بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه محقق ثانی در فوریت خیار رؤیت»

بحث درباره این است که آیا خیار رؤیت، علی سبیل الفوریة است یا علی سبیل تراخی؟ و کلام در آن همان کلامی است که در بقیه‌ خیارات بود؛ یعنی دلیل کسانی که قائل به فوریت آن هستند، این است که وقتی یک فرد از «اوفوا بالعقود»، خارج شد، در زمان بعد که شک می‏کنیم، باز عمومش زمان بعد را شامل می‌شود. یعنی باز به عموم «اوفوا بالعقود» تمسک می‏شود و این چیزی است که از جامع المقاصد محقق ثانی (قدس سره الشریف) نقل شده است.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به دیدگاه محقق ثانی»

شیخ (رضوان الله تعالی علیه) به این نظریه، اینگونه اشکال کرده‏اند که «اوفوا بالعقود» عموم ازمانی ندارد و بیش از یک عموم فردی ندارد، اذا خرج فردٌ منه، دیگر طول زمان، سبب زیادی تخصیص نمی‏شود، یک تخصیص خورده و آن اینکه در زمان اول، خرج از آن با رؤیت، ولی زمان‏های بعد، چه لازم باشد، چه جایز، ضرری به «اوفوا بالعقود» وارد نمی‌شود و خیار در زمان‏های بعد، زیاده تخصیص برای عموم نمی‏آورد. بنابر این، نمی‏شود با این وجه، تمسک کرد که «اوفوا بالعقود» اقتضای فوریت می‏کند. چون اذا کان لنا عام و خرج منه فرد فی زمان و اگر در زمان‏های بعد شک کردیم، آیا جای تمسک به استصحاب حکم مخصص است یا عام؟ آن بحث مفصل در آنجا هست و اینجا فقط اشاره به آن بوده است.

«استدلال قائلین به تراخی در خیار رؤیت به استصحاب تراخی»

اما قائلین به تراخی، به استصحاب تراخی استدلال کرده‏اند و گفته‏اند در زمان اول، خیار بود، شک می‏کنیم در زمان‏های بعد، خیار هست یا نه؟ به استصحاب بقای خیار تمسک می‏کنیم.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به قائلین تراخی در خیار رؤیت»

شیخ در این استصحاب هم اشکال فرموده‏اند: یک اشکال این است که این شک در مقتضی است و استصحاب در شک در مقتضی، جاری نمی‏شود. اشکال دوم شیخ هم این است که می‏فرمودند مدرک خیار در جایی که لاضرر باشد، مثل غبن که در آنِ اول، انسان متضرر بود و لم یتمکّن از دفع ضرر، ولی در آنات بعد، موضوع فرق کرد؛ چون انسان، متضرر و لم یتمکّن از دفع نیست، ولی در زمان قبل، متمکن از دفع ضرر بوده و دیگر الآن نمی‏توان گفت او متضرر است و لم یتمکّن از دفع. پس موضوع فرق کرده و لذا استصحاب خیار، جاری نمی‏شود.

لکن در آنجا هم گفته شد که این سخن درست نیست؛ برای اینکه عنوان ضرر، واسطه در عروض این خیار برای مورد است، نه واسطه در ثبوت به این معنا که حکم، دائرمدارش باشد، بلکه حکم روی عقدی می‏آید که مورد تخلف رؤیت است، روی جایی که غبن، حاصل شده، عقدٌ فیه الغبن، یا شخصی که مغبون شده است و این شخص مغبون با دیروز و امروزش فرقی نکرده، یا این شخص کان متضرراً و الآن کما کان، بنابر این، استصحاب خیار در آنجا راه دارد و اگر برای تراخی خیار به ادله لزوم دیگر، تمسک شود، له وجه، مثل اینکه برای اصل لزوم، به هشت وجه استدلال شده که یکی از آن‏ها استصحاب است، دیگری صدر آیه (و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) [است، یکی ذیل آیه] (الا ان تکون تجاره عن تراض)[1] است، یکی هم صدر و ذیل آیه با هم است، یکی «لا یحل مال امریء مسلم الا بطیبة نفس منه»[2] است، یکی «المؤمنون عند شروطهم»[3] است و دو مورد دیگر. استدلال به آن‏ها برای فوریت خیار، درست است؛ چون زمان بعد که می‏خواهد فسخ کند، می‏خواهد مال دیگری را بدون رضایتش به دست بیاورد و این با «لا یحل مال امریء مسلم الا بطیبه نفس منه» منافات دارد و شیخ می‏فرماید قدر متیقن، فوریت است و قدر متیقن از ادله این است که مثل خیار غبن و خیارات دیگر، فوریت دارد.

خیار رؤیت هم ملحق به آنهاست، اگر ما مدرک را در این خیار، قاعده لاضرر بدانیم، ولی اگر در خیار رؤیت گفتیم کاری به ضرر ندارد، بلکه خیار رؤیت این است که چیزی را در سابق دیده و الآن رآه بر خلاف ما سبق، مگر اینکه قیمتش بالا و پایین رفته باشد که در اینجا خیار غبن دارد و اگر وصف صحت از بین رفته باشد، خیار تخلف وصف دارد و الا خیار، خیار رؤیت است و کاری به آن‏ها ندارد. اگر مدرک را آن‏ها دانستیم، باز در اینجا باید از باب قدر متیقن بگوییم خیار، فوری است؛ چون نمی‏توانید به اطلاق صحیحه جمیل، تمسک کنید که می‌گوید: «اذا رأی فله الخیار»، چون این‏ها در مقام بیان اصل ثبوت خیار است، نه در مقام بیان کیفیتش.

