اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«معاني دهگانه‌ي قضاء از نظر صاحب جواهر و معناي عرفي و شرعي قضاء»

تا اينجا در بحث قضاء آنچه كه گفته شد و يا بايد روي آن مطالعه كرد، اينكه قضاء در لغت معاني زيادي دارد كه صاحب جواهر اول مي‌فرمايد در لغت ده تا معنا براي قضاء آمده است و آياتش را مي‌آورد که البته يكي از آن معاني آيه ندارد كه از آن رد شده است و معناي قتل،‌ بعد از قاموس هم معاني ديگري ذكر مي‌كند. در هر صورت، براي قضاء در لغت معاني كثيره‌اي هست، اينها يا حقيقت هستند يا مجازند که روشن نيست و در عرف، عبارت است از حكم براي رفع تخاصُم و تنازع، و در شرع، آمدن عرف شرعي را تعريف كرده‌اند به اينكه حكم براي رفع تنازع به شرايط الآتيه كه سيدناالاستاذ در اول كتاب القضا‌ء دارد يا ولايت بر حكم براي رفع تنازع يا ولايت براي رفع تنازع و امور عامّه ديگر كه در كتب فقهي آمده كه اين معناي شرعي است والا از نظر معناي لغوي شرايط آتيه دخالت ندارد يا ولايت شرعيه دخالت ندارد. اينها معناي شرعي و اصطلاح متشرّعه است و ظاهر اين است كه در معناي شرعي هم كه به معناي حكم آمده است، اين همان گرفته شده از لغت است. يكي از معاني در لغت حكم است و هم در عرف متشرعه و هم در عرف مردم به معناي حكم است، كه همه‌ي اين قضاء‌ از همان معناي حكم گرفته شده است، لكن در تعبيراتي كه شده است به عنوان ولايت براي قضاء است همانطور كه صاحب جواهر و ديگران هم فرموده‌اند، قضاء ولايت نيست، ولايت از چيزهايي است كه مترتّب بر قضا‌ء است. نمي‌شود گفت القضاء‌ هوالولاية، ولايت روي قضاء مي‌آيد، براي قاضي جعل مي‌شود والا ولايت جز‌ء معناي قضاء نيست و تفسير قضاء‌ به ولايت، فيه مسامحة.

«جلالت جايگاه قضاء و خطر کار قضاء»

