بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره نفی ضرر»

بحث در تمسک به قاعده نفی ضرر است، برای اثبات خیار غبن و برای استدلال به این قاعده اشکالهایی ذکر شده است و اشکالهایی را بیان کرده‌اند. که از آن اشکالها گذشتیم و همه آنها را هم جواب دادیم. اشکال آخری که در باب «لاضرر» بود، اشکالی است که شیخ (قدس سره) فرموده است به اینکه نفی ضرر تنها به نفی لزوم نیست، بلکه ممکن است بگوییم به دو وجه دیگر است؛ به اینکه بگوییم مغبون الزام کند غابن را به بذل ما به التفاوت یا فسخ و یا خودش غابن را الزام کند به بذل ما به التفاوت و اگر عمل نکرد، خودش فسخ کند. شیخ فرمود در این دو مورد لاضرر منحصر به آن نیست، می‌شود لاضرر را با این امور هم رفع کرد.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (ره) درباره نفی ضرر»

و بعد مرحوم سید فقیه یزدی (قدس سره الشریف) هشت احتمال دیگر ذکر کردند و فرمودند هر کدام هم وجه دارد. بگوییم نفی ضرر تنها به نفی لزوم نیست با آن امور دیگری هم که ایشان ذکر کرده است، می‌شود نفی ضرر کرد، مثل اینکه الزام کنیم غابن را به غرامت، الزام کنیم غابن را به ارش یا مغبون بتواند نسبت به مقدار زاید فسخ کند، هشت احتمال دیگر و هشت وجه دیگر مرحوم سید برای اجرای قاعده نفی ضرر بیان کردند و فرمودند اینگونه نیست که نفی ضرر منحصر به نفی لزوم و جعل خیار باشد با همان دو وجه شیخ و با همین هشت وجه به هر کدام می‌شود قاعده نفی ضرر را در اینجا اجرا کرد و بگوییم ضرر به یکی از این وجوه عشرة نفی می‌شود؛ البته در ثمانیه‌ای که شیخ فرمودند شاید یکی از آنها همین خیار باشد. ایشان تعبیر به ثمانیه کرده است. در اینجا یک اشکال وجود دارد که عمده اشکال در باب لاضرر، همین اشکال است که نفی ضرر منحصر به نفی لزوم و جعل خیار نیست. با وجوه دیگر قاعده خیار را بیاوریم و ضرر را از بین ببریم. در اینجا دو نحوه بحث است: یک بحث این است که آیا همه این وجوه صحیح است یا اینکه بعضی از این وجوه و احتمالات باطل است؟ و یک بحث این است که همه این وجوه جوابش چیست؟ آیا این وجوه برای نفی ضرر کفایت می‌کند و یا نفی ضرر منحصراً به نفی لزوم و اثبات خیار است؟ در جهت اول که آیا همه این احتمالات درست است یا نه، مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از آن که آن دو احتمال را ذکر کرده است، یک اشکالی در آنجا وجود دارد که ظاهراً مرحوم شیخ هم بیان فرموده است و آن این است که اگر مغبون نسبت به ما به التفاوت فسخ کند، این فسخ در ما به التفاوت مستلزم خلاف عقد است؛ برای اینکه عقد بر مجموع من حیث المجموع واقع شده بود، اما الآن بیاید آن ما به التفاوت را از غابن بگیرد، این خلاف عقد است و یا بعبارة أخری، می‌توانید بگویید اصلاً این فسخ نیست، فسخ این است که هر چیزی به جای خودش برگردد. وقتی مشتری مازاد را از غابن می‌گیرد، باید به مقدار آن هم از مبیع به غابن برگردد، نه اینکه مغبون زاید را بگیرد؛ ولی هیچ چیز از مبیع را به غابن برنگرداند، این خلاف مقتضای فسخ و جمع بین عوض و معوّض است؛ برای اینکه مشتری هم مبیع را دارد و هم یک مقداری از ثمن را دارد.

این اشکالی است که گفته‌اند. احتمال اینکه بگوییم غابن می‌تواند ما به التفاوت را به عنوان فسخ بگیرد، این اشکال را دارد که جمع بین عوض و معوّض است یا خلاف حقیقت فسخ است. این احتمال را گفته‌اند از این جهت باطل است و همین اشکال هم در معاملات محاباتیه منجزات مریض است که اگر گفتیم منجزات مریض نفوذ ندارد، مگر در ثلث، مثلاً این آمد یک جنس ده تومانی را به یک کسی داد به یک تومان، آنجا هم گفته‌اند آن نه تومان را ورثه می‌توانند از آن مشتری پس بگیرند. این اشکال در اینجا هست. مرحوم سید خواسته است به یک نحوی این اشکال را توجیه کند و سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اشکال دارد و می‌گوید این توجیه مرحوم سید درست نیست و نمی‌تواند بطلان آن احتمال را رفع کند.

