بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 23: از كتاب القضا (ملحقات عروه) «لاتختص الرشوة بمايبذل‌للقاضى ليحكم له بل تجرى فى غير الحكم ايضاً كما اذا بذل شيئاً لحاكم العرف او لظالم او رئيس ليعينه على ظلم او غيره من المعاصى و نحو ذلك فتكون حراماً» ـ اين رشوه هم، ولو قاضى نيست امّا باز حرام است ـ و لاتختص بالمحرم ـ يعنى رشوه اينجور نيست كه هر كجا رشوه اسمش بود حرام باشد ممكن است يك چيزى اسمش رشوه باشد ولى حرام نباشد ـ و لا تختص الرشوه بالمحرم ـ بلكه رشوه على قسمين رشوة حلال و رشوة حرام ـ اين حالا عبارت ايشان است ـ «و لا تختص بالمحرم بل قد لا تكون حراماً» ـ گاهى رشوه است و حرام نيست ـ «كما اذا بذل شيئاً ليعينه على إحقاق حق او دفع ظلم او امر مباح» ـ چيزى را داده به يك نفر كه در احقاق حق كمكش كند، يا دفع ظلم يا يك امر مباحى كمكش كند، اين رشوه هست امّا حرام نيست ـ «ففى الصحيح عن رجل يرشو الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس»[1] ـ يك كسى يك جايى نشسته يك پولى به او مي‌دهد كه اين جابجا بشود فرمود بأسى نيست ـ و الظاهر ان المراد المنزل المشترك كالمدرسة و المسجد و السوق و نحو ذلك[2] ـ لكن لا يخفى عليكم كه اگر كمكش بكند بر احقاق حق يا دفع ظلم يا امر مباح بعنوان شخص باشد بله اگر هم اسمش رشوه باشد حرام نيست يك كسى يك پولى مي‌گيرد كه احقاق حقى براى اين بكند امّا اگر يك كسى مسؤول اين است كه حق به مردم برسد به او پول مي‌دهد كه اين كار را بكند آن هم بعيد نيست مثل قاضى برايش حرام باشد. خلاصه بذل پول براى كسى كه مسؤول امرى است مسؤول يك امرى است از امور اجتماعى يا غير اجتماعى اگر پول به او بدهند كه به وظيفه‌اش عمل كند باطلا يا به وظيفه اش عمل كند حقاً اين پول حرام است در باطلش رشوه است، در حقش هم اگر رشوه نباشد ملحق رشوه است به يك مدير مدرسه اى پول مي‌دهند كه دوتا نمره اضافه بدهد به بچه در حالتى كه اين بچه مستحق اين دو نمره نيست ولى كار او اين است نمره بدهد.

يا نه، آن آقا مي‌خواهد نمره پانزده به او بدهد در حالتى كه مستحق نمره هفده است پول به او مي‌دهند كه به حقش عمل كند اين هم باز رشوه است و حرام است.

پس اينِ كه مرحوم سيد مي‌فرمايد: «ليعينه» ظاهراً مال جايى است كه خود او مسؤول اجرا نيست، اين كمكش مي‌كند تا مسؤول اجرا اين كار را بكند والا اگر خودش مسؤول باشد امير باشد بين امير و بين قاضى در اين جهت فرقى نيست.

پس لا فرق فى البذل بين ان يكون لامير او لقاضى ليحكم له ليعمل له فرقى نمي‌كند چه حقش و چه باطلش، سيد ظاهراً مرادش به آنجايى است كسى كه مسؤول نيست كمك كند.

و اين موردى را هم كه ايشان شاهد آورده اينجا اشبه شىء بالمعاوضة اصلاً معلوم نيست رشوه هم باشد ـ هذا مع ان مورد مستشهد يعنى روايت اشبهه شىء بالمعاوضه براى اينكه مي‌گويد يك كسى توى يك جاى وقفى يا يك مدرسه اى نشسته بود يعنى حق داشته پول به او مي‌دهد كه از آنجا بلند شود حق خودش را منتقل مي‌كند به اين آدم، جا گرفته يك جايى براى نماز، براى زيارت، حجره گرفته توى مدرسه حالا مي‌گويد يك پولى به تو مي‌دهم كه تو از اينجا بلند شو بده به من، اين اشبه شىء بالمعاوضة.

