اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ادعاي اجماع صاحب مستند بر شرطيت ذکوريت در قضاوت قاضي و پاسخ استاد»

بحث درباره اين است که آيا ذکوريت در قضاء شرط است يا شرط نيست؟ يعني همان طور که مرد با شرايط، مي تواند قاضي بشود، زن هم با همان شرايط، مي تواند قاضي بشود و قضاوتش هم در تمام اموري که مرد مي تواند در آن امور قضاوت کند جاري است؛ يعني حقوق الله، حقوق الناس، حدود و تعزير که جزء قضاء دانسته شده؟ صاحب مستند (قدس سره الشريف) ادله اي را که براي عدم جواز قضاي مرأه وجود دارد جمع کرده و جمع خوبي هم داشته، ما هم به ترتيب مستند بحث را دنبال مي‌کنيم و اگر اشکالي داشته باشد عرض مي کنيم.

صاحب مستند مي فرمايد: «و منها: الذکورةُ بالاجماعِ [يک شرط اين است که مذکر باشد بالاجماع] کما في المسالک و نهج الحق و معتمد الشيعة و غيرها».[1] اولاً اين اجماع ثابت نيست، کيف مي شود گفت مسأله اجماعي است؛ در حالي که شيخ در خلاف، وقتي متعرض مسأله شد، تمسک به اجماع نکرد و دأب و ديدن خلاف، معمولاً تمسک به اجماع است و کثُر فيه نقل الاجماع و معمولاً اين اجماع ها هم در مقابل عامه است و زياد است، اينجا اجماع ندارد. در کتاب القضائش، عنوانش اين است: «في أن النساء مؤخرات عن الرجال في کل امر و أنه لا يفلح قومٌ ولّتهُم امرأة».

«بيان شيخ طوسي (قدس سره) بر عدم جواز قضاوت زن بخاطر نبودن دليل و بر عدم خلاف»

مسأله ششم از کتاب القضاء: «لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام [نه در حدود و نه در حقوق، نه آنهايي که شهادت خودش در آن مقبول است و نه آنهايي که شهادتش در آن مقبول نيست] و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلا الحدود و القصاص [مبناي ابوحنيفه اين است که شهادت در همه اش نافذ است] و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضيةً في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه [هر جا که مرد مي تواند قاضي باشد، زن هم مي تواند قاضي باشد] لأنها تُعَدُّ من أهل الاجتهاد [به هر حال، زن هم از اهل اجتهاد شمرده مي شود، زن هم از فقهاء است. زن هم از بزرگان علم است] دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل [جوازش دليل مي خواهد] لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليلٍ شرعيٍ [دليل مي خواهد و دليل نداريم، نمي گويد اجماع، بلکه مي گويد جواز قضا زن دليل مي خواهد و ما دليلي بر آن نداريم، نمي گويد دليلي هم بر خلاف داريم، نه ادعاي اجماع دارد و نه دليل بر خلاف. اينجا برمي گردد به دليل بر خلافش،] و روي عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) أنه قال: "لا يفلح قوم وليتهم امرأة" [هيچ قومي که زن سرپرستي آن قوم را بکند، به فلاح نمي رسد] و قال (صلي الله عليه و آله و سلم): "أخروهن من حيث أخرهن الله" فمن أجاز لها أن تلي القضاء [اگر بتواند بر کرسي قضاء بنشيند و دو نفر در مقابلش بيايند و بازجويي شان کند، کسي که اين کار را کرد] فقد قدّمها و أخّر الرجل عنها [زن را مقدم داشته و مرد را مؤخر از زن داشته] و قال: من فاته شئ في صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال [پيغمبر در نماز جماعت براي مردها فرمود تسبيح بگوييد و براي زنان گفت براي اين که بفهمانند، تصفيق للنساء] و التصفيق للنساء [تصفيق براي زنان به جاي حرف زدن] فان النبي (عليه السلام) منعها من النطق لئلا يسمع كلامها».[2] اينها را خواندم که ذهنتان آشنا بشود و الا اينها همه جواب دارد که در ضمن بحث ها مي آيد. پس شيخ در اينجا تمسک به اجماع ندارد، بلکه صاحب جواهر که نقل اجماع مي کند و مي گويد اينها اجماعي است، بعد مي‌گويد اينها اجماع ذکر نکرده اند من جمله نهج الحق را که مي گويد اين نهج الحق درباره شرطيت ذکوريت، اجماع ندارد که اينجا صاحب مستند مي گويد نهج الحق دارد، او مي گويد نهج الحق اجماع ندارد، و الامر سهل که نهج الحق هم از کتب متأخرين داشته باشد يا نداشته باشد. پس اين يکي از ادله اش که اجماع بود.