«کلام امام خمینی (ره) درباره فسخ مغبون در مابه التفاوت»

امام می‌فرماید: «ثمّ إن بعض الاحتمالات التی ذکرت فی المقام لا یمکن الالتزام بها و لا تطبیقها علی القواعد [از آن ده احتمال] کاحتمال ردّ الزائد [بگوییم زاید را غابن برگرداند] او الفسخ بالنسبة الیه مع عدم ردّ شئ من العوض کما نسب نظیره الی الاکثر فی البیع محاباتی الصادر من المریض [آنجا هم همین را گفته‌اند که زاید را به ورثه برمی‌گرداند یا نسبت به زاید فسخ می‌شود] ضرورة أن [ایشان می‌فرماید اشکال این است] ردّ العقد فی المقدار الزائد مع عدم ردّ ما یقابله من المثمن أو الثمن مخالف لمقتضی العقد کما حکی عن العلامة (قدس سره) اشکالاً علی القوم فی معاملة المریض [آنجا هم همین اشکال را به علامه آورده‌اند. شما در باب فسخ می‌توانید بگویید اصلاً این فسخ نیست، شما یک مقدار را برمی‌گردانید، معوضّ آن برنمی‌گردد، فسخ نیست، فسخ این است که هر چیزی به جای قبلی خودش برگردد. مشتری یک مقدار پولها را از بایع می‌گیرد، اما هیچ مقدار از مبیع به بایع برنمی‌گردد یا بتوانید بگویید جمع بین عوض و معوّض است که در عبارات شیخ و دیگران هم هست] و لاتخلص من هذا الاشکال الا إذا کان الزائد عطیة لا دخیلاً فی المعاملة و هو خلاف الواقع و خلاف الفرض و لاسیما فی المقام... [مگر اینکه بخواهد ببخشد که این خارج از بحث ما است]

و قد تکلّف بعض السادة الاجلة (قدس سره) لتصحیحه و تطبیقه علی القواعد فی المقام [مرحوم سید در اینجا تصحیح و تطبیق بر قواعد کرده است، با اینکه مرحوم سید محمدکاظم مخالف با مشروطه بوده است، اما ایشان خلاف سیاسی را در مسائل علمی و احترامات کاری ندارد، عقیده‌اش این بوده است، می‌گوید] و فی المعاملة المحاباتیة [لکن اینجا را خوب آمده است، اما بعد در ذیل می‌گوید] و لم یأت بشئ قال: السید یمکن أن یقال: إذا کانت مقابلة المجموع بالمجموع بتخیّل مساواتهما فی المالیة [خیال کردند مساوی‌اند] فکأنه قابل کل جزء من أحدهما بما یساویه فی المالیة [بر حسب این خیال معامله شده است] فإذا فرضت زیادة مالیة أحدهما [و دیگری مغبون شده است] فکأنها لم تقابل فی المعاملة بعوض [این زیادی عوض ندارد؛ چون به اعتبار تساوی معامله شده است] و إنما أعطیت مجاناً [این زیادی که به غابن داده شده است، مجانی به او داده شده] فبهذا الاعتبار یجوز لصاحب الزیادة استردادها [می‌تواند آن را استرداد کند] إلی أن قال: و هذا إذا کان بنحو التقیید [اگر این تساوی به نحو تقیید باشد، لازمه‌اش این است که معامله باطل باشد؛ برای اینکه قید که از بین رفت، مقید هم از بین می‌رود] یستلزم بطلان المعاملة بالنسبة إلیه و إن کان علی وجه الداعی أو الاشتراط یکون له الخیار فی الاسترداد [اگر قید بود به نسبت به آن باطل بود، اما چون قید نبوده است، داعی بوده است، حق الخیار در استرداد دارد] إلی أن قال: فله الامضاء و له الاسترداد. إنتهی.

ثمّ قال بمثل ذلک فی البیع المحاباتی من المریض [اینجا هم همین را فرموده است که این چون به فکر تساوی بوده است، پس زاید باید برگردد] و أنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أن البیع لو وقع علی المجموع بالمجموع فإن کان علی داعی التساوی فلایوجب خیاراً [اگر بیع بر مجموع من حیث المجموع، بر داعی تساوی بوده که اصلاً موجب خیار نمی‌شود، شروط موجب خیار است، نه دواعی] و لابطلاناً و علیه لامعنی لتوهّم المجانیة [بگویید آن زیادی را مغبون مجانی به غابن داده است] و إن وقع علیهما مع اشتراط التساوی ضمناً فلازمه خیار تخلف الشرط لا استرداد الزیادة [خیار تخلف شرط دارد، همه را می‌تواند فسخ کند] و إن وقع علی المثمن مثلاً [پس اگر داعی باشد که هیچ اثری ندارد، شرط باشد، خیار تخلف شرط می‌آید] بما عدا الزیادة من الثمن فتکون الزیادة خارجة عن المعاملة فلا معنی لامضائها فی‌الجمیع [پس اینکه شما می‌گویید حق دارد فسخ کند، حق دارد امضا کند، آن خارج از معامله است، امضای او اثری ندارد.

