بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی دربارة خیار غبن و مناقشات وارده بر آنها»

بحث درباره وجوهی است که به آنها استدلال شده است، برای خیار غبن و این وجوه همه‌اش مورد اشکال و مناقشه قرار گرفت، چه از آیه «تجارة عن تراض» و «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» گرفته تا استدلال به شرط ضمن عقد که اینها وقتی معامله می‌کنند، یک شرط بنایی است که ثمن و مثمن مقابل هم باشند، پس اگر تخلف شد، خیار می‌آید. «لاضرر» هم بود، «تلقی رکبان» هم بود که در تلقی رکبان روایت داشت آن کسی که وارد می‌شود، خیار دارد و روایات غبن هم بود؛ یعنی اگر بخواهیم شماره کنیم:

1- صدر آیه 2- ذیل آیه 3- با هم. این سه وجه و قاعده لاضرر که شیخ فرمود عمدة از این وجوه است، این هم چهار وجه، روایاتی که در تلقی رکبان آمده که «له الخیار» آن هم پنج وجه، روایات «غبن المسترسل سحت» یا «غبن حرامٌ» آن هم شش وجه، مسأله شرط بنایی هم هفت وجه، به اجماع هم استدلال شده که همه این وجوه مورد خدشه و مورد مناقشه قرار گرفت. شیخ بعد از آن که اشکال در این وجوه را بیان می‌فرماید؛ مخصوصاً در لاضرر که می‌فرماید نفی ضرر به این نیست که حتما خیار داشته باشد، ممکن است نفی ضرر به این باشد که بگوییم غابن ملزم به بذل تفاوت یا فسخ باشد و اگر هیچ یک را انجام نداد، مغبون فسخ کند یا بگوییم مغبون غابن را به ردّ ما به التفاوت الزام می‌کند، اگر ردّ ما به التفاوت نکرد، خودش معامله را فسخ می‌کند با ضرر تدارک شده است.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره عدم بذل تفاوت غابن»

می‌فرماید: «فالعمدة فی المسألة الاجماع المحکیّ المعتضد بالشهرة المحققة و حدیث نفی الضرر بالنسبة الی المغبون الممتنع عن بذل التفاوت».[1] یکی هم لاضرر نسبت به آن کسی که بذل تفاوت نمی‌کند، آن هم دلیل بر خیار است، در صورت عدم بذل تفاوت. این چیزی است که شیخ در آخر می‌فرماید. برای اینکه یک مقداری بحث روشن بشود و دقت صاحب مفتاح الکرامة و دیگران در توجه به اقوال هم معلوم بشود، من این عبارت شیخ را دوباره می‌خوانم. می‌فرماید: «فالعمدة فی المسألة الاجماع المحکیّ» این اجماع در غنیه است و در تذکره هم به علما نسبت داده است، علمائنا. بالشهرة المحققة، معتضد است به شهرت محققه و حدیث نفی ضرر بالنسبة به خصوص ممتنع از بذل تفاوت.

«شبهه استاد به فرمایش شیخ انصاری (قدس سره)»