«استلال به بعضي از روايات براي عدم جواز قضاوت زن»

يکي ديگر، مرسله فقيه است که با چند روايت، يک مضمون دارد و آن اين است که: لا تطيعوا النساء في المعروف حتي لا يطمعن في المنکر. مرسله فقيه مي گويد: «معاشر الناس لا تطيعوا النساء علي حال و لا تأمنوهن علي مال».[3] اين روايت در باب 94 از ابواب مقدمات است: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكر رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر و تعوذوا بالله من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر»[4] اين يک روايت که اين مضمون را دارد.

يک روايت ديگر از همان عدة من اصحابنا کليني نقل مي کند: عن احمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عمن ذکره، مرسله است. عن الحسين بن المختار، وثاقتش بعيد نيست. عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال امير المؤمنين (عليه السلام) في کلام له: اتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر، و إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر».[5]

روايت ديگر، روايت مرفوعه مطلب بن زياد: عن محمد بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر».[6]

روايت ديگر، مرسله عمرو بن عثمان است، به همين مضمون: علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «استعيذوا بالله من شرار نسائكم و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن فيدعونكم إلى المنكر».[7] اين هم باز مي گويد از زن‌ها اطاعت نکنيد.

روايت ديگر، مرسله اي است که صدوق نقل کرده منتها در خصال، مسنداً نقلش کرده: شكا رجلٌ من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) نساءَه فقام خطيباً فقال: «معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، و لا تأمنوهن على مال».[8] اين مضمون ديگري دارد. همه‌ اين احاديث، يک مضمون دارد که مي گويد از اينها در معروف، اطاعت نکنيد تا شما را امر به منکر نکنند.

اين حديث مورد اشکال قرار گرفته که يعني چه از آنها در معروف اطاعت نکنيد؟
اگر زني به مردي گفت نماز صبحت را بخوان، از او اطاعت نکند و نماز صبح نخواند؟
اگر به او بگويد روزه بگير، اطاعت نکند و معذور هم است؟
 چون روايات گفته اطاعت نکن، «لا تطيعوهن في المعروف» اين با قواعد و اصول نمي سازد و نمي شود باور کرد که هر کس زنش کار خيري به او گفت، انجام ندهد؛ چه واجب و چه مستحب، بعد هم نتيجتاً مي شود معذور؛ چون مي گويد خودتان گفتيد به حرف زن گوش ندهيد. اگر تقلب هم بکنند، زن و مرد با هم قرار بگذارند که هر روز صبح به من بگو نماز نخوان و من هم معذورم «لا تطيعوهن في المعروف». اين براي کساني که اين حديث را ضبط کرده اند، مشکل شده است.

«بيان مرحوم مجلسي (قدس سره) دربارة لا تطيعوهن في المعروف»

مرحوم مجلسي در مرآة العقول فرموده است اين که مي گويد «لا تطيعوهن في المعروف»؛ يعني از معروفي که او به تو امر کرده، صرف نظر کن و به سراغ معروف ديگر برو، اين باز اشکال را رفع نمي کند، مثلاً وقت غروب است و اين معروف، بيش از يک فرد ندارد، نزديک صبح است و آفتاب دارد مي زند، گفت بيدار شو سحري بخور که صبح است. گفت آفتاب سحر زد، من بلند شوم سحري بخورم؟ اينجا هم يک معروف بيشتر نمانده، هنگام طلوع آفتاب صبح است و زن به او مي گويد نماز صحبت را بخوان، چطور اين را مبدل به معروف ديگر کند؟ چهار تا تملق بگويد و بگويد تملق هم براي حفظ اسلام معروف است؟ اين توجيهي که خواسته اند درست کنند، درست نيست.

«شبهه برخي از فقهاء به حمل معروف در حديث بر مستحب»

برخي گفته اند، يعني لا تطيعوهن في المستحب، معروف را حمل بر مستحب کرده اند، اگر زن شما را به يک مستحبي امر کرد و گفت مقداري پول به فلان طلبه بده يا فلان کار خير را انجام بده، مرد انجام ندهد، ثوابش را هم مي برد؛ چون زنش گفته بکن، پولش هم در جيبش است و ثوابش را مي برد. اين هم وجه تبرعي است، معروف، اطلاق دارد و شايد به نظر بدوي، منصرف به واجب باشد، چطور مي شود به آن استدلال کرد؟ پس اولاً در خود متن اين حديث اشکال شده.

