بسم الله الرحمن الرحيم

«حکم خیار تأخیر و شرایط آن»

بحث در خیار تأخیر است و در این خیار تأخیر، بایع جنسی را می‏فروشد و قبض مبیع، و ثمن هم نمی‏شود. در این صورت، اگر تا سه روز نیاورد، بایع حق دارد معامله را فسخ کند، یعنی تا سه روز، لازم است، ولی بعد از آن، بایع حق فسخ دارد. هم مشهور بین اصحاب است و هم از روایات، استظهار شده و ظهور دارد در اینکه بایع خیار فسخ دارد.

برای خیار تأخیر شرایطی هم ذکر شده است که شرط اول عدم قبض مبیع است که قبلاً ذکر شد؛ یعنی مبیع قبض نشده باشد و الا اگر مشتری مبیع را قبض کرد، حق خیار بایع، ساقط است. شرط دوم این است که بایع ثمن را قبض نکرده باشد و دلیل بر این شرطیت، اتفاق روایات و فتواست. هم روایات اتفاق دارند و اختلافی در آن‏ها نیست که عدم قبض ثمن، شرط است؛ چون در آنجا دارد «ان لم یجیء بالثمن» یا «ان لم یأت بالثمن» و هم در فتاوای اصحاب، اختلافی نیست. پس تطابق نص و فتوا بر شرطیت عدم قبض ثمن از شرایط خیار تأخیر است.

«فروع وارده در شرایط خیار تأخیر»

در این شرط هم مثل شرط سابق، شیخ فروعی را شیخ متعرض شده است. فرع اول این است که آیا قبض بعض ثمن مثل قبض کل است و خیار را از طرف بایع، ساقط می‏کند یا قبض بعض ثمن مثل لاقبض است و بایع بعد از سه روز حق الخیار دارد؟ شیخ می‏فرماید منصرف اخبار به قبض کل است و قبض بعض، فایده‏ای ندارد و مسقط خیار بایع نیست؛ چون ظاهر روایاتی که دارد «لم یجیء بالثمن»؛ یعنی لم یجیء به همه ثمن، شبیه اینکه در اقباض مبیع هم مبیع ظهور در همه مبیع داشت. ثمن، مثل کلمه قرآن نیست، مبیع مثل کلمه قرآن و ماء نیست که هم بر بعض اطلاق شود و هم بر کل، بلکه ظاهر روایاتی که می‏گوید: «لم یجیء بالثمن» یا «لم یقبض الثمن»؛ یعنی همه ثمن . پس قبض بعض ثمن، وجوده کعدمه و بایع حق الخیار دارد.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به روایت ابی عیاش برای قبض ثمن»

بعد شیخ می‏فرماید این معتضد به فهم «ابن ابی عیاش» است که در یکی از روایات وجود داشت. در روایت ابن ابی عیاش آمده است: عن عبد الرحمن بن حجاج قال‏: اشتريت محملاً فاعطيت‏ بعض‏ ثمنه‏ و تركته‏ عند صاحبه، بخشی از پول را دادم و آن را آنجا گذاشتم. ثم احتبست أياماً، یک چند روزی نرسیدم آن را بگیرم. ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، آمدم که جنسم را بگیرم. فقال: قد بعته فضحكت، ثم قلت: لا و اللَّه لا أدعك و انا أقاضيك، اینجوری رهایت نمی‏کنم، باید به محکمه نزد قاضی برویم، چون جنس مرا فروخته‏ای. فقال لی: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ ظاهراً از قضات عامه بوده، ولی معلوم می‏شود قاضی باانصاف و صادقی بود. او به من گفت به ابی بکر عیاش راضی هستی؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال أبوبكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما؟ أ بقول صاحبك. صاحب تو عبدالرحمن بن حجاج که امام صادق (سلام الله علیه) است، أو غيره؟ به قول دیگری احتجاج کنم؟ قال: قلت: بقول صاحبي، غرض اینجاست، قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام [بیع لازم است.] و إلا فلا بيع له»[1] و الا بیعی برای مشتری نیست، اگر تا سه روز آورد که آورد، و الا بیعی به نفع مشتری نیست.

