بسم الله الرحمن الرحيم

«تصرفات چهارگانه موجب سقوط خیار عیب»

بحث ما در خیار عیب است و گفته شد چهار نوع تصرف داریم: یکی تصرفی که ظن فعلی و شخصی در آن هست؛ به این که این الآن اراده لزوم و رضایت به عقد دارد و ملتزم به آن است.
دوم: تصرفی که رضایت نوعی با عدم ظن بر خلاف در آن هست، ظنی هم بر خلافش نداریم.
سوم: آن‏که رضایت نوعی با ظن بر خلاف در آن هست، بلکه با علم بر خلاف.
چهارم: تصرفی که هیچ نحوه کاشفیتی از رضا و التزام به بیع ندارد؛ لا ظنّاً و لا علماً، نه به ظن شخصی و نه به ظن نوعی.
در اینجا موردی که ظن شخصی باشد، بلا اشکال، مسقط است؛ چون این فعل به منزله قول است؛ همان طور که در قول با «التزمتُ بالفعل»، سقوط حاصل می‏شود، با فعلی هم که همین معنا را بفهماند، لزوم حاصل می‏شود و خیار ساقط می‏گردد، ظن نوعی قسم دوم هم باز کفایت می‏کند، برای این‏که آن هم حجت است؛ همچنان که افعال هم با آن ظن، حجتند. در باب افعال که ظواهر افعال، حجت است؛ یعنی گمان من و گمان نوعی این است که شخص از این لفظ، اراده این معنا را کرده و ظنی هم بر خلافش وجود ندارد، کما این‏که ظن نوعی در باب الفاظ به قسم دوم، حجت است، در باب افعال هم حجت است.

انما الکلام در ظنّ نوعی به قسم سوم است که اگر گمان دارد این، رضایت دارد، کاری کرده که گمان نوعی بر رضایت هست و دلالت بر گمان نوعی دارد که راضی است، اما یک گمان شخصی هم بر این هست که راضی و ملتزم به بیع نیست، آیا در اینجا هم این افعال، مثل اقوال، حجتند یا این افعال حجت نیستند، ولو اقوال حجتند، یا این‏که، نه افعال حجت است و نه اقوال؟ بعید نیست که بگوییم با ظن شخصی بر خلاف، الفاظ هم حجت نیستند. لفظ، ظهور نوعی در یک معنایی دارد، گمان نوعی در یک معنایی دارد، ولی گمان شخصی قائم است بر این‏که این معنا را اراده نکرده و مرادش نبوده. به هر حال، عمده‏اش این است که دائرمدار اقوال است؛ اگر ظن به قسم سوم را در اقوال، معتبر دانستید، بعید نیست که در افعال هم معتبر باشد. اگر در آنجا معتبر ندانستید، در افعال به طریق اولی، معتبر نیست.

قسم چهارم از تصرف، تصرفی است که هیچ گونه دلالتی بر رضایت ندارد، کشف از رضا و التزام به بیع نمی‏کند. چنین تصرفی، حق این است که نمی‏تواند رد را ساقط کند. آن سه قسم، رد را ساقط می‏کرد، کاشف از سقوط رد بود، علامت سقوط رد بود، ولی تصرفی که هیچ کاشفیتی از رضا ندارد؛ مثل این‏که حیوانی را گرفته و نگاه اختباری به آن می‏کند تا ببیند سالم است یا ناسالم یا ببیند چه قدر گوشت دارد چنین تصرفاتی قطعاً مسقط رد نیست. پس آن سه قسم از تصرف، مسقط رد است، این یک قسم، مسقط رد نیست. فعلی هذا و فی الحقیقة تصرف بما هو هو، مسقط نیست، رضایت به لزوم و التزام به بیع، مسقط است که تصرف، کاشف از آن است و الا تصرف بما هو هو، مسقط نیست.

