بسم الله الرحمن الرحيم

«شرایط خیار تأخیر»

یکی دیگر از شرایط خیار تأخیر این است که مبیع، عین شخصی یا شبه عین شخصی باشد، مثل صاع از صبره. در این شرطیت، از سه جهت بحث می‏شود که شیخ هم متعرض آن‏ها شده است:

یکی از نظر قواعد، یکی از نظر روایات و یک جهت از نظر اقوال فقها و اصحابنا الامامیة.

اما از نظر قواعد، گفته می‏شود که قاعده «لاضرر» اقتضا می‏کند که مبیع، عین شخصی باشد، چون اگر مبیع عین شخصی باشد، بایع ضامن قبل القبض است، «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه[1]. پس قاعده «لاضرر» از نظر ضمان، در مبیع شخصی می‏آید، ولی در مبیع کلی دیگر راه ندارد؛ چون مبیع کلی تلفی ندارد تا قاعده «لاضرر» در آن راه پیدا کند.

«شبهه استاد به شیخ انصاری (قدس سره)»

لکن در این فرمایش شیخ (قدس سره) یکی - دو جهت مورد نظر است: یکی اینکه درست است در کلی هم از نظر ضمان، قاعده «لاضرر» نمی‏آید. «کل مبیع تلف قبل قبضه» نمی‏آید، ولی در کلی هم باز، اگر به نحوی است که اختلاف قیمت در آن رایج است یا ساقط شدن از قیمت در آن وجود دارد؛ مثل اینکه یخی را در تابستان فروخته است، اگر این شخص الآن یخ را نبرد، زمستان که می‏شود، این یخ بی ارزش می‌شود و قطعاً نمی‏آید ببرد. یا اینکه بازار، پایین و بالا دارد؛ یعنی یک جنس، مثل برنج که امروز به یک قیمتی فروخته، ولی بعد از سه روز، ممکن است قیمتش بسیار بالا برود و از این جهت، ضرر می‏کند؛ چون فروشنده برنج کلی را به او فروخته‌ است؛ مثلاً برنج را کیلویی پنج تومان فروخته بعد از سه روز، بازار به گونه‏ای است که به کیلویی شش یا هفت تومان می‏رسد. فروشنده ضرر می‏کند.

ضرری که به کلی وارد می‏شود، از نظر جریان اقتصادی و از نظر بازار و سوق که امروز هم این خیلی روشن و رایج است که بازار در یک روز، یک قیمت دارد و در روز بعد، قیمتی دیگر دارد، مثل اینکه در سکه و دلار اینگونه بود که ساعت به ساعت، تغییر می‏کرد. اگر بایع، حق فسخ نداشته باشد، در این کلی، ضرر می‏کند. پس نمی‏شود بگوییم عین شخصی، شرط است و در مبیع کلی، خیار فسخ نیست. البته در مبیع کلی که تفاوت قیمتی از سوق و من جهة الاقتصاد نمی‌آید یا تفاوتی نمی‏آید از نظر فصول سال. یک جنسی در یک فصلی، یک قیمت دارد و در فصل دیگر، قیمتی دیگر و یا از قیمتش ساقط می‏شود. باید بگوییم در این گونه موارد، لازم نیست مبیع، عین شخصی باشد، بلکه کلی هم خیار فسخ دارد. پس اینکه به طور کلی بگوییم قاعده «لاضرر» در مبیع کلی نمی‏آید، پس خیار تأخیر در آن راه ندارد، فی کلیته نظر و اشکال.

شبهه دیگری که به فرمایش شیخ (قدس سره) هست، این است که از باب تلف، ضمان و ضرری به بایع نمی‏رسد؛ چون کلی، تلف ندارد تا ضرر داشته باشد. اما ضرر از ناحیه این که این بایع در آن منتقل الیه هم نمی‏تواند تصرف کند؛ چون ثمنی را که قرار است به او بدهند، اگر آن ثمن را به او ندهند، نمی‌تواند در آن تصرف بکند و همین که نمی‏تواند در آن تصرف کند، این خودش برای بایع ضرر است. پس به طور کلی نباید گفت در مبیع شرط است، که عین شخصی باشد.

