اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«جواز يا عدم جواز ارتزاق قاضي از بيت المال»

بحثي که در باب القضاء تحرير الوسيلة آمده، بحث ارتزاق قاضي از بيت المال است که آيا ارتزاق از بيت المال براي قاضي جايز است مطلقا يا جايز نيست مطلقا و يا تفصيل بين موارد است؟ در اينجا چند مسئله هست: يکي مسئله ارتزاق قاضي از بيت المال است، يکي هم مسئله جعل اجرت يا جُعل، از بيت المال براي قاضي است. مسئله سوم هم جعل اجرت يا جُعل از متخاصمين براي قاضي. اين‏ها مسائلي است که در اينجا مورد بحث قرار گرفته است.

«وجوه استدلالي بر حرمت جعل بر واجبات»

گفته ‏اند بنابر اينکه اجرت بر واجبات و جُعل بر واجبات حرام باشد، نمي‌شود قاضي از باب جعاله نمي‌تواند از بيت المال، جُعل بگيرد، و نمي‏شود قاضي را اجير کرد، چون اجرت گرفتن بر واجبات، محرّم است و تمام نيست وجه ديگر، اجماعي است که در مسئله، به آن تمسک شده است، گفته‏اند اجماع قائم است که نه مي‏تواند از بيت المال، جُعل و اجاره بگيرد، نه از متخاصمين. به متخاصمين مي‏گويند هرکس اين پرونده را براي ما قضاوت کرد، به او صد تومان مي‏پردازيم يا يکي از آن‏ها مي‏گويد من صد تومان مي‏پردازم. يا دو تايي او را براي قضاوت اجازه مي‏کنند، يا بيت المال، براي او جُعل يا اجاره قرار مي‌دهد. ديگري مسئله مبني است بر اينکه اجرت بر واجبات، حرام است، من دون فرق بين التعبدي و التوصلي؛ مثلاً غسل ميت که بر خودم واجب است، نمي‏توانم اجرت بگيرم و لذا در رساله‏ها تصحيح کرده‏اند و گفته‏اند اجرت را بر مقدماتش مي‏گيرد و يا مثلاً من بخواهم نمازم را بخوانم، يک کسي مي‏گويد اگر نماز صبحت را خواندي، پنجاه تومان به تو مي‏دهم، اين، جُعل بر واجب است که گفته‏اند حرام است.

يکي ديگر، عبارت از اجماعي است که در مسئله ادعا شده و ديگري هم صحيحه ابن سنان است: سئل ابو عبدالله (عليه السلام) عن‏ قاض‏ بين فريقين، اينجا مستند، فريقين نقل کرده و در کافي و وسائل به صورت بين قريتين نقل شده: يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت».[1] اين پليد و حرام است. کيفيت استدلال اين است که ارتزاق قاضي بلااشکال، بل بلا خلاف، از بيت المال، مانعي ندارد؛ لا سيما اگر نيازمند باشد. پس مراد از رزق، يا جُعل است يا اجاره. يأخذ من السلطان علي القضاء الرزق، از سلطان بر قضاوت خودش روزي مي‏گيرد. بنابر اين، اين همان اجاره را شامل مي‏شود و نمي‏توانيم بگوييم ارتزاق را مي‏گويد، مضافاً به اينکه بين رزق بر قضاء و بين ارتزاق براي قضاء، فرق وجود دارد؛ رزق براي قضاء اين است که صاحب بيت المال يا متولي بيت المال مي‏گويد در مقابل قضاوتت مخارج تو را مي‏پردازم مثل اينکه به يک مؤذن گفته بشود در مقابل اذانت پول مي‏پردازم، اين مي‏شود حرام و غير جائز. يک وقت هم، ارتزاق از بيت المال است و متولي بيت المال مي‏گويد من روزي قاضي را مي‏پردازم، نه مقيداً به اينکه کار بکند. مي‏گويد من روزي قاضي را مي‏پردازم، به عنوان قاضي، پول مي‏دهد، نه در مقابل قضائش يا مي‏گويد هر کس مؤذن اين مسجد باشد، من يک مقدار پول مي‏دهم، اين به عنوان مؤذن، اين کار را مي‏کند و اين ارتزاق است و مانعي ندارد. پس اينجا هم که مي‏گويد علي القضاء الرزق، بايد بگوييم در مقابل قضاء، رزق مي‏دهد؛ يعني مي‏گويد پول مي‏پردازم تا در مقابلش قضاوت کند که همان اجاره و جُعل است. بنابر اين، اگر گفتيد به دليل اجماع اين رزق، ارتزاق را شامل مي‌‌شود، بايد بگوييم مراد از اين رزق، ارتزاق نيست؛ چون ارتزاق جايز است، بلکه مراد، جُعل يا اجاره است و اگر اجماع را کنار گذاشتيد و گفتيد در روايت، قضاء بر رزق دارد، مي‏گوييم خودش ظهور در جُعل دارد، قضاء بر رزق است، نه قضاء براي قاضي بما هو قاض.

