بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوب کفایی برای واجد شرایط قضاء به دو شرط»

در مسئله یکم آمده بود: «یحرم القضاء بین الناس و لو فی الاشیاء الحقیرة اذا لم یکن من اهله. فلو لم یر نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتیا و الحکم حرم علیه تصدیه... و یجب کفایة علی اهله... [وجوب کفایی شرط است، لکن این وجوب کفایی مشروط به دو شرط است: یکی اینکه اگر بخواهد قضاوت کند، ضرری متوجه او نباشد، پس اگر ضرر یا خطر و حرجی برایش دارد، وجوب کفایی هم بر او نیست و وجوب، با لاضرر و لاحرج، مرتفع می‌شود. شرط دوم این است که احتمال بدهد حکمش تأثیر می‏کند، اما اگر یقین دارد که هرچه حکم کند، کسی نمی‏پذیرد و ترتیب اثر نمی‏دهد، وجوب قضاء برای فقیه یا واجد شرایط قضاء نیست.

«حرمت ترافع به قضاوت جور، بنا بر دیدگاه امام خمینی(قدس سره)»

مسئله چهارم:] یحرم الترافع الی قضاة الجور [ترافع به قضات جور، حرام است] أی من لم یجتمع فیهم شرائط القضاء، فلو ترافع الیهم کان عاصیا، و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دَینا، و فی العین اشکال الا اذا توقف استیفاء حقه علی الترافع الیهم فلا یبعد جوازه سیما اذا کان فی ترکه حرج علیه، و کذا لو توقف ذلک علی الحلف کاذبا جاز»[1]. بحث در مسئله چهارم در چند امر تمام می‏شود؛ چون چند مطلب و مسئله در اینجا هست:

اول: حرمت ترافع؛
دوم: حرمت اخذ شئ‌ای به حکم آن‏ها؛
سوم: آیا بین دین و عینش فرق است و یا اینکه در دینش حرام است، ولی در عینش حرام نیست؛
چهارم: اگر استنقاذ حقش موقوف بر مراجعه به قضات جور باشد، آیا باز هم حرام است یا جایز؟

راجع به مسئله اول؛ یعنی ترافع الی قضاة الجور، در عبارات اصحاب هم آمده، لکن چیزی که از روایات برمی‏آید، حرمت ترافع الی قضاتی است که منصوب از قِبَل خلفا و سلاطین در عصر ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) بوده‌اند و یا خلفایی که بعد، ادعای خلافت از رسول الله (صلوات الله علیه و آله) را داشته‌اند. اما قاضی از طرف سلاطین، رؤسای جماهیر که قاضی‏هایی را نصب می‏کنند، آیا مرافعه به این قاضی‏ها هم حرام است یا نه؟ به نظر می‏آید که محل اشکال است و آنچه روایات بر آن دلالت می‏کند، حرمت ترافع به قضات منصوب از قِبَل خلفا و کسانی است که ادعای خلافت داشته‏اند و در مقابل ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) می‏ایستاده‏اند و یا مراجعه به یک قاضی که من حقی ندارم، می‏دانم او بظلم درباره من حکم می‏کند. مثلاً طلبی از زید ندارم، ولی می‏دانم، اگر به سراغ او بروم به نفع من حکم می‏کند و دستور طلب را می‏دهد. حرمت ترافع به غیر این دو وجه، از روایات استفاده نمی‏شود و لذا دلیلی بر حرمت ترافع به قضات منصوب از سلاطین و یا رؤسای جماهیر و یا منصوب از قِبَل مردم ندارد و سیدنا الاستاذ که می‏فرماید: «أی من لم یجتمع فیهم شرائط القضاء»، این تفسیر از ایشان است که اگر یک قاضی عدالت ندارد، ترافع نزد او حرام است؛ چون شرط قاضی، عدالت است یا مثلاً ذکوریت که شرط است، مثلاً اگر زنی قضاوت می‏کند، این عمومیتی که در کلام اصحاب آمده و لاسیما در عبارت سیدنا الاستاذ، دلیل ندارد، مگر اینکه بگویید مراد اصحاب از قضات جور، یکی از آن دو قسم است؛ یعنی قاضی منصوب از قِبَل خلفا که در مقابل ائمه می‏ایستادند و یا قاضی‏ای که به ظلم حکم می‏کند. مثلاً من می‏دانم محق نیستم، ولی اگر به او مراجعه کنم، حکم به ظلم می‏کند. از روایات بیش از ترافع نزد این دو دسته، استفاده نمی‏شود و جلّ روایات، اگر نگوییم کلّش، در باب یک از ابواب صفات قاضی آمده است:

