بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايت يعقوب بن[1] شعيب و محمد بن[2] مضارب بود كه شيخ انصارى(قدس سره) چندين وجه براي جمع تبرعى ذكر فرمودند و اظهر آنها را جمع شيخ طوسى دانستند كه جمع شيخ طوسى[3] اين بود كه روايت داله بر سحتيّت ثمن عذرة، يعنى روايت يعقوب بن شعيب، حمل بشود بر عذره انسان. روايت «لا بأس ببيع العذرة»[4] يعنى روايت محمد بن مضارب حمل بشود بر عذره بهائم و غير انسان.

«نظر شيخ در جمع روايات»

ايشان فرمودند: اين جمع از بين جموع تبرعية اظهر است و وجه اين جمع هم اين بود كه در ظهور هر يك با نصّ حاصل از قدر متيقن گيرى ديگرى تصرف مي‌شود. هر يك از دو حديث يك نصىّ دارد و يك ظاهر، ظاهرش با دلالت لفظش است، نصّش هم با قدر متيقن گيرى است. نصّ هر يك سبب تصرف در ظهور ديگرى مي‌شود و اينجور تصرف مي‌كنيم. اين حرفى بود كه شيخ فرمودند، بعد هم حرفهاى ديگر داشتند كه همه را ديروز عرض كرديم.

ما ديروز عرض كرديم كه همه كسانى كه بعد از شيخ راجع به حرفهاى شيخ حرف زده‌اند عبارات شيخ را مورد عنايت قرار داده‌اند چه از معلقين و حاشيه نويسهاى بر مكاسب شيخ و چه از آنهايى كه مكاسب شيخ را محور درسشان قرار داده‌اند، و چه آنهايى كه به كلمات شيخ اشاره فرموده‌اند، معمولا كسانى كه اين بحث شيخ را متعرض شده‌اند من المحشين و من المدرسين و من المحققين اينها اين اشكال واضح را به شيخ داشته‌اند كه حمل نصّ بر ظاهر تمام است و جمع عرفى است، وقتى كه نصّ از باب دلالت لفظ باشد، نه نصّ از باب قدر متيقن گيرى و الاّ دو روايتى كه ظاهرشان با هم تعارض دارد نصّ بودن هر يك از باب قدر متيقن رفع تعارض نمي‌كند. بين صلّ فى الحمام و لا تصلّ فى الحمام تعارض هست، تعارض روشن هست، افعل يا لا تفعل تعارض روشن هست، بين اين دو تعارض روشن است تباين است، اظهر مصاديق تعارض است.

يكى مي‌گويد: نماز بخوان در حمام، ديگرى مي‌گويد: نماز نخوان، يكى مي‌گويد اين كار را بكن و يكى مي‌گويد اين كار را نكن. يا «ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة» اين اظهر مصاديق تعارض است و نمي‌شود با قدر متيقن گيرى گفت كه اينها با همديگر تعارض ندارد. اين اشكال را عرض كرديم همه آنهايى كه متعرض شده‌اند به شيخ اعظم وارد كرده‌اند و جواب داديم كه نه اين اشكال به شيخ وارد نيست.

امام اشكالهاى ديگرى دارد كه حالا عرض مي‌كنم، امّا اين اشكال را ندارد و بعد به بعضى از آقايان گفتم شايد من هم كه ديروز اين به ذهنم آمده است شايد از امام(س) در ذهنم بوده است؛ منتهى به اينكه از امام است علم نداشتم حالا هم ندارم، هر چه فكر مي‌كنم يادم نمي‌آيد، ولى بعيد نيست كه از آنجا در ذهن من مانده است كه اين اشكال به شيخ وارد نيست همان طورى كه من هم ديروز عرض كردم.

«اشكال امام به جمع شيخ»

كيف كان، امام (قدس سره) به اين مقربى كه شيخ ذكر كرده اند براى جمع تبرعى كه فرمود: يقرب جمع تبرعى را روايت سماعة[5]. امام به اين مقربى كه شيخ فرموده‌اند مقربية روايت سماعه، چهار اشكال دارد. حاصل آن اشكالها به تقرير و تقريب منى اين است.

