اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«عدم شرطيت اجتهاد مطلق در قاضي»

در قاضي، بنا بر شرطيت اجتهاد و استقلال در فتوا، لازم نيست مجتهد مطلق باشد، بلکه تجزي هم کفايت مي کند و محل بحث است که آيا متجزي مي تواند قضاوت کند يا نمي تواند؟ البته بعد از آن که قبول کرديم اجتهاد، تجزي بردار است؛ چون در بحث تجزي، از نظر وقوع و ثبوت، محل اشکال است. در معالم هم آمده است که تجزي در اجتهاد نمي شود، چون اين کسي که اين مسأله را مطالعه مي کند و به همه فقه احاطه ندارد، احتمال مي دهد که اگر به کتاب الديات هم احاطه داشت، يک قرينه وجود داشت براي اين که اينجا از فتواي خودش برگردد و اين دليل، مخدوش مي شد.

جوابي که از اين ديدگاه داده شده است، اين است که امروز فقه با توسعه اي که پيدا کرده است، هر احتمالي در هر جا باشد، در هر مسأله اي آن را ذکر کرده اند و اين طور نيست که اگر کسي در مسأله اي وارد بحث مي شود، احتمال بدهد در فلان کتاب فقهي، يک دليل و قرينه اي بر خلاف چيزي باشد که به آن تمسک کرده و از رأيش برگردد. با اين احاطه فقهي، آن حرف ها مطرح نيست.

«دلالت مقبوله ابن حنظله بر شرطيت اجتهاد مطلق در قاضي»

گفته شد چون مقبوله ابن حنظله دو اضافه دارد که هر دو، مفيد عموم است و بر اين دلالت مي کند که بايد مجتهد مطلق باشد. «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»[1] و غير از اين، يک جمله اضافه ديگر هم در اين مقبوله وجود دارد و اين دليل بر عموم است، جمعي است که اضافه شده، احکام ما، حلال ما و حرام ما از باب اطلاق و از باب اعموم لفظشان افاده عموم مي کنند. پس قاضي نمي تواند متجزي باشد و کسي مي تواند قضاوت کند، که مجتهد مطلق باشد.

«دليل قائلين به جواز قضاوت مجتهد متجزي»

قائلين به جواز، به صحيحه سالم بن مکرم استناد کرده اند که در آنجا دارد: «يعلم شيئاً من قضايانا»[2] و اين «شيئاً من قضايانا» متجزي را شامل مي شود؛ چون برخي از قضايا را مي‌داند، نه کل قضايا را و اگر کسي بگويد اين «من» بيانيه است و افاده عموم مي کند، کما تري که بگويد يعرف شيئاً، شما مي گوييد شيئاً چيست؟

حال يعلم يا يعرف، چون منطقي را بحث از الفاظ نيست؛ چون لفظي آن خيلي مهم نيست و بحث در اين است که در اينجا گفته اند شيئاً من قضايانا و «مِن» را بيانه دانسته اند؛ يعني آن چيز بيانش مي کند از قضاياي ما باشد. اين گونه معنا کردن از يک متکلم عادي بعيد است، چه رسد به متکلمي؛ مثل امام صادق (سلام الله عليه). اين يک وجهي که به آن استدلال شده که دلالت مي کند متجزي هم مي‌تواند.

يکي ديگر از وجوهي که دليل بر جواز قضاوت متجزي است، عمومات و اطلاقات حکم به حق و حکم به عدل است که صاحب جواهر به آن تمسک کرده بود که دليل بر اين است که هر کس حکم به حق کند؛ چه مجتهد مطلق باشد، چه متجزي، قضاوتش درست است و نفوذ دارد.

