اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«بيان شرايط قضاوت در قاضي»

کلام در شرايط قاضي است که گفته شد بلوغ، عقل، اسلام، ايمان، عدالت، ذکورت و برخي شرايط ديگري که مي آيد، در قاضي معتبر است. ما عرض کرديم که اعتبار عقل در قاضي درست است، عقل معتبر است؛ براي اين که عقلاء بنا ندارند قضاوت را به ديوانه بدهند، ولو درست قضاوت کند. اما در صبي مميز مراهق که تقريباً همه چيز را مي فهمد و نزديک به بلوغ است، مشکل است که قائل بشويم بلوغ شرطيت دارد؛ يعني بگوييم پانزده سال، پنج دقيقه کم نمي تواند و اگر بيرون برود و برگردد مي تواند. اين که بگوييم بلوغ معتبر است، گفتيم دليلي ندارد، انصراف ادله هم به سوي بلوغ وجهي ندارد، ادله منصرف به اين است که بتواند خوب قضاوت کند و کار به سنش ندارد. در دو صحيحه ابي خديجه هم که «رجل» آمده بود، گفتيم رجل مطابقت با بلوغ ندارد؛ قد يکون بالغاًَ و ليس برجل و قد يکون رجلاً و ليس ببالغ و قد يجتعمان. اين طور نيست که هر کس بالغ شد، مرد است و هر کس غير بالغ است، مرد نيست، رجل يک معنايي در مقابل مرأه دارد و حالتي از حالات انسان، مثل صباوت و رجوليت و کبر سن و کهولت است، لکن از باب اين که بر اين معنا ادعاي اجماع شده و احتمال انصراف بين متشرعه هم وجود دارد، احتياط اين است که بلوغ هم شرط است.

«بيان شرطيت ايمان در قضاوت قاضي»

اما شرطيت ايمان؛ يعني شرطيت اسلام، گفته شد که اسلام شرط است؛ چون (لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا)[1] و ما اشکال کرديم که او کافر را مي گويد، نه غير مسلم را، يعني من أيقن بالحق و جحده و انکره؛ مثل کسروي عليه اللعنة که اين طور بود و واقعاًَ مسائل را مي دانست و خطر عالمي که مطالب را بداند، خيلي زياد است. حرف هاي کسروي بسيار فريبنده است؛ يعني اگر کسي به آنها نگاه کند، زود فريب مي خورد. آنجا هم گفتيم فقط مربوط به کافرين است، نه مربوط به غير مسلم‌. براي تشيع هم به مقبوله ابن حنظله که در آن «منکم» آمده باشد، نه «بينکم» و دو روايت ابي خديجه که کلمه «منکم» دارد؛ يعني از خودتان، از شما شيعيان، اين هم شرطيت تشيع را مي فهماند که اين ظاهر از «منکم» اين است که اگر از غير شيعه باشد، علي الغالب بر مباني اهل سنت قضاوت مي کند، ولي فرضي که يک سني بر مبناي شيعه قضاوت کند، خارج از متعارف در کلام و غالب است. اين به آن اعتبار است که يک کسي باشد که بر مرام خودتان صحبت کند.

«استدلال صاحب مستند براي شرطيت عدالت در قاضي و پاسخ استاد»

اما مسأله شرطية العدالة، صاحب مستند وجوهي را براي شرطيتش استدلال کرده بود که آن وجوه هم تمام نيست. وجه آخري که صاحب مستند دارد و به عنوان مؤيد قرار داده است «و يؤيده آية الرکون... [(و لا ترکنوا الي الذين ظلموا) و کسي که غير عادل است و گناه کبيره انجام مي‌دهد يا اصرار بر صغيره دارد، ظالم به خودش است و «الذين ظلموا» شاملش مي شود، مي گويد شما به او اعتماد نکنيد و سراغ او نرويد. صحيحه سليمان هم راجع به امامت بود که مي‌فرمايد: «اتقوا الحکومة فأن الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي».[2] البته عادل بين المسلمين اينجا دارد که گفته اين هم مؤيد است.