«دلالت روایات بر حرمت قضاوت قضات منصوب از طرف خلفا»

حدیث یکم، صحیحه عبدالله بن سنان: محمد بن یعقوب عن محمد بن يحيى اشعری عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «أيما مؤمن‏ قدم‏ مؤمنا في‏ خصومة إلى‏ قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم».[2] یک قسم دیگری هم از این روایت استفاده می‌شود. او را به سراغ یک سلطان جائر یا قاضی برده است که برحسب مبانی مذهب تشیع قضاوت نمی‏کند، بلکه بر مبانی دیگری قضاوت می‏کند، این فقد شرکه فی الاثم، این حرام است. رجوع به قاضی یا سلطان جائری که بر غیر حکم ائمه حکم می‏کند، حرام است، ولی اگر این قاضی و سلطان جائر، وفق مرام ائمه حکم می‏کند، این روایت شاملش نمی‏شود و ظاهرش این است که حرام نیست؛ تعیین کرده و قید، مفهوم دارد و مقام بیان ضابطه است، اینجا حرام نیست، ولو اینکه این سلطان و قاضی به دیگران ظلم می‏کند، ولی در مقام حکمش حسب مبنای اهل‏ بیت (سلام الله علیهم اجمعین) و موازین تشیع حکم می‏کند. این را دلیل نداریم که ترافع به او حرام باشد.

روایت دوم: عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «فی رجل كان‏ بينه‏ و بين‏ أخ‏ له‏ مماراة في حق، [این‏ها با هم در یک حق، دعوا دارند] فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، [گفت نزد فلانی برویم تا قصه ما را حل کند] فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء [ابوبصیر می‏گوید که او گفت نمی‏آیم، مگر اینکه نزد این‏ها برویم. هولاء، اشاره به همان خلفای جور و کسانی است که مقابل ائمه می‏ایستادند. البته نسخ دارد «ای رجل» می‏گویند با کافی و فقیه و تهذیب، موافق نیست و اینگونه است: «أی رجل کان بينه‏ و بين‏ أخ‏ له‏ مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء»] كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل: (أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏ و قد أمروا أن يكفروا به)».[3] این درباره این‏ها سخن می‏گوید، نه آن قاضی که از طرف سلاطین –غیر خلفا- نصب شده باشد.

روایت بعدی، روایت ابوبصیر است: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) قول الله (عز و جل) في كتابه: (و لا تأكلوا أموالكم‏ بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام‏). فقال: «يا أبا بصير! إن الله (عز و جل) قد علم أن في الأمة حكاما يجوزون أما إنه لم يعن: حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور [حکام اهل جور را می‏گوید، حاکمانی که اهل جور و ستم هستند؛ یعنی بر غیر حق، قضاوت می‏کنند و آن‏ها را می‏گوید. آیه هم آیه 88 سوره بقره است و قبلش هم این معنا را می‏گوید: (و لا تأكلوا أموالكم‏ بينكم‏ بالباطل‏ و تدلوا بها إلى‏ الحكام‏ لتأكلوا فريقا من‏ أموال‏ الناس‏ بالإثم‏) آنجا می‏برد تا مال مردم را بخورد. مراد از این آیه، آنگونه حکام هستند.] يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له [می‏خواهد آنجا ببرد که حکم را به نفع خودش بگیرد] لكان ممن حاكم إلى طاغوت و هو قول الله (عزّ و جل): (أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏».[4] پس این هم جایی را می‏گوید که می‏خواهد دعوا به سراغ حاکم جائری ببرد که به نفع خودش حکم بدهد.

