اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال مرحوم آشتياني به وجوه زيادي درباره عدم نقص حکم قاضي توسط قاضي ديگر»

«لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر و ليس للحاكم الثاني النظر و نقضه بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز».[1] اين مسأله راجع به اين است که - امروز هم معروف است، مي گويند پرونده مختومه را دوباره نبايد باز کرد- اگر در يک مرافعه اي، قاضي بر حسب موازين قضا حکم کرد، قاضي ديگري حق ندارد آن حکم را نقض کند و از بين ببرد، حتي اگر خود مترافعين هم بخواهند، چنين حقي ندارند. مرحوم آشتياني در کتاب القضائش براي اين حرف به وجوه کثيره اي تمسک فرموده شايد حدود هفت - هشت وجه باشد. اما عمده وجه براي عدم جواز نقض حکم قبلي، دو امر عمده است: يکي اين که موضوع قضاء از بين رفته؛ براي اين که وقتي او حکم کرده، خصومت از بين رفته و ديگر نزاعي وجود ندارد. قضاء قاضي براي اين است که نزاع را مرتفع کند، فصل خصومت کند، قاضي اول کار را تمام کرده و موضوع براي رجوع به قاضي دوم و يا نظر قاضي دوم، باقي نمي ماند، قاضي دوم مي خواهد قضاوت کند و قضاوت؛ يعني فصل خصومت و رفع نزاع، در حالي که الآن نه نزاعي وجود دارد و نه خصومتي. اين يک وجه که عمده وجه، اين است.

وجه ديگري که به آن استدلال شده و در مرتبه بعد از اين است، آن است که در مقبوله ابن حنظله دارد: «فاذا حکم بحکمنا فلم يُقبل منه فإنما استخفّ بحکم الله و علينا رد و الرادّ علينا و الرادّ علي الله و هوعلي حد الشرک بالله».[2] مي گويد کسي حق ندارد بعد از آن که قاضي حکم کرد، آن را از بين ببرد، بنابر اين، اين قاضي دوم نمي تواند آن را رد کند و الا مي شود رادّ علي الله و مي شود علي حدّ الشرک بالله. اين دو وجه، مؤيد است به اين که هرج و مرج هم لازم مي آيد و موجب مي گردد که فصل خصومت نشود؛ چون هر دعوايي که تمام شد، محکومٌ عليه نزد قاضي مي آيد و مي گويد مي خواهم شما دوباره قضاوت کنيد يا مدعي مي گويد مي خواهم شما دوباره قضاوت کنيد. اگر بخواهند قضاوت کنند، هرج و مرج لازم مي آيد و بلکه شايد تسلسل لازم بيايد و مدام از اين قاضي به آن قاضي رجوع شود و اصلاً آنچه حکمت باب قضا بوده؛ يعني فصل خصومت و رفع نزاع، حاصل نمي شود.

