بسم الله الرحمن الرحيم

«بیان وجوه سه‌گانه در شرط سقوط خیار رؤیت در عقد بیع»

بحث در این است که اگر در عقد بیع، شرط سقوط خیار رؤیت بشود، چگونه است؟ شیخ (قدس سره) فرمودند در مسئله سه وجه هست: اول اینکه گفته شود هم بیع صحیح است و هم شرط. دوم اینکه گفته شود هم بیع فاسد است و هم شرط و سوم اینکه گفته شود شرط فاسد است، ولی بیع فاسد نیست. یک وجه هم در پایان ذکر کرده است که تفصیل است بین اینکه در خیار رؤیت، اوصاف را با ذکر بایع و با اعتماد به ذکر بایع، توصیف بایع یا شرط بایع خریده و بین اینکه خودش دیده و با اعتماد به خودش خریداری کرده است.

وجه اینکه هر دو صحیح باشد، این است که این شرطی، مثل بقیه شروط است و همان طور که در تبری از عیوب در باب عیب، هم شرط صحیح است و هم عقد، اینجا هم که سقوط خیار را شرط می‏کنند، هم بیع و هم شرط صحیح است.

وجه اینکه هر دو فاسد است، این است که با خیار رؤیت غرر نسبت به اوصاف، رفع می‌شود. چون اگر خلاف دید، معامله را فسخ می‏کند، ولی وقتی سقوط خیار رؤیت را شرط کرد، معنایش به این برمی‏گردد که این شرایط باشد یا نباشد و این یلزم غرر در بیع را و وقتی بیع، غرری و فاسد شد، شرط هم یکون فاسداً. شرط سقوط خیار رؤیت، به عدم اعتنای به وجود اوصاف باز می‏گردد، این همان غرر است.

بنابر این، بگوییم هر بیع فاسد است و هم شرط فاسد است.
اما وجه اینکه بگوییم شرط فاسد است، دون البیع، این است که فساد شرط از این جهت است که سقوط چیزی را شرط می‏کند که نیست و هنوز خیار رؤیتی محقق نشده و در متن عقد، دارد آن را شرط می‏کند و این شرط، فاسد است؛ چون شرط سقوط ما لم یوجد است که خودش فاسد است، ولی به بیع ضرری نمی‏زند و بیع یقع صحیحاً. شیخ اول می‏فرماید این وجه اخیر، اقوی است و بعد تضعیفش می‏کند و می‏گوید این طور نیست، بلکه در سایر جاها هم گذشته‏ایم که شرط سقوط علی فرض ثبوت است؛ یعنی معلقاً به این که اگر باشد، ساقطش می‏کند، نه اینکه نبود را ساقط کند. مثلاً در خیار شرط و غبن هم این اشکال وجود دارد. اینجا هم اول شیخ می‏فرماید این وجه، اقوی است و بعد رد می‏کند و ردش هم درست است، چون شرط سقوط، در سایر جاها هم درست است با اینکه هنوز خیار، ثابت نشده و شرط سقوط به شرط عدم ثبوت در ظرف خودش یا به توجیه دیگر باز می‏گردد. بعد این وجه را اختیار می‏کند که هم بیع فاسد است و هم شرط، نه از باب اینکه شرط سقوط خیار، موجب غرر در بیع می‏شود تا بگویید بیع غرری فاسد است و شرط در بیع غرری هم فاسد است، بلکه از این جهت که بین توصیف و اشتراط و سقوط خیار رؤیت، منافات وجود دارد؛ زیرا وقتی شرط، شرط می‏کند صفات را، به این معنا است که بایع به وجود این امور، ملتزم شده و اشتراط بایع نسبت به عین غائبه یا توصیفش، برمی‏گردد به التزامش به وجود این امور. وقتی که شرط می‏کند خیار نباشد، با نبودن خیار، آن التزام هم یصیر لغواً، چون آن التزام، هیچ فایده‌ای ندارد، جز اینکه اگر تخلف شد، بتواند فسخ کند بلکه توصیف و یا شرط اوصاف، التزام است و شرط خیار به این معنا است که التزام نیست؛ چون التزام هیچ فایده‌ای ندارد و فایده التزام، خیار است؛ یعنی اگر تخلف کرد، دیگری بتواند داد و ستد را به هم بزند و فرض این است که وقتی در اینجا عدم خیار شرط می‏شود، لغویتش لازم می‏آید و بین این دو منافات است و با وجود منافات، هم شرط فاسد است و هم بیع فاسد است.
البته اگر در جایی باشد که مشتری، نه از باب توصیف بایع و نه از باب اشتراط بایع، بلکه از باب رؤیت قبلی خودش که جنس را قبلاً دیده و خیال می‏کند به همان عنوان باقی است، بدون این که بایع، چیزی را سرمایه گذاری کند، اعتماداً به رؤیت خودش می‏خرد، یا اعتماداً به توصیف یک اجنبی می‏خرد، در اینجا بایع، التزامی ندارد تا بگوییم شرط سقوط خیار، با آن منافات دارد، خودش دیده و خریده است، خوب بوده اشتباه نکند، دیده با ندیده با هم فرق دارد. این خلاصه کلام شیخ است که عرض کردم.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) دربارة شرط سقوط خیار رؤیت در عقد بیع»