شبهه اول: يكى از آن اشكالها اين است كه اين روايت سماعه وقتى مقرب است كه معلوم بشود روايت واحده بوده، محرز بشود روايت واحده بوده است، آن وقت مي‌شود گفت در روايت واحده، چون مرجحات نمي‌آيد پس در آن دو روايت هم نمي‌آيد، امّا احراز روايت واحده بودن و كلام واحد بودن نشده، محرز نيست كه روايت سماعة روايت واحده باشد.

بل لعلّ روايت سماعه هم دو تا روايت بوده است، سماعه اينها را جمع كرده است. اشكال اول ايشان اين است، مي‌فرمايد: مقربيت روايت سماعه فرع اين است كه كلام واحد باشد، روايت واحده باشد و اين محرز نيست؛ بلكه احتمال دارد روايت واحده باشد، احتمال دارد دو روايت باشد، و بعد شواهدى امام بيان مي‌كند كه دو روايت است كه من بعداً در مبحث بعدى راجع به روايت موثقه آن شواهد را عرض مي‌كنم. اين يك شبهه به فرمايش ايشان.

شبهه دوم: كه امام دارد اينكه بر فرض روايت سماعه روايت واحده باشد، خوب در اين روايت مرجحات سندية و خارجيه نمي‌تواند بيايد چون يك كلام بيشتر نيست، نمي‌شود بگوييم هم گفته و هم نگفته، هم درست است و هم نادرست است.

امّا چه ربطى دارد به آن دو تا روايت، مي‌فرمايد بر فرض محرز بشود كه روايت سماعه واحده، در اينجا مرجحات سندية و خارجية نمي‌آيد، بايد جمع دلالى بكنيم، امّا چه ارتباطى دارد به آن دو روايت كه شيخ مي‌فرمايد چون در اين يك روايت نمي‌آيد در آن دو روايت هم راه ندارد. اين هم شبهه دوم ايشان.

شبهه سومِ امام، به مقرب شيخ اين است كه نه ما قبول نداريم روايات علاجيه در خبر واحدى كه دو مطلب متناقض ندارد، نيايد، نه، روايات علاجيه در خبر واحدى هم كه دو تا مطلب مناقض دارد مثل روايت سماعه (بر فرض روايت واحده باشد) باز روايات علاجيه شامل او هم مي‌شود؛ ظهوراً و با قرينه مناسبت حكم و موضوع كه بعد عرض مي‌كنم.

اين هم اشكال سومش كه بر فرض روايت سماعه روايت واحده هم باشد ما قبول نداريم كه در روايت واحده مرجحات سندى و مرجحات خارجى نمي‌آيد، نخير مثل دو تا روايت مرجحات در تعارض صدر و ذيلش راه پيدا مي‌كند.

«شبهات امام (س) به شيخ در جمعش و نقد آن»
شبهه چهارم: اين است كه امام(س) مي‌فرمايد: شيخ فرمودند چون تعارض در دلالت است. پس مرجحات سندى و جهتى راه ندارد، در حالتى كه اصلا تعارض در دلالت، مقوم جريان مرجحات است، تعارض در دلالت مقوم و ملاك در جريان مرجحات و روايات علاجيه است. دو تا دليل وقتى در دلالت شان با هم نخواند و منافات داشته باشد اينجاست كه مي‌گوييم روايتها تعارض دارند بايد برويم سراغ مرجحات سندى، يا مرجحات خارجى و مرجحات باب علاج.

پس چگونه شيخ اعظم فرموده است چون اينها تعارض در دلالت دارند، پس مرجحات سندى و مرجحات جهتى كه مرجحات روايات علاجيه است راه پيدا نمي‌كند.

