بسم الله الرحمن الرحيم

جهاتى از بحث را كه در مكاسب شيخ آمده بود متعرض شديم و بعضى از جهاتش هم مانده كه آنها را با خواندن عبارت ملحقات متعرض مي‌شويم و ملحقات را مي‌خوانيم يكى براى سلطه بيشتر به بحث، و آشنايى به فروع مسئله، زيادتر از آنى كه در مكاسب هست و آن جهاتى را هم كه ما از مكاسب نخوانديم آنها هم مورد تعرض قرار بگيرد.

يكى دو جهت است ظاهراً ما از مكاسب نخوانديم. در اين جلد سوم از عروه كه به نام ملحقات العروة است (صفحه 22 مسأله 19) «تحرم الرشوة و هى ما يبذله للقاضى ليحكم له بالباطل او ليحكم له حقاً كان او باطلا ـ ] تعريف كرده رشوه را به آن چيزى كه بخشيده مي‌شود به قاضى، بذل مي‌شود به قاضى تا حكم به نفعش بكند به باطل يا نه بگوييم حكم كند اعم از حق و باطل. و ما گذشتيم كه اعم است رشوه مطلق ما يبذل للقاضى ليحكم له حقاً كان او باطلا.

ايشان هردو جهت را ذكر كرده و هى ما يبذله للقاضى ليحكم له بالباطل او ليحكم له حقاً كان او باطلا ما عرض كرديم ظاهر اين است كه اعم است رشوه.[

او ليعلمه طريق المخاصمه حتى يغلب على خصمه ـ ] يا پولى كه به قاضى مي‌دهد به عنوان قاضى تا طريق مخاصمه را به او ياد بدهد تا غالب بشود بر رفيقش، قاضى به ما هو قاضى چون وارد مسائل قضا و خصوصيـات قضـاست، اين يك پـولى به او مي‌دهد كه موازين قضايى را به اين ياد بدهد تا بر خصمش غالب

بشود ايشان مي‌فرمايد اين هم رشوه است و حرام است.

ولى ظاهراً اين در صورتى حرام است كه به او بدهد ليغلب على خصمه فى الباطل امّا اگر پول را به قاضى مي‌دهد كه راه را به او ياد بدهد ليغلب على خصمه فى الحق اين را ديگر بعيد است بگوييم كه ادله رشوه آن را شامل مي شود.

الّلهم الا ان يقال كه اگر رشوه را شما مطلق ما يبذل ليحكم له دانستيد اعم از حق يا باطل پولى هم كه مي‌دهد به قاضى براى اينكه راه به او ياد بدهد غالب بشود چه حق چه باطل اين هم مثل آن است و اين هردو همانند هستند در اينكه قاضى متهم مي‌شود و قضا از آن مسير عدلش در مقام اثبات از بين مي‌رود.

وقتى كه بفهمند مردم قاضى پول گرفته راه مخاصمه را ياد داده كه تو چه جورى توى پرونده قضاوت كن اين را هم عقلا يا رشوه مي‌دانند يا اگر هم رشوه ندانند از نظر حرمت با او فرقى نمي‌كند.

بگوييد همان طرزى كه ما يبذل للقاضى ليحكم له مطلقا اين نحوى است مطلقا اعم است، مطلقا رشوه است اين را هم كه به قاضى مي‌دهد ليعلمه ليغلبه على الخصم اين هم رشوه است بعيد نيست حرف سيد(قدس سره) بر آن مبنا درست باشد.

بله اگر كسى آنجا رشوه را مختص به ما يبذل للباطل دانست اينجا هم بايد ما يبذل للباطل، غلبه در باطل بداند. ايشان مي‌فرمايد او ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه ظاهراً حق با سيد است آنجا كه اعم شد اينجا هم اعم است «و لا فرق فى الحرمة بين ان يكون ذلك لخصومة حاضر او متوقعة» ] فردا مطرح است يا نه، ده سال ديگر مي‌خواهد حالا پيش‌بينى مي‌كند براى بعد اينها فرقى نمي‌كند رشوه به هردو صادق است لصدق رشوه بر هردو.[ ـ و يدل على حرمتها اجماع المسلمين بل هى من ضروريات الدين ـ ] حرمت رشوه از ضروريات دين است ما عرض كرديم اگر يادتان باشد قبحش و ممنوعيتش از نظر عقلا هم ثابت است.

