اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اشکال و شبهه‌ي استاد به امام خميني (قدس سره) در شرطيت بلوغ در قاضي»

در تحرير الوسيلة القول في صفات القاضي و شرائطه «مسألة 1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الايمان و العدالة»[1] تا بقيه شرايطي را که ذکر کرده است. ما درباره بلوغ قاضي شبهه کرديم و گفتيم استدلالي که براي بلوغ شده، اين است که در روايات کلمه «رجل» آمده و اين طور نيست که رجل مساوق با بلوغ باشد. با سن پانزده سال پانزده دقيقه کم، رجل نباشد و پانزده سال تمامش که شد، رجل مي شود. اين طور نيست، بلکه مختلف است، گاهي ممکن است يک مراهق نزديک به بلوغ، رجل باشد و يک شخص بالغ را هم مردم هنوز آثار مرد بودن بر او بار نکنند. گفتيم بلوغ مساوق با رجوليت نيست؛ هر چند گفته شده رجل مساوقه با بلوغ ندارد و هر کس بالغ است.

«بيان فقهاء در شرط عقل براي قاضي»

درباره عقل هم گفته شد، اگر مجنون، ادواري باشد، در دوران سلامتي او اشکالي ندارد، عاقل است و قضاوت براي او مانعي ندارد، ولي در دوران جنونش که مثلاً دو روز در هفته را ديوانه است، اگر بخواهد در آن دو روز قضاوت کند، اگر درست قضاوت مي کند و للجنون فنون، اينجا هم دليلي نداريم که قضاوتش در اين دو روز درست نباشد. اينجا هم برخي ها استدلال کرده و گفته اند کلمه «رجل» شامل او نمي شود. به ديوانه، مرد گفته نمي شود. بر فرض هم بگوييد به او مرد گفته مي شود، اين ادله تقييد به رجل که در يکي دو روايت آمده، انصراف به غير ديوانه دارد و ديوانه و غير بالغ را شامل نمي‌شود.

اگر انصراف را هم قبول نکرديد، برخي گفته اند با حديث رفع قلم، صحت قضائشان از بين مي رود. «ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ».[2] به اين حديث استدلال کرده اند؛ براي اين که اين قاضي ديوانه يا اين قاضي صبي، قضاوتش متَّبَع نيست و ارزشي ندارد؛ چون قلم از او برداشته شده است.

«اشکال استاد به استدلال بعضي از فقهاء در از بين رفتن صحت قضاي قاضي با رفع قلم»

اشکالي که در اين استدلال وجود دارد، اين است که رفع القلم به مناسب رفع و قلم و اين که حديث، حديث امتنان است، قلمي را برمي دارد که يک نحوه سنگيني در آن باشد؛ مثل نماز صبح در تابستان که شب هاي آن هشت ساعت است. براي اين شخص سنگين است که سپيده صبح براي نماز برخيزد، لذا اين را برمي دارد يا مثلاً زحمتي کشيده و مالي را پيدا کرده، الآن مي گويند يک پنجمش را به يک سري افراد بده، اين برايش سنگين است، لذا اين را هم برمي دارد. رفع القلم قلمي را برمي دارد که يک امر سنگيني برايش بياورد و لذا قلم، مستحبات را برنمي دارد؛ چون مستحب دلخواه اوست، مي تواند انجام بدهد و مي‌تواند انجام ندهد، بلکه اگر آن را بردارد خلاف منت است؛ چون مي خواهد ثواب ببرد، ولي مي گويد تو رفع القلمي و ثواب نمي بري. مثلاً مي خواهد سوره «انعام» بخواند و ثواب ببرد، مراهق است، مميز است، ولي مي گويند تو ثواب نمي بري. اين خلاف امتنان است و لذا شامل مستحبات نمي‌شود؛ چون قلم بر آنها سنگين نيست و ما عرض کرديم که اين رفع القلم، قلم تحريم را هم برنمي دارد، حرمت هايي که براي ديگران است، آن حرمت ها از مميز برداشته نمي شود، نه براي اين که حرمت سنگين نيست، ثقيل نيست، بلکه حرمت سنگين است و رفع القلم آن را برمي دارد، بلکه از اين باب که خلاف امتنان است. حديث، حديث امتنان است، خلاف لطف خداوند است و احکام الشرعية الطافٌ للاحکام العقلية، لطف کرده و از باب لطفش و از باب مهرباني و رحمتش يک چيزهايي را حرام ساخته و گفته اگر به سراغش برويد، عذابتان مي‌کنم. اينها سنگين است، اما خدا اين محرمات را براي جلوگيري قرار داد، انبيا را براي جلوگيري فرستاد، عقل را براي جلوگيري فرستاد، خوبان را فرستاد تا حجت باشند براي جلوگيري، همه اينها از الطاف خداوند است. يکي از الطافش هم نواهي او و واجبات اوست. چون واجبات سنگين است و بناست ثوابي ببرد، مي گوييم چون امر سنگين است، آن را برمي دارد، ولي اگر بخواهد محرمات را بردارد، به اين معنا است که بچه مميز را آزاد گذاشته تا قماربازي کند، مشروب بخورد، غيبت کند، دروغ بگويد و هيچ رادع و مانعي براي او قرار نداد، اين خلاف لطف است.

