اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال فقهاء براي شرطيت ذکوريت به کلمه رجل در دو روايت ابي خديجه»

يکي از شرايطي که براي قاضي ذکر شد، ذکوريت است و بر آن هم ادعاي اجماع شده است. براي شرطيت ذکوريت استدلال شده به کلمه «رجل» که در دو روايت ابي خديجه بود. گفته بودند اين کلمه «رجل» که در مقام بيان ضابطه است، مفهوم دارد و معلوم مي شود که غير رجل، يعني مرأة، قابليت براي قضاء را ندارد. گفتند اطلاقاتي را که داريم با اين کلمه «رجل» تقييد مي زنيم و ظاهراً نظرشان در اطلاقات به آن مقبوله ابن حنظله و روايات ديگري است که دارد: «ممن روي احاديثنا» و معيار را روايت حديث و اجتهاد ذکر کرده بود.
«پاسخ به استدلال فقهاء به کلمه رجل براي شرطيت ذکوريت در دو روايت ابي خديجه»

گفته شد احتمال دارد کلمه «رجل» در اين دو روايت از باب متعارف بوده و يا اين که کساني که سؤال کرده اند و با آنها صحبت شد، مرد بودند و مناسب نبود که به آنان گفته شود نزد زنان بروند و با بودن اين دو احتمال، استدلال به آن تمام نيست؛ مضافاً به اين که گفتيم، اگر شارع مي خواست ذکوريت را در قضاوت معتبر کند، به نصوص کثيره و ظواهر عديده احتياج داشت. ما عرض کرديم مقتضاي اصل اين است که ذکوريت شرط نيست. شک مي کنيم که ذکوريت معتبر است يا نه؟ اصل، عدم ذکوريت است. اشکالي که در اينجا وجود دارد، اين است که اصول ديگري هم در اينجا مطرح است که ذکوريت را لازم مي‌کند؛ مثل عدم جواز الزام قاضي زن، عدم وجوب التزام محکوم عليه به حکم اين قاضي. اينها اصولي است که مي گويد نفوذ ندارد.