مرحوم آشتياني به وجوه ديگري هم تمسک کرده و قد ظَهَر از تمسک به اين دو وجه که حتي اگر مترافعين هم حاضر شدند، مترافعين هم حق ندارند پرونده مختومه را دوباره باز کنند و به سراغ يک قاضي ديگر بروند؛ زيرا اگر بخواهند به سراغ قاضي ديگر بروند، ردّ علي الله مي کنند و قاضي هم دارد ردّ علي الله و ردّ حکم ائمه مي‌کند، چه يک نفرشان بخواهد، چه دو نفرشان بخواهد، جايز نيست. «و الرّادّ علينا الراد علي الله و هو علي حدّ الشرک بالله.» زيرا نزاع تمام شده و اگر بخواهند بروند تا قاضي دوم قضاوت کند، موضوعي براي قضاوت باقي نمانده. پس لا يجوز براي دو نفرشان هم که رجوع به سوي قاضي کنند: «لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط» البته ما چون فقاهت را در قضاوت شرط نمي دانيم مي‌گوييم اين حسب مبناست، اين اشکال مبنايي است. «فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر»، براي وجوه کثيره اي که مرحوم آشتياني به آن ها تمسک فرموده است و عرض کردم که عمده اش دو وجه است: يکي موضوع قضاء وجود ندارد و يکي اين که مقبوله مي گويد جايز نيست؛ يعني دلالت مقبوله. «و ليس للحاكم الثاني النظر و نقضه بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز». هم مقبوله شاملش مي‌شود و هم موضوع براي نزاع دو نفري شان باقي نمي ماند. البته اگر اين مترافعين به قاضي اشکال داشتند، طرف دعوا مي شود قاضي، مثلاً مي گويد قاضي رشوه گرفته و حکم کرده، اين حرفش مسموع است و بايد رشوه گرفتنش را ثابت کند يا مي گويد اين قاضي اهليت قضا را نداشته است، صلاحيت براي قضا نداشته است، البته حقوقدانان امروز مي گويند صلاحيت ذاتي و صلاحيت عرضي؛ صلاحيت ذاتي، شرايطي است که در قاضي معتبر است، صلاحت عرضي؛ مثل اين که به قاضي گفته اند شما در امور مدني دخالت کن، تو در امور جزايي و تو در امور مالي. در اين صورت اگر قاضي امور مالي بخواهد در امور طلاق و نکاح دخالت کند، مي گويند تو صلاحيت عرضي نداري. اين اصطلاح امروز است.

اگر يکي از اين ها يا هر دو نفرشان نسبت به قاضي، شاکي هستند و مي گويند حکم اين قاضي نادرست بوده است، حق دارند و شکايتشان مسموع است و به يک قاضي صالح، مراجعه مي کنند. برخي گفته اند نمي شود و شکايتشان مسموع نيست؛ چون به شخصيت قاضي، ضربه مي خورد و نمي شود اين کار را کرد. ظاهراً از مقدس اردبيلي چنين حرفي نقل شده است، ولي اين واضح البطلان است. اگر کسي خلاف کرده است، يُستحقّ أن يُهان و اگر خلاف نکرده، ثابت مي شود که خلاف نکرده است. نمي شود قاضي هر کاري بخواهد، بکند و بعد بگوييم به او بي احترامي مي شود. يک آقايي، رئيس است و هر کاري بخواهد، بکند و وقتي بخواهيم شکايت کنيم، بگويند بي احترامي مي شود. اگر بد کرده که لابد أن يُهان و يُهان به شکايت، اگر هم بد نکرده که دفاع مي شود و بهتر مي شود. بعد ظاهراً صاحب جواهر مي فرمايد اصلاً اين سبب مي شود قاضي دقت کند. اگر قاضي بداند پشت سرش کسي هست که يک روز او را مؤاخذه مي کند و اگر شکايت کردند، به شکايت گوش مي دهد، در قضاوتش خيلي دقت مي کند، ولي اگر مي گويد امام زمان هم بيايد من بايد عليه او قضاوت کنم، او هم حق ندارد عليه من حرف بزند؛ چون من از طرف او منصوبم، نصبش هم مطلق است. پس خودش هم بايد تسليم امر من باشد، قاضي اگر مطمئن بشود کسي با او کار ندارد (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى).[3] آن وقت است که ديگر جان و مال و ناموس و حيثيت و امنيت و همه چيز زير سؤال مي رود و آن وقت است که قضاوت هاي ناحق مي شود و به گفته صحيحه ابي ولاد، برکات از آسمان نازل نمي‌شود وفقط و فقط وجهش قضاوت هاي ناحق است و الرادّ عليهم هم مي شود کالرادّ علي الله. «و الرادّ علينا الرادّ علي الله»، پس اگر شکايت کردند، شکايتشان مسموع است عمومات قضا مي گويد حق دارند، چون مي گويد حق من از بين رفته و مي خواهد استيفاء حق کند.