البته در غیر جایی که ضرر از ناحیه سوق و اقتصاد می‏آید و در غیر آن جایی که محروم بودن بایع از تصرفات ثمن، ضرر بر بایع است، باید عین، شخصی باشد، ولی در آنجاها چرا باید بگوییم عین، شخصی است، بلکه در آنجاها باید بگوییم عین کلی هم باز خیار تأخیر را دارد.

ما از جهت روایات، عمده کلام در روایات است. شیخ (قدس سره الشریف) می‏خواهد بفرماید این روایات، قصور دارند از اینکه مبیع کلی را شامل بشوند، لذا دلیلی بر خیار تأخیر در مبیع کلی نداریم و اصالة اللزوم یکون محکّماً. قاعده لزوم در عقود، حاکم می‏شود: «اوفو بالعقود»، «احل الله البیع»، همان ادله لزوم عقود، هم استصحاب و هم ادله اجتهادی، اصل لزوم در آنجا حاکم می‏شود.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در قصور روایات بر شمول مبیع کلی»

شیخ می‌فرماید از نظر روایات، قاعده «لاضرر» اختصاص به مبیع شخصی دارد و کلی را شامل نمی‌شود: «و أمّا النصوص فروايتا ابن يقطين و ابن عمّار مشتملتان على لفظ البیع [که هر دو، کلمه «بیع» داشتند. روایت علی بن یقطین این بود: «عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه».[2] روایت اسحاق بن عمار هم این بود: «من اشتری بیعا فمضت ثلاثة ایام»،[3] مراد از این بیع، مصدر، اسم مفعول، مراد است، یعنی «مبیع»، می‌فرماید:] المراد به المبيع [که مرادش «مبیع» و اسم مفعول است و این اسم مفعول، اطلاق نمی‏شود، مگر برای چیزی که در معرض بیع است و می‏شود آن را بیع کرد. در معرضیت بیع قرار می‏گیرد] الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع [عینی که در عرضه بیع است و مورد بیع قرار می‏گیرد] و لا مناسبة في إطلاقه على الكلّي کما لایخفی [نمی‏شود بر کلی مبیع در ذمه که هنوز بیع نشده، اطلاق مبیع کرد، بلکه اطلاق مبیع مال چیزی است که در معرض بیع باشد، مثلاً به علاقة معرضیت و به علاقه مشارفت.] و رواية زرارة ظاهرةٌ أيضاً في الشخصي».[4] روایت زراره که صحیحه بود، می‏فرماید ظاهر در شخصی است و کلمه «متاع» را در آنجا دارد که می‏فرمود: عن زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه. قال: «... فجاء‏ بالثمن ما بينه‏ و بين‏ ثلاثة أيام‏ [فبها و نعمت]، و إلا فلا بيع له».[5] می‏فرماید در این روایت زراره، کلمه «متاع» آمده که از دو جهت، ظهور در شخصی دارد: یکی اینکه «متاع» ما یتمتّع به است، و ما یتمتع به، اعیان خارجیه هستند، نه ما یتمتّع به کلیات، بلکه متاع به آن‏ها اطلاق نمی‏شود. دیگری هم قوله «یدعه عنده» است که صحیحه زراره را به عین شخصیه، اختصاص می‏دهد و شامل کلی نمی‏شود.

اما روایت ابی بکر بن عیاش، در آنجا کلمه «شیء» دارد: سمعت یقول: «من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة ایام». می‏گوید صاحب تو فرموده است: «من اشتری شیئا...» و می‌فرماید شیء ولو هم بر کلی و هم بر جزئی اطلاق می‏شود؛ یعنی هم بر کلی در ذمه و هم بر عین خارجی، لکن وقتی که در باب اشتراء آمد، گفته‌اند «باع شیئاً» یا «اشتری شیئاً»، متفاهم از آن، شیء خارجی است و احتیاجی به قرینه هم ندارد. این شبیه مجاز مشهور و شبیه انصراف مطلق به بعض افراد است. در مجاز مشهور، احتیاجی به قرینه نیست، لفظ بر همان معنای مجازی مشهور، حمل می‏شود، کأنه خود شهرت، قرینه است. در باب مطلقی که انصراف به بعض افراد دارد هم نیازی به قرینه برای حمل بر بعض افراد نیست، خود آن انصراف در آنجا کفایت می‏کند. ایشان می‏فرماید کلمه «شیء»، ولو اعم از عین شخصیه و کلی است، اما مثل مجاز مشهور و مثل لفظ مطلقی که منصرف به بعض افراد است، اختصاص به اعیان شخصیه دارد و شامل عین کلی نمی‏شود. در اینجا نگویید اصل، عدم قرینه است، پس مطلق بر اطلاقش حمل می‏شود، اصلاً احتیاج به قرینه ندارد.