در اینجا قطع نظر از خود مسأله اجماع که آیا هست یا نه که بحث خواهم کرد، یرد مع قطع النظر از وجود اجماع و عدم آن اینکه این اجماع در مسئله‌‌ای است که مصبّ اجتهاد است، مسأله‌‌ای که به حدیث لاضرر تمسک شده است برای آن در عبارات قدما و در عبارت علامه به آیه «تجارةً عن تراض» تمسک شده است. وقتی مسأله مصبّ اجتهاد است، احتمال استناد مجمعین به آن ادله وجود دارد، بلکه مظنون است، بلکه معلوم است، کما یظهر بالمراجعة الی عبارة التذکرة. عبارت تذکره می‌فرماید علمای ما اینگونه گفتند؛ لحدیث نفی الضرر و ضرار. این یک شبهه به فرمایش شیخ (قدس سره). شبهه دیگری که هست، این شهرت محققه، کما سیظهر در نقل عبارت مفتاح الکرامة، از متأخرین است؛ یعنی شهرتی است از زمان شیخ به بعد و الا قبل از شیخ، قدما متعرض مسأله نشده‌اند، شهرت متحققه‌ای که می‌خواهد معتضد باشد، حداقل باید بین قدما هم مشهور باشد و الا بین متأخرین لم یکن عندهم الا ما کان عندنا، این یک شهرتی است بین متأخرین، اعتضاد به این شهرت متأخرین مشکل است، فتأمل که بگوییم معلوم می‌شود ما کج فهمیدیم، آنها درست فهمیدند. این هم یکی که شهرت بین متأخرین است، حداقل ایشان خوب بود مقید کند به الشهرة المحققة بین المتأخر از زمان شیخ؛ چون قبل از شیخ اصلاً مسأله مورد تعرض نبوده است، خیار غبن مورد تعرض نبوده، بعد فرمود و به حدیث نفی ضرر بالنسبة به آنجایی که بذل نمی‌کند، حدیث نفی ضرر که خیار را درست نمی‌کند تا معتضد حرف شما باشد! شما می‌خواهید بگویید اجماع قائم است، چون مغبون حق فسخ و حق امضا دارد، له الخیار.

این مغبونی که می‌گویید خیار دارد، می‌گویید این معتضد است به حدیث لاضرری که خیار درست نمی‌کند، حدیث لاضرر می‌گوید بذل تفاوت، اگر بذل تفاوت نشد، خیار. این چگونه می‌تواند به او کمک کند؟ او دارد یک حکم دیگری را ثابت می‌کند، شما بگویید اگر بذل تفاوت نشد، خیار دارد، پس اعتضاد می‌کند اجماع را، از اول اجماع بر خیار است نه اینکه اجماع بر خیار است بعد از بذل تفاوت. آن یک حکم دیگری است، ربطی به مورد اجماع ندارد تا شما بگویید اعتضاد می‌شود، اجماع محکیّ معتضد به شهرت محققه و حدیث نفی ضرر است، مضافاً به اینکه این اجماع، اجماع منقول است که شیخ در رسائل، اجماعات منقوله را حجت نمی‌داند. این چند اشکالی که در این مسأله است: یکی اینکه الاجماع المحکی، این اجماع محکی در تذکره به عنوان علمائنا است و در عبارت غنیه ادعای اجماع شده است و معتضد است و گفتیم این اجماع در مسأله اجتهادی است و شهرت هم شهرت متأخرین است. ایشان کم لطفی فرمودند که فرمودند شهرت محققه، حدیث نفی ضرر هم مطلب دیگری را درست می‌کند، چطور می‌تواند به مورد اجماع کمک کند و معتضد باشد؟! این اجماع قدر متیقن دارد، از کجا که قدر متیقن این خیار، مربوط به آنجایی نباشد که بایع عالم به غبن است؟ صورت خدعه، بایع عالم به غبن است بخواهد بگوید یا قدر متیقن آنجایی باشد که غابن بذل تفاوت نکند، چون شیخ او را معتضد قرار داد.

اجماع دلیل لبّی است و در دلیل لبی باید اقتصار به قدر متیقن کرد، لعلّ قدر متیقن صورت خدعه بایع است یا لعلّ قدر متیقن بر حسب آن چیزی که از کلام شیخ استفاده می‌شود که برای حدیث لاضرر کمک قرار داده است، لعلّ آن برای جایی است که بذل تفاوت نشود. پس اجماع بر فرض قبول آن، این شبهات در آن هست و لکن هذا کله، مضافاً به اینکه اصل خود اجماع محلّ کلام است که وجود دارد یا ندارد، صاحب مفتاح الکرامة می‌خواهد به یک نحوی وجود اجماع را درست کند، چون هم محقق سبزواری در کفایه نسبت به اجماع تأمل کرده است و هم صاحب حدائق فرموده است اصلاً اجماعی در مسأله نیست. غرض مفتاح الکرامة این بوده است که ثابت کند صغری، یعنی اجماع بوده، لکن به نظر بنده این حرفهای ایشان نمی‌تواند اجماع را درست کند.