لکن سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‏فرماید: «ولو شرط سقوطه في ضمن العقد ففيه وجوه: رابعها: التفصيل بين الموارد كما سنشير اليه [که تفصیلش تقریباً به همان تفصیل شیخ اعظم (قدس سره) باز می‏گردد.] و يمكن أن يستدل للفساد و الافساد بأمور: [بگوییم هم شرط فاسد است و هم بیع فاسد است،] منها و هو العمدة: أن الغرر انما يرفع في الكليات بصرف التوصيف، فلو باع عبداً كليا بلا وصف فهو مجهول و غرر [راه رفع غرر کلیات این است که توصیفش کنند، مثلاً یک عبد یا حیوان یا برنج کلی فروخته‏اند، این باید توصیف بشود تا غرر رفع بشود و الا برنج از کیلویی پنج تومان تا قیمت‏های بالاتر وجود دارد.] ولو وصفه بما هو المرغوب فيه عند العقلاء و دخيل في ماليته يرفع الغرر به [اگر آنچه که دخالت در مالیتش دارد، را ذکر کند، غرر با آن رفع می‏شود، البته یک چیزهایی هست که دخالتی در مالیت ندارد که غرر با آن‏ها تحقق پیدا نمی‏کند.]

و أما الاعيان الخارجية فرفع الغرر فيها بالعلم بتحقق الاوصاف وعدم تحققها [باید یقین داشته باشد که اوصاف هست یا نیست، غرر با علم به تحقق و عدم تحقق رفع می‏شود] و إنما يرفع الغرر بالإخبار عن تحقق الاوصاف [غرر با خبر دادن از تحقق اوصاف رفع می‌شود] إذا أفاد الوثوق [اگر خبر موجب وثوق و اطمینان باشد] لكونه [یعنی لکون الوثوق] بمنزلة العلم، و لما كان توصيف المبيع الخارجي [می‏فرماید توصیف خارجی، خود وصف بما هو وصف، ناقص است، نه صدق دارد و نه کذب دارد، ولی اگر به یک جمله اخباریه یا انشائیه وابسته شد، صدق و کذب دارد. عبد کاتب، نه صدق دارد و نه کذب دارد، ولی اگر گفت عبد کاتب را دیدم یا عبد کاتب را به تو می‏فروشم، این صدق و کذب پیدا می‏کند. اوصاف بما هو هو صدق و کذب ندارند؛ چون ناقصند، جمله وصفیه بدون ارتباطش با یک جمله خبری یا انشایی، صدق و کذب ندارد و صدق و کذب مربوط به ارتباطش است] في ضمن الجملة الانشائية يرجع إلى الإخبار بالوصف يرفع الغرر به [در ضمن جمله انشائیه، می‏گوید عبد کاتب را می‏فروشم، درست است که انشاء می‏کند، ولی برمی‏گردد به اخبار به این که این عبد، کاتب است و غرر هم با آن رفع می‏شود] إذ من الواضح أن الجملة الوصفية الناقصة و إن لم تتصف بالصدق و الكذب [خود جمله ناقصه بنفسها صدق و کذب ندارد] إلا أنها إذا اندرجت في ضمن الجملة التامة خرجت من النقص إلى التمام [و آن وقت است که صدق و کذب دارد] فجملة «غلام زيد» أو «العبد الكاتب» محتملة للصدق و الكذب [از باب سالبه به انتفای موضوع، محتلمة للصدق و الکذب است، نه اینکه صدق و کذب، سالبه محمول است، بلکه سالبه به سلب موضوع است] لكن إذا قيل: «رأیت غلام زید» أو «العبد الکاتب» خرجت من النقص إلى التمام، و اتصفت بالصدق و الكذب، فان قوله هذا ينحل إلى الإخبار بروية الغلام و الإخبار بأنه غلام زيد و كذا أشباههما [هم خبر می‏دهد که غلام را دیدم و هم غلام زید را دیدم.]