حال ببینیم فرمایشات شیخ انصاری (قدس سره) از نظر روایات، تمام است یا قابل مناقشه و خدشه است؟

«نقد دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

فرمود نصوص، لفظ بیع دارند و مراد از «بیع»، مبیع است و مبیع به کلی اطلاق نمی‏شود. لقائل ان یقول که مبیع به کلی در ذمه هم اطلاق می‏شود. «من اشتری بیعاً»؛ یعنی من اشتری، چه عین شخصیه را، چه کلی را. کما اینکه بعد از بیع، مبیع بر جزئی، اطلاق می‏شود، بر کلی هم اطلاق می‏شود، آن هم مبیع است. عین شخصیه خصوصیتی ندارد که ایشان می‏فرماید مبیع به عین شخصیه مناسبت دارد، اما مبیع به کلی در ذمه مناسبت ندارد. کلی در ذمه هم وقتی فروش رفته، صار مبیعاً، اطلاق مبیع به کلی در ذمه، ممکن است به علاقه «عول» باشد؛ چون این کلی در ذمه، بعداً مبیع می‏شود و به آن علاقه، مبیع به آن اطلاق شده. کما اینکه در عین شخصی، می‏فرمایید به مناسبت معرضیت و به مناسبت اینکه در معرض بیع است، مبیع به آن اطلاق می‏شود. در کلی هم همین گونه است، بعد از آنکه در ذمه قرار گرفته و فروخته است، اطلاق مبیع بر آن مانعی ندارد و اطلاق مبیع بر کلی در ذمه، به علاقه مشارفت چه منعی دارد؟ چه خصوصیتی دارد که شما می‏فرمایید مبیع، اختصاص به عین شخصیه دارد؟ در حالی که هم شامل عین شخصیه می‌شود و هم شامل کلی در ذمه می‌شود.

اما اینکه می‏فرماید روایت زراره آمده بود: «الرجل یشتری من الرجل المتاع» «متاع» در این روایت مختص به عین خارجی است، این هم تمام نیست، متاع، مطلق ما یتمتّع به است، چه بالفعل و چه بالقوة. در آیات شریفه هم «متاع» آمده یا در عرف می‏گویند: «متاع سفر حج یا امتعه سفر حج را تهیه کن»؛ یعنی چیزهایی که در سفر حج، به آن‏ها نیاز داری، مطلق متاع است، چه متاع بالفعل و چه متاع بالقوة. پس اینکه ایشان می‏فرماید متاع، اختصاص به عین شخصی و به ما یتمتّع به فعلاً دارد، می‏گوییم متاع، لفظی است که برای معنای کلی وضع شده که هم متاع بالقوة را شامل می‏شود و هم متاع بالفعل را. در قرآن هم این کلمه بارها در اعم از فعل و قوت، به کار رفته است.

اما روایت ابن عیاش که ایشان می‏فرماید شبیه انصراف و مجاز مشهور است، ففیه مضافاً به یک مناقشه‏ای که این خود مجاز مشهور است، «شیء»، وقتی با کلمه «بیع» بود و گفت «باع شیئا» و اگر زیاد در شیء خارجی استعمال می‏شود، مجاز مشهور است، نه شبیه مجاز مشهور. در اینجا ایشان می‏فرماید مجاز مشهور است که این هم اثباتش علی مدعی آن، با فرض اینکه با بیع کلی هم یکون رائجاً، کلیات هم یکون رائجاً. بنابر این، انصراف هم وجه دارد، چه خصوصیتی دارد که شما بگویید خیار تأخیر در بیع کلی نمی‏آید، اذا باع کلی، خیار تأخیر در آن راه پیدا نمی‏کند، چه خصوصیتی در آنجاست که بگویید در آن، راه پیدا نمی‏کند تا سبب انصراف بشود؟

شهرت هم ممنوع است؛ چون «بیع الشیء»، هم در کلی استعمال می‏شود و هم در شخصی، چون بیع کلیات و ذمم در باب سلف و غیر باب سلف، یکون رائجاً. بنابر این، از روایات هم استفاده اعمیت می‏شود؛ یعنی چه مبیع، شخصی باشد و چه کلی باشد، از روایات برمی‏آید که اگر مشتری تا سه روز نیاورد، بایع حق دارد داد و ستد را فسخ کند.