حاصل فرمايش امام بتقريرٍ منّى اين است كه چهار اشكال امام به فرمايش شيخ در اين جهتش كه روايت سماعة را مقرب جمع نصّ و ظاهر، جمع به حمل ظاهر بر نصّ دانسته‌اند. اين چهار اشكال هم اين بود كه عرض كردم؛ منتهى اشكال اينكه آيا روايات علاجيه در خبر واحد مي‌آيد يا نمي‌آيد، من بحثش را مي‌گذارم براى مبحث دوم، كه در مبحث دوم عرض مي‌كنيم. اشكال اينكه فرمودند اين روايت سماعة معلوم نيست يك روايت است يا دو روايت است و شواهدى بيان كرده‌اند كه دو روايت است، اين را ما در مبحث دوم متعرضش مي‌شويم.

امّا اين دو تا اشكال ديگرى كه امام داشته‌اند. يكي از آنها اين بود كه خوب نتوانيم در روايت سماعة مرجحات را بياوريم، چرا در آن دو روايت نتوانيم مرجحات را بياوريم؟ بر فرض قبول كنيم روايت سماعه مرجحات در آن راه ندارد لانّها كلام واحد، امّا چرا ما نتوانيم در آن دو روايت مرجحات را بياوريم، آنها دو تا روايت است و دو تا كلام است، من آنم كه رستم بود پهلوان! چرا نتوانيم در آنجا بياوريم؟ اين يك اشكال امام بود.

يك شبهه ديگر امام اين بود كه من تكرار مي‌كنم فرمود تعارض در دلالت مقوم مرجحات است، نه منافى با مرجحات. اين دو تا شبهه امام (س) وارد نيست.

امّا شبهه اول وارد نيست براى اينكه شيخ نمي‌خواهد بگويد چون در روايت سماعة مرجحات علاجيه نمي‌آيد. پس در آن دو روايت هم نمي‌آيد تا شما بگوييد اين يك روايت است آنها دو روايت، چه ارتباطى به هم دارد. شيخ اعظم نظرش بر اين است كه چون مضمون آن دو روايت با دو مضمون روايت سماعه موافق هستند. وقتى موافق هستند، پس كأنّه روايت سماعة قرينه است، حجّت است، دليل است كه آن دو روايت را هم نبايد يكى از آنها را طرح كنيم و ديگري را قبول كنيم. روايت سماعه شاهد است و حجّت است بر اينكه نمي‌شود آن دو روايت را طرح كرد، چرا؟ چون روايت سماعه مي‌گويد هر دوي آن روايتها صادر شده‌اند، پس نمي‌توانى بگويى يكى از آنها صادر شده است و ديگري صادر نشده است. نظر شيخ اعظم (قدس سره) كه امام يك وقت مي‌فرمود: اگر ما را با شيخ اعظم محشور كنند براى ما بس است، در يك روزى راجع به شيخ صحبت مي‌كرد مي‌فرمود اگر ما را با شيخ محشور كنند براى ما بس است. خيلى حرف است از امام، ما را با شيخ محشور كنند. هميشه مواظب باشيد به اين بزرگان با ديد احترام بنگريد.

به هر حال برايتان عرض كردم كه آقاى اخوى نقل مي‌كردند گفتند من با امام كه بودم مي‌رفتيم شبها حرم براى زيارت اميرالمؤمنين(ع) از آن باب القبلة وارد مي‌شديم هر شب، شب اولى كه رفتيم من ديديم وقتى رسيديم امام بين راه آن دم در است قبر شيخ، امام يك توقفى كرد يك لحظه ايستاد. ايستاد، من چيزى نگفتم، امام خودش توجه كرد فرمود آقاى صانعى اين قبر شيخ است. ايستاد حمدش را خواند رفتيم حرم. هر شب كه من با امام رفتم اين توقف بود و اين فاتحه را سر قبر شيخ مي‌خواند، يك شب ايشان مي‌گفت من نديدم كه فاتحه سر قبر شيخ را ترك كند! امام را بشناسيم كه نشناختيم، و حالا خيلى هم طول مي‌كشد تا بشناسيم.

به هرحـال شيخ اعظم (قدس سره) غرضش ايـن نيست كه اين روايت سماعه همين طورى نمي‌گذارد

مرجحات بيايد، شيخ مي‌خواهد بگويد: روايت سماعه حجّت است بر صدور آن دو روايت، پس نمي‌شود يكى از آن دو روايت را أخذ كنيم و ديگري را طرح كنيم.

