بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال مرحوم آشتیانی به وجوه زیادی درباره عدم نقص حکم قاضی توسط قاضی دیگر»

«لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر و ليس للحاكم الثاني النظر و نقضه بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز».[1] این مسأله راجع به این است که - امروز هم معروف است، می‏گویند پرونده مختومه را دوباره نباید باز کرد- اگر در یک مرافعه‏ای، قاضی بر حسب موازین قضا حکم کرد، قاضی دیگری حق ندارد آن حکم را نقض کند و از بین ببرد، حتی اگر خود مترافعین هم بخواهند، چنین حقی ندارند. مرحوم آشتیانی در کتاب القضائش برای این حرف به وجوه کثیره‏ای تمسک فرموده شاید حدود هفت - هشت وجه باشد. اما عمده وجه برای عدم جواز نقض حکم قبلی، دو امر عمده است: یکی این‏که موضوع قضاء از بین رفته؛ برای این‏که وقتی او حکم کرده، خصومت از بین رفته و دیگر نزاعی وجود ندارد. قضاء قاضی برای این است که نزاع را مرتفع کند، فصل خصومت کند، قاضی اول کار را تمام کرده و موضوع برای رجوع به قاضی دوم و یا نظر قاضی دوم، باقی نمی‏ماند، قاضی دوم می‏خواهد قضاوت کند و قضاوت؛ یعنی فصل خصومت و رفع نزاع، در حالی که الآن نه نزاعی وجود دارد و نه خصومتی. این یک وجه که عمده وجه، این است.

وجه دیگری که به آن استدلال شده و در مرتبه بعد از این است، آن است که در مقبوله ابن حنظله دارد: «فاذا حکم بحکمنا فلم یُقبل منه فإنما استخفّ بحکم الله و علینا رد و الرادّ علینا و الرادّ علی الله و هوعلی حد الشرک بالله».[2] می‏گوید کسی حق ندارد بعد از آن‏که قاضی حکم کرد، آن را از بین ببرد، بنابر این، این قاضی دوم نمی‏تواند آن را رد کند و الا می‏شود رادّ علی الله و می‏شود علی حدّ الشرک بالله. این دو وجه، مؤید است به این‏که هرج و مرج هم لازم می‏آید و موجب می‏گردد که فصل خصومت نشود؛ چون هر دعوایی که تمام شد، محکومٌ علیه نزد قاضی می‏آید و می‏گوید می‏خواهم شما دوباره قضاوت کنید یا مدعی می‏گوید می‏خواهم شما دوباره قضاوت کنید. اگر بخواهند قضاوت کنند، هرج و مرج لازم می‏آید و بلکه شاید تسلسل لازم بیاید و مدام از این قاضی به آن قاضی رجوع شود و اصلاً آنچه حکمت باب قضا بوده؛ یعنی فصل خصومت و رفع نزاع، حاصل نمی‏شود.

مرحوم آشتیانی به وجوه دیگری هم تمسک کرده و قد ظَهَر از تمسک به این دو وجه که حتی اگر مترافعین هم حاضر شدند، مترافعین هم حق ندارند پرونده مختومه را دوباره باز کنند و به سراغ یک قاضی دیگر بروند؛ زیرا اگر بخواهند به سراغ قاضی دیگر بروند، ردّ علی الله می‏کنند و قاضی هم دارد ردّ علی الله و ردّ حکم ائمه می‌کند، چه یک نفرشان بخواهد، چه دو نفرشان بخواهد، جایز نیست. «و الرّادّ علینا الراد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله.» زیرا نزاع تمام شده و اگر بخواهند بروند تا قاضی دوم قضاوت کند، موضوعی برای قضاوت باقی نمانده. پس لا یجوز برای دو نفرشان هم که رجوع به سوی قاضی کنند: «لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط» البته ما چون فقاهت را در قضاوت شرط نمی‏دانیم می‌گوییم این حسب مبناست، این اشکال مبنایی است.

«فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر»، برای وجوه کثیره‏ای که مرحوم آشتیانی به آن‏ها تمسک فرموده است و عرض کردم که عمده‏اش دو وجه است: یکی موضوع قضاء وجود ندارد و یکی این‏که مقبوله می‏گوید جایز نیست؛ یعنی دلالت مقبوله. «و ليس للحاكم الثاني النظر و نقضه بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز». هم مقبوله شاملش می‌شود و هم موضوع برای نزاع دو نفری‏شان باقی نمی‏ماند. البته اگر این مترافعین به قاضی اشکال داشتند، طرف دعوا می‏شود قاضی، مثلاً می‏گوید قاضی رشوه گرفته و حکم کرده، این حرفش مسموع است و باید رشوه گرفتنش را ثابت کند یا می‏گوید این قاضی اهلیت قضا را نداشته است، صلاحیت برای قضا نداشته است، البته حقوقدانان امروز می‏گویند صلاحیت ذاتی و صلاحیت عرضی؛ صلاحیت ذاتی، شرایطی است که در قاضی معتبر است، صلاحت عرضی؛ مثل این‏که به قاضی گفته‏اند شما در امور مدنی دخالت کن، تو در امور جزایی و تو در امور مالی. در این صورت اگر قاضی امور مالی بخواهد در امور طلاق و نکاح دخالت کند، می‏گویند تو صلاحیت عرضی نداری. این اصطلاح امروز است. اگر یکی از این‏ها یا هر دو نفرشان نسبت به قاضی، شاکی‏ هستند و می‏گویند حکم این قاضی نادرست بوده است، حق دارند و شکایتشان مسموع است و به یک قاضی صالح، مراجعه می‏کنند. برخی گفته‏اند نمی‏شود و شکایتشان مسموع نیست؛ چون به شخصیت قاضی، ضربه می‏خورد و نمی‏شود این کار را کرد. ظاهراً از مقدس اردبیلی چنین حرفی نقل شده است، ولی این واضح البطلان است.

اگر کسی خلاف کرده است، یُستحقّ أن یُهان و اگر خلاف نکرده، ثابت می‏شود که خلاف نکرده است. نمی‏شود قاضی هر کاری بخواهد، بکند و بعد بگوییم به او بی‏احترامی می‏شود. یک آقایی، رئیس است و هر کاری بخواهد، بکند و وقتی بخواهیم شکایت کنیم، بگویند بی‏احترامی می‏شود. اگر بد کرده که لابد أن یُهان و یُهان به شکایت، اگر هم بد نکرده که دفاع می‏شود و بهتر می‏شود. بعد ظاهراً صاحب جواهر می‏فرماید اصلاً این سبب می‏شود قاضی دقت کند. اگر قاضی بداند پشت سرش کسی هست که یک روز او را مؤاخذه می‏کند و اگر شکایت کردند، به شکایت گوش می‏دهد، در قضاوتش خیلی دقت می‏کند، ولی اگر می‏گوید امام زمان هم بیاید من باید علیه او قضاوت کنم، او هم حق ندارد علیه من حرف بزند؛ چون من از طرف او منصوبم، نصبش هم مطلق است. پس خودش هم باید تسلیم امر من باشد، قاضی اگر مطمئن بشود کسی با او کار ندارد (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى).[3] آن وقت است که دیگر جان و مال و ناموس و حیثیت و امنیت و همه چیز زیر سؤال می‏رود و آن وقت است که قضاوت‏های ناحق می‏شود و به گفته صحیحه ابی ولاد، برکات از آسمان نازل نمی‌شود وفقط و فقط وجهش قضاوت‏های ناحق است و الرادّ علیهم هم می‏شود کالرادّ علی الله. «و الرادّ علینا الرادّ علی الله»، پس اگر شکایت کردند، شکایتشان مسموع است عمومات قضا می‏گوید حق دارند، چون می‏گوید حق من از بین رفته و می‏خواهد استیفاء حق کند.

