بسم الله الرحمن الرحيم

«ضمان بایع در صورت تلف شدن مبیع قبل از قبض مشتری بعد از سه روز»

مسألة: لو تلف المبیع بعد الثلاثة ایام، قبل قبض المشتری در باب خیار تأخیر، مبیع بعد از ثلاثة ایام که بایع، خیار پیدا می‏کند، تلف شد، درحالی که مشتری هنوز قبض نکرده، چون اگر قبض کند، خیارش ساقط می‏شود. در اینجا بایع ضامن است، ضمان این مبیع، برای بایع است و نقل اجماع هم در آن مستفیض است، بلکه صاحب ریاض فرموده نقل اجماع در آن متواتر است و دلیل بر این مطلب و این حکم که بایع، ضامن است با اینکه مبیع از آنِ مشتری است، ولی او ضامن است، قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه».[1] هر مبیعی که قبل از قبضش تلف شود، از مال بایع تلف شده و در اینجا هم در مال بایع است؛ چون قبل از قبض مشتری بوده و هو من ماله بایعه.

روایت عقبة بن خالد هم بر این معنا دلالت می‏کند که در باب دهم از ابواب خیارات آمده است: عن أبي عبد الله(علیه السلام) في‏ رجل‏ اشترى‏ متاعاً من‏ رجل‏ و أوجبه‏ غير أنه ترك المتاع‏ عنده و لم يقبضه، متاع را گذاشت و قبض نکرد. قال: آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يَقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه».[2] بنابر این، قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه» که یک قاعده‏ای در باب ضمان است و این روایت هم که همان معنا را می‏گوید، ضمان از آن بایع است، نه از آنِ مشتری.

«اشکال به استدلال به قاعده‌ی «کل مبیع تلف قبل قبضه» با دو قاعده‌ی دیگر»

لکن در استدلال به این قاعده، به معارضه‌اش با دو قاعده دیگر اشکال شده است: یکی به قاعده مستفاده از نبوی مرسل، ان النبی قال: «الخراج بالضمان».[3] منافع در مقابل ضمان است و چون منافع از آنِ مشتری است، نمائات این ملک از آنِ مشتری است، پس ضمان هم از آنِ مشتری است. یا به تعبیر دیگر، معارض است با قاعده ملازمه بین ضمان و نمائات که مستفاد از این نبوی است.

دیگری هم معارضه‌اش با «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، تلف در زمان خیار، از کسی است که خیار ندارد و در اینجا چون مشتری خیار ندارد، پس تلف از آنِ اوست. گفته‏اند این قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، در اینجا با این دو قاعده، معارضه دارد و نمی‏توانیم به این قاعده استدلال کنیم.

«نقد تعارض قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه» با نبوی الخراج بالضمان»

لکن اینکه بگویید با نبوی «الخراج بالضمان» تعارض دارد، تمام نیست و چندین اشکال دارد:

در «الخراج بالضمان» چندین احتمال هست که آن‏ها را سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در خیاراتشان دارند: یکی اینکه «الخراج بالضمان» مربوط به حکومت‏ها باشد؛ یعنی خراج‏ها و درآمدهایی که حکومت‏ها دارند، در مقابل تعهدشان است. آنچه را که از مردم می‏گیرند و درآمد و سودهایی که دارند، در مقابل تعهدشان به خدمت به ملت است و لذا ملت هم می‏تواند از آن‏ها سؤال کند که این ثروت‏های ملی کجا و در چه راهی مصرف شده است؟ چون آن‏ها تعهد کرده‏اند که به مردم خدمت کنند و صرف در منافع مردم بشود، پس چون این منافع در مقابل تعهدشان است، مردم هم حق سؤال دارند و حق دارند بپرسند، اموالی که از آنِ ملت است – چه اموالی که گرفته، مثل مالیات و چه اموالی که امروز به عنوان اموال دولت و ملی مطرح می‏شود- در مقابل همه این‏ها تعهد خدمت دارد و اگر از این تعهد، تخلف کرد می‏توانند از او سؤال کنند و این طور نیست که حکومت‏ها به دلخواهشان در آن اموال، تصرف کنند، حق تصرف به هر نحوی را ندارند؛ چون تعهد کرده‏اند در مقابلش به مردم خدمت کنند. این یک احتمال که «الخراج»؛ یعنی منافع، پول‏ها و اموالی را که حکومت‏ها از مردم می‏گیرند، در مقابل تعهدشان است. ضمان؛ یعنی تعهد.