«عدم ارتباط حديث به مورد قضاء»

ثانياً لا تطيعوهن في المعروف، مگر دو نفر که نزد قاضي رفته اند، مي خواهند از قاضي اطاعت کنند؟ آنها نمي خواهند از قاضي اطاعت کنند، بلکه مي خواهند از قانون اطاعت کنند و رفته اند ببينند قانون اسلام چه مي گويد، نرفته اند ببينند قانون مسيحيت چه مي گويد. پس لا تطيعوهن في المعروف، اگر فرض محال عادي بگوييم، دلالت هم دارد، باب قضاء را شامل نمي شود.

بنابر اين، دو توجيهِ حمل بر مستحب يا پرداختن از يک معروف به معروف ديگر، درست نيست، اين يک اشکال در متن حديث. اشکال ديگر در متن حديث اين است که اين ربطي به قاضي پيدا نمي کند. منکر که حرف قاضي را گوش مي دهد، نمي خواهد از حرف او اطاعت کند، بلکه مي خواهد از قانون و از حکم الله اطاعت کند.

«ضعف سند روايات استدلال شده»

شبهه سومي که در اينجا وجود دارد، اين که تمام اسناد اين روايات، ضعيف است و همه اين روايات استلال شده مرسل هستند و برخي ها هم افراد مجهول در آنها وجود دارد. غير از روايت اولي و روايت حسين بن مختار. در روايت سوم، «عن مطلب بن زياد رفعه» که ظاهراً خود مطلب هم مجهول است. در روايت چهارم «اسحاق بن عمار رفعه» در روايت پنجم «عمرو بن عثمان عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «استعيذوا بالله من شرار» اينها غير از آن دو روايت است. روايت حسين بن مختار هم مرسله است «عمن ذکره» دارد. پس فقط روايت عبد الله بن سنان باقي مي ماند که سندش تمام است و صحيحه است: کليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن محبوب و الا بقيه روايات اين باب که به عنوان نهي از اطاعت آمده، ضعف سند دارند.

يک جواب ديگر از کل اين روايات داده شده است که بعداً عرض مي کنم.

«پاسخ استاد به استدلال از روايات دربارة عدم جواز قضاوت زن»

در آن سه روايت هم دارد: «لا تملک المرأة من الامر ما يجاوز نفسها».[9] اين روايات هم ضعف سند دارند. به اين روايات استدلال کرده اند که زن نمي تواند قاضي بشود، چه ربطي دارد؟ اين يک حکم ارشادي است که مي گويد هيچ کس را بيش از ظرفيتش بار نکنيد. مثلاً اگر يک تاکسي سه نفر مسافر ظرفيت دارد، شما ده مسافر در آن سوار نکن يا ون که مثلاً چهار نفر ظرفيت دارد، ده تا بدبختي را که مي خواهيد در زندانشان کنيد، سوارش نکن، اين يک گناه اضافه است، اقلاً سه نفر- چهار نفر - پنج نفر را در ون سوار بکن، عذاب مضاعف داري و گناهي داري و پولي که مي گيري حرام است و بچه ات هم معلوم مي شود چه مي شود. اين يک مطلب عرفي را مي گويد، هر کسي بيش از ظرفيتش بارش کردي، بيش از خودش تعريفش کردي، نتيجه اش به عکس مي شود. اين جمله خيلي قشنگي است، ولي چه ربطي به قضاء دارد؟ اين يک امر عقلايي ارشادي براي تمام بشريت است که بيش از حد هر کسي بارش نکن. پس اين قضاوت ربطي به اينجا ندارد که «لا يجاوز نفسها».

«پاسخ استاد به استدلال برخي از فقهاء از روايات حماد»

يکي ديگر هم روايت حماد بن عمرو الطويلة است، در مناهي اي که از رسول الله در وصيت رسول الله به اميرالمؤمنين در من لا يحضر نقل شده و شايد حدود سيصد وصيت باشد: «يا علي ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و لا إقامة [الي أن قال:] و لا تولي القضاء».[10] دست هايش را وقتي مي خواهد وضو بگيرد، اول از باطن آب بريزد و بعد از ظاهر، ليس براي آنها، نه جمعه و نه جماعت و لا تولي القضاء. اشکال به اين روايت اين است که اين روايت بين مستحبات و مکروهات و محرمات و بلکه واجباتي هم که در آن ذکر شده مخلوط کرده است.

