اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«بيان شرطيت بلوغ و عقل در قضاوت قاضي»

در شرايط قاضي را عبارت شرايع دارد، عبارت قواعد هم دارد، بلکه همه عبارت ها شرايط قاضي را آورده‌اند: يشترط في القاضي البلوغ و العقل، ما هم گفتيم عقل شرط است يا از باب انصراف ادله شرط است، اگر اطلاقي داشته باشد و به علاوه که بناي عقلاء بر آن نيست و باب قضاء امضاء ما عند العقلاء است و يا عقلاء بنا بر عدم دارند، حتي اگر در زمان قضاوتش درست هم قضاوت مي کند، ولو ديوانه است، ولي ديوانه اي است که درست قضاوت مي کند.

همان طور که صاحب جواهر مي گويد اين بعيد نيست للجنون فنون، اما در عين حال، ادله از آن انصراف دارد و عقلاء بنا ندارند و لذا بلوغ و عقل هر دو اعتبار دارند و مناقشات، مناقشات بحثي بود که بيان شد.

«استدلال فقهاء به شرطيت اسلام در قضاوت قاضي»

شرط ديگر هم اسلام است. بنابر اين، قضاوت کافر درست نيست؛ براي عدم قضاوت کافر، به علاوه از اجماع، به آيه شريفه (لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً)[1] استدلال شده است و ما گفتيم درست است که اين، هم سبيل احتجاجي را شامل مي‌شود، هم سبيل تشريعي را و هم سبيل در آخرت را، مانعي ندارد جامع همه باشد؛ چون قبلش مربوط به آخرت است. پس هم سبيل تشريعي و هم سبيل اخرويه و هم حجت در قيامت را شامل مي‌شود؛ يعني اين آدم هاي خوب عليه آدم هاي بد، حجت دارند: (الله يستهزئ بهم)[2] خدا در قيامت اينها را مسخره مي کند، فرشتگان جهنم مي گويند بالا بياييد که نجات پيدا مي کنيد، ولي وقتي بالا مي آيند، به آنها مي گويند سر جاي خودتان برگرديد! چون در دنيا استهزاء مي کردند.

«اشکال و نقد استاد به شرطيت اسلام در قضاوت قاضي»

لکن ما گفتيم اشکال در کافر و مؤمن است؛ زيرا کافر، مطلق غير مسلم نيست، بلکه کافر «من استيقن الحق و جحده» کسي است که يقين به حق دارد و آن را انکار مي کند و کفر به معناي ستر و پوشاندن است و اگر اصلاً قاصر است و از خدايي خبر ندارد، اين چه چيز را مي پوشاند؟ يک کسي که سي سال دارد، ولي هيچ چيز از خدا و پيغمبر به گوشش نخورده، او چه چيز را مي پوشاند؟ مثل اين که صبي کفر ندارد، چه چيز را مي تواند بپوشاند؟ نمي شود گفت چيزي را مي پوشاند و آيات قرآن هم که کافر دارد، عذاب به دنبالش آمده و عذاب مربوط به مقصر است و قاصرين را شامل نمي شود. بنابر اين، تمام اين انسان هايي که امروز روي کره زمين هستند، به استثناي عده اي قليل، همه مورد عنايت هاي ذات باري تعالي هستند، همانطور که در تشريع مورد عنايت ذات باري تعالي هستند، در تکوين هم «وسعت رحمته کل شيء»[3] و «سبقت رحمتُه غضبه».[4] يکي از رحمت هاي خداوند اين است که چيزي را که به آن توجه ندارند، بر اينها حرام نکند. «رفع ما لا يعلمون» و قبح عقاب بلا بيان و اصلاً آمدن عذاب در قرآن و روايات در کنار کفر، سبب مي شود که همه انسان ها در عنايات ذات باري و در حقوقي که ذات باري براي افراد قرار داده است، سهيم باشند، کما اين که در امنيت مالي و در امنيت عرضي بين مسلم و غير مسلم فرقي نيست، منتها برخي آقايان کم لطفي کرده اند و گفته اند غيبت کردن و بردن آبروي غير مسلم و از برادران اهل سنت، حرام نيست و ادله غيبت شاملش نمي شود. مقدس اردبيلي (قدس سره الشريف) فرموده غيبت از آنها هم حرام است. هر انساني که مال و عرضش محترم است، آبرويش را نمي توان با غيبت کردن برد، يا يک غير مسلماني که رد مي شود، بگوييد اين دزد است، اين حيض است! در حرمت و غيبت فرقي ندارند و ما اين را مفصل بيان کرده ايم. بنابر اين، نمي توان به آيه شريفه استدلال کرد. فقط براي مثل کسروي عليه اللعنة که هم عالم بود و هم منکر بود، او کافر بود يا مثل ميرزا علي محمد باب که مدت ها هم آخوند بود، کافر بود.

