اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«کلام مرحوم صاحب مستند درباره شرطيت اجتهاد در قاضي»

يکي از شرايط قاضي استقلال در علم است؛ يعني مجتهد بودن اوست، ولي کفايت اجتهاد متجري، يک بحث ديگر است. مرحوم صاحب مستند ادله شرط اجتهاد قاضي را جمع کرده و مي فرمايد:

«المسألة الرابعة: المصرّح به في کلام أکثر الأصحاب أنّه يشترط في هذا العالم المأذون فيه أن يکون مستقلاّ بأهلية الفتوى - أي يکون علمه حاصلاً بالاجتهاد - فلا ينفذ قضاء غيره و لو کان مطّلعاَ على فتوى المجتهدين الأحياء و مقلّداَ لهم. و نفى عنه الشک المحقّق الأردبيلي مع وجود المجتهد و في الکفاية : أنّه لا أعرف فيه خلافاً بل في المسالک و المعتمد لوالدي (قدس سره) الإجماع عليه و يشعر به کلام بعض الأجلّة في شرح القواعد حيث قال: و لا يکتفى عندنا بفتوى العلماء و تقليدهم فيها بل لابدّ من اجتهاده فيما يقتضي به خلافاَ لبعض العامّة انتهي. [آن شرح قواعد کشف اللثام است.] و حکى في التنقيح عن المبسوط أنّه نقل قولا بجواز قضاء المقلِّد... [در مبسوط اين قول را نقل کرده، منتها آقاي منتظري (رضوان الله عليه) هم در بحث ولايت فقيه، اين عبارت را از تنقيح و مبسوط نقل کرده و مي گويد از مبسوط، خلاف اجماع برنمي آيد، ما هم يک بار خوانده ايم که بايد به آنجا مراجعه کنيد.] و استدلّ للمشهور بالإجماع المنقول [يک،] و الأصل [دو، شک مي کنيم که آيا حکمش در حق ديگران نفوذ دارد يا نه؟ اصل، عدم نفوذ است، آيا مي تواند بر ديگران سلطه داشته باشد و دستور بدهد و نسبت به آنها اصل، عدم جواز و عدم وجوب التزام محکوم عليه است،] و اشتراط الإذن [يکي هم شرط است که ائمه اذن داده باشند] و لم يثبت لغيره [لغير مستقل در فتوا] لظهور اختصاص الإجماع به و تضمّن أخبار الإذن المتقدّمة للعلم و المعرفة المجازَين في الظنّ.

«نقد استاد به ادعاي اجماع منقول و اصل»

اما اجماع منقول، اولاً منقول است و ثانياً در مسأله اجتهادي، حجت نيست. اما اصلي که گفته شد، شک، شک سببي و مسببّي است؛ يعني شک مي کنيم که آيا اجتهاد در قاضي معتبر است يا نه؟ اصل، عدمش است. شک مي کنيم در اين که واجب است قبول کند يا جايز است که حکم کند، مسبب از آن شک است، از شک در شرطيت و شک در شرطيت، شرط سببي است و شرط سببي با اصل در مسبب، از بين مي رود؛ بعلاوه که بعداً ادله عدم وجوب اجتهاد را عرض مي کنيم و دليل بر اصل، مقدم است. بعد مي فرمايد: «و اشتراط الإذن و لم يثبت لغيره» مي فرمايد اذن شرط است. مي گوييم دليلي بر شرطيت اذن نداريم الا روايت سليمان بن خالد که دارد: «اتقوا الحکومة فإن الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين»[1] و يکي - دو روايت ديگري که از آن گذشتيم که اينها دلالت ندارند، صاحب جواهر هم دو روايت را نقل کرده بود. منتها مقبوله هم به لزوم اذن، اشعار دارد؛ براي اين که آنجا دارد: «و اني قد جعلته حاکماً». بر فرض شرطيت اذن، مي گوييم صاحب جواهر فرموده اذن داده شده و براي غير هم ثابت است. «لظهور اختصاص الإجماع به، و تضمّن أخبار الإذن المتقدّمة للعلم و المعرفة المجازَين في الظنّ». مي گويد اخباري هم که در آنجا داشتيم، علم و معرفت را معتبر دانسته بودند و اين علم و معرفت، مربوط به اجتهاد است.]