ببينيد عبارت شيخ را «و يقرب هذا الجمع رواية سماعة الى أن قال... : فانّ الجمع بين الحكمين فى كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أنّ تعارض الاولين ليس الاّ من حيث الدلالة فلا يرجع فيه الى المرجحات السندية، أو الخارجية»[6] حرف ايشان اين است، مي‌گويد روايت سماعه چون هر دو تا را دارد و اين را هم نمي‌توانيم بگوييم صدرش صادر شده است و ذيلش صادر نشده است. روايت سماعه حجّت است بر صدور هر دو، وقتى حجّت است بر صدور هر دو مضمون، ما نمي‌توانيم يكى از آن روايتها را بگوييم صادر شده يكى ديگرش را بگوييم صادر نشده است. مرجحات سندى و مرجحات جهتى راه ندارد نظر شيخ به اين است و حرف درستى هم از اين حيث دارد مي‌فرمايد.

امّا اشكال دوم امام، فرمودند تعارض در دلالت اين مقوم جريان علاج است، اصلا روايات علاجيه كجا بيآيد؟ آنجايى كه دلالتها با هم تعارض داشته باشند مي‌آيد و الاّ اگر جمع عرفى باشد مثل عام و خاص، مطلق و مقيد جايى براى روايات علاجيه نمي‌ماند. مي‌فرمايد: شيخ مي‌گويد چون تعارض در دلالت است پس بدنبال مرجحات سندى نمي‌رويم. اين اشكال هم وارد نيست، براى اينكه شيخ(قدس سره) مي‌خواهد بفرمايد كه: وقتى يكي از آن دو روايت را نتوانستيم أخذ كنيم و ديگري را طرح كنيم چاره نداريم جز اينكه در دلالتهايش تصرف كنيم، نمي‌خواهد بگويد اصلاً تعارض نمي‌آيد، مي‌خواهد بگويد آن دو روايت را وقتى نمي‌توانيم مرجحات را بر آنها بياوريم پس چاره نداريم جز اينكه در دلالتهايش تصرف كنيم، نه اينكه مي‌خواهد بگويد هر تعارض دلالتى مانع از جريان است، تعارض در دلالت در آن دو روايت مانع از جريان است (از جريان روايات علاج و مرجحات). چرا؟ لمكان موثقه سماعة.

ببينيد! عبارت شيخ را مي‌فرمايد: «ليس الاّ من حيث الدلالة فلا يرجح فيه الى مرجحات [سندى بعـد از آنـى كـه مي‌گويـد] يـدل عـلى تـعارض الاوليـن ليـس الاّ مـن حيـث الـدلالـة فـلا يرجع الى مرجحات سندية»،[7] يعنى تعارض دلاليش نحوى است كه سراغ مرجح سندى نمي‌توانيم برويم.

پس تعارض در اين دو روايت را مي‌خواهد بگويد نه تعارض كلى. اين دو تا اشكال امام(قدس سره) هم وارد نيست.

«شبهه ای به كلام شيخ»

بله، يك شبهه‌اى به فرمايش شيخ هست، به نظر بنده مي‌آيد يك چيزى را با اجازه از مقام تقوايى و زهد شيخ عرض مي‌كنم به شيخ، كه يك شبهه به فرمايش شما هست! ايشان مي‌فرمايد: در كلام واحد مرجحات سندى و مرجحات خارجى مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ در روايت واحده و كلام واحده. مرجحات سندى نمي‌آيد، مرجحات جهتى هم نمي‌آيد. مرجحات سندى مثل اصدقيت و اعدليت، مرجحات خارجى مثل موافقت كتاب، موافقت شهرت.

شبهه اين است كه يكى از مرجحات جهتى تقيه است، در مقابل مرجح خارجى. يكى از مرجحات خارجية در مقابل مرجحات سندية موافقت عامّه است و تقيه، مرجحات اِمّا سندية، و اِمّا خارجية، خارجية مثل موافقت كتاب، مثل موافقت با شهرت، يكي از آنها هم مخالفت با عامّه، مخالفت با عامّه از مرجحات خارجيه است، يعنى خارج از سند روايت است، از توى سند روايت بيرون است كارى به سند ندارد. در مخالفت عامّه مانعى ندارد در يك روايت صدر و ذيلش اعمال بشود.