به هر حال، حديث رفع، شامل واجبات مي‌شود، ولي شامل مستحبات نمي‌شود؛ چون قلم سنگين نيست، ولو قلم سنگين است، ولي حديث رفع شامل محرمات نمي شود.
لکن در عين حال، محل بحث ما را شامل نمي‌شود؛ چون حديث رفع مي خواهد لزوم قضاء و آثار اين قضاء را از صبي بردارد. برداشتن قضاء که چيزي نيست، بلکه خيلي از افراد دنبال اين هستند که قاضي باشند، خود قضاء که سنگين نيست، بلکه رياستي است، بروبيايي است، سلامي است، عليکي است. قضاوت کردن بما هو هو سنگين نيست، بلکه يک امري است که در طول تاريخ، رايج بوده و رياست و کياست و رفت و آمدي دارد، مي تواند هزار کار با اين قضاوت انجام بدهد. پس لزوم قضاء سنگين نيست که بردارد، بلکه خيلي مطلوبش است که قضاوت کند. وقتي لزوم قضاء را برنمي دارد، آن هم مثل بقيه، لزوم قضاء براي او است. پس چگونه مي توانيد بگوييد در صبي برداشته است؟ در مجنون هم همين طور است. در مجنون، در حال جنونش نمي تواند لزوم قضاء را از او بردارد؛ چون لزوم قضاء سنگين نيست، بلکه يک امر بسيار ارزنده و محکم است.

اين هم راجع به بلوغ و عقل قاضي که احوط اين است که بلوغ و عقل داشته باشد، بل لا يخلو من وجه.

«استدلال به بعضي از روايات براي شرطيت ايمان در قاضي»

شرط ديگري که سيدنا الاستاذ در قاضي ذکر کرده و ديگران هم گفته اند، ايمان است؛ يعني قاضي بايد داراي ايمان باشد.

اما براي ايمان به رواياتي استدلال شده است: يکي صحيحه سالم بن مکرم، ابي خديجه: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلي أهل الجور و لكن انظروا الي رجلٍ منكم [و مي گويند چون در مقام تحديد است، مفهوم دارد، حتي لقب هم در مقام تحديد و بيان ضابطه است، گفتيم جمله شرطيه و جمله وصفيه، جمل، وقتي در مقام بيان ضابطه و قاعده باشند، خود ضابطه قرينه بر داشتن مفهوم است. اينجا مي‌خواهد ضابطه را بيان کند] يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».[3]

روايت ديگر، مقبوله ابن حنظله است که سائل گفت چکار کنيم؟ حضرت فرمود: «ينظران من کان منکم [که در آن «منکم» آمده است] ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فإذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحکم الله و علينا رد و الرادّ علينا الراد علي الله».[4] اينجا هم «منکم» آمده و مقام تحديد است. پس معلوم مي شود بايد شيعه باشد.

ظاهراً شيعه بودن در قاضي معتبر است که بايد شيعه باشد؛ چون اگر غير شيعه باشد، اطمينان نيست که بر مبناي خودش قضاوت مي‌کند يا بر مبناي مذهبش يا بر مبناي مذهب ما؟ از کجا مي دانيم اين که الآن قضاوت مي کند، طبق مباني مذهب خودشان قضاوت مي‌کند يا طبق مباني مذهب ما؟ اما اگر شيعه باشد، اطمينان داريم که روي مباني مذهب ما قضاوت مي کند و لذا ايمان، اعتبار دارد و اين دو روايت هم دلالت مي کند، اعتبار هم با آن مساعد است، کما اين که اگر مسيحيان بخواهند قاضي تعيين کنند، قاضي آنها بايد مسيحي و از اهل خودشان باشد و الا اطمينان به غيرش ندارند.

البته اگر روايت ابي خديجه، سالم بن مکرم که نجاشي فرمود: «ثقة، ثقة»، ولو شيخ در يک جا تضعيفش کرده و يک جا گفته ثقة، احمد بن عائد هم موثق است، اين روايت با مقبوله مربوط به شبهات حکميه است، اگر اينها را مربوط به شبهه حکميه بدانيم، ربطي به قضاوت اصطلاحي ندارد. بنابر اين، در قضاوت اصطلاحي مي توانيد بگوييد تشيع، معتبر نيست، بلکه علم به فنون قضاء معتبر است، چه مسيحي باشد، چه يهودي باشد، چه غير آنها.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


-----------------------
1. تحريرالوسيلة 2: 407.
2. وسائل الشيعة 1: 45، کتاب الطهارة، ابواب مقدمة العبادات، باب 4، حديث 11.
3. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
4. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.