مضافاً إلى المتواترة الناهية عن العمل أو القول به أو بغير العلم [رواياتي که مي گويد شما عمل به غير علم نکنيد، قول به غير علم نداشته باشيد و فرض اين است که اين مقلّد، عالم نيست و قولش به غير علم است و سخنش به غير علم است] و المعتبرة للعلم في الفتوى [رواياتي که علم را در فتوا معتبر کرده] و لا يحصل لغير المجتهد سوى الظنّ غالباً، قيل: بل و کذلک المجتهد [مجتهد ظن دارد، علم ندارد] إلاّ أنّ حجّية ظنّه مقطوع بها [ظن مجتهد، مسلماً مقطوع است] فهو ظنٌّ مخصوصٌ في حکم القطع [ظن خاص است و حجيتش با دليل خاص ثابت شده است، ظن خاص آن است که حجيتش با دليل خاص باشد و ظن مطلق، آن است که حجيتش با دليل انسداد باشد] کسائر الظنون المخصوصة و لا کذلک غيره»[2].

ايشان بعد اشکال مي کند و اشکالش هم وارد است که اگر مي خواهيد بگوييد علم صددرصد نيست، هيچ کدام علم به معناي قطعي ندارند، اگر مي خواهيد بگوييد چون ظن مجتهد حجت است، معتبر است، مي گوييم مقلد هم گمان و تقليدش حجت است، هم مقلد از باب تقليد مي تواند بگويد ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحکم، هم مجتهد مي تواند بگويد. هم ظن مجتهد حجت است که عن اجتهادٍ به دست آورده است و هم ظن مقلد که عن تقليدٍ به دست آورده است. پس اگر مي خواهيد بگوييد حجت است، هر دو حجتند و اگر مي خواهيد بگوييد علم قطعي مي خواهيم، نه مجتهد علم قطعي دارد و نه غير مجتهد.

«استدلال به برخي از روايات در صدور اذن براي قضاوت فقهاء»

بعد ايشان در مسأله سوم براي صدور اذن نسبت به مجتهد، به رواياتي تمسک مي کند و مي فرمايد:] إنّه قد ورد ذلک من سلاطين الأنام و ولاة الأمر من جانب الملِک العلاّم للعلماء بأحکام أهل البيت (عليهم السلام) بالإجماع القطعي بل الضرورة [که اين اذن براي فقهاء داده شده است] و المعتبرة المستفيضة: [هم ضرورت مي گويد به فقهاء اذن داده شده و هم روايات مستفيضه] کمرفوعة البرقي المصرّحة بأنّ: "من قضى بحقٍّ و هو يعلم فهو في الجنّة" [که اين علم را معتبر مي داند] و کصحيحة أبي خديجة: "انظروا إلى رجلٍ منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم فإنّي قد جعلته قاضياٌ فتحاکموا إليه"و الاخري [روايت ديگر:] "اجعلوا بينکم رجلاً ممّن عرف حلالنا و حرامنا فإنّي قد جعلته قاضياً"... [بعد مي گويد ضعف سند اين دو روايت هم اشکالي ندارد.

يکي هم مقبوله ابن حنظله:] انظروا إلى من کان منکم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّي قد جعلته عليکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنّما بحکم الله استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على الله تعالى و هو على حدّ الشرک بالله... [اين هم مقبوله ابن حنظله.]

و التوقيع الرفيع المروي في إکمال الدين للصدوق و کتاب الغيبة للشيخ و الاحتجاج للطبرسي: "أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليکم و أنا حجّة الله عليهم [مي گويد اينها به فقيه اجازه داده که قضاوت کند.]