«کلام صاحب مستند در معناي ارتزاق قاضي»

مرحوم صاحب مستند، اين را به زيبايي معنا کرده و مي‏گويد: «و معني الارتزاق منه: هو اخذ الرزق منه لاجل کونه قاضيا لا لقضائه و عليه و بازائه...[؛ چون قاضي است، به او پول مي‏پردازند، نه در مقابل قضائش] و اعطاء الوالي ايضا کذلک [والي هم به اعتبار اين که قاضي است، به قاضي‏ها پول مي‏دهد، نه در مقابل قضائشان تا بشود اجرت جُعل.] و الفرق بين المعنين واضح [يک وقت چيزي داده مي‏شود براي عنوان، يک وقت هم چيزي داده مي‏شود در مقابل قضاء، مي‏فرمايد فرق بين دو معنا واضح است] فان الاخ يعطي اخاه لکونه اخا له [برادر به برادرش يک پولي مي‏دهد] لا لاجر الاخوة و بازائه... [نه در مقابل برادري و مقابل اخوت] و کذا من وقف على المؤذن مثلا أو نذر له شيئا فهو يعطيه لأجل كونه مؤذنا [مثلاً مي‏گويد من به همه مؤذن‏هاي مساجد، پول مي‏پردازم] لا بإزاء أذانه... [بعد تأييد مي‏کند] و لذا لو وقف أحد ضياعا على شيعة بلده أو صائميه [براي شيعيان شهرش يا روزه داران شهرش] يجوز لهم الارتزاق من نمائه مع أنه لا يجوز أخذ شئ بإزاء التشيع و الصوم».[2] در مقابل شيعه بودن و روزه گرفتن که نمي‏شود پول گرفت، اين پول را در مقابل آن‏ چيزها نمي‌پردازد، بلکه پول را به مؤذن و صائم و شيعه مي‏دهد. بنابر اين، اين صحيحه ابن سنان که براي حرمت ارتزاق قاضي، مورد استدلال واقع شده، يا بالاجماع حمل بر ارتزاق مي‌شود و اگر اجماع را قبول نکرديد، اين قضاء علي الرزق؛ يعني در مقابل قضاء، به عنوان مقابله نباشد و الا اگر به عنوان مقابله باشد، فذلک السحت. بگوييد نمي‏توانيم بر آن معنا حمل کنيم، نمي‏توانيم بر اجرت براي قاضي حمل کنيم، چون ذيلش دارد: «فذلک السحت» اين هم ممکن است کسي بگويد حمل بر کراهت مي‏شود، فتأمل. بنابر اين، استدلال به اين روايت براي حرمت جُعل و اجرت، تمام است، هم سندش تمام است و هم دلالتش تمام است. سندش صحيحه است و دلالتش تمام است، چون قضاء علي الرزق، ارتزاق نيست، بلکه همان جعل اجرت و جعل سحت است.

