اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه امام خميني (قدس سره) درباره قضاوت»

مسئله يک: «يحرم القضاء بين الناس ولو في الاشياء الحقيرة اذا لم يکن من اهله، فلو لم ير نفسه»[1] که فرع آن قضيه است. ما عرض کرديم که دليلي بر حرمت تصدي نداريم الا نسبت به شرطية العدالة و به نسبت شرطيت علم. شرطيت علم هم آن روايت اسحاق بن عمار بود که فرمود: «القضاة اربعة [که سه طايفه‏شان در آتشند و يک طايفه در بهشت است] و رجل قضي بالحق و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضي بالحق و هو يعلم فهم في الجنة».[2] اين راجع به علم که حرمتش از آنجا به دست مي‏آيد. درباره عدالت هم روايت «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين»[3] است که البته مناقشه‏اي هم دارد که اين، حکومت را بيان مي‏کند که غير از مسئله قضاوت است.

اما نسبت به بقيه شرايط، ما دليلي بر تحريم تصدي نداريم، لکن براي تحريم تصدي آن به اين استدلال شده که قضاء احتياج به اذن معصوم دارد و امام براي واجد شرايط، اجازه داده و به غير واجد شرايط، اذن نداده بنابر اين، کسي که تصدي مي‏کند، تصدي در شئون امام بدون اذن اوست. قضاء، منصبي براي امام معصوم و پيغمبر (صلي اله عليه و آله) است و بايد اذن بدهد. پس اگر اذن نداده، تصدي اش تصدي در حدود و شئون ديگران، بدون اذن و در منصب ديگران، بدون اذن است، فيکون حراماً. اين استدلالي است که شده بر اينکه کسي حق تصدي ندارد.

البته اين بنابر اين است که بگوييم اذن و نصب امام، اختصاص به همان واجد شرايط دارد، اما اگر گفتيم اذن و نصب معصوم، براي هر کسي است که مي‏تواند قضاوت کند و لذا گفتيم در قاضي، اجتهاد شرط نيست. اطلاقات و عمومات مي‏گفت حکم بايد بما انزل الله و بالعدل باشد «ان تحکموا بالعدل». بنابراين، وقتي هم اذن، و هم نصب معتبر است، مي‏گوييم اين اذن و نصب من الله تعالي داده شده و تصرف در منصب آنان با اذن کسي است که برايشان منصب قرار داده است، ولو واجد شرايط منصوصه نباشد. ولي اگر عادل نيست، ولي مورد وثوق است، مؤمن و مسلم نيست، ولي غير مسلمي است که مورد وثوق است، مي‏گوييم معيار، حکم به عدالت و بما انزل الله است و او بر مذهب و حسب قوانين ما حکم مي‏کند. يک غير مسلم براي قضاوت مي‏آيد و به او اطمينان داريم که به هوي و هوس خودش و يا به قوانين خودش حکم نمي‏کند، بلکه طبق قوانين اسلام حکم مي‏دهد. اذن و نصب من الله تعالي اجازه داده شده و اين کفايت مي‏کند. اين اولاً.

ثانياً از اطلاقات مي‏فهميم که اصلاً نصب و اذن به اين معنا را لازم نداريم و آنچه در قضاوت، لازم است، حکم شارع به جواز قضاء است، اما بعلاوه از جواز قضاء، اعتبار منصب و علم يا دليل ندارد و يا دليلش محکم نيست. بنا بر اين، مي‏توانيم بگوييم جواز قضاء براي غير واجدين شرايط، به حکم اطلاقات و عمومات، ثابت است و آن ها معيار را حکم بما انزل الله دانسته‌اند. البته اگر واجد شرايط نباشد و حکم کند، قضاء را تصدي و حکم کند، وجوب قبول براي ديگري نيست و لازم نيست ديگري قبول کند. چون مي‏گويد تو حکمي کرده‏اي که شرايطش را نداشته‏اي؛ يعني شرايط، شرطيت وجوب قبول است که بر ديگران، وجود شرايط را اقتضا مي‏کند، اما اينکه براي خودش حرام باشد و تصدي خودش محرّم باشد و از باب تصدي، مرتکب عصيان بشود، قول به آن مشکل است و نمي‏توانيم به طور کلي بگوييم يحرم التصدي. مگر اينکه بگوييد اصلاً معناي تصدي اين است که حکمي مي‏کند براي قبول کردن مردم و اگر هم قبول نکند با اجبار وادار به قبولشان مي‏کند. معناي تصدي اين است، نه اينکه بنشيند و استخاره کند. بلکه به اين معنا است که حکم مي‏کند و مي‏گويد بايد به اين حکم عمل کنيد و اگر هم عمل نکند، مجبورشان مي‏کند. البته اين يکون محرماً، چون اجبار مردم و ايجاب قبول بر آنان چيزي است که لم ينزل من الله تعالي و اطلاقات هم آن را اقتضا نمي‏کند.

