بسم الله الرحمن الرحيم

«مسقطات سه‌گانه خیار عیب»

بحث در مسقطات خیار عیب است و این مسقطات علی انحاء ثلاثة است؛ بعضی‏ها خیار عیب را به معنای رد، ساقط می‏کند، دون الارش؛ بعضی‏ها هم ارش را ساقط می‏کند، دون الرد و بعضی‏ها هم رد را ساقط می‏کند و هم ارش را می‌کند.

یکی از آن‏هایی که فقط رد را ساقط می‏کند، این است که تصریح کند که من رد کردم، من فسخ نمی‏کنم، فسخ را ساقط کردم، حق الرد خودم را ساقط کردم، آنجا رد را ساقط کرده، ولی به ارش کاری ندارد. شیخ دو فرع را اینجا عنوان می‏کند: یکی اینکه اگر گفت: «التزمت بالعقد»، آیا این التزام به عقد، معنایش این است که ارش را هم ساقط کردم یا معنایش آن نیست؟ ظاهر این است که معنایش سقوط ارش نیست، ملتزم به عقد است؛ یعنی عقد را قبول دارد، اما ارش یک امر دیگری است. البته اگر گفت «اسقطت الخیار»، بعید نیست بگوییم کلمه «خیار» هم ارش را شامل می‌شود و هم رد را. پس اولین مسقط رد، تصریح به اسقاطش است. دومین مسقط برای رد، تصرف است؛ تصرف مشتری در مبیع، موجب سقوط حق از بایع است؛ یعنی بایع حق ندارد معامله و داد و ستد را برگرداند.

«وجوه استدلالی در سقوط حق خیار بخاطر تصرف مشتری در مبیع»

و برای اینکه این تصرف، مسقط است، به وجوهی استدلال شده: یکی اجماعی که ابن ادریس در سرائر، ادعا کرده و فرموده خلافی هم در مسئله نیست و همین طور در مسالک و دوم، عموم علت در صحیحه ابن رئاب است، برای اینکه در صحیحه ابن رئاب دارد: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «الشرط في‏ الحيوان‏ ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضاً منه، فلا شرط [بگوییم این «ذلک رضاً منه» علت است و عموم علت اقتضا می‏کند که هرجا در مبیع احداث حدث و تصرفی شد، حق الرد، ساقط باشد. قيل له: و ما الحدث؟ قال:] أن لامس، أو قبل، أو نظر منها إلى ما كان يحرم...».[1]

وجه دیگر، مرسله جمیل است: عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) في‏ الرجل‏ يشتري‏ الثوب‏ أو المتاع‏ فيجد فيه عيباً فقال: «إن كان الشي‏ء قائماً بعينه رده علی صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[2] اینجا به نقصان عیب، رجوع می‏شود و ارش را می‏گیرد.

«نقد استاد به قائلین سقوط خیار عیب در صورت تصرف»

