بسم الله الرحمن الرحيم

«تنبیهات خیار ما یفسد لیومه»

در ذیل خیار ما یفسد لیومه باید دو تنبیه، مورد تعرض قرار بگیرد که چنین شده است. تنبیه اول این است که در خیار ما یفسد لیومه، این است که گفته‌اند از افراد خیار تأخیر است و شرایط خیار تأخیر هم در آن، معتبر است. ظاهر این عبارت، محل اشکال است؛ زیرا خیار تأخیر، دائرمدار تأخیر است و خیار ما یفسد لیومه، دائرمدار فساد است. نمی‏توان گفت این از مصادیق خیار تأخیر است، بلکه این‏ها دو حیثیت دارند.

ولی ظاهر این است که تأخیر در اینجا به معنای اعم است، نه به معنای خیار تأخیر. خیار تأخیر یک اصطلاح دارد که «تأخیر الی ثلاثة ایام» است و یک معنای عام دارد؛ یعنی خیاری که از راه تأخیر، حاصل می‏شود، منتها گاهی این تأخیر، مدتش سه روز است؛ گاهی یک ماه است – که از شیخ صدوق در شراء جاریه برمی‏آید و ایشان می‏فرماید بایع تا یک ماه حق فسخ ندارد- گاهی نیز تا زمان نزدیک به فساد و تا قرب به فساد است.

پس تأخیر در اینجا به معنای تأخیر عام است، نه به معنای تأخیر اصطلاحی. بنابر این، این شبهه پیش نمی‏آید و با مراجعه به عبارت فقیه بزرگوار، صاحب جواهر (قدس سره الشریف)، این معنا از عباراتش روشن می‏شود. کیف کان، مراد این است.

اما از نظر شرایط، کون المبیع عیناً شخصیاً، روشن است که شرط است، چون کلی که فساد ندارد، بلکه عین شخصی است که فساد دارد یا صاعی از صبره که همه‌اش فاسد بشود. به هر حال، عین شخصی معتبر است، کما اینکه قبض مثمن معتبر است و قبض ثمن هم نباید باشد. در روایتش هم هر دوی این شرایط در خیار ما یفسد لیومه آمده بود. در خیار تأخیر ما یفسد لیومه داشت که آمد شئ‌ای را فروخت و بعد نیامد، حضرت فرمود تا فاسد بشود. مرسله محمد بن ابی حمزة: عن ابی عبد الله و ابی الحسن (علیهما السلام): «فی الرجل یشتری الشیء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن».[1] از این، هم عدم قبض مثمن و هم عدم قبض ثمن به دست می‏آید. جنس را آنجا گذاشته رفته تا پول آن را بیاورد؛ یعنی مثمن را هنوز قبض نکرده. پس عدم قبض مثمن و عدم اقباض ثمن هم – هر دو- شرط است. پس شبهه‏ای در شرطیت این هم نیست. لاضرر نیز همین شرط را معتبر می‏داند، چون می‏گوییم بایع ثمن را ندارد و نسبت به مثمن هم ممنوع از تصرف است.

شرط دیگری که در خیار تأخیر گفته شده بود، این بود که خیار تأخیر برای جایی است که خیارات دیگر نباشد و الا خیار تأخیر وجهی ندارد. مثلاً خیار حیوان – که ثلاثة ایام است- یا اینکه هر دو، خیار داشته باشند؛ مثل خیار مجلس نسبت به آن زمانی که هنوز فاسد نشده. ظاهر این روایت در باب خیار ما یفسد و همین طور در باب خیار تأخیر، این است که این خیار، خیاری است که اگر نبود، معامله کانت لازمة. اگر این خیار نبود، معامله لازم بود و این بیچاره باید یا بیش از سه روز، صبر کند یا صبر کند، ولو جنس، فاسد شود. هر دوی این‏ها را شامل می‏شود. ظاهر، این است که آن خیارات نباید باشد و بعلاوه که اگر آن خیارات هم باشد، جمع این خیار در زمان آن خیارها یکون لغواً، چون این یک خیار تعبدی شرعی است –البته این جهت دومش مشکل است و جمع بین خیارات، مانعی ندارد- ظاهر روایات این است. بنابر این، باید خیار دیگری در کار نباشد.