بعيد نيست مراد از عدم جواز تصدي، همين معنا باشد که غير واجد شرايط بخواهد خودش را به جاي يک قاضي قرار بدهد، در وجوب قبول براي مترافعين و در اين جهت که اگر مترافعين نپذيرفتند، با جبر و اکراه وادار به قبولشان کند. البته اين يکون محرّماً؛ براي اينکه جبر، اکراه و ايجابي است که از طرف خدا نيامده و شارع مقدس آن را جعل نکرده است.

«يحرم القضاء بين الناس، ولو في الاشياء الحقيره اذا لم يکن من اهله. فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتيا و الحکم حرم عليه تصديه [اگر خود را مجتهدي نمي‏داند که جامع شرايط فتوا است و بخواهد تصدي کند حرُمَ عليه. ما بر مبنايي که داريم، اجتهاد در قضاوت شرط نيست، در پاورقي نوشته‏ايم : بل عالما بأحکام القضاء فلو لم يکن عالما باحکام القضاء] و ان اعتقد الناس اهليته ولو مردم هم او را اهل بدانند و بخواهند براي قضاء نصبش کنند، قضاء کسي که با مردم آمده و نصب شده، مفيد نيست و قضاوتش نادرست است. سرّ نادرستي‌اش اين است که گفته‏اند، ولو مردم معتقد به اهليتند، ولي خودش اهليت ندارد؛ چون مردم نمي‏توانند تصدي قضاء را به کسي بدهند، تصدي قضاء با اذن معصومين و يا با جواز شرعي است که شارع اجازه داده باشد و مردم نمي‏توانند کسي را براي قضاء بين مسلمين قرار بدهند.

«استدلال فقهاء به روايتي در تأييد نصب قاضي از طرف مردم»

بعد به روايتي که هم جواهر دارد و هم مستند، استدلال شده که قضاء بين مسلمين را مي‌توانند نه قضاء تحکيم را. در يک روايتي دارد که کشّي و جواهر و مستند در ابواب القضاء نقل کرده‌اند که در آنجا دارد: شخصي خدمت معصوم رسيد و به او فرمود: «ايّ شئ بلغني عنکم؟ [قلت: ما هو؟ قال:] بلغني انکم اقعدتم قاضياً بالکناسة».[4] يک چيز تازه‏اي از شما به من رسيده است. عرض کرد: چه چيزي از طرف ما به شما رسيده است؟ فرمود: به ما رسيده که شما کسي براي قضاوت انتخاب کرديد. او عرض کرد نه ما او را براي قضاوت قرار نداديم. اين طور عرض کرد: او مي‏نشيند و ما با او صحبت و تبادل نظر مي‏کنيم، بعد هم امر را به شما برمي‏گردانيم. ضعف استدلال به اين روايت، واضح است: چون مي‌گويند هم سندش ضعيف است و هم اين استقضاء نيست، بلکه تبادل نظر و بحث است. در يک جلسه مي‏نشينيم با هم بحث مي‏کنيم و اگر مطلبي بود، به شما رد مي‏کنيم؛ يعني نظر حقيقي و فصل الخطاب، مال امام معصوم است.

