بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در حرمت ترافع به قضاوت جور»

مسئله چهارم از کتاب القضای تحریر این است: «يحرم الترافع إلى قضاة الجور: أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع إليهم كان عاصياً وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً وفي العين إشكال إلا إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إليهم فلا يبعد جوازه سيما إذا كان في تركه حرج عليه وكذا لو توقف ذلك على الحلف كاذباً جاز».[1] در اینجا یک مسئله این است که می‏فرماید ترافع به قضات جور؛ یعنی آن‏هایی که واجد شرایط قضاء نیستند، حرام است، آن چیزی را هم که از آن‏ها به دستش می‏آید، اگر دین باشد، قطعاً حرام است و اگر عین باشد، محل اشکال است. بعد هم یک استثنایی به آن می‏زند. این حرمت ترافع الی مطلق قضات جور، یعنی قضات غیر واجد شرایط، دلیلی ندارد.

فرض این است که شما در شرایط قضاء گفته‏اید بلوغ از شرایط قضاء است. الآن یک کسی که غیر بالغ است و ممیز است، به او برای قضاء مراجعه می‌کنند، دلیلی بر حرمت ترافع به سوی او نداریم. البته آن قاضی که علم به موازین قضاء نداشته باشد، حسب مرفوعه برقی که گفت قضات چهار طایفه‏اند، قضاوتش یکون حراماً مراجعه به او هم از باب اعانت بر اثم یکون حراماً و یا اینکه قاضی، قاضی از قِبل سلاطین جور باشد. طبق مقبوله ابن حنظله خلفای غاصب و کسانی که حق ندارند در امور مردم دخالت کنند، رجوع به قضات آن‏ها هم حرام است، و اما اگر واجد شرایط دیگری نیست، دلیلی بر حرمتش نداریم، اگر بناست وقتی به سوی او مراجعه می‌شود، حکم به حق می‏کند یا آن شخص هم می‏داند که این غیر بالغ حکم به حق می‏کند، یا این زنی که جعلت قاضیاً، خودش را قاضی قرار داده، حکم به حق می‏کند.

ما دلیلی بر حرمت ترافع به سوی آن‏ها نداریم، اولاً و اصل، جواز ترافع به سوی آن‏ها است و ثانیاً، اگر ترافع حرام باشد، دلیلی بر حرمت آن دِیْن مأخوذ نداریم، او فقط مال سلاطین جور است، طبق صحیحه ابن حنظله، رجوع به طاغوتیان و خلفای غاصب حکومت ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) نه هرکسی که واجد شرایط نیست. مثلاً یک فرد مسلمان در یک مملکتی می‏رود سراغ یک قاضی که واجد شرایط است، اما اصلاًَ مسلمان نیست، دهری است، مارکسیست است، که قضاوت کند، به چه دلیل، قضاوت به سوی او حرام باشد و آنچه را که او حکم می‏کند، گرفتنش برای این شخص حرام باشد؟ البته اگر قاضی بخواهد حکم به جور کند؛ یعنی برخلاف آنچه هست، می‏خواهد حکم کند، حسب روایات زیاد، یکون محرماً که در باب یک و در باب چهار از ابواب صفات قاضی آمده است؛ مثلاً در باب یک می‏گوید، اگر بجور، حکم می‏کند، یکون حراماً، ظالمانه حکم می‏کند، حق را از بین می‏برد، اینجا مراجعه‌ی به او حرام است و الا جای دیگری را دلیل نداریم.

مثلاً روایت صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوید: عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «أيما مؤمن‏ قدم‏ مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»[2] می‌گوید این به غیر حکم الله حرام است و شرکت در اثم است.

یا روایت ابی بصیر که دارد: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء [یعنی قضات بنی العباس] كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل: أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت‏ و قد أمروا أن يكفروا به»[3]‏. [یا روایت دیگر از ابی بصیر: قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) قول الله عز و جل في كتابه: و لا تأكلوا أموالكم‏ بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام‏. فقال: يا أبا بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما إنه لم يعن: حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور...»[4] تا آخر حدیث، هم در باب یک از ابواب صفات قاضی آمده هم در باب چهار از ابواب صفات قاضی و هم در بقیه ابواب که اگر قاضی می‏خواهد به جور و برخلاف، حکم کند، حکمش نادرست است، مراجعه به سوی او هم نادرست است.