اما آيه شريفه را گفتيم به تفسير الميزان مراجعه شود که اصلاً «الذين ظلموا» کاري به فرد ندارد، بلکه جمعيتي را مي گويد که جلوي حيات ديني و دنيوي اسلامي مردم را مي گيرند. صحيحه سليمان هم مربوط به حکومت است، نه مربوط به قضاوت. بعد مي فرمايد] و عدم حصول الامن بدونها في بذل الجهد و عدم الکذب [وقتي که عادل نباشد، نمي دانيم مطالعه مي کند، فحص و بحث مي کند، پرونده ها را مي خواند يا نخوانده ملاست و همين طوري مي نويسد؟ نمي دانيم جهدش را بذل مي کند يا نه؟ نمي دانيم آنچه را فهميده، مي گويد يا به دروغ، غير آن را مي گويد؟] و اشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء [در شهادتي که از فروع قضاء است، عدالت معتبر است. پس در اينجا هم معتبر است] سيما مع وجود العلة الموجبة لاشتراطها فيه».[3] در باب شهادت در اين که راجع به حقوق مردم و قضاوت است، شاهد بايد عادل باشد. در خود قضاوت هم که حقوق مردم است، قاضي بايد عادل باشد.

اينکه مي فرمايد عدم حصول الامن بدونها، مي گوييم اين با عدالت ملازمه ندارد، بلکه با وثاقت هم مي سازد. اگر کسي را مي دانيم و مطمئنيم که قاضي اي است که ديروز دروغ گفته يا ده روز قبل مشروب خورده، اين فاسق اصطلاحي شده، اما مطمئنيم که خيلي بهتر از آنهايي که خودشان را عادل مي دانند، پرونده را با دقت مطالعه مي کند و در موقع خبر دادن از آن هم که فهميده، دروغ نمي گويد و راست مي گويد. همين حاصل است، همين نکته اي که شما در عدالت معتبر مي دانيد، در شهادت هم همين است، در شهادت هم که مي گويند شاهدين بايد عدلين باشند، براي اين است که دروغ نگويند و اطمينان و وثوق به اين باشد که آنچه را ديده است بيان مي‌کند، نه آنچه را که نديده يا خلافش را مي گويد. شما مي گوييد در عدالت، معتبر است تا بفهميم بذل جهد کرده، دروغ نمي گويد، در شهادت بفهميم دروغ نمي گويد. درست است، اين حرف متيني است، ولي اين اختصاص به عدالت ندارد، ولي وثاقت در امري که به او محول شده است، کفايت مي کند. مثلاً شما براي کاري به اهل خبره و به مقوم و کارشناس مراجعه کرده‌ايد و اين مقوم و کارشناس، ولو ممکن است در چند وقت قبل، ظلم کرده باشد يا قمارباز است، پاسوربازي با رهان مي کند، ولي وقتي مي خواهد کارشناسي و قيمت گذاري کند، در آن دقت مي کند و در قاموس کارشناسي او دروغ وجود ندارد. اين هم همين نکته در آن است.