اما نسبت به اقوال هم شیخ می‌فرماید عبارات اصحاب و معاقد اجماعات، ظهور در این دارند که خیار تأخیر مال عین شخصیه است، بلکه بعضی از عبارت‏ها صریح در عین شخصیه هستند و کسی خلافش را نقل نکرده است، الا شهید در «دروس». در اینجا شبهه‌ای که به فرمایش ایشان است این که در معاقد اجماعات می‏فرماید: «و فی معقد اجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فی نسخة جواهر القاضی: لو باع شیئا معینا بثمن معین [که در این صورت، خیار تأخیر دارد. این معقد اجماع، صریح است در اینکه مبیع، عین شخصی باشد. می‏فرماید:] لکن فی بعض نسخ الجواهر: لو باع شیئا غیر معین [شیء غیر معین که کلی را هم شامل می‏شود] و قد اخذ عنه فی مفتاح الکرامه و غیره و نسب الی القاضی دعوی الاجماع علی غیر المعین و أظنّ الغلط فی تلک النسخة»[6] می‏گوید این نسخه‏ای که «غیر معین» دارد، گمان می‏کنم غلط باشد، پس اجماع این‏ها هم بر شرطیت عین شخصیه دلالت می‏کند.

چیزی که به ذهن می‏آید، این است که وقتی مفتاح الکرامه‏ای که خرّیط فنّ نقل اقوال است، مضاف به اینکه در تحقیقات هم فقیه بزرگ و محقق توانایی است، همین نسخه را نقل کرده و برخی دیگر هم این را نقل کرده‌اند، ولی ما بگوییم این غلط است، درحالی که خریط فن، نسخه «غیر معین» را نقل کرده و غیر واحدی هم از او تبعیت کرده‌اند، اکنون ما چگونه می‏توانیم بگوییم این نسخه، غلط است؟ ظاهر این است که نسخه مفتاح الکرامة، درست باشد؛ چون او خریط فن است و ترجیح، با مفتاح الکرامة است.

لااقل هم اگر این حرف را رد کنید، برای شیخ، دلیل نمی‏شود، کما اینکه برای دیگران هم دلیل نمی‏شود، ولی نسبت غلط دادن، لا یخفی که تمام نیست.
بعد، ایشان سخنی را از شهید در «دروس» نقل می‏کند که شهید در آنجا تعیین و معین بودن را به شیخ در «مبسوط» نسبت داده است و از آن برمی‏آید که کسی جز شیخ، قائل به تعیّن نبوده است. می‏فرماید این حرف شهید در دروس است. با فرض این حرف شهید در دروس و با فرض اینکه احتمال دارد نسخه مفتاح الکرامة در جواهر الفقه که ادعای اجماع کرده درست باشد، اجماعی در مسئله حاصل می‏شود؟ با فرض درست بودن آن نسخه و با فرض کلام شهید اول در دروس، می‏شود گفت مسئله اجماعی است؟ و با فرض اینکه صاحب جواهر، می‏فرماید ظاهر عبارات اکثر اصحاب، در عدم تعین است. و با آن احتمال نسخه جواهر الفقه که مفتاح الکرامة نقل کرده و با آن کلام شهید در دروس چگونه می‏توانیم بگوییم مسئله، اجماعی است و به این اجماع هم اعتماد کنیم؟ مضافاً به اینکه اجماع هم در مسئله‏ای است که مصبّ روایات و اخبار باشد.

«جریان قاعده لاضرر در خیار تأخیر و پاسخ آن از طرف استاد»

در باب خیار تأخیر، قاعده لاضرر، جریان دارد و شما حداقل بفرمایید در عین شخصیه و در حرمان بایع از تصرف در ثمن، جریان دارد و از اینکه حتی در ثمن کلی و حتی در ثمن شخصی هم، اختلاف بازار یا اختلاف فصول، سبب بشود قیمت تنزل یا ترقی پیدا کند و بایع، ضرر کند. مثلاً جنس را به پنج تومان فروخته و با گذشت سه روز، به ده تومان می‏رسد. در اینجا بایع ضرر می‏کند. اینجا گفته‌اند این تعیین سه روز، تخصیصی به قاعده لاضرر و یک حکم تعبدی است. چون اگر ما باشیم و قاعده لاضرر، می‏گوییم هر زمانی که بایع به وسیله تأخیر در ادای ثمن از طرف مشتری و عدم قبض او مبیع را، ضرر ضمان، جاری می‏شود، ضرر محرومیت از تصرف در ثمن و انتفاع از آن، ضرر اختلاف قیمت به وسیله فصول یا وسائل دیگری که پیش می‏آید، در هر زمان باید بگوییم لاضرر جریان دارد.