و اما این که در مقبوله ابن حنظله دارد، اگر مراجعه شد و اگر این دِیْن باشد، حرام است؛ چون در آنجا دارد: «و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً».[5] گفته‌اند در دینش اشکالی ندارد؛ برای اینکه آن قاضی دخالت می‏کند و دِیْن را تعیین می‏کند، ذمه را منتقل به خارج می‌کند و لذا او کارش کار حرام است و گرفتن این هم یکون حراماً. در دِیْن گفته‏اند حرفی نیست، اما در عین، محل اشکال شده است، عین چطور حرام است؟ این کتاب مال خود من است، دست یک نفر قرار گرفته من رفته‏ام سراغ قاضی بنی العباس، او حکم کرده است به اینکه این کتاب مال تو است. چطور تصرف در کتاب خودم حرام است؟ و لذا در عینش اشکال کرده‏اند و گفته‏اند وقتی مال، مال خودش است، کیف یقال که تصرفش در مال خودش حرام است؟ لکن لقائل ان یقول که این حرمت، نه از باب تصرف در مال غیر است، بلکه این حرمت، از باب این است که از دست او گرفته، تصرفاتش در آن غیر جایز است؛ چون این کتاب را با حکم قاضی طاغوتی گرفته و لذا تصرفش در آن حرام است، لکونه مأخوذاً بحکمه غیر جایز است، نه برای این که مال الغیر است، بلکه مال الغیر نیست، مال خودش است، اما در عین حال، جایز نیست برای این شخص که در آن تصرف کند و تصرفاتش یکون حراماً و سحتاًَ. منشأ اشکال این است که چگونه مال خودش برای خودش سحت می‌شود؟ جواب این است که مال خودش برای خودش از نظر مالکیت، سحتیت ندارد، ملکش است، ولی از نظر اینکه مأخوذ به حکم حاکم طاغوتی است، تصرفاتش در آن یکون حراماً؛ مثل «ثمن المیتة سحت» و «ثمن الکلب سحت»؛[6] یعنی پلید است؛ یعنی نباید در آن تصرف کرد. بنابر این، این هم منشأش مقبوله است و در مورد دِیْنش اشکال نیست، اما در عینش اشکال کرده‏اند.

و اما استثنایی که در اینجا شده، در این استثنا کسی اشکال نکرده، از باب لاضرر و لاحرج، مطابق با قواعد هم هست حقش را می‏خواهد بگیرد، گرفتن حقش موقوف بر این است که به این قاضی طاغوتی مراجعه کند تا حقش را بگیرد؛ مثل اینکه در باب قسم گفته‏اند شخص می‌تواند قسم دروغ بخورد، برای اینکه مال خودش یا دیگری را نجات بدهد. روایات راجع به شُرطه دارد، شرطه آمده می‏خواهد یک پول زوری را بگیرد، این یک قسم بخورد که این اموال این طوری است، این اموال، اموال فلانی نیست، آن پول زور از بین می‏رود. گفته‏اند کفایت می‏کند، می‏شود قسم دروغ خورد برای فرار از از بین رفتن مال. اینجا هم می‏شود از باب لاضرر و لاحرج به این قضات مراجعه کرد.

«اشکال مرحوم صاحب کفایه و محقق سبزواری (قدس سرهما) به استثنای مراجعۀ به قضات جور»

تنها مرحوم صاحب کفایه، محقق سبزواری (قدس سرهما) در این استثناء اشکال کرده‌اند و گفته‌اند استثناء ندارد، ولو راه استنقاذ حق هم منحصر به مراجعه باشد، باز حرام است. می‌گوید اشکالش این است که مراجعه به آن‏ها اعانت بر اثم است و اعانت بر اثم، حرام است. اگر بگویید اعانت بر اثم با لاضرر و لاحرج نمی‏سازد، جواب این است که این‏ها با هم تعارض دارند؛ لاضرر می‏گوید رجوع مانعی ندارد و ادله حرمت رجوع، می‏گوید رجوع، حرام است. عموم ادله می‏گوید، چه متوقف باشد، چه متوقف نباشد، رجوع حرام است. لاضرر هم می‏گوید هر حکم ضرری، وجود ندارد. بین این‏ها تعارض عامین من وجه است، بنابر این، گفته این اعانت بر اثم است و با لاضرر و لاحرج هم نمی‏توانید حرمت را از بین ببرید.