عقلا هم اين را كار زشتى مي‌دانند عقل هم در آنجايى كه بخواهند، پول مي‌دهند (نسبت به باطل) آنجا را عقل هم باز قبيح مي‌داند از باب اينكه ظلم بر طرف است. پس عقلا هم رشوه را قبيح مي‌دانند و مورد استحقاق مذمت عقل هم در آنجايى كه براى حكم به باطل است آن قبيح مي‌داند از باب ظلم.

ـ و يدل على حرمتها الكتاب المبين قال تعالى )و لا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون([1] ] نخوريد اموالتان را با راههاى باطل و اينكه آن اموال را نزديك كنيد به سوى حكام، ببريد براى حكام، اموال را بدهيد به حكام تا اموال مردم را از راه باطل بخوريد، لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون آيه را مراجعه كنيد من قبلا مراجعه كرده بودم آيه تفسيرهاى مختلفى دارد ولى اجمالا آن چيزى كه مي‌توانم عرض كنم اگر ما باشيم و اين آيه اين فقط جائى رشوه را حرام مي‌كند كه يبذل للقاضى ليحكم بالباطل و الاّ ليحكم بالحق را ديگر نمي‌گيرد چون مي‌گويد به او ندهيد تا اموال مردم را بخوريد، اين در باطل درست است امّا نسبت به حقش تمام نيست.[

ـ بل فى جملة من الاخبار ان الرشاء فى الحكم كفر باللّه و فى بعضها انه شرك ففى خبر عمار بن مروان و امّا الرشاء فى الاحكام يا عمار فهو الكفر باللّه العظيم.[2] و فى موثقة سماعه ان الرشاء فى الحكم هو الكفر باللّه[3] و فى مضمرته ]سماعه[ و امّا الرشاء فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم.[4]

و فى خبر الاصبغ بن نباته عن اميرالمومنين(ع) «انه قال ايما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامه و عن حوائجه و ان اخذ هدية كان غلولاً»[5] ] آن خيانت به بيت‌المال حساب مي‌شود يا خيانت حساب مي‌شود، چون غلول دوتا تفسير شده هم به معناى خيانت به بيت المال آمده دزدى از بيت‌المال، هم به معناى مطلق خيانت آمده است.

و لايخفى كه اين روايت اعم است از قاضى و غير قاضى و هديه را هم شامل مي شود. كارى به رشوه هم ندارد اعم است و موردش هم هديه است.

ذيـلش دارد:[ «و ان اخذ رشوة فهو شرك» ] اگـر اين آقاى والى رشوه اى گرفت اين شرك است. پس اين اعم است از والى و قاضى هر كسى كه مردم به او احتياج دارد.

و فى رواية يوسف بن جابر لعن رسول اللّه (ص) «من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلاً خان اخاه فى امرأته و رجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة[6] ] (اين را هم ايشان جز روايات ارتشاء آورده است. بله بر حرمت رشوه دلالت مي‌كند يك مردى است كه مردم به ريشه يابى او احتياج دارند، اين آمده سؤال كرده ولى اعم است از قاضى و غير قاضى. هر چند شيخ(قدس سره) فرمود كه اين مختص به جايى است كه عن حق باشد، چون فقه را ايشان به معناى علم به احكام دانسته لفقهه يعنى همان احكام همانهايى را كه بلد است بيان كند، شيخ مختص به حكم به حق گرفت ولى به هر حال اين اعم است از قاضى و از والى.

حالا يك نكته ديگر كه من اينجا بايد عرض كنم اين كه ما با توجه به اينكه بعضى از روايت آمده بود گفته بود الرشوة سحت و بعضي‌هايش گفته بود «الرشوة كفر باللّه العظيم» جمع كرديم بين اينها گفتيم نسبت به مطلق رشوه سحت است. آنجايى كه بالباطل باشد آنجا كفر باللّه العظيم.

