بالعقود اینها دو نفری با هم قرار مي‌بندند که بتوانند تا چهار روز دیگر این عقد بین خودشان را فسخ کنند، کاری به خدا ندارند، کاری به قانونگذاری خدا ندارند که شما بگویید این دخالت در قانونگذاری خداوند است. این اشکال اضعف محذورهایی است که در اینجا ذکر شده که مرحوم ایروانی نقلش کرده. اشکال سوم مخالفت با کتاب و سنت است. این اشکال هم وارد نیست که ما بگوییم شرط خیار مخالف با کتاب و سنت است؛ برای این‌که مخالف با «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» نیست. قد ظهر مما مرّ؛ چون خود وفای به این شرط در خود أوفوا بالعقود آمده، این طور نیست که خودش است. أوفوا بالعقود مي‌گوید به عقد خودت و به شرط الخیاطت خودت وفا کن. پس این چیزی خارج از أوفوا بالعقود نیست. این در خود أوفوا بالعقود است. پس کجایش مخالفت با کتاب و یا تحلیل حرام است؟ بعضی‌ها جواب داده‌اند به این‌که تخصیص مي‌خورد، درست است این مخالف با کتاب است، لکن آن الا ما خالف الکتابی که در باب شرط داریم یا خالف السنة در إذا افترقا وجب البیع هم بگوییم این وجب من حیث خیار مجلس است، نه من جمیع الحیثیات، منافات ندارد که با بقیه خیارها خیار ثابت بیاید، خیار غبن بیاید، خیار عیب بیاید، مخالف سنت هم نیست. إذا افترقا وجب، حکم حیثی است، نه حکم فعلی، از حیث خیار مجلس، بعضی‌ها گفته‌اند تخصیص مي‌خورد. این الا ما خالف الکتاب الا فی شرط الخیار، شرط خیار در ضمن عقد، تخصیص خورده، این درست نیست؛ چون لسان آبی از تخصیص است؛ برای این‌که الا ما خالف الکتاب؛ یعنی شرط مخالف قرآن درست نیست، مگر فلان شرط، مخالف با قرآن. تخصیص معنایش این است، تخصیص این است که آن عنوان حفظ بشود. شرط مخالف با قرآن درست نیست. فلان شرط مخالف با قرآن، این درست است. مي‌شود شرط مخالف با قرآن؛ یعنی شرط خیار در عقد بیع به صورت شرط النتیجة این تخصیص خورده؟ خلاف قرآن که نمي‌شود نفوذ داشته باشد و لذا لسان الا ما خالف الکتاب یا الا ما خالف السنة دلیل است بر این‌که نمي‌تواند آبی از تخصیص باشد. این جواب درست نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهمور، باب 20، حديث 4.
[2]. وسائل الشيعة 18: 16، کتاب التجارۀ، ابواب الخيار، باب 6، حديث 2.
[3]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.
[4]. وسائل الشيعة 18: 17، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 6، حديث 5.
[5]. آل عمران (3): 97.

درس بعدی

درس قبلی