«پاسخ استاد به اشکال مرحوم صاحب کفایه و محقق سبزواری (قدس سرهما)»

جواب فرمایش ایشان واضح است و آن این است که ادله لاضرر و لاحرج بر تمام ادله احکام، مقدم است و حاکم بر ادله احکام است. اصلاً تعارضی دیده نمی‏شود، هرجا بین لاضرر و بین یک حکم اولی، تعارضی به وجود آمد، لاضرر به حکم اینکه متمّم قانون و ناظر به قوانین است - چون اگر شما قوانین را کنار بگذارید، لاضرر می‏شود لغو- بنابر این، مقدم است و مراجعه به آن‏ها مانعی ندارد.

«عدم قبول شهادت فرزند برای پدر و عدم نفوذ قضاوت پدر برای فرزند»

مسئله هفت این باب این است که می‏فرماید: «قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه، والاقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته».[7] گفته‌اند شهادت فرزند به ‏نفع پدر یا به ‏ضرر پدر، مورد قبول نیست. پدر هم نمی‏تواند راجع به این فرزند قضاوت کند، کما اینکه فرزند نمی‏تواند شهادت بدهد یا پدر نمی‏تواند شهادت بدهد، نه به ‏نفع فرزندش، نه به ‏ضرر فرزندش، همچنین قضاوت هم نمی‌تواند بکند و این حرف را محقق در شرایع، علامه در بعض از کتبش و شهید ثانی در مسالک دارد؛ این‏ها گفته‏اند قضاوتش هم نفوذ ندارد. استدلالشان این است که گفته‏اند لان القضاوة شهادة و زیادة، قضاوت، یک شهادت است با یک زیادتر، می‏گوید این کتاب مال پسر من است یا این کتاب مال رفیق پسر من است، مال خودش نیست. یک شهادت است و یک زیاده، بنابر این، قضاوتش معتبر نیست.

«پاسخ به استدلال مرحوم محقق، علامه و شهید ثانی»

از این استدلال جواب داده‌اند به اینکه این‏ها دو باب هستند، یک باب، باب القضاء است و یک باب، باب الشهادة است. در باب شهادت داریم شهادت نافذ نیست؛ چون عموم و اطلاق ادله نفوذ قضاء، می‏گوید قضاء نافذ است، چه قضاء الوالد علی ولده، چه قضاء الوالد لولده، لکن حق این است که نفوذ ندارد، آنجایی که شهادت نفوذ ندارد، قضاء هم نفوذ ندارد؛ برای اینکه در قضاوت امام (سلام الله علیه) می‏فرماید: «والاقوى نفوذه»؛ یعنی نفوذ قضاء «وإن قلنا بعدم قبول شهادته» و گفته‌اند منشأش عمومات و اطلاقات است. ما نوشته‏ایم: «الاقوائیة ممنوعة بل الأقوائیة فی اشتراک القضاء مع الشهادة وعدم نفوذ قضائه کذلک کعدم قبول شهادته لأولویة القضاء علی الشهادة»، کاربرد قضاء از کاربرد شهادت، بیشتر است؛ برای اینکه وقتی حکم می‏کند، این کتاب می‏شود مال پسرش یا می‏شود مال رفیق پسرش. شهادت فقط یک اِخبار است که قاضی، طبق آن حکم می‏کند، اما خود قضاوت، اثر بر آن بار می‏شود. ما نوشته‏ایم قضاء بر شهادت، مقدم است «و اقتصاراً علی القدر المتیقن فإنه الموافق لاصالة عدم نفوذ الحکم ثم لا یخفی أن الحقّ فی الأصل»؛ یعنی شهادت بنا بر آنچه که ما در کتاب شهادات گفته‌ایم، شهادة الوالد لولده و علی ولده و الولد لوالده و علی والده و الخصم لخصمه و الخصم علی خصمه، این‏هایی که با هم دشمنی دارند، هیچکدام شهادت‏هایشان به‏ نفع همدیگر یا به ‏ضرر همدیگر مسموع نیست.