«ديدگاه امام خميني (قدس سره) درباره مترجم قاضي در صورت نياز»

«مسألة 9: لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يُعتبر أن يكون شاهدين عدلين [قاضي نياز به مترجم دارد که حرف مدعي را بفهمد، حرف مدّعَي عليه را بفهمد، شاهدها انگليسي حرف مي زنند و اين مترجم مي خواهد که انگليسي را برايش ترجمه کند.

مرحوم امام در تحرير الوسيله و ديگران هم گفته اند بايد دو نفر شاهد عادل از باب حجيت بينه باشند. ولي حق اين است که دو شاهد عادل نمي خواهد، دو شاهد مورد وثوق کفايت مي کند؛ براي اين که عقلا هم در ترجمه، دو نفر مورد وثوق را کافي مي دانند، کسي که در ترجمه کردن، دروغ نمي گويد و آنچه را که مي فهمد، مي گويد، وثاقت کافي است و بناي عقلا بر اين است، چگونه ما بگوييم در ترجمه، دو عادل مي خواهيم؛ در حالي که در فهم يک حکم الهي و يک قانون خدايي، روايت ثقه مي خواهيم، روايت يک شخص ثقة راستگو معتبر است، ولو سني مذهب است، فَتَحي است، واقفي است. آنجا که حکم الله است ثقه، معتبر است، ولي اينجا بگوييد عدل؟ اگر دو نفر مورد وثوق کافي نباشد، و الا اصلاً به مترجم، دسترسي پيدا نمي‌کنيم؛ چون شرط اول عدالت اين است که شيعه باشد، کجا مترجماني پيدا مي کنيد که شيعه باشند و نمازشان را هم به وقت بخوانند و روزه شان را هم به وقت بگيرند؟

بحث بعدي:] القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك».[4] بلوغ، عقل، علم و اجتهاد مطلق و... در صفات قاضي آمده است، چون غير واحدي از اين احکام، مستفاد از مقبوله ابن حنظله است. غير واحدي از احکام قضا مستفاد از مقبوله ابن حنظله است؛ يعني اگر شما مقبوله ابن حنظله را کنار بگذاريد، غير واحدي از احکام قضا که در رأسش شرطيت اجتهاد باشد، کنار مي رود و احکام ديگر هم بي دليل مي شود و بايد طبق قواعد عمل کرد. مقبوله ابن حنظله از نظر متن يک مقبوله مفصل است که مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره الشريف) مي گويد از اين روايت، تقريباً 22 حکم به دست مي آيد،

«ديدگاه مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره) درباره مقبوله عمربن حنظله در باب قضاء»

«و فيها أحكامٌ كثيرةٌ و فوائد عظيمةٌ: منها تحرم التحاكم إليهم [يکي اين که مراجعه به حکام جور، حرام است. دوم:] و تحريم ما اخذ بحكمهم و إن كان الحق ثابتاً في نفس الامر [در مقبولة ابن حنظله داشت: «و ما أخذه سحتٌ.» سوم:] و إن ذلك معنى الآية [آيه داشت که مراجعه به طاغوت نکنيد و اگر به سراغ اين قضات جور برويد، مراجعه به طاغوت مي شود و مراجعه به طاغوت را معناي آيه دانسته است.] و تحريم ما أخذ بحكمهم في الدَّين ظاهر [چون دَين را بايد از ذمه، بيرون بياورد] دون العين فتأمل [که در عين هم مي شود حلش کرد، نه اين که از باب مال الغير، حرام است، بلکه از باب اين که مأخوذ به حکم آنهاست، تصرف در آن يکون حراماً، نه از باب مال الغير تا شما بگوييد با قضاوت آن ها مال الغير نمي شود.] و يحتمل تقييد ذلك بامكان الاخذ بغير ذلك فتأمل و احتط [بگوييم اختصاص دارد به جايي که غير از آنها باشند.