و مرسلة الفقيه المروية في معاني الأخبار و غيره أيضا: "اللهمّ ارحم خلفائي قيل: يا رسول الله، من خلفاؤک؟ قال: الذين يأتون بعدي و يروون حديثي و سنّتي". و المروي في الفقه الرضوي: "منزلة الفقيه في هذا الوقت کمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل". و في کنز الکراجکي عن مولانا الصادق (عليه السلام): "الملوک حکام على الناس، و العلماء حکام على الملوک". و المروي في تحف العقول للشيخ الجليل محمد بن الحسن بن علي بن شعبة و فيه: "مجاري الأمور و الأحکام على أيدي العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه". و المروي في غوالي اللئالي: "الناس أربعة: رجلٌ يعلم و هو يعلم أنّه يعلم، فذاک مرشدٌ حاکمٌ فاتّبعوه"...

[رجوع به اعلم و اعدل هم که در روايت مقبوله آمده است، دليل است. مي گويد دو قاعده هم که ما در کتاب عوائد الايام نقل کرديم دليل است،] و تؤيده الأخبار المتواترة المتضمّنة: أنّ العلماء ورثة الأنبياء، و أنّهم مثلهم و أنّهم أمناءُ الإسلام و أمناءُ الرسل و المتکفّلون لرعيتهم و لأيتامهم و أمثال ذلک من الأوصاف... [آن روايتي که گفت: «لا يجلسه الا نبي أو وصي نبي»[3] با اين روايات معارضه ندارد] لأنّ الإذن الوارد في تلک الأخبار أيضا توصيةٌ لغةً»[4]. برمي آيد که صاحب مستند به تمام رواياتي که براي ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته، تمسک کرده است.

«اشکال استاد به صاحب مستند در استدلال به بعضي از روايات در اثبات قضاء براي فقيه»

و لا يخفي عليکم که اگر گفتيد اين روايات ولايت فقيه و حاکميت فقيه را مي فهماند، مثل «مجاري الامور بيد العلماء بالله»، ديگر استفاده قضاء از آن نمي شود. اگر در چنين جاهايي اذن معتبر است و اذن داده اند، ديگر دليل بر اذن به قاضي نداريم. اين ولايت را تثبيت مي کند و اذن در ولايت است، نه اذن در قضاء است، مگر اين که بگوييم قضاء هم جزء يکي از آنهاست، ولي ظاهراً وقتي مي گويد علماء که علماء هم بني اسرائيل باشد، اين مي خواهد در حاکميت اينها اذن بدهد، اينها حاکميتشان مورد اذن قرار گرفته، ولي از کجا که قضاوت اينها هم مورد اذن قرار گرفته باشند؟ الا بدلالة التزاميه، بگوييد وقتي ولايتشان مورد اذن است، پس قضاوتشان هم مورد اذن است، لکن اشکال اين است که ممکن است در قضاء اينگونه چيزها معتبر نباشد، اين که ممکن است «مجاري الامور بيد العلماء بالله الأمناء» در قاضي معتبر نباشد، ممکن است «اللهم ارحم خلفائي [قيل و من خلفاؤک؟ قال] الذين يأتون بعدي و يروون حديثي و سنتي»، در قاضي معتبر نباشد. اين خصوصياتي که در اين روايات براي فقيه آمده، ممکن است در قاضي معتبر نباشد و قاضي بتواند قاضي بشود، ولو اين امور را نداشته باشد؛ يعني خليفه نباشد، مجاري الامور به دستش نباشد. پس درست است که اين روايات مي گويد فقيه علي الدلالة داراي حاکميت است و وقتي حاکم شد، مي تواند قضاوت هم بکند؛ چون يکي از شؤون حاکميت، قضاوت است، لکن شبهه اين است که شايد در قضاء يک سري از اين امور، معتبر نباشد و امر قضاء اسهل از امر ولايت باشد. مي گويد اينجا بايد روايات را بداند، يعلم الناس و...، آنجا لازم نيست. اينجا مي گويد: «اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيءٌ».[5] ممکن است آنجا اين طور باشد که وقتي هم بميرد آب از آب تکان نخورد و ثلم في الاسلام ثلمة نباشد. اين يک اشکال در اين روايات.