«مصداق مقبولۀ عمربن حنظله از نگاه استاد»

بحث بعدی راجع به این است که آیا می‏شود حکم قاضی را از بین برد یا نه؟ قاضی یک حکمی کرده بعد هم می‏شود این حکم را از بین برد یا نه؟ یک بحث مفصلی است، لکن قبل از آنکه وارد این بحث بشوم، چون عمده بحث در این مباحث، این است که گفته‏اند از شرایط قاضی این است که مجتهد مجتهد مطلق باشد، حتی در متجزی‏ هم اشکال کرده‏اند. دلیلی که برای این حرف اقامه شده است که باید مجتهد مطلق باشد، مقبوله ابن حنظله و صحیحه سالم بن مکرم است که در مقبوله ابن حنظله، باب اختلاف الحدیث که مرحوم کلینی نقل کرده می‏گوید دو نفر از اصحاب، با همدیگر نزاع کردند، چه کار کنیم؟ می‏گوید به این طاغوتیان مراجعه نکنید، بلکه نگاه کنید «برجل روی احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» هرچه که او گفت، آن حکم الله است و برای شما لازم است که او را متابعت کنید. مقبوله ابن حنظله اگر چه معروف است، لکن به نظر می‏آید که اصلاً روایت مقبوله مربوط به قضاوت و حکم نیست، روایت مقبوله راجع به بیان احکام است؛ یعنی در شبهه حکمیه است. می‏پرسد این‏ها فی دِیْن او میراث اختلاف پیدا کرده‌اند، اینجا چه کار کنند؟ این روایت در صفحه 67 باب فضل العلم، منتها حدیث دهم از باب اختلاف الحدیث آمده است. مرحوم کلینی روایت را در باب اختلاف الحدیث نقل کرده، نه در باب الحجة یا در باب الحاکمیة و القضاء، شیخ طوسی هم ظاهراً در شبیه چنین بابی که خود همین فصل بندی، خودش یک گویایی‌ای دارد، این را به عنوان مؤید عرض می‏کنم.

الآن کاری به سندش ندارم، بعداً بحث می‏کنیم. عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت... [و خدا گفته این کار را نکنید. قلت: فكيف يصنعان؟ چه کار کنند؟ شما می‏فرمایید به این‏ها مراجعه نکنند. قال:] ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله»[8] قلت: فإن كان، هرکدام از آن‏ها یک نفر را انتخاب کردند و آن منتخب‏ها هم منشأ اختلافشان اختلاف در حدیث شماست. كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم؟ آن وقت حضرت بنا کردند مرجحات را بیان کردند، آنی که راوی‏اش اصدق است، آنی که روایتش مخالف با عامه است، آنی که روایتش مطابق با کتاب است. بحث در این شده که این می‏گوید ما هرکدام رفتیم سراغ یک نفر، اگر این بحث قضاء بود، در باب قضاء که نمی‏شود هرکدام سراغ یک نفر بروند، بلکه قاضی به انتخاب مدعی یا منکر است. این چگونه قضاوتی است که هرکدام از این‏ها رفته‏اند سراغ یک نفری؟! او رفته سراغ یک نفر، او هم رفته سراغ یک نفر دیگر. بعد هم این چطور قضاوتی است که دو قاضی با هم اختلاف پیدا کرده‏اند و ریشه اختلافشان هم حدیث اهل بیت است؟ بعد حضرت می‏فرماید ببینید کدامیک از این روایت‏ها بهتر است. شبهه سوم اینکه در اینجا دارد: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما إستخف بحکم الله»، اگر کسی حکم قاضی را نپذیرفت بما هو قاضٍ، مثل شبهات موضوعیه که حکم قضایی دارد، این استخف بالله؟ این علی حد الشرک بالله؟ این الراد علیه کالراد علی الله؟ یک قاضی است در اختلاف موضوعی، من گفته‏ام بدهکار نیستم، او گفته بدهکار است، رفته قاضی یک حکم کرده و من می‏گویم این را قبول ندارم، می‏گویم عجب قاضی گیجی است، حق ما را از بین برده است! به محض این که من گفتم این عجب قاضی گیجی است و قبولش نکردم، استخفت بحکم الله؟ علی حد الشرک بالله؟ این‏ها اصلاً با شبهه موضوعیه می‏سازد؟ «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله». این‏ها که با قضاوت در شبهات موضوعیه نمی‌سازد.

بعلاوه، اصلاً در شبهات موضوعیه به حکم ائمه قضاوت نمی‏شود. این می‏گوید من طلبکارم، او می‏گوید من بدهکارم، با چه چیزی قضاوت می‏شود؟ با بینه و قسم، کاری به حکم الله و حکم ائمه ندارد، علینا ردّه و این همه لوازم را بر آن بار بکنند. ربطی به شبهه موضوعیه ندارد. این همان شبهه حکمیه است، مسئله‏ای داریم نمی‏دانیم، می‏گوید به سراغ کسی بروید که روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، او که مسئله را بلد است، بروید از او بپرسید، وقتی از او پرسیدید، دیگر ردش نکنید؛ چون وقتی رد کردید، حکم ما را رد کرده‏اید، چون او دارد حکم ما را نقل می‏کند، او دارد از متن رساله ما برای شما مطلب را نقل می‏کند.

