اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرطيت ايمان در قضاوت قاضي براي شيعيان»

شرط ذکوريت در قضاوت قاضي دليل ندارد و عدالت به معناي اصطلاحي هم دليل ندارد، بلکه وثاقت و مورد اعتماد بودن، کفايت مي کند، اما ايمان براي مؤمنين، شرط در صحت قضاست که هم در مقبوله و هم در بعضي از روايت‌هاي ديگر آمده است: «منکم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»[1] و اگر غير شيعه هم باشد، اطمينان نيست به اين که آنچه نقل مي کند، از مباني شيعه نقل مي کند. پس نسبت به قضاء للشيعه بايد ايمان داشته باشد و ايمان شرط است.

پس دليلي بر مسأله شرطيت عدالت بما هي نيست و وثاقت هم کافي است، اما ظاهر روايات، بر شرطيت ايمان است، اسلام هم که شرطيت دارد؛ براي اين است که (لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً)[2] کافر مقصّر نمي تواند بر مسلم قضاوت کند.

عمده شرايط، اين است که قاضي بايد مجتهد مطلق باشد؛ يعني داراي ملکه استنباط باشد که بتواند فروع را از کتاب و سنت استفاده کند، يعني اجتهاد مطلق و استقلال در فتوا باشد.

«استدلال فقهاء براي شرطيت اجتهاد و استقلال در فتواي قاضي»

بنابر اين، گفته‌اند اجتهاد و استقلال در فتوا شرط است و ادعاي اجماع هم شده، شهيد ثاني در مسالک ادعاي اجماع کرده، بلکه نقل اجماع بر آن، مستفيض است. براي شرطيتش به وجوهي استدلال شده است: يکي اجماع است دوم اصل است؛ چون محکومٌ عليه شک مي کند که بر او لازم است به حکم قاضي غير مجتهد عمل کند يا نه، يا بر ديگران لازم است که ترتيب اثر بدهند يا نه؟ اصل عدم وجوب و عدم التزام است. وجه سوم اين است که قضاء از مناصب الهيه است و براي پيامبران و براي ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) قرار داده شده است و آنها بايد اجازه به قضاء بدهند تا آنها اجازه ندهند، قضاوت درست نيست و قدر متيقن از اجازة آنها اذن به فقيه است. قدر متيقن اين است که ائمه (عليهم السلام) به فقيه و مجتهد مطلق، اجازه داده اند و نسبت به بقيه اش معلوم نيست که اجازه داده باشند. شايد وجوه ديگري هم باشد و يکي هم مقبوله ابن حنظله، معتبرة سالم بن مکرم است که در مقبوله ابن حنظله دارد: «انظروا الي من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا» در روايت ابي خديجه هم دارد: «منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم فإني قد جعلته عليکم قاضياً».[3] به اين روايات هم براي شرطيت اجتهاد استدلال شده است.

«عدم تماميت استدلال فقهاء براي شرطيت اجتهاد و استقلال در فتواي قاضي»

لکن استدلال به هيچ يک از ادله تمام نيست، اما استدلال به اصل، مضافاً به اين که اين اصل، اصل مسبِّبي است و قبل از آن، اصل سببي است؛ يعني شک مي کنيم که اجتهاد شرطيت دارد تا قبول بر اين شخص لازم نباشد يا شرطيت ندارد تا قبول بر او لازم باشد، شرطيت رفع مي شود و اصل، عدم شرطيت است و وقتي اصل در سبب جاري شد، اصل مسبِّبي جايي ندارد، مورود، اصل سببي است که بر آن مقدم مي شود. مضافاً به اين حرف که، ولو يک تأملي دارد، اطلاقات و رواياتي که ما هم تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره) به آنها بر عدم شرطيت اجتهاد، استدلال کرديم، اماره است و اماره بر اصل مقدم مي شود. بنابر اين، قضائش لازم است و بايد اين شخص ملتزم به آن بشود.

اما وجه ديگر که عمده اين وجوه است، اين که قضاء جزء مناصب الهيه است و نياز به اذن از انبياء و ائمه دارد و قدر متيقن اين اذن، نسبت به فقيه است، اما نسبت به غير فقيه شک داريم، بنابر اين، نمي توانيم قائل به صحت قضائش بشويم. استدلال به اين وجه هم صغريً و هم کبريً ممنوع است؛ يعني ما دليلي بر اين نداريم که قضاء يک منصب است و احتياج به اذن دارد و بر فرض که دليل داشته باشيم، قدر متيقنش فقيه نيست. اما اين که دليلي نداريم، استدلال شده به اين که جزء مناصب معصومين است و اذن آنها شرط است و با فتوا فرق دارد، قضاء منصب است و اذن ائمه را مي خواهد، ولي فتوا جزء مناصب نيست و اذن ائمه را نمي خواهد، به آيات و روايات در اين باره استدلال شده است.