پس در اين مسئله 23 يك بحث اين است كه ظاهراً نظر سيد به آن اعانه و اخذ مال به شخصى است كه مسؤول نيست، كمك مي‌كند اين آدم را در اجراى مسؤول مسؤليت خودش را به حق.

پس يك شبهه اين كه آن امر شخصى است.

شبهه دوم اينكه اين روايت اصلاً مربوط به شبهه معاوضه است و كلمه يرشو، عن الرجل يرشو ـ اين اشبه شىء به مجاز و استعاره، و بالجمله لك ان تقول الرشوة كلما كانت كان حراماً ـ اصلا ما رشوه حلال نداريم.

رشوه هرجا رشوه حقيقى بود يكون حراما

و الامر سهلٌ به هر حال اينجورى شخصى اش مانعى ندارد امّا مسؤول حرام است و رشوه است. ـ مسأله 24- لايملك المرتشى الرشوة المحرمة الّتى ليست بعنوان العقود المحاباتية ـ رشوه محرمه اين است كه به عنوان عقود محاباتى و عقود بخششى نباشد اين را مالك نمي‌شود ـ فيجب عليه ردها مع بقائها ـ بايد اگر رشوه باقى است مال مردم است مال مردم را به او بدهد ـ و امّا مع تلفها فى يده ـ در يد مرتشى ـ او اتلافه اياها فهل يضمن أولا ـ اگر يادتان باشد ما كى مطرح كرديم اين بحث را؟ اول بحث رشوه مطرح كرديم كه گفتيم مناسب اين است قبل از بقيه مباحث مطرح بشود ولى اينجا مفصل است براى جهت مفصلى اش مي‌خوانم ـ امّا مع تلفها فى يده او اتلافه اياها فهل يضمن اولا ـ آقاى آخذ و قاضى يا امير ضامن رشوه هم هست يا نه ؟ صرح جماعة بضمانه بل عن بعضهم نفى الخلاف فيه و عن ظاهر مسالك اجماعنا عليه و لعلّه لانّ الراشى انّما بذل فى مقابلة الحكم ـ اين پول را داده در مقابل حكم آقاى حاكم ـ فيكون اعطائه بعنوان المعاوضة و يدخل فى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لكن فيه اوّلاً ـ حالا ايشان مي‌خواهد اشكال كند ـ انّه اخص من المدعي اذ قد يكون لا بعنوان المعاوضة بل إنّما يعطى مجاناً و غرضه جلب قلب القاضى ـ مجاناً مي‌دهد داعى بر مجانى دادنش اين است كه او علاقمند بشود ـ فلا يكون فى مقابلة الحكم و الغرض غير العوض غرض هم كه عوض نيست عوض آنى است كه در متن معامله رويش قرار داد مي‌شود غرض هم غير عوض است. اين يك شبهه «و ثانياً لا دليل على القاعدة المذكورة كما بيّن فى محله كلما يضمن بالصحيحه يضمن بفاسده ـ اين دليلى ندارد.