گفته نشود، پس کلمه «فإني قد جعلته عليكم حاكماً»، در شبهات حکمیه چه اثری دارد؟ جوابش این است که این «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» مشاکلت است، به عنوان مشاکلت با بقیه، جعل حاکمیت بر آن شده، و الا این چه حاکمی است که قرار داده می‏شود؛ مثل آن دکتر که معالجه می‏کرد و می‏گفت یک قرص را صبح بخور، یک قرص را ظهر بخور و یکی شب، می‏گفت اگر نخوردم چه؟ گفت اگر نخوردی هم نخوردی. این چه طور حاکمیتی است که طرفین می‏توانند او را رها کنند و به سراغ دیگری بروند؟ اصلاً این با حاکمیت نمی‏سازد. این حاکمیت در اینجا - همان طور که بعض از بزرگان (قدس الله ارواحهم) فرموده‏اند - حاکمیت در شکلش، از باب مشاکلت اصطلاح حاکمیت برایشان به کار برده شده.

نگویید در سؤال، دَیْن آمده و دَیْن شبهه موضوعیه است. یک وقت بحث میراث است، زن می‏گوید من از همه اموال شوهر ارث می‏برم، مثلاً مرد می‏گوید شما از قیمت منقول ارث می‏بری. آنجا شبهه حکمیه است، ولی یک وقت، دَیْن است که شبهه موضوعیه است و در اینجا دارد: «فی دَیْن او میراث»، پس دَیْنش می‏شود شبهه موضوعیه، قضاوت می‏شود به معنای خودش؛ یعنی حکم می‏کند که تو بدهکار هستی.

جوابش این است که در سؤال، هر دو آمده، اما ما بعد وقتی به جواب نگاه می‏کنیم، اصلاً اثری از دَیْن در جواب نیست، هرچه که در جواب آمده، شبهه حکمیه است. اصلاً اثری از شبهه موضوعیه نیست. گرچه سائل از هر دو سؤال کرده و گفت: «فی دَیْن او میراث»، اما وقتی به سراغ جواب می‏رویم، می‏بینیم همه جواب‏ها مال شبهات حکمیه است. می‏گوید بروید شبهه حکمیه را از یک آخوندی که مسئله را بلد است، روایات ما را بلد است، بپرسید و عمل کنید. می‏گوید این رفته از این آقا پرسیده و او هم رفته از آقای دیگری پرسیده، می‏گوید حال که هر کدامتان از یک آقایی پرسیده‏اید، ببینید کدام‏ها راوی‏هایشان راستگوترند. لذا اگر کسی ادعا کند که اصلاً این مقبوله ربطی به قضاوت و جعل حاکمیت ندارد و مربوط به شبهه حکمیه است و نظیر روایاتی است که می‏گوید: «لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا»[9] که می‏خواهد خبر واحد را در آنجا حجت کند، اینجا هم می‏خواهد رأی فقیه را حجت کند. ربطی به این ندارد که قضاوت در شبهه موضوعیه، بگیر و ببند، آخر این چه قضاوتی است که یک ذره بگیر و ببند در آن نیست و هرکدام به سراغ یک نفر می‏روند و او برایشان قضاوت می‏کند.

لذا اگر کسی بگوید این روایت مربوط به باب حجیت فتوای فقیه است، سخن جزافی نگفته و شططی از کلام را مرتکب نشده است و روایت ربطی به شبهه موضوعیه و به قضاوت و به اینکه تو بدهکاری ندارد. اگر هم قضاوت بود، وقتی نمی‏داد باید به صلابه و قلابه‏اش بکشد، این چه حکمی است که نه صلابه دارد و نه قلابه؟

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-------------------------
1. تحریرالوسیلة 2: 405.
2. وسائل الشیعة 27: 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 1.
3. وسائل الشیعة 27: 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 2.
4. وسائل الشیعة 27: 12، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 3.
5. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
6. وسائل الشیعة 17: 120، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 14، حدیث 8.
7. تحریر الوسیلة 2: 406.
8. الکافی 1: 67، باب اختلاف الحدیث، حدیث 10.
9. وسائل الشیعة 27: 149، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 40.