امام دارد صحبت مي‌كند يك مطلب واقعى را مي‌فرمايد، مي‌خواهد دنبال كند مطلب را يك كسى از آن سوسكدارها مي‌رسد، وقتى آن سوسكدار رسيد يا آن كه مثل عقرب مي‌زند رسيد، چه كار كند امام (س)؟ امام عوض مي‌كند حرفش را، پس اول روايت تقيه نيست، امّا آخر روايت مي شود تقيه يا عكسش.

پس در كلام واحد تقيه راه دارد. براى اينكه ممكن است امام بحثى را شروع كرده باشد كسى هم نبود، درست دارد حرف مي‌زند و حقايق را دارد مي‌گويد. مي‌خواست دنبال كند مطلب را يكدفعه كسى وارد شد از وابستگان به خلفاى جور و بني‌العباس، حضرت هم از آن ترسيد، يا بر مسلمانها ترسيد، حرفش را عوض مي‌كند. اين مانعى ندارد، «لابأس بجريان التقية فى كلام واحد و فى رواية واحدة» هيچ مانعى ندارد. براى اينكه اول كلام نبوده است، كسى آخر كلام كسى آمده است، در حالي كه آخر كلام نبوده است اول كلام بوده، علت تقيه ممكن است حادث بشود، يا ممكن است باشد يا از بين برود.

پس ايشان خوب بود اينطورى بفرمايد، بفرمايد در كلام واحد مرجحات سندى نمي‌آيد، مرجحات خارجى هم نمي‌آيد الاّ التقية، تقيه مانعى ندارد؟

بله مرجحات سندى و خارجيهاى ديگر چون بر مي‌گردد به اينكه بگوييم يكي از آنها صادر شده است و ديگري صادر نشده است. خوب كلام واحد كه نمي‌شود يكي از آنها گفته بشود به هر حال يك كلام است يا صادر شده است يا صادر نشده است. اين در مرجحات سندى و جهتى غير تقيه درست است، ولى نسبت به تقيه مثل جمع دلالى مي‌ماند و مي‌شود در كلام واحد هم در روايت واحده هم متعرض آن دو جهت بشويم. اين هم مال كلام استاد يا شبهه‌اى كه ما داشتيم.

بعد شيخ (قدس سره) باز به آن اشكال كرده‌اند در آنجايى كه داشت «و الاظهر ما ذكره الشيخ لو اريد التبرع و الاّفرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه»[8] شيخ فرمود روايت جواز أخذ به او جايز نيست من وجوه. وجوه را ديروز عرض كردم.

1- اينكه روايت جواز مخالف با شهرت است، مخالف با اجماع منقول است، مخالف با روايات عامّه است با اينها مخالف است با اين روايات عامّه و اعتبار. ديگران يك چيز ديگر هم گفتند مخالف است با شهرت، مخالف است با روايات عامّه و با اعتبار، حالا اين چيزى كه يادم است.

اشكال كرده‌اند به شيخ كه نه اين وجوه سبب طرح روايت نمي‌شود. براى اينكه:

امّا اجماع، فمدركىٌ، حجّت نيست اجماع مدركى است و اجماع مدركى حجّت نيست تا روايت مخالفش را از آن دست برداريم . اجماع مدركى، ممكن است آنها مستندات شان همين مسائل باشند، مسأله مسأله اجتهادى است.

امّا شهـرت شهـرت مستنـده نيست، روايت مخالف با شهرت را ما بايد طرحش كنيم كه اعراض از او

باشد و در اينجا معلوم نيست كه اصحاب از روايت جواز اعراض كرده باشند، نه، اجتهاد كرده‌اند و به حسب عمومات و اطلاقات به آن فتوا داده‌اند.