اين روايات كفر باللّه العظيم را مخصوص به رشوه بر باطل دانستيم براى شم الحديث و شم فقه الحديث آن روايات.[

«و لا فرق أن يكون ذلك بالمشارطة منهما صريحاً [در حرمت رشوه فرقى نيست صريحاً باهم قرارداد مي‌بندند] او كان من قصدهما ضمناً [يا در ضمن حرفها بصورت شرط بندى است] أو كان من قصد الباذل [يا نه فقط قصد باذل اين است] اذا اثّر ذلك فى القاضى ] چه قصد باذل باشد چه مشارطه صريح باشد چه مشارطه ضمنى و بنائى همه اينها در حرمت فرقى نمي‌كنند وقتى در قاضى اثر بگذارند.

بعد مي‌فرمايد: ـ بل و ان لم يؤثر ـ ] ولو در قاضى هم اثر نگذارد[ ـ بان يكون قصده الحكم له و ان لم يعطه الرشوة ـ ] اين قصد داشته به نفع او حكم كند ولو رشوه را به او ندهد ولى حالا هم كه آن آقا دارد به قصد رشوه به اين مي‌دهد يكون رشوة و حراما[ او كان قصده الحكم بالحق لكل من كان ـ ] اصلا قصدش اين بوده حكم به حق بكند و باز اين پول را قبول كرده خود اين باز يكون رشوة.ً پول داده به قاضى ليحكم له ولو قاضى هم تحت تأثير قرار نگرفته امّا باز اين رشوه است. نتيجه اش هم اين مي‌شود راشى مرتكب حرام است، مرتشى هم اگر مي‌داند كه اين دارد براى رشوه مي‌دهد آن هم مرتكب حرام است.

پول دادن براى اينكه قاضى به نفع حكم كند چه تأثير بكند چه تأثير نكند چه قبلا بنا داشته به نفعش حكم كند يا نه، چه قبلاً بنا داشته حكم به حق هم بكند. بنا داشته حكم به حق بكند اين پول به او داده ليحكم له اين يكون حراماً. و اگر قاضى هم مي‌داند مرتشى هم حرام است، نمي‌داند فقط راشى حرام است و براى او حرام است[ ـ فما قيل من عدم البأس بالاخذ اذا لم يكن مؤثراً فيه ـ ] گفتند اگر مي‌داند تحت تأثير قرار نمي‌گيرد مانعى ندارد بگيـرد[ ـ لا وجه له، لصدق الرشوة بقصد الباذل فيشمله الاخبار»[7] لكن اگر آقاى مرتشى هم مي‌داند مرتكب

حرام شده اگر نمي‌داند از باب جهل حرمت از او برداشته شده است، ولى راشى مرتكب حرام شده.

مسئله 20: «كما يحرم الاخذ على الآخذ كذا يحرم البذل على الباذل ـ ] براى هردو حرام است هم دهنده و هم گيرنده، هم آخذ هم دهنده.[ ـ لقوله(ع) لعن اللّه الراشى و المرتشى[8] و لكونه اعانة على الاثم» هم آن راشى و مرتشى را روايات شامل مي شود هم اعانت بر اثم است لا يخفى عليكم كه استدلال به اعانت بر اثم وقتى تمام است كه راشى به او مي‌دهد ليحكم بالباطل و الاّ اگر به او مي‌دهد ليحكم بالحق كه اين ديگر اعانت بر اثم نيست پول به او مي‌دهد ليحكم بالحق اين را ديگر نمي‌توانيد از باب اعانت بر اثم بگوييد حرام است فقط از باب رشوه بگويد حرام است.[

«نعم لو كان مكرهاً فى الدفع» [فرمايش شما در اينجا] لا حرمة عليه [اگر مجبور باشد مانعى ندارد مكرهش كرده مي‌گويد يا اللّه پول برايش بده، پول ندى زندانت مي‌كنيم، اذيتت مي‌كنيم مكره است توعيد شده كه به قاضى پول بدهد] و كذا لو توقف إستنقاذ حقه على ذلك و ان كان محرّماً على الآخذ [اگر مكره شد يا إستنقاذ حق بود بر باذل حرام امّا بر آقاى آخذ حرام است] و كذا يحرم التوسط فى الايصال كما انّه يحرم التوسط في الاستزادة و الاستنقاض [دلال بشود، دلال به رشوه بشود پول را از اين بگيرد به او بدهد، كسى نفهمد يا براى كم و زياد كردنش خلاصه اين 50 هزار تومان خرج دارد 500 هزار تومان خرج دارد، اين كم و زياد كردن يا اصل واسطگى اين هم حرام است] و يسمى المتوسط لذلك بالرائش»[9] و رايش هم در روايات دليل بر حرمتش هست.