تنبیه دوم این است که خیار، اعم از فساد خارجی است - آن هم ولو بالتغیر، نه به فساد مطلق- چون اگر فساد مطلق بگوییم، ضرر آن خیلی زیاد است. پس محض تغیر، موجب ضرر است یا سبزیجات و چیزهایی که اگر یک روز بمانند، فاسد بالکل نمی‏شوند، بلکه فقط تغییر پیدا می‏کنند و پلاسیده می‏شوند. پس مراد از فساد هم فساد کلی و به این معنا نیست که هیچ ارزشی نداشته باشد. بلکه مراد، تغیری است که در قیمت، تأثیر می‏گذارد. این فساد شامل فساد سوقیه هم می‏گردد؛ یعنی اگر مشتری در مدتی مشخص نیامد جنس را ببرد، قیمتش تنزل می‏کند یا دیگر مشتری برایش نمی‏آید و زمانش، زمان معین و خاصی است که مشتری برایش نمی‏آید. مثلاً عبای زمستانی در زمستان، مشتری دارد و نمی‏توان آن را تا چله تابستان نگه داشت.

با رسیدن تابستان دیگر مشتری ندارد. این فساد، آن را هم شامل می‏شود. از باب الغای خصوصیت و تنقیح مناط؛ برای اینکه اگر در ما یفسد لیومه، اگر در نصف روز، فاسد می‏شود، خیار هم نصف روز است. اگر شب، فاسد می‏شود، خیارش تا مدت شب است. کما اینکه شما در آنجا می‏گویید «یوم» خصوصیت ندارد، بلکه معیار، فساد جنس است، این جا هم همین است، اینجا هم خصوصیت ندارد که فساد، فساد خارجی باشد، بلکه فساد از باب تنزل قیمت است، این هم به الغای خصوصیت و تنقیح مناط و به قول بزرگان، موافق با اعتبار است که بگوییم در آنجا هم خیار هست و برای بایع خیار وجود دارد. صاحب جواهر نیز مدعی است که در آنجا هم ظاهر این است که وجود دارد. لاضرر هم که هم تغیر خارجی را شامل می‌شود و هم تغیر سوقی را شامل می‌شود.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در خیار ما یفسد لیومه»

شیخ (قدس سره الشریف) می‏فرماید دو وجه در مسئله هست: یکی اینکه بگوییم این هم ضرر است و هم تغیر است، پس خیار هست. وجه دیگر اینکه بگوییم این عدم النفع است؛ یعنی اگر جنسی را فروخته و مشتری نیامد تا اینکه قیمت، پایین آمد، اینگونه نیست که ضرر کرده، بلکه نفع نکرده است.

یعنی چه ضرر نکرده؟ جنس پانصد تومانی، اگر تا سه یا چهار روز دیگر، مشتری نیاید، دویست تومان می‏شود، چطور من ضرر نکردم و نفع نبردم؟ این یک چیز عرفی است و جای تعجب از شیخ است که می‏فرماید وجه اینکه بگوییم شامل نمی‏شود، این است که عدم النفع است.

نکته دیگری که در اینجا هست، این است که در باب خیار تأخیر گفته شد که اگر بعد از ثلاثه باشد، ضمان از بایع است، از باب قاعدة «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»[2] و قاعدة «الخراج بالضمان» و «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» با این، معارضه‏ای ندارد، ولی اگر در ایام ثلاثه باشد، در آنجا هم برخی خواسته‌اند بگویند ضمان از آنِ مشتری است. هم در آنجا و هم در اینجا که اگر در زمانی که این خیار ندارد، مبیع تلف شد، اینجا طبق «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، ضامنش بایع است، ولی از طرفی بایع، هیچ تقصیری در این جهت ندارد و نمی‏توانسته فسخ کند و فسخ نکرده است، وقتی توان فسخ نداشته و جنس تلف شده، باید ضمانش به گردن مشتری باشد.

جوابش این است که درست است توان فسخ نداشته، ولی وقتی متوجه مسئله قانونی و شرعی‌اش بوده، خوب بود اینگونه نفروشد و بگوید نسیه نمی‏فروشم، چون هر روز می‏خواهم تو را ببینم. من نسیه نمی‏فروشم، بیا جنست را ببر. این تمام کلام در خیار تأخیر است.

«احکام خیار الرؤیة»