حکم ديگر:] و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر و السلطان الظالم مؤمناً و عدمه بعد ان لم يكن قابلاً للحكم و متصفاً بصفات الحاكم بالحق [ايشان مي گويد حاکم، چه حاکم بني العباس و بني الامية باشد، چه حاکم يک شيعه، يک سلطان شيعه يا رئيس شيعه که اين منصبي را گرفته و الآن قاضي گذاشته است، اين حکم، بين اينها فرقي نيست، ولي ما گفتيم اختصاص به قضات بني الامية و بني العباس دارد، ولي ايشان مي گويد هر دو را شامل مي‌شود.]

و منها كون من روى حديث أهل البيت (عليهم السلام) و ينظر في حلالهم و حرامهم و عرفهما حاكماً و قاضياًَ [يعني حلال و حرام را بشناسد، اين حاکم و قاضي است] و إن لم يكن مجتهداً في الكل [يعني لازم نيست که آراء فقهاي عامه را بداند، مجتهد مطلق باشد] و لم يروِ ما رَوى عنه (صلي الله عليه و آله) غيرهم و لم يعرف ما حرم و حلل غيرهم [لازم نيست احکام سني ها را بلد باشد، احکام خودمان را هم لازم نيست همه را بلد باشد] و يؤيده ما رواه أبو خديجة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً إلى اهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه [اين هم يک حکم که اجتهاد در آن شرط است.]

و من كونه حكماً فهم كونه نائباً مناب الامام في جميع الامور [اين حکامي که قرار داده شده، نائب مناب امامند، از مقبوله استفاده مي‌شود که اينها جاي امام زمان نشسته اند. چهارتا اصطلاح که بلد است، جاي امام زمان نشسته، ولو همه اعمالش ضد اعمال امام زمان باشد، مهم نيست، نائب مناب است و نائب مناب، بالاتر از خود امام زمان است. «و من كونه حكماً فهم كونه نائباً مناب الامام في جميع الامور»، همه امور به دست اوست، همين است که امام (سلام الله عليه)، ولايت مطلقه را از مقبوله استفاده کرده است.] و لعله به يشعر قوله: "و علينا رد و الراد..." [اين علينا ردّ چرا علينا ردّ؟ مخالفت با کيست؟ مخالفت با جانشينش؛ يعني خودش. اين علينا ردّ از باب اين که جانشين اوست و مخالفت با جانشين، مخالفت با خودش است] فافهم.

[حکم ديگر:] و إن الحاكم لا يكون حكمه دائماً صواباً [اين طور نيست که حاکم هميشه حکمش صواب و درست باشد، براي اين که در ذيلش دارد اين ها اختلفا فيما حکماه، گفت برويد سراغ احاديث.] و انه إذا علم أن ليس ذلك حكمهم (عليهم السلام) يجوز رده و عدم قبوله منه [داشت «اذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه»، اما اگر مي دانم که به حکم ائمه، حکم نکرده است، به غير حکم ائمه حکم کرده، اينجا عدم قبول، مانعي ندارد. اين هم از آن به دست مي آيد.] و إن ردّ حكمِه شركٌ كردّ حكمهم و حكمه تعالى فتأمل.

[مسأله ديگر:] و إن الظاهر لا خصوصية بزمان الامام (عليه السلام) القائل ذلك [اين نيابت فقط مال زمان امام صادق(عليه السلام) که نيست] بل بزمان إمامٍ حاضرٍ [همه را شامل مي‌شود] فان قوله (عليه السلام) "فإذا حكم الخ" يدل على ذلك [که عموميت دارد. آن که بلد است تمسک به عام در شبهه مصداقيه، جايز است يا جايز نيست، ولو هزار جنايت هم بکند، نائب مناب امام زمان است، اطلاق روايت او را شامل مي‌شود.] فافهم.

