بسم الله الرحمن الرحيم

«مسقطات ردّ در خیار عیب»

بحث در مسقطات رد در خیار عیب است که یکی از مسقطات رد، تصریح به این است که بگوید رد را ساقط کردم، فسخ را ساقط کردم. دومین مسقط از مسقطات رد، تصرف مشتری است، لکن نه هرگونه تصرفی، ولو مثل «ناولنی الصوم» یا «اغلق الباب» یا اینگونه تصرفات را شامل نمی‏شود، بلکه باید تصرفی باشد که مُغیِّر برای عین مُشتری باشد، معیوبه به حال خودش باقی نمانده باشد؛ مثل اینکه پارچه‏ای را قطعه‏بندی و تکه‏تکه کند، خیاطت کند که در مرسله جمیل آمده بود: «ان کان الشئ قائماَ بعینه»[1] و الا اگر آن را قطعه‏قطعه کرد، حق الرد ندارد. پس هر تصرفی نیست، تصرفات مُغیِّر عین است؛ به حیث که عین بر حالت اولیه خودش باقی نیست و شاهد بر این مطلب، ردی است در احداث السنة که در باب احداث السنة گفته‏اند، اگر تصرف کرد، رد ساقط می‏شود. معلوم است آنگونه جایی که یک سال، عبدی نزدش است، به این نیست که بگوید یک ظرف آب به من بده، رد ساقط می‏شود، بلکه مراد، یک تصرفات خاصه‏ای است که تغییر عین با آن داده می‏شود. بعد شیخ عبارات اصحاب را نقل می‏کند و می‏فرماید اگر هم گفتیم مطلق تصرف، مسقط است، باز مقید نیست به آن چیز که کاشف از رضای به بیع باشد، کاشفیت از رضای به بیع در بعضی کلماتشان دیده می‏شود و در بعضی از کلمات دیده نمی‏شود و دلیلی نداریم بر این که این تصرف باید کاشف از رضایت باشد. آن مقداری که ما دلیل داریم، این است که تصرف، مُغیِّر از برای عین نباشد.

«سقوط ردّ در صورت تصرف بعد از علم به عیب دال بر رضایت بر بیع»

بعد شیخ انصاری (قدس سره) در ذیل مسقطات خیار عیب می‏فرماید: «و الذی ینبغی أن یقال - و إن کان ظاهر المشهور خلافه-‌‌: أن التصرف بعد العلم مسقط للرد [وقتی بعد از علم به عیب، تصرف کرد، رد ساقط می‏شود، منتها تصرفی که دلالت بر رضایت به بیع بکند و دلیل بر اینکه این جور تصرفی مسقط رد است، این است که این در حکم لفظ است؛ همان جور که اگر لفظی دلالت بر رضایت به بیع کرد، فعل و تصرفی هم که بعد از علم به عیب، دلالت بر رضایت به عیب کرد، این رد ساقط می‏شود. می‏فرماید:] اذا کان دالاً بنوعه علی الرضا کدلالة اللفظ علی معناه لا مطلق التصرف و الدليل على إسقاطه - مضافاً إلى أنه التزام فعلي فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ-‌‌: ... [مضافاً به آن، آن که در خیار حیوان گذشت، در خیار حیوان گفت: «فذلک رضاً منه».[2] گفت خیار حیوان با تصرف مشتری ساقط می‌شود و تعلیل کرد به «فذلک رضاً منه». پس بعد از علم به عیب رضایت می‌خواهیم، تصرف کاشف از رضا، مسقط از برای خیار است و لذا ما از همان علت، عمومیت استفاده کردیم، خیار مجلس را هم گفتیم ساقط می‏شود، خیار شرط هم ساقط می‏شود، اگر من له الخیار، تصرفی کرد که کاشف از رضایت بود، این فعل می‏شود، مثل قول و عموم علت خیار حیوان هم دلیل دوم است بر اینکه این ساقط می‏شود.

«استدلال به مرسلة جمیل بر سقوط ردّ در تصرف قبل از علم به عیب»

اما اگر تصرفات، قبل از علم به عیب باشد؛ یعنی مشتری قبل از آنکه عالم به عیب بشود، تصرف کرد، این تصرفات، اگر مُغیِّر از برای عین باشد، به طوری که هیئت عین، باقی نمانده بخواهند این عین را به بایع برگردانند، می‏گویند آن نیست؛ مثل اینکه پارچه‏ای را قطعه‏قطعه کرده است یا عبدی بوده که آزاد شده یا حیوانی بوده که مرده است؛ به طوری که این دیگر آن نیست، در اینجا هم تصرف قبل العلم بالعیب، مسقط است و دلیل بر مسقطیتش مرسله جمیل است که می‏گفت: «اذا کان مُغیِّراً».] و أما التصرف قبل العلم بالعيب، فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلاً لها بنقل لازم أو جائز [هرکدام از این‏ها باشد مسقط است.] - و بالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشئ بعينه- [در مرسله جمیل آمده است: «اذا کان الشیء قائماً بعینه»، این دیگر قائم به عینش نیست] فهو مسقط أيضاً لمرسلة جميل المتقدمة و يلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك»،[3] آزادش کرده باشد یا این عبد، مرده باشد یا اجاره‏اش داده باشد یا اشباه این‏ها، باز رد ساقط می‏شود، ولو این تصرفات، قبل العلم به عیب بوده باشد، قضائاً لاطلاق مرسله جمیل.