كيف كان، بحث ديگر اين است كه قضا‌ء از مناصب جليله هست، خطرش هم عظيم است،‌ منتها ما عرض كرديم جليله بودنش محل اشكال است، بلكه منع، البته خطرش عظيم است. خطر قضاء‌ خيلي عظيم است و انسان بين جهنم و نار واقع مي‌شود. چون اگر حقي از كسي از بين برود، جاني از كسي از بين برود، مسؤلش قاضي است كه حكم كرده است و به هر حال، خطر قضاء خيلي زياد است؛ چون قاضي قدرت زيادي هم دارد؛ يعني بايد حرفش را ديگران بپذيرند و بايد اجرا كنند و در شرع هم متابعت از قاضي براي همگان واجب است. انسان گاهي مغرور مي‌شود و تا سر حدّ قتل اميرالمؤمنين را هم حكم مي‌كند! شريح قاضي گفت: «إن الحسين خرج علي اميرالمؤمنين فقتلهُ و دفعهُ واجب علي جميع المسلمين!»، كارش به جايي رسيده است كه حكم به قتل پسر زهرا و فرزند رسول الله حسين بن علي را مي‌دهد كه هيچ گناهي نكرده و با دعوت خود آنها آمده کربلا، او را به عنوان آشوب‌گر، به عنوان كسي كه امنيت مردم را بهم زده است، دستور قتلش را مي‌دهد و بعد هم أبي عبدالله‌(سلام الله عليه) به شهادت مي‌رسد و مي‌گويد: «إن الحسين خرج علي اميرالمؤمنين!» او آشوب كرده است! او بر رئيس مسلمين خروج كرده! قتلش و دفعش واجب است! بعد هم توجيح مي‌كرد، انسان وقتي مغرور شد، حرف اول تا آخرش دنبال همان غرورش است. مي‌گفت: «إن الحسين خرج عن حدّ فقتل بسيف جده!»، بنده معتقدم گناه اين خيلي بيش از گناه كشتن أبي عبدالله است؛ براي اينكه با اين قُتِل بسيف جده، أبي عبدالله پايش را از گليمش بيشتر دراز كرد با شمشير پيغمبر كشته شد؛ يعني اسلام را زير سؤال مي‌برد. اگر جامعه‌اي بفهمد اسلام اينجوري است كه پسر پيغمبر بي گناهش را و آن امام معصومي‌ را كه همه‌ي فضائل را داشته است، شمشير پيغمبر او را مي‌كشد، مي‌گويد اين اسلام چه اسلامي ‌است، اين ضررش براي اسلام و عذابش به نظر بنده شايد بيش از كشتن خود اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) باشد، كشتن اميرالمؤمنين يك ضربه‌ي بزرگي به اسلام بود كه جبران ناپذير است، اما نسبت دادن و از دين و شمشير رسول الله سوء استفاده كردن، اين گناهي بسيار بزرگتر است و اصلاً‌ نمي‌دانم بگويم چقدر اين گناه عذاب دارد. قضاوت خطرش عظيم است. سرّ خطر عظيم بودنش هم اين‌ است که قدرت دارد، هر چه بگويد بايد ديگران عمل كنند. بر مترافعين اطاعت واجب است و هم بر ديگران اطاعت واجب است، حتي در مجلس قضا‌ء در فقه هم همين است، اگر متر افعين بخواهند در مسأله قضاء‌ محكمه را به هم بزنند، بر قاضي است كه آنها را تعزير كند كه در قوانين قضايي دنيا هم هست،‌ طرف آمده شكايت كرده يك جوري مي‌كند مي‌خواهد محكمه را به هم بزند قاضي مي‌تواند او را تعزير كند و از جاهايي كه مي‌گويند علم قاضي معتبر است، يكي همين جاست كه خود قاضي، اگر يقين كرد كه اين آدم مي‌خواهد محكمه را به هم بزند، هيچ احتياجي به شاهد ندارد، مي‌تواند او را تعزير کند. لكن قبل از بحث از عظمت منصب و خطر داشتنش، يك بحث ديگري است كه بنده از بيانش غفلت كردم.

«قضاوت منصب است يا حکم شرعي؟»

كه اين بحث به ترتيب قبل از آن دو تا بحث است و آن اين است كه آيا اصلاً‌ قضاوت منصب است يا يك حكم شرعي است؟ آيا جعل ولايت است و حاكميت ولاية اعلي القضاء إمارة علي القضا‌ء منصبٌ،‌ يا يك حكم شرعي است؟ فوقش مثل وجوب امر به معروف و نهي از منكر است؛ آنجايي كه قضاوت واجب است، مثل آنجايي كه امر به معروف و نهي از منكر واجب است يا فوقش اين است كه بر قاضي است كه حكم شرعي را اجرا كند، دنبال حكم شرعي را بگيرد و اجرا كند، كما اينكه شما در امر به معروف گاهي دنبالش را مي‌گيريد كه در نهي از منكر،‌ منكري پيش نياد يا در امر به معروف دنبالش را مي‌گيريد كه اجرا بشود. يك بحث اين است كه آيا اصلاً‌ قضا‌ء منصب و ولايت است يا بيش از يك حكم شرعي نيست؟ در آنجايي كه قضاء واجب است، يا عيناً يا كفايتاً، جايي مثل وجوب امر به معروف و نهي از منكر است و در باب قضاء انفاذ حكم شرعي است.

«ديدگاه مرحوم فقيه يزدي درباره‌ي قضاء»

مرحوم سيد محمد كاظم فقيه يزدي در ملحقات عروه مي‌فرمايد: بعضي‌ها احتمال داده‌اند كه قضا منصب نباشد، بلكه يك حكم شرعي است، جعل منصب و ولايت و إمارت نيست كه بگويد من مي‌گويم اين كار را به حكم من، به دستور من انجام بده. بعد ايشان استدلال مي‌كند.