«کلام مفتاح الکرامه درباره خیار مغبون»

ایشان در بحث خیار غبن می‌فرماید: «الرابع: المغبون [عبارت قواعد دارد المغبون قوله؛ یعنی قول علامه] یثبت له الخیار بشرطین: عدم العلم بالقیمة وقت العقد بالزیادة او النقیصة الفاحشة التی لایتغابن بمثلها [این عبارت علامه تا اینجا، بعد ایشان شرح می‌کند] المشهور بین الاصحاب ثبوت خیار الغبن کما فی المهذب البارع و غایة المرام و الروضة [اینها نسبت به مشهور داده‌اند، گفته‌اند مشهور خیار غبن است] و خصوصا المتأخرین [مشهور بین متأخرین] کما فی المسالک و الکفایة بل کاد یکون اجماعاً بین المتأخرین [بعید نیست که اصلاً بین متأخرین اجماع باشد] کما فی ایضاح النافع [که گفته است اجماع متأخرین] و علیه المتأخرون کما فی التنقیح و الشیخ و أتباعه کما فی الدروس و علماؤنا کما فی التذکرة و اجماع الطائفة کما فی الغنیة و به صرّح [یعنی به خیار غبن صرّح] فی المبسوط و الخلاف و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و التذکرة و الارشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و الحواشی المنسوبة الی الشهید و التنقیح [اینها تصریح کرده‌اند که خیار غبن است] و غایة المرام و جامع المقاصد و تعلیق الارشاد و الایضاح النافع و المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و به صرّح یحیی بن سعید فی جامع الشرائع فی مسألة تلقی الرکب [که می‌رود بیرون جنس را می‌خرد] و کذا المصنف [که علامه باشد، او هم] فی نهایة الاحکام [تصریح کرده است، شما بگویید چرا آنجا اینها را نگفتی؟ این خصوصیت دارد؟] إن قلنا: أن المسألتین من سنخ واحد کما صرّح به بعضهم [اینها در تلقی رکبان گفته‌اند خیار دارد، اگر خیار تلقی رکبان را خیار غبن بدانیم، بنابراین یحیی بن سعید (قدس سره) و علامه در نهایة الاحکام (قدس سره) اینها هم خیار غبن را تصریح کرده‌اند.] و ینبغی أن یکون مذهب القاضی لأنه من أعاظم أتباع الشیخ [قاضی هم از اعاظم اتباع شیخ است] و قد نسبه الشهید إلی الاتباع [گفت شیخ و اتباعش، پس قاضی ابوصلاح حلبی را هم شامل می‌شود] و لم یحضرنی من کتبه [کتب قاضی أبو الصلاح الحلبی را ندارم] الا الجواهر و هو ظاهر باقی المتأخرین من شارحین و محشّین و إن کانت مسألة التلقّی من سنخ هذه المسألة [اینها هم آمده‌اند اینطور گفته‌اند، ظاهر جواهر هم همین است، ظاهر باقی متأخرین از شارحین و محشین هم همین است و این واو استینافیه است] کان جمیع المتأخرین مصرّحین به [چون تلقی رکبان را همه تصریح کرده‌اند، پس این را هم همه تصریح کرده‌اند، اگر آن را گفتیم، این