اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«عدم سقوط وجوب قضاء، صرف وجود افراد ديگر»

در مسئله دوم آمده بود: «لا يتعين القضاء علي الفقيه اذا کان من به الکفاية ولو اختاره المترافعين أو الناس».[1] شبه ه‏اي که در اينجا هست، اين است که واجب کفايي به صرف من به الکفاية، مستحب نمي‏شود و وجوب از افراد، ساقط نمي‏گردد، بلکه وجوب کفايي زماني از فردي ساقط مي‏شود که ديگران به آن واجب عمل کنند و صرف وجود افراد ديگر، وجوب کفايي را از گردن شخص برنمي‏دارد. مثلاً هزاران نفر هستند که مي‏توانند غسل ميت بدهند، ولي تا وقتي کسي ميت را غسل ندهد، از گردن من برداشته نمي‌شود. لذا تعبير «اذا کان من به الکفاية»، اندکي مسامحه دارد؛ يعني اذا عمل به من به الکفاية، يا براي عمل آماده شده، ولي اگر در خانه‏اش نشسته و خوابيده، مثلاً دارد سيگار مي‏کشد و چايي مي‏خورد، وجوب کفايي را از ديگران ساقط نمي‏کند. پس صرف وجود من به الکفاية مسقط نيست، بلکه عمل من به الکفاية يا شروعش در مقدمات و تلبسش به عمل، مسقط وجوب کفايي است. بنابر اين، در اين عبارت، مسامحه‏اي هست.

«حرمت اخذ مال بواسطه‌ي قضاوت حاکم جائر»

مسئله چهارم: «يحرم الترافع الي قضاء الجور: أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع اليهم کان عاصيا، و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دينا، [اگر کسي به غير اهلش رجوع کند، قطع نظر از اينکه درباره عدالت و علمش روايت داشتيم، عقلاء اين شخص را تقبيح و مذمت مي‏کنند و اصلاً در قضاء هرج و مرج لازم مي‏آيد. بنابر اين، حرمتش اشکالي ندارد و از اين مذمت عقلي و عقلايي، کشف حرمت مي‏شود، اجماع هم بر حرمتش وجود دارد، لکن بحث بعدي‏اش که مي‏فرمايد: «و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دينا»] و في العين اشکال الا اذا توقف استيفاء حقه علي الترافع اليهم فلا يبعد جوازه سيما اذا کان في ترکه حرج عليه، و کذا لو توقف ذلک علي الحلف کاذبا جاز»[2]. از اينجا به بعد، دو مسئله يا يک مسئله و يک فرع مطرح است. مسئله اول اين است که آنچه را که به حکم قضات جور مي‏گيرد، حرام است و دليل بر حرمتش هم همان مقبوله ابن حنظله است که گفت: «و ما يحکم له فإنما يأخذ سحتا»[3] و اين دليل بر اين است که مأخوذ، حرام است.

«ديدگاه مرحوم سبزواري در فرق بين اخذ مال در عين و دين، با قضاوت حاکم جائر»

لکن مرحوم سبزواري در کفايه‏اش اشکال دارد و خواسته بين عين و دين، فرق بگذارد و مي ‏فرمايد در دين، اگر کسي به حکم قاضي اهل جور اخذ کند، ظاهر است؛ چون تعينش با جبر اوست و مديون را مجبور کرده‏اند و مال را مي‏پذيرد؛ چون حاکم مجبور مي‏کند و وقتي مجبورش کرد، روايت هم گفت حرام است. اما در اخذ عينش اشکال هست؛ براي اينکه عين، مال خودش است چگونه مي‏گوييم يکون حراما؟ ايشان خواسته ميان عين و دين، فرق بگذارد و فرموده است در عينش ظاهرٌ، ولي در دينش اشکالٌ.