مسئله 21: «الرشوة قد تكون مالاً من عين أو منفعة [يك سال خانه اش را به او اجاره مي‌دهد يا نه مثلا يك پولى به او مي‌دهد] و قد تكون عملاً للقاضى [گاهى كار مي‌كند براى قاضى مثل] كخياطة ثوبه او تعمير داره او نحوهما و قد تكون قولاً [گاهى قول است] كمدحه و الثناء عليه لامالة قلبه الى نفسه ليحكم له [از او تعريف مي‌كند تا به نفع او حكم كند] و قد تكون فعلاً من الافعال كالسعى فى حوائجه و اظهار تعظيمه و تبجيله و نحو ذلك فكل ذلك محرّم إمّا لصدق الرشوة عليها [اينها هم رشوه است] او للالحاق بها»[10] ] فرقى بين مال و احترام و تعريف و اين چيزها نيست.[

مسأله 22: «من الرشوة او يلحق بها الهبة او الهدية او المصالحة او البيع محاباة لغرض الحكم له بالباطل [هديه به او مي‌دهد معامله‌اى را كمتر انجام مي‌دهد، يك صلحى با او انجام مي‌دهد مصالحه‌اى مي‌كند هدف همه اينها اين است كه حكم به باطل كند، خوب اين هم رشوه است و حرام است.]

و فى صحة المذكورات و عدمها وجهان [خوب حالا كه حرام است آيا باطل هم هست اين هبه و اين مصالحه و اين معامله محابات، محابات يعنى قيمت را پائين آوردن، آيا فقط حرام است يا هم حرام است و هم باطل؟] اختار فى الجواهر عدمها [صاحب جواهر فرموده معامل باطل نيست فقط حرام است اينطورى فرموده:] قال ثم ان المتجه بناه على ان من افرادها عقوبة المحاباة مثلا بطلان العقد[11] الذى وقع على جهة الرشوه [اين عقده باطل است] لما عرفت من نصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشى باى طريق كان بعد فرض اندراجه فى الرشوة» ] فرموده اين معامله محاباتى وقتى رشوه شد مشمول آن ادله اى است كه مي‌گويد ملك به مال آقاى راشى باقى است و از ملكش خارج نشده. پس معلوم مي‌شود محاباتش باطل است صلحى كرده براى رشوه، صلح رشوه است و حرام، مشمول ادله‌اى است كه گفته مال به ملك آقاى راشى باقى است. پس اين خانه را كه به او صلح كرده هنوز به ملك آقاى مرتشى وارد نشده است، وارد نشده يعنى صلحش كان باطلا.

و كذا المحقق الانصارى(قدس سره) ـ ] آن هم قائل شده به عدم صحت[ ـ قال و فى فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوى مع انه اختار ـ ] در مسئله اعانت بر اثم عدم فساد بيع را به قصد توصل غير الى المحرم مثل بيع العنب ليعمل خمرا شيخ(قدس سره) در بيع العنب ليعمل خمرا فرموده حرام هست از باب اعانت بر اثم ولى معامله صحيح است، معامله باطل نيست. اينجا كه رسيده فرموده معامله باطل هست و اين با آنجا سازگاري ندارد.[ «مع انه اختار فى مسألة الاعانة علي الاثم عدم فساد البيع ]را[ بقصد توصل الغير الى المحرم مثل بيع العنب ليعمل خمرا قال» ـ ] آنوقت شيخ آنجا استدلالش اين است[ ـ لتعلق النهى بما هو خارج عن المعامله و هو الاعانة ـ ] آنجا فرموده نهى به عنوان اعانت متوجه است پس نهى به عنوان خارجى است، نهى به عنوان خارجى دليل بر بطلان معامله نيست. يك مبنايى دارند آقايان مي‌گويند اگر نهى به ذات معامله بخورد اين دليل بر بطلان است. اگر نهى بخورد بعنوان خارجى، اين دليل بر بطلان نيست و اينجا فرموده كه نهى به عنوان خارجى خورده است. بعد شيخ فرموده[ ـ و يحتمل الفساد لاشعار قوله(ع) فى رواية تحف العقول بعد قوله و كل بيع ملهوّ به و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك فى جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و امساكه ـ ] شيخ اين روايت را نقل كرده و فرموده[ ـ بناء الى ان التحريم مسوغ لبيان الفساد فى تلك الرواية كما لا يخفى لكن فى الدلالة تأملٌ ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصة للحرام لان الفساد لايتبعض» انتهي ] كلام شيخ اعظم.