اينجايي که مي گويد جمعه و جماعت ندارد، يعني چه جماعت ندارد؟ براي زن ها که جماعت دارد، ولي اين مي گويد لا جماعة، يعني براي زن حرام است؟ براي زن ها که اقلاً جواز دارد؛ البته ما مي گوييم براي مردان هم جواز دارد، ولي اتفاق و اجماع قائم است بر اين که مي تواند براي زن ها باشد، پس اين چرا مي گويد لا جماعة؟ لا اذان و لا اقامة لها؛ يعني اذان نگويد و اقامه هم نگويد؟ از اين ثواب محروم است، چون زن شده، ثواب اذان و اقامه ندارد؟ اينها يک احکامي است که معلوم نيست، يک نحوه تفضيل است، يک نحوه رجحان را بيان مي کند که تا چه مقدرا آن را نمي دانيم. ولا تولي القضاء، يک احتمال در اين عبارت اين است که مرحوم سيداحمد خوانساري (قدس سره الشريف)، آن فقيه متقي مدقق مي دهد، مي گويد تولي القضاء، غير از قضاء است، تولي الامارة، غير از امارت است، تولي القضاء؛ يعني قضاء را سرپرستي نکند، به قاضي ها رسيدگي نکند که اين درست حکم کرده يا نه، اين معناي تولي القضاء است. احتمال درست هم اين است که زن تولي قضاء نکند. براي ديگران خطاب است يا براي زن؟ «ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و لا إقامة ...، و لا تولي القضاء». زن قاضي نشود، خطاب به زن است که قاضي نشود، اگر زن قاضي شد، ديگر دليل نداريم که نبايد از او اطاعت کنيم. تولي نکند قضاء را، به نظر مي آيد که اين يک حکم استحبابي و فضيلتي است که نيايد سرپرستي کند، اذان و اقامه را در مأذنه نگويد، هروله نکند که از چيزهايي است که در آنجا آمده و مثلاً در حج سرتراشي براي زن حرام است، اين هم همين طور است، لا تولي القضاء، نمي گويد قضاوتش درست نيست، بلکه مي گويد او قضاء را سرپرستي نکند، او قضاوت نکند، از اين‌که مي‌گويد قضاوت نکند، خير او را مي خواهد، نه خير مردم را، مي گويد تو قضاوت نکن، تمام بزرگان هيچگاه حاضر به قضاوت نمي شوند. نتيجتاً مجبور مي شوند افرادي قضاوت کنند که خيلي گرفتاري دارند، حق هم دارند مي گويد، بي جهت عمرم را تلف کنم، بعد هم ضرر ببينم؟ قضاوت نمي کند، اين که خطاب به اوست و ربطي به مردم ندارد و بيش از کراهت از آن به دست نمي آيد.

«عدم ارتباط روايت لا يفلح قوم ولتهم امرأة به قضاء»

خبر ديگري که عامي است: «لا يفلح قومٌ ولّتهُم امرأةٌ»[11] چه ربطي به قضاء دارد؟ اگر زني جامعه را در دست بگيرد، اين جامعه صالح نمي شود، اين روايت، عامي است و مسند احمد نقل کرده است. اين جمعيت روي خوبي نمي بيند! حتماً بايد يک مرد باشد، اما اگر يک زن متدينه؛ مثل مجتهده امين باشد، نمي‌تواند قضاوت کند! يک زن متدينه اي، چرا نتواند؟ چرا يک مملکتي صلاح نبيند، ولي اگر با مرد باشد، صلاح مي بيند؟ اين «لا يصلح قومٌ ولّتهُم امرأة» سندش درست نيست و با تجربه و عقل هم نمي سازد.

اگر جامعه‌اي صلاح نبيند، خلاف شرع است؟ دلشان مي خواهد يک زن حاکم و در رأس امور باشد، صلاحشان را نمي خواهند، فلاحشان را نمي خواهند، مي گويند باشد، باز اين بهتر از مردان است، اين يک مقدار بهتر رفتار مي کند، يک مقدار عاطفه دارد، آن مردها که اصلاً عاطفه ندارند، سر آدم را صاف مي برند، چشم درمي آورند، گوش مي برند، پنجاه سال آدم را در زندان نگه مي‌دارند، هيچ حساب و کتابي هم در زندان ندارند. بنابر اين، اين روايت هم ضعف سند دارد که عمده است و همچنين لا يصلح، حرمت را نمي رساند و خلاف عقل و عقلاء است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------------
1. مستند الشيعة 17: 35.
2. الخلاف، 6: 213 و 214.
3. وسائل الشيعة 20: 180، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 7.
4. وسائل الشيعة 20: 178 و 179، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 1.
5. وسائل الشيعة 20: 179، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 2.
6. وسائل الشيعة 20: 179، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 3.
7. وسائل الشيعة 20: 179 و180، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 5.
8. وسائل الشيعة 20: 180، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 7.
9. وسائل الشيعة 20: 168، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 78، حديث 1.
10. وسائل الشيعة 20: 212، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 117، حديث 6.
11. مسند احمد 5: 43.