اشکال ديگر اين که اگر گفتند فلاني در يک امري وارد است؛ مثلاً مي گويد: «مجاري الامور بيد العلماء بالله»، يعني علماء بالله در باب علم به خدا، يا مثلاً «يأتون من بعدي و يروون حديثي و انهم حجتي عليکم»، اين در همان باب را مي گويد، نه در باب شيمي و رياضي و جغرافيا و اين گونه چيزها را، بلکه در همين نقل حديث را مي گويد، اينها نقل حديث مي کنند، حفظ احکام مي کنند. بيش از اين، از اين روايات استفاده نمي شود، حتي حاکميت فقيه هم استفاده نمي شود تا بگوييد از حاکميت فقيه مي فهميم که مي تواند قضاوت هم بکند. عمده دليل بر شرطية الفقاهة مقبوله ابن حنظله است: «ينظران من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا». گفته اند اين امور در مقلد، صدق نمي کند، نمي شود گفت مقلد، عرفَ الاحکام، نمي شود گفت مقلد رَوَي الحديث، بلکه اينها مربوط به مجتهد است و اوست که عرف حلال را، اوست که روي حديث را، اوست که نظر في حلالنا و حرامنا. برخي يک حرفي زده اند که به نظر من خيلي عجيب است، گفته اند «نظر في حلالنا و حرامنا»؛ يعني در حلال و حرام ما دقت مي کند و اين دقت مربوط به فقيه است و الا مقلِّد که در حلال و حرام دقتي ندارد.

«عدم دلالت مقبوله عمربن حنظله بر باب قضاء»

گذشتيم که اين روايت از نظر سند، ناتمام است. از نظر دلالت هم يا ظاهر در شبهه حکميه است که باب قضاء نيست و باب فتواست به قرائتي که آنجا ذکر کرديم يا لااقل احتمال مي رود که شبهه حکميه را بگويد، نه شبهه موضوعيه را که باب قضاست؛ چون در ذيلش دارد اينها دونفري سراغ دو قاضي رفته اند، يکي رفته سراغ يک قاضي و ديگري به سراغ قاضي ديگر، اين که با باب قضاء نمي سازد، اين شبهه حکميه است که هريک به سراغ مرجع تقليد خودشان مي روند؛ يعني زراره و ابن مسلم رفته اند، قبلاً شواهد را عرض کرديم که اين اصلاً مربوط به شبهه حکميه و باب فتواست و هيچ ربطي به باب القضاء ندارد، چه رسد به باب الحاکمية. ولو خيلي بر آن تکيه کرده اند که مي خواهد حاکميت را بگويد و حتي آقاي بروجردي هم مي فرمايد منحصراً همين روايت دلالت مي کند بر حاکميت که در صلاة الجمعه اش، به قلم آقاي منتظري نقل شده است.