وجه سوم: گفته‌اند روايت جواز موافق با عامّه است. اشكال كرده‌اند كه نخير، براى اينكه ابوحنيفه قائل شده به جواز، روايت جواز را نمي‌شود أخذ كنيم. روايت جواز يك وجهش اين است كه مخالف با شهرت است، يك وجهش اين است مخالف با اجماع است مخالف با روايات عامّه است، يك وجهش هم گفته اند موافق با عامّه است، چون موافق با عامّه است نمي‌شود أخذ كرد، چون عامّه قائل به جواز هستند. همه اين وجوه را به شيخ اشكال كرده‌اند، گفتند اين وجوه هيچ كدامش تمام نيست.

- امّا اجماع مدركى.

- امّا شهرت كاشف از اعراض نيست.

- امّا روايات عامّه خودشان حجّت نبوده‌اند سندشان اشكال داشت.

و امّا اينكه مي‌گويى روايت جواز موافق با عامّه است اين هم تمام نيست براى اينكه ابوحنيفه قائل به جواز است و ابوحنيفه معاصر امام صادق(ع) بوده است.

پس اينكه بگويى روايت جواز را ما نمي‌توانيم اخذ كنيم، اينها اشكالهايى است كه به شيخ كرده‌اند كه گفته‌اند اين كه مي‌گويى من وجوه درست نيست، روايت جواز را نمي‌توانيم أخذش كنيم اين تمام نيست، شهرتش اينطور اجماعش آنطور، روايات عامه اش آنطور. اين اشكالها بعيد نيست وارد باشد.

لكن يك اشكال ديگرى به شيخ است كه آن اولى است در بيان، اگر كسى بخواهد به شيخ اشكال كند اولى اين است كه آن را اشكال كند و آن اشكال اين است كه شما مي‌فرماييد روايت جواز قابل أخذ نيست؟ اگر قابل أخذ نيست پس چرا بين او و بين روايت منع جمع تبرعى نموديد؟ جمع تبرعى هم درست است جمع تبرعى است، امّا على أى حال بايد بين دو حجت باشد. شما اگر معتقد هستيد روايت جواز قابل عمل نيست، حجّت نيست، فلِمَ صار معارضاً لروايت المنع و ذكرتم فيه الجمع بوجوه تبرعية، جمع تبرعى است، حرف نداريم، امّا جمع تبرعى هم بايد بين دو حجّت باشد. گفت نماز مستحبى است مي‌خواهم پشت به قبله مي‌خوانم نمي‌شود، كه بى وضو مي‌خوانم. نماز مستحبى مستحبى است، امّا با وضو بايد باشد نمي‌شود كه پشت به قبله باشد رو به قبله هم بايد باشد. جمع تبرعى، تبرعى است، امّا اين طور نيست كه حالا تبرعى باشد تو سرش بزنيم، مثل صندليهاى عقب ماشينهاى سابق كه هم مسافر بيشتر مي‌زدند عقب ماشين جاى چهار تا پنج تا مي‌زدند، هم هر چه بار و بنه و بچه استفراغى و بچه گريه كُن مي‌ريختند!

حالا جمع تبرعى كه صندلى آخر ماشين نيست، جمع تبرعى هم به هر حال بايد بين دو حجّت باشد، چه طور شما جمع تبرعى نموديد؟ اينها چيزهايى كه در اين بحث شيخ فرمود و ديگران اشكال كردند و ما عرض كرديم.

«تحقيق دو روايت (يعقوب بن شعيب و محمد بن مضارب)»
حالا تحقيق در مبحث، مبحث ما روايت يعقوب بن شعيب و محمد بن مضارب است، تحقيق اين است كه اين دو تا روايت معارضه ندارند. براى اينكه هيچ كدام حجّت نيستند و هر دو طرح مي‌شوند. تحقيق عدم عمل به هر دو روايت و عدم معارضه است، اصلا اينها معارضه ندارند. چون هم روايت يعقوب بن شعيب ضعف دارد به مسلم بن مسكين، على بن مسكين يا على بن كى به او ضعف دارد، آن روايت محمد بن مضارب هم به خود محمد بن مضارب ضعف دارد، اين را مراجعه بفرماييد گفته‌اند.