وجه ديگري که برخي به آن استدلال کرده اند، اين است که در زمان خود ائمه هم اجتهاد مطلق نبود يا اينکه بسيار نادر بود چون شاگردان ائمه و فقهاي عصر ائمه (صلواة الله عليهم اجمعين) به کل فقه که مسلط نبوده اند، بلکه در هر بابي که روايتي مي شنيدند، به آن مسلط بودند و آن را مي فهميدند و روايت را براي ديگران به عنوان فتوا نقل مي کردند، اما اين طور نبود که به کل فقه سلطه داشته باشند تا بشود اجتهاد مطلق و همين طور در زمان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) که پيغمبر آنها را نصب مي کرد، آنها هم مجتهد مطلق نبودند، بلکه مجتهد متجزي بودند و با تجزي براي قضاوت نصبشان مي کرد.

جواب از اين استدلال هم واضح است و آن اين که در مجتهد مطلق هم احاطه فعليه نياز نيست، بلکه قوت و تمکن از اجتهاد در همه فقه کافي است. يک کسي تمکن دارد در کل فقه اجتهاد کند؛ چه در مسائل ساده و چه در مسائل مشکلش که داراي اقوال و روايات مختلفه و جمع هاي متشتته است. مجتهد مطلق هم احاطه فعليه ندارد، بلکه احاطه بالقوة و بالتمکن مطرح است، تمکن دارد. صحابه ائمه و فقهاي عصر ائمه (صلواة الله عليهم اجمعين) هم تمکن داشتند؛ يعني هر روايتي که به آنها مي رسيد، مي توانستند از عهده آن برآيند و تکليف افراد را با روايت، معلوم کنند. گفت: «و لستُ اصل اليک في کل وقت»، حضرت ظاهراً فرمود: «من زکريا بن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا».[3] هر مسأله اي داري از او بپرس. آنها هم اجتهاد بالقوة داشتند و ملکه اجتهاد را داشتند، نه بالفعل؛ چون کسي بالفعل نبود و الآن هم لازم نيست بالفعل باشد. بنابراين، هم قضاوت مجتهد مطلق درست است و هم قضاوت مجتهد متجزي و اين که مي‌گوييم قضاوت مجتهد متجزي درست است، شرطش اين است که مسائل قضاء را بلد باشد. اقلاً مسائل قضاء را اجتهاد کرده باشد و مسائل قضاء را بداند و الا اگر بلد نباشد که مي شود حکم بما لا يعلم. يا در مجتهد مطلق که مي گوييم اجتهاد مطلق دارد و قوت مطرح است، اما نسبت به مسائل قضاء که به آن مراجعه مي شود، فعليت مطرح است؛ يعني بداند و الا اگر نداند، يلزم از اين ندانستن، قضاوت بما لا يعلم که قضاوت بما لا يعلم، فهو في النار و ردع و نهي شده است.

«شرايط معتبره در قاضي و اختلاف فقهاء در آنها»

اموري در قضاوت معتبر است که محل خلاف است و آنها عبارتند از: عقل، بلوغ، ايمان، عدالت و اجتهاد که اينها اموري هستند که مشهور قائل به آنها هستند و برخي از آنها مورد اجماع هستند، خلافش بسيار کم است، مخالف کم است. اما يک سري امور ديگري هستند که در آنها خلاف زياد است، مِن جمله کتابت است. برخي گفته اند قاضي بايد بلد باشد بنويسد و به اين معنا استدلال کرده اند که گاهي قاضي احتياج به نوشتن پيدا مي کند که مدعي چه گفته و منکر چه گفته؛ يعني بايد پرونده تشکيل بدهد، پس بايد نوشتن را بلد باشد.

جوابش اين است که اگر احتياج به نوشتن پيدا کرد، لازم نيست حتماً خودش بنويسد، بلکه يک کاتب مي گيرد تا براي او بنويسد يا يک دستگاه پيشرفته اي مي گيرد تا براي او بنويسد يا به طريق ديگري مي نويسد. استدلالي هم که براي کفايتش شده است، اطلاقات است؛ هم اطلاق مقبوله که دارد: «ممن روي حديثنا» و هم اطلاق صحيحه ابي خديجه که ندارد بايد کتابت هم بلد باشد.