روایت چهارم این باب، مقبولة ابن حنظله است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان او إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت [طاغوت، صیغه مبالغه و به معنای طغیان بسیار است] و قد أمر الله أن يكفر به»[5] اینجا دارد: «رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة»؛ یعنی فتحاکما الی سلطان چهارده قرن قبل یا آن سلطان، همان سلطان‏های عصر خودش را می‏گوید؟ سائل می‏گوید به سراغ این‏ها رفتم. ذیلش هم که تعلیل آمده، تعلیل به این است که مراجعه به طاغوت باشد و اگر بنا باشد رئیس جمهوری که کشوری را اداره می‏کند، یک قاضی را قرار داده که مشغول قضاوت است، اگر من به آن قاضی مراجعه کنم، به طاغوت مراجعه کرده‌ام؟ یک رئیس جمهور است که درست عمل می‏کند و ظلم نمی‏کند الا آنکه هر حکومتی دارد، اضافه بر آن، مشکل دارد (ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی)،[6] هرکس قدرتی پیدا کرد، ظلم می‏کند، نِسبی هم هست؛ از یک بچه شش‏ساله و ده‏ساله گرفته تا به بالاترها برسد. زیادتر از آن، خیلی خطرناک است که متأسفانه برخی مملکت‏ها گرفتارش هستند. این طاغوت، آن جور آدمی است، کثرت در طغیان و ظلم، نه اینکه درست عمل می‏کند، او را شامل نمی‏شود. یک رئیس جمهور است یا یک سلطان است که درست عمل می‏کند، چطور شاملش می‏شود؟ آن هم آیا طاغوت است و حکم به خلاف می‏کند؟ نمی‏دانم چطور باید گفت شامل آن‏ها هم می‏شود؟ این فقط اختصاص به آنگونه افراد دارد.

روایت دیگر، روایت ابی خدیجه، روایت پنجم این باب است: سالم بن مکرم الجمّال قال: قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام): «إياكم‏ أن‏ يحاكم‏ بعضكم بعضا إلى أهل الجور [مواظب باشید به سراغ اهل جور نروید] و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضایانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»،[7] اهل الجور را یک روایت دیگر معنا کرده و در آن آمده بود کسی که به او مراجعه می‏کند تا به نفعش حکم کند.

روایت بعدی، روایت حلبی است: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) ربما كان‏ بين‏ الرجلين‏ من‏ أصحابنا المنازعة في الشي‏ء فيتراضيان برجل منا فقال: «ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط».[8] آن مال کسی است که بخواهد با سیف و سوط، حکومت جائرانه بکند.

روایت بعدی از علی بن فضال است: قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (علیه السلام) و قرأته بخطه‏ سأله ما تفسير قوله‏ تعالى‏: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام‏) فكتب بخطه: «الحكام القضاة [ثم كتب تحته:] هو أن يعلم الرجل‏ أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم».[9] این هم اصلاً ربطی به قضات اهل جور ندارد.

این‏ها روایاتی است که در اینجا آمده و هیچکدامش نمی‌تواند دلیلی بر این مطلبی که در ظاهر عبارات اصحاب است که مراجعه به قضات اهل جور، مراجعه به طاغوت است و مراجعه به آن‏ها حرام است، باشد. البته ممکن است اینگونه گفته بشود که قرار گرفتن کسی که صلاحیت منصب قضاء را ندارد، عند العقلاء قبیح باشد؛ چون می‏گویند هر کاری را باید به اهلش بدهند و اگر به دست نااهل بدهند، فسادش زیاد است.

«شرایط قاضی»