اینجا شیخ می‏فرماید این روایت، اعتضاد می‏کند این حرف را که قبض البعض کعدم القبض من رأس است، قبض بعض ثمن مثل عدم قبض من رأس است؛ لظاهر الاخبار و متعضد به فهم ابن ابی عیاش است. بعد خودش می‏گوید علامه در تذکره به این روایت، استدلال کرده، ولی استدلال او به این روایت، درست نیست و محل اشکال است. «و ربما یستدل بتلک الروایة تبعا للتذکرة» اصلاً به این روایت استدلال کرده‌اند، ولی ما گفتیم معتضد است، ولی آنان گفته‌اند اصلاً دلیل و حجت است «و فیه نظر» منشأ اشکال شیخ هم این است که می‏فرماید فهم ابن ابی عیاش برای ما حجت نیست، کما اینکه فهم یک فقیه امامیه هم برای فقیه دیگر، حجت نیست. بنابر این، فقط معتضد است، نه دلیل.

«اشکال شیخ به اعتضاد شیخ انصاری (قدس سره) به روایت ابن عیاش»

لکن برخی یک اشکال دیگری به اعتضاد کرده‌اند و گفته‌اند که اصلاً این اعتضادی ندارد؛ برای اینکه معلوم نیست به نفع چه کسی حکم کرده است؟ آیا ابن ابی عیاش قبض بعض الثمن را کلا قبض دانسته یا کالقبض دانسته؟ این روایت اصلاً متعرض این نیست. این‏ها اختلاف پیدا کردند و نزد ابن ابی عیاش آمدند، او گفت می‏خواهی به قول صاحبت حکم کنم یا دیگران؟ گفت به قول صاحبم. او هم روایت را برایش نقل کرد، ولی اینکه آیا این روایت به نفع عبدالرحمن استفاده کرده باشد یا به ضررش، در این روایت نیامده و روایت دلالت نمی‏کند بر اینکه ابن ابی عیاش به چه چیزی قضاوت کرده و از این حدیث چه چیزی فهمیده است؟ بنابراین، اصل اعتضادش محل اشکال است. پس همانگونه که شیخ استدلال به این روایت را محل اشکال می‌داند؛ چون فهم ابن ابی عیاش برای ما حجت نیست، باید گفته شود اصلاً فهم ابن عیاش نبوده و اعتضاد شیخ هم درست نیست. استدلال درست نیست، اعتضاد هم درست نیست و علت نادرستی اعتضاد این است که معلوم نیست چه می‏خواسته بگوید، آیا به نفع عبدالرحمن حکم شده یا به ضررش؟

فرع دوم، قبض بدون اذن. اگر بایع ثمن را بدون اذن، قبض کرد، چون ملکش است و بدون اینکه مشتری اجازه بدهد، این ثمن را قبض کرد، این قبض بدون اذن، مثل عدم قبض است. «لظهور الاخبار فی اشتراط وقوعه بالاذن»، اخبار ظاهر در این است که باید با اذن باشد؛ چون در روایات دارد: «لم یجیء بالثمن»، «لم یأت بالثمن»، خود این دو، یعنی باید ثمن را با اذن بگیرد. اشکال دوم، یکی از وجوهی که دلیل بر خیار تأخیر بود، این بود که بایع، ضرر می‏بیند؛ چون بایع ضامن مبیع است. «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»،[2] مگر به نحوی باشد که ثمن از ضمان مشتری خارج بشود و چون اینجا بدون اجازه‌اش بوده، بنابراین، بایع ضامن است و فرض این است که ضمانش موجب ضرر بر اوست. می‏فرماید: «مع ان ضرر ضمان المبیع مع عدم وصول الثمن الیه علی وجه یجوز له التصرف فیه».[3] این ضمان باقی است. این هم یک فرع که اگر بایع، قبض ثمن نمود بدون اذن، وجوده کعدمه. ظاهر روایات، شرطیت اذن است.