پس سيـد مي‌فرمـايد: صـاحب جواهر فرموده معامله صحيح نيست شيخ هم فرموده صحيح نيست اينجا باطل

است. با اينكه در باب بيع العنب به قصد ان يعمل خمراً فرموده معامله صحيح هست و بعد هم احتمال تمسك به روايت تحف را داده است.

حالا خود سيد اظهار نظر مي‌كند[ ـ و الاوجه عدم الفساد ـ ] اگر يك كسى صلحى كرد، هبه‌اى كرد بيع محاباتى نمود براى غرض اينكه حاكم به نفع او حكم كند اوجه اين است كه فاسد نيست[ ـ لما ذكر من تعلق النهى بامر خارج عن المعاملة ـ ] نهى تعلق گرفته به يك امرى كه خارج از معامله است[ ـ و لا فرق بين المقام و بين مسألة الاعانة ـ ] اينجا با مسأله اعانت هم هيچ فرقى ندارد. آنجا عنوان اعانت برايش صادق بود اينجا عنوان رشوه.[

ـ ولا نسلم ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من بقاء المال على ملك الراشى باى طريق كان ـ ] ايشان با آن ادله تمسك كرد مي‌فرمايد: اين را هم ما قبول نداريم[ ـ و انما هو مسلم في صورة البذل ـ ]اينكه ملك به ملك راشى باقى مي‌ماند اين مسلم است در صورت بذل[ ـ من غير ان يكون بعقد من العقود ـ ] همينطورى پول به او بدهد به عنوان رشوه. امّا معامله كرده اند صلح كرده اند، هبه كرده اند غرضشان رشوه بوده آن را شامل نمي‌شود.

توجه بفرمائيد! [ ـ نعم لو لم يقصد من المعاملة الاّ المحاباة التى فى ضمنها ـ ] از معامله هيچ قصدى نكرده مگر همان محابات را، اصلاً درست است مي‌گويد فروختم امّا اصلاً قصد فروش ندارد غرضش اين است مي‌خواهد ببخشد اصلا كلمه را مي‌گويد ولى قصد انشاء و قصد معنا ندارد[ ـ او قصد المعاملة ـ ] قصد بيع هم دارد[ ـ و لكن قصد الرشوة بالمحاباة ـ ] محاباتش را بعنوان رشوه، مي‌گويد اين صد تومان مي‌ارزد به او مي‌دهد شصت تومان، نسبت به معامله به مقدار شصت تومان قصد معامله دارد، نسبت به چهل تومانش قصد رشوه دارد، ايشان مي‌فرمايد اگر اينطور شد ـ بطلت ـ اين دو قسم معامله باطل است[ ـ لعدم قصد المعاملة فى الاول ـ ] آنجايى كه اصلا قصد محابات دارد خوب اصلا قصد بيع نكرده[ ـ و استلزام بطلان مقدار المحاباة لبطلان اصل المعاملة في الثاني ـ ] در دومى، آنجايى هم كه نسبت به مقدار محابات قصد بطلان كرده آن كه باطل شد از باب رشوه كل معامله مي‌شود باطل، تبعيض ندارد معامله در بطلان[ ـ نعم يمكن ان يقال: أنه اذا قصد الرشوة بالمعاملة المحاباتية يصدق عرفاً ان العين الموهوبة مثلا رشوة فتكون حراماً و لازمه بطلان المعاملة ـ ] بگوييم اصلا وقتى يك كسى يك پولى را مي‌دهد، هبه مي‌كند به غرض اين كه آن آقا به نفعش حكم كند اصلا عرف اين را رشوه مي‌داند. بنابراين حرام و معامله هم باطل مي‌شود[ ـ و هذا هو الفارق بين المقام و بين مسألة الاعانة و عليه لابد ان يفصل بين المذكورات و بين البيع بثمن المثل بقصد الرشوة فيما اذا كان للقاضى غرض فى المبيع ولو بعوض مثله[12] ـ بيع به ثمن المثل به قصد رشوه هم تفصيل داده بشود بين آنجا و بين آنجايى كه بيع مي‌كند به ثمن مثل به قصد رشوه، در آنجايى كه براى قاضى غرضى هست در مبيع ولو به عوض مثله. اصلا اين مبيع را دوست مي‌دارد اين براى اينكه آن دوست مي‌دارد به او بدهيم، بگوييم اينجا معامله اش صحيح است چون عنوان رشوه برايش صدق نمي‌كند، آنجاها باطل است، اين حرف مرحوم سيد.