«دیدگاه امام خمینی(قدس سره) درباره مترجم قاضی در صورت نیاز»

«مسألة 9: لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يُعتبر أن يكون شاهدين عدلين [قاضی نیاز به مترجم دارد که حرف مدعی را بفهمد، حرف مدّعَی علیه را بفهمد، شاهدها انگلیسی حرف می‏زنند و این مترجم می‏خواهد که انگلیسی را برایش ترجمه کند.

مرحوم امام در تحریر الوسیله و دیگران هم گفته‏اند باید دو نفر شاهد عادل از باب حجیت بینه باشند. ولی حق این است که دو شاهد عادل نمی‏خواهد، دو شاهد مورد وثوق کفایت می‏کند؛ برای این‏که عقلا هم در ترجمه، دو نفر مورد وثوق را کافی می‏دانند، کسی که در ترجمه کردن، دروغ نمی‏گوید و آنچه را که می‏فهمد، می‏گوید، وثاقت کافی است و بنای عقلا بر این است، چگونه ما بگوییم در ترجمه، دو عادل می‏خواهیم؛ در حالی که در فهم یک حکم الهی و یک قانون خدایی، روایت ثقه می‏خواهیم، روایت یک شخص ثقة راستگو معتبر است، ولو سنی مذهب است، فَتَحی است، واقفی است. آنجا که حکم الله است ثقه، معتبر است، ولی اینجا بگویید عدل؟ اگر دو نفر مورد وثوق کافی نباشد، و الا اصلاً به مترجم، دسترسی پیدا نمی‌کنیم؛ چون شرط اول عدالت این است که شیعه باشد، کجا مترجمانی پیدا می‏کنید که شیعه باشند و نمازشان را هم به وقت بخوانند و روزه‏شان را هم به وقت بگیرند؟

بحث بعدی:] القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك».[4] بلوغ، عقل، علم و اجتهاد مطلق و... در صفات قاضی آمده است، چون غیر واحدی از این احکام، مستفاد از مقبوله ابن حنظله است. غیر واحدی از احکام قضا مستفاد از مقبوله ابن حنظله است؛ یعنی اگر شما مقبوله ابن حنظله را کنار بگذارید، غیر واحدی از احکام قضا که در رأسش شرطیت اجتهاد باشد، کنار می‏رود و احکام دیگر هم بی دلیل می‏شود و باید طبق قواعد عمل کرد. مقبوله ابن حنظله از نظر متن یک مقبوله مفصل است که مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره الشریف) می‏گوید از این روایت، تقریباً 22 حکم به دست می‏آید،

«دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) درباره مقبوله عمربن حنظله در باب قضاء»

«و فیها أحكامٌ كثيرةٌ و فوائد عظيمةٌ: منها تحرم التحاكم إليهم [یکی این‏که مراجعه به حکام جور، حرام است. دوم:] و تحريم ما اخذ بحكمهم و إن كان الحق ثابتاً في نفس الامر [در مقبولة ابن حنظله داشت: «و ما أخذه سحتٌ.» سوم:] و إن ذلك معنى الآية [آیه داشت که مراجعه به طاغوت نکنید و اگر به سراغ این قضات جور بروید، مراجعه به طاغوت می‏شود و مراجعه به طاغوت را معنای آیه دانسته است.] و تحريم ما أخذ بحكمهم في الدَّين ظاهر [چون دَین را باید از ذمه، بیرون بیاورد] دون العين فتأمل [که در عین هم می‏شود حلش کرد، نه این‏که از باب مال الغیر، حرام است، بلکه از باب این‏که مأخوذ به حکم آنهاست، تصرف در آن یکون حراماً، نه از باب مال الغیر تا شما بگویید با قضاوت آن‏ها مال الغیر نمی‏شود.] و يحتمل تقييد ذلك بامكان الاخذ بغير ذلك فتأمل و احتط [بگوییم اختصاص دارد به جایی که غیر از آنها باشند.