«استدلال قائلين منصب بودن قضاء به آيه قرآن»

اظهر آيه اي که به آن استدلال شده اين آيه شريفه است: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى )[4] استدلال اين است که جواز حکم براي داود، منوط به خليفه بودنش است، چون خليفه است، يجوز برايش که حکم کند و وقتي خليفه نباشد، جواز حکم ندارد. اين حصر را مي فهماند و احتياج دارد خليفة من الله باشد تا جواز از آن به دست بيايد.

گفته نشود که «فاحکم بين الناس»، فاحکم فعل امر است و بيش از وجوب را نمي فهماند، وجوب حکم، منوط به خلافتِ من الله است، نه جواز حکم. از اين جواب داده اند و گفته اند امر در اينجا ظهور در وجوب ندارد؛ چون در مقام توهم حظر يا وجود حظر است، قبل از آمدن دستور خدا براي او جايز نبوده و قضاوت برايش حرام بوده و بعد از آمدن دستور، جايز شده است. پس، از «فاحکم بين الناس بالحق» جواز به دست مي آيد و جواز حکم، تابع خلافة من الله است و وقتي خلافت من الله باشد، جواز حکم است و اگر خلافت من الله نباشد، جواز حکم نيست، اين دائرمدار خلافةٌ من الله است و اين آيه بالمفهوم و بالمنطوق دلالت مي کند که اين جواز، منحصر به خليفةً من الله است؛ چه اين خليفه داود باشد، چه پيغمبر ديگر يا اوصياء پيغمبري باشد که از آنها تعبير به خلافت شده است.

«شبهه به استدلال از آيه شريفه براي منصب بون قضاء»

لکن اشکالي که در اين استدلال وجود دارد، اين است که در اين آيه چند احتمال است: يکي اين که «فاحکم» مي خواهد جواز حکم را بفهماند و امر، در مقام توهم حظر است و اين، موقوف بر خلافت است. بنابر اين، بدون خلافت من الله براي ديگران جايز نيست. يک احتمال هم اين است که اين تفريع، مربوط به حکم به حق باشد، نه مربوط به حکم يا حکم به حق و مقيّد، بلکه خود حق و ملاحظه حق در حکم کردن باشد. شبيه (ان الله يأمر بالعدل و الاحسان)[5] که در آن عدالت ملاحظه شده است، اينجا هم بگوييم: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) عنايت به «بالحق» است و يشهد عليه ذيل آيه که مي فرمايد: (وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى) که اين عبارت مي فهماند دائرمدار خود حق است و مي خواهد حق را بگويد؛ يعني مي‌خواهد قضاوت به حق را بگويد و مقام بيان آن است، نه مقام بيان اصل خلافت. يک احتمال هم اين است که مي‌خواهد بگويد قيد و مقيّد و وجوب، احتمالات موجود در اينجا هستند.

بر برخي احتمالات، استدلال تمام است که بگوييد قيد مربوط به مقيّد است و امر هم در مقام توهم حظر است و بيش از اباحه از آن به دست نمي آيد، مي شود به آن استدلال کرد، اما اگر گفتيد تفريع مربوط به خود قيد است، نه مربوط به مقيد يا اخذ به ظاهر امر – يعني وجوب- کرديد، استدلال به آيه براي اين که جواز قضاء جزء انحصارات معصومين است، از آن به دست نمي آيد. اين درباره آيه شريفه اي که اظهر آيات است و الا بقيه آيات اين حصر را نمي فهماند.

اما روايات: روايات مورد استدلال، چند مورد است که به آنها استدلال شده که اين جزء مناصب الهيه است.

«استدلال قائلين منصب بودن قضاء به روايات»

يکي صيحيحه سليمان بن خالد است: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي».[6] انما هم که جزء ادوات حصر است و مي فرمايد حکومت براي پيغمبر يا وصي پيغمبر است و شما از آن فاصله بگير.

دوم روايت اسحاق بن عمار است، که حضرت به شريح فرمودند: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح : «يا شريح! قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي»[7].

روايت ديگر هم معتبره ابي خديجه است که از آن هم به دست مي آيد که اين مقام از معصومين است و به آن براي اين اختصاص، استدلال شده است: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه». اين هم جعل منصب کرده و گفته من او را قاضي قرار دادم، شما به او مراجعه کنيد.

يکي هم مقبوله ابن حنظله است که در اين مقبوله آمده است وقتي مراجعه به طاغوت را غدقن کرد، پرسيد چکار کنيم؟ فرمود: «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حَكماًَ فإني قد جعلته عليكم حاكماًَ».[8] از اين روايت هم برمي آيد که حصر، جنبه حکومت دارد و جنبه منصب است و تا آنها قرار ندهند، قضاوت براي کسي جايز نيست. اين هم صغراي قضيه.