«استدلال فقهاء به دو صحيحه ابي خديجه براي شرطيت ايمان در قضاوت قاضي»

ايمان: براي ايمان يعني تشيع، به دو صحيحه ابي خديجه استدلال شده است که «منکم» دارد: «و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا»[5]. وسائل که مقبوله را نقل کرده، مي گويد: «ينظران من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»[6] اگر آنجا هم «منکم» باشد، دلالت دارد بر اين که شيعه باشد.

يک روايت ديگر، صحيحه ابي خديجه است که در باب 11 از ابواب القضاء آمده و «منکم» دارد. به اين استدلال کرده اند و گفته اند «منکم»؛ يعني شيعه بودن شرط است و موضوعيت دارد، اگر قاضي غير شيعه باشد فايده اي ندارد.

«اشکال و شبهه استاد به استدلال فقهاء به دو صحيحه ابي خديجه»

لکن اشکال به اين استدلال، اين است که اين «منکم» در اين روايات، وقتي دلالت مي کند که موضوعيت داشته باشد، عنايت به تشيع، ثابت بشود، اما اگر «منکم» را گفته است؛ براي اين که اگر از غير شيعه باشد، اطمينان نداريم که با مباني شيعه قضاوت مي کند يا با مباني غير شيعه چون غالب اين است که (کل حزب بما لديهم فرحون)[7] و قيد «منکم» براي اين است که به غير شيعه اطمينان نيست که مباني شيعه را مي گويد، غالب بر اين بوده است، مثلاً يک غير شيعه پيدا شد و ما مي دانيم از مباني شيعه استفاده مي کند، آيا آن هم جايز است يا نه؟ از آن ساکت است. اين احتمال وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اين اولاً و ثانياً عرض خواهيم کرد که اصلاً اين «منکم» ظهور در همين معنا دارد و قيديت از آن استفاده نمي شود، اين براي احتراز از قضاوت بر مباني عامه است.

«کلام و ديدگاه صاحب مستند در شرطيت عدالت در قضاوت قاضي»

صاحب مستند همه ادله عدالت را جمع کرده و مي فرمايد يکي از شرايط هم عدالت است: «و منها: العدالة لما مرّ من الاجماع [و فيه ما فيه] و لآية النبأ»[8] و فيها ما فيها، اصلاً آيه نبأ (ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا) دلالت بر حجيت خبر واحد نمي کند، مورد آيه نبأ، کما يظهر از شأن نزول و از ذيل آيه شريفه (ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصحبوا علي ما فعلتم نادمين)[9]

جنگ است، منتها خبرآورنده‌اش وليد بود. «ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة»، اگر کسي خبر آورد که لب مرز آمده اند و مي خواهند به شما حمله کنند، در آنجا خبر واحد حجت نيست، نه تنها خبر واحد، بلکه خبر اثنين و ثلاث و عشره هم حجت نيست، آنجا مقدماتي دارد. افراد بايد بروند بررسي کنند، اطمينان صد در صد پيدا بکنند و الا تا يک کسي آمد و گفت لب مرز آمده اند، مي گويد اين هم که خبر آورده آخوند است، لشکر را حرکت بدهيد براي مرز، با همه تشکيلات برويد لب مرز؛ چون اگر فاسق آمد، خبرش حجت نيست، ولي اين عادل است، سريع يک مملکت را حرکت بده بروند لب مرز، ولي ببينند خبري نيست و در اثر خشکسالي، گنجشک ها هم نيستند. مورد آيه، موردي است که علم صد در صد مي خواهد، نبأ عادل هم حجت نيست، نبأ عدلين هم حجت نيست، اصلاً آيه ربطي به حجيت خبر عدل ندارد، کما استظهره سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه). البته من به اشکالات ديگر آن کار ندارم، اين اشکال اصلاً قابل ذبّ نيست، اين موردش مورد جنگ است و در جنگ نمي توانيم مفهوم بگيريم و بگوييم خبر عادل حجت است، خبر عدلين حجت است، خبر ثلاث عدول حجت است، آنجا ما يقين لازم داريم. اين هم مربوط به آيه نبأ که حجت نيست.