احتمال دیگر این است که این روایت می‏خواهد کسبه و زراع و صاحبان کارها و صنوف تجارت و کار را تشویق کند که خوب کار کنند، برای خوب کار کردن است. «الخراج بالضمان»، منافع در مقابل ضمان است؛ یعنی به کشاورز می‏گوید منفعت‏هایی که می‏خواهی ببری، در مقابل تعهد تو است که چگونه عمل کنی، چگونه محافظت کنی؛ تعهد به محافظت و تولید و آنگونه امور. برای تشویق و تحسین اصحاب صنوف است، به اینکه «الخراج بالضمان»، هر طور تعهد به خدمت کنی، به همان مقدار هم منافع آن به تو می‏رسد و برای دیگران نیست.

احتمال سوم آن است که از ابوحنیفه نقل شده که در قضیه صحیحه «ابی ولاد» دارد، مردی بغلش را به کسی کرایه داد که به قصر بنی هبیره برود، ذاهباً و جائیاً تا یک مبلغی هم بپردازد. قصر بنی هبیره هم یکی چند روز بیشتر طول نمی‏کشید، ولی آن شخص با آن بغل چندین روز مسافرت کرد و به جاهای زیادی رفت و وقتی باز گشت، به سراغ مالک بغل رفت و خواست همان مال الاجارة دو روز را بپردازد، در حالی که مثلاً بیست روز از بغل استفاده کرده بود. ولی صاحبش قبول نکرد و بنا شد نزد ابوحنیفه بروند تا قضاوت کند. ابوحنیفه گفت بغلت را سالم برگردانده یا معیوب شده؟ گفت: بغلم را سالم برگردانده است. گفت: پس هیچ چیز از او طلبکار نیستی، حتی مال الاجارة را هم طلب نداری و حتی باید پول علوفه‏ای که به بغل داده را به او بپردازی؛ چون «الخراج بالضمان»، چون این آدم بعد از آنکه در مال الاجارة تعدی کرد و ضامن شد – چون تعدی در مال الاجارة ضمان می‏آورد و اجاره ضمان ندارد «ما علی الامین الا الیمین»، مگر با تعدی- وقتی تعدی کرده ضامن شده دیگر منافع، چیزی برایش نیست و منافع در مقابل ضمانش است. این گونه معنا کرد و این طفلک گفت: (انا لله و انا الیه راجعون) که چیزی به دست نیاوردیم، تازه یک چیزی هم بدهکار شدیم. بعد آن مرد متخلف، مسافرتی داشت و به خدمت امام صادق (سلام الله علیه) رسید – در مکاسب در بحث ضمان مقبوضه به بیع فاسد هست- قصه را برای آن حضرت نقل کرد و گفت: من هم یک پول جزئی به صاحب بغل دادم که مرا حلال کند و او هم رضایت داد.

حضرت در آنجا سخنی فرمود که چند مطلب از آن‏ به دست می‏آید. یکی اینکه فرمود: این حلیت به درد نمی‏خورد، این رضایت، رضایتی نیست که به درد بخورد، وقتی دید چیزی به دست نمی‏آورد، گفته راضی هستم این رضایتش رضایت عن اختیار و یک رضایت عن طیب نفس نبوده، بلکه رضایت مجبوری بوده، پس آن رضایت فایده‏ای ندارد. این هم که ابوحنیفه اینگونه حکم کرده، با این احکام است که آسمان برکاتش را از زمین می‏گیرد و زمین هم برکاتش را دریغ می‏کند. بعد حضرت فرمود الآن که برمی‏گردی، کل اجرة المثل این مدت را به او بپرداز تا برئ الذمة بشوی. در اینجا ابوحنیفه «الخراج بالضمان» را این گونه معنا کرده که منافع در مقابل ضمان مال مردم است. وقتی از راه غصب و خیانت، ضامن مال مردم شده، منافعش را بدهکار نیست. البته اگر تلف بشود، ابوحنیفه می‏گفته ضامن خود بغل است. این هم یک احتمال که «الخراج بالضمان»؛ یعنی منافع برای غاصب است، در مقابل ضمانی که دارد. لکن احتمال سوم را امام معصوم (سلام الله علیه) ردّ کرده و قبول نفرموده است. پس شما نمی‏توانید بگویید قاعده «کل مبیع تلف قبضه فهو من مال بایعه»، معارض با این نبوی است، این اصلاً ربطی به آن ندارد و به آن دو معنا هم که ربطی نداشت.