«اسقاط خیار رؤیت در صورت جهل با نسیان مشتری به فوریت»

فرع: آیا جهل مشتری به خیار یا به فوریت و یا نسیانش از خیار یا فوریت، مانع اعمال خیار او می‌شود؟ مثلاً او را زندان کرده‏اند و برخلاف همه مقررات اسلامی، او را ممنوع کرده‏اند از اینکه صحبتی بکند و حرفی بزند، یعنی بعلاوه از زندان بدن، زندان فکری و کلامی هم هست که این ظلم مضاعف است. چنین آدمی از اعمال خیار، ممنوع است؛ آیا در این گونه مواقع، جهل به خیار یا فوریت، نسیان خیار یا فوریت و یا ممنوع بودنش از اعمال خیار، علی القول به فوریت، مانع از ثبوت خیار برای اوست و مانع است خیار ساقط نشده، یا مانع نیست و خیار ساقط شده است؟ برخی از بزرگان خواسته‏اند بگویند چنین اموری نمی‏تواند مانع فوریت باشد و خیارش ساقط شده، جهل به خیار یا نسیان خیار و یا داشتن مانع، با وجود این‏ها خیارش ساقط شد، ولو از باب عذر جهل به خیار یا از باب نسیان خیار و یا از باب مانعی که برای اعمال خیار داشته نتوانسته اعمال خیار کند گفته‏اند خیارش ساقط شده؛ چون جهل و نسیان در وضعیات و در معاملات، عذر نیست، بلکه در باب تکالیف، عذر است؛ یعنی اگر کسی جاهلاً یا نسیاناً روزه‌اش را افطار کرد، معذور است و روزه‌اش درست است، ولی این در باب معاملات، عذر نیست و فوریت ساقط شده است.

ولی این حرف ناتمام است؛ چون چه دلیلی داریم که جهل و نسیان به تکالیف، اختصاص داشته باشد و بگوییم وضع را شامل نمی‌شود؟ این خلاف اطلاق حدیث رفع و ادله‏ای است که نسیان و خطا و جهل را مانع می‏بیند، «رفع ما لا یعلمون»، چه در وضع و چه در تکلیف، «رفع النسیان»، چه در وضع و چه در تکلیف.

پس اگر تفصیل بدهیم، درست نیست. البته یک تفصیل درست است و آن اینکه اگر در وضعیات، در باب معاملات، موجب بشود که اعمال حدیث رفع سبب خلاف منت بر دیگری باشد، اینجا جریان ندارد؛ چون حدیث رفع، حدیث امتنان است. شما نسبت به این آقایی که یادش رفته، الآن که به یاد آورده، می‏خواهید بگویید الآن که یادش آمده، حدیث رفع می‏گوید خیار دارد، ولی این نسبت به بایع، خلاف امتنان است، چون این مسئله را نمی‏دانسته و جاهل بوده یا خیال کرده که خیار ندارد. حدیث رفع برداشتنش از این، خلاف امتنان نسبت به طرف مقابل است و در این گونه مواردی که خلاف امتنان باشد، له وجه که شما بگویید مثلاً حدیث رفع راه ندارد.

«عدم سقوط خیار رؤیت بنابر قول صاحب جواهر در صورت جهل به فوریت»

برخی هم گفته‏اند این‏ها عذر نیست و خیار، ساقط نمی‏شود. لکن اگر جهل به فوریت داشته باشد، جهلش عذر نیست. مرحوم سید محمدکاظم، از صاحب جواهر نقل می‏کند که صاحب جواهر هم تصریح کرده چه فرقی میان جهل به فوریة الخیار و جهل به اصل خیار است؟ شما می‏گویید جهل به اصل خیار در خیار رؤیت، عذر هست و در خیار غبن هم همین را گفته‏اند، ولی جهل به فوریت، عذر نیست. چه فرقی می‏کند؟ اگر جهل، عذر است، در همه جا عذر است و اگر عذر نیست در همه جا عذر نیست و فرقی نمی‏کند.

ولی ظاهراً کسانی که این حرف را زده‏اند، کما اینکه شیخ هم در خیار غبن، متعرض این جهت شده، حرفشان درست است؛ چون کسی که فوریت را فراموش کرده یا به فوریت، جاهل بوده، ولی اصل خیار را می‏دانسته، می‏توانسته ضرر و یا خسارتی که متوجه اوست، با خیار، جبران کند، ولی اگر کسی اصل خیار را نمی‏داند، راه جبران ضرر برایش مسدود است، اما کسی که آن را می‏داند، ولی فوریتش را نمی‏داند، وقتی می‏داند خیار دارد، از آن استفاده کند و کارهای دیگرش را دیرتر انجا بدهد، یا موافق با شرع یا مخالف با شرع. بنابر این، فرق بین جهل به فوریت و جهل به خیار، له وجه. این تفصیل را هم شیخ بیان کرده است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-------------------------
[1]. نساء (4): 29.
[2]. وسائل الشیعة 14: 571 کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.
[3]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.