حکم دیگر:] و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر و السلطان الظالم مؤمناً و عدمه بعد ان لم يكن قابلاً للحكم و متصفاً بصفات الحاكم بالحق [ایشان می‏گوید حاکم، چه حاکم بنی العباس و بنی الامیة باشد، چه حاکم یک شیعه، یک سلطان شیعه یا رئیس شیعه که این منصبی را گرفته و الآن قاضی گذاشته است، این حکم، بین اینها فرقی نیست، ولی ما گفتیم اختصاص به قضات بنی الامیة و بنی العباس دارد، ولی ایشان می‏گوید هر دو را شامل می‌شود.]

و منها كون من روى حديث أهل البيت (عليهم السلام) و ينظر في حلالهم و حرامهم و عرفهما حاكماً و قاضياًَ [یعنی حلال و حرام را بشناسد، این حاکم و قاضی است] و إن لم يكن مجتهداً في الكل [یعنی لازم نیست که آراء فقهای عامه را بداند، مجتهد مطلق باشد] و لم يروِ ما رَوى عنه (صلی الله علیه و آله) غيرهم و لم يعرف ما حرم و حلل غيرهم [لازم نیست احکام سنی‏ها را بلد باشد، احکام خودمان را هم لازم نیست همه را بلد باشد] و يؤيده ما رواه أبو خديجة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً إلى اهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه [این هم یک حکم که اجتهاد در آن شرط است.]

و من كونه حكماً فهم كونه نائباً مناب الامام في جميع الامور [این حکامی که قرار داده شده، نائب مناب امامند، از مقبوله استفاده می‌شود که اینها جای امام زمان نشسته‏اند. چهارتا اصطلاح که بلد است، جای امام زمان نشسته، ولو همه اعمالش ضد اعمال امام زمان باشد، مهم نیست، نائب مناب است و نائب مناب، بالاتر از خود امام زمان است. «و من كونه حكماً فهم كونه نائباً مناب الامام في جميع الامور»، همه امور به دست اوست، همین است که امام (سلام الله علیه)، ولایت مطلقه را از مقبوله استفاده کرده است.] و لعله به يشعر قوله: "و علينا رد و الراد..." [این علینا ردّ چرا علینا ردّ؟ مخالفت با کیست؟ مخالفت با جانشینش؛ یعنی خودش. این علینا ردّ از باب این‏که جانشین اوست و مخالفت با جانشین، مخالفت با خودش است] فافهم.

[حکم دیگر:] و إن الحاكم لا يكون حكمه دائماً صواباً [این طور نیست که حاکم همیشه حکمش صواب و درست باشد، برای این‏که در ذیلش دارد این‏ها اختلفا فیما حکماه، گفت بروید سراغ احادیث.] و انه إذا علم أن ليس ذلك حكمهم (علیهم السلام) يجوز رده و عدم قبوله منه [داشت «اذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه»، اما اگر می‏دانم که به حکم ائمه، حکم نکرده است، به غیر حکم ائمه حکم کرده، اینجا عدم قبول، مانعی ندارد. این هم از آن به دست می‏آید.] و إن ردّ حكمِه شركٌ كردّ حكمهم و حكمه تعالى فتأمل.

[مسأله دیگر:] و إن الظاهر لا خصوصية بزمان الامام (علیه السلام) القائل ذلك [این نیابت فقط مال زمان امام صادق(علیه السلام) که نیست] بل بزمان إمامٍ حاضرٍ [همه را شامل می‌شود] فان قوله (علیه السلام) "فإذا حكم الخ" یدل على ذلك [که عمومیت دارد. آن‏که بلد است تمسک به عام در شبهه مصداقیه، جایز است یا جایز نیست، ولو هزار جنایت هم بکند، نائب مناب امام زمان است، اطلاق روایت او را شامل می‌شود.] فافهم.