و ثالثاً: «المفروض ان الراشى راض باتلاف المرتشى اياها ـ معلوم مي‌شود روز اول هم كه من عرض كردم از ملحقات عروه توى ذهنم بوده، من توى ملحقات عروه مطالعه كرده بودم قبلها، يكى دو سه سال قبل ـ فيكون هو الهاتك لحرمة ماله ـ خودش برايش داده ديگر، خود كرده را تدبير نيست ـ فيكون هو الهاتك لحرمة ماله حيث انّه سلطه عليه مع علمه بعدم ملكيته و حرمته عليه فرضاه ـ با اينكه مي‌داند مالك نمي‌شود نه به ملكيه به عدم ـ و ان كان مقيداً بالعوض الذى هو الحكم الاّ ان قيده حاصل بعد فرض الحكم له ـ ديگر گلاب مي‌خواهد برود قمصر كاشان پول به او داده رضايتش هم داشته كه او در مقابلش حكم كند او هم كه حكم كرده ديگر چى طلبكار از او است ـ فحاله حال سائر المقبوضات بالعقود الفاسدة و قدبينا ـ در آن عقود فاسده ـ عدم الضمان مع التلف ـ آنجايى كه راضى بوده است آنجا ما گفتيم ديگر ضمانى در كار نيست ـ نعم لو كان رضاه مقيداً بالحكم له و لم يحكم له ـ برايش داده بوده كه حكم كند او هم حكم نكرده، بگوييد قيد رضا كه رفت پس كل رضا از بين مي‌رود.

و رضاى به مقيد به اين است كه يا مقيد حاصل نشود يا قيدش حاصل نشود ـ يمكن ان يقال فيه بالضمان لان المفروض ان رضاه كان مقيداً و القيد لم يحصل ـ قيد هم كه حاصل نشده پس رضايتش محقق نشده ـ و امّا لو كانت الرشوه بعنوان العقود المحاباتية فان قلنا بصحتهاـ گفتيم عقد محاباتى به غرض رشوه صحيح است ـ فلا يجب ردها مع بقائها فضلا عن عوضها مع تلفها و ان قلنا ببطلانها فمع البقاء يجب الرد ـ اگر معامله محاباتى را باطل دانستيم ـ و مع التلف لا يجب فى مثل الهبه و الهدية و الصلح حتى بناءً على العمل بقاعدة ما يضمن لعدم الضمان فى صحيحها ـ عقود محاباتيه مثل هبه و صلح صحيحش ضمان ندارد. هبه صحيح ضمان مسمي دارد؟ ندارد.

پس ضمـان قهـرى هم و تلـفى هم ندارد. كل مـا يضمـن بـالصحيحة يعنى يضمن بالصحيحة بالضمان

مسماى اين ضمان ضمان مسمى است. يعنى عوض مسمى يضمن بفاسده يعنى يضمن بضمان مثل قيمت و ضمان باب يد ـ كلما لا يضمن بالصحيحة يعنى لا يضمن بالصحيحة به مسماى در صحيح يعنى مسمى ندارد، لا يضمن بالفاسده. يادتان باشد يك جا ضمان المسمى است يك جا ضمان ضمان مثل و قيمت است.

اطلاق ضمان بر ضمان المسى مجاز است يا حقيقت است؟ اطلاق ضمان بر ضمان المسمى مجاز است. ظاهراً ضمان المسمى را كه ضمان به او نمي‌گويند او قرار داد است، عوض است، نه ضمان. ضمان معنايش اين است كه اذا تلف آن آقا ضامن باشد، حالا به هر حال امر سهل است.

فلا يضمن فى فاسدها و فى مثل البيع المحاباتى لايضمن علي المختار و يضمن بناءٍ علي تلك القاعدة[3] ـ كه ما گفتيم صحيح است ـ و يضمن بناءً على المختار كه عقود فاسده ضمان ندارد ـ و يضمن بناء بر آن قاعده كه يضمن بالصحيحه يضمن بفاسده، اين تمام كلام در مسأله 24 ايشان.

لكن در كلام ايشان چند اشكال هست چند محذور هست.

يكى اينكه اگر بنا شد اين رشوه حرام باشد و شما مي‌فرمائيد مالك نمي‌شود وقتى مالك نشد بنابراين در آنجايى كه عين باقى است بايد رد كند، در آنجايى هم كه از بين رفته بايد مثل و قيمت بدهد. فرقى نيست بين بقاء عين و بين تلف عين. چون فرض اين است رشوه سبب ملكيت نشده؛ براى اينكه ادله فساد و عدم ملكيت آقاى مرتشى اين ادله حاكم است بر على اليد ما اخذت، على اليد ما اخذت، مي‌گويد هر كسى كه مال مردم را گرفته ضامن است و همينجور وقتى آن گفت ضامن است على اليد شاملش مي‌شود.