«عدم صحت ديدگاه مرحوم سبزواري در فرق بين اخذ مال در دين و عين»

لکن اين فرق مرحوم سبزواري، وارد نيست؛ چون جبر او خلاف شرع است. وقتي حاکم، بدهکار را مجبور به گرفتن مال مي‏کند، جبرش خلاف شرع است، ولي چرا مالي را که معين شده و حقي که براي طلبکار هست، حرام باشد؟ همانگونه که در عين حرام نيست و در عين مالش را مي‏گيرد، باز هم به حکم او مي‏گيرد، در اينجا هم در افراد، جبر است و از ذمه او با جبر، وادارش مي‏کند دين را بپردازد. پس تعيّن الدينِ بالجبر و حکم به دين بالجبر است، اما چرا دينش حرام باشد؟ قاضي مرتکب حرامي شده و حقش براي خودش است، فرقي بين عين و دين نيست. مضافاً به اينکه در مقبولة ابن حنظله، هم عين آمده و هم دين. در اين مقبوله آمده بود اگر تنازع کردند در «دينٍ او ميراث فتحاکما الي السلطان او الي القضاة»، ميراث، عين است و در ارث عين، دعوا دارند، دين هم که دين است و هر دو در مقبوله ابن حنظله آمده است. اگر مبناي شما مقبوله است، پس فرقي بين عين و دين در اين جهت نيست. اين يک مطلب که صاحب کفايه اشکال کرده و اشکالش وارد نيست.

«اشکال استاد به ديدگاه امام خميني (قدس سره)»

اما عبارتي را که سيدنا الاستاذ دارد مي‏فرمايد: «و في العين اشکال»، در عين هم اشکال هست، ما عرض مي‏کنيم، نه در عينش اشکال هست و در دينش حرمت است، بلکه هر دوي اين‏ها به حکم مقبوله ابن حنظله، سحتند، چه دين باشد، چه عين. اگر مي‏گوييد اين عين شخصي اوست و آن دين است، مي‏گوييم اولاً در آنجا با جبر، معين شده. ثانياً نکته اصلي در اين است که مراجعه به قضات جور، آنکه در مقبوله ابن حنظله و غيرش آمده؛ يعني روايت سالم بن مکرم، ابي خديجه، براي جايي است که منصوب از قِبَل خلفاي جورند و اساساً معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) مي‏خواسته‏اند يک مبارزه منفي مدني داشته باشند. از اين رو، گفته‏اند اصلاً به اين‏ها مراجعه نکنيد کاري به يک قاضي ديگري ندارد که واجد يکي از شرايط نيست، مثلاً عدالت شرط است و اين قاضي عدالت ندارد، ولي وثاقت ندارد. يا اجتهاد شرط است، اما اين قاضي اجتهاد ندارد، ولي مسائل را مي‏داند. اين آن‏ها را شامل نمي‌شود. بنابر اين، در عينش هم از اين جهت، اشکالي ندارد؛ چون اصل حکم به سحت بودن، از باب مبارزه است، نه از باب بيان يک واقعيت. براي مبارزه با خلفاي جور و قضات منصوبين از آن‏ها گفته است، اگر به آن‏ها مراجعه کرديد، آنچه را مي‏گيرد، ولو حق هم باشد، سحت است. بنابر اين، چرا در عينش اشکال باشد؟ در عين هيچ اشکالي نيست. پس اينکه سيدنا الاستاذ مي‏فرمايد و شايد حرف صاحب کفايه هم همين باشد که في العين اشکال و في الدين هم اين طور است، عرض مي‏کنيم در عين و دين، فرقي نيست و آنجا هم جبر و حرام است، ولي تعيين مي‏شود. مقبولة ابن حنظله هم هر دو را دارد اينکه حکم به حرمت، نه از باب رجوع به قاضي فاقد شرايط است، نه از باب اين است که مال، مال او نيست؛ چون حقش است، بلکه از باب مبارزه با آنان است و لذا در روايات مي‏بينيد خياطت ثوب هم براي آن‏ها کان محرّماً، ائمه فرموده‏اند حرام است و کندن قنوات را هم حرام دانسته‏اند. اين يک نحوه مبارزه منفي است و خواسته‏اند با آن، جلوي غصب حقوق و ظلم و ستم‏ها را بگيرند. نمي‏شود موسي بن جعفر (عليه السلام) در مسمورهاي زندان باشد، نمي‏تواند مبارزه مثبت بکند؛ چون فايده‏اي ندارد، خودش را قبل از آن مي‏گيرند و همان جا مي‏برند، ولي مي‏تواند مبارزه منفي بکند و امام بفرمايد به اين قضاتشان مراجعه نکنيد. حداقل در تاريخ بماند و عده‏اي بفهمند که اين‏ها، ولو حکم به حق هم بکنند، حکم بحقشان هم باز تمام نيست؛ ريشه قضيه اين است.