قطع نظر از اين اشکال سندي و اشکال دلالي، به نظر مي آيد که بيان اين گونه عناوين، براي اين است که غير صاحب اين عناوين کسي مسأله نمي دانسته، کسي چيزي بلد نبوده، يعني آن طور نبوده که يک رساله توضيح المسائل باشد، يکي هم انيس المقلدين، يکي هم صراط النجاة، يکي هم عروه، يکي هم جامع عباسي و يکي هم تحرير الوسيلة، اين طور نبوده، آنهايي که مسأله مي دانستند، محدود بودند و مسأله را هم با روايت و درايت و اجتهاد مي گرفتند و بيان مي کردند، نمي خواهم بگويم آن وقت اجتهاد نبوده، اجتهاد بوده، ولي اين که فقط جنبه اجتهاد را ذکر کرده، از باب اين است که غلبه در فهم مسائل، همان مجتهدين بوده اند، غير مجتهدي نبوده که اين مسائل را بلد باشد، هر کسي مسأله بلد بوده اين طور بلد بوده که روي حديث را، نظر في حلال و حرام، حديث روايت مي کرده و دقت مي کرده، و مجتهد بوده اند، نه اينکه مراد مقلديني بودند که مسأله گو بودند بلکه مراد مجتهدين در آن عصر بوده اند و حکم از باب غالب است. بنابراين، شما نمي توانيد از اين قيد، غير مورد وارد غالب بگيريد، مفهوم ندارد و براي اين که بگوييم مقلد هم مي تواند قضاوت کند و شرط نيست که فقيه باشد، عليکم بمراجعه به جواهر که صاحب جواهر مفصّل بحث کرده و وجوهي را آورده که در بحثش آنها را بيان کرديم و اشکال شده بود و همه آنها را جواب داديم. خلاصه آن اين است که آنچه اسلام در قضاوت مي خواهد، حکم به حق است، ولو اين حکم به حق از کامپيوتر يا از اينترنت باشد. حکم بايد حکم به حق باشد و مطمئن باشيد که دروغ در اينترنت و کامپيوتر نگذاشته، حکم به حق مطرح است؛ مي خواهد از عالم باشد، از فقيه يا غير فقيه باشد. بنده عرض مي کنم از مسلم باشد يا از غير مسلم، از زن باشد يا مرد. صاحب جواهر مي گويد، نه بنده، صاحب جواهري که عقمت النساء من أن تلدن بمثله، امام (سلام الله عليه) ظاهراً مي فرمود، اگر ده نفر صد سال بنشينند بنويسند، نمي توانند جواهر بنويسند، ولي او به تنهايي نوشته است. صاحب جواهر مي گويد عمد، حکم به حق است؛ از هر کسي مي خواهد باشد، از فقيه باشد، غير فقيه باشد و درباره اذنش هم حداقل مي گويد اذن به همه شيعيان داده شده است و اين رواياتي که رد شده، مي گويد سراغ عامه نرويد و الا شيعيان را اجازه داده است. ايشان مفصلش را بحث کرده و ثابت مي کند که ما در قاضي نيازي به فقاهت نداريم و قضاوت منحصر در فقيه نيست.

بعد هم مي گوييم همان طور که امام معصوم فقيه را نصب مي کرد، فقيه هم ديگران را نصب مي کند. در اين صورت، اشکالي که پيش مي آيد اين است که منصوبين بايد کساني باشند که امام نصبشان مي کند؛ يعني لقمه را به دور سر گرداندن است. حق اين است که همين قدر که عالم باشد و مطممئن باشيم قضاوتش بر حسب چيزي است که فهميده، کفايت مي کند و چيز ديگري لازم نيست و بعد از اين، ديگر مسأله شرط الحرية و شرط الکتابة و شرط البصر کنار مي رود و صاحب جواهر يک حرفي دارد که مي گويد اين شروط در کتب عامه بوده که اهل قياس و استحسان بوده اند و ما نمي توانيم بگوييم اين شرايطي را که در کتب عامه است، از طريق ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) صادر شده باشد.

اما آن «يعلم شيئاً من قضايانا» دلالت ندارد؛ چون علم به معناي دانستن است؛ يعني چيزي از قضاياي ما را مي داند، که در بحث متجزي عرض مي کنيم. اما شرايط ديگر هم روشن شد که دليلي بر اعتبار آنها نداريم.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------------
1. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
2. مستند الشيعة 17: 22 و 23.
3. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 2.
4. مستند الشيعة 17: 17 تا 21.
5. الکافي 1: 38، باب فقد العماء، حديث2.