پس اين روايت قطع نظر از ضعف سند، دلالتش هم تمام نيست و نمي‏تواند مؤيد اين باشد که اگر مردم کسي را براي قضاوت؛ يعني تصدي قضاء قرار دادند، نفوذ دارد، ولو بدانند که اهليت دارد.

بعد مي‏فرمايد: و يجب کفاية علي اهله [قضاء براي کساني که واجد شرايطند واجب کفايي است. سرّ وجوب کفايي اش حفظ نظام و فصل خصومت و جلوگيري از تضييع حقوق، رفع ظلم، ايجاد امنيت است. اين‌ها اموري است که واجب است، من الله تعالي عقلاً و بلکه نقلاً. وقتي واجب باشد، قضاء هم براي اين امور، واجب است، منتها واجب کفايي است و غرض اين است که مظلوم به حقش برسد و عدالت اجرا بشود، امنيت براي افراد تأمين بشود. اگر ده نفر به اين کار قيام کردند، کافي است و لازم نيست همه مردم اين کار را بکنند. اين ادله غير از وجوب کفايي، چيز ديگري را دلالت نمي‏کند؛ مثل اينکه در صناعت‌هاي واجبه، صنعت‌هايي براي حفظ مُدُنيت و معيشت مردم، واجب است. يک کسي بايد نجار باشد، يک کسي بايد آخوند باشد، يک کسي موتورسوار باشد، اين‌ها براي حفظ معيشت مردم است، ولي به قدر کفايت، واجب است. اگر بازاري هست که مردم را اداره مي‏کند، بر من واجب نيست بروم آن کارها را به دست بگيرم؛ بلکه بايد کارهاي زمين مانده ديگران را به دست بگيرم. به هر حال، وجوبش، وجوب کفايي است، چون بيش از اين را اقتضاء نمي‏کند.] و قد يتعين اذا لم يکن في البلد او ما يقرب منه مما لا يتعسر الرفع اليه من به الکفاية... [هر واجب کفايي، اگر من به الکفاية نباشد، واجب عيني مي‏شود. اين هم که درست است، وقتي ديگران نبودند، بر من که توانش را دارم، واجب عيني مي‏شود. پس براي وجوبش به اجراي عدالت، حفظ امنيت، فصل خصومت، جلوگيري از ظلم و... ذکر شده است.

«استدلال برخي از فقهاء براي وجوب قضاء به ادله امر به معروف و نهي از منکر»

برخي براي وجوب قضاء به امر به معروف و نهي از منکر استدلال کرده‏اند و گفته‏اند امر به معروف و نهي از منکر واجب است، پس قضاء هم از همين باب، واجب است. مرحوم فقيه متقي، سيداحمد خوانساري (قدس سره الشريف) در اين جهت، اشکال دارد، نه در اينجا، بلکه در جاي ديگر اشکال دارد که ما نمي‏توانيم اينجا را از باب امر به معروف و نهي از منکر بگوييم، چون امر به معروف، وقتي است که به کسي مي‏گوييم بدهي مردم را بپرداز، خودش را بدهکار بداند و اين مي‏شود امر به پرداخت بدهي. ولي اگر من طبق بينه به کسي مي‏گويم بدهکاري را بپرداز، ولي معلوم نيست که واقعاً بدهکار باشد، بلکه بينه آمده اشتباه کرده، در اينجا امر به معروف صدق نمي‏کند. در باب قضاء نمي‏شود به امر به معروف، تمسک کرد؛ چون معروف بودن با امر قاضي و دستور او در صورتي است که خود او بداند معروف است، ولي اگر خلافش را مي‏داند که نمي‏شود گفت امر به معروف است. يا نهي از منکرش مي‏کنيم، مي‏گوييم همسايه را اذيت نکن. قاضي دستور مي‏دهد که حق نداري همسايه را اذيت کني يا به او زياني برساني. ولي اين معتقد است که اصلاً اذيت و ضرري نيست و بر اين، نهي از منکر صدق نمي‏کند. پس تمسک به ادله امر به معروف و نهي از منکر در باب قضاء، تمام نيست؛ چون معروفيت معروف، براي کسي که به آن امر مي‏شود، غير معلوم است براي قاضي و منکر بودن منکر، براي کسي که نهي مي‏شود، براي صاحب منکر، غير معلوم است و يکي از شرايط امر به معروف و نهي از منکر، اين است که آن را معروف يا منکر بداند.