البته یک شبهه و مشکل دیگری در مسئله هست و آن، این است – روایات هم دارد- که مالک عین، مالک نمائاتش هم هست، ضامن عین است، نمائات هم برای اوست. نمائات برای مالک است، در مقابل اینکه ضامن عین است. کاری به غیر ندارد، به مالک می‏گوید هر کسی که مالک یک شئ‌ای هست، نمائات هم از آنِ اوست. یکی از آن‏ روایت، روایت اسحاق بن عمار است. عن إسحاق بن عمار قال: حدثنی من سمع أبا عبد الله(علیه السلام) و سأله رجل و أنا عنده فقال: له رجل‏ مسلم‏ احتاج‏ إلى‏ بيع‏ داره‏ فجاء إلى أخيه فقال: له أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، اگر این خانه را تو داشته باشی، دوست‏تر دارم از اینکه دیگران داشته باشند، به هر حال، تو نمازی می‏خوانی، روزه‏ای می‏گیری، یا مردم را اذیت می‏کنی، می‏زنی، می‏بندی، هر کسی طبق مبنای خودش، تو داشته باشی، مردم را اذیت کنی، شکنجه کنی دوست‏تر می‏دارم از اینکه به یک شخص نمازخوان بدهم. یا اینکه می‏گوید دوست‏تر دارم به تو بدهم که نماز می‏خوانی، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ اگر سال بعد پولش را آوردم، خانه را به من پس بدهی و پولت را بگیری، فقال: «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. [قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة، این خانه منافع زیادی داشته، فأخذ الغلة، غله را گرفته است. لمن تكون الغلة؟ این درآمدها و منافعی که خانه داشته، از آنِ کیست؟ فقال:] الغلة للمشتري [این مافع از آنِ کسی است که خریده] أ لا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله؟».[4] نمی‏بینی که اگر می‏سوخت، از مال او می‏سوخت؟ یعنی چون ضمان بیع برای اوست، پس منافع هم برای اوست. در یک روایت دیگری دارد که قال ابوعبد الله(علیه السلام): «أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت‏ تكون‏ الدار دار المشتري‏؟».[5] فرمود: اگر خانه می‏سوخت، از مال چه کسی بوده؟ خانه، خانه مشتری است و از اوست. البته این قاعده هست که کسی که مالک یک شئ است و در صورت تلفش ضرر به او می‏خورد، منافع هم از اوست، یعنی مالک عین، ضامنش است و این با «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» نمی‏سازد، چون فرض این است که منافع از آنِ مشتری است، ولی ضمان را برای بایع، قرار داده‏اند.

«ردّ معارضه روایات با قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه»

لکن این هم وارد نیست، چون این روایات می‏گوید منافع مال هرکس باشد، عین هم برای اوست. این چه معارضه‏ای با «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دارد؟ این‏ها با هم معارضه‏ای ندارند. او می‏گوید هرچه که تلف شد، از مال بایعش تلف می‏شود، از ملک بایعش تلف می‏شود، این می‏گوید چون ملک مشتری است، منافعش هم از آنِ مشتری است. نتیجه این می‏شود که منافع که برای مشتری است، ضمان برای اوست. او گفت «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو له ضامن»، ولی این روایت می‏گوید مشتری، منافع را دارد، پس ضمان هم از آن اوست. آن یک مطلب را می‏گوید و این، مطلبی دیگر را و تعارضی به این صورتی که گفته می‏شود، ندارند.

ثالثاً اصلاً «کل مبیع تلف قبل قبضه » بعد در جای خودش می‏آید که به این معنا است: قبل از آنکه تلف بشود، آناً ما عقد، منفسخ می‏شود، مبیع به کیسه بایع باز می‏گردد و ثمن به کیسه مشتری برمی‏گردد. پس «کل مبیع تلف قبل قبضه » طبق قاعده است و هیچ خلاف قاعده‏ای در آن دیده نمی‏شود، چون بعد می‏آید که این قاعده اینگونه حمل شده و اینطور درست شده که آناً مای قبل از تلف، بیع، منفسخ می‏شود و مبیع مال بایع و ثمن مال مشتری می‏شود. بنابر این، بایع مالک مال خودش است و هیچ معارضه‏ای با «الخراج بالضمان» ندارد و هر کسی مال خودش ملک خودش است.

البته حمل این روایت، خلاف عقلایی است، ولی در باب جمع روایات، اینگونه جمع کرده‏اند. می‏توانید به نحو دیگری هم بگویید: شارع تعبداً این کار را کرده است. به هر حال، با این جمع هم اشکال برطرف می‏شود.

اگر این جمع را هم نپذیرید، می‏گوییم «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، اخص از «الخراج بالضمان» است؛ یعنی الخراج بالضمان، چه قبل القبض و چه بعد القبض، کاری به این کارها ندارد، خراج در مقابل ضمان است و کسی که ضامن مال مردم است، منافع هم برای اوست. این قاعده اعم است و با «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، تخصیص می‏خورد. بنابر این، منافاتی بینشان نیست؛ چون یکی عام است و یکی خاص.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------------------------
[1]. عوالی اللئالی 3: 212.
[2]. وسائل الشیعة 18: 23، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 10، حدیث 1.
[3]. عوالی اللئالی 1: 57.
[4]. وسائل الشیعة 18: 19، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 8، حدیث 1.
[5]. وسائل الشیعة 18: 20، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 8، حدیث 3.