«سقوط ردّ در صورت مشاهدة عیب بعد از آزادی عبد»

یک فرعی را شیخ در آخر بحث عنوان می‏کند، و آن اینکه می‏فرماید: «و ظاهر المقنعة و المبسوط: [ظاهر مقنعه و مبسوط این است] أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد و الأمة لم يكن له ردهما [این‏ها را آزاد کرده دیده این‏ها معیوب هستند، حق الردش ساقط است؛ برای این که این‏ها را آزاده کرده است. اما اگر این‏ها را تدبیر یا هبه کرده، گفته: «أنت حر دبر مماتی» یا بخشیده است، در اینجا گفته‏اند ردّ ساقط نیست، پس اگر آزاد کرده، گفته‏اند رد، ساقط است و الا گفته‏اند ساقط نیست] و إذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد و أخذ أرش العيب [اینجا می‏تواند رد کند، می‏تواند ارش عیب بگیرد، پس در عتق، رد ساقط می‏شود، اما در تدبیر و هبة عبد، رد ساقط نمی‏شود] و فرّقا بينهما و بين العتق [گفته‏اند فرقش این است که:] بجواز الرجوع فيهما دون العتق. [گفته‏اند در عتق نمی‏شود رجوع کرد؛ چون عتق، لازم است، بندة آزاد شده را نمی‏شود بر گرداند، ولی در هبه و در تدبیر می‏شود برگرداند.

شیخ اشکال می‏کند و می‌فرماید] و يرده - مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا - مرسلة جميل [به علاوه از اینکه یک تصرفی است که به رضاست؛ یعنی همان تدبیر و هبه هم مسقط است؛ چون این‏ها هم کاشف از رضایت به بیع است و هم کاشف از سقوط رد است. به علاوه از مرسله جمیل، این فرق را رد می‌کند.] فإن العين مع الهبة و التدبير غير قائمة، و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له في ذلك [در مرسله جمیل آمده بود: فی الرجل یشتری الثوب و المتاع فیجد به عیباً قال: «إن کان الشئ قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب». پس معیار در مرسله جمیل، محض التغییر است. اینکه آنجا می‏تواند برگرداند و اینجا نمی‏تواند برگرداند، فارق بین عتق و بین هبه و تدبیر نیست. درست است در هبه و تدبیر می‏تواند برگرداند، در عتق نمی‏تواند برگرداند، اما همه این‏ها مشترکند، وقتی این کار را انجام داد، در آن عین معیوبه، تغییری حاصل شده است و لم تکن قائماً بعینها. می‏فرماید این حرفی که این‏ها زده‏اند «فإن العين مع الهبة و التدبير غير قائمة، و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له في ذلك» جواز رجوع و عدمش دخالتی در این معنا که عین، قائم باشد یا نباشد ندارد] و لذا اعترض عليهما الحلي بالنقض بما لو باعه بخيار [گفته اگر این مبیع را با خیار فروخته، با اینکه می‏تواند به وسیله خیار دوباره عین را برگرداند، ولی در عین حال، رد ساقط است و همه گفته‏اند که رد ساقط است و باید ارش بگیرد. مرحوم حلی اعتراض کرده] مع أنه لم يقل أحد من الامة بجواز الرد حينئذ بعد ما ذکر: [و بعد فرموده است آن که] ان الذی یقتضيه اصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده، و لا خلاف في أن الهبة و التدبير تصرف [مُغیِّر للعین]، و بالجملة فتعميم الأكثر لأفراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم و ما قبله مشكل...[اینکه بگوییم مطلق تصرف، چه قبل العلم و چه بعد العلم، مشکل است، بعد العلم در صورتی است که کاشف از رضا باشد، قبل العلم هم مقید است به این که مُغیِّر صورت باشد. پس تصرف بعد العلم، مسقط است، مع کونه کاشفاً عن الرضا بالبیع، قبل العلم، مسقط است، مع کونه مُغیِّراً للعین.