اگر شما مي‌فرمائيد با رضايت بوده و در باب رضايت ضمان نيست مي‌گوييم شارع اين رضايت را كالعدم قرار داد. پس با فرض اين كه آقاى مرتشى مالك نمي‌شود حق اين است كه بگوييم هم عين را بايد رد كند قضاءً لعدم الملكية، هم ضامن مثل و قيمت است باز قضاءً لعدم الملكية. گفته نشود كه اين خودش مسلط قرارش داده است براى اينكه مي‌گوييم ادله عدم ملكيت حاكم است بر على اليد و مي‌گويد اين يد، يد غير مالكانه است.

على اليد مي‌گويد يد غير مالكانه ضمان دارد اينها هم مي‌گويند هذا يد غير مالكانه ولو رضايت داشته ولى رضايتش را كالعدم قرار مي‌دهد.

بنابراين چرا فرق مي‌گذارد مرحوم سيد بين بقاء عين و بين مثل و قيمت. عين را بايد رد كند امّا در مثل و قيمتش ضمانش را محل اشكال قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد نيست؛ اين اولا.

ثانيا: اگر بنا شد كه مثل و قيمت را شما مي‌گوييد ضمان به مثل و قيمت نيست چون يك قراردادى بوده در مقابل عوضش حاصل شده، عقدى بوده است و عوضى داشته عوض هم حاصل شده و لذا ديگر ضمان معنا ندارد. مي‌گوييم در آنجايى هم كه عين باقى است باز عقدى بوده و عوضش هم حاصل شده ديگر چه چيزي مي‌خواهد؟ ببينيد در اين اشكال دوم ايشان.

مى فرمايد: «فرضاه و ان كان مقيداً بالعوض الذى هوالحكم الاّ ان قيده حاصل بعد فرض الحكم له ـ قيد حاصل شده وقتى قيد حاصل شده بنابراين وجهى از براى ضمان نيست. ما عرض مي‌كنيم وجهى هم براى رد العين نيست؛ اين آقا سلط المرتشى على عين ماله فى مقابل حكم آقاى مرتشى. سلط فى مقابل حكمش، فرض اين است كه حكم هم حاصل شده.

پس دوتا شبهه به فرمايش ايشان هست: يكى اينكه بعد از آنى كه مفروض است با بقا عين بايد عين رد بشود لعدم المالكية بايد بگوييم با تلف عين هم آقاى مرتشى ضامن مثل و قيمت است. «لحكومة ادلة عدم المالكية على اليد و على ادله سلطنت ـ آدم مي‌تواند مالش را در اختيار ديگرى قرار بدهد و وقتى قرار داد او مالك مي‌شود ادله فساد مي‌گويد نه اينجور نيست. اين يد، يد مالكانه نيست فيكون ضامنا يد مرتشى يد مالكانه نيست.

شبهه دوم اين است ايشان در باب تلف مي‌فرمايد: چون اين آدم قابل رشوه را بالحكم رضى بالرشوة فى مقابل الحكم ـ حكم هم كه حاصل شده پس بنابراين ضمان ندارد. خودش كرده خود كرده را تدبير نيست؛

بنابراين اگر شما مي‌گوييد اين تسليط كرده و چون تسليط در مقابل عوض بوده ضمان ندارد خوب وقتى هم عينش باقى است مقابله محقق شده جنس را به او داده كه در مقابلش حكم كند حكم هم محقق شده چرا عين را برگرداند ما الدليل براى اينكه عين را برگرداند؟

بنابراين، بر مبناى صحيح و مبناى مسأله ضمان هست بر آن اشكالى هم كه ايشان اشكال كردند ثانيا باز ضمان است. اگر گفتيم فرض اين است مالك نشده كه حق هم اين است مالك نشده همان جورى كه در بقائش بايد رد بشود در تلفش هم بايد ضامن باشد.