قضاوت منصب نيست، بلكه بيش از يك وجوب نيست. البته نسبت به زمان غيبت، اما نسبت به زمان حُضور منصب است. مرحوم سيد رد مي‌كند اين را، مي‌فرمايد اين مخالف است با آن چيزي كه در مقبوله‌ي إبن حنظله هست، «فإني قد جعلته عليكم حاكما»[1] يا در روايت أبي خديجه دارد: «فإنّي قد جعلته قاضياءً‌«[2]، معلوم مي‌شود منصب است، جعل دارد، جعل حاكم بودن يا جعل قاضي بودن است، اين منصب است و اين دو تا روايت منصب را مي‌فهماند. در روايات هم داريم كه از رسول‌الله(صلي الله عليه وآله) است كه «مَن جُعل قاضياً‌ فقد ذبح بغيرسكين»[3]‌، ظاهراً‌ مرسله است،‌ ايشان مي­فرمايد اين روايات دليل بر خلافش است، سيره‌ي هم دليل بر خلافش است سيره­ي بين همه­ي مسلمين و بين همه­ي ابناء بشر اين است كه قضاوت يك منصب است، يك پستي است که به قاضي مي‌دهند كه بعد مي‌گويد من مي‌گويم نه اينكه خدا مي‌گويد،‌ مي‌گويد من مي‌گويم، البته حكم‌الله را مي‌گويد، اما به عنوان اينكه من مي‌گويم، امارت است، ولايت است، سيره­ي همه­ي مردم بر اماره و ولايت بودن است، سيره­ي مردم هم بر اماره و ولايت است، آيات قرآني هم شبيه آن است كه ايشان اشاره فرمودند يا روايات ديگر، اينها هم به دلالت مطابقه يا التزاميه دلالت دارند كه منصب است. لکن فقيه متقي مرحوم سيّد احمد خوانساري (قدس سره الشريف) كه امام از او تعبير به فقيه متقي كرد.

«اشکال مرحوم خوانساري به منصب بودن قضاء»

مرحوم سيّد احمد دو تا اشكال براي منصب بودنش دارد، مي‌فرمايد نمي‌شود قضاوت منصب باشد، يك اشكال اين است كه اگر در يك جايي برگردد به شبهه در حكم مترافعين، شبهه در حكم دارند. فرض كنيد كه جد و برادري در باب خروج از ثلث؛ مثلاً يك كسي‌ در حال مريضي مازاد بر ثلث را به غير داده در منجزات مريض دارد، إذا زاد علي الثلث كه به اجنبي داده شده است، اينجا اين اجنبي و ورثه با همديگر شبهه حكميه دارند که اين كسي كه به او داده شده است، مي‌گويد منجزات مريض از اصل خارج مي‌شود. پس چه چيزي براي من است؟ آن يك وارث مي‌گويد از ثلث خارج مي‌شود، احتياج به اجازه ورثه دارد، اينها شبهه دارند، نمي‌دانند كه آيا منجزات مريض از اصل يا از ثلث است، آن يكي مدعي است كه از اصل است، مي‌گويد من فكر مي‌كنم از اصل است، آن يكي مدعي از ثلث است. در اينجايي كه شبهه دارند، اگر به قاضي مراجعه كردند، مي‌گويند ما نمي‌دانيم كه منجزات مريض از ثلث است يا از اصل، و دعوا داريم،‌ در اينجا وقتي به قاضي مراجعه شد، او مي‌تواند حكم كند يا فقط حكم الله را بيان مي‌كند؟ اينها مي‌گويند ما نمي‌دانيم حكم الله چيست؟ آمده‌ايم پيش شما، بر قاضي است كه بگويد حكم الله اين است كه از ثلث خارج مي‌شود يا از اصل. چيزي که اينها را الزام به عمل مي‌کند، همان حكم الله است، وقتي حكم الله گفته شد، طرفين مي‌روند به حكم الله عمل مي‌كنند، ديگر معنا ندارد بعد از او بگويد من مي‌گويم اصلاً‌ كاري به تو نداشتيم، ما اختلاف‌مان از باب شبهه حكميه بود، آمديم سراغ تو ببينيم شما حكم مسأله را چه مي‌گوييد، به عبارة اُخري، در اينجا به جاي رجوع به مفتي، رجوع شده است به قاضي، در شبهه حكميه حکم اينجوري اصلاً‌ معنا ندارد، حكم كردن لغو و بي فايده است، پس چه جور شما مي‌خواهيد بگوييد قاضي مقام و منصب است؟ مورد دومي را ‌كه ايشان مورد اشكال قرار مي‌دهد، اين است كه اگر مترافعين با هم اختلاف دارند، امّا اختلافشان از باب اختلاف در وظيفه‌ي شرعي و حكم شرعي است.