بعبارة اخري، آنچه را که عقلاء از شرطية العدالة، در مثل شهادت، در مثل قضاوت که مربوط به اين است که از درون خودشان و يا از ديده و شنيده خودشان مي خواهند خبر بدهند، در قضاوت و خبرويت که مي خواهد از بصيرت خودش خبر بدهد، از آنچه که شناخته خبر بدهد، اگر قانونگذار گفت بايد عادل باشد؛ يعني ملکه اي داشته باشد که يردعها عن المعصية الکبيرة و الاصرار علي الصغيرة يا شاهد بايد اين طور باشد، همين را مي فهمد که مرحوم صاحب مستند آن را مؤيد قرار داد. مي فهمد اين اعتبار، موضوعيت ندارد و اين که شاهد بايد ملکه اي داشته باشد که يردعه عن الارتکاب الکبيرة و الاصرار علي الصغيرة، عقلاء از اين مي فهمند که مستفاد اين نزد عقلاء اين است که اين اعتبارش براي اين است که مطابق با واقع حرف بزند و بذل جهد کرده باشد، ولي اين که عدالت موضوعيت داشته باشد، شما بگوييد عدالت معتبر است، بما هي عدالة، در اين صورت، مشکلاتي که پيش مي آيد، يکي اين است که در باب قضاوت، اگر عدالت به اين معنا باشد و بينه را به معناي عدلين بدانيد، کم پيدا مي شود و اصلاً خيلي از حقوق از بين مي رود، ولي اگر به معناي وثاقت بدانيد، خيلي از افراد هستند که در قاموس زندگي شان دروغ وجود ندارد. اين چيزي است که عرف استفاده مي کند. پس از اينها موضوعيت نمي فهمد، بلکه آنچه که مي فهمد، طريقيت است، پس معيار، عدالت نيست، بلکه وثاقت آن شخص است، در آنچه که به او مربوط مي شود و از آن خبر مي دهد. الا تري که نسبت به بيان حکم الله و اثبات حکم الله، خبر ثقه مي خواهيم. حکم الله که از اهميت خاصي برخوردار است و آيه شريفه دارد: (قل آلله اذن لکم أم علي الله تفترون).[4] آيا خدا به شما اجازه داده است؟ حکم الله داراي عظمت است، و اگر حکم اللهي در جايي نوشته شد و يک کسي با يقين به اين که اين حکم الله است، آن را بردارد و آتش بزند، خودش را بايد آتش زد، مرتد است و بايد مجازات بشود، بايد اعدام بشود؛ چون مي داند حکم الله روي اين نوشته شده و اين توهين به حکم الله است. بله، اسم من، مطلب من در جايي نوشته شده و آن را آتش مي زند، آتش بزند، آسمان که به زمين نمي آيد، ولي در احکام الله اين طور است که داراي عظمت و اهميت است، آنجا خبر ثقه حجت است، ولي در ساير جاها حجت نيست. عقلاء اين استفاده را مي کنند و بنا مي گذارند و از اين روايات و ادله شرطيت، کفاية الوثاقة را استفاده مي‌کنند؛ چه اين وثاقت در مسلم باشد، چه در غير مسلم، چه در شيعه باشد، چه در غير شيعه. اين معنا تأييد مي شود به همين که مرحوم صاحب مستند به آن اشاره کرده و تأييد مي شود به حرفي که صاحب جواهر دارد.

به هر حال، در هيچ کدام از اينها غير از وثاقت در امري که به آن ارجاع شده، وجود ندارد.

«بيان صاحب جواهر (قدس سره) در کفايت وثوق قاضي در قضاوت»

صاحب جواهر مي‌فرمايد: «و دعوي عدم اهلية الفاسق لهذا المنصب يدفعها عدم کون الفرض من المناصب و أنما هو من الاحکام الشرعية ضرورة استحباب صلاة الجماعة للشخصين مثلا مع وثوق أحدهما بالآخر و إرادة الواقع من طهارة المولد و نحوها فلا تجوز الامامة مع علمه نفسه بعدمها لو سُلّمت لا تستلزم إرادته هنا بل لعل الاقتصار في النهي على غيره ... بل لعل الامر كذلك في المفتي أيضا [مرجع تقليد هم لازم نيست که عادل باشد] فيصح له الافتاء الجامع للشرائط مع علمه بفسق نفسه [با اين که مي داند آدم بدي است، مي تواند فتوا بدهد، رساله بنويسد] إذ لا دليل على اشتراط حجية ظنه بالعدالة تعبداً كالشهادة [که ايشان مي گويد آنجا تعبداً است] بل مقتضى إطلاق آية الانذار و غيرها خلافه، فاطلاقهم اعتبار العدالة فيه [يعني در مفتي] يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار عدم وثوقه بما يخبِر به من ظنه الجامع للشرائط و إلا فلو فُرض اطلاعه عليه جاز له الاخذ به و إن كان فاسقاً».[5] مي گويد معيار اين است که اين دروغ نگويد، اين در باب حدود، فتوا دارد، در باب ديات فتوا دارد، مقلد مي تواند به فتواي او در باب حدود و ديات عمل کند؛ چون ولو از جهاتي آدم فاسقي است، اما در عين حال، در فتوا مورد وثوق است، هم تلاشش کافي است، هم به قدر کافي زحمت مي کشد و فتوايش براي مستفتي حجت است. اين راجع به همه اين شرايط به نظر مي آيد همه اينها يکنواخت است.

چون در نماز جماعت بحث اخبار و نظر نيست، بلکه امام جماعت بايد عادل باشد، چون ارتباط با خداست و اين فرد بايد فرد موجهي باشد که ديگران با او نماز مي خوانند، چون امام جماعت، نه نظري مي دهد و نه اخباري دارد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

----------------------
1. نساء (4): 141.
2. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
3. مستند الشيعة 17: 35.
4. يونس (10): 59.
5. جواهر الکلام 13: 278.