[باز مطلب ديگر:] و انه يجوز تعدد العلماء و الحكام و ان اختلافهم ليس بمحذور [مي شود قاضي ها دوتا باشند و با هم اختلاف داشته باشند. از کجاي مقبوله به دست آمد؟ آنجا که گفت هر کدام به يک نفر مراجعه کردند و آن يک نفر هم غير از ديگري حرف زد، گفت آن وقت: «خذ بأعدلهما و اوثقهما في الحديث».

مطلب ديگر:] و انه حينئذ يقدم حكم الاعدل و الافقه و الاصدق في الحديث و الاورع. و ان كل ذلك سببٌ للترجيح [همه اش که جمع شد، مي شود مرجح.] و لكن مع الاجتماع على سبيل الاختلاف لم يعلم الترجيح [يکي اصدق است، يکي اورع، اگر يکي، هم اصدق و هم اورع و چهار صفت را دارد، چهارتا يک مرجح است، ولي اگر برخي از آنها بعضي از اين مرجحات را دارند و بعضي از آنها برخي ديگر را دارند، معلوم نيست ترجيح چطور است] فيمكن ترجيح الاعدل لتقديمه في العبارة و سوق الکلام. [اعدال را امام در آنجا اول آورده است] و ان ذلك الاختلاف بسبب اختلاف روايتهما و حينئذٍ تقديم الاعدل و الاورع و الاصدق غير بعيد و ان كان الآخر اعلم [اعلميت در رتبه آخر است و در روايت، آنچه مهم است، اصدقيت و اورعيت است و اعلميت در نقل روايت، مهم نيست، بلکه اعلميت در فهم روايت، مقدم است.] فتأمل. و يحتمل الاعلم و الافقه [مي توانيم بگوييم، وقتي اختلاف پيدا کردند، اعلم و افقه، مقدم است] لانه مدار الحكم و الفتوى و يكفي وجود العدالة المانعة عن الاقتحام [اعدليت نمي خواهيم، بلکه اصل العدالة کافي است.] و انه مع التساوي في العدالة بل في العلم و غيره من الصفات المرجحة أيضا [باز کافي است و مي شود ترجيح داد] لقوله: "ليس يتفاضل واحدٌ منهما على صاحبه" فإنه يدل على ان لا فضل بينهما اصلاً [و علي التساوي] يرجّح مُن حكمُه موافقٌ للمجمع عليه للاصحاب [اين يرجح، خبر براي «و أنّه مع التساوي» است. مجمعٌ عليه، يعني چه؟] و الظاهر انّ المراد، المجمع عليه في الرواية و يحتمل الفتوى أيضاً [اگر بخواهد شهرت روايي را بگويد يا شهرت فتوايي را بگويد، باز] فتأمل. بل يدل على ترجيح ما هو الموافق للمشهور من الرواية [خذ بما اشتهر بين اصحابک؛ يعني ما اشتهر من الرواية.] و يحتمل الفتوى أيضاً على الشاذ النادر من الرواية و الفتوى [فتوا را بر شاذّ نادر از روايت، مقدم بدار] بأن يراد من المجمع عليه ذلك بقرينة "و يترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك". و يحتمل ان يراد بالمشهور المجمع عليه لتكرر لفظ المجمع عليه، و الاصل كونه حقيقةً [اصلاًَ اين به معناي شهرت نباشد، بلکه به معناي همان اجماع اتفاق الکل باشد] و يؤيده قوله: "فإن المجمع عليه لا ريب فيه". و على التقادير: لا يبعد للمفتي ترجيح ما وافق الاكثر مع التساوي»[5] تا مي رسد آخرش که احکام را به شرط ذکوريت بيان مي کند.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


-----------------------
1. تحريرالوسيله 2: 406.
2. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
3. علق (96): 6 و 7.
4. تحرير الوسيلة 2: 406 و 407.
5. مجمع الفائده 12: شرح، 10 تا 12.