و كذا فيما لو كانت الناقصة من متعلقات الجملة الانشائية كقوله: "أكرم زيدا العادل" [زید عادل، شخصی] فانه إخبار ضمني بعدالته، فكأنه قال: "أكرم زيداً و هو عادل" فلو لم يكن كذلك كان كاذبا [می‏گوید: اکرم زید العادل، اگر زید عادل نبود، دستور این آقا دستور دروغ و خلاف است] فتوصيف المبيع الشخصي في الجملة الانشائية التامة إخبار بوجود الاوصاف فيه [این، اخبار به این است که اوصاف در او هست] و لهذا يرفع الغرر به لو حصل الوثوق من إخباره، و لو لم يكن التوصيف إخباراً لا معنى لحصول الوثوق بالواقع من توصيفه [اگر این توصیف در ضمن جمله، اخبار نباشد، وثوق به واقع، حاصل نمی‏شود] فان نفس ذلك لا يحكي عن الواقع [صرف زید العادل یا زید الکاتب حکایت از واقع ندارد] هذا لو قلنا: بأن الغرر هو الجهالة. و أما لو قلنا: بانه البيع مجازفة [یعنی چکشی، به خلاف واقع، می‏خواهد باشد، می‏خواهد نباشد] فالخروج عن الجزاف لا يكون بمحض التوصيف أيضا [با محض توصیف نیست] بل لكونه إخبارا عن الواقع المحقق... ولو قلنا: بأن إخبار البائع موجب لرفع الغرر تعبدا و لصحة البيع كذلك بمعنى أنه يصح الاتكال على إخباره لابد من إرجاع التوصيف إلى الإخبار أيضا حتى يصح الاتكال عليه [اگر شما گفتید اخبار بایع هم رفع غرر می‏کند، نه از باب وثوق، بلکه از باب تعبد، شارع تعبداً گفته این هم رفع غرر می‏کند، به ادله غرر، تخصیص زده یا الحاق موضوعی کرده «ولو قلنا: بأن إخبار البائع موجب لرفع الغرر تعبدا و لصحة البیع کذلک بمعنی أنه یصح الإتکال علی إخباره لابدّ من إرجاع التوصیف إلى الإخبار أيضا حتى يصح الاتكال عليه» و الا جمله ناقصه، اتکال ندارد] فعلى هذا: لابد من ملاحظة التنافي بين هذا الإخبار و شرط سقوط الخيار [باید برگردیم ببینیم بین این اخبار و بین شرط سقوط خیار، تنافی هست یا نیست؟