«سقوط ردّ با تصرف کاشف از رضایت»

شیخ (قدس سره الشریف) عبارات اصحاب را نقل می‏کند که در آنها هم آمده تصرف، علی کونه کاشفاً عن الرضا مسقط است و الا خود تصرف بما هو التصرف، مسقط نیست و دلیلی نداریم بر این‏که تصرف بما هو تصرفٌ، مسقط باشد. لذا وجهی از برای سقوط رد با محض تصرف نیست، بلکه اطلاق مرسله جمیل که دارد: «إن کان الشئ قائماً بعینه».[1] می‏گوید مطلق التصرف، مسقط رد نیست. اگر عین قائم به خودش است، می‏تواند آن را رد کند. عین قائم به خودش است، چه تصرفی کرده که کاشف از رضاست، چه تصرفی که کاشف از رضا نیست، اطلاقش می‏گوید تصرف غیر کاشف، مسقط برای رد نیست یا روایاتی که در احداث سنه داشتیم که اگر غلامی یا امه‏ای را گرفت و تا یک سال بعد از خرید، دیوانه یا گرفتار مرض جذام یا دو مرض دیگر شد -که مجموعاً چهارتاست و احداث سنه نامیده می‏شود- مشتری می‏تواند آن را رد کند؛ در حالی که بعید است در ظرف یک سال، تصرفات غیر دالة بر رضا؛ مثل «ناولنی الثوب» یا «اسقنی الماء» یا نگاه اختباری در یک سال حاصل نشده باشد با این‏که این گونه تصرفات حاصل شده، باز روایات می‏گوید با احداث سنه تا یک سال می‏تواند رد کند. همچنین در باب امه‏ای که خریداری شده و شش ماه گذشته و این امه عادت نشده است، نه از برای این‏که یائسه است، بلکه بخاطر عیبی که در او بوده، عادت نشده، می‏تواند این امه را برگرداند و من البعید که در ظرف شش ماه، تصرفات غیر کاشفه در او محقق نشده باشد. پس یکی عدم الدلیل بر مسقطیت، یکی اطلاق مرسله جمیله، یکی اطلاق روایات رد، لاسیّما رد با احداث السنة یا رد امه‏ای که بعد از شش ماه نزد مشتری، حائض نشده، همه اینها دلیل بر این‏ است که مطلق التصرف نمی‏تواند مسقط رد باشد، بلکه مسقطیتش منوط به این است که کاشف از رضا باشد.

«استدلال قائلین به اسقاط ردّ در صورت مطلق تصرف و پاسخ به آن»

کسانی که گفته‏اند مطلق التصرف، مسقط است؛ چه کاشف از رضا باشد، چه کاشف از رضا نباشد، استدلال کرده‏اند به روایتی - که ظاهراً صحیحه زراره است - که دارد، اگر احداث حدث کرد رد ساقط است؟ پرسید احداث حدث چیست؟ فرمود تقبیل کند او را، نظر یا لمس کند. تقبیل و نظر و لمس، چیزهایی نیست که موجب تغییری در امه بشود یا مطلقاً - مثلاً اگر نگاه اختباری می‏کند- کاشف از رضایت باشد. گفته‏اند می‏بینید این مثال‏هایی که در این روایت شده یا از زراره است یا از علی بن رئاب است، چیزهایی است که کاشف از رضا نیست و در عین حال، روایت گفته مسقط است.

این دو جواب دارد: یکی این‏که این گونه امور در باره امه، یک نحوه تغییر است. بوسیدن یک امه یا نگاه تیز کردن به یک امه یا لمس یک امه، غیر از لمس یک حیوان و یک موجود دیگر است. این خودش در نظر عرف، یک نحوه تغییر حساب می‏شود و تصرفات مغیّره، مسقط است و اینها هم تصرفات مغیّره‏اند.

جواب دوم این‏که درست است در این روایت، تقبیل و لمس آمده، اما در صحیحه صفار که بعد از همین روایت در وسائل نقل شده، آمده که پرسید این حیوانی را که گرفته چه می‏کند، چه می‏کند. حضرت فرمود رد، ساقط می‏شود، اما اگر رکوب باشد، رد ساقط نمی‏گردد. بین رکوب و نعل الدابة فرق گذاشته. رکوب از تصرفاتی است که مغیّر نیست و ممکن است کاشف از رضا هم نباشد. بنابر این، تصرف بما هو التصرف، دلیلی بر مسقطیتش نیست.