فرع سوم این بود که اگر بایع قبض ثمن نمود، ولی قبض ثمنش عن حق بود، مثل اینکه مشتری را تمکین کرد از اخذ مبیع، به مشتری گفت شما مبیعت را بگیر، ولی مشتری حاضر نشد مبیع را بگیرد، با اینکه این حاضر به تسلیم و تمکین شده، اینجا بایع حق دارد ثمن را بدون اذنش بردارد؛ چون ثمن، ملک خودش است، بایع هم گفته مبیع را بگیر. وقتی او نمی‏آید مبیع را بگیرد، لازمه‌اش این نیست که این هم ثمنش را برندارد، چون ثمن مال خودش است و برمی‏دارد.
اگر قبض بدون اذن، عن حق بود، در اینجا ضرری به بایع نمی‏رسد، مثل قبض‏های مع الاذن و مع الرضایة است و ضرری به بایع نمی‏رسد. اگر بگویید، «کل مبیع تلف قبل قبضه»، موجب ضرر بر بایع است، پس بایع حق الخیار دارد. اینکه آمده قبض بدون اذن بوده، ولی عن حق، بایع ثمن خود را برداشته، ولی عن حق، مثل اینکه بایع، مشتری را از قبض، تمکین کرده، ولی مشتری حاضر به قبض نشده. در اینجا بایع حق دارد بردارد و وقتی ثمن را برداشت، دیگر حق الخیارش ساقط می‏شود و این قبض بلا اذن عن حق، کالقبض مع الرضایة است.

اشکال نشود که فرض این است که بایع ضامن مبیع است، اگر شما بخواهید بیع را لازم بدانید، ضرر به بایع می‏رسد، چون «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه».

سرّش این است که چون در اینجا سبب ضمان مشتری است و مشتری می‏خواهد به بایع، ضرر بزند دیگر لاضرر در اینجا راه ندارد و کل مبیع تلف قبل قبضه، راه ندارد. همین قدر که بایع تمکین کرد، ضمانی ندارد؛ چون اگر نزدش ماند و تلف شد، سببش شرع نبود، سببش این آقا بوده که نیامده جنسش را بگیرد.

«قول قائلین به کفایت قبض بدون اذن»

و ربما یقال برخی می‏گویند در اینجا قبض بدون اذن، کفایت می‏کند و قبض، مطلقاً کفایت می‏کند، اگر بایع ثمن را قبض کرد، چه با اذن مشتری و چه بدون مشتری، کفایت می‏کند و خیار بایع را ساقط می‏کند. ولی در قبض مبیع که اگر مشتری مبیع را بی اجازه بایع قبض کرد، گفته‌اند به درد نمی‏خورد و گفته‌اند: قبض المشتری المبیع بدون اذن البائع، کالعدم است و خیار را ساقط نمی‏کند، ولی قبض البائع الثمن مطلقا، خیار را ساقط می‏سازد. منشأ حرفشان هم این است که گفته‌اند در عبارات اصحاب، در باب خیار تأخیر آمده است خیار تأخیر مال جایی است که جنسی را بفروشد و بایع مبیع را اقباض نکند، و مشتری هم ثمن را قبض نکند. گفته‌اند نسبت به مبیع، اقباض بایع آمده و اقباض، ظهور در اختیار دارد. فعل بایع است و فعل، ظهور در اختیار دارد. اگر گفتید «اکرم زید عمرواً»؛ یعنی اکرم عن اختیار یا «یکرمه»؛ یعنی عن اختیار. به خلاف مسئله ثمن که آنجا فعل مطرح نیست، بلکه اصل القبض مطرح است. «لو اقبض البائع المشتری، المثمن و ما قبض الثمن». قبض ثمن نکرده، آنجا معیار قبض ثمن است و ربطی به فعل مشتری ندارد و بایع باید ثمن را بردارد.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال قائلین به کفایت قبض بدون اذن»

شیخ اعظم (قدس سره) اشکال کرده که این در عبارات اصحاب هست، ولی از باب یک قاعده متعارف است که تعارف بین مردم در معاملات در این است که بایع مبیع را اقباض می‏کند و تحویل مشتری می‏دهد و ثمن را تحویل می‏گیرد. این تعبیر، از باب تعبیر ما هو المتعارف است که در بازار، بایع مبیع را تحویل می‏دهد و ثمن را تحویل می‏گیرد. این از باب متعارف است و خصوصیتی ندارد که ما بتوانیم با آن، میان این جا و جای دیگر فرق بگذاریم.

«مناقشه‌ی استاد به دیدگاه شیخ انصاری»

لکن در این حرف شیخ (قدس سره) یک مناقشه‏ای هست و آن، این که این تعبیر، اختصاص به عبارات اصحاب ندارد، بلکه در روایات هم این تعبیر آمده است. در صحیحه علی بن یقطین آمده است: سأل ابالحسن (علیه السلام) عن الرجل یبیع البيع؛ یعنی یبیع المبیع، چون بیع در اینجا به معنای مبیع است. و لا يقبضه‏ صاحبه و لا يقبض الثمن، صاحبش آن را قبض نمی‏کند، او هم ثمن را نمی‏گیرد. قال: «فان الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبَّض بيعَه [فبها و نعمت] و إلا فلا بيع بينهما».[4] قبّض بیعه؛ یعنی بایع، مبیع را به مشتری، اقباض کند، پس این در متن روایت هم آمده است.