مضافاً به اين که اين اصول، اصول مسببّي هستند و اصل عدم شرطيت، اصل سببي است و اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است. چرا شک داريم التزام بر محکوم عليه واجب است يا نه؟ چرا شک داريم که جايز است الزام کند قاضي مرأه يا نه؟ چون شک داريم ذکوريت معتبر است يا نه؟ وقتي گفتيم ذکوريت معتبر نيست و اصل، عدم شرطيت است، آن اصل، اصل سببي است و بر اين اصول مقدم است. فتأمل. مضافاً به اين که اصل اين اصول، اصول مسببي اند و آن اصل، اصل سببي است و اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است، اطلاقاتي داريم که فرقي بين مرد و زن نگذاشته که قائلين به شرطيت، به خود اين اطلاقات عنايت داشته اند؛ چون گفتند درست است که اطلاقات مي گويد زن و مرد فرقي نمي کند، ولي کلمه «رجل» آن اطلاقات را تقييد مي زند. کيف کان، اطلاقات همان چيزي است که صاحب جواهر (قدس سره) فرمود و ما هم گذشتيم که اطلاقات داريم و معيار، حکم به حق و حکم به عدل است و از اطلاقات چيز ديگري برنمي آيد که معتبر باشد. معيار اين است که حکم به حق و حکم به عدل باشد و صاحب جواهر تقريباً مي فرمايد قطع حاصل است که معيار، حکم به حق و عدل است، از هر کسي که مي خواهد، صادر بشود و مي فرمايد اين معيار دليل بر اين است که - راجع به اجتهاد مي گويد - اجتهاد مطلق شرط نيست و اين روايات و اطلاقات، محکّم است و ما هم عرض کرديم که اين اطلاقات محکّم است و گيري در آنها نيست. به دو - سه روايت هم تمسک شده بود که يکي از آنها «لا يصلح قومٌ ولّتهم امراة»[1] است که گفتيم دلالت بر اين معنا ندارد؛ همان طور که مرحوم سيداحمد خوانساري و ديگران هم فرموده بودند، اينها دلالت بر شرطيت مرد بودن قاضي ندارد و آن اطلاقات با آن اصل، اطلاقات محکّم است و قضاوت زن مانعي ندارد و حکم به حق و عدل مطرح است.
«مؤيدي از روايات و قرآن در عدم شرطيت ذکوريت در قاضي»
تأييد مي شود اين عرض ما به يک سلسله از وجوه و اموري که شما مي دانيد که اگر به آنها عنايت داشته باشيد و توجه کنيد، بسيار بعيد به نظرتان مي آيد که شارع مقدس بگويد زن ها نمي توانند قضاوت کنند، کما اين که نمي توانند اذان و اقامه بگويند، نمي توانند قضاوت کنند. آن اموري که در اينجا داريم، تعريف هايي است که در روايات از زن‌ها شده و حتي دارد که اکثر از مستضعفين از بهشت، زن ها هستند و يا در آيه شريفه قرآن، خلقت بشر از زن و مرد است، بدون تفاوت، (انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا)[2] نه و جعلناکم ذکراً و انثي، براي اين که مرد بتواند قضاوت بکند و زن نتواند، يا فاطمه زهرا (سلام الله عليها) که اين همه از او تعريف شده و اين همه به او ظلم شده، آن هم به عنوان يک بانوي فهميده و معصومه، زينب کبري (سلام الله عليها)، نفيسه، دختر امام صادق، چقدر زن ها بوده اند که از آنها تعريف شده است. همنه دختر جحش از زناني است که وقتي دايي و پدرش را در احد شهيد کردند شوهرش را شهيد کردند، وقتي به او گفتند پدرت شهيد شد، گفت: (انا لله و انا اليه راجعون)،[3] وقتي گفتند دايي‌ات يا برادرت شهيد شد گفت: (انا لله و انا اليه راجعون)، وقتي گفتند شوهرت شهيد شد اشک چشمش را گرفت و به روي صورتش نشست، به پيغمبر عرض کردند، فرمود: براي مرد در قلب زن، جايگاهي است که هيچ يک از زنان آن را ندارند. يا در حادثه کربلا آن که آمده و سبب دفن شهدا شده زن ها بودند، زن هاي بني اسد بودند که آمدند و جسدها را ديدند، آمدند به شوهرانشان گفتند اينها را دفن کنيد، ولي مردها گفتند ما مي ترسيم، گفتند اگر شما مي ترسيد ما نمي ترسيم، بيل و کنلگ برداشتند بيايند، مردها به غيرتشان برخورد و آمدند جسد شهدا را دفن کنند که بعد آقا زين العابدين (سلام الله عليه) علي نقلي که رسيده، آمد و به آنها کمک کرد و يا آنها کمک کردند و بدن ها به خاک سپرده شد. اين همه تعريف ها، اين همه فکرها و انديشه هايي که در زن ها بوده، اين همه اموري که از زنان سر زده، شما بگوييد که اين زن ها نمي توانند قاضي بشوند، اقلاً در قضاوت هم بگوييد دوتايشان جاي يکي هستند، پيغمبر فرمود: «حُبّب الي من الدنيا ثلاث: النساء و الطيب و جعلت قرة عيني في الصلاة». [4]شما مي گوييد، پيغمبر دوستش مي داشته، ولي اگر خواست قضاوت کند، مي گويد قضاوت نکن. درست است پيغمبر دوستش مي داشته «حُبّب من دنياکم ثلاث: النساء و ... قرة عيني في الصلاة» و خيلي مطالب. اين همه تعريف ها اين همه افکار خوبي که زنان داشته اند، در عين حال ما بگوييم اينها از قضاوت ممنوع شده‌اند، دليل بر منعشان از قضاوت چيست؟ عمده دليلشان کلمه «رجل» است در دو صحيحه ابي خديجه و الا بقيه روايات اين حرف ها را ندارند. آن وقت آن بقيه، تمام رواياتي که صاحب مستند براي ذم زنان به آنها تمسک کرده بود، غير از صحيحه عبد الله بن سنان، ضعف سند دارند يا ضعف دلالت دارند. اگر بخواهيم يک عده از جمعيت را بگوييم نمي توانند قضاوت کنند.

«کلام و ديدگاه صاحب مستند درباره شرط عدالت در قاضي و پاسخ استاد»

يکي ديگر از شرايط قاضي، عدالت است که وجوهش را مرحوم صاحب مستند جمع کرده و من مي خوانم و به جواب هاي آن اشاره مي کنم تا بعد، کلام مرحوم سيداحمد را بخوانيم: «و منها العدالة‌ لما مرّ من الإجماع [اين يک] و لآية النبإ [اين دو] و للمرويّ في الخصال: " فاتّقوا الفاسق من العلماء"».[5] اين اجماع نمي تواند در اينجا دليل باشد؛ چون تفسيرش مختلف است، برخي عدالت را به معناي ملکه دانسته اند و برخي هم به معناي صِرف ترک واجبات گرفتند. وقتي تفسيرها مختلف است، اجماع بر يک معنا وجود ندارد. آيه نبأ هم اصلاً ربطي به خبر عادل ندارد و نمي خواهد بگويد خبر عادل حجت است، بلکه يک بحث ديگر است. در آيه نبأ کلمه «فاسق» آمده تا فسق آن مرد خبرآور را بفهماند و الا مفهومش اين نيست که خبر عادل، حجت است. به قرينه خود آيه شريفه (ان جاءکم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين).[6] آن مربوط به جنگ است و در جنگ، خبر آوردن مبني بر اين که آمده اند با شما بجنگند، با يکي و دو تا، فايده اي ندارد، بلکه بايد اطمينان پيدا کنيد تا لشکر بفرستيد، اين مفهومش حجيت خبر عادل نيست، بلکه يک باب ديگر است که خبر عدلينش هم حجت نيست، بلکه نسبت به مفهومش يقين مي‌خواهد. پس چرا «فاسق» را گفته؟ براي اشاره به فسق آن مرد بود که ظاهراً وليد بود.