و علی هذا، اگر کسی قبل از علم به عیب، در مبیع معیوب، تصرف غیر مغیّر کرد - هرگونه تصرفی- رد ساقط می‏شود یا نه؟
جوابش این است که اگر بنا شد تصرف غیر مغیّر، قبل از علم به عیب باشد، کاشف از رضا نیست. این‏که علم به عیب نداشته، وقتی تصرف می‏کند، کشف می‏کند که به معیب، راضی است؟ هیچ گونه کاشفیتی از رضا ندارد - همان که شیخ هم می‏فرماید- پس این تصرفات غیر مغیّر که مسقط است، در صورتی است که بعد العلم بالعیب باشد؛ چون بعد العلم بالعیب، کاشفیت از رضا تحقق دارد، اما قبل از علم به عیب، کاشفیت از رضا تحقق ندارد و نمی‏توانیم بگوییم ساقط شده. پس تصرف، اگر کاشف از رضا باشد، مسقط رد هست و اگر کاشف نباشد، مسقط برای رد نیست.

«حکم تصرفات مغیره در خیار عیب»

هذا کله در مورد غیر مغیّر، اما اگر تصرفات، مغیّره باشد؛ مثل این‏که پارچه را خیاطت کند، رنگ کند یا مثلاً یک قسمت از خانه را خراب کند که دوباره بسازد، تصرفات مغیّره، مسقط است و مرسله جمیل داشت، مگر این‏که آن را خیاطت یا رنگ کند، یا أحدَثَ حَدَثاً هم که در صحیحه علی بن رئاب و صحیحه زراره بود، قدر متیقن از «احدث شیئاً» یا «احدث حدثاً»، تصرفات مغیّره است که حسب مرسله و صحیحه زراره و صحیحه علی بن رئاب، مسقط است و رد را ساقط می‏کند.

فرقی هم در این مسقطیتش نمی‏کند که قبل العلم باشد یا بعد العلم باشد؛ چون تصرف مغیّر، بما هو مغیّرٌ مسقط است، نه بما هو کاشفٌ عن الرضا. تصرفی که مبیع را تغییر می‏دهد، بما هو مغیّرٌ مسقط است، نه بما هو کاشفٌ عن الرضا، کما این‏که روایات هم اطلاق داشت و دلیل بر آن، اطلاق روایاتی است که داشتیم و بلکه بعضی از آن روایات ظاهر است که اگر ثوب را خیاطت کرد، یا رنگ کرد، فرقی نمی‏کند قبل العلم بالعیب باشد یا بعد العلم بالعیب باشد، بلکه ظاهراً بعضی از آنها هم دارد قبل العلم بالعیب. قطع نظر از دلالت روایات، سرّش این است که در مغیّر، از این جهت مسقط است که دیگر، عین، به حال خودش نیست تا برگرداند. در خیار عیب باید عین را به بایع برگرداند، ولی عین به آن حالت نمانده تا برگرداند و دیگر فسخ محقق نمی‏شود. آن حیوانی را که به او داده بود، چنین تغییری در آن نبود، این پارچه، پاره نشده بود، ولی الآن پارچه‏ای است که خیاطت ‏شده و قطعه‏قطعه شده و این غیر از آن مبیع است و تصرفات مغیّره از باب تغایرش با مبیع و عدم قابلیت برای فسخ، مسقط رد است، اما مسقط ارش نیست. این تمام بحث در مسقطیت تصرف که چهار قسم یا بیشتر نقل کردیم: یکی تصرف کاشف از رضا بکشفٍ شخصیٍّ، بظنٍّ شخصیّ؛ یکی کاشف از رضاست؛ به ظن نوعی و با عدم ظن بر خلاف؛ یکی کاشف از رضاست به ظن نوعی، ولو با ظن بر خلاف؛ یکی اصلاً هیچ کاشفیتی ندارد. یک قسم هم تصرفی که مغیّر برای عین است که در چهار قسم از این تصرفات، رد ساقط می‏شود و در یک قسمش که تصرف ساذج و خالص باشد، رد ساقط نمی‏گردد، و روایات هم همین معنا را دلالت می‏کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

----------------------
1. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.