ایشان می‏فرماید عقلاً تنافی هست، ولی عقلائاً تنافی نیست] فنقول: إن رجع شرط السقوط إلى شرط سقوط الخيار المحقق [می‏خواهد خیاری را که الآن هست، ساقط کند؟] فلا إشكال في التنافي [شرط سقوط خیار به این باز می‏گردد که می‏خواهم خیار الآن را ساقط کنم، با فرض اینکه او گفته این اوصاف را دارد، این‏ها با هم تنافی پیدا می‏کنند] ضرورة منافاة الإخبار بوجود الوصف مع شرط سقوط الخيار الموجود الراجع إلى الإخبار بوجود الخيار [با شرط سقوط خیار موجود، تناقض دارند.] و لازمه الإخبار بتخلف الوصف [وقتی می‏گوید خیاری نداری، یعنی وصف، تخلف کرده و به تخلف وصف برمی‏گردد] فالإخبار بوجود الوصف و عدمه متناقضان. و اما لو رجع إلى سقوطه على فرض تحققه [اگر خیار باشد، خیار را ساقط می‏کند،] كما هو المفروض في المقام [یعنی خیار را در ظرف ثبوت، ساقط می‏کند، نه الآن و الا لغو می‏شود] فلا تنافي بين القضيتين في غیر مثل المقام [تنافی بین این دو قضیه در مثل مقام نیست] ضرورة عدم مخالفة الإخبار بوجود شيء تنجيزا، للإخبار بأمر آخر على فرض عدم وجود هذا الشئ كقوله: «الشمس طالعة» و قوله: "لو لم تکن طالعة فاللیل موجود" [منافات دارد. الشمس طالعة، این، اخبار به طلوع شمس است، بعد یک جمله شرطیه دیگری می‏گوید: لو لم یکن طالعة فاللیل موجود، میان این‏ها منافات عقلی وجود ندارد.]

و كذا الحال في قوله: "بعتك العبد الكاتب" و قوله: "لو لم يكن كاتبا فليس لك الخيار" [عبد کاتب را فروختم و اگر کاتب نباشد؛ یعنی در ظرف خودش ثبوت نداشته باشد، خیار برای تو نیست] أو "ليس لك ذلك لو تخلف الوصف" [یا می‏گوید، اگر تخلف وصف شد، حق خیار نداری.] فانه لا معنى للتنافي بين الجملة الوصفية الراجعة إلى الإخبار بوجود الوصف و بين الجملة التي مفادها نفي الخيار، و لازمها نفيه على فرض عدم الوصف [نه نفی الآنش، بلکه علی فرض عدم الفرض] هذا بحسب حكم العقل الناظر إلى نفس الجمل [این بحث عقلی آن است. پس در بحث عقلی، اگر خیار را در ظرف ثبوت قرار دادند و الآن آن را ساقط کنند، منافاتی با هم ندارند.]
و اما بحسب النظر العقلائي في المقام [در نظر عقلایی، با هم منافات دارند] فلما كان اشتراط عدم الخيار [اصلاً چرا بایع، عدم خیار را شرط کرده؟ چرا می‏گوید خیار رؤیت نداری؟ برای احتیاط که اگر تخلف کرد، کلاه سر مشتری گذاشته باشد، به نفع خودش شرط می‏کند، کل یجر النار الی قرصه. این شرط عدم خیار برای احتیاط است] للاحتياط على حفظ البيع عن الفسخ بالخيار أحيانا [شرط می‏کند که اگر تخلف شد، دست خریدار به جایی بند نباشد] و هو ملازم لاحتمال تخلف الوصف [این سقوط خیار، ملازم با احتمال تخلف وصف است] إذ مع القطع بعدم تخلفه يكون الاشتراط لغواً [با قطع به اینکه تخلفی ندارد، اشتراط هم لغو است] إلا في بعض الفروض النادرة المغفول عنها [الا در برخی صور که در آنجا منافاتی نیست و الا این‏ها با هم، لغو است؛ از یک طرف، بایع توصیف می‏کند و مشتری اعتماداً به التزام او می‏خرد و از طرف دیگر، بایع می‏گوید اگر تخلف شد، خیار ندارد. اصلاً التزام برای چه بوده؟ مشتری که به توصیف و به اشتراط او اعتماد کرده، برای این است که اگر تخلف شد، بتواند فسخ کند، آن را هم که با این شرط، از او گرفت، بنابر این، شرط سقوط خیار با آن منافات دارد. «و اما بحسب النظر العقلائي في المقام فلما كان اشتراط عدم الخيار للاحتياط على حفظ البيع عن الفسخ بالخيار أحيانا» خیار می‏خواسته که دستش از همه جا کوتاه باشد. این هم آمده و توصیف کرده، ولی بعد می‏آید شرط خیار را از بین می‏برد «و هو ملازم لاحتمال تخلف الوصف» ملازمه دارد به اینکه شاید وصف تخلف بشود «إذ مع القطع بعدم تخلفه يكون الاشتراط لغوا» زیرا با قطع به عدم تخلفش که اشتراط، لغو است و اگر یقین داشته باشد که تخلف نمی‏شود، شرط نمی‏کند] ... فالتنافي انما يكون بين التوصيف الملازم للإخبار جزما بوجود الوصف فيما إذا كان المبيع الاعيان الخارجية كما هو المفروض و بين احتمال عدم الوصف اللازم من اشتراط سقوط الخيار [وجود و عدم با هم جمع شدند؛ آن که توصیف می‏کند، وجودش را بیان می‏کند، وقتی شرط سقوط می‏کند، عدمش را بیان می‏کند و جمع بین وجود و عدم، جمع بین متناقضین است که اشکال دارد.] إلا أن يقال: إن ذلك كذلك لو كان الإخبار عن يقين، و أما إذا كان عن اطمئنان بالوصف و وثوق به فلا [اگر از باب اطمینان، مشتری یقین به حصول وصف ندارد، بلکه از باب اطمینان، این کار را کرده،] لان الإخبار كذلك صحيح، و مع ذلك لا ينافي الاحتمال الضعيف الذي لا يعتنى به، فاشتراط سقوطه لسد هذا الاحتمال [چون اطمینان دارد، یک احتمال ضعیف هم دارد که تخلف بشود. لذا جعل خیار را برمی‏دارد تا این احتمال هم از اثر بیفتد] كما أن الغرر أيضا مدفوع مع الاطمئنان بوجود الوصف الحاصل من إخبار البائع، و لا يعتبر فيه اليقين بوجوده [غرر با صرف اخبار او رفع می‏شود و اطمینان به وجود نمی‏خواهد] لكن هذا لا يدفع الاشكال في غالب الموارد [چون غالب موارد، بر یقین نیست، اما اذا کان الاطمئنان اصلاً اشکال ندارد و غالباً در بحث وثوق است و ایشان هم در اول بحث، بحث را روی وثوق و اطمینان برد.] بل يختص بما إذا كان البائع المخبر بوجود الصفة شخصا يطمأن به و يوثق به من حيث الاجتناب عن الكذب [بدانیم که دروغ نمی‏گوید] فحينئذ مع اشتراطه سقوط الخيار يحمل إخباره على الإخبار الاطمئناني، و اشتراطه لسد الاحتمال الضعيف، فيندفع الغرر لاجل إخباره الموثوق به [غرر با آن رفع می‏شود و کاری به خیار ندارد.]