را هم همه تصریح کرده‌اند] الا من شذّ و قد أسبقنا الکلام فیها بما لامزید علیه [یک کسی می‌گوید از شیخ در مبسوط به بعد مسأله است، قبل از شیخ که نبوده است] و کم من حکم معروف مشهور خلت عنه المقنعة و الانتصار و المراسم فعدم ذکر هؤلاء الثلاثة له مع ترکهم لکثیر من الاحکام لایورث ریبة فیه [این شکی در اجماع یا در نفی خلاف نمی‌آورد؛ برای اینکه خیلی از احکام را اینها ذکر نکرده‌اند. می‌گوید هدایة و مقنعة چی؟] و أما الهدایة و المقنع فقد خلا عنهما اکثر الاحکام [آنها خیلی از احکام را ندارند. پس او هم ضرری ندارد، نداشتن آنها چون خیلی از احکام را ندارند] و أبو علی ابن جنید اسکافی لم یزل موافقاً للعامة [او هم که موافق با عامه بودن برای او کافی است] و قد نقل فی الخلاف مخالفة أبی حنیفة والشافعی و مالک و أبی یوسف لنا فی هذا الفرع و سکت عن باقی علمائهم [پس معلوم می‌شود علمای عامه غیر از این چند نفر با ما موافق‌اند، پس ابوعلی موافق با عامه است، شیخ هم در خلاف گفته است که بعضی از عامه موافق‌اند و بعضی مخالف‌اند] علی أن الشهید إنما نسب الخلاف إلی ظاهر أبی علی [می‌گوید شهید هم خلاف را به ظاهر أبی علی نسبت داده است، نه به صراحت آن، می‌گوید شهید هم به ظاهر أبی علی، أبی علی که موافق با عامه است، او که حسابش از اول پاک است، شیخ هم به ظاهر او نسبت داده است، معلوم می‌شود شاید واقعاً او هم قائل به این نبوده است که خیار غبن نیست، بلکه قائل بوده است که خیار غبن هست، می‌گوید محقق هم که در درسش انکار کرده است] و أما المحقق فما کنّا لنلتفت إلی ما ینقل عنه فی الدروس [از محقق در شرایع نقل کرده‌اند که خیار غبن را انکار کرده است] مع ما نشاهده منه [با اینکه ما می‌بینیم خود محقق در کتب فقهی‌اش قائل به خیار غبن شده است، پس اینکه آنجا گفته است یا برگشته است یا اینکه به صورت بحث خواسته است بگوید، اسکاتاً برای طرف گفته است] فقد ظهر أن قول الشهیدین و من تأخر عنهما أن أکثر القدماء لم یذکروه [اینجا دیگر مفتاح الکرامة تند شده است، برای اینکه حرف خودش را ثابت کند، می‌گوید آنچه که ما تا اینجا گفتیم، روشن شد] کأنه لم یصادف محزّه [خلاصه به مخّ مطلب نرسیده‌اند، به لبّ مطلب نرسیده‌اند، اینها که لم یذکروه، نه از باب مخالفت، بلکه خیلی از احکام دیگر را هم اینها ذکر نکرده‌اند] کما عرفت [و باز] لاوجه اصلاً لاستظهار صاحب الکفایة عدم ثبوت الاجماع و قوله للتأمل فیه مجالٌ [اینکه صاحب کفایه گفته است اجماع نیست و در آن تأمل است، او اصلاً وجه ندارد] و قد تبعه علی ذلک صاحب الحدائق».[2]