یکی دیگر از خیارات، «خیار الرؤیة» است. ظاهر این است که این خیار یک خیار مستقل و در مقابل «خیار اشتراط» و «خیار توصیف» است؛ یعنی دائرمدار آن‏ها نیست و خیار رؤیت ثابت است به اینکه مشتری جنس را برخلاف دید سابقش ببیند، یعنی کم دارد، یا اینکه ببیند زیادتر از آن جنسی است که دیده بوده. خیال کرده بوده دو هزار متر است، ولی الآن معلوم شد سه هزار متر است. یا از یک جهت نقص دارد و از یک جهت زیاده دارد – صاحب جواهر مثالش را زده- معیار خیار رؤیت این است که مشتری، جنس را از جهت نقص، برخلاف آنچه دیده و رؤیت قبلی‌اش ببیند یا بایع از جهت زیاده برخلاف دید قبلی ببیند و دیگر، هیچ شرطی ندارد. به عبارت اخری، خیار رؤیت برای جایی است که معامله‏ای وقع صحیحة، یعنی غرری در آن نبوده و صحیح واقع شده، ولی بعد برخلاف رؤیت قبلی، خلافش حاصل شده است. دائرمدار وصف و شرط نیست، اینگونه نیست که دائرمدار توصیف و اشتراط باشد که ظاهر عبارت شیخ این است که دائرمدار آن است. ایشان در تفسیر خیار رؤیت اینگونه می‏فرماید: «السادس خیار الرؤیة و المراد به الخیار المسبّب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترطه فیه المتبایعان»؛[3] یعنی دائرمدار شرط است. اگر این باشد که دیگر خیار مستقل نیست، درحالی که ظاهر این است که یک خیار مستقل است. لذا اگر این شرط، قبل از عقد بوده و پیش از آنکه معامله عقد بشود، شرط شده و اوصافی را ذکر کرده و عقد مبنیاً علیه واقع نشده است. در اینجا آثار خیار شرط بر آن واقع نمی‏شود، ولی خیار رؤیت می‏آید، چون آن را برخلاف آن چیزی که دیده گفته است.

در اینجا نگویید، اگر اوصافش ذکر نشود، موجب غرر است. نه، ممکن است با گفته یک نفر هم اطمینان پیدا کند. یک نفر به مشتری گفته این زمین فلان مقدار است و همه‌اش حاشیه خیابان و دونبش است، ولی بعداً معلوم شد که یک قسمتش حاشیه خیابان نیست و در کنار یک کوچه نیم متری است. این الآن خیار رؤیت پیدا می‏کند. گفته‌اند باید غرر نباشد و غرر به این است که توصیف بشود.

جوابش این است که ممکن است رفع غرر به گفته دیگران و اخبار دیگری باشد و لازم نیست حتماً با توصیف باشد.

و لا یخفی که خیار رؤیت، اعم از اشتراط و توصیف و عدم آن‏هاست. یک وقت با اشتراط، غرر از بین می‏رود و یک بار با توصیف و یک بار هم با غیر آن‏ها از بین می‏رود، با رؤیت سابقه خودش که پنج سال قبل دیده بوده و الان گمان کرده بر همان وضع است و خریداری کرد. این اعم از آن‏هاست و الا اگر ملازم و با هم باشند، جعل خیار رؤیت یکون لغواً. چون وقتی آن‏ خیارها باشند، اصلاً نوبت به خیار رؤیت نمی‏رسد.

«استدلال به صحیحه جمیل بن دراج برای خیار رؤیت»

و کیف کان، برای خیار رؤیت به روایتی که در باب خیار رؤیت آمده، استدلال شده است: عن جميل بن دراج قال: ‏سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن‏ رجل‏ اشترى‏ ضيعة و قد كان‏ يدخلها و يخرج منها، می‏رفته و می‏آمده است. فلما أن نقّد المال صار إلى الضيعة فقلّبها، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يَقِله. وقتی رفت زمین را گشت، دید برخی مواردش با آنچه دیده بوده، موافق نیست. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «انه لو قلّبها منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية».[4] برای این آدم، خیار رؤیت وجود دارد. این روایت هم دلالت می‏کند که اشتراط و توصیف در آن، معتبر نیست. حضرت نمی‏گوید، اگر شرط شده یا اگر وصف شده، بلکه می‏گوید چند بار به زمینی رفت و آمد کرده، یا صاحب مال گفته آن یک قطعه هم مثل این‏هاست یا خودش حدس زده وقتی نود و نه قطعه‌اش این ویژگی‏ها را دارد، یک قسمت دیگرش هم همین گونه است. به هر حال، غررش به گونه‏ای رفع شده و فقط معیار، این است که برخی را دیده و برخی را ندیده بوده است و غررش هم به این بوده که یا کسی به او خبر داده، بقیه هم مثل این است یا قبل از عقد گفته بقیه هم مثل اینجاست. دائرمدار اشتراط نیست، بلکه دائرمدار این است که خلاف سابق است. اینجا برایش خیار رؤیت وجود دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------------------
[1]. وسائل الشیعة 18: 24، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 11، حدیث 1.
[2]. عوالی اللئالی 3: 212.
[3]. کتاب المکاسب 5: 245.
[4]. وسائل الشیعة 18: 28، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 15، حدیث 1.