اللهم الا ان یقال که مراجعه به قضات غیر واجد شرایط که یکی از آنها این است که منصوب از طرف ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) باشد، ولی این‏ها منصوب از طرف آنان نیستند، این قبیح عند العقل و العقلاء، و آن کسی که خودش را برای این کار نصب می‏کند، مذمت می‏کنند؛ بگویید مراجعه من هم به سوی کسی که اهلیت ندارد، عند العقلاء موجب مذمت و شرعاً حرام است. لکن اولاً: اینکه آیا این قبح‏ها تا سرحد حرام شرعی است و در همه جا این طور است؟ محل تأمل است. بحث بعدی این است و در مسئله شرایط قاضی بحث خواهد شد که آیا اصلاً مسئله قضاوت یکی از احکام شرعیه است - کما اینکه مال الیه فقیه متقی مرحوم سیداحمد خوانساری و از عبارات صاحب جواهر برمی‏آید که درصدد بیان همین است- و یا نه، یکی از مناصب است. آن وقت شما می‏گویید مراجعه به کسی که از طرف ائمه نصب نشده، حرام است. اگر گفتید از مناصب نیست، بلکه حکم شرعی است و بنابر این است که هرکس به مذاق اهل ‏بیت حکم کند. گفت اگر کسی واجد شرایط است، ولو از طرف اوباما یا فلان رئیس جمهور برای قضاوت، نصب شده و بناست بر مذاق اهل ‏بیت حکم کند، اگر نصب شرط نباشد، دلیلی بر حرمت رجوعش نداریم.

به هرحال، این مسئله کلی که در عبارات اصحاب به قضات جور اشاره شده است، لا سیما این عبارت سیدنا الاستاذ که به «من لم یستجمع فیه الشرائط» شرح کرده، ظاهراً دلیلی ندارد و آنکه دلیل بر آن هست، حرمت مرافعه به قضات منصوبین از طرف خلفای مستقلّین و مستبدّین در مقابل ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) است و یا قاضی‏ای است که من می‏دانم حق ندارم، ولی به نزدش می‏روم تا به نفع من حکم کند. نه اینکه قاضی از طرف سلاطین را هم بگوید، ولو اینکه حکم آن قاضی به عدل باشد.

بحث دومی که بر اینجا متفرع شده و فرعی را که در اینجا متعرضش شده‏اند، این است که: «فلو ترافع الیهم کان عاصیا، و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دَینا، و فی العین اشکال». یک جهت دیگر این است که اگر کسی به این قضات اهل جور، رجوع کرد و او نیز حکمی در عین یا دین داد، حرام است. مقبوله ابن حنظله بر این معنا دلالت دارد: «من‏ تحاكم‏ إليهم‏ في‏ حق‏ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏ و قد أمروا أن يكفروا به» که گفته‏اند از این روایت برمی‏آید که اگر قاضی حکم کند، چه به عین شخصی باشد؛ مثلاً کتاب مرا دزد برده و من مراجعه می‏کنم تا آن را بگیرم، آن قاضی هم حکم داد من کتابم را بگیرم، ولی گفته‏اند این ما یأخذه یکون حراماً. چه ذمه من باشد، همین حکم را دارد؛ مثلاً صد تومان از او طلبکارم، نزد آن قاضی می‏روم و او هم حکم می‏کند که بدهکار، صد تومان مرا بدهد، ولی صد تومانی که من می‏گیرم، یکون حراماً. آیا این حرمت در چنین مواردی، فقط حرمت اخذ است و تصرفاتش مانعی ندارد، یا نمی‏تواند در آنچه از او می‏گیرد، تصرف کند و دیگر مال او هم نیست و عین از ملکیتش خارج می‏شود؟ لا یخفی که این مقبوله ابن حنظله هم به مراجعه به قضات آن زمان اختصاص دارد. فلذا ما در ذیل عبارت «فی العین اشکال» نوشته‏ایم: فیما کانت القضاة کذلک، منصوبین من قبل الظالمین من الحکام و الخلفاء و السلاطین و اما فی ما لم یکونوا منصوبین من قبلهم، فالظاهر عدم الاشکال فی حلیة العین و المقبولة التی صارت سببا للإشکال مختصة بالمنصوب من قبل هؤلاء الظالمین المستبدّین فی مقابل الائمة المعصومین (سلام الله علیهم اجمعین).

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


---------------------------
[1]. تحریر الوسیلة 2: 405.
[2]. وسائل الشیعة 27: 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 1.
[3]. وسائل الشیعة 27: 12، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 2.
[4]. وسائل الشیعة 27: 12، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 3.
[5]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 4.
[6]. علق (96): 6 و 7.
[7]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
[8]. وسائل الشیعة 27: 15، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 8.
[9]. وسائل الشیعة 27: 15، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 9.