وجه ديگري که به آن استدلال شده، روايتي است که در خصال آمده: «السحت انواع کثيرة و عُدّ منها اجور القضاة [سحت‏ها را در خصال مي‏شمارد و يکي از آن‏ها را اجرت قضات مي‏داند: «... و اجور الفواجر و ثمن الخمر و اجور القضاة...».[3] مي‌گويد پول فلان چيز دادن و اجرت قضاء و همين طور ثمن خمر من السحت است که مسلماً سحت در اينجا به معناي حرمت است. بعد مي‏فرمايد به علاوه از اينکه اجماع و صحيحه ابن سنان داريم، اگر بخواهيد واجب را معلق بر کاري از ديگري کنيد، مي‏گويد من قضاوت واجب را انجام مي‏دهم، به شرط اينکه شما پول بپردازيد، يا آن آقا مي‏گويد به تو پول مي‌پردازم تو هم قضاوت کن. من دارم واجب خودم را انجام مي‏دهم و واجب و امتثال خودم را منوط به کار ديگري کنم، اين امتثال و اطاعت نيست و آنچه امتثال و اطاعت است، آن قضاوت بر او واجب است. اين قضاوتي را انجام مي‏دهد که منوط به پول دادن ديگري است] مضافاً في الصورة التعيين إلى عدم جواز توقيف أحد الواجب عليه على الشرط ، لأنه عمل لنفسه لا لأحد المتحاكمين».[4]

«پاسخ استاد به وجوه استدلال شده»

لکن لا يخفي که در اينجا مصب اجتهاد است، مسئله اجرت بر واجبات هم مبنايي است و در جاي خودش گفته شده که اجرت بر واجبات، حتي واجب تعبدي مانعي ندارد. به کسي مي‏گويند صد تومان بگير، نماز صبحت را بخوان. گفته‏اند اين منافات با قصد قربت دارد. سيدنا الاستاذ مي‏فرمايد منافات با اخلاص دارد، نه با قصد قربت. ما که نماز صبح مي‏خوانيم، داعي‌مان اين است که گاهي بهشت و جهنم را از خدا مي‏خواهيم، گاهي هم اين است که مي‏خواهيم روزي مان زياد بشود و توسعه در معيشت پيدا کنيم و منافات ندارد. به هر حال، در آنجا گفته شده که اجرت بر واجبات مطلقا جايز است، حتي واجب تعبدي، چه رسد به واجب توصلي.

اما اين صحيحه ابن سنان که مي‏گفت: عن‏ قاض‏ بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت». اولاً برخي احتمال داده‏اند سحت، کراهت باشد، ولي بعيد است، اما قضاء بر رزق، ظهور در جُعل دارد؛ چون اينکه مي‏گويد: يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت». استدلال به صحيحه عبدالله بن سنان براي حرمت اجرت و جُعل بر قضاء، هم تمام نيست، چون گفتيم «علي القضاء الرزق» يعني همان جُعل.

بعيد نيست که سلطان در صحيحه‌ي عبدالله بن سنان، سلاطين جور باشد و معمولاً کلمه سلطان در سلاطين جور استعمال شده است. پيغمبر فرمود: «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، [قيل ما دخولهم في الدنيا؟ قال:] اتباع السطان»[5]، سلطان معمولاً در لسان روايات، مخصوصاً رواياتي که در زمان ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) صادر شده، به معناي من له السلطنة نيست، بلکه اشاره به همان سلاطين جوري است که هميشه در طول تاريخ بوده‏اند. البته اين حرام است؛ چون او مي‏خواهد دخالت کند و اين کار را بکند. اما آن روايت خصال که داشت: «اجور القضاة» هم بعيد نيست همين باشد. در زمان صدور، اجور قضات را که امام صادق و امام باقر (عليهما السلام) نمي‌پرداختند، اگر اجرتي به قضات مي‏پرداختند، اين اجر و جُعل از طرف سلاطين جور بود. بنابر اين، آن هم بر سلاطين جور، حمل مي‏شود و گرفتن اجرت و جُعل از بيت المال، مانعي ندارد و دليلي بر حرمتش نيست، الآن هم قضات را استخدام مي‏کنند و بودجه معيني دارند و استخدام، شبيه استيجار است، ولو البته استخدام و امور، دائرمدار سياست مملکت هم خودش يک باب مستقل است، در روايت «تحف العقول» تجارت و زراعت و ولايت ولات دارد، يعني همان چيزي که امروز مي‏گويند استخدام کشوري و لشکري. پس اينجا هم مي‏گوييم اين اجور از طرف سلاطين پرداخت مي‌شود.