«نقد دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه از طرف استاد»

از تمام حرفهای ایشان برمی‌آید که قبل از شیخ مسأله مورد تعرض نبوده است، منتها ایشان می‌خواهد بگوید اگر مورد تعرض هم نباشد، باز هم مسأله اجماعی است. این کم لطفی است. اولاً مورد تعرض، وقتی در یک کتابی یک رساله‌‌ای یک چیزی را متعرض نشده‌اند، این ظهور دارد در اینکه وجود ندارد. شما اگر در خیارات، در کتاب رساله خودتان می‌نویسید خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر، خیار رؤیت، خیار غبن را نمی‌نویسید وقتی که شما در رساله خودتان ننوشتید، یک کسی که رساله را نگاه می‌کند، می‌گوید آقا خدا را هم قبول نداشته است تا برسد به خیار غبن، آقا خیار غبن را قبول نداشته است. ظاهر رساله بیان حکم شرعی است، هم عبارات رساله‌ها اطلاق دارد، هم عموم دارد، هم عدم ذکرش دلیل بر عدم است و الا تأخیر بیان لازم می‌آید و الا اغراء به جهل لازم می‌آید؛ مثلاً در باب مطهرات بنویسد آب مطهر است، باران مطهر است. این معنایش این است مطهریت چیزهای دیگر را قبول ندارد، عدم ذکر در کتاب رساله؛ دلیل بر اعتقاد عدم است و الا یلزم اغراء به جهل، فتوای بغیر ما أنزل الله به نظر خودش لازم می‌آید، این اولاً که عدم ذکر در عبارات اصحاب، این دلیل بر این است که معتقد نبودند، در بحث ارث زوجه هم ما از صاحب جواهر همین را نقل کردیم، عبارات قدما اصحاب از ذکر ارث زوجه که زوجه یک هشتم از منقول می‌برد و از غیر منقول نمی‌برد، در عبارات قدمای اصحاب نیست. ما آنجا گفتیم، وقتی در عبارات اصحاب نیست، دلیل بر این است که آنها این را قبول نداشتند، ظاهر آیه شریفه را عمل کردند، نمی‌شود بگوییم ذکر نکرده‌اند، جهت دیگری داشته است. پس اولاً که عدم ذکر دلیل علی عدم فتوی و عدم خیار غبن در نظر آنها و الا یلزم در کتاب رساله، اغراء به جهل لازم می‌آید. ثانیاً غایة الامر، سکوت آنها دلیل بر عدم خلاف است، نه دلیل بر اجماع، اینها ساکت شده‌اند، یعنی خلافی در مسأله نبوده است.

بنابراین، اینکه مرحوم محقق می‌فرماید فی تحقق الاجماع تأمل فی محله و لیته قال فی تحقق الاجماع تأمل، بل منع. خوب بود، نه تنها به تأمل اکتفا می‌کرد، می‌فرمود بل منعٌ. پس این اتعابی که نفس شریفه خودش را - مرحوم سید جواد (قدس سره الشریف) و سرّ سابقین بر او و لاحقین بر او مثل آقای بروجردی (قدس سره) مثل شیخ عبد الکریم، مثل امام امت، مثل بزرگان دیگر - کرده است برای اینکه بگوید در مسأله اجماع است، نخیر، حق با صاحب حدائق است و تحقق اجماع محل تأمل است، بلکه منع است، سرش هم این است که عدم ذکر دلیل علی عدم فتوی، عدم خیار غبن. از این هم بگذریم، دلیل علی عدم الخلاف لا دلیل علی الاجماع فرق بین الاجماع و بین عدم عدم الخلاف با سکوت هم درست می‌شود، اما اجماع باید متعرض شده باشد و فتوی داده باشد بر این معنا. پس اینکه شیخ (قدس سره) این عبارت را دارد - قطع نظر از آن شبهاتی که به او شد - اصل تحقق اجماع محل تأمل است، بلکه محل منع است. این مال چیزی که مرحوم شیخ دارد. مرحوم سید (قدس سره) یک راه دیگری را طی کرده است. بعد از آن که در این وجوه مستدله اشکال کرده است، فقط یک اشکال را رد کرده است، یعنی گفته است آن اشکال وارد نیست، این است که بگوییم با بذل درست می‌شود، ایشان آنجا فرمودند اصلاً بذل جزء لاضرر نبوده است تا درست بشود. خلاصه بعد از اینکه به جلّ این وجوه غیر از یکی از آن وجوه، اشکال کرده است.

«کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در ثبوت خیار حتی در صورت بذل تفاوت»

ایشان می‌فرماید: «و کیف کان فیکفی فی اثبات الخیار مجموع ما ذکر من الاجماع المحکی و خبر تلقّی الرکبان و قاعدة الضرر و خبر السحت بل بقیة أخبار غبن المسترسل أو المؤمن لامکان إرادة الأعم من الغبن فی المال و فی الرأی و ما ذکرنا من الرجوع إلی الشرط الضمنی... [می‌گوید این وجوه را کنار هم که بگذاری کفایت می‌کند، یکفی برای اثبات خیار غبن این امور اجماع محکی، خبر تلقی رکبان، قاعده ضرر، خبر سحت، بلکه بقیه اخبارش که اعم اراده شده باشد و قاعده شرط. بعد هم می‌فرماید] و التحقیق ثبوت الخیار مطلقاً حتی فی صورة بذل التفاوت».[3]

«شبهه استاد به دیدگاه مرحوم فقیه یزدی»

شبهه‌‌ای که به فرمایش ایشان است، این است که بعد از آن که همه این وجوه مورد اشکال بوده است، چگونه کنار هم قرار داده بشود، حجت می‌شود؟ صفر را هر چه کنار هم قرار بدهی صفر است، در لاضرر چندین اشکال وجود دارد تلقی رکبان، هم سنداً اشکال دارد، هم دلالةً. خبر سحت که سه احتمال در مورد آن داده شده بود، بقیه هم می‌خواهد حرمت را بفهماند، می‌خواهد حرمت خیانت را بفهماند. جمع بین وجوه غیر تامه چگونه حجت بر مسأله می‌شود؟ اگر شما بگویید ایشان لاضرر را قبول کرد، اشکالی که شیخ در لاضرر شیخ کرده بود، نفی ضرر به بذل تفاوت هم می‌شود، فرمود این اشکال به شیخ وارد نیست؛ برای اینکه بذل تفاوت ضرر نبوده است تا لاضرر آن را نفی کند، بلکه لزوم، ضرر آورده است، نه عدم بذل تفاوت، اگر شما بگویید ایشان لاضرر را قبول کرده است، پس چرا به خود لاضرر تنها تمسک نکرده است اولاً؟ چرا مجموع اینها را تمسک کرد، چرا به خود آن تمسک نکرد؟ و ثانیاً لاضرر یک اشکال دیگری دارد که قابل جواب نیست، اشکالی که محقق خراسانی داشت و آن اینکه نفی لزوم ملازمه با جعل حق خیار ندارد بلکه ممکن است لزوم با جواز حکمی نفی بشود، بنابراین، نمی‌شود به لاضرر تمسک کرد. حال اجماع هم که روشن شد که ایشان می‌فرماید. پس جمع بین وجوه غیر معتبره کیف یکون معتبراً و حجةً علی الحکم؟ اگر بگویید لاضرر را ایشان قبول دارد، دو اشکال به ایشان هست: یکی اینکه اگر به لاضرر تمسک می‌فرمود به بقیه چکار داشت؟ یکی دیگر اینکه ما گفتیم لاضرر قابل ذبّ نیست و آن اینکه جواز را نمی‌برد. عمدة در دلیل بر خیار غبن، آن است که مرحوم حاج شیخ و شاگردش سیدنا الاستاذ فرموده‌اند، ظاهراً سیدنا الاستاذ هم از استادش گرفته است، ما هم از استاد می‌گیریم، ما از استاد و استاد هم از استادش و آن اینکه خیار غبن یک امر عقلایی است، شارع آن را امضا کرده است، سیره مستمره بین عقلاء بر این است که اگر کسی کلاه سرش رفت، حق دارد داد و ستد را به هم بزند، این سیره عقلائیه است، بنای عقلاء بر این است، نه از باب شرط یا از باب لاضرر، این یک بنای عقلایی است، برای اینکه مردم کلاه بر سر یکدیگر نگذارند، برای اینکه افراد ضرر زیاد نبینند. این بنای عقلایی است، این بنای عقلاء را شارع امضا کرده است و هو دلیل وحید فریدٌ برای خیار غبن.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------
[1] . کتاب المکاسب 5: 165.
[2]مفتاح الکرامة 14: شرح ص 222 تا 225.
[3] . حاشیة المکاسب 2: 38.