يک جواب ديگري که از جواهر برمي‏آيد، اين است که بگوييم اينکه اين‏ها سحتند، چون عين را گرفته و مال خودش است و تصرف مالک در ملکش سحت نيست، دين را تعيين کرده و طلبش را گرفته که آن هم سحت نيست، بلکه سحت در تصرف است؛ يعني تصرف اين‏ها در آن حرام است؛ چون با حکم آنان بوده، نه اينکه تصرف در عين که مال خودش و ملکش است، حرام باشد؛ تصرف در ملک حرام نيست، بلکه تصرفاتش از حيث ملکيت، حرام نيست، بلکه از اين حيث که با حکم آنان گرفته، حرام است. دينش هم همين طور است که بگوييم حرمت تصرفات در هر دو جا هست يا بگوييم، حتي در جايي هم که عين است، اگر اثبات حق نزد حاکم جور باشد، سحت است و تصرفات در آن حرام است؛ چه عين باشد، چه دين باشد. اما اگر قبلاً حق ثابت شده و اين نزد قاضي مي‏رود تا حق خودش را بگيرد، مثلاً معلوم شده اين کتاب ارث اوست، ولي به او نمي‏دهند، لذا نزد قاضي مي‏رود و مي‏گويد اين کتاب ارث من است و به من رسيده، در قرعه و تقسيم به من داده‏اند، ولي الآن ورثه به من نمي‏دهند؛ يعني نزد قاضي مي‏رود تا اجبار به تعيين کند، اگر در چنين مواردي باشد، بگوييم حرام نيست يا اگر حرام است، از حيث حکم حاکم، حرام است. پس يا بگوييم حرمت، علي الاطلاق است و کار به ملک و غيرش ندارد، اصلاً تصرفات، در جايي حرام است که اثبات دين و ارث با مراجعه به حاکم باشد، اما اگر اثبات دين و ارث با مراجعه به حاکم نباشد، بلکه قبلاً بوده و الآن به سراغش رفته است، وقتي مي‏گويد «سحت»، از حيث مراجعه به حکّام مي‏گويد. ولي هيچ‌کدام از اين مسائل عبيصه را حل نمي‏کند و آنکه موجب حل عبيصه مي‏شود، اين است که اصلاً اسلام خواسته نسبت به قضاوت آن خلفا يک مبارزه منفي بشود و لذا تحريم کرده است. کما اينکه اجرت خياطت و کندن نهر را تحريم کرده و اجرتي که از آنان مي‏گيرد، يکون فعلاً محرّماً، اين يک مبارزه منفي است که ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) در طول زندگي‏شان داشته‏اند.