[باز مطلب دیگر:] و انه يجوز تعدد العلماء و الحكام و ان اختلافهم ليس بمحذور [می‏شود قاضی‏ها دوتا باشند و با هم اختلاف داشته باشند. از کجای مقبوله به دست آمد؟ آنجا که گفت هر کدام به یک نفر مراجعه کردند و آن یک نفر هم غیر از دیگری حرف زد، گفت آن وقت: «خذ بأعدلهما و اوثقهما فی الحدیث».

مطلب دیگر:] و انه حينئذ يقدم حكم الاعدل و الافقه و الاصدق في الحديث و الاورع. و ان كل ذلك سببٌ للترجيح [همه‏اش که جمع شد، می‏شود مرجح.] و لكن مع الاجتماع على سبيل الاختلاف لم يعلم الترجيح [یکی اصدق است، یکی اورع، اگر یکی، هم اصدق و هم اورع و چهار صفت را دارد، چهارتا یک مرجح است، ولی اگر برخی‏ از آنها بعضی از این مرجحات را دارند و بعضی‏ از آنها برخی دیگر را دارند، معلوم نیست ترجیح چطور است] فيمكن ترجيح الاعدل لتقديمه في العبارة و سوق الکلام. [اعدال را امام در آنجا اول آورده است] و ان ذلك الاختلاف بسبب اختلاف روايتهما و حينئذٍ تقديم الاعدل و الاورع و الاصدق غير بعيد و ان كان الآخر اعلم [اعلمیت در رتبه آخر است و در روایت، آنچه مهم است، اصدقیت و اورعیت است و اعلمیت در نقل روایت، مهم نیست، بلکه اعلمیت در فهم روایت، مقدم است.] فتأمل.

و يحتمل الاعلم و الافقه [می‏توانیم بگوییم، وقتی اختلاف پیدا کردند، اعلم و افقه، مقدم است] لانه مدار الحكم و الفتوى و يكفي وجود العدالة المانعة عن الاقتحام [اعدلیت نمی‏خواهیم، بلکه اصل العدالة کافی است.] و انه مع التساوي في العدالة بل في العلم و غيره من الصفات المرجحة أيضا [باز کافی است و می‏شود ترجیح داد] لقوله: "ليس يتفاضل واحدٌ منهما على صاحبه" فإنه يدل على ان لا فضل بينهما اصلاً [و علی التساوی] يرجّح مُن حكمُه موافقٌ للمجمع عليه للاصحاب [این یرجح، خبر برای «و أنّه مع التساوی» است. مجمعٌ علیه، یعنی چه؟] و الظاهر انّ المراد، المجمع عليه في الرواية و يحتمل الفتوى أيضاً [اگر بخواهد شهرت روایی را بگوید یا شهرت فتوایی را بگوید، باز] فتأمل. بل يدل على ترجيح ما هو الموافق للمشهور من الرواية [خذ بما اشتهر بین اصحابک؛ یعنی ما اشتهر من الروایة.] و يحتمل الفتوى أيضاً على الشاذ النادر من الرواية و الفتوى [فتوا را بر شاذّ نادر از روایت، مقدم بدار] بأن يراد من المجمع عليه ذلك بقرينة "و يترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك". و يحتمل ان يراد بالمشهور المجمع عليه لتكرر لفظ المجمع عليه، و الاصل كونه حقيقةً [اصلاًَ این به معنای شهرت نباشد، بلکه به معنای همان اجماع اتفاق الکل باشد] و يؤيده قوله: "فإن المجمع عليه لا ريب فيه". و على التقادير: لا يبعد للمفتي ترجيح ما وافق الاكثر مع التساوي»[5] تا می‏رسد آخرش که احکام را به شرط ذکوریت بیان می‏کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


------------------------------
1. تحریرالوسیله 2: 406.
2. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
3. علق (96): 6 و 7.
4. تحریر الوسیلة 2: 406 و 407.
5. مجمع الفائده 12: شرح، 10 تا 12.