اگر فرضاً نماز جمعه را واجب عيني مي‏دانيد، کسي را که تقليداً لکاشف اللثام (قدس سره الشريف) يا ديگران يا به نظر آقاي بروجردي از نظر صناعت فقهي در زمان غيبت، حرام مي‏داند، آن را حرام مي‏شمارد، نهي از منکرش کنيد که بيا به نماز جمعه برو و اگر نروي، پوستت را مي‏کنيم، اين نهي از منکر نيست، بلکه ظلم است؛ چون او رفتن را منکر مي‏داند، نه نرفتن را. بايد در امر به معروف و نهي از منکر، شخص بداند آنچه انجام نمي‏دهد، معروف است تا امر به معروف صدق کند يا بداند که آنچه انجام مي‏دهد، منکر است تا نهي از منکر صدق کند. لذا غير اهل اسلام را نمي‏شود با امر به معروف و نهي از منکر وادار به کاري کرد. يک زن غير مسلماني در کشوري است و ما از باب امر به معروف و نهي از منکر به او مي‏گوييم بايد سرت را بپوشاني و اگر نپوشاني صدتا شلاقت مي‏زنيم! اين اصلاً در مذهب و مرامش وجوب حجاب را قبول ندارد و حکم، بر او تنجز ندارد و وجوب حجاب براي او منجز نشده، لذا نمي‏شود او را نهي از منکر يا امر به معروف کنيم يا مسيحي را مجبور کنيم سپيده صبح بيدار بشود نماز صبح بخواند! او اصلاً نماز تو را قبول ندارد، ولي ما بگوييم از باب امر به معروف بايد نماز بخواند. وقتي هم به او مي‏گوييم: بگو الله اکبر. مي‏گويد: بگو الله اکبر. مي‏گوييم سوره حمد را بخوان، مي‏گويد سوره حمد را تا آخرش بخوان. آن ها هم اين طور است که اصلاً احکام برايشان منجز نشده است.

مسئله دوم «لا يتعين القضاء» بود که در جلسه قبل عرض کردم.

مسئله سوم:] يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه [آن دفعه اشکال کردم که چطور هم واجب است و هم مستحب است؟] و الاولي ترکه»[5] و اولي ترکش براي کسي است که لا يثق. اشکال ما وارد نبود و مرحوم صاحب جواهر، مفصلاً متعرض شده؛ البته نه اينکه جوابي را که بنده داده‏ام، داده باشد. آن اشکال ما وارد نبود؛ چون وجوب کفايي، از يک حيث است و استحباب از حيث ديگر. وجوب کفايي از باب حفظ نظام، رفع خصومت، دفاع از مظلوم و ايجاد امنيت است. استحبابش هم از باب اين است که من به خودم اطمينان ندارم و ممکن است گرفتار بشوم و به جهنم بيفتم. استحباب از حيث شخص و عدم اطمينان اوست و وجوب، از حيث حفظ نظام است. بنابر اين، دو حيثيت هستند و جمع ميانشان مانعي ندارد. شبيه آن را در واجب تخييري داريم که افضل الافرادش مستحب نفسي است. برخي گفته‏اند استحبابش از اين جهت است که قضاء في حد نفسه استحباب دارد، ولي استحباب قضاء في حد نفسه، ثابت نيست، مثل اين که مي‏گويند استحباب نفسي وضو، محل اختلاف است، اما مي‌گويند استحباب نفسي غسل جنابت روشن است. مي‏گويند غسل، مستحب نفسي است، اما در استحباب نفسي وضو، اشکال است. بنابر اين، جمع ميان اين دو، جمع بين متنافيين نيست؛ چون مرکب و موضوع هريک با ديگري فرق دارد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


---------------------------
1. تحرير الوسيله 2: 405.
2. وسائل الشيعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 6.
3. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
4. وسائل الشيعة 27: 147، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 31.
5. تحرير الوسيلة 2: 405.