و ثانيا اينكه شما مي‌گوييد در مثل و قيمت چون مقابله به حكم است پس ضمان ندارد مي‌گوييم با بقاء عين هم مقابله به حكم است پس ضمان ندارد. اين جدايى انداختن بين بقاء عين و مثل و قيمت كما لا يخفي كه تمام نيست. مضافاً به اينكه اجماع هم در مسأله است.

مسأله 25- لا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة ـ نفوذ ندارد حكم حاكم آخذ لرشوة ـ و ان كان على القاعدة و بالحقّ ـ ولو رشوه گرفته به حق هم حكم كرده، حكمش نفوذ ندارد. اگر گفتيد چرا؟ ـ سار فاسقا، لصيرورته فاسقاً باخذها نعم لو تاب بعد الاخذ ثم حكم بالحقّ بعد التوبة صح و نفذ[4] ـ اينكه ديگر روشن است اگر بعد از آنى كه پول را گرفته حكم به حق كرد، توبه كرد از آن، پولها را به او داد صح به اينكه روشن است اينجا صح و نفذ.

مسأله 26: «لو دُفِعَ الى الحاكم خمساً او زكاة بقصد الرشوة ـ يا بقصد اين كه توى يك اداره‌اى به دردمان بخورد يا به قصد اينكه مالياتمان كم بشود، حالا فرق نمي‌كند ايشان رشوه اش را ـ فرموده لم تبرء ذمته منهما ـ ذمه‌اش برى نمي‌شود ـ لاعتبار القربة فيهما[5] ـ اين چه زكات و خمسى است كه قصد قربت درش نيست به اعتبار القربة فيهما اين هم 26 البته ما يك حاشيه اى هم داشتيم نمي‌دانم چى است.

مسأله 27: اذا اهدي اليه هدية و شُك فى انه قصد بها الرشوة اولا ـ هديه‌اى به او داده نمي‌داند كه بعنوان رشوه داده يا بعنوان هديه ـ فالظاهر جواز اخذها ـ مي‌تواند بگيرد ـ حملا لفعله على الصحة ـ فعل آن آقا را حمل بر صحت كند ـ الاّ اذا كانت هناك قرينة على ارادته منها الرشوة كما اذا لم يكن من عادته ذلك قبل المرافعة ـ قبلاً اصلاً ديد و بازديدى با ما نداشت، كارى با ما نداشت، يك دفعه حالا شده رفيق ما ـ و الاولى عدم اخذها مطلقا ـ چه بهتر كه اينجايى كه حاكم شك مي‌كند كه اين هديه است يا رشوه نگيرد ـ و يمكن ان يقال بحرمتها حال المرافعة ـ ممكن است بگوييم در حال مرافعه حرام است ـ لانه يصدق عليه الرشوة عرفاً بل يمكن ان يقال بحرمتها تعبداً ـ اصلا هديه دادن به قاضى ولو كارى هم به مرافعه نداشته باشد هديه دادن به قاضى و به حاكم اين حرمت تعبدى دارد ـ لما فى بعض الاخبار ان هدايا العمال غلول او سحت»[6] اين فرمايش ايشان در مسأله27.

يك شبهه اى كه در فرمايش ايشان هست اين است كه ايشان مي‌فرمايد: اگر شك كرد قاضى كه دهنده به قصد رشوه دارد مي‌دهد يا به قصد هديه اصالة الصحه فعل او اقتضا مي‌كند كه بگوييم به قصد هديه دارد مي‌دهد. اين اشكال دارد، چون اصالة الصحة مال جايى است كه كارى از ديگرى تمام شده يك عملى از شخص واحد يا از اشخاصى تمام شده، من شك مي‌كنم كه آيا آن عمل درست بوده يا درست نبوده، ارتباطى هم به من ندارد من طرفى نيستم در آنجا اينجا اصالة الصحة دارد.