«و للمروي في الخصال» مي گويد يک روايت هم در خصال آمده که دارد: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: قطع ظهري رجلان من الدنيا: رجلٌ عليم اللسان فاسق [خيلي خوب حرف مي زند، ولي بي بندوبار است «و رجلٌ جاهلُ القلب ناسك» ناسک، ساده اش، يعني خر، کسي که جاهل القلب است، اما چيزي نمي فهمد و هرچه به او مي گويند، مي گويد همين درست است، ولو شمشير به روي اميرالمؤمنين بکشد، مي گويد همين درست است!] هذا يصدّ بلسانه عن فسقه و هذا بنسكه عن جهله [او با زبانش روي فسق خودش روپوش مي گذارد و اين هم با ممن معک که به لب دارد، شما فکر مي کنيد که ذکر مي گويد. او هم با نسکش رويش روپوش مي گذارد] فاتقوا الفاسق من العلماء [بپرهيزيد از فاسق علما] و الجاهل من المتعبدين [را] أولئك فتنة كل مفتون [اينها کساني هستند که انسان ها را از راه حق بيرون مي کنند] فإني سمعت رسول الله (صلي الله عليه و سلم) يقول: يا علي هلاك أمتي على يدي [كل] منافق عليم اللسان»[10]. استدلال صاحب مستند به «اتقوا الفاسق» است که لابد به مفهومش استناد مي کند، مي گويد از فاسق پرهيز کنيد؛ يعني از عادل پرهيز نکنيد. اين دو اشکال دارد:

«اشکال استاد به استدلال صاحب مستند»

يکي اين که اصلاً فاسق در اينجا و ديگر جاها در اصطلاح روايات به معناي بي بندوبار است، اين فسق، يعني بي تعهدي و شکافتن، نه به معنايي که شيخ يا روايت عبد الله بن ابي يعفور درباره آن بحث کرده است. مفهومش اين مي شود که از عالم غير فاسق پرهيز نکنيد؛ اجمالاً پرهيز نکنيد، اما يعني قضاوت هم نزدش ببريد؟ با او رفت و آمد دارم، وجوهاتم را به او مي دهم و احترام به او مي گذارم، نماز جماعت پشت سرش مي خوانم، ولي آيا قضاوت را هم مي فهماند؟ از او پرهيز نکنيد؛ يعني قضاوت را نزد او ببريد؟ اين مشروط به اين است که بين مردم و بين عقلاء قضاوت و رجوع دعوا به علما يک امر معروف بوده الآن اين آمده مي گويد از اينها پرهيز نکن که يک مصداقش هم مسأله قضاوت است، اين اصلاً اطلاقي ندارد و چنين چيزي معروف نبوده تا ما بخواهيم به اين مرسله خصال تمسک کنيم.

يکي هم در مصباح الشريعة آمده که آن هم ضعف سند دارد و جلوتر گذشت. يکي هم تفسير امام حسن عسکري را آورده و من تعجب مي کنم که چطور اين حديث را آورده، اينها شبيه آن است که در رسائل، در باب حجيت خبر واحد، شيخ به يک روايتي استدلال کرده که هيچ ارتباطي با حجيت خبر واحد ندارد. ايشان مي گويد شيخ بهايي در حجيت خبر واحد به يک روايت استدلال کرده است. ظاهراً آنجا حرف از شيخ بهايي است که به «من حفظ من امتي اربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً».[11] استدلال کرده، ولي اين چه ارتباطي به حجيت خبر واحد دارد؟ اگر کسي بر چهل حديث مواظبت کند و نگذارد پراکنده شود و از آنها نگهداري يا به آنها عمل کند، چه ارتباطي دارد که خبر واحد حجت است؟ جالب است روايت امام حسن عسکري اين طور دارد: «في حديث طويل: و کذالک عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهلاك من يتعصبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقاً... [اگر کسي حرفي بر ضررشان زد، ولو به قصد اصلاح مي گويد، ولي دشمني تا سرحد کشتن است] فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالي بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم»[12] مي‌گويد زمان امام يازدهم خيلي کمند، ولي الآن البته خيلي زيادند، مي گويد اين جور فقهاء امروز خيلي کمند و اين هم هيچ ارتباطي به اينجا ندارد.
يکي هم آيه رکون به ظالم است: (و لا ترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار).[13] بگوييم اصلاً در اين آيه ظلم به خودش را هم شامل مي‌شود؛ يعني کسي که دروغ مي گويد ظالم است؛ چون هر معصيتي ظلم به خود است. پس لا ترکنوا شاملش مي شود. علامه طباطبايي از جاهايي که مفصل بحث کرده، تفسير اين آيه و ذيل اين آيه است. حاصل کلام ايشان اين است که مربوط به يک گروهي است که مردم را از دينشان يا از حيات دنيوي شان باز مي دارند، از دينشان در عقائدشان تشکيک مي کنند و نمي گذارند به عقائد درستي حرکت کنند، تشکيک در دنيايشان اين است که يک دنياي سالم دارند و زندگي شان از راه حلال اداره مي شود، ولي اينها کاري مي کنند که اينها مجبور بشوند دنيايشان را از راه حرام اداره کنند، يک جمعيت خاص را مي گويد و ربطي به فرد ندارد که يک فردي بيايد ظالم به نفسش باشد.