باز براي عدم شرطيت کتابت به يک وجه بسيار ضعيف هم استدلال شده است؛ يعني گفته اند رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) که يک رياست عامه داشت، نوشتن را بلد نبود، شما مي گوييد يک قاضي بايد نوشتن بلد باشد؟

جوابش اين است که پيغمبر (صلي اله عليه و آله و سلم) نوشتن را بلد نبود: (لا تخطّه بيمينک اذاً لارتاب المبطلون)،[4] اما پيامبر هرگز نسيان نداشت، حافظه اش قوي بود و اصلاً فراموشي نداشت؛ به علاوه که اگر او نمي نوشت، اما بلد بود بخواند، شما معصوم را با کسي که فراموشي و اشتباه دارد، مقايسه نکنيد.

شرط ديگر اينکه گفته شد که بايد زبان داشته باشد و شنوايي هم داشته باشد، لال يا کر نمي تواند قاضي بشود، چون لال ها معمولاً شنوايي هم ندارند. دليلش اين است که شک مي کنيم، اگر زبان ندارد و گنگ است و يا گوش ندارد، شارع به او اجازه قضاوت داده است يا خير؟ مدعي يا منکر ملزم است حرفش را قبول کند يا نه؟ اصل، عدم اذن و عدم وجوب التزام و عدم جواز التزام است و نمي تواند الزام کند، واجب نيست محکوم عليه به حرف او ملتزم بشود.

جواب اين هم معلوم است؛ چون اذن با اطلاق مقبوله ابن حنظله و صحيحه ابي خديجه و اطلاقات ديگري که سخن به حق و سخن به عدل را معتبر مي دانند، معلوم مي شود که لازم نيست شنوايي و زبان داشته باشد. يک آدم لال است مي تواند. بگوييد نمي شنود، نمي شنود بگوييد به گونه اي حرف هاي اينها را نمي شنود، مانعي ندارد، يک نفر را مي آورد که حرف هاي طرفين را با زبان خودش براي آنها بيان مي کند، مثل کساني که در اخبار، براي لال ها با زبان اشاره بيان مي‌کنند، براي قاضي هم يک کسي را مي آورند که برايش با اشاره بيان مي کند. وقتي قاضي لال است و نمي شنود، با اشاره هم مي شود مطلب را به او فهماند.

تلخّص من جميع ما ذکرنا آنچه که مسلماً معتبر است، علم به قوانين و وثاقت است و اگر غير بالغ است، بايد اهل تميز باشد.

اما حريت، برخي گفته اند حريت و آزاد بودن شرط است. جواب اين هم واضح است، به چه دليلي مي گوييد حريت شرط است؟ عبد با اجازه مولايش قضاوت مي کند و هيچ اشکالي هم ندارد، ولي اگر بخواهد بي اجازه مولايش قضاوت کند، تصرف در مال غير است و قضاوتش حرام است.

پس حريت هم شرط نيست؛ چون عبد مي تواند با اجازه مولايش قضاوت کند و هيچ اشکالي از اين جهت ندارد.

بحث ديگر که بحث مفصلي هم است، اين است که آيا براي قضاوت در زمان غيبت، نياز به نصب و اذن داريم يا نصب و اذن در زمان غيبت لازم نيست؟ به اين معنا که اگر يک قاهري در جامعه، يک رئيس جمهوري، در جايي، کسي را براي قضاوت نصب کرد و قضاوتش هم قضاوت به حق است؛ يعني طبق قوانين اسلام قضاوت مي کند، آيا اين قضاوت درست است يا چون امام معصوم نصب نکرده درست نيست؟ يا اگر مردم نصب کردند؛ مثل گذشته که مجلس برخي قضات را تعيين مي کرد، يا مردم جمع مي‌شدند و رأي مي‌دادند که فلاني فاضي باشد و آن قاضي هم ثقه و شيعه و عالم به احکام شرعيه است، آيا قضاوت اين درست است يا نه؟ بعبارة اخري، فرق بين قاضي تحکيم و قاضي منصوب چيست؟

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

----------------------
1. وسائل الشيعة 27: 137، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
2. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
3. وسائل الشيعة 27: 146، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 27.
4. عنکبوت (29): 48.