هر معامله‌اى كه توى بازار انجام مي‌گيرد بگوييد انشاءاللّه صحيح است. نمي‌دانيم بالغ بوده يا نه، نمي‌دانيم عاقل بوده يا نه، نمي‌دانم صيغه را بالعربية خوانده يا نه، انشاءاللّه صحيح است.

مرده ها را توى غسال خانه مي‌شويند نمي‌دانيم درست مي‌شويند يا باطل مي‌شويند! انشاءاللّه درست مي‌شويند.

توى صف جماعت هستيم بغل دستى مان گفت اللّه اكبر، نمي‌دانيم اتصال را رعايت كرد مواظب بود بغل دستي‌اش بـگويد اللّه اكبـر، يا نه همينجـورى مسـأله را نمي‌دانسـت و گفت اللّه اكبـر! بگو انشاءاللّه

صحيح است.

اصلاً زندگى بر اين است اصالة الصحة مربوط به عملى است از شخص يا اشخاص بعد از تمام شدن و بنا عقلاء هم بر همين است بنا متشرعه هم بر همين است و الاّ صبح تا شام تمام شما آقايان دم غسال خانه تهران و دم غسال خانه قم باشيد ببينيد آيا مرده‌ها را درست غسل مي‌دهند يا درست غسل نمي‌دهند. چه مي‌دانيم درست غسل مي‌دهند يا درست غسل نمي‌دهند. اين وسوسه بعضى جاهاى ديگر هم هست مي‌گويد كه آقا گوسفندها را توى سلاخ خانه درست سرهايشان را جدا نمي‌كنند، رو به قبله نياوردند، مرغها رگهايشان بريده نمي‌شود خوب به من و تو چه كه رگهايشان بريده نمي‌شود. قطع نظر از اينكه سوق مسلم وسيله براى حكم به تذكيه است اصالة الصحة مي‌گويد عمل آنها درست است. قصاب كه رفته گوشت را خريده نمي‌دانيم معامله اش صحيح بوده يا معامله اش باطل چون اگر او درست سر نبريده باشد مامله قصاب باطل است، ديگر غير مذكى خريده اگر درست سر بريده بود، اينها چى هست اين حرفها چى هست، اين سرگرمى ها چى هست اينها از آدمهاى معمولاً وسواس هستند يا يك نان مفتى دارند مي‌نشينند اين فكرها را مي‌كنند. بنابر صحت عمل است مضافاً به اينكه سوق مسلمين علامت تذكيه است. مي‌گويد آقا خودم ديدم كه يك مرغى را چهارتا رگش را نبريده بودند خوب آن چيزى كه ديدى نخور! چه كار به ديگران دارى. يا اللّه بعد هم اطلاعيه و اعلاعيه بعد برويم سلاخ خانه، اين حرفها ما هم در آنوقتهايى كه خيلى كم سواد بوديم ما هم اين حرفها را داشتيم ما سال 32، 33 آمده بوديم قم اينجا يك درگيرى بود آدم هرچه معلوماتش بالاتر مي‌رود بهتر مي‌فهمد اشتباهاتش را.

پس اصالة الصحة مال آنجور جاهاست. امّا در جائى كه يك عملى مربوط به شخص ديگرى هست و شك در شرائط است عمل مركبى كه شك در شرائط است نسبت به احدهما، آنجا اصالة الصحة نمي‌آيد كه، بنده مي‌خواهم يك جنسى را از يك كسى بخرم نمي‌دانم كه اين آقاى فروشنده كه مي‌گويد بعت، صغير است يا بالغ! فرض هم اين است شما مي‌گوييد معامله با صغير باطل است بگويم اصالة الصحة.