این هم احتمال سوم. اما احتمال چهارم] و إن کانت الزیادة بمنزلة المجانّ لا مجانیة حقیقة و تکون بحسب الحقیقة المقابلة بین المجموع بالمجموع فلا تثبت دعواه»[1] اگر مجانی نبوده است، معامله مجموع با مجموع بوده است، پس آن زیاده‌اش وجهی برای برگرداندن ندارد. این جوابی که مرحوم سید داده بود، از اشکالی که به بعض از این احتمالات بود، مثل احتمال ردّ زاید یا فسخ بالنسبه به زاید. سید می‌خواست توجیه کند آن را، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‌فرماید این قابل توجیه نیست و این احتمال وارد نیست. اگر این احتمال درست نباشد، احتمال که یکی دوتا نبود، ده وجه و ده احتمال، برای اجرای قاعده نفی ضرر بود. این یکی دو احتمال از بین برود، بقیه احتمالات سر جای خودش باقی است. می‌گوییم نفی ضرر، کما اینکه با خیار می‌شود با الزام مغبون غابن را به ردّ ما به التفاوت. می‌گوید ما به التفاوت را بده و الا فسخ می‌کنم، یا مغبون غابن را الزام به ردّ ما به التفاوت کند و یا اینکه غابن خودش فسخ کند یا مغبون الزام کند غابن را یا بگوییم اصلاً در اینجا غابن باید ارش بپردازد.

بنابراین، بر حسب این احتمالات و صحت احتمالات که غیر واحدش صحیح است، ولو به حسب مبنای سید همه‌اش صحیح است، ولی بر مبنای سیدنا الاستاذ که غیر واحدی از این احتمالات صحیح است، اشکال به قاعده لاضرر وارد است که نمی‌توانیم با قاعده لاضرر خیار را درست کنیم. مرحوم سید (قدس سره الشریف) می‌خواهد ثابت کند که می‌شود با قاعده لاضرر در باب غبن خیار را درست کرد. حاصل کلام ایشان برمی‌گردد به دو امر: یک امر اینکه قاعده نفی ضرر حکمی را می‌برد که اگر قاعده لاضرر نبود آن حکم موجب ضرر می‌شد. قاعده لاضرر نافی حکم است، اما نافی حکمی است که لولا این حکم، ضرر وارد می‌شد. این یک مقدمه است. بنابراین، در اینجا آن چیزی که اگر لاضرر نبود، آن چیزی موجب ضرر می‌شد، لزوم است؛ لزوم معامله حکمی است که موجب ضرر می‌شده است و الا عدم ارش، عدم ردّ زاید، عدم غرامت از احکامی نبوده است که مترتّب بر معامله باشد، اینطور نبوده است که این معامله غبنیه که وارد شده است، یکی از احکامش عدم الارش باشد تا شما بگویید عدم را می‌بریم، ارش به جای آن می‌آید یا یکی از احکامش عدم الغرامة باشد تا شما بگویید لاضرر عدم را می‌برد، غرامت به جای آن می‌آید. اینها از احکام نبودند، آن حکمی که بر این بیع غبنی بود و موجب ضرر بود الا و لابد لزوم بود، آن لزوم را می‌بریم، وقتی لزوم را بردیم، نتیجه‌اش این است که خیار می‌آید، نه اینکه احتمالات دیگری که ذکر شده است؛ مثل ردّ ارش، ردّ زاید الزام به فسخ، این وجوه دیگر، این وجوه دهگانه‌ای که اینجا ذکر شده است، بگویید عدم آنها از احکام بیع نبوده است، بلکه آن چیری که از احکام بیع بوده حکم بیع بوده است، لزوم بوده است. پس لزوم را برمی‌دارد و خیار تثبیت می‌شود. این یک جهت، رفع اشکال به این است.

اما مطلب دوم اینکه شما بگویید درست است آن بقیه اموری که برای نفی ضرر بیان شده است، اینها احکام بیع نبوده است تا لاضرر آن را بردارد، ولی موجب ضرر هم لزوم نبوده است تا شما خیار را درست کنید، بلکه آن چیزی که موجب ضرر بوده است، صحت است و قاعده‌اش این است که لاضرر صحت را ببرد و نتیجه‌اش این می‌شود که معامله غبنیه تصیر باطلة. ایشان جواب از این اشکال را به یکی از دو احتمال می‌دهد که از عبارت ایشان استفاده می‌شود:

یکی اینکه گفته بشود اصلاً صحت موجب ضرر نیست. صحت معامله با فرض اینکه می‌تواند تخلص به فسخ بجوید - چون فرض این است که صحت بدون لزوم راه تخلص دارد - معامله صحیحه جائزه این صحت شرعیه ضرر نیاورده است؛ برای اینکه این صحت هیچ ضرری برای این شخص ندارد؛ چون می‌تواند معامله را فسخ کند.