لکن لا یخفی که دلالت و حجیت این روایات، برای اینکه تصرف، فی الجملة مسقط رد است اشکالی در آن نیست؛ مثلاً در همین مرسله جمیل دارد: «و ان کان الثوب قد قطع او خیط او صبغ یرجع بنفصان العیب» یا در روایت ابن رئاب دارد: «فإن احدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثة الایام فذلک رضاً» پرسید حدث چیست؟ قال: «ان لامس او قبل او نظر منها الی...». اصل اینکه تصرف، در خیار عیب، مسقط رد است دلالت این روایات و حجیت این روایات بر آن، محل اشکال نیست و ظهور دارد، بلکه کالنص است در اینکه رد ساقط می‏شود. انما الکلام در این است که آیا هر گونه تصرفی مسقط است یا اینکه تصرف، باید تصرف خاصی باشد؟ از علامه در تذکره نقل شده که خواسته بفرماید هر جور تصرفی مسقط است، ولو به غلام گفت: «ناولنی الثوب» یا «اسقنی مائاً» یا به غلام گفت درب منزل را باز کن، زنگ منزل را بزن، هر گونه تصرف و هر گونه دخالتی در مبیع، مسقط از برای رد است. لکن این نظر تمام نیست؛ برای اینکه در مرسله ابن رئاب، درست است که مسئله لمس و تقبیل و نظر آمده، ولی لمس و تقبیل در امه با مطلق التصرف، فرق دارد، لمس و تقبیل در امه یک خصوصیتی دارد که موجب سقوطش می‏شود؛ مضافاً به اینکه ظاهر از لمس و تقبیل و نظری که در صحیحه‌ی ابن رئاب آمده که ظهور در تصرف خاص دارد، اصلاً صحیحه صفار این روایت را شرح می‌کند و قرینه است بر اینکه مراد از این احداث حدث، تصرف خاص است.
روایت بعدی، صحیحه صفار است: قال: كتبت إلى أبي محمد (علیه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من‏ أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، نعلش کرده، ناخن‏هایش را گرفته، چند فرسخ سوارش شده است. أ له أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي یركبها فراسخ؟ بعد از این کارها هنوز مشتری حق دارد رد کند یا دیگر حق ندارد؟ فوقّع (علیه السلام): «إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله»[3] او رکوب و نعل را مطرح کرد، حضرت در جواب، احداث حدث را مطرح کرد؛ یعنی احداث حدث، غیر از مسئله رکوب و غیر از مسئله نعل است، یک تغییر و تحول دیگری هست. پس صحیحه ابن رئاب، بر فرض اینکه عموم علتش تمام باشد، خودش فی حد نفسه ظهور در تصرف‏های خاص دارد؛ بعلاوه که صحیحه صفار قرینه است که مراد، تصرفات خاصه است، نه هر جور تصرفی. الا تری که در باب احداث السنة؛ یعنی غلامی که دیوانه شد یا عیب دیگری پیدا کرد که مشتری باید یک سال صبر کند، در احداث السنة مشتری تا یک سال حق دارد فسخ کند و معلوم است غالباً تا یک سال، این غلام خالی از یک نحوه تصرفی نیست، حداقل به او می‏گوید در را باز کن، لباس مرا بیاور یا با همدیگر برویم فلان جا. نمی‏شود یک غلامی یک سال در اختیار کسی باشد و هیچ گونه تصرفی در او انجام ندهد. آن تصرفات، یک تصرفات متعارفی است که انجام می‏گیرد و در عین حال، روایت گفته هنوز حق الرد، ثابت است، نه حق الرد، ساقط است. یا زنی که امه‏ای را گرفته است و بعد از شش ماه، معلوم شد که این امه حیض نمی‏شود، در اینجا هم دارد که می‏تواند ردش کند؛ درحالی که امه‏ای که بعد از شش ماه، حیض نمی‏شود، مسلّم یک تصرفات جزئیه‏ای در آن شده است که هر دو دستة این روایات در ابواب الخیار آمده و در ابواب الخیار، روایاتش را نقل کرده است؛ هم احداث السنة را داریم و هم هر امه‏ای که یک سال حیض بشود. پس بنابر این، صحیحه ابن رئاب اختصاص دارد به یک تصرفات خاصه.

اما در مرسله جمیل گفت: في‏ الرجل‏ يشتري‏ الثوب‏ أو المتاع‏ فيجد فيه عيباً فقال: «إن كان الشي‏ء قائماً بعينه رده عليه و أخذ الثمن [برمی گرداند.] و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». رنگ کردن و خیاطی کردن را متعرض شده است، نه مطلق تصرفات را. بنابر این، صحیحه ابن رئاب و همین طور مرسله جمیل، دلالت بر مطلق تصرفات نمی‏کند.

و اما اجماعی را که از ابن ادریس و از شهید ثانی در مسالک نقل شده است، قطع نظر از این که آن‏ها دلیل لبی هستند، برای آن‏ها مخالفی در مسئله وجود دارد، شیخ مفید مخالف است، اسکافی مخالف است، محقق مخالف است، بلکه محقق ثانی مخالف است، شیخ طوسی مخالف است، بعضی‏های دیگر هم مخالفند. لذا به آن اجماع هم نمی‏شود تمسک کرد. مسلم این است که فی الجملة، تصرفات موجب سقوط حق الرد است؛ آن هم تصرفاتی که یک نحوه تغییر و تغیری را در آن مبیع به وجود بیاورد؛ مثل رنگ کردن یا خیاطی نمودن یا اینگونه چیزها.

«دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) دربارة سقوط خیار عیب در صورت تصرف مشتری»

مرحوم شیخ هم تقریباً همین حرف‏ها را دارد، می‏گوید: «مما یبعد التزام التقیید فیه بصورة عدم التصرف فیه بمثل "اغلق الباب" و نحوه و عدم ما یصلح للتقیید مما استدل به للسقوط فإن مطلق التصرف لا یدلّ علی الرضا [اشاره به صحیحه ابن رئاب است] خصوصاً مع الجهل بالعیب و أما المرسلة فقد عرفت إطلاقها لما یشمل لفظ الثوب و استخدام العبد بل وطئ الجاریة لو لا النص المسقط للخیار به. أما الصحیحة فلا یعلم المراد من إحداث شیء فی المبیع لکن الظاهر بل المقطوع»[4] این است که استخدام عبد را شامل نمی‏شود.
اگر قائل شدیم که مطلق تصرف، موجب سقوط است، «إذا قلنا بعموم الحدث فی هذ المقام لا دلیل» برای اینکه این از باب رضایت است. مطلق تصرف، مسقط رد است، دلیلی نداریم که این از باب رضایت است؛ چون مسلم، اجتهادی است خلاف واقع، برای اینکه کاشف از رضایت نیست، هر جور تصرفی، کاشف از این نیست که این ملتزم به عقد و راضی به عقد شده است، بلکه لابد یک خصوصیتی در قضیه بود و به طور اطلاق نمی‏توانیم مسئله را مطرح کنیم.
البته اگر شک کردیم که یک موردی این از موارد احداث حدث هست، مشمول صحیحه ابن رئاب است یا از موارد احداث حدث نیست. اگر شک کردیم که در نتیجه شک می‏کنیم آیا این تصرف، مسقط رد است یا مسقط رد نیست، قاعده این است که بگوییم مسقط نیست؛ قضائاً للاستصحاب، می‏گوییم قبل از این تصرف، حق رد داشته، بعد از این تصرف هم برای او حق الرد موجود است.