شك مي‌كنم رشد دارد يا رشد ندارد؟ بگويم اصالة الصحة. اصالة الصحة در يك عمل مركب نسبت به شرائط از طرف شخص ديگر جارى نمي‌شود شرائط بايد احراز بشود شما يك جنسى مي‌خواهى بخريد بايد احراز كنى كه اين فروشنده رشيد است، بايد احراز كنى كه اين فروشنده بالغ است، بايد احراز كنى كه اين فروشنده اگر بنا بوده صيغه را با عربى خوانده درست بخواند. امّا صيغه را خوانده بعت را گفته شما نمي‌دانى بعت گفته يا زوجت گفته بگوييد اصالة الصحة مي‌گويد بعت گفته پس من هم مي‌گويم قبلت.

اصالة الصحة اصلٌ سار جار فى جميع الامور و عليه يدور رحل معيشة و حتى رحل التحصيل ـ براى شما فضلا ـ و الاّ همه اش بايد قبرستان باشيم و آنجا كنار غسال خانه ـ عليه يدور المعيشة ـ لكن در امورى كه تمام شده است. ولى اگر يك امرى مركب است و مربوط به دو نفر است، احدهما شك كرد در ديگرى آنجا شرائط بايد احراز بشود.

و ما نحن فيه از اين قبيل است. او اگر هبه مي‌كند من بايد قبول كنم تا ملكم بشود يا قبول نمي‌خواهد؟ قبول مي‌خواهد. من شك مي‌كنم آيا او رشوه داده تا قبول نكنم و حرام باشد، هديه داده تا قبول كنم و حلال باشد اصالة الصحة چه ربطى به اينجا دارد؟ عمل مركبى است شك از احد طرفين است در شرائط در طرف ديگر، بايد احراز بشود.

شبهه دومى كه هست اين كه ايشان مي‌فرمايد:«بل يمكن ان يقال بحرمتها تعبداً ـ بگوييم اصلا هديه به قاضى ولو به غرض جلب مودت هم نباشد، اين را بگوييم حرام است تعبداً ـ لما فى بعض الاخبار ان هدايا العمال غلول او سحت ـ در روايات دارد كه هديه عُمال اينها يا خيانت است و يا پليد است بعضى هايش دارد سحت بعضى هايش دارد غلٌ اين فرمايش ايشان تمام نيست؛ ما نمي‌توانيم هديه به قاضى را ولو قصد جلب محبت ندارد بگوييم حرام است! چون رواياتى كه دارد ضعف سند دارد. خلاف اطلاقات و عمومات ادله هم هستش، براى اينكه رشوه كه نيست، شبه رشوه هم كه نيست! حالا يك آقايى قاضى شده، حالا آقاى قاضى ديگر ما برايش چهارتا مرغ نبريم توى يخچالش بگذارد! اصلاً هيـچ هدفى هـم نداريم چـهارتا مرغ مي‌خواهيم براى آقاى قاضى ببريم توى يخچالش بگذارد هدف هم

جلب محبت نيست، هدف هم كارى نيست كه انجام بگيرد.

پس هدايايى كه براى قاضى هست غرضى نه فعلا و نه بعداً نه مؤجلا نه مؤجلا هيچ غرضى ندارد، هديه آورده براى اين آقاى قاضى، برايش كه حالا هديه آورده هيچ غرضى معجلا و مؤجلاً ندارد خودش هم مي‌گويد آقا هيچ كارى ندارم ما اين را بگوييم حرام است خوب اين خلاف اطلاقات هديه است.

از اين روايت حرمت در نمي‌آيد. بله بهتر تركش است. بيش از كراهت ازش در نمي‌آيد نه حرمت بنابراين روايات ضعف سند دارد و نمي‌توانيم اين حرف را بزنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- ملحقات العزوة 3: 24، مسألة 23.

[2]- الوسائل 17: 278، أبواب ما يكتسب به، باب 85، حديث 2.

[3]- ملحقات العروة 3: 24 مسأله 24.

[4]- ملحقات العروة 3: 25، مسأله 25.

[5]- ملحقات العروة 3: 25، مسأله 26.

[6]- ملحقات العروة 3: 35 مسأله 27.