اللهم الا ان یقال که روایت هم باز ناظر به بیان متعارف است، ولی مشکل است؛ چون اگر در کلام سائل بود، می‏گفتید سائل دارد متعارف را بیان می‏کند و امام هم جواب را همان گونه فرموده، ولی وقتی در کلام سائل نیست و در جواب امام (علیه السلام) آمده، به این معنا است که امام به این قید، عنایت دارد.

«عدم صحت برداشت مرحوم ایروانی از روایات»

از مرحوم ایروانی تعجب است که فرموده: از قضا روایات عکس این است که شیخ فرموده است و آن‏ها استدلال کرده‌اند. آن‏ها گفتند عبارات اصحاب، اقباض المبیع و قبض الثمن دارد، مرحوم ایروانی می‏فرماید در روایات، عکس این آمده؛ یعنی اقباض الثمن و قبض المبیع آمده! این حرف از ایشان جای تعجب دارد؛ چون در صحیحه علی بن یقطین، «فان قبّض بیعه» دارد؛ یعنی اقباض از طرف بایع. در روایات دیگر هم دارد: «لم یجیء بالثمن» و «لم یأت بالثمن». پس اینکه مرحوم ایروانی به شیخ اشکال می‏کند و می‏گوید اصلاً در روایات به عکس این آمده، قبض البائع الثمن و اقباض المشتری الثمن آمده، یعنی مشتری ثمن را به بایع بدهد، چنین چیزی در روایات نیست و آنکه در روایات و صحیحه علی بن یقطین آمده، همان است که اصحاب فرموده‌اند که در مبیع، اقباض آمده و در ثمن، قبض. پس چیزی که اصحاب فرموده‌اند، درست است؛ البته ممکن است اشکال شیخ وارد نباشد، اما اینکه ایشان فرموده در روایات، عکس نظر اصحاب است، فی غیر محلش است.

فرع دیگر: اگر مشتری قبض ثمن را اجازه کرد، بایع ثمن را بی اجازه مشتری برداشت و بایع قبض را اجازه کرد، اجازه‌اش مثل اذن قبلی است. اجازه لاحقه کالرضایة السابقة و خیار را ساقط می‏کند. لکن کلام در این است که آیا این اجازه‏ای را که بایع الآن می‏دهد، ناقل است یا کاشف؟ ثمره‌اش در اینجا ظاهر می‏شود که اگر بعد از سه روز، قبل از آنکه بایع فسخ کند و از حق خودش استفاده کند، ثمن را قبلاً بی اجازه برداشته و هنوز فسخ نکرده، مشتری الآن می‏گوید ثمن را اجازه دادم، اگر شما گفتید اجازه، کاشف است، خیار ساقط می‏شود؛ چون معلوم می‏شود که این اجازه از قبل بوده، ولی اگر گفتید اجازه ثابت است؛ یعنی از الآن حاصل شده است. خیار قبلی را از بین نمی‏برد.

«شرط سوم در خیار تأخیر»

شرط سوم، این است که اولاً شرط تأخیر نشده باشد، اگر بایع یا مشتری، تأخیر ثمن یا مثمن را شرط کردند، خیار ساقط است؛ برای اینکه متبادر از نص، غیر از این است؛ نصی که می‏گوید: «لم یجیء بالثمن و لم یقبض المشتری»، متبادر از آن این است که با شرط نبوده و الا اگر با شرط بود، تذکر می‏داد. سائل تذکر می‏داد یا امام ذکر می‏فرمود. ثانیاً اگر شرط بشود، اصلاً جای سؤال و جواب نیست؛ برای اینکه باید بپرسند شرط، صحیح است یا نه، و الا اگر شرط، صحیح باشد، مسقط خیارات نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-----------------------------------
[1] وسائل الشیعة 18: 21، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 2.
[2] عوالی اللئالی 3: 212.
[3] کتاب المکاسب 5: 223.
[4] وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 3.