يك آقايي مقلد كسي است كه مي‌گويد منجزات مريض از ثلث ورثه خارج مي‌شود، مي‌گويد از ثلث مقلّد كسي كه مي‌گويد منجزات از ثلث خارج مي‌شود، آن اجنبي مقلد كسي است كه مي‌گويد منجزات از اصل خارج مي‌شود، عن تقليد اختلاف در حكم دارند يا عن اجتهاد، يك كسي اموالش را داده در حال مرض منجز به يك مجتهد ديگري، وارثش هم خودش مجتهد است، اين دو تا مجتهدها يكي مي‌گويد الثلث، چون عقيده‌اش اين است، يكي مي‌گويد از اصل. اينها اختلاف پيدا مي‌كنند، چه جور بايد رفع اختلاف كنند؟ مي‌روند پيش قاضي،‌ قاضي نمي‌تواند حكم كند؛ براي اينكه اگر قاضي به نفع يكي حکم کند و بگويد از اصل خارج مي‌شود، وقتي مي‌گويد از اصل خارج مي‌شود، ديگري كه مي‌گويد از ثلث خارج مي‌شود، نمي‌تواند به اين حكم عمل كند؛ چون اين لِم يحكم بما حكم به الائمة در مقبوله­ي ابن حنظله بود «فإذا حكمه بحكمنا» آن كسي كه بر عليه‌ او حكم شده، برايش متابعت لازم نيست، بلكه حرام است؛ براي اينكه اصلاً‌ اين قضاوت درست نيست؛ چون قضاء به غير حكم ائمه، به نظر او شده است؛ چون او معتقد است حكم ائمه اين است كه مثلاً‌ از اصل خارج مي‌شود، يا از ثلث خارج مي‌شود، اگر بر يك كدام از اين حكم كرد، براي ديگري اين حكم لزوم اتباع ندارد؛ براي اينكه لم يحكم بحكم ائمه و در مقبوله إبن حنظله شرط كرده است كه بايد به حكم ائمه عمل كند يا اگر يقين دارند، يكي از اينها يقين دارد كه از اصل خارج مي‌شود، يكي يقين دارد كه از ثلث خارج مي‌شود، وقتي حكم كرد، خلاف نظر ديگري، آن ديگري نمي‌تواند عمل كند؛ چون يقين دارد اين حكم،‌ حكم الائمة(سلام عليهم اجمعين) نيست؛ براي اينكه حكم به حكمنا نيست،‌ فرموده در اختلاف در حكم مترافعين، اگر در حكم شرعي اختلاف دارند يا بالقطع يا بالحجة اين لزوم اعتبار ندارد و او قضاوتش درست نيست، براي محكوم عليه اتباع ندارد؛ براي اينكه لم يحكم به حكم ائمه، شما اضافه بفرماييد كه اصلاً‌ اين قضاوت براي كسي كه بر خلاف عقيده اش است، درست نيست؛ براي اينكه قاضي را حاكم به غير ما أنزل الله مي‌بيند، معتقد است منجزات مريض از اصل خارج مي‌شود، اما قاضي گفته از ثلث خارج مي‌شود. کسي كه مي‌گويد از اصل خارج مي‌شود، اين حكم را حكم غير ما أنزل الله مي‌داند (و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [4] و (اولئك هم الظالمون) [5]،‌ براي اينكه حجت دارد، براي اينكه من الاصل است. قاضي حكم كرده است كه از ثلث است. پس اينجا هم قاضي نمي تواند حكم كند و امارت و ولايت داشته باشد بر حكم كردن، البته مي گويد در موضوعات مانعي ندارد. در موضوعات، ولو يقين در خلاف هم باشد، طرف بايد قبول كند براي فصل للخصومه و رفع للنزاع،‌ بنده مدعي هستم طلبكارم، طرف من مخالف است و مي‌گويد طلبكار نيستي. من يقين دارم طلبكارم، محكمه حكم كرد به نفع آن كه مي‌گويد طلبكار نيستي، من كه يقين دارم طلبكارم، منتها من از حق خودم صرف نظر مي‌كنم رفعا للنزاع و دفعا في الخصومة،‌ در باب موضوعات حكم مانعي ندارد، امّا در اختلافات حكميه حكم كردن قاضي وجوب اتباع ندارد، براي اينكه لم يحكم بحكم ائمه، به نظر كسي كه حكم بر وفق مبناي او و بر وفق وظيفه‌ي شرعي، حكم شرعي او نيست، مقبوله هم گفته «إذا حكم بحكمنا» اين دو تا شبهه‌اي است كه مرحوم سيّد احمد دارد. بعد هم نتيجه مي‌گيرد كه اصلاً‌ اين قضاوت بيش از اين نيست كه بعضي از فقها‌ گفته‌اند، بعضي از كارهاي را بكنيد يا فقط همان حكم شرعي است، مثل امر به معروف است، إنفاذ احكام شرعيه است.