گفته‌اند بله اینگونه است، ولی به سه روز، تخصیص خورده است. شبهه‏ای که اینجا هست، این است که قاعده لاضرر آبی از تخصیص است. این لسان لاضرر و لا ضرار، یک اصل کلی را بیان می‏کند و اگر بگوییم ضرر و ضرار نیست و کسی حق ندارد ضرر بزند، ضرر در یک جایی در اسلام وجود ندارد، ولی در فلان جا ضرر وجود دارد و باید بکشی چاره‏ای ندارد. ضرر را که نمی‏شود شارع تجویز کند. یا اضرار به غیر را شارع نمی‏شود تجویز کند، چون تحصیص این است که موضوع را حفظ می‏کنید و حکم را بر آن می‏آورید. اگر بخواهید تخصیص بزنید، به این معنا است که تا قبل از سه روز، ولو ضرر هم دارد، در لزوم معامله، بایع باید ضرر را تحمل کند؛ چون ادله لاضرر تخصیص خورده. این با ضرر نمی‏سازد و نمی‌شود شارع ضرر را تجویز کند یا ضرار را تجویز کند. مضافاً به خود لسان، آخر لسان هم گاهی به گونه‏ای است. مثلاً در حدیثی نقل شده و می‏گوید در حالات احتضار امام صادق (سلام الله علیه) بودیم، حضرت قوم و خویشش را جمع کرد و فرمود: «لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته ...»[7] این که دارد قسم می‏خورد و خود سوگند خوردن، دلیل بر این است که جای چکش خور ندارد. قسم یا لسان‏های خود ادله، آبی از تخصیص را درست می‏کند.

اینجا نمی‏توانیم بگوییم لاضرر به آنجا تخصیص خورده است. اگر فقیهی جرأت کند و بگوید سه روز در اینجا، سه روز در باب خیار حیوان، این‏ها از باب جریان عادی آن روزها بوده که در سه روز، قیمت‏ها خیلی پایین و بالا نمی‏رفته است، اختلاف فصولی هم نبوده و نمی‏آمده آخر تابستان، یخ را بفروشد که بعداً زمستان است، نه سکه‏های سلاطین اینگونه بوده که ضرر بزند، یک پولی را از ارزش بیندازند، بگویند این پول‏ها دیگر ارزش ندارند. این به این جهت بوده که در سه روز در آن وقت، از باب انتفاع موضوع ضرر در سه روز، کلمه سه روز آمده است، نه از باب اینکه تعبد و تقیدی به ضرر باشد، شبیه تقیدی که در طواف من حجر الاسود الی الحجر الاسود، یا مثل صلات پشت مقام و اعمال حج که بسیاری از آن‏ها تعبد است؛ یعنی تنسک است. اگر فقیهی جرأت کند و بگوید خیار تأخیر، مال هر جایی است که بایع به وسیله این که مثمن را قبض نکرده مشتری و ثمن را نیاورده، از هر جهتی ضرر می‏بیند، ولو در ساعت اول، حق دارد فسخ کند. اگر کسی جرأت کند این کلام را بگوید و بگوید ثلاثة ایام، موضوعیت و شرعیت و تعبدیت ندارد، نمی‏شود تعبد باشد و تخصیص به قاعده لاضرر است، بلکه بگوید از باب جریان عادی بوده که در سه روز، متعارفاً ضرری نمی‏رسیده است و الا معیار، این است که خیار تأخیر، مدت ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»



--------------------------------
[1]. عوالی اللئالی 3: 212.
[2]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 3.
[3]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 4.
[4]. کتاب المکاسب 5: 226.
[5]. وسائل الشیعة 18: 21، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 2.
[6]. کتاب المکاسب 5: 224 و 225.
[7]. الکافی 6: 400، باب شارب الخمر، حدیث19.