«ظهور عیب در کاشفیت از ثبوت حق الخیار»

یک بحث را، بلکه دو بحث را مرحوم سید و سیدنا الاستاذ قبل از مسقطات، متعرض شده‏اند که بحث مفیدی نیست، ولی اشاره به آن‏ها بد نیست. یک بحث این است که آیا ظهور عیب، کاشف از ثبوت حق الخیار است یا ظهور عیب، خودش مسقط حق الخیار است؟ بعبارة اخری، ظهور عیب موضوعیت دارد و علت است برای ثبوت خیار، یا ظهور عیب کاشف از سقوط خیار است؟ دو وجه است: یک وجه اینکه بگوییم کاشف است؛ چون تا عیب ظاهر نشده باشد، حق الخیاری وجود ندارد. یک وجه اینکه بگوییم خود همین ظهور عیب، کاشف از چیز دیگر است، نه اینکه خودش باشد و ظاهر هم این است که کاشف است؛ چون به طور کلی، عناوین طریقیه که در احکام، اخذ می‏شود، همیشه آن‏ها به عنوان «ما به ینظر» اخذ می‏شود، «لا ما فیه ینظر». اگر گفته می‏شود در باب استصحاب، ما یک یقین می‏خواهیم «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» این ظهور در یقین طریقی دارد، نه اینکه یقین، خودش موضوعیت دارد. یا در نماز اگر یقین پیدا کردید، به یقینتان عمل کنید، این، طریقیت را می‏فهماند. روایات باب خیار عیب، کلمه «ظهور» دارد، کلمه «وجدان» دارد و این گونه چیزها، این‏ها بیش از این از آن استفاده نمی‌شود که این‏ها کاشف از ثبوت حق الخیار هستند؛ یعنی کاشفند که حق الخیار قبلاً بوده و این‏ها طریقند، نه اینکه این‏ها موضوع باشند و عنایت به این‏ها باشد.

«عدم جریان خیار عیب در مبیع کلی»

بحث دیگری که اینجا مطرح شده، این است که آیا خیار عیب در کلی هم راه دارد یا خیار عیب در کلی راه ندارد؟ اگر یک مبیع کلی را خریده است، مثلاً صد من گندم کلی را خریده، آیا خیار عیب در آن راه دارد یا خیار عیب در آن راه ندارد؟ ظاهر این است که خیار عیب در آن راه ندارد؛ برای اینکه تا وقتی کلی است که عیبی ندارد، صد من گندم، صد من گندم است، این که عیب ندارد. صد من گندم خوب، صد من گندم خوب است. کلی تا زمانی که کلی است، متصف به معیوب بودن نیست. بعد از آنکه انطباق بر خارج پیدا کرد و یک مصداقی از آن را مشتری تحویل گرفت و بعد دید که این مصداق یکون معیوباً، مثلاً صد من کلی گندمی را گرفته، این صد من وقتی در صد من خارجی پیاده شده، دیده است این معیوب است. در اینجا هم حق الخیار نیست؛ برای اینکه، اینی که موجود است، مبیع نیست، این وفاء به آن بیع است، و الا نه اینکه این مبیع باشد. البته برای مشتری هست که تبدیلش کند، به بایع بگوید بیا این صد من را بگیر، صد من گندم سالم به من بده. مشتری حق التبدیل دارد، اما حق الفسخ ندارد؛ برای اینکه این کلی که آمد و منطبق بر خارج شد، این مبیع نیست، ولو منطبق بر خارج است، بیع که روی این واقع نشده بود، بیع روی کلی واقع شده بود، این به عنوان وفاء به آن بیع کلی، تحویل مشتری داده شده، وقتی دید آن طور نیست، برای مشتری هست که تبدیلش کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


----------------------------------
1. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 1.

2. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

3. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 2.

4. کتاب المکاسب 5: 281.