«عدم حرمت رجوع به قضاوت جور در صورت توقف استنقاذ حق به او»

بحث ديگر فرع اين مسئله است که در عبارت وسيله و در عبارت شرايع و ديگران هم آمده است و آن اين است که اگر استنقاذ حق، موقوف بر مراجعه به قضات جور و اهل جور – به هر معنا بگيريد- باشد، رجوع به او حرام نيست، اذا توقف استنقاذ الحق علي الرجوع به او. وقتي توقف پيدا کرده، براي احقاق حقش مانعي ندارد و روايات، ظاهر در جايي است که توقف نباشد. مقبوله اين حنظله مي‌گويد به اين‏ها مراجعه نکنيد «فانظروا الي رجل منکم روي احاديثنا» يا در روايت ابي خديجه دارد که من کسي را که «يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينکم فاني قد ...»[4] يا آيه شريفه‏اي که در اين روايت، مورد تمسک قرار گرفته مي‏فرمايد: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)[5] يا (يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ).[6] اين‏ها براي حالت اختيار است که توقفي نيست و مي‏تواند حقش را از جاي ديگر هم بگيرد. پس رواياتي که در مسئله هست، چه روايات مستقله و چه روايات مفسره آيات، ظاهرش در جايي است که استنقاذ، بر آن موقوف نيست، ولي اگر بر آن موقوف بود، اصل بر حليت و جواز است و نظيرش را هم در فقه داريم؛ در مقابل عشّار، ده - ‏يکي که مي‏گرفتند، در روايت دارد که اگر من يک قسم دروغ بخورم، ده‏ - يک نمي‏دهند، آيا مي‏توانم سوگند دروغ بخورم و ده - ‏يک را به خلفاي جور ندهم؟ فرمودند مانعي ندارد. يک قسم دروغ بخور و به آن‏ها بپرداز. اگر شما يک قسم دروغ بخوريد جان کسي را نجات بدهيد يا يک زنداني را نجات بدهيد – البته اگر کسي که برايش قسم مي‏خوريد، خدا و پيغمبر را قبول داشته باشد- يک قسم دروغ بخوريد و يک گرفتار را از گرفتاري نجات بدهيد. قسم دروغ، براي استنقاذ حق هم استثنا دارد و اگر به مورد ضرورت و حرج رسيد، ديگر جاي هيچ اشکالي نيست؛ چون «الضرورات تبيح المحظورات»، اگر نرود، کل زندگي‏اش را از دست مي‏دهد؛ کل زندگي‏اش را از او مي‌گيرند؛ يعني اصلاً مراجعه نکردن و نگرفتن حقش برايش حرج دارد و مراجعه برايش ضرورت دارد و الضرورات تبيح المحظورات، و (ما جعل عليکم في الدين من حرج)[7] ما حرج را برداشته‏ايم و مانعي ندارد.

«ديدگاه صاحب کفايه درباره‌ي استنقاذ حق در صورت توقف آن بر مراجعه به قضات جور»

صاحب کفايه در اين دومي هم اشکال دارد و مي‏فرمايد، اگر استنقاذ حق هم موقوف بر مراجعه است، باز هم حرام است؛ چون ترافع الي حکام جور، حرام است و اعانت بر ظلم هم حرمت دارد و اينکه مراجعه مي‏کند، اعانت بر ظلم مي‏کند، پس نمي‏تواند.

«پاسخ به ديدگاه صاحب کفايه در مورد استنقاذ حق»

اشکال اين سخن واضح است؛ چون اينکه مي‏فرمايد ترافع به آنان حرام است، در غير موارد استنقاذ است و روايات، براي مواردي است که راه ديگري دارد، صورت توقف را شامل نمي‏شود.

اما در مورد اينکه فرموده‏اند اعانت بر اثم است، اولاً بايد گفت ما گفتيم اذا توقف، رجوع و ترافع اثم نيست. ثانياً اعانت بر اثم، از عناوين قصديه است و نياز به قصد کمک دارد؛ درحالي که اين شخص نمي‏خواهد کمک کند، بلکه مي‏خواهد حقش را بگيرد و استنقاذ حقش موقوف بر مراجعه است. پس اين اشکال مرحوم سبزواري در کفايه به اينکه حرام و اعانت بر اثم است، وارد نيست.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

-----------------------
1. تحرير الوسيلة 2: 405.
2. تحرير الوسيلة 2: 405.
3. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 4.
4. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
5. بقره (2): 188.
6. نساء (4): 60.
7. حج (22): 78.