و أما في هذا المورد النادر فلا، لانا لو فرضنا اتكال العقلاء على إخبار البائع المتهم بالكذب و قلنا: بأنه كاف في رفع الغرر لا نسلّم اتكالهم على قول من أخبر و أظهر الاحتمال المخالف له [اگر آن احتمال مخالف را اظهار کند، دیگر به او اطمینان ندارد] بل يكفي الشك في اتكالهم عليه [شک در اتکال، کفایت می‏کند.]

و أما الروايات الواردة في الكيل و جواز الاتكال على كيل البائع و إخباره فهي لا تشمل مثل المفروض حتى في موردها فضلاً عن هذا المقام [می‏گوید آن‏ها به اینجا ارتباطی ندارد؛ چون لغویت لازم نمی‏آید.] ... فتحصل مما ذكر: التفصيل بين ما إذا كان البائع ثقة مورد اطمئنان المشتري و غيره، فيكون تفصيلا في المسألة أوسع من تفصيل الشيخ الاعظم (قدس سره) حيث فصل بين ما إذا كان الغرر مدفوعا بتوصيف البائع و بين غيره».[1] احتمال آخر شیخ این بود که اگر غرر مشتری با مشاهده یا توصیف اجنبی بود شرط سقوط خیار مانعی ندارد، ولی اگر با توصیف بایع بود لغو لازم می‏آید. ایشان می‏فرماید آنگونه که ما گفتیم، تفصیل میان جایی که بایع، ثقه و مورد اطمینان مشتری باشد و غیر آنها، آنجا که مورد اطمینانش نباشد، لغو لازم می‏آید «فيكون تفصيلا في المسألة أوسع من تفصيل الشيخ الاعظم». ما می‏گوییم جایی که اطمینان نباشد، بین شرط سقوط خیار و اخبار لغویت و تنافی لازم می‏آید.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

------------------------------------------

[1]. کتاب البیع 4: 651 تا 655.