صحيحه سليمان بن خالد هم که دارد: «اتقوا الحکومة فإن الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين».[14] آن هم جوابش واضح است که حکومت، غير از قضاوت است، حکومت بر جامعه غير از قضاوت است.

مورد ديگر: «و عدم حصول الامن بدون العدالة في بذل الجهد و عدم الکذب [اگر عادل نباشد، اطمينان نداريم درست مي گويد، بلکه اگر عادل باشد، اطمينان داريم. يکي ديگر از ادله:] و اشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء سيما مع وجود العلة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولي».[15] مي گويد در شهادت که از فروع قضاوت است، عدالت مي خواهد، ولي خودش عدالت نمي خواهد؟ شما در شهادت مي گوييد عدالت شرط است، ولي قضاوت که شهادت از فروع آن است، عدالت نمي خواهد؟ علتي هم که مي‌آورد، مي گويد در روايات شهادت آمده و همه اينها را شامل مي شود، لکن اين جمله دومش که در روايات شهادت است، ظاهراً مرادش اين است که در روايات شهادت، گفته شهادت ظنين و خصم و متهم پذيرفته نيست. ظنين؛ يعني کسي که خودش را دروغگو و خائن مي داند و خودش في حد نفسه به خودش گمان بد دارد، شهادت دشمن منکر هم پذيرفته نيست و شهادت متهم و کسي که اتهام دارد و هر جا شد، شهادت مي دهد، قبول نيست. بعد راوي مي پرسد پس فاسق چطور؟ مي گويد: «لانه داخلٌ في الظنين». فاسق داخل در ظنين است؛ يعني خودش را خائن و دروغگو مي داند، فلذا شهادتش پذيرفته نيست و حق اين است که از باب شهادت به اينجا نمي شود آمد و در باب شهادت هم ما در کتاب الشهادة گفته ايم محض الوثاقة کافي است. همين قدر که مطمئن باشيم اين در شهادتش خلاف نمي‌گويد، دروغ نمي گويد، ولو سه ساعت قبل، قماربازي کرده، چهار ساعت قبلش مشروب خورده، اما کم خورده که اثرش روشن نيست، اين مي خواهد شهادت بدهد، ولي مطمئنيم که در قاموس گفتارش دروغ وجود ندارد و آنچه مي گويد، اطمينان داريم راست مي گويد. ما در آنجا گفته ايم شهادتش معتبر است. در قاضي نيز همين را مي گوييم و مي گوييم اعتبار قضاوت قاضي به اين است که ما مطمئن باشيم آنچه را فهميده، بيان مي کند. در مقوّم و کارشناس و خبره هم همين است که وثاقت در آنچه مي فهمد و مي گويد، کفايت مي کند و دليل بر اين معنا، اين است که آنچه را که فقهاء از اين شرايطي که در باب شهادت در باب مقوّم، در قاضي و غير اينها گفته‌اند، عقلاء موضوعيت نمي فهمند، بلکه از اينها طريقيت مي فهمند. مثلاً مي گويد دليل داشتيم که شاهد بايد عادل باشد؛ يعني عدالت، موضوعيت دارد يا اين که مي گويد بايد عادل باشد –صاحب مستند هم اشاره کرده است- تا مطمئن باشيم که دروغ نمي گويد؟ عقلاء آنچه از شرايطي که در اموري که کسي به او خبر مي دهد، مثل مقوم، شاهد، قاضي و حتي مفتي و فتوادهنده، آنچه معتبر است و عقلاء از اين شرايط مي فهمند، اين است که معيار در اينها وثاقت است و موضوعيت نمي فهمد که حتماً بايد عادل باشد، ولي اگر يک فاسقي است که سه ساعت قبل، قمارباز بود، ولي خيلي راستگوتر از عادل و باورع است کافي است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------------
1. نساء (4): 141.
2. بقره (2): 15.
3. مستدرک الوسائل 8: 289، کتاب الحج، ابواب احکام الدواب في السفر، باب 31، حديث 3.
4. مصباح المتهجد، ص 442.
5. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
6. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
7. مؤمنون (23): 53.
8. مستند الشيعة 17: 34.
9. حجرات (49): 6.
10. الخصال، ص 69.
11. وسائل الشيعة 27: 93، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 54.
12. مستند الشيعة 17: 34.
13. هود (11) 113.
14. وسائل الشيعة 27: 17،کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
15. مستند الشيعة 17: 35.