آيا مي‏شود اجرت و جُعل را از متخاصمين گرفت؟ مي‏گويد متخاصمين مي‏گويند ما صد تومان به تو مي‏پردازيم تو هم قضاوت کن، يا يکي مي‏گويد يکي از ما صد تومان به تو مي‏پردازيم تو قضاوت کن، نه به صورت معيّن، چون اگر معين باشد، ميلش به طرف او مي‏رود. دو تايي يا يکي از آن‏ها براي قاضي اجرت يا جُعلي قرار مي‏دهند، درست است و دليلي بر عدم جوازش وجود ندارد، مانعي ندارد. چون اين طور نيست که نظر قاضي برگردد. دوتايي با هم گفتند پول مي‏پردازيم، اين کاري به هيچکدام ندارد. يا گفته‏اند يکي از ماها بعد از قضاوت به شما پول مي‏پردازيم، حتي اگر اين، طوري شد که گفت کسي که حق به نامش درآمد، صد تومان به من بدهد، باز مانعي ندارد؛ چون ميل قاضي را به طرف خودش جلب نکرده و ارتباطي به رشوه هم ندارد. پس متخاصمين هم مي‏توانند جُعل کنند.

اما ارتزاق از بيت المال هم که هيچ مانعي ندارد. برخي‏ها در ارتزاق از بيت المال شبهه کرده‏اند که اگر غني باشد، از بيت المال، ارتزاق نکند، ولي اگر وضعش خوب نيست، مي‌تواند از بيت المال ارتزاق کند. اين هم وجهي ندارد، بلکه نادرست است؛ چون بيت المال مسلمين براي مصالح مسلمانان و اسلام است که يکي از مصالحش قضاوت است. اين شخص مي‏گويد به من از بيت المال، روزي بدهيد و من از آن ارتزاق کنم، حاضرم براي شما قضاوت کنم و الا قضاوت نمي‌کنم. اصلاً بيت المال براي مصالح است، کما اينکه در مرسله حماد آمده ـ مرسله حماد در کتاب الخمس است ـ که مي‏گويد خمس دو قسم مي‏شود: سه سهمش براي رسول الله و خدا و ائمه، و سه سهمش براي ايتام و ابن السبيل و فقراي سادات است، منتها کساني که اشکال مي‏کنند و مي‏گويند اين تسهيم، درست نيست، مي‏گويند اين روايت، جايي را مي‏گويد که همه خمس‏ها در يک جا جمع بشود، نه اينکه من يک مقدار مي‏گيرم و ديگري هم يک مقدار مي‏گيرد. لذا در آنجا دارد که اگر سهم سادات، بار سادات را بار نکرد، از سهم امام به آنان مي‏پردازد. در مرسله حماد که از آن به مرسله طويله تعبير مي‏شود، اينگونه است: «و يؤخذ الباقي‏ فيكون‏ بعد ذلك‏ أرزاق‏ أعوانه على دين الله [؛ يعني آن‏هايي که در بيت المال است] و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد [و از همه بهتر، تقويت خودش است؛ چون اگر نباشد که بقيه بخش‏ها هم نيست] و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة».[6] بنابر اين، غناء و فقر هم فرقي نمي‏کند.

پس هم ارتزاق از بيت المال براي قاضي، جايز است و هم اجرت و جُعل از بيت المال يا از متخاصمين براي او جايز است و در باب ارتزاق هم فرق نمي‏کند که فقير باشد يا غني باشد، کما اينکه در باب جُعل و اجرت هم فرق نمي‏کند که فقير باشد يا غني باشد. اينکه گفته‏ اند نمي‏شود بر واجب اجرت گرفت، بر آن مبنايي است که در جاي خودش گفته شده، پس اجرت بر واجب هم مانعي ندارد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

--------------------
1. وسائل الشيعة 27: 221، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضي، باب 8، حديث 1.
2. مستند الشيعة 17: 68 و 69.
3. الخصال، ص 330.
4. مستند الشيعة 17: 66.
5. عوالي اللئالي 4: 77.
6. وسائل الشيعة 27: 221 و 222، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضي، باب 8، حديث 2.