بنابراين اصلا:

اولاً: طرح مي‌شوند و قابل معارضه نيستند.

محمد بن مضـارب هم توثيـق نشـده است فقط وحيد بهبهانى(قدس سره) كه چوب تحسينش زياد بوده است گفته بله از اين آدم هم ابن ابي‌عمير و كى و كى هم نقل كرده است، يك روايت هم آخر سند مي‌رسد به خود محمد بن مصادف، محمد بن مصادف آنجا مي‌گويد بله امام به من فرمود اين خادم را تو بگير پهلويت باشد. آخر سر خودش است، حالا نقل آن افراد.

به هر حال گفتند له حسن ما، له اعتبار ما، محمد بن مصادف را گفتند فيه حسن ما، فيه اعتبار ما. به هر حال روايتها حجت نيستند و تعارضى ندارند، هيچ كدام قابل عمل نيستند. به هر دو عمل كرده‌اند، گفت هر دو اعلم است، به هر دو كه نمي‌شود عمل كنند. دو روايت متعارض را، مي‌گويم اصحاب عمل شان وقتى جابر ضعف سند است كه استناد كنند، استناد اصحاب به اين دو روايت براى ما محرز نيست.

پس اولا: اينها هر دو ضعف سند دارند معارض نيستند به هيچ كدام نمي‌شود عمل كرد.

ثانياً: اگر ما بنا شد اين دو تا روايت را معارض بدانيم، ترجيح با كدام است؟ يك روايت مي‌گويد: «ثمن العذرة سحت»[9] [يك روايت مي‌گويد:] «لا بأس ببيع العذرة»[10] ترجيح با كدام است؟ جمع كه تبرعى بود، تعارض مي‌گويم اگر دانستيم. چرا لا بأس؟ اگر ما قائل به تعارض شديم ترجيح با روايت نفى بأس است، چرا؟ نه براى اين وجوهى كه در اين كلمات نقل شده است و ديديد؛ بلكه براى اينكه اقدم مرجحات موافقت با كتاب است «و لا بأس ببيع العذرة» كه دلالت بر جواز تكليفى و بر جواز وضعى مي‌كند هر دو را مي‌فهماند مي‌گويد بأسى نيست، نه حرمت است و نه كراهت، وقتى نه حرمت بود، نه كراهت بالملازمه تكون صحيحاً.

لا بأس بر نفى حرمت و كراهت دلالت مي‌كند بدلالة مطابقة، بر صحت دلالت مي‌كند بالدلالة التزامية. اين مضمون با كتاب اللّه موافق است )اوفوا بالعقود[11]- احل اللّه البيع([12] براى اينكه كتاب اللّه ولو حكم تكليفى به مضمون مطابقى بيان مي‌كنـد، احـل اللّه يعنى احل بحلية تكليفية. )اوفوا بالعقود( يعنى وجود وفاء به عقود؛ لكن اين احكام تكليفية بالدلالة التزامية بر صحت دلالت مي‌كند.

پس كتاب هم بر صحت عقود دلالت مي‌كند هم بر حليت عقود دلالت مي‌كند، هم بر وجوب وفاء به عقود دلالت مي‌كند، هم بر صحتش. اين لا بأس با آنها موافق است، أخص مطلق موافق با آنهاست و در باب تعارض الروايتين بايد به روايتى أخذ كرد كه موافق با كتاب است. قبل از مسأله تقيه و قبل از مسائل ديگر موافقت با كتاب جزء مرجحات است، فلذا أخذ مي‌شود به لا بأس ببيع العذرة.

بحث فردا در «المقام الثانى» است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 3.

[3] - استبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.

[4]- وسائل الشيعة 17: 175، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 3.

[5] - وسائل الشيعة 17: 175، كتابالتجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 2.

[6]- المكاسب 1 : 24.

[7]- همان.

[8]- المكاسب 1 : 24.

[9]- وسائل الشيعة 17 : 175، أبواب ما بكتسب به، باب 40، حديث 1.

[10]- همان، حديث 3.

[11]- مائده (5) : 1.

[12]- بقره (2) : 274.