حالا از اين و الاوجه عدم الفساد تا اينجا من چند تا نكته را عرض كنم.

يكى اينكه حق اين است كه اين معاملات به غرض رشوه هم همان طرزى كه مرحوم سيد هم فرموده اند عنوان رشوه برايش صادق است اينها باطل هست و رشوه است و عنوان برايش صادق است.

بيع محاباتى به غرض رشوه هبه به عرض رشوه، هديه به غرض رشوه، اينها ولو غرض است قرارداد رشوه نيست امّا در عين حال اينها هم حرام است و معامله اش هم باطل است يكى براى صدق عنوان رشوه كه سيد فرموده اند اصلا عنوان رشوه بر اينها صادق است.

دوم براى اينكه اصلاً مصداق واضح، و ظاهر و غالب اگر نگوييم مصداق منحصر به فرد در بيع معاطات و هبه و اينها اين است كه قصد معامله دارد لكن غرضش رسيدن به حكم به نفع است. اينجور معاملات به غرض حكم اين مصداق رايج اينجور معاملات است. بلكه مصداق منحصر به فرد اينجور معاملات است. اينِ كه سيد دو صورت ديگر درست كرد اصلا قصد معامله نداشته باشد، يا قصد معامله بالمحابات باشد اين ظاهرا يك صور مدرسه اى است نه صور متعارف و توى بازار. وقتى غالب آن شد بنابراين معلوم است وقتى گفته مي‌شود هديه اش هم رشوه است، مصالحه محاباتى هم رشوه است غالب وقتى آنها شد باطل هم هست نه اينكه بياييم بگوييم نه اينها را ادله رشوه نمي‌گيرد اصلاً غالب اين است غالب در اينجور بذلها اين است كه آنجور رشوه هستند پس ادله رشوه شامل مي شود ادله رشوه كه گرفت يكون محرما.

اين يك شبه كه هم صدق رشوه مي‌كند هم غالبا مصاديق رشوه در اينها اينجور چيزى است. آنِ كه مرحوم سيد فرض فرموده اند آن خارج از غالب است.

و ثانيا ما در گذشته گفتيم بين حرمت يك معامله و بطلان ملازمه هست بين حرمت معامله و بطلان ملازمه است هر جا شارع يك معامله اى را حرام كرد عقلا از اين استفاده مي‌كند بطلان را، مي‌گويد شارع وقتى او را گناه قرار داده پس لابد باطلش هم مي‌داند نمي‌آيد گناه قرارش بدهد و در عين حال صحيح بداند ما گفتيم ملازمه عقلائيه است بين حرمت المعامله و بطلان. در اين ملازمه عقلائيه فرقى نيست نهى به ذات معامله تعلق بگيرد يا نهى به يك عنوانى تعلق بگيرد كه آن عنوان منطبق بر اين معامله است اين فرقى نمي‌كند در اين ملازمه عقلائيه. حاكم عقلا هستند در اين ملازمه عقلائيه فرقى نيست. بنابراين از راه حرمت رشوه مي‌توانيم بگوييم اين معاملات تكون باطلة، عقلا اينجور مي‌فهمند. و اينِ كه مي‌بينيد در باب بيع وقت النداء فقها قائل به بطلان نشده اند با اينكه آن بيع وقت النداء هم بنابر وجوب عينى نماز جمعه نهى دارد چون اين معامله منهى است و در عين حال گفته اند نهى چون تعلق گرفته به ترك السعى. گفتند نهى به ترك السعى تعلق گرفته. نهى به مماطله براى رفتن نماز جمعه تعلق گرفته است پس به خود بيع نيست فالبيع يكون صحيحا.