جواب دیگر اینکه بر فرض هم بخواهید بگویید صحت موجب ضرر است، ایجاب آن به وسیله تعقّب به لزوم است، نه خودش. صحت فی حدّ نفسه ضرر نمی‌آورد، صحت متعقّبه به لزوم ضرر می‌آورد، آن چیزی که ضرر می‌آورد، صحت متعقّبه به لزوم است و الا اگر تعقّب به لزوم نداشته باشد، ضرری وجود ندارد. پس بر فرض اینکه شما بگویید صحت محدث ضرر است؛ اما این احداث ضرر بخاطر تعقّبش به لزوم است، اگر لزوم نبود که ضرری در کار نبود. بنابراین، می‌توانیم بگوییم آن چیزی را که حدیث رفع برمی‌دارد لزوم است. پس یا مرحوم سید می‌خواهد بگوید اصلاً صحت موجب ضرر نیست، ولو از احکام معامله است، بلکه لزوم موجب ضرر است یا اگر هم می‌گویید موجب ضرر است، آن چیزی که موجب ضرر است، صحت بما هی هی نیست، بلکه صحت بتعقّبها باللزوم است؛ چون متعقّب به لزوم است، تعقّب به لزوم موجب ضررش شده است.

بنابراین، حدیث لاضرر لزوم را برمی‌دارد. در بیع فضولی گفته‌اند بنابر کشف اجازه چگونه می‌تواند در قبل اثر بگذارد؟ گفته‌اند این اجازه که اثر نمی‌گذارد، تعقّب البیع بالاجازة موجب صحت آن است، نه خود اجازه تا شما بگویید سبب الآن آمده است، مسبّب قبلاً بوده، علت الآن است، معلول در قبل. در اصول، در شرط متقدم و متأخر اغسال لیلیه مستحاضه که موجب صحت روزه روز گذشته می‌شود هم این حرف را زده‌اند. به هر حال، مرحوم سید می‌فرماید این اشکال هم وارد نیست و آن چیزی را می‌خواهد لاضرر ببرد، همان خیار است. این تمام حرف در جریان قاعده خیار، به گونه‌ای که ما تا به حال مشی کردیم، لاضرر جریان دارد و این محاذیر کثیره که ذکر شده است، این محاذیر هیچ کدام محذوری نیست که بتواند جلوی جریان قاعده لاضرر را بگیرد الا یک اشکال.

چه آنهایی که سیدنا الاستاذ فرموده‌اند، چه اینهایی که ایشان می‌فرماید، چه آنهایی که گفته‌اند این محذورها صحت را برمی‌دارد همه جواب داده شده الا یک اشکال و آن این است که لزوم را برمی‌دارد که حق الخیار بیاید، جواز حکمی بیاید، لزومی را که شارع آورده است بردارد، رفع لزوم به این نیست که جعل خیار برای مغبون بشود، بلکه رفع خیار، کما اینکه با جعل خیار برای مغبون می‌شود، با جواز حکمی هم هست، بشود مثل عاریه، بشود مثل ودیعه، بگوییم در بیع مغبون، این بیعی که در اینجا واقع شده است، چون لزومش مستلزم ضرر است، برداشته می‌شود و نتیجه‌اش این است که جواز حکمی بیاید. چطور شما یک حق الخیاری درست می‌کنید که بخواهید بگویید قابل اسقاط است؟ این هم جوابش این است که در بیعی که لازم است و خیارات در آن جعل شده است، متفاهم عرفی و آن چیزی که از نفی لزوم استفاده می‌شود، این است که وقتی لزوم را برداشت، خیار بیاید، نه لزوم را برداشت، جواز بیاید. جواز در معاملات لازمه وجود ندارد، حتی در خیار مجلس، آن موقعی که با هم نشسته‌اند، جواز ندارد، خیار دارد. در مثل بیع و معاملات لازمه‌ای که خیار در آن می‌آید، آنجاها با نفی خیار جواز نبوده و عرف جواز را نمی‌فهمد. آن چیزی را که لاضرر می‌برد، لزوم است، اما حق الخیار می‌آورد، نه اینکه جواز را بیاورد؛ چون سابقه نداشته است و در نفی لزوم معروف نبوده، بنابراین، نتیجه‌اش خیار غبن می‌شود.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
1. کتاب البیع 4: 411 تا 413.