«فاتقوا الفاسق من العلماء»[7] که ظاهراً از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) است و مي فرمايد از فاسق از علما بپرهيزيد، ولي فاسق نه اين معنايي که شما مي گوييد، فاسق، يعني آدم بي بندوبار، از عالم بي بندوبار بپرهيزيد؛ چون اگر بندوبار نداشته باشد، همه چيز را به نام دين به خورد شما مي دهد، به نام دين به شما تحميل مي کند، استعمارت مي کند، فاتقوا الفاسق، نه اين معناي شرعي است که اخيراً آقايان از روايت عبد الله بن عفيف است، ظاهراً استفاده کرده اند. نه، اين فاسق، يعني آدم بي بندوبار. اصلاً فسق، يعني شکافتن، يعني اصلاً بندوباري ندارد و معناي لغوي فسق اين است.

مي‌گويد دو روايت در مصباح الشريعة آمده، و مربوط به عالم است و ربطي به قضاوت ندارد.

«قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) لقاضٍ: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: فهل أشرفت على مراد الله عز و جل في أمثال القرآن؟ قال: لا. قال (عليه السلام) إذا هلكت و أهلكت، و المفتي محتاج إلى معرفة القرآن و حقائق السنن و بواطن الإشارات و الآداب و الإجماع و الاختلاف و الاطلاع على أصول ما اجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم حينئذ إن قدر قال (عليه السلام): لا تحل الفتيا لمن لا يستفتى من الله تعالى بصفاء سره ...».[8] اين مربوط به فتوايي است که از منابع و مأخذ خودش نباشد روايت ديگر را که اينجا نقل کرده و گفته «في حديث طويل» روايت امام حسن عسکري (سلام الله عليه) است. مي گويد: «و في تفسير الإمام (عليه ‌السلام) في حديث طويل: "و كذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، و العصبيّة الشديدة و التكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهلاك من يتعصّبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقّا و بالترفرف بالبرّ و الإحسان على من تعصّبوا له [يک کسي را دوست دارند و حسابي به او مي رسند و يک کسي را دشمن مي دارند، ولو محق باشد، از بينش مي برند] و إن كان للإذلال و الإهانة مستحقّاً فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى... [اين اصلاً مربوط به باب فتوا و عالم سوء آنچناني است.

باز يک مرسله از تحرير نقل مي کند:] و المرويّ في التحرير عن عليّ (عليه‌السلام) أنه قال: "لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال: عفيفٌ، حليمٌ عالمٌ بما كان‌ قبله، يستشير ذوي الألباب لا يخاف في الله لومة لائم"... [اين هم که بيش از ينبغي، چيز ديگري نيست، يک مرسله تحرير هم بيشتر نيست.]

و تؤيّده آية الركون [(و لا ترکنوا الي الذين ظلموا)[9] که گفتيم اصلاً علامه طباطبايي مي گويد مربوط به شخص نيست، بلکه مربوط به يک گروه است که براي از بين بردن دين مردم و حقايق ديني قيام مي کنند.] و صحيحة سليمان المتقدمة في المسألة الثانية [ابن خالد که مي گفت: «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء».[10] بله آن حکومت است و ربطي به قضا ندارد.