«سقوط ردّ در صورت تلف شدن عین یا در حکم تلف بودن عین»

مسقط سوم، تلف العین است یا فی حکم تلف العین است. اگر این عین معیوبه نزد مشتری، تلف شد یا این عین معیوبه در حکم تلف قرار گرفت، مثل اینکه ام ولد شد که دیگر نمی‏شود به سوی او برگرداند، ام ولد شده است از حر، در تلف العین یا آنچه در حکم تلف است، اینجا هم باز رد ساقط می‏شود. در این صورت، یک اشکالی پیش می‏آید و آن این است که چه فرق است بین خیار عیب و خیار مجلس و شرط و غبن و بقیه خیارات؟ در بقیه خیارات، وقتی عین تلف شد، خیار ساقط نمی‏شود، بلکه من له الخیار، ضامن مثل یا من علیه الخیار، ضامن مثل یا قیمت است. جنسی را گرفته بود، در دستش تلف شد، الآن که این جنس تلف شد، به مثل یا قیمت تبدیل می‏شود، مشتری حق الخیارش را اعمال می‏کند، منتها به جای ثمن، مثل یا قیمت می‏گیرد. چه شده که تلف در بقیه خیارات یا فی حکم التلف، مسقط نیست، ولی در اینجا مسقط است؛ در اینجایی که خیار العیب است؟ اینجا اگر تلف شد یا فی حکم التلف بود، رد ساقط است و آنکه ثابت است، عبارت از ارش است، فرقش چیست؟

فرقش این است که بین این‏ها فرق هست و آن این است که ما در خیار العیب در رد، باید عین را برگردانیم، اذا کان المبیع قائماً بعینه، در مرسله جمیل این طور بود: «إن کان الشئ قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ» دیگر چه برسد به اینکه اصلاً تلف شده است. در خیار العیب، ردش مقید به برگرداندن خود عین است، ولی در خیارات دیگر، رد به برگرداندن خود عین نبود، آنجا می‏توانست رد کند و ضمانش به مثل یا قیمت بود. شیخ می‏فرماید:] الثالث: [سوم از مسقطات رد] تلف العين أو صيرورته كالتالف فإنه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين. [خیارات متقدمه‏ای که به تلف عین ساقط نمی‌شود] و المستند فيه - بعد ظهور الإجماع - إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين [گفت عین باید قائم باشد.] فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري فلا رد. [در اینجا ردی وجود ندارد. بعد می‏فرماید:] و مما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه [تمام نیست. عبد منعتق می‏شود مشتری، پدر خودش را خرید به محض اینکه خرید، این آزاد می‏شود، انعتاق می‏شود. بعضی انعتاق عبد را بر مشتری، خودش را یک مسقط مستقل دانسته است، درحالی که این، مستقل نیست، این جزء همان تلف و ما فی حکم التلف است. مسقطات رد یکی تصریح است، دوم تصرف است و سوم تلف و ما فی حکم التلف است. انعتاق العبد علی المشتری یا امة علی المشتری، مسقط برأسه نیست، بلکه این از باب همان تلف و یا به منزله تلف است] - كما في الدروس – [که گفته مسقط به رأس است] لا يخلو عن شئ. نعم، ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف [گفته انعتاق را به تصرف برگردانیم] وهو أيضا لا يخلو عن شئ [کاری به تصرف ندارد. این به محض اینکه خرید، او آزاد شد و عین قائم به نفسش نیست.]

و الأولى ما ذكرناه. ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري [یک فرع دیگر، اگر ملک به مشتری برگشت، مثل اینکه عبد آزاد شده بود معلوم شد که پدرش نبوده و آزاد نشده یا اجاره داده بود دوباره از اجاره برگشت، هبه کرده بود برگشت] لم يجز رده [دوباره نمی‏تواند ردش کند.]

للأصل [یعنی استصحاب] خلافاً للشيخ بل المفيد (قدس سرهما)».[4] مسئله بعدی این است که آیا وطئ امه مسقط رد هست مسقط رد نیست؟ و مفصل در این مسئله، هم شیخ بحث کرده هم مرحوم سید بحث کرده و هم دیگران، مثل مرحوم سیدمحمدکاظم بحث کرده‏اند و منشأ بحث هم روایاتی است که در مسئله وجود دارد. روایات کثیره‏ای در مسئله هست که وطئ مسقط نیست، اگر امه‏ای را خریداری کرده و قبل از علم به عیب، او را وطئ کرد، مسقط ردش نیست یا اگر حُبلی باشد و بعد وطیش کند، مسقط ردش نیست و تعارض بین روایات و جمع بین روایات را در اینجا بیان کرده‏اند و مفصل بحث کرده‏اند که چون بحث بی فایده‏ای است و وقت زیادی می‏برد، ما از بحث کردن راجع به آن، صرف نظر می‏کنیم.

مسقط چهارم از مسقطات: «الرابع من المسقطات: حدوث عیب عند المشتری»[5] این مبیع نزد مشتری یک عیبی پیدا کند. اینجا ایشان عیب را تقسیم می‏کند و می‏گوید یک وقت عیب قبل القبض است، یک وقت بعد القبض مشتری است، در اینجایی که این عیب حادث می‏شود، یک وقت است مشتری ضامن آن عین است، یک وقت مشتری ضامن آن عین نیست؛ مثل اینکه اگر یک خیاری مختص به مشتری باشد، آن وقت ضمان عیب بر بایع است، «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له». یک تقسیم این است که در زمان ضمان مشتری باشد یا در زمان ضمان او نباشد؟

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-------------------------
1. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.
2. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 1.
3. کتاب المکاسب 5: 285 و 286.
4. کتاب المکاسب 5: 288 تا 290.
5. کتاب المکاسب 5: 301.