اينِ كه مي‌بينيد فقها در باب بيع وقت النداء كه مشمول حرمت ترك البيع است در بناء على وجوب عينى صلاة جمعه آن نه از اين جهت است كه اين نهى به خارج تعلق گرفته بلكه از اين جهت است كه آن نهى، نهى غيرى است آن نهى، نهى نفسى نيست. اينِ كه وقتى شارع امر مي‌كند به يك شئى پس ترك آن شىء حرام است يعنى ترك آن شىء مبغوض است و آن واجب اگر بخواهد محقق بشود بايد ترك الترك محقق بشود و ترك الترك محقق نمي‌شود الاّ به ترك افعال آن از باب نهى غيرى است و الاّ نهى نفسى نيست خلاصه اش اين است آنجا از باب نهى غيرى است. و الاّ هركجا نهى نفسى بود چه به خود معامله چه بعنوان خارج و منطبق بر معامله باشد آن معامله تكون باطلا.

ثالثا: يك روايت يك روز خوانديم و من هم عرض كردم كه اغراض در محرمات نمي‌توانند حرمت را از بين ببرند اگر يادتان بود بعد بفرمائيد يك روايت خوانديم در آن مباحث رشوه كه چون غرضش چنين چيزى بوده حكم شده است به حرمت و حكم شده به بطلان، بنابراين حق اين است كه هديه و هبه چه به صورت متعارف، چه به دو صورتى كه مرحوم سيد تصوير فرمودند يكون باطلا

1 ـ ادله حرمت رشوه كه آنجا را مي‌گيرد، مورد رايج رشوه در هبه و معاملات آن است.

2 ـ از براى صدق رشوه.

3 ـ براى ملازمه.

مسأله 23: «لا تختص الرشوة بما يبذل للقاضى ليحكم له بل تجرى فى غير الحكم ايضاً كما اذا بذل شيئاً لحاكم العرف او لظالم او رئيس ليعينه على ظلم او غيره من المعاصى و نحو ذلك فتكون حراماً و لا تختص بالمحرم بل قد لا تكون حراماً [آن كارى را كه او انجام مي‌دهد حرام هم نيست] كما ادا بذل شيئاً ليعينه على احقاق حق او دفع ظلم او امر مباح [كمكش كند براى احقاق حق يا دفع ظلم يا امر مباح ولى موقوف نيست موقوف را بگذاريد كنار باب اضطرار كنار است، حالا موقوف هم باشد براى آقاى باذل جائز است ولى براى آقاى مرتشى حرام است] ففى الصحيح عن رجل يرشو الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس و الظاهر ان المراد المنزل المشترك كالمدرسة و المسجد و السوق و نحو ذلك»[13] عبارت يك قدرى گير دارد .

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- البقرة (2): 187.

[2]- وسائل الشيعة 17 : 92، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 1(قريب باين مضمون).

[3]- جامعه احاديث الشيعة 30 : 77، حديث 45348.

[4]- وسائل الشيعة 27: 223، أبواب آداب القاضي، باب 8، حديث 8.

[5]- وسائل الشيعة 17: 94، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 10.

[6]- وسائل الشيعة 27: 223، أبواب آداب القاضي، باب 8، حديث 5.

[7]- ملحقات العروة الوثقي 3 : 22، مسأله 19.

[8]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 77، حديث 45350.

[9]- ملحقات العروة 3 : 22، مسألة 20.

[10]- ملحقات العروة الوثقي 3 : 23، مسألة 21.

[11]- جواهر الكلام 22 : 149.

[12]- ملحقات العروة 3 : 24- 23.

[13]- ملحقات العروة 3 : 24، مساله 23.