وجه ديگر] و عدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد و عدم الكذب [اگر عدالت نباشد، اطمينان نداري که درست مطالعه کرده و دروغ نمي گويد. مي گوييم اين اخص از مدعاست؛ چون ممکن است عادل نباشد، ولي در عين حال، دروغ نگويد در آنچه فهميده و مي خواهد قضاوت کند، بذل جهد هم مي کند، در قضاوت وثاقت دارد و همين وثاقت کفايت مي کند، کما اين که وثاقت در نقل خبر و کشف قانون الهي کفايت مي کند، در قضاء هم کفايت مي کند و حتماً لازم نيست عادل باشد.] و اشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء [اينها ديگر بيش از شعر نيست. اشتراطها في الشهادة که از فروع قضاء است، ما مي گوييم در قضاء هم بيش از اعتدال و وثاقت نمي خواهيم. آيه شريفه درباره طلاق دارد: (و اشهدوا ذوي عدل منکم)[11] ذوي عدل، يعني عدالتي که شما مي گوييد يا (ممن ترضون من الشهداء)[12] آن را هم که در کتاب الشهادة گفته ايم بيش از وثاقت نمي خواهيم.] سيّما مع وجود العلّة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولي».[13]

«بيان و ديدگاه مرحوم خوانساري (قدس سره) درباره شرطيت ايمان در قاضي»

به طور خلاصه زيباتر، مرحوم سيداحمد خوانساري بيان کرده؛ چون فقيه خيلي قوي اي بوده. عبارت ايشان همه حرف هاي مفيد اينجا را بيان کرده است: «و من الشروط الايمان بمعنى كونه اثنى عشرياً و ادُّعي عليه الاجماع و كان ذكر العدالة يغني عن ذكره [يُغني از ذکر ايمان، وقتي گفته عادل، ديگر ايمان نمي خواهد] و ادعي الاجماع على اعتبار العدالة و لا يخفى أنه مع الاختلاف في معنى العدالة كيف يمكن تدعوى الاجماع على اعتبار العدالة بمعنى الملكة الراسخة؟ و بهذا وقع الاشكال في اعتبار العدالة في إمام الجماعة [که آيا ملکه مي خواهيم يا محض ترک محرمات و فعل واجبات، يا آن طور که از شيخ طوسي نقل شده است همين قدر که شهادتين بگويد، عادل است] و استدل أيضا بالمنع عن الركون إلى الظالم؛ [يعني] و لا ترکنوا الي الذين ظلموا إذ غير العادل ظالمٌ لنفسه [اين يکي و يکي هم] و لقصوره عن مرتبة الولاية على الصبي و المجنون [قصورش از مرتبه ولايت بر صبي و مجنون، فاسق به بچه خودش ولايت ندارد] فكيف بهذه المرتبة الجلية؟ و فيه نظر فان الرجوع إلى حكم غير العادل مع وثاقته ليس ركوناً إلى الظالم ألا ترى أن الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) يأخذون بخبر غير العادل مع الوثاقه، و لا يعد هذا ركونا إلى الظالم [اما اب و جد را که شما به آن اشاره کرديد،] و الاب و الجد وليان على أولادهما الصغار [آنها بر اولاد صغارشان وليّند. در کتاب البيع که بحث را شيخ مطرح مي کند، دو نفر راجع به ولايت فاسق بر بچه مخالفت کرده‌اند: يکي ابن حمزه در وسيله و يکي فخر المحققين در ايضاح. استدلال فخر المحققين اين است که محال است خدا آدمي را که مورد اطمينان نيست، سرپرست قرار بدهد. همين که مرحوم سيداحمد خوانساري هم اشاره کرده است. يکي ديگر هم صاحب جواهر دارد نص براي روايت. روايتي ندارد و شيخ هم روايتي نقل نکرده و فقط دو روايت در پاورقي نوشته، يکي در کتاب الوصايا آمده و يکي در کتاب البيع آمده که هيچ ارتباطي به بحث ولايت اب و جد ندارد، بلکه آنها مربوط به وصي و قيم قهري است که شما اگر بخواهيد قيم قرار بدهيد، قيم بايد يک آدم درست و حسابي باشد. بنابر اين، آن هم اصلش درست نيست تا برسد به فرعش.] ثم إنه بعد ما اعتبر في العدالة حصول الملكة دون مجرد ترك المحرمات و الاتيان بالواجبات»[14] صِرف ترک نباشد، بنابر اين، اگر کسي ساليان درازي امام جماعت بوده يا شهادت داده يا مفتي بوده، ملکه نداشته، اما واجبات را مي آورده و محرمات را ترک مي کرده، اعمالش درست نيست؛ چون ملکه نداشته.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------
1. مسند احمد 5: 43.
2. حجرات (49): 13.
3. بقره (2): 156.
4. وسائل الشيعة 2: 143، کتاب الطهارة، ابواب آداب الحمام و التنظيف و الزينة، باب 89، حديث 11.
5. مستند الشيعة 17: 34.
6. حجرات (49): 6.
7. مسند الشيعة 17: 25 و 26 .
8. مستند الشيعة 17: 25 و 26.
9. هود (11): 113.
10. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
11. طلاق (65): 2.
12. بقره (2): 282.
13. مستند الشيعة 17: 34 و 35.
14. جامع المدارک 6: 4 و 5.