لکن اشکال در اين صغرا اين است که آيه را عرض کرديم دلالت ندارد و از اين رواياتي که گفته شد، صحيحه سليمان بن خالد و روايت شريح، يک اجمالي دارند؛ چون در روايت سليمان بن خالد دارد: «فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي»، اما بايد پرسيد در زمان غيبت که دسترسي به وليِ عصر حجة بن الحسن (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيست، چه مي شود؟ چه کسي حکومت مي کند؟ يا در روايت شريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي»، اگر اين حصر باشد و يک حصر حقيقي باشد، در زمان غيبت چه بايد کرد؟ در زمان غيبت مشکل پيدا مي شود. يا در معتبره ابي خديجه که فرمود: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» که اينها زمينه پيدا نمي کند، ولي در مقبوله ابن حنظله زمينه دارد: «روي احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا» ولي اين دو - سه روايت، اين اجمال را دارند.

درباره مقبوله ابن حنظله يک بحث مفصل داشتيم، در اين که مربوط به شبهات حکميه است و اصلاً ربطي به شبهات موضوعيه ندارد، شبيه باب فتوا را مي گويد و شواهدي هم بر آن اقامه کرديم؛ از جمله اين که در ذيل حديث دارد، اگر اينها تعارض کردند، چه کنيم؟ فرمود افقه را بگيريد، اعلم را بگيريد، موافق کتاب را بگيريد يا اگر هر کدام يک قاضي انتخاب کردند، معلوم مي‌شود شبهه، شبهه حکميه است و هر يک، از يک نفر مسأله پرسيده است. يا شبهه حکميه است يا قاضي تحکيم است که حتي براي محکومٌ عليه هم الزام ندارد، اگر اينها راضي شدند نزد کسي بروند، براي محکوم عليه هم الزام ندارد، چه رسد که براي ديگران الزام داشته باشد.

شبهه عمده اين است که نمي شود امام صادق (عليه السلام) يک کسي را قاضي منصوب قرار بدهد، قاضي منصوب، از طرف کسي قرار داده مي شود که قدرت يا سيطره و نفوذي داشته باشد، اما امام صادق (سلام الله عليه) که وقتي اصحابش مي خواهند يک مسأله را نقل کنند، سه - چهار گونه نقل مي‌کنند و طبق مذهب هر يک از سائلان نقل مي کنند؛ مثلاٌ اگر شافعي است، طبق مذهب شافعي مي گويد و اگر حنفي است، طبق مذهب حنفي مي گويد تا گرفتار نشوند، خودش جرأت نمي کند مسأله بگويد، مگر اين که طبق خيارفروشي روي سرش بگذارد و درباره سه طلاق بپرسد، اين امام چگونه مي تواند قاضي نصب کند يا حاکم بر مسلمين نصب کند، کسي را نصب کند که تمام امور مسلمين، سياست مسلمين، اقتصاد مسلمين، دانش مسلمين و همه چيز مسلمين در اختيارش باشد؟ چطور قاضي نصب مي کند با اين که خودش هيچ اختياري ندارد؟ وقتي مي تواند نصب کند که خودش اختيار داشته باشد، حتي قضاوت هم اين طور است. کسي که کاري از دستش نمي آيد، مي تواند قاضي نصب کند و قضاوت جعل کند و بگويد من فلاني را قاضي قرار دادم؟ چنين امري کاللغو است.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در اينجا خيلي تلاش مي کند جوابي بدهد و آن اين است که مي فرمايد درست است، امام صادق (عليه السلام) تواني براي نصب قاضي نداشت، ولي زمينه را فراهم مي کند تا بعدي ها که مي آيند، اقلاً از نظر فکري، زمينه اش فراهم شده باشد. سپس مي گويد بعضي ها زمينه را در زندان فراهم مي کردند و اين از نظر فکري، زمينه را فراهم مي کند و براي اين کار به ابن حنظله مي گويد: «اني قد جعلته حاکماً»، کسي که رَوي حديثنا و عرف حلالنا و حرامنا، اني قد جعلته حاکماً تا زمينه فراهم بشود، ولي اين خلاف ظاهر است جداً که حضرت براي يک پيشگويي و براي امري که ممکن است در صد يا دويست و يا چهارصد سال ديگر پيدا بشود، الآن حاکمش را تعيين کند و بفرمايد: قد جعلته حاکماً؛ در حالي که کسي به حرفش گوش نمي دهد. اينها اشبه از تحقيقات فقهي است که بگوييم اين روايت اين را مي گويد، چون مي خواهيم يک چيزي درست کنيم که اين براي آن جهت است. اين هم يک شبهه که اصلاً جعل حاکميت و جعل قاضي در اين روايت و ساير روايات، وجهي پيدا نمي کند.

بنابر اين صغراي قضيه تمام نيست و اين جزء مناصب نيست.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

----------------------
1. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
2. نساء (4): 141.
3. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
4. ص (38): 26.
5. نحل (16): 90.
6. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 3.
7. وسائل الشيعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 3، حديث 2.
8.وسائل الشيعة 27: 300، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 31، حديث 2.