«عدم ورود اشکالات مرحوم خوانساري از نظر استاد»

لكن اين دو تا شبهه مرحوم سيّد احمد فقيه متقي خوانساري وارد نيست، امّا شبهه اول وارد نيست كه آن اصلاً‌ باب القضاء‌ نيست، اينجا باب الاستفتا‌ء‌ و فتوا است، بايد از مجتهد سؤال كنند كه حكم الله چيست، چون اينها در حكم الله اختلاف دارند، بايد از فقيه بپرسند، ربطي به قاضي ندارد كه شما بگوييد وقتي قاضي حكم الله را بيان كرد، نمي‌تواند اعمال ولايت كند، براي اينكه بيان حكم الله ملزم است، اعمال ولايت كردن وجهي ندارد. اين اصلاً‌ از مسأله قضاء خارج است اين از شبهه‌ي حكميه، امّا قسم دوم يك شبهه‌اش اين است كه در اين جور اختلافات چه بايد كرد؟ مرحوم فقيه خوانساري كه حتي معتقد است تعزيرات هم در اسلام نيست، مي‌گويد بايد فرهنگ‌سازي بشود، ما به ايشان عرض مي‌كنيم چه كنيم، دو نفر هستند دعوا دارند سر اينكه آيا منجزات مِن الاصل يا مِن الثلث؟ شما كه مي‌فرماييد قاضي نمي‌تواند حكم كند؛ يعني حكم بكند اعتبار ندارد؛ براي اينكه لَم يحكم بحكم ائمه، اين دو نفر چه بكنند؟ فتوا هم كه نمي‌خواهند؛ چون او مي‌گويد من مقلد آقايي هستم كه مي‌گويد مِن الثلث او هم مي‌گويد من مقلد آقايي هستم که مي‌گويد مِن الاصل. اين مي‌گويد من استنباط كردم مِن‌الاصل است، او مي‌گويد من استنباط كردم مِن الثلث است. اينجا ما از شما مي‌پرسيم چكار كنند؟ اين يك شبهه كه در اختلافات و نزاع هايي كه برمي‌گردد به اختلاف در حكم شرعي چه بايد كرد؟ چه جور اينها را حل كنند؟ جواب اصلي اين است كه وقتي اسلام قضاوت دارد و مخصوصاً‌ در مقبوله ابن حنظله هم شبهه حكميه آمده يا اصلاً‌ شبهه حكميه است يا شبهه حكميه اختلاف حكمي‌ را هم دارد؛ براي اينكه مي‌گويد إختلفا في الدين ميراث اختلاف در ميراث و همان اختلاف در حكم است. زن مي‌گويد من از زمين ارث مي‌برم، اولادها مي‌گويند تو از زمين ارث نمي‌بري، اختلاف در حكم است. مقبوله مسلّم اختلاف در حكم است و قضاوت در اختلاف در حكم آمده و لابد هم بايد اسلام قضاوت داشته باشد. لذا اين دعوا مي‌ماند در اختلاف حكمين، اگر بگوييم قضاوت قاضي اتباع ندارد، اين دعوا مي‌ماند، قضاوت براي دفع خصومت تا آخر همين جور بايد بكشد، او آن طرف مي‌كشد، اين آن طرف مي‌كشد،‌ به جايي نمي‌رسد. بنابراين هم مقبوله مي‌گويد، هم علت القضا‌ء و سياسة القضاء مي‌گويد بايد قضاء قاضي معتبر باشد، منتها اين اعتبار قضاي قاضي بالمقبولة و به دليل سياست و علة القضا‌ء در حجت است بر اينكه ادله­ي حجيّت از فتوا و ادله­ي حجيّت تقليد تخصيص مي‌خورد به غير اين مورد، فتواي فقيه حجّت است براي من، امّا تا كجا حجّت است؟ تا آنجايي كه مخالف حكم قاضي نباشد، اگر رسيد به حكم قاضي،‌ ببينيد از اين جهت كه مقبوله مي‌گويد قضاوت هست، علة القضا‌ء مي‌گويد قضاوت هست، سياسة القضاء مي‌گويد قضاوت هست اين دليل نقلي و دليل عقلي مخصص نقلي و مخصص عقلي ادله‌ي حجيت را تقييد مي‌زند، تقييد مي‌زند ادله حجيت فتوا و تقليد را، تقييد مي‌زند كه فتوا براي تو حجت است، بايد به آن فتوا عمل كني، حق نداري به فتواي ديگري عمل كني الا در آنجاهايي كه باب ترافع باشد و حكم قاضي تخصيص مي‌خورد، اگر تخصيص نخورد راهي برايش باقي نمي‌ماند.

و امّا مسأله ما أنزل الله جوابش اوضح از اين است «و مَن لم يحكم به ما أنزل الله»،‌ ناظر به هوا و هوس است. لم يحكم بما أنزل الله؛ يعني لم يحكم و حَكَمَ به هوا و هوس، به خواسته‌ها، اين اصلاً‌ شامل اينجا نمي‌شود كه اين قاضي دارد مستنداً به كتاب و سنّت حكم مي‌كند، اين مستنداً به كتاب و سنّت است، اين ما أنزل الله است. ما أنزل الله حصر اضافي است و مَن لم يحکم بما انزل الله؛ يعني مفهومش اين است؛ حَكَم به هوا و هوس، حَكَم براي قوم و خويشي، حَكَم براي سياست غلط، حَكَم براي رشوه، براي حَكَم، براي اينجور چيزها. اين حصر در آنجاست و از اين جهت هم شبهه‌اي ندارد. پس بنابراين، حق اين است كه همانجوري كه سيره هست قضاوت، يك منصب و يك اعمال حاكميت است و هم مقبوله دليلش است، هم سيره عقلاء دليلش است، هم سيره مسلمين دليلش است. اينجور نيست كه قضاوت هرج و مرج باشد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

--------------------
[1] . وسائل الشيعة 136:27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
[2] . وسائل الشيعة 13:27، کتاب القضاء ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
[3] . وسائل الشيعة 19:27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 8.
[4] . مائدة (5) : 44.
[5] . بقره (2) : 229؛ آل عمران(3):94؛ مائدة(5):45؛ توبة(9):23؛ نور(24):50؛ حجرات(49):11؛ ممتحنة(60):9.